زعم وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة نظام الأسد "عمرو سالم"، بالقيام بدراسة الكلف الحقيقية لكل المواد الأساسية التي تم تسعيرها ابتداءً من أسعارها في بلدانها الأصلية، وأضاف، "نحن لدينا اتصال مباشر مع البورصات العالمية وأجور الشحن والرسوم الجمركية"، وفق تعبيره.

وجاءت تصريحات "سالم" تعليقا على رفع الأسعار من قبل تموين النظام، مدعيا الأخذ بعين الاعتبار سعر الدولار من قبل مصرف النظام المركزي وأيضاً سعر الدولار الجمركي بالإضافة لنفقات أخرى يضاف على ذلك نسبة الربح القانوني.

وتحدث عن القيام لأول مرة بإشراك عدد كبير من كبار المستوردين ومنتجي المواد الغذائية الأساسية في سورية في عملية التسعير، وذكر أن التسعير موجود في القانون ونحن مجبرون على ذلك، ونحن لدينا موارد محدودة خاصة في القطع الأجنبي لذلك لا يمكن استيراد كميات هائلة من المواد.

وادعى العمل مع بقية على زيادة الكميات المستوردة معتبرا أنه قام بوضع تسعيرة عادلة جداً، وإلزام المستورد الرئيسي وتاجر الجملة وصاحب معمل التعبئة أن يقدم لنا أسماء جميع الموزعين وتجار الجملة، وأضاف، "سنراقب كل الفواتير الصادرة بدءاً من المستورد مروراً بالمصنع ومعامل التعبئة وصولاً لتاجر المفرق".

وأشار إلى أن المشكلة تبدأ من التاجر الكبير الذي يغطي نفسه بفواتير غير حقيقية، ويخاف البائع البسيط من التصريح عن التاجر الكبير لكي لا يقوم بقطع البضائع عنه، لذلك عند حصولنا على أسماء تجار الجملة المتعاملين مع التاجر الأساسي الكبير عندها يمكننا مراقبة كل الحلقة من أعلاها إلى أدناها.

واعتبر أن عند رفع الأسعار من قبل التاجر بأكثر من الأسعار الصادرة بالنشرة التي ستصدر كل 15 يوماً سيتم تحرير ضبوط وإحالة المخالفين إلى القضاء وقد تصل عقوبتهم للسجن مدة 7 سنوات، وسنقوم بمصادرة البضائع وطرحها بسعر التكلفة للمواطنين في صالات السورية للتجارة.

وأصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، التابعة لنظام الأسد نشرة أسعار جديدة رفعت فيها كل أسعار المواد والسلع الأساسية بعد فترة قصيرة من رفعها بنسبة 10 بالمئة.

وصرح رئيس جمعية حماية المستهلك "عبد العزيز المعقالي"، بأن رفع الأسعار المفاجئ وبهذه الطريقة هو دليل فوضى عارمة وعدم وجود ضابط حقيقي للموضوع، خاصة أن رفع أسعار المواد الأخير لم يمضِ عليه وقت طويل.

وذكر أن "المواطن السوري يعاني من حالتي حصار، داخلية وخارجية، حيث العقوبات الظالمة من الخارج، والضرائب الباهظة ورفع الأسعار المتكرر وانخفاض سعر الصرف وقلة الأجور وعدم توافر المواد من الداخل"، حسب زعمه.

وقال نقدر وضع البلد وشح الموارد، لكن على وزارة المالية أن تجد مصدر جباية بعيداً عن جيبة المواطن الفقير، وشدد على ضرورة إيجاد حل جذري لمشكلة الأسعار والإنتاج، لأن الوضع أصبح صعباً جداً على الجميع وأصبحت تكلفة المنتج المحلي مع نقل وشحن وضرائب تفوق سعر المنتج المستورد.

وكان رفع مصرف النظام المركزي سعر الدولار بنسبة 7%، ليصبح 3015 بدلاً من 2814 ليرة سورية، وتبع ذلك تزايد ارتفاع أسعار معظم السلع الأساسية في الأسواق بمعدل يتراوح بين 300 إلى 500 ليرة سورية.