تحدث المكتب المركزي للإحصاء التابع لنظام الأسد عن تنفيذ "مسح للوقوف على مستوى الأمن الغذائي في سوريا، وذلك عبر فريق تقني معني بتكوين قاعدة بيانات، تبنى عليها التوجهات الحكومية والمجتمعية مستقبلاً"، وبهدف "وضع الخطط"، حسب وصفه.

وحسب مسؤول المكتب "عدنان حميدان"، فإن المسح هو الأول من نوعه الذي ينفذ إلكترونياً، وبدء العمل فيه بعدد من المحافظات، وينفذ عبر التابات المقدمة من برنامج الأمن الغذائي، ووصل عددها إلى 400 جهاز، فتم تحويل الاستمارات الورقية المعدة إلى استمارة إلكترونية.

ويقول المكتب المركزي للإحصاء التابع للنظام، إن الإجراء يأتي بالتعاون مع هيئة التخطيط والتعاون الدولي، وبرنامج الأمن الغذائي العالمي، فيما تحدث "حميدان"، إضافة "مسألة أخرى للمسح تتعلق بسوء التغذية عند الأطفال لما دون سن الخامسة".

معتبرا أن بعد انتهاء المرحلة الميدانية سيتم بإدخال البيانات وتحليلها، وصولاً إلى المؤشرات التي نعتمدها كجهاز إحصائي في سوريا أسوة بالأجهزة الإحصائية التي تعمل وفق المعايير الدولية للمنظمات الدولية زاعما أن هناك تعاوناً كبيراً من جميع الجهات لنجاح عمليات المسح.

وذكر أن أهمية تقديم تلك المؤشرات للجهات المختصة، ولاسيما رئاسة مجلس الوزراء التابع للنظام ومن وصفهم بصناع القرار لوضع الخطط اللازمة في هذا الاتجاه، ورسم سياسات مستقبلية ضمن التوجهات الحكومية مدعيا تحليل البيانات بدقة كون مؤشراتها سيبنى عليها الكثير من الخطط والبرامج المستقبلية على صعيد الأمن الغذائي.

وقال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بوقت سابق إن انعدام الأمن الغذائي في سوريا وصل إلى "مستوى تاريخي"، وسط دوامة اجتماعية واقتصادية متدهورة، بينما ارتفعت الاحتياجات الإنسانية إلى مستويات الذروة.

وكان أوضح المدير الأسبق لمكتب الإحصاء المركزي والأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق الدكتور "شفيق عربش" أن واقع الأمن الغذائي في مناطق سيطرة النظام مهدد حالياً، وكلما انخفض ساهم بزيادة معدل الفقر، وفق تعبيره.

وأضاف، الاقتصادي الموالي لنظام الأسد "عربش"، في تصريحات إعلامية نقلتها صحيفة موالية، بوقت سابق بأن عام 2021 الماضي هو عام رفع الأسعار إذ لم يشهد المواطن من حكومته سوى قرارات لزيادة الأسعار، متوقعا تجاوز نسبة الفقر 90% في سوريا.

وكانت كشفت إحصاءات "المكتب المركزي للإحصاء" التابع للنظام عن نسب تضخم قياسية وغير مسبوقة في الأسعار، وذلك وسط تجاهل نظام الأسد للقطاع الاقتصادي الذي وصل إلى ما هو عليه من مراحل الانهيار بسبب قراراته وممارساته علاوة على استنزافه لموارد البلاد.

وتجدر الإشارة إلى أن "برنامج الأغذية العالمي" التابع للأمم المتحدة، أصدر تقريرا عن الوضع في سوريا، مؤكدا أن أكثر من نصف السكان يعانون من انعدام الغذاء، بالمقابل زعم "عمرو سالم"، وزير التجارة الداخلية في حكومة النظام بأن "الأمن الغذائي مؤمن وأكثر من ممتاز"، مناقضاً بذلك البيانات الأممية والدراسات والتقارير الصادرة عن جهات دولية حول انعدام الأمن الغذائي في سوريا.