اندلعت اشتباكات عنيفة ليلاً، اليوم الثلاثاء، بين مقاتلي "هيئة تحرير الشام" من جهة، وعناصر قوات الأسد والميليشيات الرديفة لها من جهة أخرى، على محاور ريف حلب الغربي، انتهت بمقتل عدد من عناصر الأخير وجرح آخرين، علاوة عن السيطرة على نقطة تابعة لهم على خطوط الجبهة.

وقالت مصادر عسكرية، إن "كتيبة الإنغماسيين في لواء عمر بن الخطاب، تمكنت من تنفيذ عملية نوعية والسيطرة على نقطة تقدمت إليها ميليشيات الأسد مؤخراً، حيث كانت تستخدمها كنقطة رصد لاستهداف المدنيين في ريف حلب الغربي كونها كاشفة للمنطقة.

ولفتت المصادر إلى أن العملية النوعية لعناصر "هيئة تحرير الشام" على جبهة غرب حلب " أسفرت عن مقتـل وجـرح 5 عناصر للنظام، وتدمـير النقطة التي تقدمت عليها مؤخراً بشكل كامل واغتنام العديد من الأسلحة الخفيفة.

وفي 23 أيلول الفائت، أعلنت معرفات رديفة لـ "هيئة تحرير الشام"، عن مقتل ستة عناصر للنظام بعملية نوعية، على أحد محاور القتال غربي حلب، في ظل اشتباكات شبه يومية وقصف للنظام باتجاه المناطق المدنية بشكل شبه يومي.

وقالت المصادر إن العملية النوعية لـ "هيئة تحرير الشام" على نقاط قوات الأسد على جبهة خربة جدرايا غرب حلب، أسفرت عن مقتل 6 عناصر وتدمير دشمتين واغتنام أسلحة فردية قبل أن ينسحب المقاتلون بسلام.

وتتكرر العمليات النوعية بين الحين والآخر على جبهات التماس مع قوات النظام والميليشيات التابعة له، رداً على استمرار قوات الأسد وروسيا بتنفيذ ضربات أرضية وجوية على مناطق عدة بريف إدلب، تسببت بارتكاب مجزرة قبل أسابيع في حفسرجة غربي إدلب.

تداولت صفحات إخبارية محلية مقطعاً مصوراً يظهر مشاهد من تعذيب وإهانة شخص على يد عناصر من ميليشيات "قسد" بريف دير الزور الشمالي، دون معلومات عن هوية الشخص الظاهر بالتسجيل، إلّا أن مصادر إعلامية أكدت بأنه عنصر من "قسد".

وقال ناشطون في موقع "فرات بوست" إن عملية التعذيب والإهانة جرت في منزل القيادي بمجلس دير الزور العسكري أحمد الخبيل "أبو خولة"، وطالت أحد عناصر "قسد" بسبب خلاف سابق بين العنصر وبعض قيادات الميليشيات الانفصالية.

وتتكرر مثل هذه الحوادث حيث شهدت دير الزور عام 2019، حادثة اغتيال لقيادي ميداني في مجلس دير الزور العسكري التابع لـ"قسد"، يعرف باسم عيدان الهذال، وتبين لاحقا بأن القتيل استدعي إلى منزل أبو خولة، وتم إطلاق النار عليه من قبل أبو خولة ومساعده، وفق موقع فرات بوست.

وأكد موقع "نهر ميديا" بأن عملية التعذيب جرت على يد كوادر مجلس دير الزور العسكري بقرية الربيضة بريف دير الزور بسبب خلافات شخصية مع قادة بالمجلس، حيث أجبر على الاعتذار لهم في التسجيل الذي يوقف عملية التعذيب والإهانة.

هذا وتتكرر جرائم ميليشيا قسد بمناطق سيطرتها شرق الفرات من حيث المداهمات والاعتقالات والتعذيب في السجون الذي يصل حد الموت، وخاصة الناشطين والإعلاميين المناهضين لها أو حتى المنتقدين لسياستها، مقابل غضب شعبي متزايد لوقف الانتهاكات والجرائم في المنطقة.

وتسجل محافظة دير الزور انتهاكات جسيمة على يد قوات سوريا الديمقراطية "قسد" التي تطال حتى بعض عناصرها أحياناً، وسط حالة من الفلتان الأمني يسهم في تزايد العمليات الأمنية والعسكرية التي تؤرق السكان، وطالما تنفذها "قسد" وينتج عنها اقتحامات واعتقالات عشوائية.

كشف نائب رئيس مركز المصالحة الروسي بسوريا أوليغ إيغوروف، عن أن طائرة "An-26" تابعة للقوات الجوفضائية الروسية، تفادت الاصطدام بطائرتين مسيرتين أمريكيتين في الأجواء شمال سوريا.

وقال إيغوروف إن: "ما يسمى بالتحالف الدولي لمكافحة الإرهاب بقيادة الولايات المتحدة يواصل القيام برحلات جوية غير شرعية لطائرات مسيرة بمعدات هجومية في المجال الجوي للجمهورية العربية السورية".

ولفت إلى أن الحادث وقع في 3 أكتوبر في تمام الساعة 4:25 بتوقيت غرينيتش، عندما اضطرت الطائرة "An-26"، التي كانت تطير لتزويد وحدات المجموعة الروسية بالإمدادات العسكرية اللازمة، إلى تجنب الاصطدام بطائرتين أمريكيتين مسيرتين من طراز "MQ-9" و"MQ-1" في الشمال سوريا.

وأشار إيغوروف، إن هذه ليست المرة الأولى التي ينتهك فيها الجيش الأمريكي أحكام مذكرة التفاهم (بين الجانبين الروسي والأمريكي) بشأن منع الحوادث وضمان سلامة الطيران أثناء العمليات في سوريا.

وأكثر من مرة، جدد الجيشان الأميركي والروسي العمل بمذكرة "منع الاحتكاك" في الأجواء السورية، كما أعلن الجيش الإسرائيلي، عن مباحثات لأكثر من مرة، لبحث تحسين آلية منع الاحتكاك بين الجيشيْن في سوريا.

أصدرت "حكومة الإنقاذ السورية" (الذراع المدنية لهيئة تحرير الشام) بياناً عبر وزارة التربية والتعليم، يقضي بتنظيم فعاليات ترفيهية ضمن إحدى مدن الملاهي والألعاب في محافظة إدلب، وتقديم حسومات على الأسعار للطلبة والمعلمين، في بيان يوضح انفصال "الإنقاذ" عن واقع التعليم شمال غرب سوريا.

