أدانت محكمة أميركية في ألكسندريا قرب العاصمة واشنطن، يوم أمس الخميس 14/ نيسان، العضو في تنظيم "داعش"، الشافعي الشيخ، بتهمة خطف أربعة رهائن أميركيين وقتلهم في سوريا ضمن خلية "البيتلز" التابعة للتنظيم.

جاءت إدانة المحكمة "الشافعي الشيخ"، بريطاني الجنسية، وهو عضو في خلية "البيتلز" التي أطلق عليها هذا الاسم بسبب لكنة أعضائها البريطانية، لدوره في خطف وقتل الصحافيين، جيمس فولي، وستيفن سوتلوف، وعاملَي الإغاثة، كايلا مولر وبيتر كاسيغ. وستعلن عقوبته في وقت لاحق، علما أنه يواجه احتمال الحكم عليه بالسجن مدى الحياة.

واختار الشافعي الشيخ البالغ 33 عاما، لزوم الصمت طوال هذه المحاكمة التي استمرت أسبوعين وهي الأولى من نوعها ضد التنظيم في الولايات المتحدة، ومن خلال محاميته، أقر بأنه انضم إلى صفوف تنظيم "داعش" فيما نفى أن يكون أحد أعضاء خلية "البيتلز".

بالنسبة إلى الادعاء، كان الشافعي الشيخ العضو  الملقب "رينغو" في الخلية فيما بدا أن بعض الرهائن اعتقدوا أنه الشخص الذي كان يلقب "جورج". لم يتمكنوا من تحديده كعضو في المجموعة من قبل الرهائن السابقين الذين تم استدعاؤهم إلى المنصة إذ كانوا دائما يرون أعضاء هذه الخلية مقنعين.

لكن في عام 2018، اعترف في مقابلات مع صحافيين بأنه "تفاعل من دون تعاطف" مع رهائن كانوا تحت إشرافه ومع رهائن كانوا تحت إشراف "صديقين" التقاهما في لندن هما محمد إموازي وأليكساندا كوتي الذي قبض عليه مع الشافعي الشيخ في 2018 من قبل القوات الكردية في سوريا. ثم نقلا إلى الولايات المتحدة لمحاكمتهما لكن كوتي اختار الإقرار بالذنب وسيتم النطق بالحكم عليه في 29 أبريل.

تجدر الإشارة إلى أن الكثير من الصحافيين الأوروبيين والرهائن السابقين في سوريا أدلوا بشهاداتهم في الأيام القليلة الماضية في إطار محاكمة الشافعي الشيخ العضو في الخلية التابعة لتنظيم الدولة المعروفة باسم "البيتلز" بسبب لكنة أفرادها البريطانية، إذ يُتهم الشيخ بقتل أربعة أميركيين هم مولر، والصحافيين المستقلين، جيمس فولي وستيفن سوتلوف، وعامل الإغاثة الآخر بيتر كاسيغ.

سلّط تقرير صحفي الضوء على أعمال الدراما السورية الخاضعة لرقابة مخابرات النظام والتي برز فيها خلال الشهر الجاري عدة أعمال منها مسلسل "كسر عظم"، الذي جرى إنتاجه بطريقة بوليسية تحت أعين أجهزة الأمن التابعة لنظام الأسد، إلا أن ما ورد فيه من رفع سقف الطرح وكشف منظومة الفساد والجرائم جعله حديث الساعة عبر مواقع التواصل التي يُحظر على السوريين بمناطق سيطرة النظام التنفس عبرها.

وأشارت صحيفة "الشرق الأوسط"، في تقرير لها إلى وجود مفارقة فاقعة حيث أن الجرأة الكبيرة التي أظهرتها أعمال درامية سورية عدة في تجاوز الخطوط الحمراء السياسية والاجتماعية، بالتزامن مع تشديد عقوبات جرائم النشر الإلكتروني الذي يمنع انتقاد الموظفين الحكوميين والفاسدين في وسائل التواصل الاجتماعي.

ونقلت الصحيفة عن مصدر صحفي سوري قوله إن السماح للدراما بتجاوز الخطوط الحمراء التي يحرم على الإعلام ملامستها، أيضاً ليس جديداً وكان مطروحاً قبل الحرب، لكن الجديد هو السماح بتجاوز الخطوط الحمراء للدراما بعد صدور قوانين تحظر على السوريين التنفس عبر حساباتهم الشخصية.

ولفت إلى أن رسالة الأجهزة الأمنية للسوريين واضحة، وهي احتكار النظام لحق الانتقاد، هو النظام والمعارضة معاً والسوريون جمهور متلق فقط، مشدداً على أنه إذا تم تفنيد أي مشهد من الأعمال الدرامية السورية التي تستأثر بالاهتمام في هذا الموسم، لوجدناه يتضمن لائحة جرائم تعاقب عليها قوانين الإعلام والنشر والسياسة.

ومع بدء الموسم الدرامي الرمضاني لهذا العام فوجئ السوريون بأن الممنوع في السوشيال ميديا والإعلام مسموح بالدراما، وكأن السلطات الرقابية التي تجيز النصوص الدرامية، هي غيرها التي تراقب المحتوى الرقمي وتتعقب أنفاس السوريين، لا سيّما مع إقرار تعديلات قانون تشديد العقوبات على الجرائم الإلكترونية.

ومن أبرز المسلسلات التي جرى إنتاجها عقب رقابة أجهزة الأمن علها مسلسلي كسر عظم ومع وقف التنفيذ تناول الفساد المستشري في الأجهزة الأمنية والعسكرية وعمليات تأجير المعابر الحدودية والحواجز، ومافيات أمراء الحرب وفكرة الاستثمار في الدمار والعمار، وصولا إلى الاغتيالات والانتحار وتهريب المخدرات والسلاح والدعارة.

