وقع حريق في أحد المنازل بمنطقة البلد بمدينة درعا وأدت لوفاة 3 أطفال وإصابة والدهم اصابة بليغة، حيث هرع الأهالي في مجاولة لإخماد النيران، إلا أنهم فشلوا في ذلك.

وقال نشطاء لشبكة شام أن منزل المواطن "خلدون أبازيد" نشب فيه حريق كبير أتى على كامل المنزل، دون معرفة الأسباب، وأدت لوفاة 3 من أطفاله وإصابته اصابة بالغة نقل على إثرها للمشفى لتلقي العلاج.

وأشار نشطاء أن سيارة الاسعاف أتت متأخرة جدا بعد أن التهمت النيران كل شيء، وأدت لوفاة الأطفال الثالثة وهم الطفل ذو الثلاث سنوات (شفيع خلدون، والطفلتان التوأم (6 سنوات)  لانا وبانا خلدون.

وتشهد درعا البلد ومحافظة درعا بشكل عام، عدم اهتمام من قبل السلطات المحلية التابعة للنظام السوري، وهذه سياسة عامة بات النظام يتعبها في المناطق التي ثارت عليه وما تزال، وذلك في عقاب جماعي للجميع.

وتعيش محافظة درعا حالة من الفلتان الأمني لم تتوقف من توقيع اتفاق التسوية عام 2018، حيث تشهد المحافظة بشكل يومي اغتيالات وتفجيرات تستهدف بمعظمها مدنيين وأشخاص كانوا ضمن صفوف المعارضة سابقا، كما يقوم مجهولون يعتقد أنهم رافضون لشروط التسوية الروسية بشن هجمات على عناصر النظام السوري.

أعلنت وزارة الدفاع التركية اليوم الأحد 17 نيسان/ أبريل عن تحييد إرهابيين من ميليشيات "قسد"، خلال تنفيذ هجوم استهدفوا خلاله منطقة "نبع السلام"، في شمال شرقي سوريا، تزامناً مع تطورات ميدانية أخرى في المنطقة.

وذكرت الوزارة عبر بيان صادر عنها في تويتر أن القوات التركية تمكنت من تحييد 14 إرهابياً من ميليشيات PKK / YPG في منطقة "نبع السلام"، شمال شرقي سوريا، وقالت: "سنواصل الرد بقوة على الهجمات الإرهابية".

بدوره استهدف الجيش الوطني مواقع "قسد" في قرى الطويلة وتل طويل وأم الكيف وتل جمعة التابعة لناحية تل تمر بريف الحسكة، بقذائف المدفعية، كما استهدف في قرى المعلق وصيدا ومحيط الطريق الدولي "أم 4" في ريف الرقة.

وتشير تقارير صحفية إلى أن الجيش التركي كثف تحركاته في المناطق القريبة من خطوط التماس مع قوات (قسد) شمال شرق سوريا، وقالت إن التحركات العسكرية التركية بريف رأس العين في الحسكة، تضمنت نقل أسلحة من خطوط الجبهة الخلفية إلى نقاط قريبة من خطوط التماس.

وذكرت أن القوات التركية واصلت تحصين مواقعها في شمال شرقي سوريا، وحفرت مؤخرا خندقاً يمتد من قاعدتها في عنيق الهوى إلى قاعدتها في باب الخير بريف بلدة أبو راسين الغربي في مناطق "نبع السلام" وأشارت إلى أن ذلك يهدف إلى منع عمليات تسلل عناصر "قسد" نحو النقاط التركية.

وفي وقت سابق أعلنت الدفاع التركية عن تحييد عناصر من تنظيمات " ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابية في مناطق "غضن الزيتون ودرع الفرات ونبع السلام" شمال سوريا، الأمر الذي يتكرر مع محاولات التسلل المستمرة من قبل الميليشيات.

وتجدر الإشارة إلى أنّ وزارة الدفاع التركية تنفذ عمليات مماثلة بشكل شبه يومي، بالمقابل سبق أن تصاعدت عمليات التفجيرات والاغتيالات التي تستهدف عموم مناطق الشمال السوري المحرر، ويرجح وقوف عناصر الميليشيات الانفصالية خلف معظمها في سياق عملياتها الهادفة إلى تعكير صفو المنطقة بعملياتها الإرهابية.