وينص التعميم الذي حمل توقيع الوزير "إبراهيم سلامة" على أن مجمع النور السياحي الذي يضم مدينة الألعاب "أرض الأحلام" الترفيهية يقدم مبادرة خاصة للمدارس العامة والخاصة على مستوى إدلب وما حولها.

وأضاف، أن المبادرة عبارة عن برنامج يتمكن فيه طلبة المدارس من الاستمتاع بجميع وسائل الترفيه والألعاب في مدينة الألعاب بنسبة حسم 50% على قيمة التذاكر على جميع الألعاب المتاحة.

كما يشمل العرض المعلمين وأسرهم وجميع موظفي وزارة التربية ممن يحملون بطاقة معتمدة من الوزارة او عبر برنامج النور للمدارس بحيث تقدم عروض خاصة لطلبة المدارس والتي تشمل العاب برسم 50 ليرة تركية لمدة 6 أشهر.

هذا وأثار التعميم الصادر عن الوزارة جدلا متصاعدا وقامت الوزارة بتوجيه القرار الذي حمل المبادرة المزعومة للمجمعات التربوية لتقوم بدورها بتوزيعه على المدارس العامة والخاصة في مناطق إدلب شمال غرب سوريا.

وعلاوة على عدم جدوى هذه المبادرات الإعلامية الوهمية تشير معلومات إلى أن أطراف مثل هذه العقود يعتبرون من المقربين من شخصيات نافذة في الهيئة والإنقاذ حيث تحاول تلميع صورتها بهذه المبادرات الصورية وبذات الوقت تنشط مطاعم وملاهي تعود بالأرباح عليها بحجة دعم المعلمين.

وكانت أعلنت "نقابة المعلمين السوريين"، عن توقيع ما قالت إنها "مذكرة تفاهم" مع المطعم الشعبي "صلّح"، في محافظة إدلب، إلا أن قيمة الحسم ونوعية التفاهم أثار جدلا وانتقادات لطريقة التعامل مع المعلم حيث انتقد ناشطون إعلان النقابة كونها تخلت عن مسؤوليتها وشاركت بشكل علني في إذلال المعلم بدلاً من تأمين حقوقه، وفق تعبيرهم.

ويشير البيان إلى توقيع المذكرة بين النقابة مع المطعم المخصص بوجبات الفول والفلافل، على أن يقدم الأخير حسم للمعلم قدره 10 % من قيمة كل فاتورة لم تتجاوز 100 ليرة تركية، و15 % من قيمة كل فاتورة تجاوزت 100 ليرة تركية، وذلك بعد إبراز هوية أو وثيقة موقعة ومختومة من نقيب المعلمين.

وحسب الصفحة الرسمية للنقابة فإنها "لن تذخر أي جهد لتحقيق أي فائدة للمعلم مهما كانت صغيرة ونعدكم بالمزيد"، وذكرت في بيانها أن نقابة المعلمين الأحرار معنية بالدفاع عن المعلمين وإيصال صوتهم للجهات المعنية والمساهمة في رفع سوية العمل التعليمي التربوي ورعاية وحماية مصالح المعلمين المادية والمعنوية والصحية والاجتماعية والثقافية.

وقالت إن مدة المذكرة 6 أشهر قابلة للتجديد تلقائيا مالم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر بخلاف ذلك، وأضافت، سعى كلا الفريقين لتوقيع هذه المذكرة لما لها من انعكاس إيجابي على النقابة والمطعم ورغبة من الطرفين بأهمية التعاون فيما بينهما بمزاعم "دعم المعلم ماديا ومعنويا"، وطالما تعلن النقابة عن توقيع مذكرات إلا أن الإعلان الأخير أثار جدلا متصاعدا.

وكانت دعت ما يُسمى بـ"حكومة الإنقاذ السوريّة" الذراع المدني لهيئة تحرير الشام، عبر مديرية التربية والتعليم عدداً من المعلمين ممن جرى إحالتهم إلى التقاعد بقرار تعسفي سابق، لاستلام سلة إغاثة، فيما أثارت الدعوة حالة من الاستياء من قيمتها علاوة على التخبط في المواعيد المحددة لاستلامها.

في حين جرى إلغاء تسليم السلل الإغاثية للمعلمين المتقاعدين الذين بلغوا السن القانوني، دون تحديد موعد لاحق، في مشهد شبيه وفق ناشطون بممارسات نظام الأسد بهذا الشأن من خلال مزاعم تقديم "المكرمات"، مطالبين "الإنقاذ"، بالاعتذار عن إذلال مربي الأجيال بهذه الطريقة، والعدول عن قرارها وتأمين رواتب للمتقاعدين.

وكانت أصدرت "مديرية التربية والتعليم"، التابعة لما يسمى بـ "حكومة الإنقاذ السوريّة"، في محافظة إدلب شمال غربي سوريا، قراراً ينص على إنهاء خدمة شريحة من المعلمين في التربية بداعي بلوغ السن القانوني، الأمر الذي أثار استياء العديد من العاملين في المجال التعليمي وسط مؤشرات على وجود دوافع مبيتة من قبل الإنقاذ لتعزيز نفوذها.

هذا وتجدر الإشارة إلى أن مصادر محلية لفتت إلى سياسة خطيرة تنتهجها "الإنقاذ"، وتشمل عدة قطاعات غير التعليم والتربية، وتقوم هذه السياسة على تهيئة سلسلة تسهيلات للحصول على شهادات علمية ومقاعد دراسية مجانية وثم نجاح سريع ليصار إلى تعيين هذه الشخصيات في منظمات المجتمع المدني وفرضها على القطاعات الصحة والتعليم والخدمات وغيرها، فيما تواصل جني الأموال عبر الموارد الخاضعة لسيطرتها في شمال غرب سوريا.

داهم عناصر من فرع المخابرات الجوية منزلاً في الحي الشمالي لبلدة المسيفرة بريف درعا الشرقي، بغية اعتقال عدد من الشبان.

وقال ناشطون إن عناصر "الجوية" استهدفوا المنزل قبل اقتحامه بنيران الرشاشات ومضادات الطيران الأرضية، بمساندة من عناصر مناشطون جموعة ميليشيا محلية يقودها عميل إيران والقيادي السابق في الجيش الحر "ابو علي اللحام".