ونوهت إلى عدة رسائل أوصلها النظام عبر بعض المشاهد منها تتعلق بمحاكاة قاسم سليماني، يضاف إلى ذلك مشهد انتحار "ضابط شريف" ليمرر رسالة سياسية مثيرة، تقول، أن لا حياة للشرفاء في منظومة فاسدة، كما قدم صورة حالكة السواد عن المؤسسات التعليمية الجامعية، هو ماخور أو بيت دعارة يتم فيه تقديم الطالبات للمسؤولين الفاسدين وترتكب فيه جرائم القتل بدم بارد.

وفي كل موسم رمضاني يطرح نظام الأسد عبر شركات الإنتاج الخاضعة لرقابة مخابراته مسلسلات درامية وبعضها تسبب بإحراجه مثل مسلسل "دقيقة صمت"، حيث أصدرت وزارة المالية التابعة لنظام الأسد قرارا يقضي بوضع الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لكل من "شركة إيبلا الدولية للإنتاج والتوزيع الفني"، ومالكها هلال عبد العزيز أرناؤوط، بعد أن تضمن انتقادات كبيرة لقبضة النظام السوري.

وفي وقت سابق أنتجت "الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون"، التابعة للنظام فيلم وثائقي بعنوان "لآخر العمر"، ليكشف عبر التصريحات والإعلان عنه وبثه لاحقاً بأنه يندرج ضمن سياسة تضليل الوقائع وتزييف الحقائق من خلال الترويج لرواية النظام خلال سنوات الثورة السورية.

هذا ويثير إعداد النظام لهذه المسلسلات التلفزيونية والأفلام جدلاً واسعاً حيث تتطابق مع رواية النظام للحرب على الشعب السوري، يضاف إلى ذلك المتاجرة بمآسي السوريين وجراحهم مع تصوير تلك المشاهد في المدن والبلدات المدمرة، وسبق أن استغل النظام هذه المشاهد في تصوير أعمال مماثلة يصفها بأنها فنية، وفي حقيقتها ترويج معلن للنظام المجرم.

اتهم "كاوا أزيزي" رئيس ممثلية "المجلس الوطني الكردي" في إقليم كردستان بالعراق، كلاً من قوات سوريا الديمقراطية (قسد) والنظام السوري، بافتعال الخلاف بينهما "للتغطية على فشل النظام والإدارة الذاتية في تأمين حياة كريمة للمواطن" بمناطق سيطرة الطرفين.

ووصف المسؤول - وفق موقع "باسنيوز" - الخلاف بين "قسد" ونظام الأسد بأنه "مسرحية للتغطية على عجزهما عن تأمين الخدمات والأمن والسلع الضرورية وارتفاع الأسعار، والفساد والرشاوي واضطهاد الناس من خلال تهديدهم بخبزهم اليومي أو أمنهم وأمن عوائلهم".

وأوضح أن سماح النظام لـ"قسد" بالحكم في مناطق واسعة بمحافظة حلب، واحتفاظه بمربعات أمنية ومعسكرات في مناطق "الإدارة الذاتية"، يشير إلى وجود "مصالح متشابكة ومتبادلة"، في وقت تتواصل الاجتماعات بين الطرفين برعاية روسية وبشكل غير معلن.

وكانت سيطرت "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) يوم الخميس 14 نيسان/ أبريل، على مباني حكومية كانت تخضع لقوات النظام السوري في مدينة القامشلي بريف محافظة الحسكة، وذلك في تطور جديد، يزيد من التوتر بين الطرفين الذي وصل إلى فرض حصار متبادل على مواقع في حلب والحسكة.

وقال ناشطون في المنطقة الشرقية، إن "قسد"، تمكنت من السيطرة على عدة مباني ومؤسسات حكومية وهي: "مديرية المالية - نقابة المعلمين - المؤسسة السورية للحبوب - رابطة شبيبة الثورة - المركز الثقافي - المجمع التربوي - المصرف الزراعي".

يُضاف إلى ذلك سيطرت "قسد"، على "دائرة الكهرباء - الرابطة الفلاحية - مجمع النقابات المهنية"، الواقعة تحت سيطرة نظام الأسد في مدينة القامشلي، وذلك رداً على حصار قوات النظام حيي الشيخ مقصود والأشرفية بمدينة حلب، وفق موقع "فرات بوست".

وفي بيان صادر عن "مكتب الإعلام لشمال وشرق سوريا"، التابع للإدارة الذاتية أعلنت عن سيطرت "قوات الأمن الداخلي وقوات سوريا الديمقراطية على بعض نقاط هامة من المؤسسات الحكومية في شارع المركز الثقافي بمدينة القامشلي"، وفق نص البيان.

ونفت "الإدارة الذاتية"، مؤخراً دخول المساعدات الإنسانية إلى مناطق المحاصرة في الشيخ مقصود والاشرفية وقالت إن "الفرقة الرابعة" التي يقودها ماهر الأسد، تواصل الحصار وتمنع دخول مادتي الطحين والمحروقات وجاء نفي "الإدارة" بعد نشر وكالة "نورث برس" أن ميليشيا "الرابعة" تلقّت أوامر من دمشق تسمح بدخول المواد الغذائية، للمناطق المحاصرة.

هذا ويسود جو من التوتر مدينة القامشلي شمال شرق سوريا، بين قوات الأسد وميليشيا "قسد" مع إعلان "قيادة قوى الأمن الداخلي - الأسايش" إغلاق الطرق المؤدية للمربع الأمني والمطار، رداً على التضييق الذي تمارسه قوات الأسد على أحياء "الأشرفية والشيخ" مقصود بمدينة حلب.

وتجدر الإشارة إلى أن حواجز نظام الأسد تفرض حصاراً على حيي الشيخ مقصود والأشرفية في حلب حيث تمنع دخول المواد الأساسية كالطحين والمحروقات، منذ الـ 13 من شهر آذار/ مارس الماضي، أطلقت حواجز "الفرقة الرابعة"، النار على شحنات مواد غذائية كانت متجهة إلى حي الشيخ مقصود ومن التاريخ نفسه إلى الآن يمنع إدخال جميع المواد الغذائية إلى الحيين، بالمقابل تفرض "قسد" حصار مماثل على مناطق بريف الحسكة. 

