بث الناشط الإعلامي ومراسل تلفزيون سوريا بمدينة عفرين "هادي طاطين"، تسجيلاً مصوراً كشف فيه عن تفاصيل تعرضه للاعتداء بالضرب وتهديد بالقتل رفقة  زميله المصور "خالد أبو الهدى"، وتبين أن منفذ الاعتداء يدعى "أبو زيد" ويتبع لما يسمى "الشرطة العسكرية" في مدينة عفرين بريف حلب الشمالي.

وأكد الناشط في ظهوره عبر صفحته الشخصية على فيسبوك بأنه كان ينتظر زوجته أمام إحدى مستشفيات مدينة عفرين وخلال قيامه بركن السيارة على جانب الطريق، في شارع بهار وسط عفرين، ما دفع أحد كوادر "الشرطة العسكرية" بالاعتداء عليهم بالضرب وتهديد بالقتل.

ونوه "طاطين"، إلى أن الشخص يعتبر مصدر رعب للأهالي بسبب كثرة انتهاكاته وطالبه عدد من الأشخاص بالمغادرة نظرا إلى سطوته وتداول ناشطون صورة تظهر الشخص المعتدي على النشطاء وكان سابقاً في فصيل أحرار الشرقية، ويعمل حاليا بمنصب ضمن قسم المباحث التابع للشرطة العسكرية.

وتعاطف عدد كبير من المتابعين والنشطاء مع ضحايا الاعتداء ويذكر أن مراسل تلفزيون ومصوره من أبناء مدينة سقبا بالغوطة الشرقية وتعرضوا لجريمة التهجير القسري، ومع تكرر مطالب المحاسبة دون نتيجة، أشارت مصادر محلية إلى أن مثل هذه الحوادث تتكرر ضد المدنيين بشكل عام بمشهد يعود بالأذهان إلى ممارسات شبيحة الأسد.

وقامت عناصر تابعة للأمن السياسي التابع للجيش الوطني بعفرين بوقت سابق باعتقال الناشطين "طاطين" مراسل تلفزيون سوريا، ومصوره خالد أبو الهدى "خالد الهبل" وذلك في مدينة عفرين خلال تصويرهما تقرير صحفي بدعوى عدم وجود إذن بالتصوير، وأفرج عنهم بعد ساعات من الاعتقال في مارس/ آذار من عام 2019.

وكان قال نشطاء إن عناصر من الشرطة العسكرية داهمت منزل الناشط الإعلامي "لؤي اليونس" عضو رابطة نشطاء الثورة في حمص، وقامت باعتقاله، إضافة لاعتقال سيدة مع اثنين من أطفالها في نفس البناء الذي يقطن فيه في ناحية جنديرس بريف عفرين.

وفي مطلع شهر أيلول الماضي، تداول ناشطون تسجيلا مصورا يوثق اعتداء مجموعة مسلحة من "جيش الشرقية" التابع للجيش الوطني السوري، وذلك بتهمة السخرية من قائد الجيش الرائد "حسين الحمادي" الملقب بـ"أبو علي"، في حادثة تضاف إلى انتهاكات مماثلة للفصائل دون الاحتكام إلى القانون والقضاء.

وكان تعرّض الرائد "مصطفى العيسى"، في فصيل السلطان مراد، للاعتداء بالضرب على يد عناصر من ما يسمى "أمنية كاوى" التابعة للجبهة الشامية شمالي حلب، حيث كشف الضابط المنشق عن جيش النظام عن تفاصيل حادثة الاعتداء التي أسفرت عن كسر وجروح تُضاف إلى إصابات حربية تعرض لها خلال مسيرته العسكرية.

ويأتي ذلك في ظلِّ حالة فلتان أمنية بدت واضحة، وانتشار عشوائي للسلاح، واستخدمه في المناطق المدنية دون ضوابط في مناطق الشمال السوري، برغم مناشدات النشطاء والفعاليات المحلية بضبط الأمن والاستقرار في المنطقة.

هذا وتتصاعد العمليات الأمنية التي تتمثل بالسطو والاغتيال في المناطق المحررة، خاصة تلك التي تقع في درع الفرات وغصن الزيتون ونبع السلام، وبدلاً من الاستجابة لدعوات وضع خطوات حقيقة لوقف مثل هذه الانتهاكات والجرائم تتصاعد عمليات الاقتتال بين الفصائل وتزيد انتهاكاتها بحق المدنيين.

برر عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للطب الشرعي لدى نظام الأسد "ناصر الشاهر"، تزايد ظاهرة الأخطاء الطبية الكارثة التي تسجل باستمرار وبشكل متصاعد في مناطق سيطرة النظام، معتبرا أن "الأخطاء الطبية قد تحدث بأي مكان في العالم".

واعتبر أن سبب تزايد الأخطاء يتعلق بوجود التوثيق للإجراءات الطبية ووعي الأهل والمريض بأهمية الشكوى لأخذ حق المريض، وذلك يسهم بكشف هذه الحالات، وأضاف، أن تداول مثل هذه القصص في وسائل التواصل دفع البعض للاعتقاد أنها باتت أكثر انتشاراً، وفق تعبيره.

وأضاف، مستشهدا بإحصائية قال فيها إن الأخطاء الطبية صنفت في أمريكا ثالث سبب للوفاة بعد أمراض القلب والسرطان وفق إحصاءات عام 2016، كما يقدر إجمالي عدد الوفيات المبكرة الناجمة عن الأخطاء الطبية بـ400 ألف وفاة سنوياً على مستوى العالم.

