برر مسؤول مؤسسة نقل وتوزيع الكهرباء "فواز الظاهر"، لدى نظام الأسد وجود الخطوط المعفاة من التقنين أو ما يعرف بأنه "خطوط ذهبية"، بسبب الحاجة إلى زيادة الإيرادات، فيما كشف عن تحصيل 600 مليار ليرة في حين أن الحاجة هي 1,000 مليار ليرة سورية، حسب وصفه.

واعتبر "الظاهر"، أن الخطوط الذهبية من ضمن خطة وزارة الكهرباء لأجل الاستمرار بالعمل على تحسين قطاع الكهرباء وتأمين القطع اللازمة، وتمويل مشاريع الوزارة ذاتي من الجباية، حسب تعبيره.

وذكر أن الجباية مهما كثرت لا تكفي حيث بلغت قيمتها 300 مليار، في حين أن الحاجة هي  1000 مليار، وحتى الآن تم تحصيل 600 مليار فقط، وهناك عجز في عدة نواحٍ، وفق تقديراته.

وأضاف، أن هذه الخطوط وضعت لرفد التمويل، وزعم أن نسبتها لا تتجاوز 10 – 15% من كميات التوليد حيث لا يمكن منح الجميع مثل هذه الخطوط لأن كميات التوليد لا تكفي، وهي تمنح لمن يملك مركز تحويل كالمنشآت والمشاريع الصناعية والتجارية.

وقال أما منزلياً غير مسموح بها، خاصة وأن تكاليفها مرتفعة وتكون على حساب الجهة المستفيدة بشكل كامل، وتبدأ كلفة تمديد الكيلو متر الواحد من 300 مليون ليرة، وتحدث عن تريث حالياً بمنح هذه الخطوط لحين تحسن واقع الكهرباء، حيث وصلت نسبة إعطاء هذه الخطوط لـ10%، وأن وضع الكهرباء لا يسمح لأنه يتم التركيز على تزويد المواطنين.

وتابع، عن تسمية هذه الخطوط بالذهبية أنها خطوط معفاة من التقنين، ولكن العرف بين الأهالي أطلق عليها ذلك، من جانبه قال مدير المشتركين في مؤسسة نقل وتوزيع الكهرباء "حسام نصر الدين" أن 95% من الشكاوى هي لكهرباء منزلية، وفق تعبيره.

وأرجع ذلك نتيجة للفرق في التسعيرة على الكهرباء التي صدرت منذ فترة قصيرة وبدأ تطبيقها منذ الشهر الـ11، حيث تفاجأ المواطنون بالارتفاع الحاصل والأرقام المسجلة، وبرر ذلك أنه قد يكون الخطأ بسبب قراءة غير صحيحة للعداد، أو خطأ بكتابة الرقم.

وأشار إلى أن أحد المواطنين راجع المديرية بفاتورة بقيمة 800 ألف ليرة، وكانت النتيجة بسبب خطأ برقم في التأشيرة، وعولجت حيث خفضت إلى 60 ألف ليرة وكانت شريحة استهلاكه أقل من 2000 كيلو، وذكر أنه وبعد رفع التسعيرة حصل تأخير بسيط نتيجة عدم معرفة الناس بالأسعار الجديدة، منوهاً إلى أن عائدات الفواتير وصلت خلال العام الماضي لـ 240 مليار ليرة، أي قبل رفع الأسعار.

وقبل أيام قليلة زعم مدير مؤسسة نقل وتوزيع الكهرباء لدى نظام الأسد "فواز الضاهر"، تحسين واقع الكهرباء في مناطق سيطرة النظام نتيجة اعتدال الطقس وتحسن درجات الحرارة، الذي ينعكس على تحسن واقع الكهرباء بفعل اعتدال الاستهلاك، وفق تعبيره.

يشار إلى أنّ مناطق سيطرة النظام تشهد تدني مستوى عموم الخدمات الأساسية ومنها الكهرباء، وذلك عقب اتّباع "نظام التقنين الساعي" من قبل وزارة كهرباء الأسد ليصل الحال ببعض المناطق إلى الحصول على ساعة واحدة فقط، في حين باتت بعض المناطق تعاني من عدم توفر الكهرباء لأيام متواصلة، بحسب مصادر إعلامية موالية.

قدمت شابة إيزيدية، تدعى "ليا ملّا"، احتجزها عناصر تنظيم داعش في أغسطس 2014 لدى محاولتها الهرب من جبل سنجار في العراق مع أسرتها، شهادتها من خلال مترجم أما محكمة بالولايات المتحدة، في محاكمة الشافعي الشيخ، الذي يعتقد أنه كان أحد سجاني كايلا مولر.

وأوضحت الشابة أنها "نقلت إلى مواقع عدة للتنظيم مع شابات أخريات اختطفن، وانتهى بها الأمر في سجن كانت تحتجز فيه كايلا مولر"، ولفتت إلى أنهما "كانتا تتواصلان عن طريق "إشارات اليدين في الغالب" وببعض الكلمات بالعربية".

وقالت الشابة في شهادتها إن "عاملة الإغاثة الأمريكية، كايلا مولر، قالت لها إنها تعرضت للاغتصاب من الزعيم السابق لـ"داعش"، أبو بكر البغدادي، وهددت بالقتل إذا ما حاولت الهرب".

وأضافت: "ذات يوم أخذوا مولر ولما أعادوها كانت خائفة جدا".. قالوا لها إن تنظيم الدولة (داعش) يريد تزويجنا وإذا حاولنا الهرب سيقتلوننا"، موضحة أنه "بعد يومين، أُخذت مع مولر وشابة أيزيدية أخرى إلى منزل أبو سياف، القيادي الكبير في التنظيم حيث "عاملوهن مثل عبيد".