أجرى فريق منسقو استجابة سوريا استبياناً جديداً حول التخفيض الذي تم الإعلان عنه من قبل برنامج الأغذية العالمي WFP للسلة الإغاثية المقدمة للمهجرين السوريين، في وقت تتصاعد معاناة ملايين المدنيين في عموم سوريا جراء التضخم وارتفاع الأسعار وحالة الفقر التي تجتاح للمنطقة.

وشمل الاستبيان الحالي شريحة المستفيدين من خدمات البرنامج بواقع 11,865 شخص(47%نساء، 53 %ذكور)، كما تم أثناء الجولات الميدانية للفرق توجيه أسئلة عامة للوصول إلى المستفيدين من خدمات البرنامج.

وعبرت شريحة واسعة عن عدم رضاها من كميات التخفيض المستمرة، فيما عبر البعض الآخر عم مخاوف كبيرة من توقف المساعدات الإنسانية أو حرمانه من المساعدات المقدمة، ولفت الاستبيان إلى أن التوقعات باستمرار عمليات التخفيض جاءت أعلى من المعدل المفروض، حيث توقع أكثر من 6,874 شخص من المستفيدين من خدمات البرنامج حدوث تخفيضات جديدة خلال عمليات التوزيع القادمة.

وأشار منسقو استجابة سوريا، إلى أن الاستبيان الأخير تركز في المخيمات التي تستفيد من خدمات البرنامج بنسبة 78%،فيما كانت النسبة المتبقية في بعض البلدات التي يتم استهدافها من قبل البرنامج بواقع 22%

وكان برنامج الأغذية العالمي قد أصدر قراراً بتخفيض محتويات السلة الغذائية الإغاثية المقدمة للنازحين، خلال تبليغ وجهه مدير المكتب ومنسق الطوارئ في شمال غربي سورية، يانييه سوفانتو، للمنظمات الشريكة على الأرض، وهو التخفيض الرابع من نوعه منذ عامين.

وفي وقت سابق، قال فريق منسقو استجابة سوريا، إن برنامج الأغذية العالمي WFP، خفض للمرة الرابعة، محتويات السلة الغذائية المقدمة للنازحين في كافة المناطق ومنها مناطق شمال غرب سوريا، حيث انخفضت قيمة السعرات الحرارية للسلة من جديد بمقدار 171 سعرة حرارية.

وعبر منسقو استجابة سوريا، عن أسفه الشديد حول التخفيض الجديد من محتويات السلة الغذائية وخاصةً أن التخفيض شمل مواد أساسية ضمن السلة الغذائية، وأكد أن التخفيض الأخير من كمية السلة الغذائية، لاتتناسب مع تقييم الاحتياجات الإنسانية في المنطقة وبالتالي وجود عشوائية في اختيار المواد المخفضة.

وحذر الفريق كافة الجهات الإنسانية من استمرار عمليات التخفيض في المساعدات الإنسانية ونحذر من تحول المنطقة إلى منطقة مجاعة لايمكن السيطرة عليها، وأكد أن أعداد المدنيين الذين بحاجة ماسة إلى المساعدات الإنسانية في المنطقة، تجاوز أكثر من 4 مليون مدني، وبالتالي نحذر من أي تخفيض جديد للمساعدات الإنسانية في المنطقة. 

وفي السياق، كان دعا "زهير إبراهيم محمد" عضو الهيئة السياسية في الائتلاف الوطني السوري، برنامج الأغذية العالمي إلى مراجعة قرارها بخفض محتويات السلة الغذائية الإغاثية المقدمة للمهجّرين والنازحين في الشمال السوري، معتبراً أنه غير واقعي، ويأتي عكس الاحتياجات الإنسانية والواقع المأساوي الذي يعيشه السوريون.

ولفت محمد في تصريحات خاصة، إلى أن الأمم المتحدة ومنظماتها الإنسانية، مطالبة ببذل جهد أكبر من أجل زيادة حجم المساعدات بما يتناسب مع الواقع المرير الذي يعيشه أهلنا في الشمال السوري، مؤكداً أن نتائج هذا القرار قد يأتي بنتائج عكسية وكارثة إنسانية.

قالت مصادر إعلامية ألمانية، إن القضاء الألماني، وجه أمس الخميس، اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم قتل لرجل قيل إنه ألقى قنبلة يدوية على مدنيين كانوا ينتظرون مساعدات غذائية في دمشق عام 2014.

وقال المدعون، إن المدعي العام الألماني أحال اللاجئ الفلسطيني "موفق دواه" للقضاء في برلين، تمهيداً لبدء جلسات محاكمته بتهمة ارتكابه جرائم حرب سابقة في مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين بدمشق.

وذكرت أن ذلك جاء تماشيا مع قواعد الخصوصية الألمانية، كونه كان عضوا في حركة (فلسطين حرة)، وهي إحدى الجماعات التي كانت تسيطر على حي اليرموك بالعاصمة السورية في ذلك الوقت، ووجهت محكمة ببرلين للرجل، تهمة ارتكاب جرائم حرب، وسبع تهم بالقتل، وثلاث تهم بمحاولة القتل، وثلاث تهم بالإيذاء الجسدي.

وأضافوا أن المشتبه به أطلق في 23 مارس 2014 قنبلة يدوية من سلاح مضاد للدبابات على حشد في ساحة بحي اليرموك، كان ينتظر مساعدات غذائية من وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، ما أسفر عن مقتل سبعة أشخاص على الأقل، وإصابة ثلاثة بجروح، بينهم طفل في السادسة.