وفي معرض تبريرات "الشاهر"، اقترح التأمين على الأخطاء الطبية بوصفه حلاً، إذ يسمح للطبيب بالتأمين في حال ارتكابه خطأ طبي، فيدفع الطبيب أو المشفى قيمة التعويض دون الحاجة للتستر على الخطأ، لافتا إلى أن حسب مفهوم الخطأ الطبي يجب التفريق بين الخطأ و الاختلاطات الطبية.

وفي سياق متصل تحدث رئيس فرع نقابة الأطباء بريف دمشق خالد موسى عن ورد شكاوى على بعض الأطباء في ريف دمشق تتضمن ارتكابهم أخطاء طبية، مؤكداً أنه تم تشكيل لجان للتأكد من مضمون هذه الشكاوى، مؤكداً أنه لم يثبت حتى الآن أن وقوع أخطاء طبية من أي طبيب، حسب زعمه.

واعتبر "موسى"، أنه يجب التمييز بين الاختلاط والخطأ الطبي، فالاختلاط هو أمر وارد في أي إجراء طبي، وأما الخطأ الطبي يكون بتقصير من الطبيب عندما لا يقوم بواجبه على أكمل وجه، من جانبه كشف مدير عام شركة الرعاية الطبية لإدارة النفقات "فيصل العمر"، عن إشرافه على مشروع حول تأمين الأخطاء الطبية للأطباء.

وأكد أن المشروع سيفرض رسوم سنوية بشكل إلزامي على بعض الاختصاصات تجمع بصندوق معين ويدفع للطبيب 50% مساعدة لتقليل لخطر إن حدث محكمة أو غرامة مالية أو صلح اجتماعي للطبيب، وهذا المشروع سيرى النور قريباً، واستفدنا من المشروع من بعض الدول المجاورة والصديقة، حسب كلامه.

وفي أيلول الماضي، جرى إغلاق مشفى الغزالي بدمشق بالشمع الأحمر عقب وفاة الشاب "حامد البارودي" بخطأ طبي، في حالة تضاف إلى عشرات الحالات التي تكشف بشكل مستمر ضمن المشافي بمناطق سيطرة النظام والتي يطلق عليها محليا مصطلحات تعبر عن انهيارها بشكل كامل على كافة الأصعدة ومنها إطلاق تسمية "المسالخ" على المراكز الصحية الخاضعة لنفوذ النظام.

وفي حزيران الماضي، عثر أطباء في مشفى المواساة بدمشق، على مقص جراحي، تم نسيانه داخل بطن مريضة، وبعد إجراء الفحوصات الطبية، تم اكتشاف المقص، دون ذكر معلومات عن مكان العملية السابقة أو ظروف إجرائها.

وكان قرر نظام الأسد عبر وزارة العدل التابعة له منع توقيف الطبيب بجرم يتصل بمهنته إلا بعد الاستعانة بخبرة طبية جماعية اختصاصية، الأمر الذي اعتبر زيادة في التعقيدات التي تحول دون محاسبة الكوادر الطبية على الأخطاء الطبية الكارثية التي تحدث في مناطق سيطرة النظام.

وأثبت أرشيف القصر العدلي وجود 700 دعوى مصنفة بين عامي (2014 و2017)، حول التسبب بالإيذاء أو الوفاة، بسبب الأخطاء الطبية، وعلى الرغم من كل تلك الدعاوى المغلقة والمؤرشفة، إلا أن نقيب أطباء دمشق السابق "يوسف أسعد"، عبر عن استيائه من انعدام ثقافة الشكوى لدى المواطن، معتبراً أن السبب في الأخطاء الطبية هو ضعف ثقافة الشكوى لدى المواطن، وذلك بسبب جهلهم بالخطأ الطبي.

وكانت كشفت مصادر إعلامية محلية عن تفشي ظاهرة وجود صيادلة بشهادات مزورة إضافة إلى تأجير شهادات الصيادلة لأشخاص غير مهنيين ولا يرتبطون بالقطاع الطبي، الأمر الذي فاقم تزايد الأخطاء الطبية الكارثية في مناطق سيطرة النظام، التي لا تقتصر على الصيدليات بل تصل إلى المستشفيات الحكومية التي باتت تعج بالشهادات المزيفة.

قالت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد إن الكثير من المواطنين استغربوا من قيمة فواتير الهاتف الثابت في العاصمة دمشق، التي شهدت ارتفاعا في الدورة الأخيرة بشكل كبير بالرغم من انعدام الاستهلاك الشخصي، وخلوه من اشتراكات الإنترنت وتردي الخدمة بشكل كبير.

وصرح مدير التسويق في الشركة "فراس البدين"، أن ما يتم العمل به ضمن حسابات التكلفة للدورة الأخيرة تم بناءً على تعديل أجور بعض الخدمات اعتباراً من تاريخ حزيران الماضي والتي حملت أجور الاشتراك الشهري للهاتف الثابت زيادة مقدارها 1000 ليرة سورية.

وذكر أن الزيادة تضمنت المكالمات المحلية الشهرية بتكلفة 130 ليرة، بالإضافة لـ 15 ليرة للمكالمات القطرية الشهرية المجانية، واعتبر المسؤول ذاته بأن في حال تم التنازل عن أي اشتراك هاتفي فذلك سيحمل صاحبه مبلغ 5000 ليرة سورية.

وأضاف: أما فيما يتعلق بأجور الدقائق الهاتفية عبر الهاتف الثابت والتي تنوعت بين فترتي الصباح والمساء، فيبقى الارتفاع أكبر صباحاً بمعدل 50% عن المكالمات المسائية والتي بلغت 2 ليرة سورية، إضافة ليوم الجمعة.