وأكد أن ميليشيات الأسد نجحت باعتقال شابين، وأصابت ثالث بجروح دون أن تتمكن من اعتقاله.

ورد شبان مسلحون بمهاجمة حاجز تابع للمخابرات الجوية شمالي البلدة، وأوقعوا قتيلين وجرحى.

وأشار "تجمع أحرار حوران" إلى أن مجموعة "أبو علي اللحام" تتبع لأجهزة النظام الأمنية، وتدعم من قبلها بالمال والسلاح، مقابل تنفيذ مهام أمنية في المنطقة الشرقية من محافظة درعا، ويتركز معظم أعمالها ضد عشائر البدو النازحين من قرى السويداء واللجاة، وهي من إحدى المجموعات المقربة من الميليشيات الإيرانية.

وفي سياق متصل، شهدت محافظة درعا عدد من عمليات الاغتيال، حيث أطلق مجهولون النار على أحد عملاء الأمن العسكري وحزب الله الإرهابي على الطريق الواصل بين مدينتي جاسم ونوى، ما أدى لمقتله على الفور.

وقُتل أحد عناصر الأمن السياسي برصاص مسلحين مجهولين بالقرب من بلدة صيدا بريف درعا الشرقي، فيما قُتل أحد المتهمين بالعمل لصالح الأمن العسكري، بعد إطلاق النار عليه بشكل مباشر في بلدة سحم الجولان بالريف الغربي.

وفي مدينة طفس غربي درعا، أطلق مجهولون النار على القيادي السابق في الجيش الحر "طارق محمد عسكر"، ما أدى لمقتله، علما أنه لم ينضم لأي جهة عسكرية بعد سيطرة النظام على المحافظة عام 2018.

كشف "قاسم الأعرجي" مستشار الأمن القومي العراقي، عن اتفاق دولي لتفكيك مخيم الهول بريف الحسكة شمال شرقي سوريا، من دون ذكر أي تفاصيل تتعلق بالدول الموقعة على الاتفاق أو الجدول الزمني لتنفيذه.

وكان طرح مشرعون ديمقراطيون وجمهوريون أمريكيون، مشروع قانون يسعى لمعالجة أزمة المهجرين السوريين والحد من تنامي تنظيم داعش في سوريا، بهدف تحديد سياسة الولايات المتحدة بترحيل ومحاكمة قاطني المخيمات شمال شرق سوريا، بهدف إغلاقها بأسرع وقت ممكن.

ولفت الأعرجي إلى أن المخيم يؤوي أكثر من 60 ألف شخص، غالبيتهم عراقيون وسوريون، إلى جانب جنسيات من 50 دولة أخرى، وجاء الإعلان عن الاتفاق بعد سلسلة من اللقاءات التي عقدها مسؤولون في بغداد مع ممثلي بعثات وسفراء دول غربية وأوروبية مختلفة، بحثت قضايا أمنية، على رأسها قضية مخيم "الهول"، وفق وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع).

وحول مشروع القانون الأمريكي، كانت قالت المصادر إن المشروع الذي قُدم تحت عنوان "قانون المعتقلين والمهجرين السوريين"، يهدف إلى التطرق للأزمة الإنسانية والأمنية المتزايدة في مخيمات للمعتقلين والمهجرين في سوريا.

ويخص القانون بالذكر "مخيم الهول" بمحافظة الحسكة، الذي يؤوي أكثر من 56 ألف شخص، أغلبيتهم نساء وأطفال تحت عمر الـ12 سنة، وبعضهم من عوائل تنظيم داعش، ويقول عرابا المشروع السيناتورة الديمقراطية "جين شاهين والجمهوري ليندسي غراهام"، إن "غياب الرعاية الطبية والمياه النظيفة والصرف الصحي يسهم في تفاقم الأزمة الإنسانية والأمنية في المخيمات".

وأعرب المشرعان عن تخوفهما من بسط تنظيم داعش سيطرته على هذه المخيمات، فأشارا إلى العملية التي نفّذتها قوات سوريا الديمقراطية بدعم من القوات الأميركية في 18 من الجاري والتي أدت إلى اعتقال 300 عنصر من (داعش)، وتحرير 6 نساء من العبودية.

وشدد كل من شاهين وغراهام، على أهمية تخصيص مساعدات إنسانية وإشراف أمني على هذه المخيمات، لاحتواء المشكلات التي تواجهها والاستثمار بجهود طويلة الأمد لمكافحة التشدد وترحيل القاطنين فيها.

وذكّر المشرعان بحديث قائد القيادة الوسطى الجنرال مايكل كوريلا، عن تداعيات الأزمة في المخيمات، عندما قال إنه في حال عدم معالجة المشكلات الموجودة فيها حالياً فسوف تنجم عنها كارثة إنسانية وأن آلاف المعتقلين يمثلون جيشاً "نائماً" لـ داعش.

وقالت السيناتورة جين شاهين: "لا يمكننا تجاهل هذه الأزمة المتزايدة من دون المخاطرة بعودة آيديولوجية (داعش) المروّجة للكراهية، معتبرة أن مشروع القانون المطروح سيحرص على وجود مسؤول رفيع المستوى في وزارة الخارجية لقيادة جهودنا والعمل على إغلاق المخيمات والتطرق للأزمة الإنسانية والأمنية هناك وجمع الدعم الدولي الذي نحتاج إليه للتحقق من هزيمة (داعش) بشكل مستديم".

ولفتت شاهين إلى أن الكونغرس سبق وأقر تعيين منسق لشؤون معتقلي داعش في وزارة الخارجية، لكنّ صلاحية التعيين انتهت بنهاية العام الماضي، مشددةً على ضرورة تجديده.

وأعرب السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام، عن قلقه الشديد من "استعادة (داعش) نفوذه في سوريا وتهديد الإرهاب المستمر في الشرق الأوسط" وأضاف: "لقد زرتُ مخيم الهول للاجئين هذا الصيف، ولسوء الحظ يمكنني أن أؤكد أن الوضع الميداني هناك يزداد خطورة".

وشدد غراهام على أهمية المشروع المطروح في معالجة التحديات المرتبطة "بالترحيل والمحاكمة ومن ثم إغلاق مخيم الهول"، مشيراً إلى أن خطوات من هذا النوع سوف تحدّ من انتشار التطرف في المخيم وتؤمّن سلامة الولايات المتحدة من خلال العمل على منع تنظيم داعش من العودة وتعزيز وجوده.