كشف معاون وزير التعليم العالي لدى نظام الأسد "عبد اللطيف هنانو"، عن مساعي رفع أقساط الجامعات مع نهاية العام الدراسي وتزامن ذلك مع انتقادات لآليات القبول في المدارس الخاصة من قبل مذيعة بإعلام النظام قالت إن "حتى الدراسة ببلدنا صارت بالواسطة والمصاري" وفق تعبيرها.

وقال "هنانو"، إن لجنة الجامعات الخاصة تتقدم بمقترح لتعديل الأقساط إلى أن يقر من قبل مجلس التعليم العالي، وهناك إمكانية رفع أقساط الجامعات الخاصة بشكل موضوعي ومنطقي، وزعم أن الوزارة هي جهة مراقبة للخدمات فقط.

وبرر المسؤول رفع أقساط الجامعات الخاصة بأن "الرفع يكون للحفاظ على جودة التعليم والخدمات التي تقدمها هذه الجامعات وتعويض ما تتحمله من تكاليف"، ويذكر أن نظام الأسد يسمح للجامعات الخاصة برفع الرسوم المفروضة على الطلاب بدواعي مواجهة التضخم جزئيا.

في حين انتقدت المذيعة "ريم شرقاوي"، آليات القبول المتبعة في المدارس الخاصة السورية، من خلال منشور عبر حسابها الشخصي على فيسبوك، وطالبت المعنيين بالشأن التربوي ضرورة إعادة النظر بهذه الإجراءات، حسب وصفها.

وقالت "شرقاوي"، وضع أصحاب المدارس الخاصة بات بحاجة لنظر من الجهات المعنية، وروت تفاصيل بحثها عن مدرسة جيدة لابنها، وأضافت أن الفكرة الأهم أنه كل المدارس جيدة السمعة قسطها مرتفع جداً وتعمل سبر معلومات وترفض تسجيل معظم الطلاب لأنهم ليسوا بالمستوى العلمي المطلوب.

وذكرت أن المدارس الخاصة جيدة لأنها تبحث عن الأطفال النوابغ والأوائل بالتالي هذا أفشل أسلوب تعليمي يمكن أن يتم اتباعه، وأشارت في انتقادات لآلية النخب إلى أن الأطفال مستويات، لكن للأسف بهمكم والأموال واختتمت حتى منظومة التعليم ببلدنا تحتاج دراسة معمقة مخجل ما يحدث حتى الدراسة ببلدنا صارت بالواسطة والأموال.

وصرح وزير التربية درام الطباع بوقت سابق بأن الوزارة تعمل قدر الإمكان على إجراءات للحد من الدروس الخصوصية، وذكر أن الضابطة العدلية في مديريات التربية، تقوم بملاحقة كل من يقوم بإعطاء دروس خصوصية في منزله وكان أصدر في وقتٍ سابق قراراً برفع أقساط المدارس الخاصة بما لا يتجاوز الـ 5% كل سنتين.

وحسب موقع مقرب من نظام الأسد تبلغ أجرة الساعة الواحدة لمادة الفيزياء أو الرياضيات أو الكيمياء تصل إلى 30 ألف ليرة، أما مادة اللغة العربية فإن أجرة الساعة هي 12 ألف ليرة في حين أجرة ساعة لمادة اللغة الإنجليزية 25 ألف ليرة أما أسعار الدروس الخصوصية لطلاب التاسع، تبلغ أجرة ساعة واحدة لمادة اللغة الإنكليزية تتراوح بين 10 – 15 ألف ليرة سورية.

هذا وتفتقر الجامعات والمدارس والمراكز التعليمية التي نجت من تدمير آلة الحرب التي يقودها النظام وحلفائه للتجهيزات والاهتمام بها مع تجاهل النظام المتعمد لهذا القطاع بشكل كامل، فيما تنهب ميليشياته معظم المساعدات الأممية التي تقدم الدعم للمدارس والطلاب ليصار إلى استخدام هذه الموارد في تمويل عملياتها العسكرية ضد الشعب السوري.

نفى مدير مطار دمشق الدولي الخاضع لسيطرة نظام الأسد، وجود المحسوبيات وسوء الخدمة في المطار وذلك ردا على شكاوى المحافظ الاسبق لدمشق "زهير تغلبي"، الذي انتقد "السورية للطيران" وسوء الخدمة في مطار دمشق، الذي سبق أن تعرض للعديد من الانتقادات والفضائح.

ولفت "تغلبي"، إلى عدم وجود كراسي متنقلة لذوي الاحتياجات الخاصة ونقص كبير بعدد الصرافات، وشكاوى تتعلق بتدني الخدمات المقدمة في مطار دمشق الدولي، والازدحام على المصرف التجاري السوري الذي يستخدمها المسافر لتصريف 100 دولار قبل خروجه من سوريا.