وكانت تقارير إعلامية تحدثت عن ارتكاب الدواه مجازر بحق المدنيين في مخيم اليرموك، من بينها إطلاقه قذيفة من قاذف (ار ب جي) باتجاه تجمع للمدنيين في (ساحة الريجة) بمخيم اليرموك، خلال توزيع المساعدات الغذائية في أواخر شهر آذار مارس/ 2014، انتقاماً لمقتل أحد أقربائه في معارك مع "الجيش الحر" داخل المخيم، وهو ما أدى إلى مقتل 17 شخصاً وإصابة آخرين.

و"موفق دواه" هو أحد أبرز قادة المجموعات ضمن اللجان الشعبية التابعة لتنظيم "القيادة العامة" الموالية للنظام، ومتهم بمشاركته بجرائم اغتصاب للنساء من مخيم اليرموك في مسجد البشير، ومجزرة حاجز على الوحش التي قتل فيها العشرات، ومسؤوليته المباشرة عن إطلاق قذيفة أربي جي على تجمع للمدنيين أثناء توزيع المساعدات.

يشار أن عدداً من الدول الأوروبية بدأت بملاحقة ومحاكمة مرتكبي انتهاكات بحق المدنيين والعسكريين في سورية، بينهم فلسطينيون شاركوا بالحرب في سورية، وفق ماقالت "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا".

قالت مواقع إعلامية تابعة لـ "قوات سوريا الديمقراطية"، إن القائد العام للقوات"مظلوم عبدي"، استقبل الجنرال مايكل كوريلا، قائد العمليات الأمريكية الجديد بالشرق الأوسط، لبحث تجدد نشاط تنظيم "داعش" بسوريا.

ولفتت المصادر إلى أن الجنرال كوريلا، تعهد بتقديم المزيد من الدعم لتأمين المعتقلات التي تحوي عناصر "داعش" ومخيمات عائلاتهم، وكذلك الالتزام بمواصلة مهمة محاربة التنظيم والبقاء في سوريا لهذه المهمة.

وشدد المسؤول الأمريكي، على الالتزام بالحفاظ على أمن واستقرار مناطق شمال وشرق سوريا لمنع عودة ظهور "داعش" والقضاء على خلاياه وتجفيف البيئة المساعدة له، واطلع كوريلا والوفد المرافق على أوضاع مخيم الهول الذي يحوي عائلات عناصر "داعش" وكذلك أوضاع سجن الحسكة.

وسبق أن أجرت وكالة "أسوشيتد برس"، مقابلة، مع القائد العام لميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية"، مظلوم عبدي، حذر فيها من تنامي وتيرة أنشطة تنظيم "داعش" في المنطقة، وأكد على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة بغية منعه من استعادة نفوذه.

وقال "عبدي": "نحن محاطون بـ"الدولة الإسلامية"، لقد قلنا ذلك مرارا وتكرارا: إذا لم نجاهد لمحاربة "داعش" الآن، فسوف ينتشرون مرة أخرى"، مقراً بأن "قسد" تتحمل المسؤولية عن الهجوم الدموي الذي تعرض له سجن الصناعة في الحسكة الشهر الماضي، قائلا: "لم ننفذ مسؤولياتنا بشكل جيد".

ولقت إلى أن "قوات سوريا الديمقراطية" تلقت العام الماضي مرتين معلومات استخباراتية عن تخطيط خلايا "داعشية" نائمة لمهاجمة السجن وتحرير عناصر التنظيم المحتجزين فيه، وتم إحباط هجوم واحد بالفعل، لكن دون إجراء ما يكفي من العمليات لاستئصال تلك الخلايا في محيط السجن.

وقال: "كانت هناك معلومات استخباراتية من قبل أنهم يريدون الهجوم، واتخذنا إجراءات، لكننا فشلنا بعد ذلك"، لكنه قال إن المجتمع الدولي يتقاسم هذا العبء ويتعين عليه تحمل المسؤولية عن آلاف الأجانب المحتجزين في السجون والمخيمات المدارة من قبل "قسد" والذين لا يزالون يشكلون خطرا أمنيا.

وذكر قائد "قسد" أن إجراءات أمنية فورية اتخذت بغية القضاء على الخلايا "الداعشية" النائمة بعد هجوم الحسكة، غير أن التنظيم أثبت أنه لا في حالة "تمرد مرن"، وأوضح أن هذه الإجراءات العاجلة شملت إخلاء مراكز الاعتقال المعيبة المعرضة لهجمات مماثلة، بينما لا تزال عمليات التمشيط الأمنية مستمرة، كما أن حظر التجول يحد من التحركات الليلية.

وشدد قائد ميليشيا "قسد" على أن إخلاء ثلاث سجون ونقل نزلائها إلى منشآت أخرى يقع اثنان منها قرب الحدود التركية، بالإضافة إلى اكتشاف سجن آخر لديه أوجه قصور مماثلة لتلك التي كانت في سجن الصناعة.

وحذر عبدي من أن الخطر الناجم عن "داعش" لا يزال قائما على الرغم من تصفية زعيمه، أبو إبراهيم الهاشمي القرشي، جراء عملية خاصة نفذتها الولايات المتحدة في محافظة إدلب شمال غربي سوريا الأسبوع الماضي، لافتا إلى أن التنظيم يعتمد على اللامركزية ويغير سلوكه وفقا للظروف والديناميكيات المحلية.

وكشفت أحداث سجن الصناعة في حي غويران في مدينة الحسكة، والخاص باحتجاز مقاتلي تنظيم داعش، تحت إشراف التحالف الدولي وقوات سوريا الديمقراطية، عن حالة الوهن التي تعيشها الميليشيا، والتي طالما تغنت بالقوة التي تتمتع بها، وما أسمته "الانتصار" على التنظيم في سوريا.

قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في تقرير لها، إنَّ النظام السوري أقرَّ بمقتل 1056 مواطناً سورياً كانوا مختفين قسرياً لديه عبر دوائر السجل المدني، بينهم 54 من أبناء بلدة دير العصافير كشف عن مصيرهم في شباط وآذار 2022، وأكدت الشبكة أنَّ هناك مخاوف جدية على مصير 86792 مواطناً سورياً لا يزالون قيد الاختفاء القسري لدى النظام السوري.