ويسعى مشروع القانون المطروح - وفي صحيفة الشرق الأوسط - إلى فرض عدد من الخطوات تتمثل في تحديد سياسة الولايات المتحدة بترحيل ومحاكمة قاطني المخيمات "في حال صحّ ذلك"، بهدف إغلاقها بأسرع وقت ممكن.

كذلك تجديد مهمة المنسق الخاص لشؤون معتقلي داعش إلى نهاية عام 2025، وتعزيز منصبه ليصبح كبير المنسقين وتوسيع مهمته لتشمل كل قاطني المخيمات وليس العناصر التابعين لـداعش فحسب.

ويهدف المشروع الأمريكي لتطوير استراتيجية بين الوكالات لمعالجة أزمة المخيمات، خصوصاً فيما يتعلق بالتحديات الإنسانية والأمنية وجهود الترحيل والمحاكمة، ووضع تقرير سنوي متكامل لعرض التقدم المرتبط بالاستراتيجية المطلوبة والسياسة المعتمدة.

نشرت جريدة تابعة لإعلام النظام اليوم الثلاثاء 4 تشرين الأول/ أكتوبر، تصريحات صادرة عن محافظ النظام في إدلب "ثائر سلهب"، حيث عمد نظام الأسد خلال هذه التصريحات إلى الترويج لعودة أهالي معرة النعمان والتي ظهرت في أحدث صور لبعض أحيائها مدمرة لاتصلح لأي حياة، فيما تضمنت تصريحات المسؤول إقراره استثمار أملاك النازحين.

وأكد "سلهب"، نية نظامه طرح أراض "المتوارين" للاستثمار لزراعتها، في إشارة إلى النازحين من بطش النظام وعملياته الإجرامية التي أفضت إلى السيطرة على أجزاء واسعة من ريف إدلب الشرقي وحماة الشمالي، ونفى طرح الأراضي الزراعية العائدة ملكيتها للنازحين العائدين إلى مناطق سيطرة الدولة في إدلب للاستثمار الزراعي.

وذكر أن ما سيتم طرحه هي أراضي "متوارين عن الأنظار"، وزعم أن كل نازح يعود ويسوي وضعه يمكنه أن يقوم هو باستثمار أرضه، وأن من يتم استثمار أرضه ومن ثم يعود ويسوي وضعه، تعود أرضه له ويمكنه أن يقوم هو باستثمارها وزراعتها، واعتبر أن المتوارين عن الأنظار الموجودين في الشمال السوري.

وتحدث أن المحافظة تقوم حاليا بتجهيز مركز النافذة الواحدة للتسوية في مدينة معرة النعمان من أجل استلام طلبات العودة ومعالجتها، على أن يتم افتتاحه رسمياً غداً الأربعاء لاستقبال المواطنين الراغبين في العودة، فيما جاء نفي مصادرة أراضي العائدين تزامنا مع تأكيد مصادرة ممتلكات النازحين.

وتزامنت هذه التصريحات مع تداول صور حديثة للمسجد الأموي الكبير في مدينة معرة النعمان بريف إدلب يظهر فيها حجم الدمار والتعفيش في المدينة، وكذلك تظهر الصور عمليات سرقة ونهب حديد الأسقف من المساجد، بعد أيام من بعد مزاعم أصدرها الإرهابي بشار الأسد بما يخص دعوة العودة للمدينة.

واستطلّعت شبكة شام الإخبارية آراء عدد من المهجرين من مدينة معرة النعمان في مخيمات الشمال السوري وأظهر الاستطلاع رفضا كاملا لهذه الدعوات حيث قالوا "لن نعود إلى الإعتقال والموت ولن نصالح من قتل أولادنا وهجرنا" وأكدوا عدم استجابة أي من الأهالي لهذه الدعوة، بعدما باتت المعرة منطقة مهدمة بشكل شبه كامل، وفي ظل انتشار عشرات الثكنات العسكرية فيها.

وكان زعم إدارة المخابرات العامة لدى نظام الأسد اللواء حسام لوقا، قد زعم الأربعاء الماضي، أنه سيُسمح لأهالي مدينة معرة النعمان في ريف إدلب الجنوبي بالعودة إلى منازلهم، بتوجيهات من رئيس النظام الإرهابي بشار الأسد.

وكان أعلن نظام الأسد في 5 أيلول/ سبتمبر الماضي، عن افتتاح مركزاً للتسوية في مدينة خان شيخون بريف إدلب، وزعم أن ذلك جاء لإفساح المجال أمام الراغبين بتسوية أوضاعهم وذلك "خلال حفل جماهيري حضرته فعاليات رسمية وشعبية وأهلية ووجهاء"، وفق تعبيره.

ونقلت وكالة أنباء النظام "سانا"، وقتذاك عن محافظ نظام الأسد "سلهب" قوله إن افتتاح المركز يأتي في إطار توسيع عملية تسوية أوضاع المطلوبين والتي تشمل الفارين والمتخلفين من الخدمتين الإلزامية والاحتياطية والمدنيين المطلوبين بهدف تسوية أوضاعهم وفق مرسوم العفو الرئاسي المزعوم.

وأضاف، أن المركز يعنى بتسوية أوضاع المقيمين داخل سورية وخارجها من أبناء المحافظة في حال العودة والأولوية هي لتسوية أوضاع المتخلفين عن خدمة العلم والفارين منها إذ لا يترتب عليهم بعد التسوية أي مساءلة، وفق زعمه.

واعتبر أن بالنسبة للعائلات الموجودة في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام، "فستتم تسوية أوضاعهم ودخولهم من خلال المعابر التي فتحتها الدولة باتجاه المناطق المحررة مع كل ممتلكاتهم من أثاث وأغنام وسيارات مجاناً دون رسوم أو أي مساءلة"، حسب كلامه.

وزعم نظام الأسد توافد عشرات المواطنين لتسوية أوضاعهم وسط توقعات بأن تشهد الأيام المقبلة تزايداً في أعداد الراغبين بتسوية أوضاعهم من مختلف مناطق المحافظة، ونقلت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد عن عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الفلاحين "خالد الضاهر"، دافعاً قوياً لإعادة إعمار سوريا.

ونشر "عمر رحمون"، أحد أبرز رجالات المصالحات لدى نظام الأسد صورا قال إنها لافتتاح مركز التسوية والمصالحة الوطنية في مدينة خان شيخون بحضور شخصيات عسكرية وسياسية وقيادية وجماهير غفيرة، وظهر من بين الحضور اللواء "حسام لوقا"، مدير المخابرات العامة.