ولفت إلى ارتفاع اشتراكات بعض الخدمات المميزة مثل الخط الساخن الذي بلغ 100 ليرة بدلاّ من 10 ليرات سابقاً، وخدمة الكاشف 150 ليرة بدلاً من 100 ليرة، يضاف لها الزيادة الحاصلة عبر اشتراكات الإنترنت والاتصالات بمناطق سيطرة النظام.

أشار إلى أن ما تم الوصول إليه وفق معدل الزيادة الأخيرة شمل سرعة 512 ميغا بنسبة 40 إلى 50%، وسرعة 16 ميغا بت/ثا بنسبة 4%، وسرعة 24 ميغا بت/ثا بنسبة 14%، مدعيا أنه من ضمن ما يغيب عن ذهن المواطن تقاضي بعض مراكز الدفع فاتورة شهر مسبق والتي لم تكن مبررة لدى الكثير.

صرح وزير الاتصالات والتقانة لدى نظام الأسد "إياد الخطيب"، بأنه إذا تمت مقارنة أجور الإنترنت في سوريا مع الدول المجاورة، فإن الأسعار في سوريا هي الأقل، ولكن نحن لن نقوم بهذه المقارنة لأن فيها ظلماً، ضمن تصريحات على هامش ورشة حول عملية التحول الرقمي.

وكرر نظام الأسد تبرير تردي الاتصالات والإنترنت رغم رفع الأسعار، ومؤخرا نقل موقع عن مسؤول في شركة سيريتل للاتصالات تصريحات إعلامية برر خلالها تردي خدمة الاتصالات والإنترنت في مناطق سيطرة النظام، بقوله إن "الشركة تأثرت بالعقوبات الدولية على سوريا كغيرها من الشركات التي تتعامل مع موردين خارجيين"، وفق تعبيره.

قال رئيس محكمة بداية الجزاء السابعة بدمشق، القاضي "محمد خربوطلي"، إن قضايا جمع الأموال بدأت تزداد في الآونة الأخيرة، إذ ترد للمحكمة قضية أو اثنتين شهريا، وتكون غالباً عبر شركات تعتبر وهمية، أي غير ظاهرة وغير مرخصة نظامياً وليس لها نظام داخلي، وهي أشبه بالشركات العائلية.

ولفت إلى أن عدد الضحايا يجب أن يتجاوز العشرة حتى يعتبر الجرم جمع أموال، فأقل من ذلك يكون جرم احتيال أي ضمن نطاق الجنحة وعقوبته 3-5 سنوات، فيما يعتبر جمع الأموال جناية يعاقب عليها وفق قانون جمع الأموال رقم 8 لعام 1994 باعتقال مؤقت حتى 7 سنوات، وفق تعبيره.
 
وذكر أن مرتكبي تلك الجرائم إما يدّعون جمع المال لاستيراد مادة ما، أو لتأمين سفر وإقامة في دولة ما وهي الأكثر، أو عبر مكاتب سياحة تعلن عن رحلات وسفر، وسواء كانت تلك المكاتب وغيرها مرخصة أو لا، فالجرم ذاته والترخيص شأن إداري يعود للجهة المعنية به.

فيما كشف قاضي التحقيق الخامس وجرائم المعلوماتية، "زمن بديع عبد الله"، أن 20% من القضايا الواردة لدائرة التحقيق تتعلق بمحتوى غير لائق، فيما تختلف العقوبة تجاه هذا النوع من القضايا بحسب كل حالة والمضمون الذي نشر.

وأضاف، أن القانون 20 لعام 2022 أحدث ضابطة خاصة بالمتابعة لم تكن موجودة في القانون السابق، وهي معنية بمتابعة ما ينشر على تلك المنصات وغيرها لاتخاذ الإجراء القانوني بحقها عند المخالفة دون أن يتطلب الأمر رفع دعوى من أحد، وتطرق إلى المواقع والصفحات الاحتيالية حول التسويق والسفر والهجرة وغيرها.

وأشار إلى أن النشر عن فساد أو نقد جهة ما، ليس جرم إن لم يتم انتهاك الخصوصية أو التشهير، موضحاً أن عقوبة الذم الالكتروني العلني حبس شهر لثلاثة أشهر، وغرامة 300-500 ألف، أما الذم غير العلني – عبر محادثات خاصة أو مجموعات مغلقة –  فقط الغرامة 200 – 300 ألف، مشدداً على ضرورة زيادة التوعية تجاه مخاطر استخدام الشبكة والمخالفات المرتكبة فيها.

وكانت نقلت جريدة تابعة لإعلام نظام الأسد عن مدير الإيرادات في وزارة المالية بحكومة النظام "أنس علي"، قوله إن الوزارة حصلت على إيرادات أكثر مما توقعت، فيما انتقد عضو "مجلس التصفيق"، لدى النظام "محمد خير العكام"، وجود تقاعس الإدارة الضريبية أدى إلى تهرب ضريبي واسع، وفق تعبيره.

هذا وأعرب الخبير الاقتصادي "عمار يوسف"، عن استغرابه من ذوبان الأموال الضخمة التي تحقق كضرائب وغرامات، حيث تصل المخالفات إلى نصف مليون ليرة على محطة وقود واحدة، فيما أعلن الصحفي الداعم للأسد "زياد غصن"، عن إفلاس سكان مناطق سيطرة النظام متوقعا وصول نسبة حالة الإفلاس إلى 95 بالمئة.

