توقفت العملية التعليمية في أكثر من 10 مدارس بعدة قرى بريف مدينة السلمية الواقعة شرقي محافظة حماة وسط سوريا، وذلك بسبب عدم توفر وسائل النقل وتعليق نظام الأسد توزيع مخصصات المحروقات اللازمة للتنقل في المنطقة.

ونقلت إذاعة محلية موالية لنظام الأسد عن عدد من السائقين تأكيدهم عدم السماح لأصحاب "السرافيس" بنقل المعلمين من سلمية إلى قرى عديدة بريف حماة الشرقي، لعدم وجود مخصصات مازوت وإيقاف موافقات العقود لهم من قبل مجلس المحافظة التابع لنظام الأسد.

ولم يصدر عن مسؤولي نظام الأسد في المحافظة أي تعليق أو تبرير حول قرار المنع الذي تسبب بتعطيل التعليم في في مدارس قرى "حوايس أم جرن، أبو عجوة، عمبز، جنات الصوارنة، الرحية، اللالا، شيحة عواد، أبو كهف، رسم سكاف" وعدد آخر من قرى الحمراء وقصر ابن وردان بريف السلمية الشمالي.

ويأتي ذلك وسط تقديرات بأن مع ارتفاع أجور النقل باتت تستهلك أكثر من نصف رواتب العاملين في القطاع العام، فلم يكن أمام الموظفين أي خيار آخر سوى التقدم باستقالاتهم، ليصل عدد المُستقلين منذ بداية العام إلى نحو 400 موظف بالسويداء وحدها، حسب رئيس اتحاد العمال هناك.

ونقل موقع إخباري تابع لإعلام النظام مؤخرا تصريحات عن مسؤول شركة مصفاة بانياس بطرطوس، اعتبر  خلالها أن قدوم النواقل النفطية لم يغير شيء حيث أن المصفاة ممتلئة ولم يعد هناك خزانات لوضع النفط الخام داخلها، حسب كلامه.

وصرح مدير عام شركة مصفاة بانياس "محمود قاسم"، بقوله "لم يعد يوجد لدينا خزانات لنضع فيها النفط الخام داخل المصفاة لأنها ممتلئة، لذلك قدوم النواقل لم يغير شيء في عملية الإنتاج، لأن المصفاة لم تكن متوقفة عن العمل".

وتشهد مناطق سيطرة ميليشيات النظام أزمات متلاحقة في مختلف المشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم سواء من البنزين أو الغاز وغيرها، في الوقت الذي يعزوا فيها المسؤولين قلة الكميات إلى ظروف الحصار الاقتصادي ونقص توريدات المشتقات النفطية.

قصفت طائرة مسيرة تركية، اليوم الأحد 2 تشرين الأول/ أكتوبر، عدة مواقع عسكرية لميليشيا "قسد" في قرية البيلونة وأطراف مدينة تل رفعت بريف حلب الشمالي، دون معلومات عن حجم خسائر الميليشيات إثر الاستهداف الأخير.

وتداولت صفحات إخبارية محلية على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً تظهر تصاعد أعمدة الدخان من المواقع المستهدفة بواسطة الطيران التركي المسير حيث طال الاستهداف مواقع بمحيط ناحية تل رفعت.

وقالت وسائل إعلام تابعة لـ "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) إن قرية بيلونية التابعة لمقاطعة الشهباء بريف حلب تعرضت لقصف بغارات جوية من طائرة مسيرة تركية، بينما لم تشير إلى سقوط قتلى وجرحى من ميليشيا "قسد".

وفي آب/ أغسطس الماضي، استهدفت طائرة مسيرة تركية مدينة تل رفعت الخاضعة لسيطرة ميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية" شمال حلب، وخلفت عدداً من القتلى والجرحى، بينهم شاب وسيدة، في وقت تشير المعلومات إلى أن الاستهداف كان لمقر عسكري للميليشيا.

وقال نشطاء وقتذاك إن طائرة مسيرة تركية، استهدفت بالصواريخ، مقراً عسكرياً لقوات سوريا الديمقراطية، ضمن حي سكني في المدينة، خلف عدد من القتلى والجرحى، بينهم شاب وسيدة، لم تتوفر معلومات إن كانوا مدنيين أن أنهم من المنضوين في صفوف الميليشيا.

هذا ورصدت وكالة "الأناضول" التركية، مدينة تل رفعت المحتلة من قبل الميليشيات الانفصالية، والتي من المتوقع أن تكون هدفاً للعملية العسكرية التركية المرتقبة، في وقت تواصل الميليشيا تكتيك التخفي في المدينة التي تبعد 18 كم عن الحدود التركية وتشترك في خط الجبهة مع منطقة "درع الفرات" شمال محافظة حلب.

وأظهرت مشاهد التقطتها الوكالة، من نقاط مركزية خارج المدينة، خلال شهر حزيران الماضي التنظيم الإرهابي يرفع علم نظام الأسد على تل المدينة الواقعة في ريف حلب، وكتب التنظيم على جانب التل المطل على المدينة اسم "بشار الأسد" بالحجارة، إلا أنه لم يُلاحظ وجود عناصر أو مليشيات تابعة للنظام وسط المدينة.

وسبق أن أعلنت "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، مقتل العديد من قياداتها بقصف نفذته طائرات مسيرة تركية، وتوعدت بالانتقام لهم، في وقت تصاعدت حدة الضربات الجوية التركية لمواقع "قسد" شرقي الفرات.

وتوعدت "قسد" بالانتقام للضحايا، وزعم المركز الإعلامي للقوات بأن "الجيش التركي صعّد في الآونة الأخيرة من هجماته ضد المدنيين، محاولا نشر الخوف والفزع وعدم الاستقرار بين صفوف شعبنا"، وفق تعبيرها.

قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في تقريرها الصادر اليوم، إنَّ ما لا يقل عن 167 حالة اعتقال/ احتجاز تعسفي بينهم 13 طفلاً و8 سيدات، قد تمَّ توثيقها في أيلول 2022، وأشارت إلى أن قوات النظام السوري تواصل استهداف اللاجئين/النازحين العائدين لمناطق سيطرتها بعمليات الاعتقال.

أوضحَ التَّقرير، أنَّ معظم حوادث الاعتقال في سوريا تتمُّ من دون مذكرة قضائية لدى مرور الضحية من نقطة تفتيش أو في أثناء عمليات المداهمة، وغالباً ما تكون قوات الأمن التابعة لأجهزة المخابرات الأربعة الرئيسة هي المسؤولة عن عمليات الاعتقال بعيداً عن السلطة القضائية، ويتعرَّض المعتقل للتَّعذيب منذ اللحظة الأولى لاعتقاله، ويُحرَم من التواصل مع عائلته أو محاميه. كما تُنكر السلطات قيامها بعمليات الاعتقال التَّعسفي ويتحوَّل معظم المعتقلين إلى مختفين قسرياً.