يذكر أن نظام الأسد يعلن عن افتتاح مثل هذه المراكز بشكل متكرر وسط مزاعم السماح بعودة السكان إلى المناطق المدمرة التي سيطر عليها خلال العمليات العسكرية، وشملت معظم المناطق الخاضعة لسيطرته بما فيها ضواحي دمشق وحمص وحلب ودرعا ومحافظات المنطقة الشرقية.

استنكرت "نقابة المعلمين السوريين الأحرار - فرع حلب" قيام قوى الشرطة في مدينة الباب بريف حلب الشرقي، باقتحام خيمة الاعتصام الخاصة بالمعلمين للمطالبة بحقوقهم، وعمدت إلى تفكيك الخيمة وفض الاعتصام بالقوة والتهجم والتهديد، كما تداول ناشطون مداخلات مصورة للمعلمين للوقوف على تفاصيل إزالة خيمة اعتصام المعلمين.

وذكرت النقابة عبر صفحتها الرسمية أن حراك المعلمين توصل إلى فكرة إقامة "خيمة الكرامة" أمام مديرية التربية حتى تحقيق المطالب المتكررة قبل الوصول إلى حالة الإضراب المستمرة منذ بداية العام الدراسي الحالي مطلع أيلول الماضي.

وأكدت قيام السلطات المحلية بالباب بقطع الكهرباء عن الخيمة، تبعها حالة استنفار قوى المدينة حيث "حاصرت الشرطة الخيمة واعتدت على المعلمين بالكلام وبالتهديد وبقوة السلاح قاموا بإزالة الخيمة وهم ملثّمين الوجه"، وفق بيان النقابة التي أكدت استمرار الإضراب والحراك حتى تحقيق المطالب.

وشددت النقابة على استنكار هذا العمل وطلبت من "قوات الشرطة الحياد والوقوف لجانب المعلمين بنصرة قضيّتهم لأنهم ليسوا بأحسن حال فرواتبهم معدومة هم وأولئك اللذين يحمون الثّغور من الجيش السّوري الحر وجميع الموظفين في المناطق المحررة"

فيما خرجت مظاهرة للمعلمين في مدينة الباب بعد فض اعتصامهم أمام مديرية التربية صباح اليوم من قبل قوات الشرطة في مدينة الباب شرقي حلب، ونشر ناشطون مقاطع مصورة تظهر تفاصيل اقتحام خيمة اعتصام المعلمين أمام مديرية التربية في المدينة.

ويأتي إنشاء خيمة الاعتصام الخاصة بالمعلمين للمطالبة بحقوقهم إلّا أن شرطة الباب بريف حلب الشرقي، هاجمت المكان الواقع أمام مديرية التربية وفككت الخيمة بالقوة عقب بعد مرور أقل من 24 ساعة على إنشائها، حسب تقديرات نشطاء في المدينة.

وأثارت ممارسات الشرطة المدنية استياء كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما أعرب عدد من المتابعين عن استغرابهم كون أن عناصر الشرطة يعانون من ذات مشكلة المعلمين وكذلك موظفي المجالس المحلية بما يتعلق بانخفاض الرواتب والأجور.

وسبق إنهاء الاعتصام بالقوة صدور بيانات عن فعاليات محلية قالت مصادر مطلعة في القطاع التعليمي إنها محاولات للالتفاف على مطالب المعلمين وتقويض الحراك وإنهاء الإضراب بحلول غير مجدية منها تشكيل صندوق دعم محلي للمعلمين، الأمر الذي ينهي آمال زيادة الرواتب والأجور للعاملين في الحقل التعليمي.

وتجدر الإشارة إلى تكرار حالة الاحتجاج والإضراب من قبل العاملين في قطاع التعليم شمال سوريا، وكانت نفذت عدة مدارس تعليمية ضمن بلدات بريف إدلب الغربي، إضراباً للمطالبة بحقوق الكوادر التعليمية المتطوعين منذ سنوات، وسبق ذلك عدة إضرابات واحتجاجات من قبل الكوادر التعليمية التي طالبت برفع الأجور والرواتب في ريف حلب الشرقي والشمالي.

صرح مصدر في "جمعية معتمدي غاز دمشق" التابعة للنظام بأن أغلب صمامات أسطوانات الغاز لم تبدل منذ سنوات، رغم دفع المعتمدين بدل صيانة مع كل فاتورة، وقال إن وزارة النفط لم تستورد صمامات جديدة ومعظم الموجودة الحالية لم تبدل، وفيها أعطال وقالت صفحات محلية إن سعر ليتر البنزين وصل 8500 والمازوت إلى 8 آلاف ليرة سورية.

وذكر أن المعتمدين يدفعون منذ عام 2019 بدل صيانة 3 آلاف ليرة على كل فاتورة، لكن في الواقع ليس هناك أي عمليات صيانة، وفي حال اكتشاف أسطوانة تالفة يجري تبديلها من التوالف الأفضل حالاً، وفق تعبيره.

ووقع خلال شهر أيلول الماضي أكثر من خمسة حوادث ناتجة عن أعطال صمامات اسطوانات الغاز، منها في العدوي والدويلعة ونهرعيشة وجرمانا والميدان بالعاصمة السورية دمشق.

وبحسب معتمد غاز بدمشق فإن حوالي نصف صمامات أسطوانات الغاز المستخدمة في سورية تالفة، كما أن محروقات ترفض استعادة الأسطوانات إلا إذا كانت فارغة وسط دفع المواطن للتوجه للسوق السوداء، لشراء بديلاً عن أسطوانتهم الفارغة، بأسعار فلكية.

أوضح مصدر في "شركة محروقات"، أن معامل "وزارة الدفاع" لدى نظام الأسد متوقفة عن إنتاج أسطوانات الغاز لعدم وجود المادة الأساسية للتصنيع التي يحتاج استيرادها من الخارج إلى توافر القطع الأجنبي، حيث يتم إصلاح الأسطوانات التالفة المتراكمة.

وحول مدة انتظار رسالة الغاز، قالت "جمعية معتمدي غاز دمشق" إن الرسالة أصبحت عند 110 يوم، في ظل استقرار انتاج معمل غاز عدرا عند 17 ألف أسطوانة، ووصل إنتاج معمل غاز عدرا إلى 20 ألف أسطوانة غاز يوميا في 6 أيلول الماضي.

