أعلن مدير إدارة الهجرة بمدينة إسطنبول التركية، اليوم الأربعاء، استمرار تحديث بيانات السوريين الحاصلين على "الحماية المؤقتة" في بلاده.

وأكد "بايرام يالن صو" خلال لقاء عقده هو ونائبه "سردار دال" مع عدد من الصحفيين في إسطنبول أنهم "مستمرون في تحديث بيانات السوريين الحاصلين على الحماية المؤقتة في إسطنبول، من خلال المراكز المخصصة لذلك".

وطالب "يالن صو" السوريين ممن تم إيقاف هوياتهم، بعدم القلق، حيث سيتم تحديث جميع البيانات في أقرب وقت، مشيرا إلى أن 535 ألف سوري يعيشون في إسطنبول ويستفيدون من الخدمات العامة.

بدوره، قال نائب مدير الهجرة في إسطنبول سردار دال: "لن يتعرض أي سوري في إسطنبول للضرر، وسيتم إنشاء مركز جديد في توزلا (شرق) لتيسير مهمة تحديث البيانات".

وأضاف أن "إدارة الهجرة تعمل لقاءات في 39 قضاء بإسطنبول مع المخاتير من أجل التشاور والتنسيق بهدف التقدم بحلول للمشاكل التي تصل إلى المختار من قبل أي مواطن سوري، ومن أجل تلقي الأجوبة من دائرة الهجرة".

كما تجتمع إدارة الهجرة مع الأطباء في مراكز المهاجرين المؤقتة، وعناصر الأمن والجندرما والمفتين ومسؤولي مديريات التعليم الوطني بمختلف مناطق إسطنبول، بهدف حصول السوريين على المساعدة من قبل موظفي القطاع العام، حسب دال.

وأكد أن إدارته تتابع أي حالة متضررة يتم إعلانها عبر منصات التواصل الاجتماعي أو وسائل الإعلام، وتحاول حماية حقوق اللاجئين والمواطنين، معرباً عن أمله من المقيمين في تركيا مراعاة قوانينها.

وتستضيف تركيا 3.7 ملايين لاجئ سوري وفدوا البلاد إثر الانتفاضة الشعبية ضد نظام بشار الأسد، ويحمل أغلبهم صفة "الحماية
 المؤقتة"، بجانب 300 ألف لاجئ من مختلف دول العالم.

و"الحماية المؤقتة" توفرها حكومة أنقرة للمواطنين السوريين، الذين فروا إلى تركيا منذ بدء الثورة السورية عام 2011.

أصدر المبعدون عن الائتلاف الوطني من أطلقوا على أنفسهم اسم "تيار الإصلاح" بياناً، حول "النظام الداخلي الجديد" الذي نشره الائتلاف الوطني يوم أمس، بعد اعتماده ضمن سلسلة قرارات وإجراءات يقوم بها الائتلاف، معتبرين أن هذا النظام "مريب وتم تمريره بتصويت غيابي وغير قانوني".

واتهم المبعدون، رئيس الائتلاف "سالم المسلط" بتمرير مجموعة بنود تصب في خانة تمديد فترة ولايته، معتبرين أن مكونات الائتلاف - وفق النظام الجديد - قد تم العبث بها بحيث بات تمثيل القوى السياسية محدودة وغير فاعل، بينما تم شطب تمثيل قوى الحراك الثوري والشخصيات الوطنية المستقلة، وجرى إضافة ممثلين عن مجالس مناطقية لا تخضع لسلطة الائتلاف.

وجاء في بيانهم أن جسم الائتلاف تحول إلى محاصصة إثنية وعرقية مع غياب مكونات مهمة من الشعب السوري، وهو - برأيهم - أمر ستكون له تداعيات خطيرة، ويخرج الائتلاف من المساحة الوطنية التي يجب أن يكون حامية لها.

 وتحدث ممثلو البيان عن تحويل الائتلاف إلى نظام رئاسي استبدادي احتكر فيه المسلط سلطات واسعة، تتيح له التحكم شبه المطلق، والسيطرة على الائتلاف ومؤسساته وتقييد صلاحيات الهيئة العامة، كما أعطى المسلط لنفسه في المادة ۱۰ فقرة ۸ صلاحية التدخل في أعمال جميع اللجان التخصصية وهيئات الائتلاف ومؤسساته عبر احتكار صلاحية "اتخاذ القرارات المناسبة"، وهذا يلغي دور المؤسسة في المحاسبة والمساءلة والرقابة.

ولفت البيان إلى أن المسلط منح لنفسه في المادة 24 صلاحية تشكيل اللجان الفنية المتخصصة، بعد أن كانت بيد الهيئة العامة للائتلاف، كما أعطى لنفسه في المادة ۲۷ صلاحية تسمية رئيس الحكومة، بعد أن كانت تتم عبر تصويت الهيئة العامة، وأعطى رئيس الحكومة في المادة ۲۷ فقرة 6 صلاحية إقالة وقبول استقالة الوزراء، بعد أن كانت بيد الهيئة العامة.

ووفق بيان المبعدون عن الائتلاف، فقد أعطى المسلط لنفسه في المادة ۳۰ صلاحية تشكيل اللجنة القانونية ولجنة العضوية، بعد أن كانت بيد الهيئة العامة، وأعطى لنفسه في المادة ۳۱ صلاحية إدارة الميزانية المالية للائتلاف، بعد أن كانت بيد الأمانة العامة، مما ألغى دور الرقابة والمتابعة والمساءلة. 

واعتبر البيان أن النظام الداخلي الجديد مشؤه وهجين، يقتضي من القوى الوطنية السورية داخل الائتلاف وخارجه، التحرك العاجل للتصدي لـ "الفئة المرتهنة" وفق تعبيرهم، التي حولت الائتلاف إلى حالة استبداد سوف تستخدم في وقت قريب لتمرير استحقاقات سياسية خطيرة تواجهها القضية السورية.

وكان أصدر السياسيون المبعدون عن تشكيلة الائتلاف الوطني السوري، ضمن القرارات الأخيرة، والتي اعتبروها انقلاباً على الثورة، بياناً اليوم، أعلنوا فيه عن كيان جديد باسم "الائتلاف الوطني السوري - تيار الإصلاح"، معتبرين أنفسهم ممثلين للحراك الثوري، بعد سنوات من الانتفاع في مؤسسات الثورة غاب فيها صوتهم عما يسمونه اليوم فساداً وانقلاباً وفق متابعين.

ووجه الائتلاف الجديد في أول بيان له رسالة "إلى الشعب السوري وقواه الثورية والمدنية والسياسية"، متحدثين عنا اسموه "حالة الانقلاب التي تشهدها مؤسسة الائتلاف على يد فئة مرتهنة"، دفع عدد من الشخصيات "الوطنية" - وفق وصفهم، وأعضاء حاليون وسابقون للعمل في إطار "الائتلاف الوطني السوري - تيار الإصلاح".

