ووثق المركز السوري للحريات الصحفية في "رابطة الصحفيين السوريين"، في تقريره الدوري خلال شهر أيلول 2022، وقوع 10 انتهاكات ضد الإعلام في سوريا، لافتة إلى أن شهر أيلول، شهد ارتفاعاً في وتيرة أعدادها، مقارنةً بأشهر سابقة من العام الحاليّ.

وكان من بين الانتهاكات الموثقة خلال شهر أيلول الماضي، انتهاك واحد ارتكب في تموز الماضي ووثقه المركز بعد أن تحقق منه ومن مطابقته لمعايير التوثيق المعتمدة، ومنهجيته، وبذلك يكون شهر أيلول قد شهد انخفاضاً طفيفاً في أعداد الانتهاكات الموثقة، مقارنة بشهر آب الماضي، الذي وثق فيه المركز وقوع 11 انتهاكاً.

وحلّت "هيئة تحرير الشام" بحسب التقرير على رأس الجهات المنتهكة، خلال أيلول الماضي، بمسؤوليتها عن 7 انتهاكات، فيما كان حزب الاتحاد الديمقراطي مسؤولاً عن انتهاك واحد، كما ارتكب النظام السوري انتهاكاً، في حين ارتكب الانتهاك الأخير خارج البلاد على يد المكتب الإعلامي التابع لقاعدة عسكرية أمريكية في ألمانيا.

وكان من أبرز ما وثقه تقرير المركز خلال أيلول 2022، اعتداء عناصر أمنية من "هيئة تحرير الشام"، بالضرب والمنع من التغطية، بحق الإعلاميين، أحمد فلاحة ومحمد الضاهر، عبد العزيز قيطاز، وهادي العبد الله، كما منعت الإعلاميين محمد الفيصل وجميل الحسن، من التغطية الصحفية، شمالي إدلب.

كما اعتدت عناصر من ميليشيا الشبيبة الثورية التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي PYD، بالضرب على الإعلامي إيفان حسيب، أثناء تغطيته الصحفية لاحتجاجات المدنيين في مدينة القامشلي بريف محافظة الحسكة.

إلى جانب ذلك احتجزت أجهزة أمن النظام السوري، الأحد 17 تموز 2022، الصحفية اللبنانية نوال نصر، في مطار القامشلي بريف محافظة الحسكة، أثناء توجهها لحضور فعالية في المدينة، إلى أن أطلقت سراحها وأعادتها إلى لبنان، مساء الثلاثاء 19 تموز 2022.

وخلال الشهر الماضي، وثق المركز وقوع انتهاك ضد صحفي سوري خارج البلاد، إذ رفضت قاعدة “رامشتاين” الأمريكية، في ألمانيا، منح الصحفي السوري، مكسيم العيسى، الموافقة لتغطية اجتماع مجموعة دعم أوكرانيا، بحجة أنه من أصل سوري، رغم تقديمه جميع الأوراق اللازمة.

وعلى صعيد الانتهاكات ضد المراكز والمؤسسات الإعلامية، وثق المركز، منع هيئة تحرير الشام، طاقم الصيانة في راديو أورينت، من إجراء أعمال الصيانة على أبراج الراديو في محافظة إدلب، كما أقدم عناصر من الهيئة على محاصرة أبراج بث راديو أورينت في حين أصدرت حكومة الإنقاذ التابعة لهيئة تحرير الشام لاحقاً في بداية شهر تشرين الأول قراراً بمنع أورينت من العمل ضمن المناطق الخاضعة لها، سنورد تفاصيل الانتهاك في تقريرنا القادم.

وفي تعليقها على قرار المنع أكدت الرابطة أنه لا يجوز أن تكون وسائل الإعلام والمراكز الإعلامية هدفاً لأي هجمات أو أي أعمال انتقامية لافتة إلى أن ما تقوم به مختلف الأطراف المرتكبة للانتهاكات بحق الإعلاميين والصحفيين في سوريا، من “قتل” و “اخفاءٍ قسري” و”اعتداء على المؤسسات الإعلامية” و “انتهاكات أخرى” ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وفق ما أوردناه أعلاه.

هذا وتركزت معظم الانتهاكات، جغرافياً، في شمالي سوريا، إذ شهدت محافظة إدلب العدد الأكبر بـ 7 انتهاكات، فيما شهدت مدينة القامشلي بريف الحسكة، وقوع انتهاكين، في حين ارتكب الانتهاك الأخير في ألمانيا، وفق الرابطة.

أصدرت عدد من المكونات العسكرية المحلية، تحت اسم "قادة فصائل مدينة السويداء"، بياناً، ينذر باستخدام القوّة؛ مشيراً إلى أن المطلوبين "أعلنا التوبة" سابقاً، وذلك عقب إعلان عدد من الفصائل المحلية في محافظة السويداء، عن نيتها استئناف حملة تفكيك واجتثاث العصابات، لكن هذه المرة في "قلب مدينة السويداء"، تستهدف عصابة "مهند ورامي مزهر"، لما لهم من سجل حافل بالقتل والخطف والدعارة مع ضباط فاسدين والترويج للممنوعات.

وجاء في البيان أنه "بعد الرجوع إلى عائلة آل مزهر الكرام، والتأكد أنهم لم يتبرؤوا من أحد من أبنائهم، وأعلنوا بشكل واضح في بيان سابق، أن عدد من أبنائهم أخطؤوا وأعلنوا توبتهم أمام العائلة، وسلموا سلاحهم لمجلس العائلة، وهم موجودين بمدينة السويداء تحت الحق، جاهزون لدفعه في حال أثبت أي طرف ذلك".

ولفت البيان إلى أن عدداً من قادة فصائل مدينة السويداء، اجتمعوا مساء الاثنين، للتباحث في البيان الصادر عن الفصائل المتحالفة ضد العصابات، الذي يمهل رامي ومهند مزهر، 48 ساعة، إما التسليم او المواجهة. ليعلن قادة فصائل المدينة: من يأتي إلى مدينة السويداء ضيفاً فأهلاً وسهلاً به له ما لنا وعليه ما علينا. وإذا أتى غازياً لغايات باتت مكشوفة فلن يقابل إلا بالقوة.