ورد "بشار غفرة"، مدير مطار دمشق الدولي بتصريحات قال فيها إن "عدد كوات الصرافة بمنطقة القدوم هي 5 كوات وجميعها في موقع واحد، وتوجد اثنتان للفيز فقط في الطرف الآخر"، مشيراً إلى أنه عند هبوط أكثر من 3 رحلات في نفس الوقت يسبب ازدحام في موقع كوات المصرف التجاري.

وزعم أن إدارة المطار وبالتعاون مع المصرف التجاري تعمل على دراسة لنقل مكان الكوات إلى موقع آخر في منطقة الترانزيت، مبيناً أنه يوجد تنسيق مستمر بينهما لتلبية احتياجات المسافرين، أما عن موضوع عدم وجود كراسي متنقلة لذوي الاحتياجات الخاصة بين أنه “يوجد حوالي 15 كرسي في المطار وهناك مطالب لزيادتها من قبل مؤسسة الخطوط الجوية السورية.

وفي 19 أيلول/ سبتمبر 2021 نفت وزارة النقل التابعة للنظام السوري سرقة أغراض من أمتعة ركاب قادمين إلى مطار دمشق الدولي، الأمر الذي أثار تعليقات ساخرة، لا سيما مع انتشار هذه الظاهرة التي تتكرر في العديد من الرحلات وفق شهادات السوريين المغتربين.

وتحدثت وقتذاك عن حملات ممنهجة ضد مطار دمشق والنقل الجوي بشكل عام، إلى جانب عدد من مؤسسات الدولة تهدف إلى التشهير ضمن ما أكدته عمليات التدقيق التي تمت بشكل تفصيلي وتعتبر أسلوب وشكل من أشكال الحرب التي تستهدف الوطن.

وإضافة إلى شكاوى المواطنين القادمين عبر مطار دمشق من التعفيش المستمر الذي يطال أمتعتهم الشخصية والابتزاز العلني، تداول ناشطون تسجيلا مصورا لمواطن سوري بوقت سابق يروي عملية الإذلال التي تعرض لها في مطار دمشق عند جلب جثمان والدته من الإمارات، قبل سنوات مشيرا إلى أن ذلك ليس بجديد على الدوائر الحكومية وانتهت القضية برشوة طلبها ضابط قام باحتجاز جواز سفره.

وكانت الإعلامية الموالية لنظام الأسد مروى عرب، شنت هجوما لاذعا على القائمين على مطار دمشق الدولي، بعد أن تسبب لها المطار بفضيحة في المكان الذي سافرت إليه، حيث قدم لها مواد غذائية فاسدة وفق تعبيرها.

وسبق أن شهدت شركات الطيران التابعة للنظام عدة فضائح، كان أبرزها انتشار مقطع مصور يظهر شجاراً بين ركاب عراقيين على متن طائرة تابعة للشركة السورية للطيران، مع طاقم الطائرة، بعد أن تعطل التكييف، وحدثت عدة حالات اختناق بين الركاب.

وكان شكى رجل الأعمال العراقي "علاء النوري"، عبر صفحته الشخصية على فيسبوك من المعاملة السيئة في مطار دمشق الدولي، مشيراً إلى انطباعه بأن سوريا بلد لا تصلح للاستثمارات الأجنبية.

وقال "النوري"، وهو رئيس مجلس إدارة في شركة للاستثمارات العقارية في وصف مطار دمشق "من نزولك من الطائرة إلى الحواجز الخارجية ذهاب وإياب تمر بقصص استفزاز وابتزاز ما موجودة بمطارات أفقر دول العالم".

هذا وتكرر كشف شخصيات عربية عن واقع الحال في مطار دمشق الدولي حيث سبق أن كشف اليوتيوبر الصومالي، ناجح الهلولي، عن "ليلة الرعب في مطار دمشق"، عندما اصطدم للمرة الأولى بالشرطة والأجهزة الأمنية التي حققت مع عائلته واعتقلتهم لساعات، مهددة إياهم بالترحيل إلى الصومال أولاً، والاعتقال والاختفاء عن وجه الأرض، ثانياً، قبل طلبهم للرشاوى.

ضغطت روسيا عبر سفارتها في العاصمة العراقية، بغداد، لإحياء ملف نقل النفط العراقي عبر سوريا، على الرغم من وجود أنبوب نفط يعبر من تركيا إلى البحر المتوسط.