قالت صحيفة "الغارديان" البريطانية، إن الحكومة الأسترالية، تستعد لإطلاق مهمة تهدف إلى إنقاذ عشرات الأستراليات وأطفالهن المحاصرين في مخيمي الهول وروج في شمال سوريا، لافتة إلى أن مهمة الإنقاذ أصبحت "وشيكة".

وبينت "الغارديان"، أن هناك أكثر من 20 امرأة أسترالية وأكثر من 40 طفلا هم من أرامل وأبناء مقاتلي تنظيم "داعش" القتلى أو المسجونين داخل معسكرات الاعتقال في الهول وروج شمال شرقي سوريا.

ونقلت الصحيفة عن المتحدثة باسم وزيرة الشؤون الداخلية الأسترالية، كلير أونيل، قولها: إن  "الأولوية القصوى للحكومة الأسترالية هي حماية الأستراليين والمصالح الوطنية الأسترالية بناء على نصائح الأمن القومي. وبالنظر إلى الطبيعة الحساسة للمسائل المعنية، فلن يكون من المناسب تقديم المزيد من التعليقات".

وذكرت الصحيفة أن غالبية الأستراليين، ومن بينهم 44 طفلا، محتجزون في مخيم روج بالقرب من الحدود العراقية، ويعتبر المخيم أكثر أمانا من مخيم الهول، لكن ينتشر فيه سوء التغذية والأمراض والعنف.

ووصفت "الغارديان" الوضع في الهول بأنه "في غاية الخطورة"، مع استمرار نشاط تنظيم "داعش"، مشيرة إلى أنه تم الإبلاغ عن أكثر من 100 جريمة قتل في 18 شهرا حتى يونيو من هذا العام.

ويشهد  الهول، الواقع في أقصى محافظة الحسكة، ويؤوي نحو 56 ألف شخص، نحو نصفهم عراقيون، حوادث أمنية بين الحين والآخر، تتضمن عمليات فرار أو هجمات ضد حراس أو عاملين إنسانيين أو جرائم قتل تطال القاطنين فيه، وفق فرانس برس.

وسلطت الصحيفة البريطانية الضوء على وضع الأطفال الأستراليين الذين "يعانون بشدة " في معسكرات سوريا. وتشير إلى قصة الشاب المولود في سيدني يوسف زهاب الذي قضى في يوليو لأسباب غير مؤكدة، والذي أثارت قصته جدلا واسعا في البلاد حول تلكؤ الحكومة الأسترالية في استعادة عائلات عناصر التنظيم. 

وسبق أن علمت أسرته أنه أصيب بالسل وأرسلت نداءات استغاثة يائسة أثناء حصار تنظيم "داعش" لسجن الصناعة في الحسكة في يناير 2022. وكان يوسف بعمر 11 عاما عندما نُقل إلى سوريا.

وفي عام 2021، انهارت فتاة أسترالية تبلغ من العمر 11 عاما بسبب سوء التغذية في مخيم روج، وفي عام 2020، عانت فتاة أسترالية تبلغ من العمر ثلاث سنوات بشدة من "قضمة الصقيع" في أصابعها بسبب برودة الشتاء.

وقال رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بيتر ماورير، إن "الظروف القاسية بشكل مروع" في الهول تزداد سوءا، ولفت إلى أن "الأطفال لديهم طعام ومياه نظيفة ورعاية صحية وتعليم أقل مما تتطلبه المعايير الدولية. إنهم يتعرضون إلى ما لا نهاية للمخاطر، ويتم تجاهل حقوقهم".

قالت نقابة المعلمين السوريين الأحرار في حلب أن "إضراب العز والكرامة مستمر من أجل بناء جيل حر كريم ينبض بروح الثورة والحرية"، وبثت عبر صفحتها الرسمية مشاهد من وقفة احتجاجية في مناطق أخترين وريفها بلدة تركمان بارح شرقي حلب.

وأوردت النقابة مشاهد مماثلة من وقفات احتجاجية عديدة في مناطق بريف حلب، وأكدت على استمرار حراك المعلمين ورفع شعارات "المدارس مدارسنا، الطلاب أبناؤنا - بالعلم والعمل نرتقي - الإضراب مستمر".

ويأتي استمرار حالة الإضراب في مدارس بريف حلب للأسبوع الثالث على التوالي، دون أن يكون هناك أي استجابة لمطالب المعلمين التي تنص على رفع الأجور والرواتب وتحسين العملية التعليمية في المنطقة، وجاء تجاهل الإضراب مع عدم وجود بوادر استجابة للمطالب.

وأعلنت نقابة المعلمين "فرع حلب" مؤخرا عن تلقيها دعوة ومبادرة من النّقابات المهنيّة والعلميّة في سوريا، لعقد المؤتمر الوطني الأول للتعليم ما قبل الجامعي في المناطق المحررة، إلا أن عدم حضور وزير التعليم ومديريات التربية للمؤتمر، أثار العديد من الردود الغاضبة وكشف عدم اكتراث الجهات المعنية رغم حساسية الموضوع وتردي الواقع التعليمي.

وأكدت نقابة "المعلمين السوريين الأحرار"، في الشمال السوري استمرار حالة الإضراب العام المعلن مطلع شهر أيلول/ سبتمبر الجاري، حتى تحقيق المطالب التي تنص على ضرورة تحسين ظروفهم وتحقيق مطالبهم بزيادة الرواتب والأجور للعاملين في الحقل التعليمي.