وتضم الفصائل التي صدر عنها البيان، مجموعات محلية من بعض عائلات المدينة، وتعرف بإسم تجمع أبناء المدينة، منها أفراد من آل مزهر. ولا تمثل تلك الفصائل في طبيعة الحال، عائلات مدينة السويداء، التي لا تزال متحفظة على الأحداث الأخيرة التي شهدتها السويداء، رغم إصدارها بيانات عديدة في أوقات سابقة، ضد المتورطين بالجرائم. كما لم يصدر أي بيان عن سماحة شيخ عقل الطائفة يوسف جربوع، المرجعية الأولى في المدينة، لغاية الآن.

وأوضح موقع "السويداء 24" أن "فصائل المدينة"، تسعى لتحويل المسألة باتجاه نزعة عائلية ومناطقية، وقد صدر بيان عن دار عرى، اعتبر فيه الأمير لؤي الأطرش، أن التحرك المسلح في مدينة السويداء، خطير على “أرواح الابرياء”، في حال لم يكن هناك إجماع من كافة أطياف المحافظة، داعياً لأن تأخذ “الدولة” دورها في محاسبة الخارجين عن القانون.

في المقابل، فإن الفصائل التي وجهت المهلة لبقايا العصابات في المدينة، تضم عدّة مجموعات محليّة، منها لواء الجبل، ومجموعة الشيخ ليث البلعوس، وغيرها من التشكيلات. فيما لم يصدر أي موقف جديد عن حركة رجال الكرامة، الفصيل العسكري الأكبر في المحافظة، وتشير المعلومات، إلى أن الحركة تتجنب أي تحرك، بدون غطاء ديني واجتماعي.

ويسود المحافظة ترقب حذر عقب البيانات المتبادلة، في ظل إصرار من الفصائل التي أصدرت المهلة، على ضرورة محاسبة من تبقى من العصابات الإجرامية، فلا يكفي إعلان التوبة، وبرقبة المجرمين دماء أبرياء، على حد مصدر من الفصائل، قال إنه من الضروري التوصل إلى آلية لمحاسبة المجرمين، بعيداً عن البيانات العاطفية، فليس المقصود بالمهلة مدينة أو عائلة، إنما أشخاص محددين.

وأشار الموقع إلى حساسية المسألة، وإمكانية تحولها لصدام بين الفصائل المسلحة في السويداء، يبدو أنها محاولة لتفريغ الانتفاضة الأخيرة ضد العصابات الإجرامية من مضمونها، التي نجحت بتفكيك واجتثاث أخطر تلك العصابات سابقاً.

ويتزعم "مهند ورامي مزهر"، عصابة إجرامية، كانت ترتبط عضوياً بعصابة راجي فلحوط، التي تم القضاء عليها قبل شهرين، بانتفاضة شعبية، وتطال "مهند ورامي" اتهامات بالمسؤولية عن انتهاكات جسيمة من عمليات قتل وخطف وإتجار بالبشر.

أفاد ناشطون بمدينة الباب بريف حلب الشرقي، اليوم الثلاثاء 4 تشرين الأول/ أكتوبر، بأن شرطة المدينة تهجمت على اعتصام نظمه عدد من المعلمين، أفضى إلى تفكيك خيمة الاعتصام بالقوة، ما أثار حفيظة السكان بسبب سلوك الشرطة التي يفرض بأن دورها يستوجب حماية هذا الحراك.

ويأتي إنشاء خيمة الاعتصام الخاصة بالمعلمين للمطالبة بحقوقهم إلّا أن شرطة الباب بريف حلب الشرقي، هاجمت المكان الواقع أمام مديرية التربية وفككت الخيمة بالقوة عقب بعد مرور أقل من 24 ساعة على إنشائها، حسب تقديرات نشطاء في المدينة.

وأثارت ممارسات الشرطة المدنية استياء كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما أعرب عدد من المتابعين عن استغرابهم كون أن عناصر الشرطة يعانون من ذات مشكلة المعلمين وكذلك موظفي المجالس المحلية بما يتعلق بانخفاض الرواتب والأجور.

وسبق إنهاء الاعتصام بالقوة صدور بيانات عن فعاليات محلية قالت مصادر مطلعة في القطاع التعليمي إنها محاولات للالتفاف على مطالب المعلمين وتقويض الحراك وإنهاء الإضراب بحلول غير مجدية منها تشكيل صندوق دعم محلي للمعلمين، الأمر الذي ينهي آمال زيادة الرواتب والأجور للعاملين في الحقل التعليمي.

وقالت نقابة المعلمين السوريين الأحرار في حلب مؤخرا أن "إضراب العز والكرامة مستمر من أجل بناء جيل حر كريم ينبض بروح الثورة والحرية"، وبثت عبر صفحتها الرسمية مشاهد من وقفة احتجاجية في مناطق أخترين وريفها بلدة تركمان بارح شرقي حلب.

وأوردت النقابة مشاهد مماثلة من وقفات احتجاجية عديدة في مناطق بريف حلب، وأكدت على استمرار حراك المعلمين ورفع شعارات "المدارس مدارسنا، الطلاب أبناؤنا - بالعلم والعمل نرتقي - الإضراب مستمر".

ويأتي استمرار حالة الإضراب في مدارس بريف حلب للأسبوع الثالث على التوالي، دون أن يكون هناك أي استجابة لمطالب المعلمين التي تنص على رفع الأجور والرواتب وتحسين العملية التعليمية في المنطقة، وجاء تجاهل الإضراب مع عدم وجود بوادر استجابة للمطالب.

وكانت أعلنت النقابة عن تلقيها دعوة ومبادرة من النّقابات المهنيّة والعلميّة في سوريا، لعقد المؤتمر الوطني الأول للتعليم ما قبل الجامعي في المناطق المحررة، إلا أن عدم حضور وزير التعليم ومديريات التربية للمؤتمر، أثار العديد من الردود الغاضبة وكشف عدم اكتراث الجهات المعنية رغم حساسية الموضوع وتردي الواقع التعليمي.

