نقلت وسائل إعلام مقربة من نظام الأسد وعود بزيادة حصة طرطوس بمدة نصف ساعة كهرباء لتصبح ساعة ونصف وصل يومياً، في حين هاجم النظام عبر رئيس غرفة سياحة طرطوس والمسؤول في "اتحاد الغرف السياحية السورية"، منتقدي "الخطوط الذهبية" بطرطوس، زاعماً أنها ليست من حصة المحافظة، ومع تصاعد السجال حول إعفاء القطاع السياحي من التقنين، نشرت صحيفة موالية معلومات حول الدراسة الجديدة لواجهة الكورنيش البحري بطرطوس.

وحسب رئيس غرفة سياحة طرطوس "يوسف مويشة"، فإنّ "الكميات البسيطة التي احتاجتها بعض الخطوط الساخنة لقرية شاهين وشركة انترادوس ومجمع الرمال لم تكن على حساب الكمية المخصصة للمحافظة وهذا ماسيكون عليه الحال عندما تأخذ المنشآت السياحية الواقعة على الكورنيش البحري"، على حد قوله.

ونفى بأن يكون الاشتراك في الخطوط الذهبية أدى إلى تقزيم حصة محافظة طرطوس من الكهرباء أو زيادة التقنين، واعتبر أنه من المستغرب الهجوم على القطاع السياحي بحجة أن بعض منشآته اشتركت بخطوط كهرباء ساخنة بموسم الاصطياف، وذكر أن للقطاع السياحي دورا كبيرا بتأمين فرص العمل ومن يهاجم له أقارب وجيران وبالطبع سيخسرون عملهم فيما لو توقف أو تراجع العمل في هذا القطاع، حسب وصفه.

وذكر أن تشغيل قطاع السياحة يساهم مساهمة كبيرة في تصريف الإنتاج الزراعي بكل أنواعه من خضار وفواكه وزيت زيتون وأيضاً في تصريف منتجات عديدة أخرى إضافة للدورة الاقتصادية التي يخلقها في المحافظة وهذا يعني ضرورة توفير كل متطلبات نجاحه وفي مقدمتها الكهرباء الدائمة علماً أن سعر الكيلو واط يصل لنحو الألف ليرة سورية.

فيما نشرت وسائل تابعة لإعلام النظام معلومات عن زيادة حصة طرطوس نصف ساعة كهرباء لتصبح ساعة ونصف وصل، فيما فتحت صحيفة محلية موالية قضية الواجهة الشرقية لكورنيش مدينة طرطوس البحري، وسط مباحثات حول المخطط التنظيمي، مع مزاعم مدير الشؤون الفنية "حسان حسن"، العمل على إنهاء هذه المشكلة المزمنة وعدم الرغبة بالتعاقد مع جهة خارجية لإعداد الدراسة المطلوبة.

في حين صرح رئيس مجلس مدينة طرطوس "محمد زين"، بأنه تم عرض الدراسة على المجلس الأسبوع الماضي وتم اتخاذ قرار بالموافقة عليها وبخصوص اعتراضات على تطبيق القانون 23 على الشارع التنظيمي بسبب الظلم الذي سيلحق بالمواطنين أضاف، "قررنا أن تتم دراسة ملف الواجهة وفق مقتضيات المصلحة العامة ومصلحة المواطنين ومصلحة المدينة من الناحيتين التخطيطية والتنظيمية".

وكانت كشفت مصادر إعلامية لدى نظام الأسد عن حالة استياء بسبب تقليص حصة طرطوس من الكهرباء لصالح منتجعات السياحية، حيث تخضع المحافظة لتقنين متزايد فيما يجري تزويد المجمعات والمنتجعات والمنشآت السياحية بكل أشكالها والمناطق الصناعية والمعامل والمنشآت الصناعية الطبية وغيرها، بخطوط كهرباء معفية من التقنين يطلق عليها "خطوط ذهبية".

هذا ونفى وزير الكهرباء لدى نظام الأسد "غسان الزامل"، إعفاء منتجع الرمال الذهبية من التقنين وزعم أن ما نشر كان اقتراحاً للموافقة مشروطاً بتوفر الإمكانات الفنية، وتم رفض الطلب، علما أنه أقر بأن المنتجع حصل منذ 2016 وحتى 2020 على إعفاء من التقنين خلال الموسم السياحي.

وكذّب معاون المدير العام لشؤون الشركات "أسامة شعرون"، نفي وزير الكهرباء، وصرح بأنه "تم إرسال الكتاب للشركة العامة كمقترح و(تمت الموافقة عليه بعد التأكد أن كمية الحمولة المستهلكة هي 1 ميغا واط من أصل 160 ميغا) هي حصة محافظة طرطوس"، وقال "شعرون"، إن "القرار صحيح ولا يمكن إنكاره، والجميع مسؤول عن تسرب القرار".

وكان أوعز محافظ النظام في اللاذقية "عامر هلال"، بتغذية المنطقة الحرفية بالقرداحة بخط معفي من التقنين الكهربائي، فيما قال محافظ النظام في طرطوس "صفوان أبو سعدى"، إن المحافظة لن تلغي الأمبيرات ولن تشرّع وجودها، وفق تعبيره.

يشار إلى أنّ مناطق سيطرة النظام تشهد تدني مستوى عموم الخدمات الأساسية ومنها الكهرباء، وذلك عقب اتّباع "نظام التقنين الساعي" من قبل وزارة كهرباء الأسد ليصل الحال ببعض المناطق إلى الحصول على ساعة واحدة فقط، في حين باتت بعض المناطق تعاني من عدم توفر الكهرباء لأيام متواصلة، بحسب مصادر إعلامية موالية.