وبين التقرير أن النظام السوري يصدر قوانين تنتهك مبادئ القانون ويخالف محددات الاعتقال والتحقيق وفق التشريعات المحلية، إذ يعتبر قانون مكافحة الإرهاب وقانون العقوبات العام، وقانون العقوبات العسكري من أبرز القوانين التي يحاكم بموجبها المعتقلون وفي معظم الأحيان توجه المحاكم الاستثنائية التي يخضع لها المعتقلون مجموعة من التهم الرئيسة وتعممها على قضايا المعتقلين، وبذلك لا يواجه المعتقل تهمة واحدة، بل جملة من التهم، والتي لا تستند إلى أدلة أو وقائع حقيقية. 

جاء في التقرير أنَّ قوات النظام السوري لم تتوقف عن ملاحقة واستهداف المدنيين في مناطق سيطرتها على خلفية معارضتهم السياسية وآرائهم المكفولة بالدستور السوري والقانون الدولي؛ الأمر الذي يُثبت مجدداً حقيقة أنه لا يمكن لأي مواطن سوري أن يشعر بالأمان من الاعتقالات؛ لأنها تتم دون أي ارتكاز للقانون أو قضاء مستقل، وتقوم بها الأجهزة الأمنية بعيداً عن القضاء وغالباً ما يتحول المعتقل إلى مختفٍ قسرياً وبالتالي فإن المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري لا يمكن أن تشكِّل ملاذاً آمناً للمقيمين فيها، وهي من باب أولى ليست ملاذاً آمناً لإعادة اللاجئين أو النازحين.

وقال إنَّ قوات النظام السوري استمرت في ملاحقة واعتقال الأشخاص الذين أجروا تسوية لأوضاعهم الأمنية في المناطق التي سبق لها أن وقَّعت اتفاقات تسوية معه، وتركَّزت في محافظتي ريف دمشق ودرعا، وحصل معظمها ضمن أطر حملات دهم واعتقال جماعية وعلى نقاط التفتيش. 

كما أشار التقرير إلى عمليات اعتقال عشوائية بحق مواطنين في محافظات ريف دمشق ودمشق ودير الزور وحلب، حصل معظمها ضمن أطر حملات دهم واعتقال جماعية. اعتقد التقرير أنها بناءً على تقارير أمنية كيدية. 

وسجل عمليات اعتقال متفرقة قامت بها قوات النظام السوري عبر فرع الأمن الجنائي استهدفت عدداً من المدنيين لم تستثنِ السيدات منهم وذلك على خلفية حصولهم على حوالات مالية بالعملة الأجنبية (الدولار)، وتركزت هذه الاعتقالات في عدة محافظات سورية أبرزها دمشق وحلب.

ورصد التقرير عمليات اعتقال استهدفت العائدين "اللاجئين والنازحين" أثناء محاولتهم الوصول إلى مناطق عودتهم الخاضعة لسيطرة قوات النظام السوري، وتركزت هذه الاعتقالات قرب معبر كسب الحدودي بريف محافظة اللاذقية الشمالي. كما رصد عملية اعتقال قامت بها عناصر تنتمي لمليشيات تابعة لقوات النظام السوري استهدفت سيدة مع أطفالها، وذلك للضغط على أحد أفراد عائلتها من العسكريين المنشقين عن قوات النظام السوري لتسليم نفسه لها.

على صعيد الإفراجات، رصد التقرير إفراج النظام السوري عن قرابة 4 أشخاص في أيلول على خلفية قانون العفو رقم 7/ 2022، الصادر عن النظام السوري في 30 نيسان المنصرم 2022، كما رصد إخلاء قوات النظام السوري سبيل 7 أشخاص، معظمهم من محافظتي ريف دمشق ودرعا، أفرج عنهم من مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري في محافظة دمشق، وذلك بعد انتهاء أحكامهم التعسفية، ولم يرتبط الإفراج عنهم بقانون العفو رقم 7/ 2022.

من جهة أخرى سجل التقرير استمرار قوات سوريا الديمقراطية في سياسة الاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري في أيلول، ورصد حملات دهم واحتجاز جماعية استهدفت مدنيين بذريعة محاربة خلايا تنظيم داعش، بعض هذه الحملات جرى بمساندة مروحيات تابعة لقوات التحالف الدولي. 

كما رصد عمليات احتجاز استهدفت عدداً من المدنيين وذلك ضمن أُطر حملات دهم واعتقال جماعية وعلى نقاط التفتيش بهدف سوقهم إلى معسكرات التجنيد التابعة لها وتركَّزت هذه الاعتقالات في محافظتي دير الزور والرقة.

وسجل التقرير عمليات احتجاز استهدفت عدداً من المدنيين والمدرسين على خلفية مشاركتهم في وقفات احتجاجية، تنتقد المنهاج التعليمي الذي تفرضه قوات سوريا الديمقراطية في مناطق سيطرتها ومنعها لتدريس المنهاج التعليمي الخاص بوازرة التربية التابعة للنظام السوري. كما سجل التقرير اختطاف قوات سوريا الديمقراطية أطفالاً بهدف اقتيادهم إلى معسكرات التدريب والتجنيد التابعة لها وتجنيدهم قسرياً، ومنعت عائلاتهم من التواصل معهم، ولم تصرح عن مصيرهم.

سجَّل التقرير في أيلول ما لا يقل عن 167 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز بينها 13 طفلاً و8 سيدات، وقد تحوَّل 119 منها إلى حالات اختفاء قسري. كانت 76 منها على يد قوات النظام السوري، و49 بينهم 6 أطفال على يد قوات سوريا الديمقراطية. فيما سجَّل التقرير 31 بينهم 2 سيدات على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، و11 بينهم 3 أطفال على يد هيئة تحرير الشام.

واستعرض التَّقرير توزُّع حالات الاعتقال التعسفي/ الاحتجاز في أيلول بحسب المحافظات، وأظهر تحليل البيانات أنَّ الحصيلة الأعلى منها كانت من نصيب محافظة حلب تليها دير الزور ثم ريف دمشق ثم دمشق ثم الحسكة ثم إدلب تلتها الرقة ثم درعا وحمص.

اعتبر التقرير أن قضية المعتقلين والمختفين قسراً من أهم القضايا الحقوقية، التي لم يحدث فيها أيُّ تقدم يُذكَر على الرغم من تضمينها في قرارات عدة لمجلس الأمن الدولي وقرارات للجمعية العامة للأمم المتحدة، وفي خطة السيد كوفي عنان، وفي بيان وقف الأعمال العدائية في شباط 2016 وفي قرار مجلس الأمن رقم 2254 الصادر في كانون الأول 2015.

وأشار التقرير إلى أنَّ النظام السوري لم يفِ بأيٍّ من التزاماته في أيٍّ من المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها، وبشكل خاص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيَّة والسياسية، كما أنَّه أخلَّ بعدة مواد في الدستور السوري نفسه، فقد استمرَّ في توقيف مئات آلاف المعتقلين دونَ مذكرة اعتقال لسنوات طويلة، ودون توجيه تُهم، وحظر عليهم توكيل محامٍ والزيارات العائلية، وتحوَّل قرابة 68 % من إجمالي المعتقلين إلى مختفين قسرياً.

تحدث المكتب المركزي للإحصاء التابع لنظام الأسد عن تنفيذ "مسح للوقوف على مستوى الأمن الغذائي في سوريا، وذلك عبر فريق تقني معني بتكوين قاعدة بيانات، تبنى عليها التوجهات الحكومية والمجتمعية مستقبلاً"، وبهدف "وضع الخطط"، حسب وصفه.