وجاء التقرير أن النِّظام السوري تعمَّد الإبقاء على مصير عشرات آلاف المعتقلين لديه مجهولاً بهدف إيقاع أكبر قدر ممكن من الألم والإذلال لعوائلهم، وقد مضى على اختفاء كثير منهم سنوات عدة.

ولفت إلى أن قاعدة بيانات الشبكة تضم بيانات ما لا يقل عن 86792 مختفٍ قسرياً لدى النظام السوري منذ آذار 2011 حتى آب 2021 بينهم 1738 طفلاً و4966 سيدة، وأوردَ التقرير المؤشر التراكمي لهذه الحصيلة، وقال إن تحليل البيانات أظهر أنَّ أن الأعوام الأربعة الأولى للحراك الشعبي نحو الديمقراطية شهدت الموجات الأعلى من عمليات الاختفاء القسري؛ وقد شهد عام 2012 الحصيلة الأعلى يليه 2013 ثم 2011 ثم 2014. 

ووفقاً للتقرير فمنذ مطلع عام 2018 بدأ النظام السوري بتسجيل العديد من المختفين قسرياً في مراكز الاحتجاز التابعة له، في دوائر السجل المدني، على أنهم متوفون، وهو الذي أنكر لسنوات وجودهم عنده.

 وأكد التقرير أن النظام السوري قد سخَّر مستويات عدة من مؤسسات الدولة السورية لتنفيذ هذا الإجراء المخالف للقانون السوري والتلاعب ببيانات السجل المدني للمختفين قسرياً بدءاً من وزارتي الداخلية والعدل حتى مسؤولي دوائر السجل المدني في المحافظات السورية كافة، إذ لم يتقيد بأصول وإجراءات تسجيل المتوفين في مراكز الاحتجاز.

وثَّق التقرير منذ مطلع عام 2018 حتى نيسان 2022 ما لا يقل عن 1056 حالة لمختفين قسرياً كشف النظام السوري عن مصيرهم بأنهم قد ماتوا جميعاً بينهم 9 طفلاً و2 سيدة منذ مطلع عام 2018 حتى نيسان 2022.

 وأوضح التقرير أنه وفقاً لهذه الآلية التي لم يقم النظام عبرها بإيضاح مصير المختفين قسرياً بشكل نهائي فإن جريمة الاختفاء القسري لا تزال مستمرة. وحمَّل التقرير النظام السوري مسؤولية الكشف عن مصير المختفين قسرياً لديه، وإبلاغ الشعب السوري كيف قُتِل هؤلاء ومن قتلهم وأين كانوا؛ لأنه لطالما أنكر وجودهم لديه، وبناءً على كل ذلك فإنَّ هذه القوائم -التي نشرت عبر دوائر السجل المدني- تُشكِّل دليل إدانة على تورُّطِ النظام السوري بعمليات قتل هؤلاء، ويعتقد أنهم قد قُتلوا بسبب التعذيب، ويستثنى من التعذيب حالات الوفاة بسبب أحكام الإعدام الصادرة عن محكمة الميدان العسكرية وهي نسبة قليلة لا تزيد عن 5 % بحسب التقرير.

يقول فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان: "لطالما أنكر النظام السوري أنَّ الآلاف من السوريين مختفون قسرياً لديه، ثم تأتي حوادث السجل المدني لتكشف أن العشرات من هؤلاء قد ماتوا، ولم يقم النظام السوري بإبلاغ أهلهم، أو تسليم جثثهم، وقد يكون انقضى سنوات على وفاتهم، لا يكاد يوجد نظام شبيه بنظام الأسد في تعامله البربري مع الشعب سوى كوريا الشمالية، ولا بدَّ للمجتمع الدولي من أن يساعد 86792 مواطناً سورياً مختفٍ قسرياً، فكل تأخير يعني مزيداً من الوفيات من أبناء الشعب السوري".

سجل التقرير منذ مطلع شباط حتى نيسان 2022 ما لا يقل عن 54 شخصاً من أبناء دير العصافير علم أهلهم بوفاتهم عبر استصدارهم بيانات وفاة من دوائر السجل المدني، وهم جميعاً كانوا قد اعتقلوا من قبل قوات النظام السوري، الذي كان أنكر أية معلومات عنهم، وبذلك أصبحوا في عداد المختفين قسرياً.

وعرض التقرير صوراً عن بيانات وفاة زود بها السجل المدني أهالي المختفين قسرياً. وقد أظهرت بيانات وفاة حصل التقرير على نسخٍ منها تسجيل تاريخ الوفاة لــ 21 حالة من المختفين بالتاريخ ذاته؛ مما جعل التقرير يعتقد بصدور أحكام بالإعدام ضدَّهم من قبل محكمة الميدان العسكرية.

قدَّم التقرير نتائج عمليات مقاطعة مركبة للـ 54 حالة مع بيانات 86792 مختفٍ قسرياً ومع 14449 شخصاً قتل بسبب التعذيب من قبل النظام السوري بحسب قواعد بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان، وأظهرت عمليات المقاطعة أنَّ 36 شخصاً من أبناء دير العصافير ممن كشف النظام السوري عن مصيرهم مؤخراً مُسجلون سابقاً في قاعدة بيانات المختفين قسرياً لدى الشبكة السورية، و18 هي حالات جديدة لم تكن موثقة قبل ذلك. كما أن 5 أشخاص فقط كانوا مسجلين مُسبقاً لدى الشبكة السورية لحقوق الإنسان على أنَّهم قضوا بسبب التعذيب، وبالتالي فإنَّ 49 من حالات الوفيات الجديدة كانوا في عداد المختفين قسرياً.