واعتبر القائمون على الكيان الجديد وهم من السياسيين المبعدين عن تشكيلة الائتلاف الوطني، أن هدفهم "وضع جميع السوريين، بكل مكوناتهم و انتماءاتهم بحقيقة ما يجري، والعمل المشترك من أجل حماية الثورة السورية من عملية انقلاب خطيرة، تنفذها زمرة دخيلة على الصف الوطني".

وأعلن القائمون على الكيان الجديد التزامهم "بالعمل على طرح خطط الإصلاح الجدية للائتلاف أمام الرأي العام السوري، وكشف مكامن الخلل والفساد، وفضح الفاسدين والدخلاء مهما كانت خلفياتهم، وكشف أعمالهم وفسادهم و ارتباطاتهم إن نزع الشرعية عن الفئة المتسلقة على شؤون الائتلاف، وانتخاب قيادة وطنية جديدة، ووضع الشعب السوري في صورة ما يحاك من دسانس عبر الفئة المرتهنة، وكشف محاولة فرض أجندات وتنازلات مريبة في المفاوضات سيكون في مقدمة الأولويات"، وفق بيانهم.

وأثارت التعديلات التي أجرتها قيادة الائتلاف الوطني السوري مؤخراً، جدلاً واسعاً في الأوسط السياسية ولدى الكثير من الحقوقيين والسياسيين السوريين، لما تضمنته - برأيهم - من تناقضات، تنفي صفة الإصلاح التي يتكلم عنها الائتلاف، وتشير لهيمنة أقطاب معينة من قوى المعارضة على المنصة التي تمثل حراك الشعب السوري سياسياً أمام القوى الدولية.

قال تقرير لموقع "المونيتور" الأمريكي، إن سكان دير الزور شرقي سوريا باتوا يكافحون الجوع والعطش، بعدما كانت المحافظة سلة غذاء البلاد، لافتاً إلى معاناة محافظة دير الزور مؤخراً من أزمة مياه وخبز من المرجح أن تتفاقم خلال شهر رمضان الحالي.

ونقل الموقع عن الصحافي إبراهيم الحسين، أن انقطاع المياه ظاهرة مستمرة منذ أكثر من عام، مشيراً إلى أن "جميع مناطق دير الزور تتأثر بانقطاع المياه الذي يستمر أحياناً لأكثر من أربعة أيام".

وعزا الحسين، تدهور شبكات المياه والتأخر في إصلاح خطوط الأنابيب الرئيسية إلى الفساد في المجالس المحلية، بما في ذلك مجلس دير الزور المدني التابع لـ"الإدارة الذاتية"، وأضاف أن الخدمات "أسوأ بكثير" في مناطق سيطرة النظام بالمحافظة.

وحول أزمة الخبز، اتهم صاحب مخبز في ريف دير الزور الشرقي، المهربين بإحداث الأزمة عبر تهريب الدقيق من مناطق سيطرة "الإدارة الذاتية" إلى مناطق النظام في المحافظة، حيث يباع بسعر أعلى، مشيراً إلى أن نقص دقيق القمح دفع إلى خلطه بدقيق الذرة.

وفي السياق، حذرت منظمة "أوكسفام" من أن أكثر من 250 مليون شخص يواجهون خطر الفقر المدقع، مع جائحة كوفيد-19 وتزايد انعدام المساواة وارتفاع أسعار المواد الغذائية بسبب الحرب في أوكرانيا، من بين تلك الدول سوريا.

وأوضحت المنظمة، أنه في ظل تلك المعطيات سيكون "860 مليون شخص يعيشون في فقر مدقع بحلول نهاية العام"، أي بأقل من 1,9 دولار في اليوم، مشيرة إلى أن "ارتفاع أسعار المواد الغذائية عالميا وحده سيدفع 65 مليون شخص إلى الفقر المدقع، وسيضاف هؤلاء إلى 198 مليون شخص يعانون تداعيات الجائحة وتزايد انعدام المساواة".

قتل مدنيان وأصيب آخر جرّاء إطلاق نار في مدينة إدلب شمال غربي سوريا، اليوم الأربعاء 13 نيسان/ أبريل، حيث أقدّم شخص مجهول الهوية على فتح النار بشكل عشوائي على المدنيين قبل مقتله بعملية أمنية لـ "جهاز الأمن العام" في مدينة إدلب.

وقال "جهاز الأمن العام"، في بيان له إن "مجرم أطلق النار بشكل عشوائي على الأهالي في شارع الجلاء قرب دوار الساعة بمدينة إدلب، ما أدى إلى مقتل شخصين اثنين وأصيب ثالث"، وأضاف، "بالسرعة القصوى تدخل جهاز الأمن العام وحاصره فرفض تسليم نفسه وتحصن داخل أحد الأبنية فتم قتله"، وفق نص البيان.

هذا ولم يذكر جهاز الأمن لـ"تحرير الشام"، هوية مطلق النار أو تبعيته، فيما أفاد ناشطون وشهود عيان بأن من المرجح أنه من خلايا تنظيم داعش، حيث تكررت حوادث إطلاق النار وسقوط ضحايا برصاص خلايا من التنظيم في وقت سابق.

ونوهت مصادر محلية إلى أن من بين الضحايا الشاب "وليف حيدر" وهو مهجر من مدينة معرة النعمان بريف إدلب الجنوبي، وقتل حيث يعمل في مهنة الخياطة بإدلب، إلى جانب المدني "مصطفى الحسين" من بلدة حيش، فيما أصيب إثر الحادثة "خلف الحسين"، ويخضع للعلاج في العناية المشددة.

تجدر الإشارة إلى أن محافظة إدلب سبق أن شهدت عمليات تفجير واغتيالات التي تجري بشكل متكرر في عموم مناطق الشمال السوري المحرر، لا سيما بمناطق شمال وشرق حلب ونبع السلام، وتسعى العديد من الجهات منها النظام وقسد وخلايا داعش إلى زعزعة الأمن والاستقرار في المناطق المحررة شمالي سوريا.

أصدر المصرف المركزي التابع لنظام الأسد اليوم الأربعاء 13 أبريل/ نيسان، نشرة المصارف والصرافة وتضمنت رفع أسعار العملات الرئيسية مقابل الليرة السوريّة، وأبرزها الدولار الأمريكي واليورو و"دولار الحوالات".

وحدد المصرف سعر صرف الدولار الأمريكي الواحد بسعر 2,814 ليرة سورية بعد أن كان 2,512 ليرة، وحدد اليورو بسعر 3,051 ليرة سورية بعد أن كان 2,730.54 ليرة، فيما رفع "دولار الحوالات" من 2,500 إلى 2800 ليرة سورية.

وشمل رفع أسعار العملات الرئيسية كلاً من الجنيه الاسترليني والريال السعودي، والدينار الكويتي، والدرهم الإماراتي، واليوان الصيني والروبل الروسي، والليرة اللبنانية، بنسب مختلفة، وبذلك يتقلص الفرق بين السعر الرسمي والرائج للدولار الواحد الذي يبلغ في أسواق الصرف 3900 ليرة سورية.