وحسب مسؤول المكتب "عدنان حميدان"، فإن المسح هو الأول من نوعه الذي ينفذ إلكترونياً، وبدء العمل فيه بعدد من المحافظات، وينفذ عبر التابات المقدمة من برنامج الأمن الغذائي، ووصل عددها إلى 400 جهاز، فتم تحويل الاستمارات الورقية المعدة إلى استمارة إلكترونية.

ويقول المكتب المركزي للإحصاء التابع للنظام، إن الإجراء يأتي بالتعاون مع هيئة التخطيط والتعاون الدولي، وبرنامج الأمن الغذائي العالمي، فيما تحدث "حميدان"، إضافة "مسألة أخرى للمسح تتعلق بسوء التغذية عند الأطفال لما دون سن الخامسة".

معتبرا أن بعد انتهاء المرحلة الميدانية سيتم بإدخال البيانات وتحليلها، وصولاً إلى المؤشرات التي نعتمدها كجهاز إحصائي في سوريا أسوة بالأجهزة الإحصائية التي تعمل وفق المعايير الدولية للمنظمات الدولية زاعما أن هناك تعاوناً كبيراً من جميع الجهات لنجاح عمليات المسح.

وذكر أن أهمية تقديم تلك المؤشرات للجهات المختصة، ولاسيما رئاسة مجلس الوزراء التابع للنظام ومن وصفهم بصناع القرار لوضع الخطط اللازمة في هذا الاتجاه، ورسم سياسات مستقبلية ضمن التوجهات الحكومية مدعيا تحليل البيانات بدقة كون مؤشراتها سيبنى عليها الكثير من الخطط والبرامج المستقبلية على صعيد الأمن الغذائي.

وقال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بوقت سابق إن انعدام الأمن الغذائي في سوريا وصل إلى "مستوى تاريخي"، وسط دوامة اجتماعية واقتصادية متدهورة، بينما ارتفعت الاحتياجات الإنسانية إلى مستويات الذروة.

وكان أوضح المدير الأسبق لمكتب الإحصاء المركزي والأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق الدكتور "شفيق عربش" أن واقع الأمن الغذائي في مناطق سيطرة النظام مهدد حالياً، وكلما انخفض ساهم بزيادة معدل الفقر، وفق تعبيره.

وأضاف، الاقتصادي الموالي لنظام الأسد "عربش"، في تصريحات إعلامية نقلتها صحيفة موالية، بوقت سابق بأن عام 2021 الماضي هو عام رفع الأسعار إذ لم يشهد المواطن من حكومته سوى قرارات لزيادة الأسعار، متوقعا تجاوز نسبة الفقر 90% في سوريا.

وكانت كشفت إحصاءات "المكتب المركزي للإحصاء" التابع للنظام عن نسب تضخم قياسية وغير مسبوقة في الأسعار، وذلك وسط تجاهل نظام الأسد للقطاع الاقتصادي الذي وصل إلى ما هو عليه من مراحل الانهيار بسبب قراراته وممارساته علاوة على استنزافه لموارد البلاد.

وتجدر الإشارة إلى أن "برنامج الأغذية العالمي" التابع للأمم المتحدة، أصدر تقريرا عن الوضع في سوريا، مؤكدا أن أكثر من نصف السكان يعانون من انعدام الغذاء، بالمقابل زعم "عمرو سالم"، وزير التجارة الداخلية في حكومة النظام بأن "الأمن الغذائي مؤمن وأكثر من ممتاز"، مناقضاً بذلك البيانات الأممية والدراسات والتقارير الصادرة عن جهات دولية حول انعدام الأمن الغذائي في سوريا.

سجّلت السلطات الصحية في مختلف المناطق السورية حالات إصابة جديدة بمرض الكوليرا، في حين أصدر فريق منسقو استجابة سوريا، بياناً بشأن تزايد أعداد الإصابات المسجلة بمرض الكوليرا في شمال غرب سوريا.

وأصدر مخبر الترصد الوبائي التابع لبرنامج شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة EWARN في وحدة تنسيق الدعم يوم أمس، تقريرا يكشف تسجيل 4 إصابات جديدة ترفع حالة الإصابات المسجلة في شمال غرب سوريا إلى 24 حالة، مع وجود 297 حالة اشتباه جلها في جرابلس شرقي حلب.

فيما نشرت مؤسسة "الخوذ البيضاء"، اليوم الأحد جانبا من استمرار نشاط متطوعات في الدفاع المدني السوري جلسات التوعية بمرض الكوليرا ومخاطره وطرق الوقاية منه، في ظل تفشي المرض في شمال غربي سوريا.

وأكد "الدفاع المدني السوري"، وفق تحذيرات متزايدة حول انتشار المرض في سوريا، بأن الكوليرا مرض معدٍ ويصيب مختلف الفئات العمرية وقد يؤدي إلى إسهال حاد وإقياء، ويمكن أن يصبح قاتلاً بسرعة بسبب الجفاف الذي يسببه إذا لم يتمّ علاجه.

وفي مناطق عملية "نبع السلام"، حيث المخبر عن تسجيل حالتي إصابة مثبتة بالكوليرا في تل أبيض ورأس العين، مع وجود 85 حالة اشتباه معظمها في مدينة رأس العين بريف الحسكة، ويبقى عدد الوفيات جراء المرض في المنطقة عند حالة وفاة واحدة مثبتة.

وكشفت عن تسجيل حالات اشبك جديدة في مناطق دير الزور والحسكة والرقة شمال شرق سوريا، وصلت إلى 455 حالة اشتباه جديدة بالمرض ترفع العدد الإجمالي لحالات الاشتباه إلى 6553 حالة، فيما توقفت الحالات المثبتة عند 135 إصابة و21 حالة وفاة في مناطق شمال شرق سوريا.

وكان صرح "جوان مصطفى"، رئيس هيئة الصحة في مناطق سيطرة "الإدارة الذاتية" شمال وشرق ‎سوريا بأن الهيئة سجلت أكثر من 5365 حالة يشتبه في إصابتها بالكوليرا في شمال وشرق سوريا، مشيرا إلى ارتفاع الوفيات إلى 17 حالة، والإصابات إلى 105 حالة، وفق تصريحات صادرة في 27 أيلول الفائت.

ونشرت صحة النظام تحديثا عن الوضع الوبائي حول مرض الكوليرا في مناطق سيطرة قوات الأسد يوم أمس السبت، وقالت إن العدد الإجمالي التراكمي للإصابات المثبتة وصل إلى 524 حالة معظمها في حلب، فيما بلغ إجمالي الوفيات 36 موزعة على حلب والحسكة ودير الزور.

هذا وصرح وزير الصحة لدى نظام الأسد "حسن الغباش"، بأن الكوليرا في سوريا لن تصبح جائحة، وإن الوزارة مسيطرة على الوضع إلى الآن، ورداً على سؤال موقع موالي، في حال فقدان السيطرة، فهل الوزارة قادرة على إعادة التحكم بالوباء؟ قال: "قادرة ونص" على ضبط زمام الأمور، وفق تعبيره.