طبقاً للتقرير فإن نهاية آذار المنصرم 2022 شهدت عمليات استدعاء من قبل الأجهزة الأمنية في محافظة ريف دمشق لذوي المختفين، الذين تم في شباط وآذار استصدار بيانات وفاة لهم، وتم التحقيق معهم وتحذيرهم من الإعلان عن الوفاة، وتهديدهم بإعادة اعتقالهم في حال قاموا بذلك، وقد سجل التقرير بقاء عدد من ذوي المختفين، الذين تم استدعاؤهم أياماً قيدَ الاعتقال قبل الإفراج عنهم. 

وأكد التقرير أن هذه الممارسات الترهيبية تجسد واحدة من أبرز التحديات التي تواجه عمليات التوثيق، مشيرة إلى أن هذه التهديدات هي تكتيك متبع من قبل النظام السوري، يهدف إلى التضييق على ذوي الضحايا وملاحقتهم، لردعهم عن التبليغ عن الانتهاكات التي يتعرضون لها. وهذا بحسب التقرير يثبت مجدداً حقيقة أنه لا يمكن لأي مواطن سوري أن يشعر بالأمان من الاعتقالات؛ لأنها تتم دون أي ارتكاز للقانون أو قضاء مستقل، وتقوم بها الأجهزة الأمنية بعيداً عن القضاء وغالباً ما يتحول المعتقل إلى مختفٍ قسرياً.

وشدد التقرير أن النظام السوري ارتكب في هذه الحوادث دون أدنى شك عدداً كبيراً من الانتهاكات، على رأسها الإخفاء المتعمد لــــــ 85 % من المعتقلين لديه، وتعذيبهم بأبشع الأساليب السادية والقاسية ثم تركهم يتألمون حتى الموت، كذلك إذلال المجتمع وأهالي المعتقلين وإرهابهم عبر حرمانهم من أبسط معايير الحقوق والكرامة الإنسانية عن طريق عدم إبلاغهم بوفاة ابنهم، أو الامتناع عن تسليمهم جثته، وأخيراً تسجيله متوفى دون علمهم، وأضاف أن النظام السوري استخدم مقدرات وثروات ومؤسسات الدولة السورية كأسلحة حرب ضدَّ كل من يتجرأ على معارضته.

وطبقاً للتقرير فإن النظام السوري لم يفِ بأيٍّ من التزاماته في أيٍّ من المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها، على وجه التَّحديد العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، كما أنَّه أخلَّ بعدة مواد في الدستور السوري نفسه. واستهدف باستراتيجية الإخفاء القسري كل من له علاقة بالحراك الشعبي المناهض لحكم العائلة. 

وقال إن الكشف الذي حصلَ عن مصير مختفين قسرياً، قد تمَّ على نحو مخطَّط بشكل دقيق، وإنَّ تناغم عمل مؤسسات الدولة بما يخدم المشاركة في الفعل الإجرامي أمر واضح الدلالة من خلال اعتقال أشخاص داعمين للحراك الشعبي، ثم إخفائهم قسرياً، ثم إصدار شهادات وفاة لا تحمل معلومات عن سبب الوفاة ولا مكانها.

 كما يؤكِّد أنَّ هناك شرائح واسعة من الموظفين والقادة والعمال على علمٍ بما يقوم به النظام وعلى علمٍ بسبب الوفاة الحقيقي وبأفعال التَّعذيب الوحشي، والبعض على علمٍ بمكان الجثث والمقابر الجماعية؛ نظراً للكم الهائل من المختفين قسرياً ولأعداد من تم توثيق وفاتهم بسبب التَّعذيب وهم قرابة 14 ألف مواطن سوري.

طالب التقرير مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة بعقد اجتماع طارئ لمناقشة هذا الشأن الخطير الذي يُهدد مصير قرابة 86 ألف شخص، واللجوء إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لحماية المعتقلين من الموت داخل مراكز الاحتجاز. وإيجاد آلية لإلزام النظام السوري بوقف عمليات التعذيب والإخفاء القسري، واتخاذ كل الإجراءات الممكنة لمنعه من التلاعب بالأحياء والأموات، لما في ذلك من تهديد كبير لأمن واستقرار الدولة السورية.

وأوصى أن يتَّخذ مجلس الأمن خطوات لإيقاف عمليات التعذيب والموت بسبب التعذيب داخل مراكز الاحتجاز التابعة للنظام السوري، وإنقاذ من تبقى من المعتقلين في أسرع وقت، وطالب الجمعية العامة للأمم المتحدة أخذ زمام المبادرة في الحالة السورية واللجوء لتطبيق مبدأ اتحاد من أجل السلام، وذلك نظراً للشلل التام في مجلس الأمن بسبب الفيتو الروسي الصيني.

استهدفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مواقع قوات الأسد والميليشيات الإيرانية في ريف دمشق الغربي.

وقال إعلام نظام الأسد إن "العدو الإسرائيلي" نفذ "عدواناً جوياً" من اتجاه شمال الجولان السوري المحتل، مستهدفاً بعض النقاط في ريف دمشق الغربي.

وزعم نظام الأسد عن تصدي دفاعاته الجوية للصواريخ، وإسقاط معظمها، متحدثا عن حدوث أضرار مادية فقط جراء القصف.

وذكر إعلام الأسد أن القصف سبقه تحليق للطيران الاستطلاعي الإسرائيلي في أجواء مرصد جبل الشيخ من القسم المحتل.

وقال ناشطون إن القصف طال مواقع الميليشيات الإيرانية في محيط بلدة رخلة، والأطراف الشمالية لمدينة قطنا غربي العاصمة دمشق.

والجدير بالذكر أن صحيفة إسرائيلية ذكرت أواخر شهر آذار/مارس الماضي أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي نفذت أكثر من ألف غارة جوية على أهداف في سوريا خلال السنوات الخمس الماضية.

وأوضحت صحيفة "جيروزالم بوست"، أن سلاح الجو الإسرائيلي على مدى السنوات الخمس الماضية، ضرب 1200 هدف بأكثر من 5500 قنبلة خلال 408 مهمات، مشيرة إلى أنه في عام 2021 وحده، تم تنفيذ عشرات العمليات الجوية، باستخدام 586 قنبلة ضد 174 هدفا.