وفي 14 من نيسان الماضي حدد "مصرف النظام المركزي"، سعر الدولار عند 2525 ليرة سوريّة، وجاء ذلك بعد استقرار على سعر ثابت بلغ 1256 ليرة سوريّة، منذ حزيران 2020 ليقترب نسبياً من السوق الرائجة.

وفي 26 كانون الأول الفائت أعلنت شركات صرافة مرخصة لدى نظام الأسد، عن بدء تنفيذ عمليات تمويل المستوردات من خلال بيع القطع الأجنبي بقرار يخص التجار والصناعيين وبسعر محدد بـ 3490 ليرة سورية للدولار الأمريكي الواحد.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد يفرض عبر المصرف المركزي التابع له إجراءات مالية تتماشى مع ممارساته في التضييق على الموارد المالية وسبق أن توعد المخالفين لتلك القرارات بملاحقتهم بتهم تمويل الإرهاب، وفق تعبيره.

أصدر "مجلس النقد والتسليف"، التابع لمصرف النظام المركزي، اليوم الأربعاء 13 نيسان/ أبريل، قراراً يقضي حيث جرى تعديل معدلات الفائدة التي تدفعها المصارف العاملة على الودائع، وبرر ذلك بهدف جذب المدخرات وتوجيه التسهيلات نحو الأنشطة الإنتاجية الداعمة للتنمية، وفق مزاعمه.

وزعم المصرف عبر بيان رسمي بأن قرار زيادة سعر الفائدة على الودائع بالليرة السورية، يهدف إلى جذب المدخرات وتوجيه التسهيلات نحو الأنشطة الإنتاجية الداعمة للتنمية، حيث تبيَّن لمصرف النظام المركزي وجود تركُّيز للودائع بالحسابات الجارية.

وأضاف، أن ذلك دفع المصارف إلى التركيز على التسهيلات الائتمانية قصيرة الأجل لتغطية سحوباتها المحتملة، وهذا ما يسبب زيادة مخاطر استخدام هذه التسهيلات بعمليات المضاربة، وزيادة سرعة دوران النقد، مما يولِّد المزيد من الضغوط التضخمية ويؤثر على استقرار سعر الصرف.

وحسب تبريرات مصرف النظام فإن من أسباب القرار عدم ملائمة أسعار الفائدة التي تدفعها المصارف على الودائع بالليرة السورية للواقع الاقتصادي، ما دفعه لوضع سعر فائدة واقعي يعكس ظروف الاقتصاد السوري، ويساعد على  إعادة هيكلة السيولة لدى المصارف، بتشجيع الادخار وتوجيه توظيف التسهيلات الائتمانية نحو الاستثمارات المجدية.

وأشار إلى تحديد سعر الفائدة بما يعكس فجوتي الناتج والتضخم، فتم احتساب سعر فائدة سنوية بنسبة 11% على الودائع لأجل شهر واحد، وتعتبر كحد أدنى لبقية الآجال، حيث تم الإبقاء على تحرير معدلات الفائدة على التسهيلات الائتمانية، وترك تحديدها للمصارف بناءً على تكلفة الإيداع، بغية التخفيف من حدة المتاجرة بالقروض واستخدامها لأغراض المضاربة، وفق تعبيره.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد يفرض عبر المصرف المركزي التابع له إجراءات مالية تتماشى مع ممارساته في التضييق على الموارد المالية وسبق أن توعد المخالفين لتلك القرارات بملاحقتهم بتهم تمويل الإرهاب، وصرح حاكم المصرف "محمد هزيمة"، سابقاً بأنّ "المركزي هو سيف للحق، وسيف على الباطل".

أثارت التعديلات التي أجرتها قيادة الائتلاف الوطني السوري مؤخراً، جدلاً واسعاً في الأوسط السياسية ولدى الكثير من الحقوقيين والسياسيين السوريين، لما تضمنته - برأيهم - من تناقضات، تنفي صفة الإصلاح التي يتكلم عنها الائتلاف، وتشير لهيمنة أقطاب معينة من قوى المعارضة على المنصة التي تمثل حراك الشعب السوري سياسياً أمام القوى الدولية.

وبعد سلسلة من القرارات وماتلاها من انتقادات واسعة، أفرج "الائتلاف الوطني" عن نسخة من نظامه الداخلي الجديد، الذي يتضمن 37 مادة، كشفت عن تحديد مكونات الائتلاف بـ 12 مكوناً، بعد أن كان مكوناً من 25 مكوناً، إضافة لتغيرات طالت توزيع مقاعد الهيئة العامة على الكتل الجديدة.

وتتضمن المادة (1) من القانون الجديد: يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها:
- النظام الأساسي: النظام الأساسي للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية.
- الائتلاف: الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية.
- الرئيس: رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية.
- المقرر: الشخص الذي يعد محضر الاجتماع.
- العضوية: العضوية في الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية.
- الأغلبية المطلقة: تعني نصف عدد الأعضاء الائتلاف الكلي +1 أو أكثر.
- الأغلبية النسبية: تعني نصف عدد الحضور 1، بشرط ألا يقل عدد الموافقين على القرار عن 40 % من عدد أعضاء الائتلاف الكلي.
- الشخصية المستقلة: هي كل شخص سوري مستقل لا ينتمي لأي تنظيم سياسي.

وتتضمن المادة (2) أن الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية هو ائتلاف وطني للقوى والشخصيات السياسية والثورية التي تهدف إلى تحقيق الانتقال السياسي من خلال إسقاط نظام الحكم القائم بكل رموزه وأركانه بكل السبل المتاحة، وهو الممثل الشرعي للشعب السوري.

ويتبنى إعادة بناء مؤسسات الدولة التنفيذية والعسكرية والأمنية بما يحقق تطلعات الشعب السوري في بناء دولة ديمقراطية تعددية، ومحاسبة جميع المتورطين في الجرائم التي ارتكبت بحق السوريين، ويلتزم بأهداف ومبادئ الثورة السورية من خلال التشاركية والحوار الوطني الشامل، والحفاظ على وحدة واستقلال سوريا أرضاً وشعباً ورفض التجزئة والتقسيم .

وحددت المادة (3) أن الهيئة العامة تتشكل الهيئة العامة للائتلاف من المكونات والشخصيات التالية:

1- الإخوان المسلمون ويمثلون بعضوين (2).
2 - تيار المستقبل الوطني ويمثل بعضوين (2).
3 - التيار الوطني السوري ويمثل بعضوين (2).
4 - المنظمة الأثورية الديمقراطية وتمثل بعضوين (2).
5 - مجلس القبائل والعشائر السورية ويمثل بخمسة (5) أعضاء.
6 - رابطة المستقلين الكرد وتمثل بثلاثة (3) أعضاء.
7 - المجلس الوطني الكردي ويمثل بأحد عشر (11) عضواً.
8 - المجلس التركماني ويمثل بتسعة (9) أعضاء.
9 - التمثيل العسكري ويمثل بخمسة عشر (15) عضواً.
10 - مجالس تمثيل المحافظات وتمثل بثمانية (8) أعضاء.
11 - مجالس محلية للشمال السوري وتمثل بستة (6) أعضاء.
12 - شخصيات مستقلة.
ويكون للائتلاف النظر بعضوية الأفراد والمكونات، ويصدر قرار ضمهم للائتلاف بموافقة ثلثي أعضاء الهيئة العامة.