وكانت نظمت فعاليات تعليمية وقفات احتجاجية في في عدة مناطق منها المخيمات وإعزاز ومارع وصوران وأخترين والباب وبزاعة وقباسين وجرابلس والغندورة وذلك للمطالبة بتحسين الوضع المعيشي للمعلّم وتحسين العمليّة التّعليميّة.

ونوهت صفحة نقابة المعلمين إلى أن المطالبة لم تقتصر على تحسين وضع المعلّم فقط بل طالبت بتحسين الوضع المعيشي لجميع الموظّفين العاملين في المناطق المحرّرة آملين في الوقفات القادمة أن يكونوا معنا وكان هناك تغطية إعلامية واسعة نشكر من خِلالها اتّحاد الإعلاميّين الأحرار.

وتجدر الإشارة إلى تكرار حالة الاحتجاج والإضراب من قبل العاملين في قطاع التعليم شمال سوريا، وقبل أيام نفذت عدة مدارس تعليمية ضمن بلدات مدينة جسر الشغور بريف إدلب الغربي، إضراباً للمطالبة بحقوق الكوادر التعليمية المتطوعين منذ سنوات، وسبق ذلك عدة إضرابات واحتجاجات من قبل الكوادر التعليمية التي طالبت برفع الأجور والرواتب في أرياف حلب.

أعلنت عدد من الفصائل المحلية في محافظة السويداء، عن نيتها استئناف حملة تفكيك واجتثاث العصابات، لكن هذه المرة في "قلب مدينة السويداء"، على حدّ وصفها، بعد أن قررت التحرك لاجتثاث العصابة التي يمثلها "مهند ورامي مزهر"، لما لهم من سجل حافل بالقتل والخطف والدعارة مع ضباط فاسدين والترويج للممنوعات.

وجاء في بيان صادر عن الفصائل: إنه "سيتم اجتثاث اولئك المجرمين بهمة شرفاء المجتمع من أبناء السويداء على اختلاف مشاربهم، والكل مدعو للمشاركة في هذا العمل"، مؤكدين أن كل من يحاول توفير الحماية للمجرمين المارقين سيتم التعامل معه على أنه واحد منهم، وكلنا ثقة بأن جبلنا الأشم منبت للأحرار والشرفاء الذين لا يقبلون الدفاع والتستر على شذاذ الآفاق.

وطالب البيان، أهالي مدينة السويداء، ليكونوا عوناً "لأمر الدين والأخلاق والمجتمع في تفكيك العصابات الإجرامية والالتزام ببياناتهم السابقة ذات الصلة برفع الغطاء عن المجرمين حتى ننعم جميعنا بالأمن والاستقرار ويعود الجبل إلى سابق عهده فلن نسمح بعد اليوم بوجود القتلة والمارقين بيننا".

ووصف البيان الأحداث الاخيرة، "بانتفاضة شرفاء الجبل، التي انطلقت باسم كل حر شريف عاش وتعب وربى وتربى على المعروف والعمل الأصيل مستمرة لاجتثاث من عاث فساداً في هذا الجبل الشريف  من قتل وخطف وسرقة واغتصاب وهتك حرمات البيوت وإدخال كل ما هو ممنوع على عاداتنا وتقاليدنا".

ويتزعم "مهند ورامي مزهر"، عصابة إجرامية، كانت ترتبط عضوياً بعصابة راجي فلحوط، التي تم القضاء عليها قبل شهرين، بانتفاضة شعبية، وتطال "مهند ورامي" اتهامات بالمسؤولية عن انتهاكات جسيمة من عمليات قتل وخطف وإتجار بالبشر.

وسبق أن أعلنت "حركة رجال الكرامة" في بيان رسمي، إطلاق حملة عسكرية لملاحقة متزعمي العصابات الإرهابية في بلدة قنوات، على خلفية إخلاء سبيل متزعمي إحدى أخطر تلك العصابات "سليم حميد" قائد "قوات الفهد" المرتبط بشعبة المخابرات العسكرية التابعة للنظام.

وفي أواخر تموز/ 2022، انفجرت انتفاضة مسلحة، انطلاقاً من مدينة شهبا وريفها، شمال محافظة السويداء، ضد الجماعات المحلية المسلحة المرتبطة بشعبة المخابرات العسكرية. شاركت الفصائل المحلية منها رجال الكرامة، ولواء الجبل، في الاشتباكات إلى جانب أهالي شهبا، ليتم القضاء، خلال يومين، على أخطر الجماعات الأمنية المسلحة، التي كانت تعرف بقوات الفجر.

وكانت حاولت الفصائل المحلية بعد الانتفاضة، التي شاركت فيها، استكمال الحملة ضد الجماعات المسلحة، المرتبطة عضوياً بقوات الفجر، والمدعومة من شعبة المخابرات العسكرية، لتنفذ الفصائل عمليات أمنية محدودة، تم خلالها اعتقال بعض اعضاء العصابات، وفي نفس الوقت، تم الإعلان عن تسويات مع بعض تلك الجماعات الأمنية.

ورغم ما أنجزته انتفاضة أهالي السويداء، من ردع للجماعات المسلحة المتورطة بانتهاكات فظيعة، انعكست بشكل واضح على الواقع الأمني، الذي شهد تحسناً ملحوظاً، من حيث انخفاض عمليات الخطف، وسرقة السيارات، لكن الفصائل التي تصدرت المشهد، يبدو أنها لم تتوصل حتى اليوم، إلى آلية فعالة، للبناء على نتائج الانتفاضة.

