أعلنت وزارة العدل، اليوم، تسلّمها سجن الأقطان في محافظة الرقة من الجهات الأمنية المختصة، عقب استكمال إجراءات التسليم وخروج عناصر ميليشيا «قسد» منه، في خطوة تأتي ضمن مسار بسط سلطة الدولة وإعادة تشغيل المؤسسات العامة وفق أحكام القانون.

وأكدت الوزارة، في بيان رسمي، أن الجهات المعنية باشرت فوراً بالاطمئنان على سلامة السجناء داخل السجن، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان أمنهم وحقوقهم الإنسانية والقانونية، بما يشمل تأمين الاحتياجات الأساسية من طعام ومياه وأدوية، وبما ينسجم مع القوانين النافذة والمعايير القضائية المعتمدة.

وفي السياق ذاته، أعلنت وزارة العدل تشكيل لجان قضائية مختصة لمراجعة الأوضاع القانونية لجميع السجناء، ودراسة ملفاتهم بدقة تمهيداً للبت فيها بأسرع وقت ممكن وفق الأصول القانونية، وبما يحقق العدالة ويعزز مبدأ سيادة القانون، مشيرة إلى أن هذه اللجان باشرت عملها فور تشكيلها.

وشددت الوزارة على متابعتها لهذا الملف بمسؤولية وشفافية، مؤكدة حرصها على صون الحقوق وتعزيز الثقة بالمؤسسات القضائية، كما طمأنت أهالي السجناء إلى أن الإجراءات المتخذة تهدف إلى معالجة أوضاع أبنائهم ضمن إطار قانوني منظم وعادل.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الداخلية أن إدارة السجون والإصلاحيات تسلّمت رسمياً سجن الأقطان، الذي كان خاضعاً لسيطرة ميليشيا «قسد»، وذلك في إطار تنفيذ اتفاق الثامن عشر من كانون الثاني الجاري، حيث باشرت الإدارة فوراً بإجراء مراجعة شاملة لملفات السجناء الشخصية والقضائية.

كما شكّلت وزارة الداخلية فرقاً متخصصة من إدارة مكافحة الإرهاب والجهات الأمنية المعنية لتأمين السجن وتعزيز الاستقرار داخله، مؤكدة التزامها الكامل بمبادئ حقوق الإنسان وسيادة القانون في جميع الإجراءات المتخذة