وأشارت مصادر سياسية لقناة "سكاي نيوز عربية" الإماراتية أن السفير الروسي في بغداد "إلبروس كواتراشين"، التقى خلال الأيام الماضية، عددًا من الزعامات السياسية وقادة الكتل، وبحث معهم، آفاق إعادة تأهيل هذا الأنبوب، ضمن خطة موسكو لتعزيز الجوانب الاقتصادية في المجال السوري".

وحسب المصدر، فإن "كتلًا سياسية من قوى الإطار التنسيقي، رحّبت بالفكرة، لكنها اشترطت تسهيلات من الجانب السوري، أو المساهمة في عملية إعادة التأهيل، 

والجدير ذكره أن قوى الإطار التنسيقي هو تجمع لأحزاب شيعية عراقية تشكلّ في شهر آذار سنة 2021م، في بيت رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي حين اجتمع في بيته زعماء وممثلو الكتل الشيعية البرلمانية.

وخلال الأيام الماضية، أجرى سفير روسيا لدى بغداد عدة حوارات؛ إذ التقى الأمين العام لعصائب أهل الحق قيس الخزعلي، ورئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، وغيرهما.

وروسيا تمتلك ما نسبته 60% من من الانبوب النفطي الذي يمر عبر تركيا إلى البحر المتوسط، ووجود أنبوب أخر عبر سوريا حيث تسيطر هي على اقتصاد سوريا كله، سيدر عليها أموال طائلة، خاصة أن هذا النفط سيتوجه إلى الدول الاوروبية والافريقية.

وتحاول روسيا عبر هذه اللقاءات الضغط لإلغاء مشروع "عراقي-اردني" لمد انبوب نفطي عبر الأردن إلى ميناء العقبة، وتقدر كلفته بنحو 9 مليارات دولار، حيث تعارض قوى الإطار التنسيقي، والمجاميع المسلحة، هذا المشروع، ضمن سياستها الحادة تجاه الأردن، متذرعين على عادتهم بتخوفهم من ذهاب النفط العراقي إلى اسرائيل، لذلك لجأت موسكو لإحياء ملف نقل النفط العراقي إلى ميناء بانياس السوري.

وقال ائتلاف دولة القانون برئاسة نوري المالكي في بيان الجمعة "ندعم ضمن تعدد منافذ التصدير مشروع نقل النفط عبر ميناء طرطوس في سوريا، بعد استتباب الأمن هناك، والعمل على إصلاح الأنبوب الناقل عبر الأراضي السورية".

ويوجد انبوب نفط يربط العراق بميناء طرطوس إلا أنه متوقف من الغزو الأمريكي للعراق عام 2003، وهذا الانبوب موجود بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية حيث أنشأته شركة بريطانية أنذاك، وتوقف أكثر من مرة جراء توتر العلاقات بين الأنظمة السياسية المتعاقبة.

ولكن هذا الابنوب يحتاج لصيانة وتوسيع لأنه يسع لـ 700 ألف برميل فقط، بينما تريد العراق زيادة انتاجها، لذلك فإن تكلفة صيانته فقط دون توسعته تقدر ب8 مليارات دولار أمريكي.

وتسعى روسيا، لتعزيز مصالحها باعتبارها تسيطر على الاقتصاد والقرار السوري، وبهذا يمكنها التحكم أيضا والسيطرة على الصادرات النفطية إلى الدول الاوروبية، وبهذا تتحكم أكثر في أوروبا المحتاجة لمصادر الطاقة.

صرح "عمرو سالم"، وزير التجارة الداخليّة لدى نظام الأسد بأن عملية الترميز للسلع والمنتجات "الباركود" تنظم عمل الأسواق وتضبط بشكل كبير الأسعار، الأمر الذي اعتبر شماعة جديدة يلقي عليها نظام الأسد فشله في فوضى الأسعار وتدهور المعيشية، فيما ألمح الوزير إلى دراسات ومباحثات لرفع التكليف الضريبي على الفعاليات التجارية.

وذكر سالم أن عملية الترميز تسمح بوجود قاعدة بيانات كاملة لجميع المنتجات على اختلاف أنواعها مشددا على أهمية تطوير التعاون الدائم مع GS1 لتطوير العمل ومتابعة التحديثات الخاصة بعمل الباركود بما لا يسمح بتفاوت أسعار السلع بين مكان وآخر والتلاعب بها.