نشبت خلافات بين ميليشيا "حزب الله اللبناني"، ومجموعة تابعة لميليشيا "الدفاع الوطني"، أمس الأربعاء، على أطراف مدينة سرغايا بريف دمشق.

وقال موقع "صوت العاصمة" إن ميليشيا حزب الله الإرهابي، أقامت نقطة عسكرية جديدة لعناصرها على أطراف "سرغايا" بالقرب من الشريط الحدودي، موضحاً أنها تقع على أحد معابر التهريب التابعة لميليشيا "الدفاع الوطني".

وأضاف المصدر أن "الدفاع الوطني" عارض قرار تثبيت النقطة العسكرية قرب معبره "غير الشرعي"، وطالب بعدم إقامتها، موضحاً أن حزب الله رفض مطالب "الدفاع الوطني"، ما خلق خلافاً بينهما.

وأشار ذات المصدر إلى أن الخلاف تطور بين الميليشيتين، ودارت اشتباكات متقطعة بين عناصر "حزب الله" المتمركزين في النقطة الجديدة، ومجموعة تابعة لميليشيا "الدفاع الوطني".

وبحسب المصدر فإن ميليشيا "حزب الله الإرهابي" نفّذت عملية "تمشيط" في محيط المنطقة، عقب انتهاء الاشتباكات، في محاولة للقبض على عناصر "الدفاع الوطني" المسؤولين عن مهاجمة نقطتها العسكرية.

وأقامت ميليشيا "حزب الله"، نهاية الشهر الفائت، ثلاثة نقاط تمركز جديدة لعناصرها، قرب الحدود "اللبنانية- السورية" من جهة "سرغايا"، في الجهة المقابلة لبلدة "معربون" اللبنانية، ونقلت إليها مجموعة من عناصرها مزوّدة بمضادات الطيران "مدافع 23 ملم"، بينها أرضي وأخرى محمّلة على سيارات رباعية الدفع.

وجاءت عملية التوسع في سرغايا بعد أيام قليلة على إطلاق عمليات تحصين للنقاط الواقعة على طول الشريط الحدودي، بدءاً من مدينة الزبداني ووصولاً إلى مدينة قارة في القلمون الغربي، وشملت أكثر من 20 مقراً عسكرياً ونقطة مراقبة تابعة للميليشيا، تزامنت مع تنقلات عسكرية أجرتها الميليشيا في المنطقة، نقلت خلالها مجموعات جديدة من عناصرها إلى تلك المقرات، وزوّدتها بأسلحة ثقيلة ومتوسطة، إضافة لنقل كميات من الأسلحة والذخائر إليها.

سلّمت قوات سوريا الديمقراطية "قسد" عشرة أطفال قابعين في مخيمي روج والهول بريف الحسكة، اللذين يضمان عائلات من تنظيم داعش، إلى وفد روسي زار المنطقة بُغية استعادة أطفال عائلات التنظيم من أبناء الجنسية الروسية.

وأوضحت دائرة العلاقات الخارجية في "الإدارة الذاتية" أن "المتحدث الرسمي باسم العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سورية، كمال عاطف، استقبل وفدا روسيا، اليوم الخميس، برئاسة إيلينا أكساندروفا، مساعدة مكتب ماريا لفوفا-بيلوفا، مفوضة حقوق الطفل لرئيس روسيا الاتحادية".

وقال عاطف، خلال مؤتمر صحافي عُقد في مقر العلاقات الخارجية: "اليوم نقوم بتسليم 10 أطفال روس من عائلات (داعش) إلى بلادهم"، مُشيراً إلى أنه "مع هذه الدفعة يصبح عدد الأطفال الروس الذين تم تسليمهم إلى حكومة بلادهم 254 طفلاً".

وأعرب المتحدث باسم دائرة العلاقات الخارجية عن "استمرارية الإدارة الذاتية بالتعاون مع روسيا وجميع الدول التي لديها أطفال من يتامى عائلات "داعش" في شمال شرق سورية".

من جهتها، عبّرت المسؤولة الروسية إيلينا أكساندروفا عن امتنانها لاستعادة الأطفال الروس، مُشيرةً إلى أن "أمر استعادة الأطفال بشكلٍ جماعي موضوع صعب ويحتاج لإجراءات، لذلك تقوم روسيا بإعادتهم على شكل دفعات".

والجدير بالذكر أن أوائل عام 2020 أعلن مكتب اللجنة الوطنية الروسية لمكافحة الإرهاب، أن السلطات تمكنت من إعادة 76 طفلا كانوا في مناطق القتال في سوريا والعراق، إلى أقاربهم في جمهورية داغستان الروسية.

وفي السابع عشر من كانون الثاني/ ديسمبر الماضي أعلنت الخدمة الصحفية لمفوضة الرئيس الروسي لحقوق الطفل ماريا لفوفا بيلوفا، أن طائرة تابعة لوزارة الدفاع الروسية حطت في مطار تشكالوفسكي بضواحي موسكو وعلى متنها 9 أطفال روس عائدين من سوريا.

وأوضح بيان صادر عن مكتب لفوفا بيلوفا أنه "تمت إعادة 8 أطفال من المخيمات يوم الخميس، بالإضافة إلى طفل واحد من ملجأ في دمشق"، وذكر أن أعمار الأطفال "تتراوح بين 6 و17 عاما، وجميعهم من جمهورية داغستان" الروسية.

ومنذ عام 2017 بدأت عمليات إعادة المواطنات الروسيات زوجات "الدواعش الروس" من سوريا والعراق، مع أطفالهن. وحتى الآن نجح فريق العمل الخاص بإعادة أكثر من 100 مواطنة وطفل روسي من مناطق النزاع في الشرق الأوسط، بما في ذلك بـ27 طفلا تراوحت أعمارهم بين 4 سنوات و13 عاماً.