وأكدت نقابة "المعلمين السوريين الأحرار"، في الشمال السوري استمرار حالة الإضراب العام المعلن مطلع شهر أيلول/ سبتمبر الجاري، حتى تحقيق المطالب التي تنص على ضرورة تحسين ظروفهم وتحقيق مطالبهم بزيادة الرواتب والأجور للعاملين في الحقل التعليمي.

وكانت نظمت فعاليات تعليمية وقفات احتجاجية في في عدة مناطق منها المخيمات وإعزاز ومارع وصوران وأخترين والباب وبزاعة وقباسين وجرابلس والغندورة وذلك للمطالبة بتحسين الوضع المعيشي للمعلّم وتحسين العمليّة التّعليميّة.

ونوهت صفحة نقابة المعلمين إلى أن المطالبة لم تقتصر على تحسين وضع المعلّم فقط بل طالبت بتحسين الوضع المعيشي لجميع الموظّفين العاملين في المناطق المحرّرة آملين في الوقفات القادمة أن يكونوا معنا وكان هناك تغطية إعلامية واسعة نشكر من خِلالها اتّحاد الإعلاميّين الأحرار.

وتجدر الإشارة إلى تكرار حالة الاحتجاج والإضراب من قبل العاملين في قطاع التعليم شمال سوريا، وقبل أيام نفذت عدة مدارس تعليمية ضمن بلدات مدينة جسر الشغور بريف إدلب الغربي، إضراباً للمطالبة بحقوق الكوادر التعليمية المتطوعين منذ سنوات، وسبق ذلك عدة إضرابات واحتجاجات من قبل الكوادر التعليمية التي طالبت برفع الأجور والرواتب في أرياف حلب.

قالت مجلة "ناشيونال إنترست" الأمريكية، في تقرير لها، إن بقاء نظام بشار الأسد في السلطة، يمثل إهانة للقيم الغربية، وتهديداً عالمياً، وخطراً وشيكاً على الأمن القومي الأمريكي.
 
ولفتت المجلة إلى أن "البعض في واشنطن سئم من التورط الأمريكي في الحرب السورية، إذ يرى هؤلاء أن الديكتاتور بشار الأسد، هزم  فصائل المعارضة، ولذلك بات من المنطقي إصلاح الأمور معه، وإلغاء العقوبات المفروضة على نظامه".
 
وحذرت المجلة، من أن هذه الرغبة في الابتعاد "أمر مفهوم لكنه خطير، لكون الأسد هو العمود الفقري لمعظم أعداء أمريكا الجيوسياسيين، بما في ذلك إيران وروسيا وحزب الله وغيرهم".
 
وشدد التقرير، على أن التقرب من الأسد وتمكين نظامه من إعادة تأكيد سيطرته على كل سوريا، من شأنه أن يقوي أعداء أمريكا ويوحدهم، داعياً الإدارة الأمريكية إلى "الاعتراف بهذه الحقائق والالتزام بمساعدة الشعب السوري على الانتقال إلى الديمقراطية وإنهاء حكم الأسد الديكتاتوري".

وسبق أن قال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية، إن الولايات المتحدة ترفض أي دعم لجهود تأهيل نظام الأسد ورئيسه "بشار"، مؤكداً أن واشنطن لن تطور علاقاتها الدبلوماسية مع الأسد، ولا تدعم تطبيع العلاقات بين النظام والدول الأخرى.

ونقل موقع "العربي الجديد"، عن المسؤول، مطالبته دول المنطقة إلى النظر بعناية إلى الفظائع التي لا يمكن تصورها والتي ارتكبها نظام الأسد بحق الشعب السوري، إضافة إلى جهود المستمرة في منع وصول المساعدات الإنسانية والأمن في سوريا.

وأوضح المسؤول الأمريكي أن الاستقرار في سوريا والمنطقة، لا يمكن تحقيقه إلا من خلال عملية سياسية تمثل كافة السوريين، موضحاً أن بلاده ملتزمة مع حلفائها وشركائها لضمان بقاء حل سياسي دائم في متناول اليد.

ولفت إلى أن تهريب "الكبتاغون" من مناطق النظام، مشكلة خطيرة ولها آثار كبيرة على المنطقة، مشدداً على أن كيانات تابعة للنظام ولميليشيا "حزب الله" اللبناني، ارتبطت بإنتاج المخدرات، وأن بلاده تعمل على مكافحة الاتجار بها.

وسبق أن أكد "إيثان غولدريتش" نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي المسؤول عن الملف السوري، التزام واشنطن بتحقيق حل سلمي ودائم لـ "الصراع" في سوريا، ودعم جهود اللجنة الدستورية السورية، وذلك خلال لقاءات منفصلة مع دبلوماسيين من السعودية ومصر وتركيا.

وكان اعتبر "يحيى العريضي" عضو الهيئة التنفيذية لـ "التحالف العربي الديمقراطي"، أن التصريحات الأمريكية بشأن اللجنة الدستورية السورية "معسولة"، معتبراً أن ما يريده السوريون اليوم هو "طحيناً سياسياً، وليس جعجعة تصريحات وبيانات".

وأكد العريضي أن واشنطن ليست عاجزة عن فرض تلك الخطوات، في حال كانت جادة وصادقة، خصوصاً أن الوضع الروسي متدهور بسبب الحرب على أوكرانيا، ولفت إلى ضرورة أن يدفع السوريون عن أنفسهم الأذى، وينطلقوا باتجاه تنظيم أنفسهم والدفاع عنها.

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، عن استهداف الطيران الروسي مواقع لـ "هيئة تحرير الشام"، في منطقة إدلب لخفض التصعيد بسوريا، زاعمة أن الهجوم أسفر عن مقتل 13 مسلحا بينهم قياديون.

