عقدت مديرية جمارك النظام اجتماعا مع تجار دمشق الذين تقدموا باعتراضات على قيود الاستيراد وآلية مكافحة التهريب والمداهمات الجمركية للأسواق، وسط مطالب بأن تكون الجمارك على الحدود كي يتخلصوا من خوف ورعب مداهمات الأسواق وما يتبعه من التخريب وكسر الأقفال والتجاوزت والابتزاز، ومصادرة حتى المواد النظامية.

وبرر مدير عام الجمارك "ماجد عمران"، بأن الكثير من الحدود "غير مضبوطة بالكامل" بسبب الظروف الأمنية، وأكثر المهربات هي كهربائيات وغذائيات ومكياجات والمواد الغذائية وغيرها، واعتبر إعلام النظام بأن هناك "أزمة ثقة بين التجار والإدارة العامة للجمارك فكل منهم يحاول التبرير لنفسه".

وذكر أن تخفيض التكاليف يحتاج إلى تعاون وهناك حلقة وسيطة بين الجمارك والتجار تؤثر في علاقتهم ببعض، واعتبر أن الرسوم الجمركية على البضائع والسلع ليست عالية لكن مع الضرائب وغيرها تصبح الرسوم مرتفعة، وأضاف أنه بصدد إصدار قانون الجمارك الجديد الذي تم عرضه على جميع الأطراف.

وحسب الآمر العام للضابطة الجمركية "سلطان تيناوي" فإن عمل الضابطة مكمل ومتمم لعمل الإدارة العامة للجمارك، مشيراً إلى أن بعض الشكاوى محقة حيث تم ضبط العديد من حالات المساومة والابتزاز من الضابطة الجمركية.

وقال رئيس غرفة تجارة دمشق "أبو الهدى اللحام"، إن القاء مع إدارة الجمارك لوضع النقاط على الحروف والتغلب على جميع الصعوبات التي تعترض عمليات الاستيراد والتصدير والتخليص الجمركي مؤكداً أن الرسوم الجمركية المرتفعة على المستوردات مقارنة بالدول المجاورة.

وصرح عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق بأن هناك تأخير في حركة تسيير البضائع في أمانة جديدة يابوس مبيناً أن أجور نقل السيارات أعلى من قيمة البضائع وحسب نظيره "ياسر اكريم" فإن الغاية من اللقاء مع مدير عام الجمارك الوصول إلى لغة مشتركة بين الطرفين للنهوض بالعمل التجاري والصناعي.

فيما أقر أمين سر غرفة تجارة دمشق، وسيم القطان، أن سعر المنتج المحلي أعلى من الأجنبي، لكنه حمّل المسؤولية للجمارك التي تضع عقبات كبيرة أمام المصدرين والمستوردين، بالإضافة إلى رسوم مرتفعة يتم إضافتها على سعر المنتج النهائي.

وأشار الأعضاء إلى أن ظاهرة التهريب انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي التي تقوم بإيصال المواد المهربة إلى المنازل في الوقت الذي يدفع التاجر الضرائب والرسوم وكل التكاليف الأخرى حيث أكد مدير الجمارك أن هناك تشديداً ومتابعة لكل هذه المواقع لكن لم نتمكن من السيطرة عليها بالكامل.

ويعرف أن جمارك النظام تمنع تصدير بعض المواد الغذائية بزعمها توفير الحاجة منها وتخفيض أسعارها، خلال تشديد الرقابة على المواد الغذائية والسلع الأساسية فيما يجري ترك شحنات المخدرات التي بات الحديث عن مصادرة بعضها أمراً معتاداً وسط تسهيل عبورها من قبل جمارك النظام التي تعد مصدر تمويل يجلب مئات الملاين لخزينة النظام.

هذا ويعد قطاع الجمارك من أكثر المديريات فساداً، والذين يوظفون في هذا السلك يدفعون الملايين للتعيين على المنافذ الحدودية على أن تربطهم صلات قربى بضباط في قوات الأسد ومدراء المؤسسات العامة، حيث يتشاركون في تهريب كل شيء بمبالغ طائلة خصوصاً السلاح والمخدرات.