ومما أثار الجدل أكثر هو ما تضمنته المادة 3 من النظام الداخلي الجديد للائتلاف، والتي تنص على أن الهيئة العامة للائتلاف تتشكل من 11 مكوناً وفق تقاسم المواقع بالأعداد على أساس التمثيل الذي أقره القانون، كان من نصيب "الإخوان المسلمون ويمثلون بعضوين (2)، وتيار المستقبل الوطني ويمثل بعضوين (2)، والتيار الوطني السوري ويمثل بعضوين (2)، والمنظمة الأثورية الديمقراطية وتمثل بعضوين (2)".

ومن بعض الملاحظات التي أخذت على القانون الجديد للائتلاف وفق الحقوقي السوري "عبد الناصر حوشان"، ما ورد في المادة الثانية منه " ......... من خلال أسقاط نظام الحكم القائم بكل رموزه وأركانه بكل السبل المتاحة، ......."، لافتاً إلى أن الأفضل استبدال عبارة " بكل السبل المتاحة " بعبارة " بكل السبل المشروعة " على اعتبار أن كلمة المشروعة لها بعدان الأول قانوني والآخر لغوي.

أيضاَ ما ورد في المادة 3 منه والخاصة بتشكيل مكونات الائتلاف، فقد لوحظ عدم وجود سقف محدد لعدد الأعضاء في الائتلاف، مما ينعكس على تحديد النصاب المطلوب لقانونية جلساته، مع إبقاء باب العضوية مفتوحاً يجعل تشكيلة الائتلاف غير نهائية وبالتالي فإن النظام الداخلي يبقى في طور النظام المؤقت.

وبالعودة لمواد القانون الجديد تتضمن المادة (4): الهيئة العامة
التعريف: الهيئة العامة هي أعلى سلطة في الائتلاف، تنتخب المناصب السيادية، وتقر السياسات العامة، والبرنامج السياسي والرؤية المستقبلية.

المادة (5): تتكون الهيئة العامة من جميع أعضاء الائتلاف، ويكون نصاب اجتماعاتها حضور الأغلبية المطلقة لعدد أعضائها، في اجتماع يدعى له بشكل قانوني.

المادة (6): الائتلاف الرئيسي في سوريا، وله أن ينشئ فروعا له في أي مكان

المادة (7): يجوز لأي ممن تمت تسميتهم ممثلين في الائتلاف تقلد أي منصب بدرجة وزير أو أعلى أو رئاسة الحكومة المؤقتة، على أن تعدل عضويته في الائتلاف إلى عضو غير ناخب لحين انتهاء تكليفه.

المادة (8): ينتخب الائتلاف بالاقتراع السري في أول اجتماع له من بين أعضائه رئيساً وثلاثة نواب للرئيس من بينهم امرأة، وأميناً عاماً لمدة أربعة وعشرين شهراً قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويمكن لأي منهم العودة للترشح مرة أخرى بعد مضي دورة واحدة على انتهاء ولايته. ويحل نائب الرئيس الذي تختاره الهيئة السياسية محل الرئيس عند خلو منصبه، كما يعين الائتلاف مقررين له وتصدر اللائحة المنظمة للانتخابات بقرار خاص عن الائتلاف.

المادة (9): يمنح كل من الرئيس ونوابه والأمين العام وأعضاء الهيئة السياسية تعويضاً شهرياً بدل تفرغ يصدر بتحديده قرار من الائتلاف بشرط التفرغ الكامل.

المادة (10): مهمات رئيس الائتلاف وصلاحياته

 1. رئاسة اجتماعات الائتلاف العادية والطارئة.
2. دعوة الهيئة العامة للائتلاف للاجتماعات العادية والطارئة.
3. تمثيل الائتلاف في اللقاءات الرسمية.
4. التوقيع على القرارات الصادرة عن الائتلاف.
5. تفقد سير العمل في هيئات الائتلاف ومكانيه التخصصية والإقليمية
6. يقوم الرئيس في حال الضرورة أو في حال غيابه بتكليف أحد نوابه بالمهام المناطة به.
7. يحق للرئيس تكليف عضو أو أكثر من الهيئة العامة للائتلاف بما يراه مناسباً من أعمال.
8. يكون لرئيس الائتلاف سلطة رقابية على جميع اللجان التخصصية وهيئات الائتلاف ومؤسساته، وله اتخاذ القرارات المناسبة.
9. التوقيع على الاتفاقيات، ولا يعتبر أي اتفاق نافذاً إلا بعد مصادقة الهيئة العامة للائتلاف عليه وذلك بالأغلبية المطلقة لأعضائها.
10. العمل على جلب وتوفير الدعم المالي اللازم لتشغيل المكاتب المتخصصة والفنية وغيرها من هيئات الائتلاف الأخرى.

كذلك تحدث حوشان عن "ازدواجية التمثيل كما هو وراد في البندين " 10 و11 " المتعلقين بتمثيل مجالس المحافظات والمجالس المحلية في الشمال، إذ من المفترض ان يكون تكون المجالس المحلية تابعة لمجالس المحافظات وأن تخصيص مقاعد للمجالس المحلية في الشمال فيه جنف على تمثيل باقي المحافظات.

ولوحظ أيضاَ غياب لتمثيل النقابات المهنية وبعض المكونات التي لها كيانها القانوني المعتبر، كما لوحظ غياب أي تمثيل لقوى الثورة التي تعمل خارج إطار الفصائل والحكومة.

وفي المادة 7 والمتعلقة بجواز الجمع بين عضوية الائتلاف وبين عضوية الحكومة، تقتضي الحوكمة الرشيدة - وفق حوشان - الفصل بين السلطات وبالتالي عدم جواز الجمع بين عضوية الائتلاف وبين عضوية الحكومة او القضاء باعتبارهما سلطتان مستقلتان.

أيضاً أحكام العضوية: الواردة في المادتين " 8 و9 " لقد تم تحديد فترة رئاسة الائتلاف بـ " 24 " ولم تبيّن مدة عضوية باقي الأعضاء ويفهم من ذلك تأبيد العضوية فيما إذا ارادت تشكيلات الائتلاف بقاء ممثلها، وهذا يتناقض مع مبدأ تكافؤ الفرص ومبدأ المساواة في ممارسة الحقوق السياسية.

ومن المآخذ على القانون الجديد، اختصاصات الحكومة، فقد حدّدت المادة 28 منه اختصاصات حصرية، ولم يُذكر فيها صلاحية إسقاط النظام وصلاحية العمل على الحصول على الاعتراف القانوني بالحكومة المؤقتة، وفق "حوشان".