ولفتت إلى أنه "بعد أسبوع هناك، نقلن إلى "المنزل الوسخ"، المكان الذي يأخذون إليه شابات ويغتصبونهم"، مؤكدة أن "البغدادي جاء ذات ليلة وأخذ معه مولر، وأنه لما عادت مولر في صباح اليوم التالي "كانت حزينة جدا، ومتوترة جدا وكانت تبكي".

وأكملت: "تعرضت (مولر) للاغتصاب وهُددت بأنها إذا حاولت الهرب سيقتلها"، في حين قررت ملّا أن تحاول الهرب وسألت مولر أن تنضم إليها لكنها رفضت، مضيفة: "كانت (مولر) خائفة من أنه إذا قُبض عليها سيقطع رأسها"، في حين أن عاملة الإغاثة الأمريكية طلبت من ملّا أن "تخبر العالم" بقصتها إذا نجحت في الهرب.

وكشفت ملّا أنها "تسللت من نافذة وصعدت على مولد كهرباء لتتسلق جدارا ثم راحت تركض لمدة طويلة، وبعد هروبها، ساعدها شقيقها للاتصال بصديق كان يعمل مترجما لدى الأمريكيين وأبلغتهم بالمعلومات حول مولر".

تجدر الإشارة إلى أن الكثير من الصحافيين الأوروبيين والرهائن السابقين في سوريا أدلوا بشهاداتهم في الأيام القليلة الماضية في إطار محاكمة الشافعي الشيخ العضو في الخلية التابعة لتنظيم الدولة المعروفة باسم "البيتلز" بسبب لكنة أفرادها البريطانية، إذ يُتهم الشيخ بقتل أربعة أميركيين هم مولر، والصحافيين المستقلين، جيمس فولي وستيفن سوتلوف، وعامل الإغاثة الآخر بيتر كاسيغ.

وأعلن "داعش" عن وفاة مولر في فبراير 2015، لافتا إلى أنها قضت في ضربة جوية أردنية، وهو ما شككت فيه السلطات الأمريكية، في حين ألقت القوات الكردية في سوريا القبض على الشيخ ومواطن بريطاني سابق آخر هو أليكساندا آمون كوتي البالغ 37 عاما في يناير 2018 خلال محاولتهما الفرار إلى تركيا، وفي أكتوبر 2020، تم تسليمهما إلى القوات الأمريكية في العراق ثم نقلا إلى فيرجينيا حيث وجهت لهما تهم احتجاز رهائن والتآمر لقتل مواطنين أمريكيين ودعم منظمة إرهابية أجنبية.

قُتل أمين شعبة حزب البعث في مدينة نوى غربي درعا "فريد محمد العمارين"، إثر إطلاق النار على سيارته من قبل مجهولين بالقرب من ساحة أبو السل وسط المدينة.

وقال ناشطون في "تجمع أحرار حوران" إنه تم نقل العمارين إلى مستشفى نوى الوطني بعد إصابته بعدة طلقات نارية في جسده، أدت إلى مقتله بعد وصوله إلى المشفى بدقائق.

وقال التجمع نقلا عن "مصدر محلي" إن العمارين يعتبر من أشد موالي نظام الأسد، إذ سبق له أن أنشأ مركزاً للانتخابات الرئاسية للنظام في مقر شعبة حزب البعث وسط المدنية.

وأضاف المصدر "بعد تهديد العمارين من قبل أهالي نوى الرافضين للانتخابات هرب إلى العاصمة دمشق لمدة أسبوع، وعمل على تحشيد الموظفين بهدف الخروج بمسيرات تأييد في مدينة درعا".

وللعمارين حادثة شهيرة في مدينة نوى عندما قام بإنزال علم الثورة السورية من على دوار المخفر تزامناً مع ذكرى الثورة في الثامن عشر من آذار من العام الجاري وقيامه بالدعس عليه.

ويذكر أنّ العمارين تسلّم رئاسة شعبة حزب البعث في مدينة نوى عقب اغتيال رئيس الشعبة السابق "سلوان الجندي" في 7 نيسان 2020 أثناء تواجده بسيارته بالقرب من مبنى شعبة الحزب لحضور احتفالية ميلاد حزب البعث السوري في المدينة.

والجدير بالذكر أن مكتب توثيق الشهداء في درعا وثق خلال العام 2021 ما مجموعه: 508 عملية ومحاولة اغتيال، أدت لمقتل 329 شخص وأصيب 135 آخرين، بينما نجى 44 شخص من محاولات اغتيالهم.

أحبط العاملون في دائرة الجمارك الأردنية، محاولة تهريب مادة الكبتاغون المخدرة ضمن "مخبأ سري مخبأة بطريقة فنية محكمة".

وقالت دائرة الجمارك الأردنية إنّه "تم الاشتباه بشاحنة محملة بالأثاث المنزلي، حيث تم إخضاعها واستهدافها إلى جهاز الفحص بالأشعة (x-ray) وأثناء التفتيش الدقيق وجدت المضبوطات مخبأة بطريقة فنية متقنة بإحكام داخل جسم الشاحنة القادمة من دولة مجاورة الذي تم إعداده خصيصا لهذه الغاية".

مدير جمرك جابر، عقيد جماركي محمد النسور، قال إنّ مضبوطات الحبوب المخدرة "الكبتاغون" تقدر بواقع 1,428,000 حبة كبتاغون تزن 238 كغم، وعلى الفور تم تنظيم محضر ضبط أصولي بالمحتويات المهربة وتسليمها مع السائق إلى إدارة مكافحة المخدرات لإجراء المقتضى القانوني بحقهم.