وقال نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا، اللواء أوليغ يغوروف، في بيان له، إن "القوات الجوية الفضائية الروسية دمرت مواقع لجماعة "جبهة النصرة" في منطقة إدلب لخفض التصعيد، كانت تمثل تهديدا على أفراد القوات الروسية والقوات الحكومية السورية".

ولفت البيان إلى أن الضربات وجهت إلى مواقع محصنة تحت الأرض بالقرب من قريتي الرويحة ومصيبين، مؤكدا أنه "تمت تصفية 13 مسلحا، بينهم القياديان أبو يوسف الشامي وخالد اليوسف (أبو عمر)، وأصيب 22 عنصرا في الجماعة بجروح خطيرة"، وفق زعم البيان.

وأضاف أن "تدمير المخابئ سمح بتجنب هجمات تخريبية ضد مواقع القوات المسلحة الروسية والقوات الحكومية السورية"، وشدد يغوروف أنه بنتيجة الضربة تم كذلك تدمير مستودع للأسلحة، حيث كانت راجمات لقذائف يدوية الصنع ومدفع مضاد للطيران من نوع "زو-23" وأسلحة نارية.

ووفق نشطاء، فقد تعرضت المنطقة المذكورة قبل عدة أيام لضربات روسية عنيفة طالت أطراف بلدتي الرويحة ومصيبين بريف إدلب الجنوبي، لكن لم يسجل سقوط أي إصابات أو ضحايا في الضربات المذكورة، ليؤكد من جديد عدم صحة المزاعم الروسية التي تقوم بترويجها دائماً فيما يتعلق بمناطق شمال غرب سوريا.

وسبق أن قال نائب رئيس مركز "المصالحة الروسي" أوليغ إيغوروف، إن القوات الجوية الروسية قصفت معقل تنظيم "جبهة النصرة" بمحافظة إدلب، في إشارة إلى "هيئة تحرير الشام"، زاعماً "القضاء على 45 مسلحاً، بينهم قادة ميدانيون".

وجاء في بيان المركز: "في 17 سبتمبر، شنت القوات الجوية الروسية غارة جوية على قاعدة تنظيم "جبهة النصرة" في محيط قرية الشيخ يوسف بمحافظة إدلب، أسفرت عن القضاء على 45 مسلحا من بينهم القائدان الميدانيان، بلال سعيد وأبو دجانة الديري، كما تم تدمير عدد من مخازن أسلحة".

ويتحدث البيان الروسي وفق نشطاء، عن ضربات جوية روسية حصلت فعلياً يوم السبت 17/ أيلول/ 2022، حيث استهدف الطيران الحربي الروسي بغارتين منشرتين لقطع الحجر جنوب قرية حفسرجة بريف إدلب الغربي، بموقع قريب من مكان المجزرة السابقة التي أوقعت ضحايا مدنيين.

ووفق النشطاء فإن الموقع مدني، ولايوجد فيه أي تواجد عسكري، وهو واضح للعيان بأنه مناشر لقطع الحجر، يعمل بها عمال مدنيون بشكل يومي، وتسبب القصف وفق الدفاع المدني السوري بإصابة مدني وهو أحد العمال في المناشر المستهدفة، كما سجل غارات على مناطق حراجية بذخيرة حارقة وفق الدفاع، قرب الشيخ يوسف، لم تسفر عن أي ضحايا.

وكثيراً مايلجأ مركز المصالحة الروسي إلى نشر أخبار تزعم استهداف قاعدة حميميم العسكرية المحتلة من قبل القوات الروسية، لتبرير التصعيد الذي تقوم به روسيا ضد المدنيين في مناطق شمال غرب سوريا، وسبق أن نشرت نفس المزاعم في السنوات الماضية، واتبعتها بحملات تصعيد مكثفة.

وسبق أن زعم مركز ما يسمى "المصالحة الروسي في سوريا"، أن القوات الجوية الروسية دمرت معسكرا لمن أسمتهم "الإرهابيين" في منطقة الشيخ يوسف بمحافظة إدلب، وقضت على أكثر من 120 مسلحاً، يأتي ذلك بعد سلسلة غارات عنيفة طالت المنطقة يوم الخميس 8/ أيلول، كانت نتائجها مجزرة بحق المدنيين.

قالت كريستالينا جورجيفا، مديرة صندوق النقد الدولي، الاثنين، إن 48 دولة "بينها سوريا" منكشفة على تداعيات أزمة الغذاء العالمية، ونصفها معرض للخطر.

وأضافت، متحدثة خلال مؤتمر في الرياض، أن 141 مليون شخص في الدول العربية معرضون لانعدام الأمن الغذائي، مشيرة إلى أن صندوق النقد الدولي سيضم صوته لمحاربة قيود تجارة المواد الغذائية من أجل تخفيف الوضع، حسبما ذكرت قناة "الحرة".

وكانت الأمم المتحدة حذرت من أن نحو مليون شخص في العالم، الصومال وأفغانستان واليمن، مهددون بـ"مجاعة كارثية" وقد يكون مصيرهم الموت في الأشهر المقبلة في غياب مساعدات إنسانية، وهو رقم قياسي بسبب الجفاف في القرن الأفريقي.

وتأتي هذه الأرقام من تقرير نشرته الأربعاء منظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الأغذية العالمي على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

ويعكس ذلك 19 دولة تعتبر "نقاط ساخنة" للجوع في العالم، ست منها وضعت في "حال تأهب قصوى" من قبل الأمم المتحدة، وهي: أفغانستان وإثيوبيا ونيجيريا وجنوب السودان والصومال واليمن.

وفي هذه الدول الست سيستوفي  970 ألف شخص بحلول يناير 2023  معايير مرحلة "الكارثة" (5) الأعلى في تصنيف الأمن الغذائي. هذه هي الحالات التي يكون فيها "الجوع والموت حقيقة يومية وحيث يمكن أن تسجل معدلات قصوى من الوفيات وسوء التغذية دون اتخاذ إجراءات فورية".