ويلاحظ بناء على ذلك منع قيام الجيش الوطني بأي اعمال عسكرية بأوامر مباشرة من رئيس الحكومة أو وزير الدفاع أو قيادة الأركان، كما يلاحظ تجاهل الائتلاف موضوع ضرورة الحصول على الاعتراف القانوني بالحكومة الذي يحلّ كل مشاكل السوريين ويمكنه ويمكن الحكومة من استعادة شرعية الدولة السورية وتمثيلها في المنظمات الدولية ونزعها من براثن النظام المجرم.

وكانت عقدت الهيئة العامة في الائتلاف، اجتماعاً طارئاً، بحضور كامل الأعضاء باستثناء ثلاثة، وناقشت خلالها الإجراءات الداخلية الإصلاحية المتعلقة بالعضوية والنظام الأساسي، وأقرت الهيئة عدد من القرارات، قالت إنها ضمن إطار برنامج الإصلاح الذي يسعى الائتلاف الوطني من خلاله إلى تعزيز شرعيته، كمؤسسة تمثل الشعب السوري.

وأقرت الهيئة العامة بغالبيتها النظام الداخلي الجديد للائتلاف، ووافق أعضاء الهيئة العامة على زيادة تمثيل رابطة المستقلين الكُرد السوريين داخل الهيئة العامة من مقعد واحد إلى ثلاثة مقاعد، كما صوّت أعضاء الهيئة العامة على إنهاء عضوية أربعة مكونات من الائتلاف وهي "حركة العمل الوطني، والكتلة الوطنية المؤسسة، والحراك الثوري، والحركة الكردية المستقلة"، وصوتوا على إبقاء كل من "هشام مروة ونصر الحريري" كأعضاء مستقلين.

ومع اتخاذ تلك القرارات وماسبقها من قرار فصل "14 عضوا"، وممثلي عدد من مجالس المحافظات، بدأ الحديث عن صراع كبير داخل مكونات الائتلاف وصل لحده الأعلى، بين كتل تتهم بالهيمنة على قرار الائتلاف ممثلة بـ "عبد الرحمن مصطفى والمسلط"، وفي الطرف المقابل  شخصيات كـ "بدر جاموس وهادي البحرة وأنس العبدة وعبد الأحد اصطيفو" والتي يطلق عليها اسم مجموعة الجي فور (G4).

وكان أكد رئيس الائتلاف الوطني السوري سالم المسلط، على أهمية عملية الإصلاح التي أنجزها الائتلاف الوطني، مشدداً على أنها مطلب حقيقي من الشعب السوري وجاءت ضمن أجندة وطنية سورية خالصة، في وقت يعتبرها المبعدون عن الائتلاف عملية انقلاب ضمن المؤسسة، وفق تعبيره.

وأوضح المسلط، أن عملية الإصلاح في الائتلاف الوطني ليست جديدة، وبدأت قبل دورات سابقة، مشيراً إلى أنه منذ بداية هذه الدورة كان شعارنا وحدة المعارضة والمضي بالعملية الإصلاحية، لذلك تم تشكيل لجنة لدراسة النظام الأساسي للائتلاف وتقديم التعديلات اللازمة، إضافة إلى تشكيل لجنة أخرى لتقييم أعضاء ومكونات الائتلاف وفاعليتهم السياسية والتمثيلية.

ولفت المسلط إلى أن الهدف من ذلك كان بلورة رؤية سياسية جديدة ترتكز على مبادئ الثورة وتراعي مستجدات ومتغيرات كافة الملفات سياسياً وميدانياً على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي.

وبين أن التعديلات على النظام الأساسي الجديد تم إقرارها في الجلسة الطارئة للهيئة العامة التي انتهت قبل يومين، بموافقة الغالبية الساحقة من الأعضاء، إضافة إلى بدء القبول بالاستبدالات المجمدة لسنوات لمكونات الائتلاف، وفصل الأعضاء والمكونات غير الفاعلة أو التي فقدت مرجعياتها.

وأثبتت قوى المعارضة المدعية تمثيل الحراك الشعبي السوري، بعد سنوات مريرة من المعاناة التي يعانيها ولايزال الشعب السوري الثائر، أنها ليست أهلاً لتمثيل تضحيات هذا الشعب والدماء التي قدمت، مع استمرار حالة التناحر والتضاد والصراع على السلطة، علاوة عن الارتهان للقوى الدولية التي باتت تحركهم وفق مصالحها لامصالح الشعب السوري.

ورغم مرور أحد عشرة عاماً على الحراك الشعبي السوري، ورغم كل مامرت به الثورة السورية من مراحل قوة وانكسار وتراجع، ورغم حجم الصمود المتواصل لملايين المدنيين في المناطق المحررة ورفضهم الخضوع للنظام أو القبول بأي تسويات تنهي مأساتهم، لاتزال المعارضة في الخارج مفككة مضطربة لا تمثل هذا الحراك ولا المعاناة، تعيش حالة انفصام عن الواقع.

وبات دور منصات المعارضة، منوطاً بإصدار البيانات الخشبية المتكررة التي تحمل في كثير منها صيغة استجداء المجتمع الدولي للتوصل لحل، دون أن يكون لها أي دور حقيقي في تمثيل معاناة الشعب الشكل الصحيح، وترك التحزبات والمصالح والتنافس على المقاعد الوظيفية، علاوة عن تحول جزء كبير من متصدري المشهد السياسي لبيادق بيد الدول التي تحركهم.

وبات واضحاً حجم البعد بين الحاضنة الشعبية على الأرض ضمن المناطق المحررة والتي تمثل من تبقى صامداً في وجه الأسد وقادراً على التعبير عن ثورته ورفضه التصالح، إذ باتت منصات المعارضة تجري الزيارات وبروفات التصوير والاستعراض في مناطق شمال غرب سوريا مقتصرة على مناطق سيطرة الجيش الوطني، ولم يسجل خلال الأعوام الماضية أي زيارة لأي مسؤول في منصات الائتلاف وغيرها لمناطق ريف إدلب التي تعتبر من أكبر التجمعات البشرية لأبناء الثورة بكل ما فيها من سكان أصليين ومهجرين ونازحين من شتى مناطق سوريا، بدعوى سيطرة هيئة تحرير الشام رغم أن فصائل الجيش الوطني نفسها منتشرة وموجودة في مناطق ريف إدلب.

وطيلة السنوات الماضية، رهنت قوى المعارضة نفسها للأجندات الدولية، وتمسكت بالقرارات التي لم يتعد تنفيذها حبر الورق الذي كتبت به، ولاتزال رغم كل المراوغة الروسية متمسكة بالاجتماعات واللقاءات المتعلقة بالشأن السوري دون أي يكون لها موقف شجاع ولو مقاطعة مثل هذه المؤتمرات والاجتماعات التي تتزامن مع التصعيد واستمرار قتل أبناء الشعب السوري، كما كان عام تبديل المناصب والكراسي والأدوار والتنافس على من يتصدر المشهد ويتملك الواجهة.