قال "تجمع أحرار حوران" في تقرير له، إن شهر أيلول/سبتمبر، شهد استمراراً في عمليات الاعتقال وعمليات الاغتيال في محافظة درعا ضمن فوضى أمنيّة ازدادت وتيرتها منذ عقد اتفاقية التسوية في تموز 2018 بين النظام السوري وفصائل المعارضة برعاية روسيّة.

وسجل مكتب توثيق الانتهاكات في التجمع، خلال شهر أيلول مقتل 42 شخصاً في محافظة درعا، بينهم طفلة، ووثق المكتب مقتل شخص مدني تحت التعذيب في سجون النظام جرى اعتقاله خلال أيلول الجاري، بالإضافة إلى شخصين من محافظة السويداء قتلا على أيدي مسلحين في منطقة اللجاة أثناء قيامهم بقطع الأشجار، ومقاتل واحد رفض إجراء التسوية قتل برصاص قوات النظام أثناء مداهمة منزله.

كما قتلت طفلة بالرصاص خلال عملية اغتيال والدها، بالإضافة إلى شخص “مدني” قتل نتيجة انفجار لغم أرضي من مخلفات قوات النظام في المحافظة، وأحصى مكتب توثيق الانتهاكات في تجمع أحرار حوران 27 عملية ومحاولة اغتيال، أسفرت عن مقتل 23 شخصاً، وإصابة 3 آخرين بجروح متفاوتة، ونجاة 7 من محاولات الاغتيال.

وحول توزع قتلى الاغتيالات، فقد قتل 17 شخصاً (تصنيفهم من المدنيين) موزعين على النحو الآتي: رئيس المجلس البلدي في بلدة المسيفرة، ورئيس الجمعية الفلاحية السابق في قرية صيدا الحانوت (من خارج المحافظة)، وإمام مسجد في مدينة طفس، بالإضافة لـ 10 أشخاص لم يسبق لهم الانتماء لأي جهة عسكرية بينهم 4 أشخاص يتهمون بالعمل في تجارة المخدرات، بالإضافة لـ 4 عناصر سابقين في المعارضة (تصنيفهم من المدنيين لعدم ارتباطهم بأي جهة عسكرية عقب التسوية، اثنان منهم يتهمون بالعمل في تجارة المخدرات).

في حين قتل 6 أشخاص (تصنيفهم من غير المدنيين) موزعين على النحو الآتي: قيادي سابق في الجيش الحر يتهم بالعمل لصالح فرع المخابرات الجوية عقب التسوية، وعنصر سابق في الجيش الحر (لم يتم التحقق من طبيعة عمله عقب التسوية)، وعنصر سابق في تنظيم داعش (لم يتم التحقق من طبيعة عمله عقب التسوية)، ومقاتل ضمن مجموعة محلية من الرافضين لعملية التسوية، بالإضافة لشخصان يعملان ضمن اللجان المحلية التابعة لجهاز الأمن العسكري.

وبحسب المكتب فإنّ معظم عمليات ومحاولات الاغتيال التي تم توثيقها في شهر أيلول جرت بواسطة “إطلاق النار” بأسلحة رشاشة روسية من نوع “كلاشنكوف”، باستثناء 4 عمليات بواسطة ” قنبلة يدوية”، وعمليتان بواسطة “عبوة ناسفة”.

وجرت العادة ألّا تتبنى أي جهة مسؤوليتها عن عمليات الاغتيال التي تحدث في محافظة درعا، لتسجّل تلك العمليات تحت اسم مجهول، في وقتٍ يتهم فيه أهالي وناشطو المحافظة الأجهزة الأمنية التابعة للنظام السوري والميليشيات الإيرانية من خلال تجنيدها لمليشيات محلّية بالوقوف خلف كثير من عمليات الاغتيال والتي تطال في غالب الأحيان معارضين للنظام ومشروع التمدد الإيراني في المنطقة.

وسجل المكتب مقتل 5 من قوات النظام موزعين على الشكل الآتي: 3 عناصر يتبعون لمجموعة مسلحة تتبع لفرع الأمن العسكري بقيادة “مصطفى المسالمة” الملقب بـ “الكسم”، بالإضافة إلى عنصرين آخرين في قوات النظام، جميعهم قتلوا بواسطة إطلاق نار في محافظة درعا خلال عمليات مداهمة، باستثناء عنصر قتل بانفجار عبوة ناسفة.

وفي قسم الجنايات، وثق المكتب مقتل 8 أشخاص (تصنيفهم من المدنيين) : 4 قتلوا نتيجة خلافات شخصية، وشخص واحد قتل بعد إصابته بطلق ناري عشوائي، وشخص قتل خلال استهداف حفلة زفاف بإطلاق نار، وشخص قتل إثر طعنة سكين خلال مزاحه مع صديقه، ورجل مسن عثر عليه مقتولاً في منزله بعد أن تعرض لضربات بأدوات حادة.

ووثق المكتب خلال شهر أيلول اعتقال 32 شخصاً من قبل قوات النظام في محافظة درعا، أُفرج عن 12 منهم خلال الشهر ذاته، و 5 أشخاص من مجموع المعتقلين الكلي عثر على جثثهم في طرقات عامة بعد اعتقالهم على حواجز عسكرية تابعة لقوات النظام.

ولفت المحامي عاصم الزعبي، مدير مكتب توثيق الانتهاكات في تجمع أحرار حوران، إلى أنّ أعداد المعتقلين في المحافظة تعتبر أكبر من الرقم الموثق لدى المكتب، نظراً لامتناع العديد من أهالي المعتقلين عن الإدلاء بمعلومات عن أبنائهم لتخوّفات أمنيّة وذلك بسبب القبضة الأمنية التي تُحكمها الأجهزة الأمنية التابعة للنظام في المحافظة، مؤكداً أنّ عملية تدقيق بيانات المعتقلين تجري بشكل متواصل في المكتب.