وقال وزير التجارة الداخلية إن هناك تجار من كبار المكلفين ضريبياً ويحملون سجل تجاري من الفئة الرابعة، وأن معايير التصنيف أصبحت حاجة ملحة لتجاوز الخلل والأخطاء التي ظهرت بأماكن متعددة.

وأكد مناقشة معايير جديدة لتصنيف درجات السجل التجاري لدى غرف التجارة والشروط المطلوبة من أجل استمرار السجل أو استصدار سجل جديد وفق معايير تلامس الواقع الحقيقي لصاحب السجل، حسب وزير تموين النظام.

ونقلت صحيفة موالية عن "سالم" قوله إن من الضروري وجود معايير محددة لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر للحصول على السجل التجاري، على تصنيف يعكس الواقع الحقيقي والابتعاد عن استخدام السجلات بطرق غير مشروعة.

وحسب عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق فإن الكتلة النقدية ورأس المال سابقاً كان بسيطاً ويختلف عن الكتلة المالية ورأس المال الحالي، واليوم عندما كبرت رؤوس الأموال وأصبح هناك تضخم مالي أكبر من السابق أصبح هناك حاجة لإعادة الدراسة والنظر بمعايير مهمة تخص موضوع التصنيفات التجارية، وفق تعبيره.

هذا وأثار وعد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك "عمرو سالم" بأن الوزارة ستبدأ العام الجديد بخريطة عمل عصرية وكوادر جديدة واضعة نصب أعينها خدمة المواطن قولاً وفعلاً، سخرية العديد من المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مستذكرين جملة الوعود الكاذبة الصادرة عن الوزير صاحب التبريرات المثيرة للجدل.

استهدف مسلحون مجهولون مساء اليوم السبت، شخصين يعملان في بيع المحروقات على قارعة الطريق بمنطقة البديوي بالقرب من قرية الجاسمي بريف دير الزور الشمالي، ما أدى إلى مقتلهما على الفور، فيما لاذ المسلحين بالفرار عبر دراجتهم النارية.

وقال ناشطون في شبكة "فرات بوست" إن مسلحين مجهولين يستقلون دراجة نارية يرجح إنهم من خلايا تنظيم الدولة استهدفوا بالأسلحة الخفيفة كل من الشاب عبد القادر علي الطعمة وشقيقه خليفة واللذان يعملان في بيع المحروقات، ما أدى إلى مقتلهما على الفور.

وأكد المصدر أن الشخصين كانا يعملان سابقا في صفوف "قسد"، قبل أن يبدآن العمل في بيع المحروقات على قارعة الشارع العام عند أطراف البلدة.

وتستهدف خلايا تنظيم الدولة بدير الزور المنضمين إلى صفوف "قسد" حتى في حال اعتزالهم، حيث إن التنظيم يطالبهم "بالتوبة" في حال اعتزالهم حتى لا يتم استهدافهم، فيما يطالبهم بعض الأحيان بدفع مبالغ مالية وتسليم سلاح لخلاياه حتى "تقبل توبتهم".

ويذكر أن تنظيم الدولة تبنى الثلاثاء الفائت عبر بيانٍ رسمي قَتلَ أحد عناصر "قسد" السابقين في بلدة الصبحة بريف دير الزور الشرقي، وذلك بعد استهدافه بالأسلحة الخفيفة، حيث أقدمت خلايا التنظيم على حرقه وهو بداخل آليته بعد مصرعه مباشرةً.

عدّلت "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" في حكومة النظام أجور توزيع مادة المازوت بالصهاريج، تزامناً مع إعلان الوزارة عن تغريم محطة وقود غرمت بعشرات الملايين، يُضاف إلى ذلك عشرات المخالفات التموينية التي تحقق إيرادات مالية للنظام.

وحسب قرار تموين النظام أصبحت أجور توزيع مادة المازوت بالصهاريج، 25 ليرة سورية لكل ليتر في حال كانت الكمية الموزعة أقل من 100 ليتر، و 20 ليرة سورية لكل ليتر في حال كانت الكمية الموزعة أكبر من 100 ليتر.

وأعلنت مديرية التجارة الداخلية في اللاذقية، عن ضبط حوالي 14 ألف محروقات تم التصرف بهم بطريقة غير مشروعة في محطة محروقات في ريف جبلة، وأشارت إلى تنظيم ضبط تمويني وغرامة قدرت قيمتها الإجمالية بحوالي 88,5 مليون ليرة سورية.