وتصل مدة انتظار رسالة الغاز إلى 130 يوماً في ريف دمشق، بينما تجاوزت المئة يوم في العاصمة، حيث تباع في السوق السوداء بسعر بين 150 -175 ألف ليرة لأسطوانة الغاز الصناعي، و100 -125 ألفاً لأسطوانة الغاز المنزلي.

ووفق وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد بدأت وزارة النفط تجارب التشغيل التجريبي لضواغط جنوب المنطقة الوسطى بهدف زيادة كمية الغاز المنتجة، بحوالي 500 ألف متر مكعب يومياً، في ما بلغ إنتاج الغاز الطبيعي العام الماضي نحو 4.5 مليارات متر مكعب، يُسلم منها 79% منه لوزارة الكهرباء و6% لوزارة الصناعة و15% لوزارة النفط، حسب تقديراتها.

هذا وزعم مصدر في وزارة النفط التابعة لنظام الأسد تحسن إنتاج معمل عدرا للغاز المنزلي والصناعي، عقب تجاوز مشكلة العمالة، وقدر الإنتاج اليومي 20 ألف أسطوانة وهناك طموح للوصول إلى 25 ألف يومياً، فيما كشف المسؤول الإعلامي "زياد غصن" في حديثه إلى موقع موالي للنظام عن تزايد إغلاق المنشآت الصناعية والورش الحرفية جراء نقص المحروقات.

أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" اليوم تقريرها الشهري الخاص الذي يرصد حالة حقوق الإنسان في سوريا، واستعرضت فيه حصيلة أبرز انتهاكات حقوق الإنسان على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في أيلول 2022، وأشارت إلى أنَّ أنماط الانتهاكات الكثيفة وانعدام أفق الحل السياسي أسباب رئيسة لموجات اللجوء عبر "قوارب الموت".

سجَّل التقرير في أيلول مقتل 74 مدنياً، بينهم 21 طفلاً و3 سيدة (أنثى بالغة)، النسبة الأكبر منهم على يد جهات أخرى، كما سجل مقتل 7 أشخاص بسبب التعذيب، وارتكاب ما لا يقل عن 1 مجزرة، وذلك على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا.

ووفقاً للتقرير فإنَّ ما لا يقل عن 167 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز بينها 13 طفلاً، و8 سيدة (أنثى بالغة) قد تم تسجيلها على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في أيلول، كانت النسبة الأكبر منها على يد قوات النظام السوري في محافظات ريف دمشق فدمشق تليهما درعا.

وبحسب التقرير فقد شهد أيلول ما لا يقل عن 6 حوادث اعتداء على مراكز حيويَّة مدنيَّة، جميعها في محافظة حلب. كانت 3 من هذه الهجمات على أماكن عبادة و2 على مخيمات نازحين.

جاء في التقرير أن أيلول شهد استمرار عمليات القصف المدفعي الذي تنفذه قوات النظام السوري على منطقة إدلب في شمال غرب سوريا. وقد تركز هذا القصف على قرى وبلدات جبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي وريف حلب الغربي وسهل الغاب في ريف حماة الغربي، القريبة من خط التماس مع فصائل في المعارضة المسلحة، كما تعرضت بلدات وقرى ريف حلب الغربي وريف إدلب الجنوبي البعيدة عن خطوط التماس إلى هجمات أرضية من قبل قوات النظام السوري. 

رصد التقرير منذ الربع الأول من شهر أيلول تصعيد القوات الروسية من ضرباتها الجوية على منطقة شمال غرب سوريا، وسجل عشرات الغارات الجوية التي طالت مناطق مدنية وأخرى عسكرية، تركزت على منطقة الشيخ يوسف وحفسرجة وسهل الروج غربي إدلب، كما سجل استمرار قوات سوريا الديمقراطية في شنّ هجماتها الأرضية على مناطق ريف حلب الشمالي الغربي والشرقي. 

وسجل التقرير في أيلول انفجار عبوات ناسفة في محافظات درعا وحلب والحسكة أسفرت عن ضحايا مدنيين، بالإضافة إلى سقوط ضحايا مدنيين بسبب الألغام ومخلفات الذخائر في محافظات ومناطق متفرقة في سوريا، وتركزت في محافظات إدلب ودرعا وحمص، حيث بلغت حصيلة ضحايا القتل بسبب الألغام في أيلول 11 مدنياً بينهم 9 أطفال، لتصبح حصيلة ضحايا الألغام منذ بداية عام 2022، 112 مدنياً بينهم 59 طفلاً و9 سيدات. 

وفقاً للتقرير فقد استمر تدهور الوضع الاقتصادي والمعيشي والخدمي في عموم مناطق سوريا، حيث لا تزال المناطق الخاضعة لسيطرة قوات النظام السوري تعاني من الارتفاع المطرد في أسعار المواد المعيشية، وما زاد من تردي الأوضاع قيام البنك المركزي التابع إلى حكومة النظام السوري بزيادة سعر صرف الدولار أمام الليرة السورية بشكل رسمي.

وفي شمال غرب سوريا، قال التقرير إن معاناة المدنيين استمرت في ظل الوضع الاقتصادي والمعيشي المتدهور على كافة الأصعدة، بالتزامن مع غلاء أسعار كافة المواد الغذائية والتموينية والمحروقات، وقد شهدت المنطقة ارتفاعاً في أسعار الكهرباء في أرياف إدلب ومدينة عفرين في ريف حلب. 

أما في شمال شرق سوريا، سجل التقرير استمرار تدهور الوضع المعيشي في المنطقة في ظل الارتفاع المستمر في أسعار بعض المواد الغذائية والتموينية والمحروقات، بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار وتحكم أصحاب المحالّ بأسعار المواد لديهم في ظل غياب الرقابة التموينية.

على صعيد انتشار وباء الكوليرا، قال التقرير إن النظام السوري أعلن لأول مرة، في 10/ أيلول، عن تسجيل 15 حالة إصابة بالكوليرا في محافظة حلب، وقد أشارت آخر الإحصائيات التي نشرها النظام السوري إلى حصيلة الإصابات، في 25/ أيلول، أن العدد الإجمالي للإصابات والوفيات بالكوليرا بلغ 338 إصابة، و29 حالة وفاة. 