ووثق المكتب خلال شهر أيلول اختطاف 9 أشخاص من محافظة درعا، أفرج عن 5 منهم بعد اختطافهم، في حين قتل 4 بعد اختطافهم من قبل عصابات مجهولة، بينما عثر أهالي درعا على جثة شخص اختطف في شهر آب/أغسطس الفائت في محافظة درعا.

قال "الملك عبدالله الثاني"، إن الأردن يواصل الدفع باتجاه حل سياسي للأزمة السورية، يحفظ وحدة سوريا أرضا وشعبا ويضمن العودة الطوعية والآمنة للاجئين، وذلك في اجتماع ضم عددا من الشخصيات السياسية.

ولفت الملك عبدالله الثاني إلى دور قوات الجيش الأردني في التصدي لتهريب المخدرات والذي ياتي أغلبها عبر الحدود السورية، وقال "حدود المملكة آمنة بجهود النشامى في الجيش العربي، والأجهزة الأمنية اليقظة والمحترفة".

وسبق أن قال ملك الأردن، في مقابلة صحفية في جريدة الرأي الأردنية، إن الأزمة السورية ولدت تبعات كارثية، وحلها سياسي فقط لإنهاء معاناة الشعب السوري الشقيق، وأكد أن "هناك تبعات كثيرة وكارثية للأزمة السورية، وحلها يكون بالتوصل لحل سياسي شامل يعالج كل تبعاتها، ينهي معاناة الشعب السوري الشقيق.

وكان اعتبر أن الحل السياسي الشامل سيوفر ظروف العودة الطوعية للاجئين، ويعيد لسوريا الأمن والاستقرار، مؤكدا أن هذا ما يعمل من أجله، وهذا ما سنبقى نعمل من أجله، وأشار إلى خطورة تهريب المخدرات من سوريا، وقال أن عمليات تهريب المخدرات والسلاح تستهدفنا كما تستهدف الأشقاء، فالتهريب يصل إلى دول شقيقة وأوروبية. 

أدان الأمين العام للائتلاف الوطني السوري هيثم رحمة، الانتهاكات المتكررة التي تمارسها اليونان عبر خفر السواحل بحق اللاجئين السوريين المهاجرين.

وأوضح "رحمة" أن ما ترتكبه اليونان يخالف القوانين والمواثيق الدولية التي يفترض أن تؤمن الحماية والرعاية لطالبي اللجوء.

وشدد على أنه يجب على المجتمع الدولي التدخل بطريقة سريعة وفعالة لحماية المهاجرين السوريين الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا طلباً للعيش الكريم، بعد أن أجبرهم نظام الأسد على النزوح واللجوء.

وأشار إلى أن التقارير التي وثقت قيام خفر السواحل اليوناني بإغراق قوارب اللاجئين عمداً ما أدى إلى وفاة بعضهم، إضافة إلى ضرب الناجين منهم وسرقة ممتلكاتهم يعد جريمة حرب.

ونبه الأمين العام إلى أن المسبب الرئيسي لخوض السوريين البحار وتعريض أنفسهم للخطر هو نظام الأسد ومنظومته الإجرامية الذين هجروا السوريين وقصفوا مدنهم وضيقوا معيشتهم، إضافة إلى المضايقات التي تعرض لها السوريون في بعض الدول التي نزحوا إليها.

وقال رحمة: “من حق السوريين العيش بسلام كبقية شعوب العالم وإنهاء مأساتهم الطويلة، والسبيل إلى الحل واضح، وهو مسؤولية المجتمع الدولي وذلك عبر تفعيل القرار الأممي 2254 وتحقيق الانتقال السياسي، والعمل الجاد على محاسبة نظام الأسد وحلفائه على جرائم الحرب التي ارتكبوها خلال أحد عشر عاماً”.

وكان مكتب المتحدث باسم مفوضية الاتحاد الأوروبي، دعا الشهر المنصرم، السلطات اليونانية إلى فتح تحقيق بوفاة ستة مهاجرين (خمسة أطفال وامرأة) في بحر إيجة، بعدما دفعهم خفر السواحل اليوناني إلى المياه الإقليمية.

أعلنت وزارة الداخلية التركية، اليوم الأحد، إلقاء القبض على 15 إرهابيا بينهم 6 قياديين من تنظيمي الدولة "داعش"، و"بي كي كي/ واي بي جي" شمالي سوريا.

وقالت الوزارة في بيان أصدرته إن قيادة الدرك في ولاية غازي عنتاب التركية، أشرفت على العملية التي نُفّذت، الخميس، في مدينتي الباب وجرابلس التابعتين لمحافظة حلب.

وأضاف البيان أن العملية نفذت بناء على معلومات استخباراتية تفيد باعتزام إرهابيين من "داعش" و"بي كي كي" عبور الحدود من سوريا إلى تركيا بهدف القيام بعمليات إرهابية وانتحارية وتخريبية واغتيالات ضمن الأراضي التركية.

وأكدت الوزارة أن قوات الأمن تمكنت من القبض على 11 إرهابيا من تنظيم داعش في مدينتي الباب وجرابلس خلال العملية.

