أصدرت "حكومة الإنقاذ السورية" (الذراع المدنية لهيئة تحرير الشام) بياناً عبر وزارة التربية والتعليم، يقضي بتنظيم فعاليات ترفيهية ضمن إحدى مدن الملاهي والألعاب في محافظة إدلب، وتقديم حسومات على الأسعار للطلبة والمعلمين، في بيان يوضح انفصال "الإنقاذ" عن واقع التعليم شمال غرب سوريا.

وينص التعميم الذي حمل توقيع الوزير "إبراهيم سلامة" على أن مجمع النور السياحي الذي يضم مدينة الألعاب "أرض الأحلام" الترفيهية يقدم مبادرة خاصة للمدارس العامة والخاصة على مستوى إدلب وما حولها.

وأضاف، أن المبادرة عبارة عن برنامج يتمكن فيه طلبة المدارس من الاستمتاع بجميع وسائل الترفيه والألعاب في مدينة الألعاب بنسبة حسم 50% على قيمة التذاكر على جميع الألعاب المتاحة.

كما يشمل العرض المعلمين وأسرهم وجميع موظفي وزارة التربية ممن يحملون بطاقة معتمدة من الوزارة او عبر برنامج النور للمدارس بحيث تقدم عروض خاصة لطلبة المدارس والتي تشمل العاب برسم 50 ليرة تركية لمدة 6 أشهر.

هذا وأثار التعميم الصادر عن الوزارة جدلا متصاعدا وقامت الوزارة بتوجيه القرار الذي حمل المبادرة المزعومة للمجمعات التربوية لتقوم بدورها بتوزيعه على المدارس العامة والخاصة في مناطق إدلب شمال غرب سوريا.

وعلاوة على عدم جدوى هذه المبادرات الإعلامية الوهمية تشير معلومات إلى أن أطراف مثل هذه العقود يعتبرون من المقربين من شخصيات نافذة في الهيئة والإنقاذ حيث تحاول تلميع صورتها بهذه المبادرات الصورية وبذات الوقت تنشط مطاعم وملاهي تعود بالأرباح عليها بحجة دعم المعلمين.

وكانت أعلنت "نقابة المعلمين السوريين"، عن توقيع ما قالت إنها "مذكرة تفاهم" مع المطعم الشعبي "صلّح"، في محافظة إدلب، إلا أن قيمة الحسم ونوعية التفاهم أثار جدلا وانتقادات لطريقة التعامل مع المعلم حيث انتقد ناشطون إعلان النقابة كونها تخلت عن مسؤوليتها وشاركت بشكل علني في إذلال المعلم بدلاً من تأمين حقوقه، وفق تعبيرهم.

ويشير البيان إلى توقيع المذكرة بين النقابة مع المطعم المخصص بوجبات الفول والفلافل، على أن يقدم الأخير حسم للمعلم قدره 10 % من قيمة كل فاتورة لم تتجاوز 100 ليرة تركية، و15 % من قيمة كل فاتورة تجاوزت 100 ليرة تركية، وذلك بعد إبراز هوية أو وثيقة موقعة ومختومة من نقيب المعلمين.

وحسب الصفحة الرسمية للنقابة فإنها "لن تذخر أي جهد لتحقيق أي فائدة للمعلم مهما كانت صغيرة ونعدكم بالمزيد"، وذكرت في بيانها أن نقابة المعلمين الأحرار معنية بالدفاع عن المعلمين وإيصال صوتهم للجهات المعنية والمساهمة في رفع سوية العمل التعليمي التربوي ورعاية وحماية مصالح المعلمين المادية والمعنوية والصحية والاجتماعية والثقافية.

وقالت إن مدة المذكرة 6 أشهر قابلة للتجديد تلقائيا مالم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر بخلاف ذلك، وأضافت، سعى كلا الفريقين لتوقيع هذه المذكرة لما لها من انعكاس إيجابي على النقابة والمطعم ورغبة من الطرفين بأهمية التعاون فيما بينهما بمزاعم "دعم المعلم ماديا ومعنويا"، وطالما تعلن النقابة عن توقيع مذكرات إلا أن الإعلان الأخير أثار جدلا متصاعدا.

وكانت دعت ما يُسمى بـ"حكومة الإنقاذ السوريّة" الذراع المدني لهيئة تحرير الشام، عبر مديرية التربية والتعليم عدداً من المعلمين ممن جرى إحالتهم إلى التقاعد بقرار تعسفي سابق، لاستلام سلة إغاثة، فيما أثارت الدعوة حالة من الاستياء من قيمتها علاوة على التخبط في المواعيد المحددة لاستلامها.

في حين جرى إلغاء تسليم السلل الإغاثية للمعلمين المتقاعدين الذين بلغوا السن القانوني، دون تحديد موعد لاحق، في مشهد شبيه وفق ناشطون بممارسات نظام الأسد بهذا الشأن من خلال مزاعم تقديم "المكرمات"، مطالبين "الإنقاذ"، بالاعتذار عن إذلال مربي الأجيال بهذه الطريقة، والعدول عن قرارها وتأمين رواتب للمتقاعدين.

وكانت أصدرت "مديرية التربية والتعليم"، التابعة لما يسمى بـ "حكومة الإنقاذ السوريّة"، في محافظة إدلب شمال غربي سوريا، قراراً ينص على إنهاء خدمة شريحة من المعلمين في التربية بداعي بلوغ السن القانوني، الأمر الذي أثار استياء العديد من العاملين في المجال التعليمي وسط مؤشرات على وجود دوافع مبيتة من قبل الإنقاذ لتعزيز نفوذها.

هذا وتجدر الإشارة إلى أن مصادر محلية لفتت إلى سياسة خطيرة تنتهجها "الإنقاذ"، وتشمل عدة قطاعات غير التعليم والتربية، وتقوم هذه السياسة على تهيئة سلسلة تسهيلات للحصول على شهادات علمية ومقاعد دراسية مجانية وثم نجاح سريع ليصار إلى تعيين هذه الشخصيات في منظمات المجتمع المدني وفرضها على القطاعات الصحة والتعليم والخدمات وغيرها، فيما تواصل جني الأموال عبر الموارد الخاضعة لسيطرتها في شمال غرب سوريا.