هذه التقديرات أعلى بعشر مرات مما كانت عليه قبل ست سنوات "في ظل تأثير النزاعات وتغير المناخ وعدم الاستقرار الاقتصادي الذي تفاقم بسبب جائحة كوفيد وتداعيات الأزمة في أوكرانيا".

ودعا زعماء العالم، الثلاثاء، إلى تكثيف الجهود لمواجهة تزايد انعدام الأمن الغذائي في العالم. كما أعلن الرئيس الأميركي، جو بايدن، الأربعاء عن مساعدة جديدة بقيمة 2,9 مليار دولار لمواجهة المجاعة.

وأدرجت غواتيمالا وهندوراس وملاوي على قائمة الأمم المتحدة لـ"نقاط الجوع الساخنة". كما تشعر المنظمة بالقلق إزاء تدهور الوضع في جمهورية الكونغو الديموقراطية وهايتي وكينيا وسوريا المصنفة بأنها "مقلقة للغاية".

وقال ديفيد بيزلي المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي "من المتوقع أن يستمر عدد الأشخاص الذين يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد في العالم في الارتفاع بشكل كبير". في القرن الأفريقي يتوقع أن يكون 26 مليون شخص في "أزمة أو أسوأ" (المرحلة 3)

أدى الجفاف الشديد في هذه المنطقة إلى إتلاف المحاصيل ونفوق الماشية وأرغم آلاف الأشخاص على مغادرة منازلهم "مما زاد من مخاطر النزاعات بين المجتمعات المحلية والمرتبطة بالموارد".

وحذرت الأمم المتحدة من أنه "في غياب مساعدات إنسانية مناسبة يتوقع المحللون وفاة أربعة أطفال أو راشدين من أصل 10 آلاف شخص يوميا في الصومال" بحلول ديسمبر.

أصيب 29 مهاجرا "يعتقد أن غالبيتهم من سوريا" كانوا على متن سيارة "فان" خلال مطاردة الشرطة لهم في جمهورية التشيك.

وذكرت وكالة أنباء التشيك (سي تي كيه) أمس الأول السبت، إنه قد جرى نقل سبعة منهم، على الأقل، إلى المستشفى وبينهم طفل.

وقال موقع "مهاجر نيوز" إن الشرطة طاردت السيارة التي دخلت البلاد من سلوفاكيا، حيث لم يتوقف السائق عند نقطة التفتيش الحدودية لانجوت.

وأضافت وكالة الأنباء، نقلا عن الشرطة، أنه تردد أن السائق حاول خلال المطاردة إجبار إحدى سيارات الشرطة على الابتعاد عن الطريق، وفي نهاية المطاف، فقد السيطرة على سيارته في تقاطع ببلدة بريتسلاف، واصطدم بسيارتين متوقفتين وإشارة مرور ومنزل، وتردد أن المهاجرين من سوريا.

تقع بريتسلاف على بعد نحو 230 كيلومترا جنوب شرق براغ. وأعادت جمهورية التشيك نقاط التفتيش الحدودية بشكل مؤقت مع سلوفاكيا أمس الأول الخميس (29سبتمبر/أيلول) للتصدي للمهاجرين غير الشرعيين الذين يسعون إلى الوصول لغرب أوروبا. وأشارت البيانات الرسمية إلى أنه منذ بداية العام، جرى في التشيك تسجيل نحو 12 ألفا مما يطلق عليهم "مهاجرين العبور" الذين يعلنون عن مقصد آخر مختلف، ويتردد أن أغلبهم سوريون.

قامت قوات التحالف الدولي بتطويق مواقع جيش "مغاوير الثورة" المتمركز في منطقة التنف الحدودية مع العراق والأردن،  مع مطالبة عناصر الجيش بتسليم أسلحتهم ومغادرة القاعدة مترجلين.

وقال ناشطون إن هذه الخطوة جاءت بالتزامن مع تحليق طائرات تابعة للتحالف الدولي في سماء المنطقة.

وذكرت مصادر أن اليوم شهد انعقاد اجتماع بين ضباط المجلس العسكري التابع لجيش مغاوير الثورة، وضباط من التحالف الدولي ضمن القاعدة، للتباحث حول قرار التحالف بتعيين "فريد القاسم" قائدا للجيش.

ورجحت مصادر أن تطويق المواقع يهدف للقبول بتعيين القائد الجديد او خروج العناصر الرافضين من المنطقة بعد تسليم السلاح.

وكان المجلس العسكري في "جيش مغاوير الثورة" أعلن اليوم في بيان رفضه إقالة العميد مهند الطلاع من قيادة المجلس وتعيين النقيب "فريد القاسم" مكانه.

وكان التحالف الدولي قد عيّن النقيب "فريد القاسم" قائدا لمنطقة التنف ضمن منطقة 55 كم الخاضعة لسيطرة التحالف الدولي، والتي تضم التنف ومخيم الركبان، وأكد أن قوة المهام المشتركة ترحب بالقائد الجديد، وأنها ستبقى ملتزمة بالحملة المشتركة ضد داعش وتعزيز السلام والاستقرار الإقليمي.

وذكر موقع "البادية 24" أنه يعرف عن "القاسم" مشاركته بمحاربة تنظيم داعش ضمن البادية السورية خلال الفترة الممتدة ما بين عام 2016 و 2018 ضمن منطقة البادية السورية والمثلث الحدودي مع العراق والأردن.

أكدت "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا"، توثيقها أسماء وبيانات أكثر من ستة آلاف لاجئ فلسطيني تعرضوا لانتهاكات جسدية جراء العنف المتواصل في سورية، بمناسبة اليوم الدولي للاعنف الذي يصادف 2 تشرين الأول/أكتوبر من كل عام.

وذكر فريق الرصد في المجموعة، أن (4500) حالة قتل للاجئين فلسطينيين قضوا بسبب القصف والحصار والاشتباكات والتعذيب والغرق أثناء محاولات الفرار من الحرب، بالإضافة إلى أكثر من (1800) حالة اعتقال واختفاء قسري، بينهم (110) لاجئات فلسطينيات.