كما ذكر التقرير أن وزارة الصحة في الحكومة المؤقتة في شمال غرب سوريا أعلنت في 19/ أيلول عن ظهور أول حالة إصابة بمرض الكوليرا مثبتة مخبرياً في المنطقة، وتحديداً في مدينة جرابلس شرق حلب. وفي 26/ أيلول أعلن برنامج الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة EWARN عن تسجيل أول حالتي إصابة مثبتة بالكوليرا في منطقة المخيمات في محافظة إدلب.

وفي 21/ أيلول أعلنت هيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال شرق سوريا عن إثبات التحاليل التي قامت بها وجود ضمة الهيضة المسؤولة عن مرض الكوليرا في نهر الفرات، وقد بلغ عدد حالات الاشتباه بالكوليرا في المنطقة الشرقية 2867، والمثبتة 78 حالة، أما الوفيات 16.

وفق التقرير، استمرت معاناة النازحين في شمال غرب سوريا على الصعيدين المعيشي والإنساني، وخصوصاً في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية وازدياد حجم الاحتياجات ووصولها إلى مستويات قياسية مع تراجع الدعم المطلوب من قبل المنظمات الإغاثية لتغطية تلك الاحتياجات، وانعدام شبه كامل في فرص العمل والتناقص الكبير في القدرة الشرائية وخصوصاً لدى النازحين القاطنين في المخيمات. 

ورصد التقرير تفاقم معاناة النازحين في شمال شرق سوريا خصوصاً بسبب انتشار مرض الكوليرا، وبسبب انخفاض فعالية المنظمات الإغاثية التي تقدم الدعم للنازحين وتساهم في تحسين الأمن الغذائي للأسر المحتاجة بالإضافة إلى انخفاض كميات المواد الإغاثية التي توزع من قبل الأمم المتحدة وازدياد الفترة الزمنية الفاصلة بين عمليات توزيع السلل الغذائية والتي قد تصل إلى 4 أشهر.

وعلى صعيد اللجوء، قال التقرير إن السلطات اللبنانية استمرت في جهودها للترويج لخطتها في البدء في إعادة اللاجئين السوريين، ورصد التقرير حادثة انقلاب مركب يقل مهاجرين غير شرعيين، معظمهم من السوريين واللبنانيين والفلسطينيين، انطلق من شمال لبنان باتجاه أوروبا في 21/ أيلول، وظهرت جثث معظمهم على شواطئ محافظة طرطوس في سوريا. 

سجل التقرير وفاة 55 مواطناً سورياً في هذه الحادثة لتصبح الحصيلة الإجمالية للوفيات قرابة 2398 شخصاً قضوا غرقاً أثناء هجرتهم غير النظامية، سواءً من سوريا إلى دول الجوار، أو من دول أخرى باتجاه مناطق أكثر أمناً، منذ نهاية عام 2011 حتى تشرين الأول/ 2022 حسب قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان، وأكد التقرير على أن النظام السوري وحلفائه هم المسؤولين على إجبار السوريين على المخاطرة بحياتهم في رحلات الهجرة غير النظامية سعياً إلى الوصول إلى بلد أكثر أمناً يوفر أبسط متطلبات العيش الكريم لهم.

ذكر التقرير أنَّ الأدلة التي جمعها تُشير إلى أنَّ الهجمات وُجّهت ضدَّ المدنيين وأعيان مدنية، وقد ارتكبت قوات الحلف السوري الروسي جرائم متنوعة من القتل خارج نطاق القانون، إلى الاعتقال والتَّعذيب والإخفاء القسري، كما تسبَّبت هجماتها وعمليات القصف العشوائي في تدمير المنشآت والأبنية، وهناك أسباب معقولة تحمل على الاعتقاد بأنَّه تم ارتكاب جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على المدنيين في كثير من الحالات.

وأكَّد التقرير أنَّ الحكومة السورية خرقت القانون الدولي الإنساني والقانون العرفي، وقرارات مجلس الأمن الدولي، بشكل خاص القرار رقم 2139، والقرار رقم 2042 المتعلِّق بالإفراج عن المعتقلين، والقرار رقم 2254 وكل ذلك دون أية محاسبة.

طالب التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254 وشدَّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب.

وأخيراً شدَّد التقرير على ضرورة قيام المنظمات الإنسانية بوضع خطط تنفيذية عاجلة بهدف تأمين مراكز إيواء كريمة للمشردين داخلياً. وتزويد المنشآت والآليات المشمولة بالرعاية كالمنشآت الطبية والمدارس وسيارات الإسعاف بعلامات فارقة يمكن تمييزها من مسافات بعيدة.

أدانت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، الإجراء الذي اتخذته "هيئة تحرير الشام" بحظر قناة "أورينت"، وكافة الانتهاكات التي تقع بحق الكوادر والمراكز الإعلامية، في كافة المناطق، وأكدت على ضرورة التراجع عن هذا الإجراء القمعي والتعسفي، والسماح بحرية العمل الإعلامي دون أية رقابة أو وصاية أو تهديد، وإبطال جميع "القرارات الأمنية" التي تقمع حرية الرأي والتعبير، والتعهد بحماية الصحفيين السوريين والأجانب وتقديم مختلف أشكال الدعم والمساعدة.

وجاء في بياتن الشبكة أن "المديرية العامة للإعلام التابعة لحكومة الإنقاذ التابعة لهيئة تحرير الشام"، أبلغت مراسلي أورينت في المناطق الخاضعة لسيطرتها في محافظة إدلب، يوم السبت 1/ تشرين الأول/ 2022، بأنه يحظر على مؤسسة الأورينت الإعلامية العمل في جميع مناطق سيطرة هيئة تحرير الشام، وبررت ذلك بأنه يأتي اعتراضاً على سياسة الأورينت التحريرية.

ولفتت إلى أن هذا القرار، جاء بعد مفاوضات المديرية العامة للإعلام التابعة لحكومة الإنقاذ، ومراسلي الأورينت، هدفت من خلالها هيئة تحرير الشام إلى فرض شروطها على الأورينت، وإثر فشل المفاوضات صدر بلاغ شفهي عن مديرية الإعلام.

ونص القرار على "حظر قناة أورينت من العمل بشكل كامل مراسلين ومتعاونين، وأي شخص يرسل مواد إلى القناة بطرق ملتوية، تحت طائلة المسؤولية قانونياً وأمنياً وقضائياً، وتسليم البطاقات الصحفية الصادرة عن مديرية الشؤون الصحفية المكتوب عليها أي صفة لأورينت سواء كان مراسلاً أو مصوراً أو متعاوناً، ومعدات الأورينت في إدلب تُسلم لأي شخص تختاره إدارة القناة".