ويأتي ذلك وسط تحذيرات طبية من تزايد أعداد الإصابات بالكوليرا الناجمة عن المياه الملوثة في نهر الفرات شمال شرق سوريا، مع وفاة ما لا يقل عن 24 شخصا توفوا بسبب هذا الوباء في عموم البلاد، في حين أُبلغ عن آلاف الحالات المشتبه بإصابتها في جميع أنحاء البلاد منذ 19 سبتمبر/أيلول الماضي.

حث فريق "منسقو استجابة سوريا"، السلطات الصحية الموجودة في مناطق شمال غرب سوريا على الاستمرار في الشفافية في إخبار الناس بالمعلومات المتعلقة بانتشار المرض، لأنها ستزيد من فرص الاحتواء في المنطقة، ويؤثر على سرعة استجابة المجتمع الدولي، واستشعار الدول المانحة للأزمة وضرورة تقديمها المساعدات اللازمة لمساعدة المنطقة في مواجهة الكوليرا.

وقال الفريق، إن السلطات الصحية في شمال غرب سوريا حتى يوم السبت الأول من تشرين الأول، عدد من الإصابات بمرض الكوليرا ليصل عددها إلى 24 حالة مثبتة من أصل 274 حالة مشتبه بها، بينها أكثر من ثمانية حالات مثبتة ضمن مخيمات النازحين، مع توقعات بزيادة الأعداد خلال الفترة القادمة في حال عدم اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لمنع الانتشار بين السكان المدنيين، وفقدان السيطرة على الانتشار في المنطقة.

وجدد الفريق رفضه للقيود المفروضة على العمل الإنساني في شمال غرب سوريا من خلال حصر دخول المساعدات الإنسانية ضمن معبر واحد وإغلاق معبر باب السلامة شمالي حلب، الأمر الذي سينعكس سلباً على الواقع الطبي في المنطقة.

وحذر الفريق من تدهور القطاع الطبي في المنطقة بشكل أكبر تحت الضغط الإضافي الذي سببه تسجيل الإصابات بالكوليرا في شمال غرب سوريا، مع مخاوف كبيرة من تزايد انتشار الحالات المثبتة.

وعبر عن تزايد المخاوف من تسجيل حالات إضافية ضمن المخيمات المنتشرة في المنطقة وتحولها إلى بؤرة كبيرة للوباء يصعب السيطرة عليها، وخاصةً أن أغلب المخيمات تعاني من شح كبير في المستلزمات الأساسية أبرزها المياه والتي سجلت زيادة في أعداد تلك المخيمات التي تعاني من انعدام المياه النظيفة لتصل إلى 624 مخيماً، إضافة إلى انتشار الصرف الصحي المكشوف في 63% من إجمالي المخيمات. 

وطالب الوكالات الدولية ببذل المزيد من الجهود من خلال تقديم الدعم الصحي اللازم للقطاع الطبي في المنطقة، ودعا جميع المنظمات الإنسانية بشكل عاجل إلى توفير الحماية والدعم الذي يعطي الأولوية لأكثر الفئات ضعفاً وهذا يشمل كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والنساء والأطفال. 

قال السياسي الكردي "إسماعيل رشيد"، عضو اللجنة السياسية لحزب يكيتي الكردستاني – سوريا، إن إدارة حزب الاتحاد الديمقراطي PYD، تقوم بترهيب المدرسين ومدراء المدارس والمعاهد الخاصة عبر أخذ تصاريح منهم تحت التهديد والوعيد بعدم إعطائهم دروس ودورات مناهج النظام تحت طائلة المسائلة والمحاسبة.

وأوضح السياسي في حديث لموقع "باسنيوز" أنه "بعد الاحتجاج السلمي الأخير الذي أقيم أمام مقر UN في القامشلي، تابعت إدارة PYD  منهجيتها بترهيب المدرسين ومدراء المدارس والمعاهد الخاصة عبر أخذ تصاريح منهم تحت التهديد والوعيد بعدم إعطائهم دروس ودورات مناهج النظام تحت طائلة المسائلة والمحاسبة".

وذكر رشيد أن "هذه ليست المرة الأولى يقوم فيها مسلحو PYD بتهديد المدرسين، فقد سبق أن تم أخذ تصاريح من المدرسين وفي عدة مناطق كردية العام الماضي حول المضمون نفسه"، لافتاً إلى أن "إدارة PYD تغازل الشارع الكردي بأنها تسعى لتجسيد اللغة الأم (الكردية)، وهذه ذريعة لتمرير مشروعها الهادف لإبعاد الطلبة عن مقاعد الدراسة وعسكرة المجتمع".

وأكد السياسي أن "كل ممارسات وأدبيات هذا الحزب هي ضد المشروع القومي والخصوصية الكردية"، وتساءل "إذا كانت إدارة  PYD ترفض كما تدعي التعامل مع مؤسسات الدولة السورية فلماذا لا تغلق المقرات الأمنية لأجهزة النظام السوري في القامشلي والحسكة؟ ولماذا تتعامل وتحرس دوائر عدة للدولة في عدة مناطق كردية (التجنيد - السجل المدني - المستوصفات الصحية - ...الخ )؟ وما دورها في حماية المنشآت النفطية في المناطق الكوردية بعقود سنوية مبرمة مع النظام السوري ؟!".

وكانت أدانت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، قيام قوات سوريا الديمقراطية باحتجاز المدنيين، واستخدام العنف مع المدرسين والإعلاميين والطلاب المحتجين، وتعتبر ذلك اعتداءً على حقوقهم الأساسية في التعبير السلمي عن الرأي، وتُطالب بضرورة الإفراج الفوري عنهم، وتعويضهم مادياً ومعنوياً عن الضرر الذي ألحقته بهم.

وقالت الشبكة إن "قوات سوريا الديمقراطية"، قامت بالاعتداء بالضرب والإهانة على مدنيين بينهم معلمين وطلاب مدارس عدة وإعلاميين في مدينة القامشلي بريف محافظة الحسكة الشمالي الشرقي، في 28-9-2022، وذلك في أثناء مشاركتهم في وقفةٍ احتجاجية أمام مقر منظمة الأمم المتحدة في حي السياحي في مدينة القامشلي.

ولفتت إلى أن الاحتجاج جاء على خلفية صدور قرارٍ بمنع تدريس المنهج التعليمي المُعتمد من قبل حكومة النظام السوري في المدارس الواقعة في مناطق سيطرتها، وإغلاق المدارس والمعاهد الخاصة التي تقوم بتدريسه.

ووثقت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" اعتقال/ احتجاز ما لا يقل عن 11 مدنياً من المشاركين في الوقفة الاحتجاجية، وقد رافقت عملية الاحتجاز تلك توجيه إهاناتٍ لفظية لهم وضربهم، وتم اقتيادهم إلى جهةٍ مجهولة.

وحصلت الشبكة على مقاطع فيديو وصور تُظهر قيام سيارات تُقل عناصر تابعة لقوات سوريا الديمقراطية باقتحام الاحتجاج، ثم البدء بضرب المُحتجين بطريقة عنيفة، في سياسةٍ تهدف إلى القمع وتكميم الأفواه بالقوة العسكرية.