وأكدت تقارير المجموعة، أن نظام الأسد عمل على تهجير آلاف اللاجئين الفلسطينيين من أبناء مخيمي اليرموك وخان الشيح نحو شمال سورية، وسط تخلّي الأونروا عنهم وإيقاف مساعداتها لهم والتوكيلات الخاصة بهم.

وجددت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية مطالبتها، منظمة التحرير الفلسطينية، ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" بتحمل مسؤولياتهما تجاه فلسطينيي سورية.

الجدير بالتنويه أن سوريا تصدرت قائمة الدول العربية في معدل الجريمة، وحلت تاسعة عالمياً، عام 2021، في حين احتلت العاصمة دمشق المرتبة الثانية بارتفاع معدل السرقة والجريمة بين العواصم الآسيوية، بعد كابول عاصمة أفغانستان، وذلك بحسب تقرير صادر عن موقع "Numbeo Crime Index" المتخصص بمؤشرات الجريمة حول العالم.

قدم فريق "منسقو استجابة سوريا"، عدد الحرائق ضمن مخيمات النازحين والمنازل منذ مطلع العام الحالي، والتي بلغت أكثر من 313 حريقاً مسببة العديد من الضحايا والإصابات في صفوف المدنيين.

وتوزعت الحرائق والأضرار، وبلغت الحرائق ضمن المنازل : 172 حريقاً، فيما بلغت الإصابات : 25 بينهم 17 أطفال و 4 نساء، وبلغت الوفيات : 5 بينهم 3 أطفال، أما الحرائق ضمن المخيمات : 141 حريقاً، وبلغ عدد الخيم المتضررة : 168 خيمة، في حين بلغت الإصابات : 26 بينهم 13 أطفال و 8 نساء، والوفيات : 5 أطفال.

وأوصى السكان المدنيين بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمنع حدوث الحرائق والتي تعود بمعظمها إلى الاستخدام الغير آمن لوسائل التدفئة أو تسرب الغاز من مواقد الطهي.

وطالبت المنظمات الإنسانية العمل على تأمين مستلزمات الوقاية من الحرائق بشكل أكبر ضمن المخيمات، وتأمين وسائل التدفئة الآمنة لها وخاصةً أن أكثر من 78 %من النازحين لم تحصل على إمدادات التدفئة في العام الماضي، ويوجد الآن أكثر من 92 % من العائلات غير قادرة على تأمين مواد التدفئة للشتاء القادم.

ويعتبر استخدام الخيم القماشية أحد أبرز أسباب انتشار الحرائق داخل الخيم، وعدم توفر العوازل، حيث يبلغ عدد المخيمات التي تغيب عنها العوازل اللازمة لمنع الحرارة أو الحرائق أكثر من 96% من المخيمات.

وسبق أن شدد الفريق على ضرورة إيجاد أماكن سكن مناسبة للنازحين تستطيع مقاومة الظروف المختلفة وذلك بالقرب من مراكز المدن والتجمعات السكنية، ريثما تتهيأ الظروف الملائمة لعودة النازحين إلى مدنهم وقراهم والتي تعتبر الحل الكامل لقضية المخيمات في شمال غرب سوريا.

سلط تقرير جديد صادر عن "رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا (ADMSP)"، الضوء عن الهرمية العسكرية وتسلسل القيادة والأوامر وتوزع المسؤوليات داخل سجن صيدنايا العسكري، أحد أكثر الأماكن سرية في سوريا.

وأورد التقرير تفاصيل التسلسل القيادي في السجن لأول مرة، كاشفاً المسؤولين عن ارتكاب عمليات التعذيب والقتل الواسعة والممنهجة للمعتقلين في صيدنايا والتي ترقى إلى جرائم إبادة وجرائم ضد الإنسانية، كما وصف مخطط السجن ودفاعاته وهيكله الإداري بالتفصيل وعلاقته مع باقي أجهزة ومؤسسات “الدولة”، ويوضح كيف تم تحصينه عمداً لصد الهجمات الخارجية المحتملة وقمع المعتقلين داخله.

وأورد التقرير تفاصيل جديدة مروّعة حول المعاملة القاسية للمعتقلين في السجن، ويقدر أن أكثر من 30 ألف معتقل إما أُعدموا، أو قضوا نتيجة التعذيب، أو نقص الرعاية الطبية أو الجوع بين عامي 2011 و2018 في سجن صيدنايا. 

وسلط التقرير الضوء على كيفية إنشاء “غرف الملح” والتي كانت بمثابة مكان لحفظ جثث الضحايا ريثما يتم نقلها إلى مشفى تشرين العسكري. يُعتقد أن النظام قد أعدم ما لا يقل عن 500 معتقل إضافي بين عامي 2018 و2021، وفقًا لشهادات ناجين وثقتهم الرابطة.

يقول دياب سريّة، المؤسس المشارك في الرابطة والمعتقل السابق في سجن صيدنايا: “لقد أراد النظام أن يكون هذا المكان ثقبًا أسود يبتلع كل من يقترب إليه ولا معلومات تخرج منه مع إفلات تام من العقاب وعدم وجود عدالة تلوح في الأفق، يهدف بحثنا إلى القول بأنه معسكر موت فيه تسلسل واضح للقيادة والأوامر والأعمال الداخلية".

ولفت إلى أنه "على مدى سنوات، وقعت جرائم مروّعة، بما في ذلك الاختفاء القسري والتعذيب المنهجي والقتل داخل هذا السجن الذي أصبح رمزًا لواحدة من أكثر الفترات الدموية في تاريخ البلاد، نأمل أن تقدم المعلومات في هذا التقرير صورة أوضح عن القادة والمسؤولين عن إصدار الأوامر لهذه الجرائم وكذلك توضيح علاقة السجن بباقي أجهزة ومؤسسات (الدولة)”.