وأكّد مدير عام الجمارك، لواء جماركي جلال القضاة "حرص موظفي الجمارك الدؤوب ومواصلة الليل بالنهار للحفاظ على مقدرات هذا الوطن ومنجزاته للوقوف والتصدي للذين يهددون الأمن الاقتصادي والاجتماعي بمحاولات التهريب التي تترصدها كوادر الجمارك الأردنية، مشيدًا بالجهود الكبيرة والكفاءة العالية التي يتمتع بها موظفو الجمارك من خلال ضبطهم للعديد من القضايا النوعية والمتميزة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية كافة".

وأهابت دائرة الجمارك، إلى ضرورة الإبلاغ فورًا عن أي حالة تهريب على الرقم المجاني (105) دائرة الجمارك مركز عمليات مكافحة التهريب.

والجدير بالذكر أن ميليشيات حزب الله الإرهابي تفرض سيطرتها على معظم المناطق الجبلية الحدودية بين لبنان وسوريا، بالشراكة مع الفرقة الرابعة، فيما تنشط في المنطقة تجارة المخدرات والأسلحة التي يشرف عليها قادة الحزب المدعوم إيرانياً بهدف تمويل عمليات قتل الشعب السوري الثائر ضدَّ نظام الأسد المجرم.

ويشار إلى أنّ نشاط نظام الأسد وحزب الله لم يقتصر داخلياً ضمن مناطق نفوذهما بل وصل إلى العديد من البلدان التي أعلنت ضبط شحنات هائلة من المخدرات ومنها الأردن والسعودية ومصر واليونان وإيطاليا، وغيرها من الدول وكشف ذلك إعلامها الرسمي الذي تحدث عن إحباط عدة عمليات تهريب للمخدرات قادمة من مناطق سيطرة ميليشيات النظام وإيران.

اعتدت عناصر من فصيل "عاصفة الشمال" في مدينة إعزاز بريف حلب الشمالي، على الناشط والمنشد الثوري "أنس قضيماتي"، في ظل تصاعد حالة الفتان الأمنية التي تسود مناطق سيطرة "الجيش الوطني" وعنتريات عناصره على المدنيين ونشطاء الحراك الثوري.

وقال نشطاء من مدينة إعزاز، إن عناصر الفصيل المذكور، وهو إحدى تشكيلات الجيش الوطني، اعتدت على الناشط الثوري والمنشد "أنس قضيماتي"، بأخمص البنادق الحربية، وقامت بتوقيفه ومن ثم تركه، على خلفية مشادة كلامية في سوق مدينة إعزاز.

وتعرض الناشط لكدمات ورضوض عديدة في عدة أنحاء من جسده، جراء الضرب المبرح الذي تعرض له، في وقت استنكر نشطاء من ريف حلب ما تقوم به عناصر الفصائل من تعديات على المدنيين والنشطاء وتلك العنتريات الغير مبررة.

يأتي ذلك في وقت تتصاعد حوادث الاشتباك بين مكونات "الجيش الوطني السوري" في مناطق "درع الفرات وغصن الزيتون" بشكل بات شبه يومية، خلال الأسابيع والأشهر الماضية، خلفت تلك الصراعات الفصائلية سقوط العديد من الضحايا المدنيين ومن مقاتلي تلك المكونات، في حالة لاقت ردود فعل شعبية غاضبة ومستاءة من استمرار هذه الحالة من "الفلتان الأمني".

وتحمل جل الاشتباكات بين فصائل "الجيش الوطني" دوافع فصائلية مناطقية، بسبب عنتريات بعض الصبيان من مكونات الفصائل، تجاه المدنيين، واستخدام السلاح الذي بات منتشراً ضمن المناطق المدنية بسابقة أو الأولى، بل تكررت خلال الأسابيع الماضية تلك الاشتباكات والصراعات في مناطق عدة.

وتخلف الاشتباكات حالة هلع بين السكان، فمن جرابلس إلى إعزاز والباب وعفرين وسجو ومناطق أخرى، يتواصل صراع المجموعات التابعة للجيش الوطني دون رادع، ودون وجود قوة عسكرية قضائية ضاغطة تستطيع لجم تصرفات الصبية ووقف الصراعات المناطقية، في بقعة جغرافية محررة تتجمع فيها أطياف وتيارات عديدة من شتى المناطق السورية.

وفي ظل تصاعد حالة "الفلتان الأمني"، والصراع بين الفصائل بمشكلة هنا وأخرى هناك، يكون فيها صوت الرصاص هو الفصل، والضحايا من المجموعات المتصارعة، لم يسلم المدنيون منها أبداً، لتتصاعد حالة السخط الشعبية بشكل كبير، صد المكونات المتصارعة وضد قيادة الجيش الوطني عامة، مطالبة بحل جذري وضاغط ينهي هذا الصراع.

وسبق أن عبر نشطاء وفعاليات ثورية عبر مواقع التواصل وغرف الأخبار، عن رفضكم لكل أشكال الصراع بين مكونات "الجيش الوطني" أو أي فصيل، معتبرين أن هذا الصراع لايمثل حراك الشعب السوري وهوية الجيش الوطني الذي وجد لحماية الأرض وضبط الأمن والدفاع عنها لا الصراع فيها.

وطالبت تلك الفعاليات قيادة الجيش الوطني بوضع حد لهذه التجاوزات، والتركيز على جبهات القتال التي تحولت لمناطق للتهريب بدل الرباط - وفق تعبيرهم - وباباً آخر للصراع بين تلك المكونات.

ويأتي هذا الصراع المستمر، في وقت تشهد مناطق سيطرة "الجيش الوطني" خللاً أمنياً كبيراً، مع استمرار التفجيرات، ليس آخرها الهجوم على حاجز للجيش الوطني في منطقة سجو قبل يومين، وسقوط عدد من الضحايا بينهم قيادي من مكونات الجيش.

