نقلت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد اليوم الأحد، تصريحات إعلامية عن عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق "محمد الحلاق" والعضو في الغرفة ذاتها "فايز قسومة"، إضافة رئيس جمعية حماية المستهلك بدمشق "ماهر الأزعط" حول تدهور الأوضاع المعيشية بمناطق سيطرة النظام، مع تجدد ارتفاع الأسعار والرسوم وفرض الجباية والضرائب.

وقال "الحلاق"، إن "قلة توفر المواد وانعدام التنافسية هي المشكلة الرئيسية التي تؤدي إلى ارتفاع الأسعار"، وأضاف، "كل جهة حكومية تعزف على الوتر الذي يناسبها ما عدا وتر المواطن"، مقدرا أن قرار رفع سعر صرف الدولار مؤخراً يجب ألا يكون له تأثير على الأسعار بأكثر من 3 بالمئة.

وذكر أن هناك الكثير من التجار أو المستوردين عزفوا عن الاستيراد لعدة أسباب منها تخوف قطاع الأعمال من الربط الإلكتروني، وصعوبات التمويل ودفع قيم البضائع من قبلهم أكثر من مرة وتأخر التسديد فضلاً عن التسعير وعدم توافقه مع التكاليف الحقيقية وأسباب أخرى متعددة منها زيادة التهريب وهذا يمكن ملاحظته حالياً في السوق.

وأما "قسومة"، اعتبر أن تكاليف المواد تتغير بشكل يومي من حوامل طاقة وكهرباء وأجور نقل وتكاليف أخرى، الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل يومي، مؤكدا أن الرسوم الجمركية ارتفعت بنسبة 12 بالمئة منذ أكثر من أسبوعين الأمر الذي انعكس على أسعار المواد وأدى إلى ارتفاعها.

وقدر أن الفجوة بين الدخل والأسعار باتت كبيرة جداً، مشيراً إلى أن التسعيرة التموينية التي يتم وضعها لمعظم المواد غير منطقية، فيما اعتبر نائب مسؤول التموين بدمشق وريفها "ماهر الأزعط"، أن المواطن دخل في حالة سبات وبات بحاجة للإنعاش نتيجة معاناته اليومية التي تزداد في ظل غلاء الأسعار اليومي وعدم تناسبها مع دخله المنخفض.

وأشار إلى أن بعد قرار رفع سعر صرف الدولار ارتفعت الرسوم بشكل تلقائي بنسبة 10 بالمئة والبضائع الموجودة في الأسواق تم احتكارها نوعاً ما من بعض التجار، موضحاً أن ارتفاع سعر صرف الدولار ليس هو فقط العامل الوحيد الذي أثر على الأسعار كما يظن البعض إنما ارتفاع الرسوم الجمركية كذلك.

ولفت إلى أن الأسعار في مناطق سيطرة النظام باتت اليوم أغلى من كل دول الجوار، مشيراً إلى أنه في حال لم تتدخل الحكومة وتقوم بتخفيض الرسوم الجمركية بما يتناسب طرداً مع أسواق الدول المجاورة ستزداد معاناة المواطن بشكل أكبر، وفق تعبيره.

ولفت إلى أن أسعار حوامل الطاقة بازدياد مستمر والضرائب كذلك، ورأى أن هم وزارة المالية الوحيد اليوم هو جباية أموال طائلة من الضرائب ولا يهمها المواطن وارتفاع الأسعار، واعتبر أن وزارة التجارة الداخلية تضع تسعيرة للمواد بشكل آني وغير صحيح ولا تتناسب مع التكاليف لذا نرى الأسعار في السوق دائماً أعلى من التسعيرة التموينية.

واعتبر أمين سر جمعية حماية المستهلك "عبد الرزاق حبزة"، قبل أيام بأنه رغم تكليفه بحماية المستهلك فإنه أحتاج من يحميه، وأضاف، بكل أسف اقترح على كل عائلة تنظيم قائمة بالممنوعات من المواد الغذائية الأساسية، وسط تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار المتصاعد في سوريا.

وذكر المسؤول لدى نظام الأسد أنه "لم يدخل بيتي اللحم والدجاج منذ شهر، فأنا أحد المستهلكين أعاني من الارتفاع غير المسبوق والمستمر بالأسعار حيث أن راتبي حوالي 125 ألف ليرة سورية"، بدوره، تحدث الخبير التنموي ماهر رزق، عن سوق العمل في سوريا، وقال: إن المشكلة الأساسية التي يواجها سوق العمل ليست بطالة بمقدار ما هي تدني شديد للأجور.

وشهدت الأسواق السورية ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار مختلف المنتجات، بعد قرار المصرف المركزي التابع لنظام الأسد رفع سعر الدولار، الأمر الذي انعكس سلباً على القدرة الشرائية التي لا زالت محبوسة في عنق زجاجة الحلول التي يدعيها إعلام النظام لتحسين الواقع الاقتصادي، رغم مزاعم رئيس مجلس الوزراء لدى نظام الأسد عن مساعي تحسين الواقع الخدمي والاقتصادي والمعيشي للمواطنين.