ويكشف التقرير كيف يتم حماية السجن على ثلاثة مستويات أمنية مع مئات الحراس المتمركزين في مواقع مختلفة عبر السجن، الجدران الخارجية للسجن يحميها موظفي سجن الشرطة العسكرية المعروفين باسم الشركة الخارجية والفرقة الثالثة للجيش السوري. هم خط الدفاع الأول للحماية من التهديدات الخارجية ومنع الهرب من السجون. يقوم حوالي 40-50 فردًا من اللواء 21 التابع للفرقة الثالثة بتأمين محيط السجن بين الجدران الداخلية والخارجية، وتتولى وحدات منفصلة مسؤولية تأمين الجزء الداخلي من السجن وكذلك مراقبة وتأديب المحتجزين.

ووفق التقرير، يحيط بالسجن حقلي ألغام، أحدهما داخلي يتكون من ألغام مضادة للأفراد والآخر حقل خارجي يتكون من ألغام مضادة للدبابات. حتى أن هناك وحدة مهمتها تحديدًا مراقبة جميع الاتصالات الأرضية واللاسلكية الواردة والصادرة إلى السجن والمنطقة المحيطة به، بالإضافة إلى جميع الاتصالات اللاسلكية القريبة.

ويقع السجن على قمة تلة في منطقة جبلية شمال دمشق. تبلغ مساحتها الإجمالية حوالي 1.4 كيلومتر مربع – أي ما يعادل 184 ملعبًا لكرة القدم – وهي مساحة أكبر بثماني مرات من المساحة الإجمالية لجميع ملاعب كرة القدم ذات الحجم القياسي الدولي في سوريا.

يقول شادي هارون مدير برامج، في الرابطة وأحد الناجين من سجن صيدنايا “سجن صيدنايا هو معسكر للموت شهد على جرائم بشعة ضد الإنسانية بما في ذلك القتل الجماعي للمعتقلين والتعذيب وغيره من المعاملات القاسية واللاإنسانية. بالنسبة للمعتقلين، كان كل يوم في حياتهم يوم معاناة وعذاب – من التعذيب على أيدي الحراس الساديين إلى التجويع، وتجريدهم من ملابسهم، والحرمان من الرعاية الصحية. كانوا يتوقعون الموت في أي لحظة. هذا التقرير لا يحفظ فقط ذكرى معاناتهم، ولكن يمكن أن يلعب أيضًا دورًا في ضمان المساءلة عن هذه الجرائم”.

واستندت جميع روايات عن سجن صيدنايا إلى شهادات معتقلين سابقين محظوظين بما يكفي للنجاة من هناك. هذا التقرير الأول من نوعه الذي يستند إلى 31 مقابلة، معظمها مع موظفين سابقين في الجيش والأجهزة أمنية بالإضافة إلى ستة عاملين سابقين ممن شغلوا مناصب بارزة في سجن صيدنايا.

كما سلط التقرير الضوء على الهيكل التنظيمي للسجن وعلاقته بالأجهزة الأمنية والمحاكم ووزارة الدفاع ومؤسسات الدولة الأخرى ويوضح دور السلطات التي ترتكب جرائم بحق المعتقلين وصلاتها بالفرع 227 والفرع 293 بالإضافة إلى غطاء الشرعية القانونية الذي تمنحة محكمة الميدان العسكري ومحكمة الإرهاب لهذه الإجراءات.

ويظهر التقرير الدور الذي يلعبه مستشفى تشرين العسكري في التخلص من جثث المعتقلين عقب إعداماتهم. حيث تنقل جثث الأشخاص الذين تم إعدامهم في “شاحنات حفظ اللحوم” المبردة لدفنها في مقابر جماعية. أما جثث المعتقلين الذين تعرضوا للتعذيب حتى الموت أو توفوا بسبب المرض أو الجوع في زنزانات السجن فيتم تجميعها والاحتفاظ بها لمدة تصل إلى 48 ساعة في “غرف الملح”. ثم يتم نقلها إلى مستشفى تشرين العسكري لفحصها وإصدار شهادة وفاة وإرسال الجثث للدفن في المقابر الجماعية في نجها والقطيفة وغيرها من الأماكن. لم تتسلم العائلات جثث أحبائهم.

وغالباً ما تصدر أحكام الإعدام على المعتقلين عن محاكم عسكرية ميدانية بعد محاكمات موجزة في كثير من الأحيان، تستغرق دقائق معدودة، إذ يعتبر ذلك انتهاك للمعايير الدولية للمحاكمات العادلة ولا يمكن اعتبارها إجراءات قضائية مشروعة، وفق التقرير.

شن عدد من أعضاء "مجلس التصفيق" التابع لنظام الأسد هجوماً طال مجلس الوزراء لدى النظام دون التطرق إلى رأس النظام، بينما تصاعدت حدة الانتقادات الموجهة لوزراء حكومة الأسد على لسان أعضاء "برلمان الأسد" وذلك في عدة مداخلات ومنشورات على مدى الأيام القليلة الماضية.

وتداولت صفحات موالية مقطعاً مصوراً يظهر فيه مداخلة "رانيا حسن"، قالت فيها إن الحكومة لم تؤمن مستلزمات الإنتاج ولم تصارح المواطن بالحقائق، لذا فإن أقل ما يمكن القول لها لقد منحتم الوقت والواقع يقول أنكم اخفقتم"، وأضافت، أن "لا القطاع العام أفلح ولا الخاص ازدهر والخاسر هو المواطن".

ولفتت "حسن"، إلى أن الإخفاق ساد ولم يتم الإيفاء بالوعود والناس باتت محبطة من وطأة الظروف الاقتصادية، وتراجع منظومة القطاع العام في التربية والتعليم والصحة وغيرها، وأكدت أن حكومة حكومة نظام الأسد تخرج على الشاشات بتصريحات استفزازية لا تمت للواقع بصلة، من دراسة الحريرات لفوائد البطاقة الذكية والزواج من غير الأطباء.

فيما قالت نظيرتها "جويدة ثلجة"، أن البرلمان درس قطوع الحسابات بين 2016 و2020 وكانت جميع التبريرات نسخ لصق عن بعضها، وذكرت أن الأجهزة الرقابية لو قامت بدورها الحقيقي والفعال لما تأخر قطع الحساب لتلك الأعوام.