كشفت صحيفة موالية لنظام الأسد عن حرمان الكثير من العازبين والعازبات، وطلاب الجامعات في محافظة حماة من الخبز، وتزامن ذلك مع احتجاجات وهجوم طال مخبزاً في السويداء جنوبي سوريا، فيما برر مسؤول لدى النظام "إنتاج رغيف خبز بمواصفات سيئة بسبب نوعية الطحين والخميرة"، على حد قوله.

وأشارت مصادر موالية إلى أن طلاب الجامعات والعازبين يعانون الأمرين بتأمين ما يلزمهم من خبز وغاز من دون بقية المواد الأخرى التي تتضمنها البطاقة الإلكترونية العائلية، وأن العديد منهم يشترون خبزهم من السوق السوداء، وسط تجاهل نظام الأسد وحرمان الأفراد من مادة الخبز الأساسية.

وذكرت أن حكومة نظام الأسد أقدمت على إلغاء كميات خبز كانت مخصصة لهم عبر بعض الجهات الإدارية، نظراً لافتقارهم إلى "بطاقات ذكية" فردية خاصة بهم، وقبل أيام قال موقع مقرب من نظام الأسد إن مجلس الوزراء وافق على مشروع إصدار "بطاقة ذكية" للأفراد غير المتزوجين.

ومع تفاقم أزمة الحصول على مخصصات الخبز اندلعت حالة من الاحتجاج حيث قام عدد من المدنيين بالهجوم على فرن بلدة المزرعة الاحتياطي بريف محافظة السويداء رفضاً لآلية توزيع الخبز عبر "البطاقة الذكية" التي يفرضها نظام الأسد.

وحسب "علاء مهنا"، مسؤول فرع "المؤسسة السورية للمخابز" في السويداء فإن الفرن تعرض لاعتداء كبير، قام خلاله المعتدون بتكسير الكاميرات وأجهزة تكامل، وجزء من آلات القطع، وقدر الطاقة الإنتاجية تصل إلى 9 أطنان، وتوقف حالياً عن العمل، بينما تستمر المشاورات لتشغيله نظراً لأهميته وحاجة الأهالي له.

وذكر محافظ النظام في السويداء "نمير مخلوف"، سمح في وقت سابق بإعطاء ربطة إضافية لصاحب كل "بطاقة ذكية"، لكن قرار وزارة التجارة الداخلية الصادر مؤخراً، نص على تغريم المخبز الذي يبيع الربطة بأعلى من السعر التمويني، ما أوقف توزيع الربطة الإضافية، وأدى إلى اعتراض متجدد على البطاقة الذكية.

وعزا "محمد صفر"، المسؤول بجمعية مخابز ريف دمشق إنتاج رغيف الخبز بمواصفات سيئة إلى نوعية الطحين والخميرة، وقدم الآلات وصعوبة صيانتها، بسبب ارتفاع التكاليف، وأضاف أن التسعير بناء على التكاليف النظامية من أهم إجراءات الوصول إلى حل لإنتاج رغيف أفضل، وذكر أن العقوبات التي تطبق على المخالفين تصل إلى مليون ليرة، إضافة إلى السجن 3 أشهر.

وقدر صاحب أحد الأفران بمدينة دمشق، أن كلفة إنتاج رغيف الخبز تصل إلى 300 ليرة، فيما عليهم بيعه بـ 200 ليرة، ما يدفع أصحاب الأفران إلى تعويض خسائرهم بوسائل مختلفة من بينها التلاعب بوزن الرغيف، وأشار إلى أن أصحاب الأفران لا يحصلون على الكميات الكافية من الخميرة بالسعر المدعوم، مما يزيد التكاليف عليهم، إضافة إلى ارتفاع سعر الكيس إلى 50 ليرة سورية.

وتحدثت وزارة التموين لدى نظام الأسد بوقت سابق عن تحرير ضبوط بحقّ باعة الخبز على الطرقات ممن يجمعون بطاقات وقدرت أن دخل الواحد من جامعي تلك البطاقات لا يقلّ عن 4 ملايين ليرة في الشّهر، حسب تقديراتها.

ونشرت الوزارة بياناً قالت فيه إن هناك ظاهرة قيام عدد من المقتدرين الحاصلين على البطاقات الذكية يعطون بطاقاتهم للعاملين لديهم من "باب الصدقة" وذكرت أن "من يريد أن يتصدّق فليتصدّق من ماله الخاص وليس من مال الدولة والمواطنين"، حسب تعبيرها.

ونقل موقع مقرب من نظام الأسد عن وزير المالية الأسبق "قحطان السيوفي"، تصريحات وصفه خلالها الإجراءات المعتمدة في توزيع الخبز غير واقعية وغير ناضجة، وقال في إشارة إلى وزير التجارة دون أن يسميه "إن الخبز مادة أساسية يومية لا يجوز أن تكون محل تجريب واختبار لأفكار غير واقعية وغير ناضجة لبعض المسؤولين في الأزمات".

وانتقد "زهير تيناوي"، عضو "مجلس التصفيق"، ما قال إنها أعمال "سالم" الذي كان شغله الشاغل مادة الخبز ولكنه لم ينجح حتى الآن بإيصالها للمواطن بيسر، بل كلما تم الحديث عن طريقة جديدة لبيع المادة شهدنا اشتداداً للأزمة وازدياداً لحالة الازدحام، وقال إنه من الممكن توطين كل المواد عدا الخبز باعتبارها مادة حيوية، وتساءل عن أسباب اختيار وزارة التموين شهر رمضان للبدء بتوطين الخبز؟".