واليوم وبعد اتخاذ الائتلاف الوطني قرارات ماسمي بـ "الإصلاح الداخلي"، بات واضحاً حجم الصراع بين التيارات المكونة للائتلاف كمنصة تمثل قوى المعارضة، والتي أفضت لاستبعاد تيارات من مكونات الائتلاف، لتبدأ مرحلة التفكك ويبلغ الصراع أوجه مع بروز ائتلاف جديد يدعي الإصلاح من المبعدين عن الائتلاف، وهم الصامتون المستفيدون سابقاً حتى خسروا مناصبهم.

وبات واضحاً أن القوى المدعية تمثيلها للحراك الشعبي السوري، أمام مرحلة مفصلية أخيرة في مسيرتها، ربما تكون بداية سقوطها وعودة الكلمة للشعب الثائر ليختار من يمثله بشكل صحيح بعيداً عن تقاسم الكراسي والمناصب والفساد المستشري بين أقطاب تلك التيارات المتصدرة اليوم إلا قلة قليلة من الشرفاء المكبلة أيديهم عن أي إصلاح.

شنت عدة شخصيات إعلامية مقربة من نظام الأسد هجوماً على تصريحات وردت على لسان مسؤولي النظام، وتخلل الهجوم اللاذع دعوات صريحة للكف عن الظهور الإعلامي وعدم التصريح لوسائل الإعلام وتحدثت الشخصيات عن تأثير هذه التصريحات الغبية على "المواطن الذي لم يعد يحتمل"، ووصفت المسؤولين بـ "مطبلاتية السلطان".

ومن بين الشخصيات "وضاح عبد ربه"، مسؤول جريدة مقربة من نظام الأسد حيث قال عبر صفحته على فيسبوك إن "أحد الوزراء (في إشارة إلى وزير التجارة الداخليّة) يشعر بالقلق مع صعود نجم معاون وزير آخر قد يسرق الأضواء ويحتل المرتبة الأولى على لائحة أغبى تصريح حكومي"، في إشارة إلى معاون وزير الصناعة.

وقالت "نهلة عيسى"، المسؤولة في جامعة دمشق إن "تصريحات الوزراء ومعاونيهم، يجب أن يخلدها التاريخ، وتدل على جهل مزمن، وطرحت عدة تساؤلات منها أنتم أين تعيشون؟ بأي كوكب؟ بأي مجرة؟.

وأضافت، بأن المواصلات بحالة يرثى لها ويقول لك سياراتنا عبء على الدولة، في إشارة إلى تصريح معاون وزير الصناعة المثير للجدل وقالت "عيسى"، ردا على التصريح، وأنتم لستم عبء؟ واختتمت بعبارة "صحيح إذا جار الزمان، الطرش خير من سماع مطبلاتية السلطان"، وفق تعبيرها.

وكتبت المذيعة "هناء الصالح"، ما قالت إنها نصائح لبعض المسؤولين، وجاء فيها، "إذا لم تكن واثقاً من إجاباتك لاتظهر على أيّ وسيلة إعلامية، وإن لم يكن لديكَ شيئاً مهمّاً لتقوله لاتظهر على أيّ وسيلة إعلامية الحديث إلى الإعلام ليس صفّ كلام، حسب وصفها.

وأضافت أن من بين الكلام الفارغ تكرار عبارات "الحرب الكونية والحصار وأكثر من مئة دولة وصعوبات كلّه باتَ معروفاً، ما هي حلولك وبدائلك أو واقعك، ودعت إلى "عدم التسابق بالتنظير على محدودي الدخل أو من لا مدخولَ لهم بالأساس، والمواطن له حقوق واضحة و لا ينتظر أعطية".

واعتبرت أن المواطن يعلم الصّعوبات قل له (ماذا ينتظره غداً إن كان لديك معلومة واضحة)، وحسب النصائح قد تكون النية صادقة لكنّ الألفاظ تخونك وهنا الكارثة اسأل وحضّر وتوقّع ولا تتسابقوا بالحديث عن هذا المواطن فلم يُعدْ يحتمل ماتصرّحون به" 

وقال الصحفي الداعم للأسد "فراس القاضي"، في تعليقه على تصريحات مسؤولي النظام متسائلا من الذي سلطكم علينا وذكر أن معاون وزير الصناعة، وخلال شرحه وتبريره لتصريحه حول السيارات، ختم اللقاء بكارثة أكبر، قال صحيح أن المواطن قد لا يكون لديه إمكانية لشراء كل حاجياته، لكن بالنتيجة موجود كل شيء، معتبرا أن المسؤول بات بحاجة للقاء آخر لتبرير هذه الجملة.

وذكر "حسام حسن" المسؤول في قناة سما الداعمة للنظام أن هناك ظاهرة "الاستخفاف بالمواطن العادي، من قبل المواطن غير العادي"، وطالب رئيس الحكومة بسحب سيارات الدولة من كل مسؤولي حكومته قاطبة، بدءا منه شخصيا ، وتجربة النقل العام لمدة أسبوع، مقدرا تكلفة وصوله إلى عمله وعودته منه شهريا، تساوي 300 ألف ليرة سورية.

وكان أثار تصريح معاون وزير الصناعة السوري "أسعد وردة" الأخير موجة من الانتقادات والذي اعتبر فيه أن "تمسك صاحب الدخل المحدود بالسيارة يكلفه ويكلف الحكومة أعباء كثيرة"، ليخرج بعدها "وردة" ويوضح ما ورد في تصريحه السابق، قائلاً : "كنت أتحدث من وجهة نظر حكومية.

وأضاف أن الحكومة التي كانت تدعم كل السيارات الخاصة بالبنزين، كان بعض ضعاف النفوس من أصحاب السيارات يقومون ببيع البنزين بالسوق السوداء"، وذكر أن "السيارات فعلاً تشكل عبء على صاحبها سواء بالصيانة أو الاصلاح، ومن لا يقدر أن يركب سيارته بسعر البنزين العادي فلا يركبها".

وتجدر الإشارة إلى أن النظام السوري وعبر عدة شخصيات أبرزها وزير التموين الذي سبق له إطلاق تصريحات مثيرة ومنافية للواقع تضمنت غالبيتهم حديثه حول موجة غلاء أسعار المواد الأساسية، وتبريرات لتدهور الوضع المعيشي مواصلاً تصديره للوعود الوهمية والكاذبة إضافة للترويج لعدة قرارات حول رفع الأسعار وتخفيض المخصصات برغم وعوده بانفراج وتلاشي أزمة المحروقات.

كتب وزير الزراعة السابق "نور الدين منى"، منشوراً عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، انتقد خلاله ممارسات حكومة النظام حيث اعتبر أن يحدث في سوريا ما لا يصدق وطرح تساؤلاً: "كيف تسرق الحكومة مواطنيها الفقراء"، على حد قوله.