وقبل قرار الحظر ببضعة أيام أصدرت المديرية العامة للإعلام في 28/ أيلول/ 2022 بياناً اتهمت فيه الأورينت بانحيازها للأجندات الخارجية واتباعها أساليب البربوغندا المضادة للثورة.

وتحدثت "الشبكة السورية" عن تسجيل تعرض مؤسسة الأورينت في 24/ آب/ 2021 لقرار مشابه هدف إلى إيقاف عملها، فقد تلقت بلاغاً من مسؤول في هيئة تحرير الشام بوقف عمل المؤسسة في مناطق سيطرتها، كما تلقى مراسلو المؤسسة البلاغ ذاته عبر مسؤول العلاقات الإعلامية في الهيئة حينئذ “أبو أحمد خطاب”، وذلك بعد سلسلة تقارير صدرت عن المؤسسة انتقدت خلالها ممارسات كل من هيئة تحرير الشام وقوات الجيش الوطني ووصفتهم بأنهم ميليشيات.

وأكدت الشبكة أن "هيئة تحرير الشام" ضيقت على عمل المؤسسات الإعلامية وكوادرها والمواطنين الصحفيين في مناطق سيطرتها، عبر ممارسات سعت من خلالها إلى الحد من حرية الرأي والتعبير والصحافة، وفرض نوع من الوصاية والتحكم بعمل المؤسسات الإعلامية، والرغبة في السيطرة على السياسة التحريرية، مما يفرغ العمل الإعلامي من مضمونه.

وأشارت إلى أن هذه الممارسات تشابه أساليب النظام السوري القمعية في حظر كافة وسائل الإعلام المستقلة العربية والدولية، فإما التضييق عليها، والتحكم فيما يصدر عنها، أو طردها وحظرها، وقد رفضت كافة وسائل الإعلام النزيهة والمستقلة وصاية وهيمنة النظام السوري مما تسبب في منعها من دخول سوريا، وهذه الممارسات في مختلف المناطق السورية جعلت سوريا من أسوأ دول العالم في حرية الصحافة، وفي حرية الرأي والتعبير.

عقدت مديرية جمارك النظام اجتماعا مع تجار دمشق الذين تقدموا باعتراضات على قيود الاستيراد وآلية مكافحة التهريب والمداهمات الجمركية للأسواق، وسط مطالب بأن تكون الجمارك على الحدود كي يتخلصوا من خوف ورعب مداهمات الأسواق وما يتبعه من التخريب وكسر الأقفال والتجاوزت والابتزاز، ومصادرة حتى المواد النظامية.

وبرر مدير عام الجمارك "ماجد عمران"، بأن الكثير من الحدود "غير مضبوطة بالكامل" بسبب الظروف الأمنية، وأكثر المهربات هي كهربائيات وغذائيات ومكياجات والمواد الغذائية وغيرها، واعتبر إعلام النظام بأن هناك "أزمة ثقة بين التجار والإدارة العامة للجمارك فكل منهم يحاول التبرير لنفسه".

وذكر أن تخفيض التكاليف يحتاج إلى تعاون وهناك حلقة وسيطة بين الجمارك والتجار تؤثر في علاقتهم ببعض، واعتبر أن الرسوم الجمركية على البضائع والسلع ليست عالية لكن مع الضرائب وغيرها تصبح الرسوم مرتفعة، وأضاف أنه بصدد إصدار قانون الجمارك الجديد الذي تم عرضه على جميع الأطراف.

وحسب الآمر العام للضابطة الجمركية "سلطان تيناوي" فإن عمل الضابطة مكمل ومتمم لعمل الإدارة العامة للجمارك، مشيراً إلى أن بعض الشكاوى محقة حيث تم ضبط العديد من حالات المساومة والابتزاز من الضابطة الجمركية.

وقال رئيس غرفة تجارة دمشق "أبو الهدى اللحام"، إن القاء مع إدارة الجمارك لوضع النقاط على الحروف والتغلب على جميع الصعوبات التي تعترض عمليات الاستيراد والتصدير والتخليص الجمركي مؤكداً أن الرسوم الجمركية المرتفعة على المستوردات مقارنة بالدول المجاورة.

وصرح عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق بأن هناك تأخير في حركة تسيير البضائع في أمانة جديدة يابوس مبيناً أن أجور نقل السيارات أعلى من قيمة البضائع وحسب نظيره "ياسر اكريم" فإن الغاية من اللقاء مع مدير عام الجمارك الوصول إلى لغة مشتركة بين الطرفين للنهوض بالعمل التجاري والصناعي.

فيما أقر أمين سر غرفة تجارة دمشق، وسيم القطان، أن سعر المنتج المحلي أعلى من الأجنبي، لكنه حمّل المسؤولية للجمارك التي تضع عقبات كبيرة أمام المصدرين والمستوردين، بالإضافة إلى رسوم مرتفعة يتم إضافتها على سعر المنتج النهائي.

وأشار الأعضاء إلى أن ظاهرة التهريب انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي التي تقوم بإيصال المواد المهربة إلى المنازل في الوقت الذي يدفع التاجر الضرائب والرسوم وكل التكاليف الأخرى حيث أكد مدير الجمارك أن هناك تشديداً ومتابعة لكل هذه المواقع لكن لم نتمكن من السيطرة عليها بالكامل.

ويعرف أن جمارك النظام تمنع تصدير بعض المواد الغذائية بزعمها توفير الحاجة منها وتخفيض أسعارها، خلال تشديد الرقابة على المواد الغذائية والسلع الأساسية فيما يجري ترك شحنات المخدرات التي بات الحديث عن مصادرة بعضها أمراً معتاداً وسط تسهيل عبورها من قبل جمارك النظام التي تعد مصدر تمويل يجلب مئات الملاين لخزينة النظام.

هذا ويعد قطاع الجمارك من أكثر المديريات فساداً، والذين يوظفون في هذا السلك يدفعون الملايين للتعيين على المنافذ الحدودية على أن تربطهم صلات قربى بضباط في قوات الأسد ومدراء المؤسسات العامة، حيث يتشاركون في تهريب كل شيء بمبالغ طائلة خصوصاً السلاح والمخدرات.