وكانت كشفت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد بأن كل بطاقة أسرية "ذكية"، تم استبعادها تصبح أسعار مخصصاتها كالتالي، ربطة الخبز 1,300 ليرة سورية، ليتر المازوت 1,700 ليرة، ليتر البنزين 2,500 ليرة، اسطوانة الغاز المنزلي 30,600 ليرة، وكميات محددة رغم تحرير الأسعار.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، لدى للنظام أصدرت عدة قرارات حول رفع سعر الخبز وتخفيض مخصصات المادة، وتطبيق آليات متنوعة لتوزيع المخصصات على السكان، وذلك مع استمرار أزمة الحصول عليه بمناطق سيطرة النظام.

تنصلت وزارة الزراعة في حكومة نظام الأسد من بوعودها لمزارعي القمح بتأمين المازوت المدعوم، في حين قدر صحفي موالي للنظام بأن مولدات الأمبيرات في حلب تستهلك 6 مليون لتر من المازوت شهرياً، متسائلاً عن مدى تأثير هذه الكمية لو منحت للفلاح لدعم الإنتاج الزراعي.

ولفتت مصادر إعلامية موالية إلى أن النظام أصدر قرارا بأن المازوت متوافر بالسعر الحر لمزارعي القمح المروي لكن وفقا لآلية ربما تحتاج إلى وقت لا تسمح به الأيام الباقية من عمر المحصول وذلك عقب الوعود بتأمين جميع مستلزمات الإنتاج الزراعي وتأمين المحروقات لري المحاصيل الاستراتيجية.

ونقل موقع موالي عن مصادر محلية قولها إن القرار جاء بشكل مفاجئ ويقضي بآلية جديدة لتوزيع المازوت الزراعي بالسعر الحر لمزارعي القمح المروي، وقالت إن إذا لم يتم تأمين المازوت خلال 10 أيام سيخسرون ما تكبدوه لزراعة المحصول.

وذكر مزارعون أن "شراء المازوت بالسعر الحر سيكون مجدياً بشرطين الأول أن ينتج الدونم 200 كغ من القمح على الأقل حتى نستوفي ما تكبدناه من تكاليف فقط، وألا يكون كموسم العام الماضي و ألا تصيبه الأمراض أما الشرط الثاني فهو تسعير القمح بمبلغ  2000 ليرة للكيلو"، حسب تعبيرهم.

وطالت الانتقادات الآلية الجديدة المعقدة والتي تنص على أن يتم توزيع المازوت الزراعي بالسعر الحر 1700 ليرة لليتر الواحد لمزارعي القمح المروي، وذلك وفق روتين يمكن أن يأخذ وقتا طويلا حيث يتم أولا الإعلان في كافة مديريات الزراعة عن توفر المازوت الزراعي بسعر 1700 ليرة لليتر وذلك لمزارعي القمح المروي فقط، فيما بات المزارعين مضطرين لشراء المازوت بسعر 5 آلاف ليرة.

وتوقعت مصادر رفع سعر شراء القمح للموسم القادم، ورجحت أن السعر الجديد سيصل إلى 2000 ليرة للكيلو الواحد، ولفتت إلى هذا السعر يقرر بناء على تكاليف الإنتاج الفعلية والقيمة الفعلية لمستلزمات الإنتاج في السوق المحلية.

بالمقابل زعم "فواز الظاهر"، المدير العام للمؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء تحديد سعر الكيلو واط الساعي على الخطوط المعفاة من التقنين للأغراض الزراعية بسعر 80 ليرة سورية، وذلك بهدف دعم الإنتاج الزراعي وخاصة القمح، وقبل صدور هذا القرار، كان سعر الكيلو واط الساعي على الخطوط المعفاة من التقنين 300 ليرة، وفق تقديراته.

وقدر الصحفي الداعم للنظام "رضا الباشا"، وجود
1,000 مولدة أمبير في حلب، وكل مولدة استهلاكها متوسط 50 لتر في الساعة و8 ساعات تشغيل باليوم، يعني يوميا، 400,000 ليتر، وأضاف إذا فرضنا الرقم نصفه يعني 200 ألف ليتر مازوت، يعني بالشهر 6 مليون ليتر ضمن 30,000 برميل شهرياً.

وذكر الإعلامي المقرب من إيران، مخاطبا المتابعين "تخيلو لو أن هذه الكمية منحت للفلاح لدعم الإنتاج، ومنحت لاصحاب السرافيس والشحن وطبقت رقابة حقيقية على عمل السرافيس والشحن، كم سينعكس ذلك على الاسعار؟، وكم سنشهد انحسار في ازمة النقل العام؟، للاشارة سعر الامبير 20 ألف في الأسبوع"، حسب وصفه.

وكان عقد وزير الزراعة في حكومة نظام الأسد "حسان قطنا"، مؤتمراً صحفياً اعتبر فيه أن مشكلة وعوائق تكاليف الإنتاج وتزايدها، هي ارتفاع أسعار الأسمدة والمبيدات، وهي مرتبطة بالأسعار العالمية، متناسياً الاحتياطي الضخم من مقدرات سوريا من الأسمدة التي باتت بيد روسيا وفق اتفاقيات مع نظام الأسد.

وتجدر الإشارة إلى أن القطاع الزراعي تأثر بشكل كبير بحرب النظام الشاملة ضد الشعب السوري، وبات الفلاح السوري يعاني من أزمات متراكمة منها صعوبة تأمين المحروقات والسماد، فيما قدم نظام الأسد عقود استثمار الأسمدة إلى روسيا بشكل طويل المدى بعد أن كانت تؤمن أكثر من 80 بالمئة من حاجة سوريا، فيما يواصل مسؤولي النظام تعليق فشله الذريع بمزاعم تأثير العقوبات الاقتصادية على القطاع الزراعي.