وطالب "الشبكة السورية"، قوات التحالف الدولي والدول الداعمة لقوات سوريا الديمقراطية بفتح تحقيقات ومحاسبة المسؤولين المتورطين عن الانتهاكات الفظيعة لحقوق الإنسان في شمال شرق سوريا، وإنهاء حالة الإفلات التام من العقاب، والضغط على قوات سوريا الديمقراطية لوقف عمليات الاحتجاز بسبب التعبير عن الرأي.

وشددت على ضرورة العمل على كشف مصير المختفين قسرياً لدى قوات سوريا الديمقراطية، وإطلاق سراح المعتقلين تعسفياً وفي مقدمتهم المدرسين، ودعم بناء وتأسيس قضاء نزيه ومستقل يحظر على الجهات العسكرية القيام بعمليات الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري من تلقاء نفسها، ويحاسب المسؤولين عن الانتهاكات بحق السكان المحليين.

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن أكثر من نصف مليون لاجئ سوري في تركيا، عادوا إلى بلادهم منذ 2016، آملاً من المجتمع الدولي، أن يدعم تمويل المساكن والبنى التحتية في شمال غرب سوريا.

وقال الرئيس التركي أمام البرلمان التركي: "منذ بدء عملياتنا عبر الحدود في سوريا عام 2016، عاد نحو 526 ألف سوري طوعا إلى المناطق الأمنية التي أقمناها (في شمال البلاد)".

وأعلن أردوغان في الأشهر الأخيرة أنه "يعد" لعودة مليون من اللاجئين السوريين على أساس طوعي من أصل 3,7 ملايين لاجىء مسجلين رسميا في تركيا، في وقت باتت قضية وجود  اللاجئين السوريين موضوعا ساخنا في تركيا، قبل ثمانية أشهر ونصف من موعد الانتخابات الرئاسية، في وقت تواجه البلاد فيه أزمة اقتصادية ونقدية حادة.

وسبق أن قالت صحيفة "ميديا بارت" الفرنسية، في تقرير لها، إن آلاف اللاجئين السوريين يفرون من تركيا بسبب الخوف من الطرد والضغط، بعد أن أصبحوا الموضوع الرئيسي للأحزاب السياسية التركية مع اقتراب الانتخابات الرئاسية، في وقت تصاعدت حركة الهجرة من تركيا باتجاه أوروبا بشكل واسع، مع تصاعد حملات الترحيل إلى سوريا.

وأكدت الصحيفة، أن خطاب أحزاب المعارضة التركية ساهم إلى حد كبير في تصعيد موجة العنصرية لدى العديد من المواطنين الأتراك تجاه المهاجرين بشكل عام، والسوريين بشكل خاص وبينت أن العديد من اللاجئين السوريين اختاروا مغادرة تركيا للوصول إلى أوروبا بشكل غير قانوني، عن طريق البر أو البحر رغم المخاطر.

وبينت الصحيفة، أن قانون "الحماية المؤقتة" في تركيا، من أبرز أسباب معاناة السوريين، موضحة أن اللاجئين لا يعرفون حقوقهم وما هي انتهاكات تلك الحقوق، وقالت إن السلطات التركية تنفذ حملات بشكل دوري للتحقق من عناوين السوريين، وتمنعهم من التنقل في البلاد بدون وثيقة سفر، إلا أن مديرية الهجرة ترفض 90% من الطلبات المقدمة للحصول على الوثيقة.

وأشارت الى أن القانون التركي يمنع تلقي الخدمات الطبية والتعليمية في أي مكان آخر غير المحافظات التي تم تسجيلهم فيها، مشيرة إلى أن وجود اللاجئ في ولاية أخرى قد يعرضه لخطر الترحيل القسري إلى سوريا.

وكان ذكر موقع (TGRT) التركي أن موجة جديدة من الهجرة بين أوساط السوريين بدأت نحو بلدان الاتحاد الأوروبي، خلال الفترة الماضية، وذلك بعد التصريحات المعادية للمهاجرين وخطاب "الإعادة إلى الوطن" في تركيا (مشروع العودة الطوعية)، ما أثار مخاوف لدى السوريين ودفعهم لتحديد خارطة طريق جديدة.

ونقل الموقع بيانات عن دائرة الهجرة التركية تفيد بأن 10 آلاف و24 سورياً هاجروا إلى بلدان مختلفة ضمن نطاق إعادة التوطين في بلد ثالث، في حين وصل العدد إلى 25 ألفاً مع إحصاءات العبور غير القانوني للاجئين والقبول المباشر لملفاتهم من قبل دول اللجوء.

وخلال الأسابيع الماضية أظهرت مقاطع فيديو العديد من المصانع والورش خاصة الخياطة، وهي شبه خالية من العمال السوريين بعد الموجة الثانية من هجرة السوريين ونتيجة العنصرية والضغط الذي يتعرضون له في تركيا، في وقت نشرت فيديوهات عديدة تظهر مئات السوريين المرحلية لاسيما الشباب باتجاه باب الهوى الحدودي.

أكد وزير الداخلية التركي "سليمان صويلو"، أن منفذتي الهجوم الإرهابي على مقر للشرطة بولاية مرسين دخلتا الأراضي التركية قادمتين من مدينة منبج السورية، جاء ذلك خلال فعالية لحزب العدالة والتنمية التركي بولاية غريسون شمال تركيا.

وكانت عثرت قوات الأمن التركية على طائرة شراعية (باراموتور) استخدمتها منفذتا هجوم مرسين لدخول الأراضي التركية من سوريا، وأوضح الوزير، أنّ الإرهابيتين حلقتا مدة تراوح بين 12 ـ 13 ساعة، ووصلتا قرب شاطئ بقضاء طرسوس بولاية مرسين.

وبحسب المعلومات، تم العثور صباح السبت في منطقة "تشوبلو" على أجزاء من الطائرة الشراعية التي استخدمتها الإرهابيتان، وفي وقت سابق أعلن صويلو، استشهاد شرطي وإصابة آخر بجروح في هجوم إرهابي استهدف مقرا للشرطة بولاية مرسين جنوبي البلاد.

وأوضح صويلو في تصريح للصحفيين الثلاثاء الماضي، أن منفذتي الهجوم امرأتان تنتميان إلى تنظيم "بي كي كي" الإرهابي، وقال: "حصلت اشتباكات بين الإرهابيتين والعناصر الأمنية وخلالها تمكنت العناصر الأمنية من إصابة الإرهابيتين، وعندما أدركتا أنهما لن تتمكنا من الفرار قامتا بتفجير نفسيهما".

لاقى قرار "هيئة تحرير الشام"، عبر أذرعها ممثلاً بـ "مديرية الإعلام" التابعة لحكومة "الإنقاذ"، بحظر "قناة أورينت" من العمل بشكل كامل بمناطق سيطرتها، ردود أفعال كبيرة رافضة للقرار، لما يحمله القرار من انتهاك لحرية الإعلام، لاسيما أن "أورينت" تتمتع بشعبية كبيرة في أوساط أبناء الحراك الثوري السوري.

ورصدت شبكة "شام" الإخبارية، عشرات الردود لصحفيين ونشطاء وحقوقيين وعاملين في منظمات المجتمع المدني، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، معبرين فيها عن تضامنهم مع قناة "أورينت" وتأكيدهم على حرية العمل الصحفي والإعلامي، في وقت انشغل المولين للهيئة بمواصلة مهامهم بـ "شيطنة أورينت" عبر كروبات "المستعمل" والصفحات المجهولة.