وحمّلت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش والجهاز المركزي للرقابة المالية لدى نظام الأسد مسؤولية الأخطاء بوصفهم جهات معنية بإعداد قطوع الحسابات، ودعت لمحاسبة المقصرين من الجهات الرقابية خلال تلك الفترة ومحاسبة المسؤول عن عدم محاسبتهم متمثلاً برئاسة حكومة النظام.

وذكر البرلماني لدى نظام الأسد "نضال مهنا"، أنه وبرغم كل حديث البيان الوزاري عن جهود لتحسين الوضع المعيشي، إلا أن الواقع يشير لتراجع المؤشرات الاقتصادية وسعر الصرف والحالة المعيشية، وعزا سبب ذلك إلى عدم الاهتمام بطبقة العمال والفلاحين وفشل الحكومة بوضعها على سكة العمل الصحيحة.

وحذّر من استمرار نزيف في الأدمغة والعقول الشابة وإفراغ كوادر القطاع العام إلى القطاع الخاص، أما نظيره  "محمد حموي"، فطالب رئيس الحكومة والوزارات المعنية بالشأن الاقتصادي بمراعاة نقص المواد الأولية المستخدمة في الصناعة، والبحث عن حلول لمعوقات عملية الإنتاج.

وطرح النائب بـ"مجلس التصفيق" "عبد الحميد النقري" تساؤلات حول الحلول الحكومية للخروج من الوضع الاقتصادي، وإلى متى سينتظر المواطن الفرج، وما هي الخطط وكم من الوقت تستغرق وطالب بتحديد هوية الاقتصاد السوري الذي وحتى اليوم لا يمتلك أي هوية، كما اعتبر النائب "أكرم عبد الجليل"، أن الحكومة لم تنفذ ما التزمت به في بيانها.

وأما "رأفت بكار"، أعاد تذكير الحكومة ببيانها الأول الذي مضى عليه أكثر من عام، معتبراً أنه لو أنه تم تطبيق جزء صغير من بنوده لكان الوضع بألف خير، وقال بكار: "أعان الله الحكومة القادمة، لأنها بحاجة لعمل كثير لترقيع ما أفسدته الحالية"، فيما طالب "عدنان أبو الشامات" بإضافة الرقم الصفر على الرواتب وفق تعبيره.

وطالب النائب "حكمت العزب"، بوضع رؤية استراتيجية لحل مشكلة الحمضيات والتفاح، معتبرا أن "هذه المشكلة تتجدد كل عام حتى أنها استدعت التدخل المباشر من السيد الرئيس بشار"، وذلك "في إشارة إلى قرار رأس النظام الإرهابي في العام الماضي بتوجيهات لاستلام التفاح والحمضيات من الفلاحين".

وجاء ذلك وسط مطالب إعلامية أخرها تتطابق من حيث المضمون نقلها "حكمت سلام ومحمد شرابي"، يضاف إلى ذلك "محمد الحسن ونصر عبد الله وخالد شبيب"، فيما بدء الأخير مداخلته بالتوجه لشكر الإرهابي بشار الأسد الذي وصفه بأنه "سيد الوطن"، على زيارة حلب الأخيرة، معتبرا أنها كانت بلسماً لأهالي حلب وكان لها مخرجات إيجابية لاقت ارتياحاً لدى جميع المواطنين، حسب زعمه.

وكذلك طالب عدد من أعضاء المجلس بزيادة الرواتب والأجور وإعلام مجلس الشعب بالزيارات التفقدية التي يقوم بها الوزراء على القطاعات الخدمية والتنموية بالمحافظات لاطلاعهم على قضايا المواطنين ومشاكلهم وحل مشكلة مياه الشرب في الحسكة من خلال زيادة آبار المياه ومحطات التحلية ورصد مبالغ واعتمادات مالية لتأمين المياه عبر الصهاريج وتأمين مخصصاتها من الحصص الدوائية وتكثيف الجهود الحكومية لحل هذه القضايا.

وأشار بعض الأعضاء إلى مطالب تأمين مادة المازوت لمعاصر الزيتون وتوجيه وزارة الكهرباء لتأمين التغذية الكهربائية، والنفط لتأمين المازوت للوحدات التي لا يصلها التيار الكهربائي المعفى من التقنين، وتوجيه التجارة الداخلية باستجرار التفاح والحمضيات تشجيعا للفلاحين، وتأمين منازل لجيل الشباب عبر الجمعيات السكنية بأسعار وأقساط مناسبة، وفق تعبيرهم.

وكتب عضو "مجلس التصفيق"، لدى نظام الأسد "سهيل خضور"، عبر صفحته على الفيسبوك منشوراً بوقت سابق اعتبر خلاله بأن حكومة النظام "تضحك على الشعب"، وتزامن ذلك مع مداخلات من "جويدة ثلجة"، التي هاجمت وزير التموين "عمرو سالم"، ونظيرها "زهير طراف"، الذي انتقد بشكل لاذع رئيس مجلس الوزراء "حسين عرنوس".

وكان أدلى "حسين عرنوس"، رئيس مجلس وزراء النظام بتصريحات تناقلتها وسائل إعلام النظام وقالت إنها جاءت في سياق رده على مداخلات أعضاء "مجلس الشعب"، مبرراً الواقع المعيشي المتدهور في مناطق سيطرة النظام في تجديد لروايات مسؤولي النظام حول تفاقم الأزمات الاقتصادية.

هذا وتعود أسباب تسمية السوريين لـ "مجلس الشعب" الداعم للنظام بـ "مجلس التصفيق" للتأييد الكامل الذي يحظى به رأس النظام السوري من قبل أعضاء المجلس الذي استخدمه نظام الأسد منبراً لتوجيه خطاباته الأولى فيما اكتفى الأعضاء المقربين من أجهزة مخابرات الأسد بالتأييد والتصفيق لمحتوى الخطاب الذي تزامن مع المجازر بحق المدنيين في عموم المحافظات السورية الثائرة ضد نظام الأسد.