أدانت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، الإجراء الذي اتخذته "هيئة تحرير الشام" بحظر قناة "أورينت"، وكافة الانتهاكات التي تقع بحق الكوادر والمراكز الإعلامية، في كافة المناطق، وأكدت على ضرورة التراجع عن هذا الإجراء القمعي والتعسفي، والسماح بحرية العمل الإعلامي دون أية رقابة أو وصاية أو تهديد، وإبطال جميع "القرارات الأمنية" التي تقمع حرية الرأي والتعبير، والتعهد بحماية الصحفيين السوريين والأجانب وتقديم مختلف أشكال الدعم والمساعدة.

وجاء في بياتن الشبكة أن "المديرية العامة للإعلام التابعة لحكومة الإنقاذ التابعة لهيئة تحرير الشام"، أبلغت مراسلي أورينت في المناطق الخاضعة لسيطرتها في محافظة إدلب، يوم السبت 1/ تشرين الأول/ 2022، بأنه يحظر على مؤسسة الأورينت الإعلامية العمل في جميع مناطق سيطرة هيئة تحرير الشام، وبررت ذلك بأنه يأتي اعتراضاً على سياسة الأورينت التحريرية.

ولفتت إلى أن هذا القرار، جاء بعد مفاوضات المديرية العامة للإعلام التابعة لحكومة الإنقاذ، ومراسلي الأورينت، هدفت من خلالها هيئة تحرير الشام إلى فرض شروطها على الأورينت، وإثر فشل المفاوضات صدر بلاغ شفهي عن مديرية الإعلام.

ونص القرار على "حظر قناة أورينت من العمل بشكل كامل مراسلين ومتعاونين، وأي شخص يرسل مواد إلى القناة بطرق ملتوية، تحت طائلة المسؤولية قانونياً وأمنياً وقضائياً، وتسليم البطاقات الصحفية الصادرة عن مديرية الشؤون الصحفية المكتوب عليها أي صفة لأورينت سواء كان مراسلاً أو مصوراً أو متعاوناً، ومعدات الأورينت في إدلب تُسلم لأي شخص تختاره إدارة القناة".

وقبل قرار الحظر ببضعة أيام أصدرت المديرية العامة للإعلام في 28/ أيلول/ 2022 بياناً اتهمت فيه الأورينت بانحيازها للأجندات الخارجية واتباعها أساليب البربوغندا المضادة للثورة.

وتحدثت "الشبكة السورية" عن تسجيل تعرض مؤسسة الأورينت في 24/ آب/ 2021 لقرار مشابه هدف إلى إيقاف عملها، فقد تلقت بلاغاً من مسؤول في هيئة تحرير الشام بوقف عمل المؤسسة في مناطق سيطرتها، كما تلقى مراسلو المؤسسة البلاغ ذاته عبر مسؤول العلاقات الإعلامية في الهيئة حينئذ “أبو أحمد خطاب”، وذلك بعد سلسلة تقارير صدرت عن المؤسسة انتقدت خلالها ممارسات كل من هيئة تحرير الشام وقوات الجيش الوطني ووصفتهم بأنهم ميليشيات.

وأكدت الشبكة أن "هيئة تحرير الشام" ضيقت على عمل المؤسسات الإعلامية وكوادرها والمواطنين الصحفيين في مناطق سيطرتها، عبر ممارسات سعت من خلالها إلى الحد من حرية الرأي والتعبير والصحافة، وفرض نوع من الوصاية والتحكم بعمل المؤسسات الإعلامية، والرغبة في السيطرة على السياسة التحريرية، مما يفرغ العمل الإعلامي من مضمونه.

وأشارت إلى أن هذه الممارسات تشابه أساليب النظام السوري القمعية في حظر كافة وسائل الإعلام المستقلة العربية والدولية، فإما التضييق عليها، والتحكم فيما يصدر عنها، أو طردها وحظرها، وقد رفضت كافة وسائل الإعلام النزيهة والمستقلة وصاية وهيمنة النظام السوري مما تسبب في منعها من دخول سوريا، وهذه الممارسات في مختلف المناطق السورية جعلت سوريا من أسوأ دول العالم في حرية الصحافة، وفي حرية الرأي والتعبير.