كشفت الجمارك الإيرانية، عن أن "وزن الصادرات الايرانية إلى سوريا خلال العام الإيراني المنصرم بلغ نحو 133 طنا، بقيمة 218 مليون دولار"، في وقت باتت المنتجات الإيرانية تغزو السوق السورية، في ظل التسهيلات الممنوحة من قبل مؤسسات نظام الأسد.

وأوضح المتحدث باسم الجمارك الايرانية، روح الله لطيفي، أنه "مقارنة بالعام الماضي، شهدت الصادرات الإيرانية إلي سوريا نموا بنسبة 6% في الوزن و79% في القيمة"، ولفت لطيفي إلى أن "حجم الاستيراد من سوريا خلال هذه الفترة بلغ من حيث الوزن نحو 295 ألف طن، بقيمة 30 مليون دولار، وشهد نموا بنسبة 55% في الوزن، و 73% في القيمة".

وسبق أن قدّرت منظمة التنمية التجارية الإيرانية، ارتفاع قيمة الصادرات من إيران إلى سوريا، بنسبة تصل إلى 73%، ونشرت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية تقريرا تحت عنوان "صادرات إيران  إلى سوريا تنمو 73 بالمئة"، تضمن تصريحات المسؤولة في المنظمة "سهيلا رسولي نجاد" التي قالت إن النسبة المعلنة هي لفترة 21 آذار حتى 20 أيار 2021 الماضي.

وبحسب "نجاد" فإن قيمة الصادرات الإيرانية إلى سوريا بلغت 49 مليون دولار وتبوأت المرتبة الـ 14 في الاسواق التصديرية المستوردة للسلع الايرانية، وفق تعبيرها، وأشارت أن قيمة الصادرات إلى سوريا استحوذت على 8 بالمئة من صادرات ايران فيما شكلت قطعات غيار التوربينات البخارية أهم السلع المصدرة بواقع 30 مليون دولار، وموصلات الكهرباء وقضبان الحديد أو الصلب وحليب الأطفال".

وتشير مصادر إعلامية، إلى مؤسسة إتكا، تتبع لوزارة الدفاع الإيرانية، ويديرها مسؤول محسوب على الحرس الثوري الإيراني، وفقا لما نقله موقع اقتصاد المحلي، خلال حديثه عن جولة جديدة من المناقشات بين إدارة المؤسسة السورية للتجارة، الخاضعة للنظام، وبين مؤسسة إتكا الإيرانية.

وفي آيار العام الماضي، نقل موقع اقتصادي داعم للنظام عن مسؤول في "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" إعلانه عن التوصل لتفاهم مع مؤسسة إيرانية على افتتاح متجر خاص بها لدى "المؤسسة السورية للتجارة".

وكانت وضعت ما يسمى بـ"غرفة التجارة السورية الإيرانية المشتركة"، عدة مقترحات لمعالجة المعوقات التي تعترض عملها، ومن بينها اعتماد نظام التجارة بالمقايضة، أبرزها مقايضة زيت الزيتون والعدس من سورية بزيت عبّاد الشمس من إيران.

وفي شباط 2020، كشفت الغرفة عن الانتهاء من تجهيز المركز الإيراني في "المنطقة الحرة بدمشق"، لاستقبال البضائع الإيرانية ثم توزيعها في سورية ودول الجوار، كما يمكن إنشاء مركز إيراني آخر في اللاذقية.

وتجدر الإشارة إلى أن تسهيلات النظام السوري والصلاحيات الممنوحة للاحتلال الإيراني حولت الأسواق السورية إلى سوق تصريف للبضائع الإيرانية الرديئة والتي تتسبب بخسائر مادية كبيرة في ميزانية الدولة على حساب الدعم المتبادل بين النظامين الإرهابيين السوري والإيراني، وذلك رغم تصاعد التحذيرات من خطورة تلك المواد الفاسدة على الاقتصاد والمجتمع وسط تجاهل نظام الأسد.

أكد مسؤول "اتحاد غرف التجارة السورية" لدى نظام الأسد "محمد اللحام"، فشل حكومة النظام في ضبط الأسعار وتدهور الأوضاع المعيشية، كما شاطره الرأي الخبير الاقتصادي "عمار يوسف"، إلا أن وزارة التجارة الداخليّة زعمت عبر صفحتها الرسمية "انخفاض أسعار الخضروات بشكل جيّد"، وفق كلامها.

وصرح "اللحام"، بأنّ تخفيض أو حتى تثبيت الأسعار في الأسواق أصبح عملية صعبة لأن ذلك يعتمد على توافر السلع كلها، وذكر أن عملية ضبط الأسعار والأسواق، يجب أن تكون مشتركة بين المستهلك والمنتج والحكومة.

واعتبر مسؤول غرف التجارة لدى النظام أن ما يحدث في الأسواق من ارتفاع أسعار هو أزمة عالمية وليست محلية، ولا يمكن أن تسيطر الحكومة على جميع التجار والباعة وأضاف أن فتح باب الاستيراد لجميع السلع هو الحل الأفضل لضبط الأسواق.

في حين قال الخبير الاقتصادي "عمار يوسف"، إن السمة الغالبة لشهر رمضان هذا العام، هو الارتفاع غير الطبيعي للأسعار، وأضاف بأن أسعار الخضر واللحوم والمواد الغذائية الأساسية ارتفعت قبل دخول الشهر الكريم بعدة أيام.