وشددت على أن بين الإرهابيين المقبوض عليهم، اثنان من القضاة الشرعيين المزعومين لدى داعش، وآخر مسؤول عن العمل الاستخباراتي، وآخر عن جباية الزكاة، واثنين عن منصات التنظيم في وسائل التواصل الاجتماعي، و5 مقاتلين.

فيما أكد البيان نفسه، القبض على 4 إرهابيين من تنظيم "بي كي كي/ واي بي جي"، في نفس الفترة والمنطقتين ذاتهما، ليرتفع بذلك إجمالي المقبوض عليهم إلى 15 إرهابيا.

نقلت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد اليوم الأحد، تصريحات إعلامية عن عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق "محمد الحلاق" والعضو في الغرفة ذاتها "فايز قسومة"، إضافة رئيس جمعية حماية المستهلك بدمشق "ماهر الأزعط" حول تدهور الأوضاع المعيشية بمناطق سيطرة النظام، مع تجدد ارتفاع الأسعار والرسوم وفرض الجباية والضرائب.

وقال "الحلاق"، إن "قلة توفر المواد وانعدام التنافسية هي المشكلة الرئيسية التي تؤدي إلى ارتفاع الأسعار"، وأضاف، "كل جهة حكومية تعزف على الوتر الذي يناسبها ما عدا وتر المواطن"، مقدرا أن قرار رفع سعر صرف الدولار مؤخراً يجب ألا يكون له تأثير على الأسعار بأكثر من 3 بالمئة.

وذكر أن هناك الكثير من التجار أو المستوردين عزفوا عن الاستيراد لعدة أسباب منها تخوف قطاع الأعمال من الربط الإلكتروني، وصعوبات التمويل ودفع قيم البضائع من قبلهم أكثر من مرة وتأخر التسديد فضلاً عن التسعير وعدم توافقه مع التكاليف الحقيقية وأسباب أخرى متعددة منها زيادة التهريب وهذا يمكن ملاحظته حالياً في السوق.

وأما "قسومة"، اعتبر أن تكاليف المواد تتغير بشكل يومي من حوامل طاقة وكهرباء وأجور نقل وتكاليف أخرى، الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل يومي، مؤكدا أن الرسوم الجمركية ارتفعت بنسبة 12 بالمئة منذ أكثر من أسبوعين الأمر الذي انعكس على أسعار المواد وأدى إلى ارتفاعها.

وقدر أن الفجوة بين الدخل والأسعار باتت كبيرة جداً، مشيراً إلى أن التسعيرة التموينية التي يتم وضعها لمعظم المواد غير منطقية، فيما اعتبر نائب مسؤول التموين بدمشق وريفها "ماهر الأزعط"، أن المواطن دخل في حالة سبات وبات بحاجة للإنعاش نتيجة معاناته اليومية التي تزداد في ظل غلاء الأسعار اليومي وعدم تناسبها مع دخله المنخفض.

وأشار إلى أن بعد قرار رفع سعر صرف الدولار ارتفعت الرسوم بشكل تلقائي بنسبة 10 بالمئة والبضائع الموجودة في الأسواق تم احتكارها نوعاً ما من بعض التجار، موضحاً أن ارتفاع سعر صرف الدولار ليس هو فقط العامل الوحيد الذي أثر على الأسعار كما يظن البعض إنما ارتفاع الرسوم الجمركية كذلك.

ولفت إلى أن الأسعار في مناطق سيطرة النظام باتت اليوم أغلى من كل دول الجوار، مشيراً إلى أنه في حال لم تتدخل الحكومة وتقوم بتخفيض الرسوم الجمركية بما يتناسب طرداً مع أسواق الدول المجاورة ستزداد معاناة المواطن بشكل أكبر، وفق تعبيره.

ولفت إلى أن أسعار حوامل الطاقة بازدياد مستمر والضرائب كذلك، ورأى أن هم وزارة المالية الوحيد اليوم هو جباية أموال طائلة من الضرائب ولا يهمها المواطن وارتفاع الأسعار، واعتبر أن وزارة التجارة الداخلية تضع تسعيرة للمواد بشكل آني وغير صحيح ولا تتناسب مع التكاليف لذا نرى الأسعار في السوق دائماً أعلى من التسعيرة التموينية.

واعتبر أمين سر جمعية حماية المستهلك "عبد الرزاق حبزة"، قبل أيام بأنه رغم تكليفه بحماية المستهلك فإنه أحتاج من يحميه، وأضاف، بكل أسف اقترح على كل عائلة تنظيم قائمة بالممنوعات من المواد الغذائية الأساسية، وسط تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار المتصاعد في سوريا.

وذكر المسؤول لدى نظام الأسد أنه "لم يدخل بيتي اللحم والدجاج منذ شهر، فأنا أحد المستهلكين أعاني من الارتفاع غير المسبوق والمستمر بالأسعار حيث أن راتبي حوالي 125 ألف ليرة سورية"، بدوره، تحدث الخبير التنموي ماهر رزق، عن سوق العمل في سوريا، وقال: إن المشكلة الأساسية التي يواجها سوق العمل ليست بطالة بمقدار ما هي تدني شديد للأجور.

وشهدت الأسواق السورية ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار مختلف المنتجات، بعد قرار المصرف المركزي التابع لنظام الأسد رفع سعر الدولار، الأمر الذي انعكس سلباً على القدرة الشرائية التي لا زالت محبوسة في عنق زجاجة الحلول التي يدعيها إعلام النظام لتحسين الواقع الاقتصادي، رغم مزاعم رئيس مجلس الوزراء لدى نظام الأسد عن مساعي تحسين الواقع الخدمي والاقتصادي والمعيشي للمواطنين.