أكدت مصادر خاصة لشبكة "شام" اليوم الجمعة، 14 تشرين الأول/ 2022، التوصل لاتفاق نهائي لوقف إطلاق النار بشكل نهائي بين "الفيلق الثالث" و "تحـ ـرير الشـ ـام" خلال جلسة التفاوض الأخيرة، ومن الموقع أن يبدأ تنفيذ الاتفاق بشكل فوري اليوم، بإنهاء جميع المظاهر المسلحة.

حصلت شبكة "شام" على ورقة تتضمن نص الاتفاق، يتضمن عشرة بنود أساسية، تقوم على وقف إطلاق نار شامل وإنهاء الخلاف الحاصل بين الطرفين، و إطلاق سراح كافة الموقوفين في الأحداث الأخيرة من جميع الأطراف. 

ويتضمن الاتفاق أيضاً، عودة قوات "الفيلق الثالث" إلى مقراته وثكناته، وفك الاستنفار العسكري الحاصل لدى "هيئة تحرير الشام" مع استعادة "الفيلق الثالث" لمقراته وثكناته ونقاط رباطه.

وأيضاً عدم التعرض لمقرات وسلاح وعتاد وممتلكات الفيلق الثالث وعناصره، على أن يتركز نشاط الفيلق الثالث في المجال العسكري فقط، مع عدم ملاحقة أي أحد بناء على خلافات فصائلية وسياسية. 

ويقوم البند التاسع على التعاون على "البر والتقوى في محاربة الفساد ورد المظالم"، وختم الاتفاق على قيام الفريقان باستمرار التشاور والمداولات لترتيب وإصلاح المؤسسات المدنية في المرحلة القادمة.

وفي وقت سابق، أكدت مصادر خاصة لشبكة "شام" أن جلسة مفاوضات جديدة بين قيادات من "الفيلق الثالث" و "تحـ ـرير الشـ ـام" من المتوقع أن تبدأ عصر اليوم لدراسة شروط الطرفين التي تم عرضها خلال جلسة التفاوض يوم أمس للتوصل لهل نهائي، بالتوازي مع وقف إطلاق النار في عموم المنطقة منذ صباح اليوم.

وكانت قالت مصادر مطلعة في حديث لشبكة "شام"، إن جهات دولية منها "قطرية - تركية" تدفع منذ فترة طويلة لتوحيد الإدارة المدنية في عموم مناطق شمال غرب سوريا، تشمل مناطق إدلب، وشمال وغرب حلب، لكنها اصطدمت باعتراض عدة مكونات في "الجيش الوطني"، خوفاً من هيمنة "هيئة تحرير الشام" وحكومتها "الإنقاذ".

ولفتت المصادر، إلى أن الوقت بات متاحاً لفرض مشروع الإدارة المدنية بـ "القوة"، بعد تعذر جميع الطروحات المقدمة مسبقاً لتوحيد فصائل الجيش الوطني بشكل صحيح، ويبدو أن لـ "تحرير الشام" دور بارز في فرض تنفيذ هذا المشروع، بضوء أخضر من جهات دولية، وهذا مايفسر - وفق المصدر - عدم التحرك التركي لمنع توغل "تحرير الشام" في مدينة عفرين.

وبين المصدر، أن وقوف العديد من المكونات العسكري أبرزها "الجبهة الوطنية وهيئة ثائرون" على الحياد، في الاشتباكات الحاصلة ضد "الفيلق الثالث"، وتصريحات رئيس الحكومة المؤقتة، تنم عن علم مسبق بالخطوة التي تنوي الهيئة القيام بها، للضغط على أبرز المعارضين للمشروع والتشارك مع الهيئة هم "الجبهة الشامية وجيش الإسلام".

وتتضمن الطروحات المقدمة، توحيد كامل للإدارة المدنية، يكون للحكومة المؤقتة حالياً دور فاعل في مناطق عفرين وشمال حلب، لكن بإشراف مؤسسات تتبع لـ "هيئة تحرير الشام وباقي الفصائل"، لاحقاً يمكن الاتفاق على دمج "الإنقاذ والمؤقتة" في كيان واحد، كذلك توحيد الجهاز الأمني في المنطقة والعمل على الحد من التفجيرات وإنهاء حالة الشرذمة الأمنية في عموم المنطقة.

كما يقوم المشروع - وفق المصادر - على ضبط جميع خطوط التماس، وإغلاق جميع معابر التهريب مع مناطق النظام و"قسد"، يليها اتفاق على إدارة موحدة لجميع المعابر في مناطق إدلب وحلب، بمكتب اقتصادي موحد للجميع، سيكون لهيئة تحرير الشام دور ريادي في إدارتها.

ويرى مراقبون، أن هذا التوجه، بات ضرورة، لمواكبة المعطيات والمتغيرات السياسية الجديدة دولياً، والتي تمهد لمرحلة تفاوضية مع النظام، قد يكون هناك فرض حل دولي تشاركي بين النظام وقوى المعارضة، وهذا يحتم وجود كيان وإدارة واحدة على الأرض ضمن المناطق الخارجة عن سيطرة النظام على الأرض.