وفي سياق رصد الردود، قال الصحفي "غسان ياسين" وهو مسؤول علاقات في "تلفزيون سوريا"، إن "منع الإعلام كان دائماً سلاح الطغاة وصبيانهم من العصابات الصغيرة.. لا يحق للجولاني ولا لغيره منع أي أحد من العمل في شمال سوريا"، 

في وقت أكد الناشط الحقوقي "عمر الحريري" أن "أورينت موجودة و فاعلة في الثورة قبل أن نسمع بالجولاني و من معه .. لا أحد يملك الحق بمنع أورينت من العمل أو حجب إرسالها ، هذا تشبيح لا يقوم به إلا أعداء صوت الثورة أيا كان اسمهم و علمهم"، وأضاف: "إذا سمحنا للجولاني ومن معه بالتشبيح على أورينت دون رادع فالدور قادم على الجميع و على ثورتنا و اعلامها السلام .. اورينت اليوم تحارب نيابة عن اعلام الثورة مجتمعا و حقها علينا أن لا تكون لوحدها في هذه الحرب".

وقالت الحقوقية "نور الخطيب" العضو في "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، إن إغلاق وسائل الإعلام والتضييق عليها عودة لما قبل عام 2011 نحو الرأي الواحد الموافق والداعم للاستبداد والمروج له، مهما كانت سياسية الوسيلة الإعلامية اتفقنا معها أم لم نتفق، مؤكدة أن الإعلام رقيب لادع على عمل السلطات والمسؤولين قبل غيرهم وإلا أصبح ناطق باسمهم فقط، كل التضامن مع قناة الأورينت وكوادرها وأرجو أن لا تكون مقدمة للذهاب نحو الأسوأ أكثر مما هو عليه الوضع الحالي.

ولفت الباحث في مركز جسور للدراسات "فراس فحام" إلى أنه "مع كل نقد لهيئة تحرير الشام يبادر المطبلين لها للحديث عن الانضباط الأمني في مناطقها أكثر من مناطق الجيش الوطني، والحقيقة أن فصائل الجيش الوطني ترتكب انتهاكات ومناطقها تفتقد لنظام حوكمة منضبط، لكن لم يتجرأ أي فصيل على شرعنة أو تبرير الانتهاكات، بل نجد تسابق بين القيادات على إدانة الانتهاك وزيارة المتضررين وأحيانا فصل مرتكبها، ومع ذلك لا تُتخذ غالبا إجراءات عقابية رادعة فعالة، على عكس الهيئة التي تشرعن أفعال عناصرها وتبررها بسوء حالة الشعب وعدم فهمه لأمور الجهاد وعقيدته، حيث أسست عناصرها على التكبر على المدنيين".

وأضاف فحام "أن اليوم حظرت هيئة تحرير الشام في مناطقها قناة أورينت، ولم تفعل ذلك فصائل الجيش الوطني، رغم أن القناة تصف الجيش الوطني بالميليشيات والمرتزقة ولا تترك انتهاك إلا وتغطيه، ماسبق يؤكد فقدان قيمة حرية الرأي لدى الهيئة وأنها مجرد استنساخ للأنظمة العسكرية الشمولية"

بينما علق "قصي عمامة" مقدم البرامج في قناة وراديو أورينت، بالقول: "ما بيذكرك الفرحان بقرار منع عمل Orient - أورينت بمناطق الجولاني، إلا بسعادة وفرحة الموالي بطرد الجزيرة والعربية وبي بي سي وفرانس ٢٤ وغيرها من دمشق ب ٢٠١١.. بتلاقي عم يكتب بثقة الجاهل، عن مؤامرة سببها قناة، وفتنة أشد من القتل سببها خبر، هدول جماعة الفتنة بيخلوك تصفن، القاتل ما بثير الفتنة والصحفي هو مشعل النار؟، والدكتاتوريات كلها ما عم تفهم انو بالمنع هو انتصار للصحافة مو عقوبة إلها، بالأخير اورينت رح تكمل".

أما الناشط "إبراهيم الاسماعيل" قال إن هناك تضامن واسع من ناشطي وإعلاميي الثورة السورية ضد قرار إيقاف عمل مراسلي أورينت في إدلب، لافتاً إلى أن الحقيقة ليست بإيقاف عمل قناة أو عدمه، الحقيقة بكم الأفواه الذي لمسناه في سنين الثورة الأخيرة، أعطيك الحق بمخالفة رأيي ولكنك ستكون جثة هامدة في نهاية المطاف لأنك خالفتني، إذا أين الرأي والرأي الآخر وأين الحرية التي دفع السوريون ثمنها دماً ومعتقلين"

ووصف "صخر إدريس" من رابطة الصحفيين السوريين، أن منع "هيئة تحرير الشام" موظفي قناة أورينت من العمل في المناطق التي تسيطر عليها الهيئة، انتهاك وقمع الحريات يؤكد المؤكد أن سلطات الأمر الواقع لا يمكن الاستناد اليها في ادارة بقالة فما بالكم بغيرها، معلناً تضامنه مع موظفي أورينت ومع اورينت لحماية القطاع الاعلامي من سيطرة اي سلطة قمعية.

وقدم المنشد السوري "أبو ماهر صالح" الشكر لقناة أورينت على ماقدمته خلال سنين الثورة والشكر لكوادرها وشبابها في الداخل السوري والخارج، وأكد أن الحل بإصلاح الفساد والتسلط على العباد وتصحيح الأخطاء وليس بتكميم أفواه من يفضحه، موضحاً أنه لولا وجود الأخطاء والممارسات التي يندى لها الجبين أحياناً لما تكلمت اورينت وغيرها عن هذه الأخطاء".

وأضاف أنه "رغم اختلافنا معها في الآونة الأخيرة وكيفية تعاطيها مع واقع الثورة بحسب وجهة نظرها بأنها تصحح مسار الثورة وتهجمها أحياناً بشكل مبالغ فيه. الا انها ستبقى قناة تمثل الثورة وخدمت الثورة وقضاياها الانسانية والعسكرية والاجتماعية وأغاظت نظام الاسد المجرم وتعمل على أن لا يتكرر نظام الاسد بنسخة جديدة، وتابع "اليوم أُغلقت اورينت وغداً لا نعلم من سيكون التالي ولانعلم ماهي القنوات التي ستتصدر الساحة".

أما الصحفي "نور الدين الإسماعيل" أكد أنه من واجبه كإعلامي التضامن مع قناة أورينت، مؤكداً أن احتكار الثورة بفصيل أمر غير مقبول لأن الثورة عندما قامت لم يكن هناك فصائل، وكانت أورينت أول قناة تقف إلى صف الشعب، وأن التضييق سياسة فاشلة، والقمع يولد الانفجار. ومن حق الجميع أن ينتقد، فالثورة قامت بسبب الاستبداد".