وذكر أن أمر الدعم الحكومي ورفعه عن المواطن المغلوب على أمره يتعلق بزيادة عائدات ومداخيل وزارة حماية التجار ومجموعة ومالكي بطاقة تكامل الدولية"، في إشارة مضمونة إلى وزارة التجارة الداخليّة و"أسماء الأخرس" الراعية لمشروع البطاقة.

واعتبر أن مع هذه الحالة فإن الخطأ المتعمد نتيجة سوء إدارة المعلومات والبيانات والذي تلقي بتبعيته على وزارة الداخلية الهجرة والجوازات يجعل تصنيف أكثر المواطنين مغادرين خارج القطر وعليهم إثبات عكس ذلك، وتحمل كل ما يتطلبه ذلك من نفقات ورشاوى.

وأضاف، ولكن عند الانتخابات الحكومية من أصغر وحدة إدارية مرورا بانتخابات مجلس الشعب والنقابات وحتى الانتخابات المركزية فجميع المواطنين حاضرون سواء أكانوا مغتربين أو متوفين ويحق  لهم بل يجب عليهم الاقتراع مرات عدة"، دون أن يذكر مسرحية الانتخابات الرئاسية كمثال واضح.

وقال إن الحقيقة المرة بأن المواطن السوري وقت حاجته للحكومة هو مغيب وغائب ويترك يواجه الروتين والرشوة وحل مشاكله بمفرده ولكن وقت حاجة الحكومة له يبعث حياً ولو كان تحت التراب، وفقا لما أورده المسؤول الحكومي السابق عبر صفحته الشخصية على فيسبوك.

وسبق أن كتب وزير الزراعة السابق منشورا علّق فيه على الوعود الكاذبة الصادرة رسميا عن حكومة النظام السوري خلال عام 2021، منتقداً اعتماد الحكومة على "فلسفة الذرائع" و"آليات التنجيم"، واستهل هجومه بقوله "كان عام مخجلا ومحزنا ومزريا".

و"منى" هو وزير الزراعة السابق (بين 2001 و 2003)، ويقيم في بلدة تلدرة التابعة لمدينة السلمية بريف حماة الشرقي، ويشتهر انتقاداته المتكررة لحكومة النظام والشخصيات التابعة له عبر حسابه في "فيس بوك"، وسبق أن أثار جدلا في العديد من المواضيع كان أبرزها الدور الروسي في تجنيد السوريين كمرتزقة.

قال المخرج التركي درويش زعيم، إن فيلمه "فلاش درايف" أو "سواقة الذاكرة" الذي يجسد الحرب في سوريا، يمنح مشاهديه فرصة لمشاهدة ما جرى في البلد العربي بموضوعية وواقعية وحياد، من خلال عرض قصص عدد من الشخصيات الحقيقية ودمجها في سيناريو واحد.

وفي 31 مارس/آذار المنصرم شهدت مدينة إسطنبول العرض الأول للفيلم الذي يجسد معاناة السوريين جراء الحرب التي شهدتها بلادهم على مدار 11 عامًا عبر قصص واقعية، قبل أن يعرض في دور السينما في أبريل/نيسان الجاري.

وحاز الفيلم على جائزة البرتقالة الذهبية من مهرجان أنطاليا السينمائي، وجائزة هيئة الحكام الشباب من مهرجان سينمد بفرنسا، وجائزة أفضل فيلم أجنبي من مهرجان نيويورك المستقل للأفلام.

وأوضح زعيم في لقاء مع وكالة "الأناضول" التركية، أن "الفيلم يتناول الحرب في سوريا المستمرة منذ أكثر من 10 أعوام، حيث يجمع عدد من القصص الإنسانية ضمن سيناريو واحد"، ولفت إلى أن "للحرب السورية أبعاد كثيرة أبرزها الجوانب الإنسانية، والتي استطعت تجسيدها بعد قراءة الأحداث والاستماع إلى روايات السوريين الذين عايشوا الحرب".

وبين أن "قصة الفيلم مستمدة من شخصيات حقيقية، بينها رواية أحد العاملين في المخابرات السورية والذي وقع في ورطة ضميرية أمام أن يصمت عما يعرفه أو يفصح عنه أمام العالم"، ولفت إلى أن الفيلم يسرد حكاية رحلة مشوقة، ومن خلال هذه الرحلة يعرض المجموعات المختلفة في سوريا ووجهات نظرها، ما يمنحها الموضوعية في السرد.

وعبر زعيم عن اعتقاده بأن الفيلم "مختلف عن بقية الأفلام التي تناولت الوضع في سوريا من حيث أنها أكثر موضوعية وحيادية، كما أن الأفلام التي تناولت سوريا في معظمها تناولت قصص هروب اللاجئين والنازحين ومحاولات البقاء على قيد الحياة، وهذا أيضا جانب مهم، ولكن مسألة سوريا ليس عبارة عن هذا وحسب".

وذكر المخرج، أن "سواقة الذاكرة" يحاول أن يشرح ماذا حدث في سوريا وخاصة في السنوات الأولى للحرب من خلال سرد قصص إنسانية ووجدانية تشكل شهادة على عصر معين، وهذا ما يجعل الفلم متميزا ومختلفا عن غيره، وفق تعبيره.

ونوه المخرج التركي إلى أنه اختار اللغة العربية للفيلم منذ البداية حتى يكون أقرب للواقعية والحقيقة، مشيراً إلى أن ممثلين عربيين مهمين شاركا في بطولة الفيلم وهما صالح بكري وعلي سليمان، وبين أن "معظم الممثلين في الفيلم سوريون، إضافة إلى عدد من الممثلين الفلسطينيين".

وأضاف: "عملنا كثيرا لكي يظهر الفيلم حقيقي وقريب من الواقع وتم تصويره في مدينة غازي عنتاب التركية التي تتشابه كثيرا مع مدينة حلب السورية، لدرجة أن من شاهدوا الفيلم اعتقدوا أن التصوير تم بالفعل في سوريا وباتوا يسألوننا كيف دخلتم إلى سوريا وكيف صورتم هناك".

ولفت زعيم إلى أن الفيلم حصل على جوائز عالمية ما يعني أنه حصل على قبول عالمي، معرباً عن رغبته أن يصل العمل للعرب ويشاهدونه، وأكد أن الفيلم سيمنح الفرصة للمشاهدين في العالم لرؤية ما حدث في سوريا على حقيقته.

وحول الدافع لكتابته وإخراج الفيلم، قال زعيم: "كنت أرى ما يحدث هناك كنت أشعر بالأسى والانزعاج وكان يجب أن أفعل شيء بهذا الخصوص، باعتباري شخص عاش وشهد حرباً في الماضي"، وفق وكالة "الأناضول" التركية.

استنكر نشطاء وفعاليات مدنية في مناطق شمال غرب سوريا، الاعتداء الذي تعرض له الناشط الثوري والمنشد "أنس قضيماتي"، من قبل عناصر فصيل "عاصفة الشمال" في مدينة إعزاز بريف حلب الشمالي يوم أمس.