قالت صحيفة "واشنطن بوست" في تقرير لها تطرقت فيه إلى تطور العلاقات بين حكومة أبوظبي ونظام الأسد المجرم، إن موجة كبيرة من الشباب السوري هاجرت إلى الإمارات خلال الأشهر السبعة الأخيرة، بعد أن خففت أبوظبي قيودها على تأشيرات السياحة عقب تطبيع العلاقات مع الأسد.

وأفادت الصحيفة الأمريكية في تقريرها الذي نشرته، الأربعاء، بأنه "بعد تقارب واضح في العلاقات بين دولة الإمارات والنظام السوري تلهفت مجموعة كبيرة من الشباب السوري للعودة إلى المباني الشاهقة المحاطة بالأضواء والتي لا تشبه بلدهم بتاتاً".

وأشارت إلى أن "هذا التقارب أثار جدلاً حول فعالية تطبيع العلاقات مع حكومة وثقت بحقها انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وتمحورت النقاشات حول الطرق الأفضل لإنهاء الحرب السورية الطويلة، وفيما لو كانت العزلة المفروضة على سوريا والعقوبات الغربية، سبباً أساسياً في إطالة النزاع".

وذكرت أنه "بالنسبة لملايين السوريين الذين يعيشون في المناطق الخاضعة لسيطرة الأسد، فإن هذا التقارب فتح آفاقاً لإنهاء عزلتهم الطويلة، بالإضافة إلى فرصة للهروب من سوريا، حيث يتضاءل التفاؤل وتقل فرص العمل والخدمات الأساسية، بدءاً من الكهرباء وصولاً إلى المياه".

ويذكر أن الإمارات وباقي دول الخليج، باستثناء عُمان، ومعظم الدول العربية، قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع نظام الأسد، في فبراير 2012، تزامناً مع تعليق جامعة الدول العربية عضوية سوريا، وذلك ردا على العنف الذي كان ولا يزال يستخدمه النظام بحق السوريين المطالبين بالحرية والديمقراطية.

وكانت الإمارات والعراق وسلطنة عمان والبحرين من أوائل الدول العربية التي قررت استئناف رحلاتها إلى العاصمة دمشق، وعبر الأجواء السورية.

وفي ديسمبر 2018، أعادت الإمارات افتتاح سفارتها في دمشق، كأول دولة من بين الدول العربية التي قاطعت سوريا.

وزار المجرم الأسد الإمارات في مارس الماضي، في أول زيارة لدولة عربية منذ بدء الثورة السورية، وبحث مع القادة الإماراتيين تعزيز التعاون بين الجانبين.

والجدير بالذكر أن محاولات دولة الإمارات لتعويم نظام الأسد يقابلها رفض "سعودي – قطري"، حيث كان المندوب السعودي الدائم لدى الأمم المتحدة السفير "عبد الله المعلمي"، ألقى كلمة أواخر العام الماضي، وعرّى فيها نظام الأسد وميليشياته الإجرامية.

وقال المعلمي خلال الجلسة العامة الثالثة والخمسين للجمعية العامة للأمم المتحدة: "لا تصدقوهم -في إشارة لنظام الأسد- إن قالوا إن الحرب قد انتهت في سوريا، وبنهايتها لا حاجة لقرارات الأمم المتحدة"، فالحرب لم تنتهِ بالنسبة لألفي شهيد أضيفوا هذا العام لقائمة الشهداء الذين يزيد عددهم عن 350 ألف شهيد"،

وأردف المعلمي: "لا تصدقوهم إن وقف زعيمهم فوق هرم من جماجم الأبرياء مدعياً النصر العظيم. فكيف يمكن لنصر أن يعلن بين أشلاء الأبرياء وأنقاض المساكن؟ وأي نصر هذا الذي يكون لقائد على رفات شعبه ومواطنيه؟"

وتمنى السوريون على مواقع التواصل الاجتماعي حينها أن تترجم كلمات "المعلمي" لأفعال من خلال السعي الجاد لمحاسبة نظام الأسد على المجازر التي ارتكبها، بالإضافة لإفشال سعي بعض الدول العربية لإعادة تعويم الأسد وإعادته إلى الجامعة العربية، فضلا عن إفشال أي خطوات تطبيعية عربية أخرى.

استهدفت "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) اليوم الخميس 14 نيسان/ أبريل، سيارة بواسطة صاروخ موجه مضاد للدروع ما أدى إلى استشهاد شخصين اثنين وأصيب آخرين بجروح بريف حلب الشمالي.

وأكد ناشطون محليون ارتقاء شهيدين وسقوط جرحى جراء استهداف السيارة بصاروخ حراري موجه من قبل ميليشيا "قسد" قرب قرية مريمين في منطقة عفرين بريف حلب الشمالي.

وتداولت صفحات إخبارية صوراً قالت إنها تظهر الأضرار التي لحقت بالسيارة المستهدفة دون في حين لم تعرف هوية الضحايا مع تكرار قوات "قسد"، استهداف المناطق المحررة شمالي سوريا بعدة ضربات منها القنص والقصف والتسلل إضافة إلى إرسال المفخخات.

وفي مارس/ آذار الماضي استشهد مدني وأصيب آخرين بينهم أطفال بجروح جراء قيام قوات سوريا الديمقراطية "قسد" باستهداف مدينة اعزاز بريف حلب الشمالي بقذائف المدفعية والصواريخ، فيما رد الجيش الوطني باستهداف معاقل "قسد" في مدينة تل رفعت بقذائف الهاون.

وسبق ذلك استشهاد امرأة وأصيبت أخرى إثر قصف صاروخي استهدف قرية مريمين بريف حلب الشمالي، مصدره المناطق التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية "قسد" وقوات الأسد.

والجدير بالذكر أن عمليات قصف تستهدف منازل المدنيين في المناطق المحررة بريف حلب الشمالي تنطلق من مناطق مشتركة بين "قسد" وقوات الأسد بين الحين والآخر، ويطالب أهالي المنطقة الجيشين التركي والوطني بالرد الحازم على ذلك.