وعلق "رائد الصالح" مدير مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء" على القرار، بالتأكيد على أن "التضييق على العمل الإعلامي وتقويض حرية الرأي يتنافى تماماً مع مطالبات السوريين بالحرية طوال11عاماً، لقد ضحى السوريون بحياتهم من أجل صون حرية التعبير، مؤكداً أن منع مراسلي أورينت أو أي جهة إعلامية تتبنى قيم الحرية في سوريا مرفوض ومدان، واجبنا حماية العمل الإعلامي وتعزيز قيمه في مجتمعاتنا".

وقال الناشط "تمام أبو الخير"، إن "الجولاني بعد أن فرض زيًا مدرسيًا مشابهًا للزي الذي كان يفرضه النظام قديمًا في مدارسه، منع اليوم قناة أورينت من العمل داخل إدلب، معتبراً أن من شابه النظام فما ظلم، مو ناقص غير يفتح قناة تلفزيونية ويمنع غيرها من العمل في إدلب هيك بتكون كملت بينو وبينه النظام!".

وأكد الصحفي السوري "عقيل حسين" أن :من يمنع اورينت اليوم سيمنع الاخرين غداً"، وقالت  الصحفية العاملة في قناة أورينت "ورد نجار" إن "ميليشيا الجولاني تمنع طاقم أورينت بالعمل في مناطق سيطرتها .. قناة أورينت التي كانت وما زالت تواكب أحداث ثورة السوريين وتنقل معاناتهم ومآسيهم" معتبرة أن تمنع الإعلام يعني أنك تكمم الأفواه وتقمع الحريات، وختمت حديثها بالقول: "خرجنا ضد نظام الأسد من أجل الحرية.. فماذا أنتم فاعلون؟".

وعلق الناشط "هادي العبد الله" بالقول: "قد نتفق أو نختلف مع أورينت وسياستها، لكن لا أعتقد أن أحداً يُنكر التاريخ الثوري للقناة ومواكبتها لأحداث الثورة منذ بدايتها"، معتبراً أن "إيقافها عن العمل في ادلب وريفها لن يحل المشكلة بل سيعقدها ويزيدها .. تضامني مع سعد ومحمد و جميل وكل صوت يسعى لإيصال أوجاع الناس في سوريا".

وقال "مصطفى سيجري" القيادي في "هيئة ثائرون" في الجيش الوطني السوري، إن "منع قناة أورينت من العمل في مدينة ادلب خطأ كبير، حرية الإعلام والصحافة من القيم الأساسية للثورة السورية، مواجهة سياسات الشيطنة المتعمدة من قِبل القناة في -الآونة الأخيرة- تكون من خلال بذل المزيد من الجهد في سبيل الارتقاء بواقع المناطق المحررة، ولأهلنا وشعبنا الحُكم والكلمة الفصل".

بدوره "الفاروق أبو بكر" وهو قيادي عسكري في الجيش الوطني، قال: "اختلف مع أورينت ببعض نشاطاتها وأرفض مصطلحات تطلقها على فصائل الثورة وسبق وأن أوقفت الظهور عليها لهذه الأسباب لكني قولاً واحداً لست مع منعها من العمل سواءً في إدلب أو ريف حلب الشمالي يمكن معالجة الخلاف بين الداخل وأورينت بإصلاح بعض الأخطاء التي تتخذ منها القناة حجة لشيطنة الفصائل".

أما "العميد ركن أحمد رحال" علق بالقول: "ليس غريبا على عصابة ال.جو.لا.ني أن تمنع بث راديو أورينت ثم تمنع عمل محطة تلفزيون أورينت في المناطق التي تحتلها في إدلب، ألم نخبركم أن الأسد وال.جو.لا.ني وجهان لعملة واحدة عملهما يكمل بعض؟".

وقال "علاء فرحات" من كوادر أورينت: "نحن نقوم بواجبنا الإعلامي في نقل صوت الناس ومشاكلهم وقضاياهم في الداخل السوري، وليس لدينا أيّ نشاط تجاري آخر أو سياسي نتّفق أو نختلف عليه مع ميليشيات الجولاني.. وبالتالي فإن منع أورينت من العمل هو إجراء تعسّفي بحق الإعلام، وهدفه منعنا من القيام بعملنا الصحفي لأننا لا نُحابي أحداً، وننحاز لقضايا الناس وهمومهم".

واعتبر أن "منع أورينت من العمل في إدلب هو مؤشّر لانتهاكات واعتداءات وجرائم قادمة ضد السوريين، ولا يريدون أن يراها العالم.. أسلوب قديم وفاشل. هناك تجارب كثيرة لكثير من القنوات مع المنع، كلّها فشلت بطريقة أو بأخرى".

بدوره، اعتبر "أِشرف موسى" العامل في وكالة الأناضول التركية، أن "من كان يسمح لمقاتليه بالدوس على علم الثورة لضبط صفه العقائدي أمس يتبجح مناصروه اليوم بدعمهم لقرار إغلاق Orient - أورينت لأنها تطعن في الثورة والثوار"، ونختم بتعليق الناشط "براء الرزوق" الذي أكد أن "لم تكن أورينت إلا صوتاً للثورة في وجه النظام وميليشيات قسد وكل من طعن الثورة، لم تُغير أورينت خطّها التحريري لكن أنتم من غيرتم خطّ عملكم من فتح المعارك إلى فتح المعابر والمعامل".

وكانت عادت "هيئة تحرير الشام"، عبر أذرعها، للتضييق على "قناة أورينت" المملوكة لرجل الأعمال السوري "غسان عبود"، يندرج ذلك ضمن "سياسة ممنهجة" لمحاربة كل صوت يخالف توجهاتها وينتقد ممارساتها، إذ أنها ليست المرة الأولى التي تتعرض فيه المؤسسة ووكالات أخرى للتضييق بوسائل عدة، والتهديد بوقف العمل.

واستخدمت الهيئة، الإعلام الرديف التابع لها، في عملية "شيطنة" لقناة "أورينت"، والتحريض عليها بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي وكروبات الأخبار، بعد حملات تصعيد إعلامية من القناة ضد ممارسات الهيئة وصل الأمر لوصف الأخيرة بـ "ميليشيات الجولاني" والتي أثارت حفيظة الهيئة واعتبرتها انحرافاً عن "خط الثورة".

وقبل أن توجد "جبهة النصرة وأخواتها" وصولاً لـ "هيئة تحرير الشام" التي يتزعمها "أبو محمد الجولاني"، كانت "قناة أورينت" بجميع منصاتها، منبراً لأبناء الحراك الثوري السوري منذ الصرخة الأولى، نقلت ولاتزال أوجاع ومعاناة السوريين بصوت عال، يتحدى الأنظمة الاستبدادية، وكل من يخطو بنهجها لتغييب صوت الحقيقة، رغم بعض النقاط التي تؤخذ على سياستها الأخيرة بالتعامل مع ممارسات الفصائل والتي تباينت من يؤيد ومن يرفض الأوصاف بحق فصائل الثورة.

وسياسة "الشيطنة" ليست وليدة اليوم، فقد اتبعتها "هيئة تحرير الشام وأخواتها" سابقاً، ضد جميع فصائل الجيش السوري الحر، وعملت ضمن حملات إعلامية ممنهجة ومدروسة، على "شيطنة" تلك الفصائل واحدة تلو الأخرى، من خلال تلفيق المعلومات والأخبار عن العمالة والتواطئ في التحرير، تمهيداً لمرحلة إنهائها تباعاً.