وذكر أن الحكومة في المرحلة الحالية غير قادرة على ضبط الأسعار بأي شكل من الأشكال لعدة أسباب، أولها ندرة المواد وعدم وجود القدرة الكافية لديها للتدخل في الأسعار بشكل إيجابي لتحديد أسعار مواد معينة من خلال تأمينها وضخها في السوق.

وأشار إلى أن الحكومة عاجزة تجاه الأسواق وتغول التجار بطريقة أو بأخرى ولا يمكن سد الفجوة بين الأسعار في الأسواق والقدرة الشرائية للسوريين لسبب بسيط جداً إذا درسنا تكلفة أي مادة إفطار متوازنة أو مقبولة لعائلة من 5 أشخاص تكلف أكثر من 100 ألف ولفت إلى أن المشكلة الحقيقية عندما يكون راتب الموظف 100 ألف ليرة سورية.

بالمقابل أصدرت وزارة التجارة الداخليّة وحماية المستهلك لدى نظام الأسد بيانا زعمت فيه بأن "أسعار الخضروات من بندورة وخيار وكوسا وفول وغيرها بدأت بالانخفاض بشكل جيّد، وستتابع انخفاضها خلال الأسبوع الحالي، وقالت بلغ كيلو البندورة في سوق الهال 2300 ليرة هبوطا من 4,000 وسيهبط أكثر كل يوم"، حسب وصفها، في بيان يعتبر منفصلا عن الواقع. 

وزعم "نزيه الخزام "، رئيس لجنة سوق الهال الرئيسي في حمص أن عمليات البيع والشراء تراجعت بشكل كبير بسبب انخفاض الشراء من قبل باعة المفرق واليوم بسبب كثرة البضائع وارتفاع درجات الحرارة بدأت الأسعار بالانخفاض بنسبة تصل إلى 25% ووعد أن انخفاض أسعار الخضراوات والحمضيات سيستمر.

وكذبت عدة تعليقات صادرة عن شخصيات موالية لنظام الأسد منها الإعلامية "ريم مسعود"، هذه المزاعم، حيث شككت بالتصريحات الأخيرة حول انخفاض الأسعار بأسواق الخضار، فيما قالت عدة شخصيات إن هذه الادعاءات كاذبة جملة وتفصيلاً وأشار متابعون إلى شراء كيلو البندورة بسعر 4000 ليرة سورية وأن الخضار والفواكه لا تزال بارتفاع كبير وكل ما ورد عبر صفحة التموين عارٍ عن الصحة.

هذا وتشهد الأسواق المحلية ارتفاعاً كبيراً في أسعار المواد الغذائية الأساسية، أرجعه مواطنون إلى قرار رفع الدعم، بينما تضاربت تصريحات المسؤولين لدى نظام الأسد بين النفي والاعتراف بعلاقة رفع الدعم بغلاء الأسعار، واتهام التجار باستغلال "أزمة" أوكرانيا، وغيرها من المبررات والذرائع لتدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية وغلاء الأسعار المتصاعد.

أعلن رئيس الحكومة السورية المؤقتة عبد الرحمن مصطفى، عن تأسيس هيئة الرياضة والشباب، يوم الإثنين، خلال مؤتمر صحفي عُقد في ولاية غازي عينتاب التركية، وحضر المؤتمر أمين سر الهيئة السياسية منسق مكتب النقابات والاتحادات الرياضية في الائتلاف الوطني عبد المجيد بركات، إلى جانب عدد من الشباب والرياضيين السوريين.

وأكد رئيس الحكومة المؤقتة على أهمية تأسيس الهيئة باعتبارها النواة التنظيمية والركيزة للانطلاق بالرياضة الحرة نحو العمل المؤسساتي وتأطيرها ضمن هياكل وأجسام ثورية منظمة، وتمثيل الشباب السوري الثائر في المناطق المحررة وبلدان اللجوء.

وقال رئيس هيئة الرياضة والشباب أحمد الخطيب، إن هذه الخطوة لم تكن لتتحقق لولا الدعم المطلق من الائتلاف الوطني والحكومة المؤقتة، وجهود الأحرار والمخلصين من الكوادر الرياضية السورية، مشيراً إلى أن الهيئة تضع في أولوياتها ترسيخ ثقافة العمل الرياضي الجماعي ودمج الشباب الرياضي السوري في جسم الهيئة ودعم الألعاب الفردية والجماعية والمشاركة في البطولات الإقليمية والدولية.

من جانبه أعرب نائب رئيس الهيئة لشؤون الشباب حسان قاسة، عن أمله في أن يكون تأسيس الهيئة نقطة فارقة في تاريخ الرياضة السورية الحرة، مؤكداً على أهمية العمل على أن يكون الشباب السوري حاضراً في كل مفاصل المؤسسات الثورية الرياضية وغير الرياضية.

بدوره، أكد أمين سر الهيئة السياسية منسق مكتب النقابات والاتحادات الرياضية في الائتلاف الوطني عبد المجيد بركات، على أهمية تأسيس هيئة الرياضة والشباب في الحكومة السورية المؤقتة، وتمثيل الرياضة السورية الحرة في المحافل الرياضية الدولية.

وقدم بركات الشكر للحكومة السورية المؤقتة، والكوادر الشبابية والرياضية السورية، على الجهود الكبيرة التي بُذلت على مدار سنوات عديدة في سبيل الارتقاء بالعمل الرياضي من خلال العمل الدؤوب نحو بناء المؤسسات الرياضية.

وشدد بركات على أن الائتلاف الوطني يولي الأهمية لضخ دماء جديدة من الشباب السوري في كافة مؤسسات الثورة السورية، كما أكد على أهمية العمل الذي ستقوم به هيئة الرياضة والشباب لتمثيل الرياضة السورية في المسابقات الرياضية الدولية لتكون بديلاً عن مؤسسات النظام التي تعتبر إحدى أدواته في القمع والإجرام.