وتداول نشطاء على نحو واسع، مقطع فيديو رصدته كمرة مراقبة، يظهر لحظة تعدي عناصر مرافقة قائد فصيل عاصفة الشمال "صالح عموري" للناشط في سوق مدينة إعزاز، وزريف الادعاءات التي حاولوا ترويجها لتبرير ضرب الناشط، علاوة مخالفة قرارات وزارة الدفاع التابعة لهيئة أركان الجيش الوطني بمنع السلاح داخل الأسواق في مدينة إعزاز.

وطالب نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بضرورة محاسبة العناصر المعتدين على "قضيماتي"، وفق الأطر القانونية، وعدم ترك مثل هذه الأفعال دون متابعة ومحاسبة، لوقف عنتريات عناصر الفصائل وقادتهم من أمراء الحرب.

واعتدت عناصر من فصيل "عاصفة الشمال" في مدينة إعزاز بريف حلب الشمالي، على الناشط والمنشد الثوري "أنس قضيماتي" في 12 نيسان/ 2022، في ظل تصاعد حالة الفتان الأمنية التي تسود مناطق سيطرة "الجيش الوطني" وعنتريات عناصره على المدنيين ونشطاء الحراك الثوري.

وقال نشطاء من مدينة إعزاز، إن عناصر الفصيل المذكور، وهو إحدى تشكيلات الجيش الوطني، اعتدت على الناشط الثوري والمنشد "أنس قضيماتي"، بأخمص البنادق الحربية، وقامت بتوقيفه ومن ثم تركه، على خلفية مشادة كلامية في سوق مدينة إعزاز.

وتعرض الناشط لكدمات ورضوض عديدة في عدة أنحاء من جسده، جراء الضرب المبرح الذي تعرض له، في وقت استنكر نشطاء من ريف حلب ما تقوم به عناصر الفصائل من تعديات على المدنيين والنشطاء وتلك العنتريات الغير مبررة.

يأتي ذلك في وقت تتصاعد حوادث الاشتباك بين مكونات "الجيش الوطني السوري" في مناطق "درع الفرات وغصن الزيتون" بشكل بات شبه يومية، خلال الأسابيع والأشهر الماضية، خلفت تلك الصراعات الفصائلية سقوط العديد من الضحايا المدنيين ومن مقاتلي تلك المكونات، في حالة لاقت ردود فعل شعبية غاضبة ومستاءة من استمرار هذه الحالة من "الفلتان الأمني".

يسود جو من التوتر مدينة القامشلي شمال شرق سوريا، بين قوات الأسد وميليشيا "قسد" مع إعلان "قيادة قوى الأمن الداخلي - الأسايش" إغلاق الطرق المؤدية للمربع الأمني والمطار، رداً على التضييق الذي تمارسه قوات الأسد على أحياء "الأشرفية والشيخ" مقصود بمدينة حلب.

وكان سيطر مقاتلو "قوات سوريا الديمقراطية" على المخبز الآلي الوحيد في مدينة القامشلي في ريف محافظة الحسكة بعد محاصرته ليوم كامل، والذي كانت تديره قوات النظام، واتهمت قوات الأخير "قسد" بمنع دخول المواد الغذائية والطحين والمحروقات إلى مركز الحسكة ما أدى إلى نقص في المواد الغذائية وارتفاع الأسعار.

وقالت تلك المصادر إن "قسد" عمدت إلى إغلاق الشوارع المحيطة وتحديدا شارع التأمينات الاجتماعية المحاذي لشارع السياسية الملاصق لمركز المدينة من جهة الغرب بحواجز إسمنتية ووضعت نقاط تفتيش متنقلة بالقرب من دوار الباسل من جهة المطار.

ومنعت "قوات سوريا الديمقراطية"، (قسد) دخول مادتي الدقيق والمحروقات إلى الأفران الرئيسية ضمن مواقع سيطرة النظام في محافظة الحسكة ومدينة القامشلي التابعة لها، وذلك رداً على حصار قوات النظام المفروض على حيي الشيخ مقصود والأشرفية في مدينة حلب.

وعقب الحصار المتبادل بين قوات النظام السوري من جهة وقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، من جهة أخرى يخشى السكان في مناطق حلب والحسكة من تدهور الأوضاع المعيشية المتأزمة أساساً وسط مخاوف من تطورات قد تصل إلى مواجهات مسلحة مباشرة.

وتتزايد الهواجس بشكل كبير بعد منع دخول المواد الغذائية وسبق أن تكررت حوادث الاشتباكات بين قوات النظام وقسد لا سيما في محيط المربع الأمني الخاضع لسيطرة قوات الأسد في الحسكة، ويذكر أن الطرفين سبق أن تبادلا الاتهامات حول فرض حصار متقطع بين الحين والآخر واتهامات بعرقلة وصول الطحين والمحروقات والمواد الغذائية.

ويوم الجمعة دعا ناشطون وفعاليات محلية في حيي "الشيخ مقصود والأشرفية"، بحلب لتنظيم احتجاجات بمشاركة الأهالي تحت عنوان "لا للحصار"، وذلك مع استمرار ميليشيات "الفرقة الرابعة"، حظر دخول الطحين ما أدى إلى فقدان مادة الخبز الأساسية للمواطنين.

ونقلت وكالة أنباء "هاوار"، المرتبطة بقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، بياناً عن أهالي الشيخ مقصود والأشرفية جددوا خلاله رفضهم لسياسات التجويع، وذكروا أن "الفرقة الرابعة منذ تاريخ 13 من آذار الماضي قامت بمنع دخول شحنات الطحين إلى المنطقة.

في حين طالب البيان المجتمع الدولي، ممثلاً بالأمم المتحدة، باتخاذ إجراءات عاجلة لتفادي هذه الكارثة الإنسانية علماً أن الكميات المخزنة في مستودعات الأفران في الحيين قد نفدت ولم تتمكن الأفران من إنتاج الخبز للأهالي منذ خمسة أيام، وفق نص البيان.

هذا وتشير مصادر متطابقة إلى أن الحصار المفروض من قبل قوات النظام تسبب على المدى الطويل في فقدان مادة الطحين في حيي الشيخ مقصود والأشرفية في اليوم الرابع من شهر رمضان المبارك، ما ينذر بحدوث كارثة إنسانية تهدد حياة 200 ألف شخص.

وتجدر الإشارة إلى أن حواجز نظام الأسد تفرض حصاراً على حيي الشيخ مقصود والأشرفية في حلب منذ ما يقارب 3 سنوات حيث تعرقل مرور المواد الأساسية كالطحين والمحروقات في الـ 13 من شهر آذار/ مارس الماضي، أطلقت حواجز "الفرقة الرابعة"، النار على شحنات مواد غذائية كانت متجهة إلى حي الشيخ مقصود ومن التاريخ نفسه إلى الآن يمنع إدخال جميع المواد الغذائية إلى الحيين.