وفي شهر أغسطس ٢٠٢١، كان أعلن "تلفزيون أورينت"، تلقيه بلاغاً من مسؤول في "هيئة تحرير الشام"، بوقف عمل التلفزيون في مناطق سيطرة الهيئة بريف إدلب، ولاقى القرار الصادر ضد القناة حينها، موجة ردود كبيرة بين نشطاء الحراك الشعبي رافضاً لأي تضييق على العمل الإعلامي في المناطق المحررة.

وشكل تصاعد تسجيل حالات التعرض لنشطاء إعلاميين في مناطق سيطرة "هيئة تحرير الشام" تحديداً في السنوات الماضية، فضلاً عن مساعي حثيثة لتقويض تحركات النشطاء وعملهم وفق قوانين ناظمة أوجدتها المؤسسات التابعة للهيئة مؤخراً، وبات الحديث عن "سياسة ممنهجة" واضحة لمحاربة كل مخالف لها ولسياساتها، على حساب تقديم مؤسسات إعلامية بديلة ودعمها لتكون هي الصوت المراد سماعه وحده وصولاً للهيمنة على إعلام الثورة ككل وإضعاف كل صوت آخر.

فرض مجلس محافظة دمشق التابع لنظام الأسد لصاقة جديدة يصل سعرها إلى 10 آلاف ليرة سورية، على أصحاب السرافيس العاملة بدمشق، وذلك بعد فرض جهاز تحديد المواقع بتكلفة تصل إلى قرابة نصف مليون ليرة، وفقا لما أورده نقل موقع إخباري مقرب من النظام.

ونقل الموقع عن عدد من أصحاب السرافيس شكاوى وانتقادات للقرار الأخير حيث يتم إجبارهم من قبل محافظة دمشق على شراء لصاقة جديدة بالسعر المحدد علما أن هذه اللصاقات موجودة سابقا ولكن نظام الأسد طلب تجديدها مع فرض السعر الجديد.

وقال سائقون في دمشق تعليقا على القرار إنهم لم ينتهوا بعد من إجراءات تركيب جهاز التتبع وهو أغلى من جميع دول العالم حتى يتم إخبارنا باللصاقة وسط انتقادات لقيمتها المفروضة، ويأتي ذلك في ظل تفاقم أزمة النقل والمواصلات بمناطق سيطرة النظام.

في حين تحدث عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل والمواصلات في محافظة دمشق "مازن الدباس"، عن إطلاق العمل بمنظومة التتبع الإلكتروني لجميع وسائل النقل العامة على كافة الخطوط، حيث بلغت نسبة تركيب أجهزة التتبع الإلكتروني لوسائل النقل العامة أكثر من 75% وفق تقديراته.

وتشير النسبة إلى أن 6500 وسيلة نقل بين "فان، بولمان، سرافيس، سيارات"، محققا بذلك مبلغ يصل إلى مليارات الليرات، وتوعد النظام أنه سيتوقف منح المحروقات للآليات التي التي لم تسدد رسوم الجهاز، والتي عددها نحو 1500 آلية، مشيراً إلى أنه خلال الفترة التجريبية والمراقبة تبين أن هناك عدداً كبيراً من السرافيس تعبئ المحروقات دون أن تعمل.

وذكر أنه خصص 30 ليتراً لكل 165 كم لكل وسيلة نقل، مع منح السائق مسافة 10 كم لتنقلاته الخاصة وعملية الإصلاح اليومية، وهكذا تصبح 30 ليتراً لكل 155 كم عمل فعلي على خطوط النقل.

يذكر أنه واعتباراً من اليوم الأحد أطلق نظام الأسد بمحافظة دمشق العمل بمنظومة التتبع الإلكتروني لجميع وسائل النقل العامة، وكشف مصدر لصحيفة موالية أنه ستكون هناك متابعة لوضع السرافيس العاملة، حسب زعمها.

هذا وكشفت موالية عن تفاصيل سرقة ونهب علني من بوابة تطبيق قرار تركيب أجهزة GPS لوسائل النقل العامة بمختلف أنواعها، وقالت إن الجهاز متوافر على موقع "علي بابا"، بتكلفة 10 دولار فقط، فيما يفرض نظام الأسد سعر الجهاز 350 ألف ليرة سورية.

ويذكر أن أجور النقل بسيارات الأجرة سجلت ارتفاعاً فلكياً بعد سلسلة قرارات زيادة أسعار المحروقات، وتشهد مناطق سيطرة قوات الأسد أزمات متلاحقة في مختلف المشتقات النفطية التي تؤثر بشكل كبير على قطاع النقل فيما يعزو النظام ذلك إلى ظروف "الحصار الاقتصادي".

طالب فريق "منسقو استجابة سوريا "، المجتمع الدولي والمنظمات الدولية باتخاذ موقف "واضح وحازم" من الانتهاكات المستمرة، والعمل على وقف الهجمات ضد المدنيين، وتثبيت وقف إطلاق النار وإيقاف الخروقات.

وأحصى الفريق في تقرير له، مقتل 10 مدنيين واستهداف 11 منشأة في مناطق شمال غربي سوريا، خلال شهر أيلول الماضي، بضربات نفذتها قوات الأسد وروسيا، في ظل تصعيد شهده الشهر على صعيد القصف الأرضي والجوي.

وقال الفريق، إنه سجل 652 خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار من قبل قوات النظام وروسيا، شملت الاستهداف بالقذائف المدفعية والصاروخية والطائرات المسيرة، مطالباً بوضع حد لهذه الانتهاكات المستمرة.

ولفت الفريق، إلى نسب الاستجابة الإنسانية المتوسطة كانت 35.14% في المخيمات المنتظمة، و23.4% بالمخيمات العشوائية، و39.5% للقرى والبلدات التي تأوي النازحين.

واعتبر أن "الضعف والخلل" في الاستجابة بالمنطقة إلى أسباب عدة، أبرزها: ضعف التمويل على المشاريع الأساسية، وتركز عمل المنظمات في مناطق مقابل تهميش أخرى، وتداخل عملها بشكل كبير في المناطق الأساسية.

وكانت قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في تقرير لها، إنَّ 74 مدنياً قد قتلوا في سوريا في أيلول 2022 بينهم 21 طفلاً و3 سيدة، و7 ضحايا بسبب التعذيب، مؤكدةً أنَّ انتهاكات النظام السوري الفظيعة هي السبب الرئيس وراء دفع السوريين نحو الهجرة الغير نظامية وخطر الغرق والموت.

وأوضح التقرير أنَّ شهر أيلول شهد انخفاضاً في حصيلة الضحايا مقارنةً بسابقه آب، وقد وثق التقرير مقتل 74 مدنياً بينهم 21 طفلاً و3 سيدة، قتلت قوات الحلف السوري الروسي 15 منهم بينهم 2 طفل. 

وسجل التقرير وقوع مجزرة إثر هجوم جوي روسي على قرية حفسرجة بريف إدلب الغربي، في خرق للاتفاق الروسي التركي – آذار 2020. أسفر الهجوم عن مقتل 7 مدنيين بينهم 2 طفل، وإصابة نحو 11 آخرين.