وطالب بنزع التمثيل الرياضي عن مؤسسات النظام، وإيقاف جميع نشاطات النظام الرياضية أسوة بروسيا التي مُنعت من المشاركة في جميع البطولات بعد عدوانها على أوكرانيا، حيث أن النظام يحتل مقعد سورية في اللجنة الأولمبية الدولية كما يحتله في الأمم المتحدة.

قال معاون وزير الصناعة في حكومة النظام "أسعد وردة"، في تصريح مثير للجدل إن "المواطنين من أصحاب الدخل المحدود عندما يتمسكون بالسيارة على حساب النقل العام يكلفون الحكومة وأنفسهم أعباء كثيرة"، حسب وصفه.

وذكر أن النقل العام متاح في مراكز المدن وهناك ازدحام خصوصاً في ظل قلة المحروقات واستخدام المواطن للسيارة ليس "بطر" لكن يجب استثمار الامكانيات المتاحة في خدمة أوسع شريحة ممكنة وتفعيل مبدأ التكافل الاجتماعي.

وأضاف، "أنا عندما أنزل من ضيعتي للمدينة إذا ما صادفت أشخاص على طريقي أنقلهم معي"، أشار إلى أن السيارة أصبحت عبء على أصحاب الدخل المحدود وتمسكه بها ورفضه للجوء للنقل العام يكلفهم ويكلف الحكومة أعباء كثيرة، وفق تعبيره.

واعتبر أن أي توجه أو مبادرة حكومية يجب أن يرافقها تعاون من المواطن فهو الأساس بنجاح أي تجربة وفشلها ويجب ألا يملك موقفاً سلبياً تجاهها وندرك أن المواطن نتيجة سنوات الحرب القاسية أصبح أي قرار مستفذ له، حسب كلامه.

وزعم بأن الحكومة تصدّت لتداعيات الأزمة الأوكرانية وواجهتها، من خلال إجراءات فورية وآنية لتعزيز المخازين وتأمين التوريدات بشكل سلس، بحيث لا يحدث انقطاعات في أي مادة، ولفت وردة في تصريحات إذاعية، إلى أن من يجول في الأسواق اليوم يجد كل الأنواع والأصناف رغم ارتفاع سعرها غير المبرر.

ولفت الخبير الاقتصادي "زياد عربش"، إلى أن هناك جزء بسيط من السوريين يعيشون اليوم على راتبهم وأكثر المواطنين يأتيهم مداخيل متعددة سواء كفرد أو كمجتمع، مضيفا أن أي عائلة متوسطة أو فقيرة وهذا لا يشمل الفقر الشديد تصرف شهرياً مليون ليرة وإذا كان راتب المواطن 100 ألف فهناك 9 أضعاف الراتب يتم تأمينه بطريقة أو أُخرى وجلها نظامية.

وحول الحلول ذكر أن "يمكن زيادة مداخيل المواطنين وتفعيل طاقات المجتمع وتحقيق غاية اقتصادية لدعم الإنتاج كرفع أسعار معينة مثل الكحول والدخان وتحويل قيمتها للمواطنين الأشد فقراً، ويذكر أن المواطن السوري يعيش أزمة اقتصادية كبيرة نتيجة ارتفاع الأسعار وزيادة العقوبات وقلة المداخيل وسط فشل حكومي.

هذا ويواصل إعلام النظام الرسمي والموالي تصدير المبررات والذرائع لتدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية وغلاء الأسعار، ومنذ 24 شباط/ فبراير الفائت، أضاف مسؤولي النظام ذريعة الحرب الروسية على أوكرانيا كسبب رئيسي ومباشر للتدهور الاقتصادي، وصولا إلى انقسام بعض التصريحات بين مؤكد لتأثير الحرب وآخر ينفي، ولم يمنع ذلك ابتكار مزاعم جديدة وصلت إلى "قناة السويس" في مصر.

أطلق نشطاء من أبناء مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين، مناشدة تحث الأهالي على العودة الى المخيم، معتبرين أنها السبيل الوحيد لإعادة تأهيل البنى التحتية، مؤكدين على أن التواجد السكاني هو من يفرض تنفيذ تعهدات البنية التحتية وليس العكس، وفق "مجموعة العمل".

ونقل تقرير لـ "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية"، تحذير المحامي والناشط " نور الدين سلمان" من وجود جهات تتمنى بقاء المخيم فارغاً لتنفذ مطامعها به وماتزال تحلم بعوده مشروع التنظيم للمخيم ليسهل تنفيذه بأقل التكاليف، وفق تعبيره.

وأكد الحقوقي على أهمية عودة الأهالي لأنها الضامن الوحيد لعودة اللجنة المحلية للمخيم التي من شأنها تحقيق الاستقرار بصفتها المسؤولة عن أي مشروع يخص البنية التحتية أو إعادة الإعمار، ومذكراً بما اقرَّته محافظة دمشق من مخطط تنظيمي لإزالة المخيم بكامله وتهجير ساكنيه.

ودعا ناشطون إلى العودة وتقديم طلبات الترميم حتى لو اقتصر الأمر على غرفة واحدة مع حمام ومطبخ، مؤكدين على المعاناة التي ستواجه الأهالي بادئ الأمر إلا أنها ستكون بداية لبث الحياة في المخيم.

ويعتبر عدم توفر الموارد المالية أحد الأسباب الرئيسية التي تمنع عودة الأهالي إلى المخيم لعدم قدرتهم على تحمل تكاليف ترميم منازلهم التي دُمرت بسبب العمليات العسكرية التي شنتها قوات النظام السوري مدعومة بالطيران الروسي للسيطرة على المخيم ومحيطه.