ونشرت تموين النظام ما قالت إنه "نشاط مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المحافظات غرامات بالملايين طالت المخالفين"، وتضمن الإعلان مخالفة فرن في حلب وفرض غرامة 24 مليون، وعدة ضبوط تموينية بمخالفات البيع بسعر زائد لمادة الخبز التمويني في اللاذقية.

يُضاف إلى ذلك ضبط مخبز بريف حماة وتغريم رئيس الوردية بمخالفة 4 مليون يضاف إلى ذلك مخالفة البيع بسعر زائد بمبلغ 50 لكل ربطة من مخبز وتغريم المخالف بمبلغ 251,000 ألف ليرة سورية، وأشارت إلى أن عدد من الضبوط التموينية سجلت في درعا مع تسجيل غرامات مالية كبيرة.

هذا وكشفت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد عن تنظيم عشرات الضبوط التموينية من قبل دوريات مديرية التجارة الداخلية، وتحقق هذه الضبوط إيرادات مالية إضافية للنظام حيث تعتبر مورد مالي ضخم دون أن تنعكس على ضبط الأسعار وتدهور الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة "التموين" التابعة للنظام قالت إنها حصّلت مبلغ مالي قدره 704 ملايين ليرة سورية، مقابل تسوية أكثر من 28 ألف ضبط تمويني خلال العام الماضي، وذلك وسط تجاهل ضبط الأسعار إذ تكتفي بتنظيم الضبوط ورفد خزينة النظام بالأموال الطائلة على حساب زيادة التدهور المعيشي للمواطنين.

أعلن الجيش اللبناني، اليوم السبت، توقيف عدد من اللاجئين السوريين خلال عملية مغادرة غير نظامية عبر شواطئ البلاد.

وقال بيان لقيادة الجيش إن قوة من الجيش أوقفت أحد الزوارق في المياه الإقليمية اللبنانية عند نقطة العريضة وعلى متنه عشرون شخصاً من الجنسية السورية بينهم أطفال ونساء خلال عملية مغادرة غير شرعية عبر الشواطئ اللبنانية.

وأضاف الجيش في بيانه: أثناء توقيف الزورق قفز أربعة أشخاص منهم إلى البحر في محاولة للفرار لكن سرعان ما تمّ توقيفهم.

وأكد الجيش أنه قام بتسليم الموقوفين إلى المراجع المختصة وبوشر التحقيق.

وكان الجيش اللبناني أعلن عدة مرات عن تمكن دوريات تابعة للقوات البحرية من إحباط عملية تهريب أشخاص عبر البحر باتجاه قبرص، غالبيتهم سوريون.

والجدير بالذكر أن إجرام نظام الأسد وحليفيه الروسي والإيراني، وتنظيم الدولة، دفع الملايين من السوريين للجوء إلى دول الجوار، بينها لبنان الذي يستقبل حالياً نحو مليون لاجئ سوري، وفق مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بينما تقدر الحكومة اللبنانية وجود مليون ونصف لاجئ على أراضيها.

ويعاني اللاجئين السوريين في لبنان من أوضاع اقتصادية مزرية جدا، حيث قالت مفوضية اللاجئين في تشرين الأول\أكتوبر من عام 2020، "إن ما يقارب الـ 90% من السوريين في لبنان باتوا يعيشون تحت خط الفقر، بالمقارنة مع 55% في العام السابق"، وهو ما يدفعهم للهرب في محاولة للوصول إلى واقع معيشي أفضل.

ويعاني لبنان انفلاتا أمنيا وارتفاعا في معدل الجريمة، كأحد تداعيات أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه، وهي مستمرة منذ عامين، مع انهيار قيمة العملة المحلية وهبوط حاد في القدرة الشرائية للمواطنين.

قال مدير المشتركين في مؤسسة نقل وتوزيع الكهرباء لدى نظام الأسد "حسام نصر الدين"، إنه بعد تطبيق التعرفة الجديدة للكهرباء ارتفعت أسعار جميع الشرائح بنسب تراوحت بين 200 في المئة و800 في المئة، حسب تقديراته.

وذكر أن معظم المستهلكين الذين استهلكوا 1500 كيلو واط وصلت قيم فواتيرهم بعد التعرفة الجديدة لحدود 16 ألف ليرة بدلاً من 6100 بحسب التعرفة السابقة،
في حين من استهلك ألفي كيلو واط بلغت قيمة فاتورته 77500 ليرة بدلاً من 12 ألفاً بحسب التعرفة السابقة

في حين وصلت قيمة الفاتورة ذات الاستهلاك 2500 كيلو واط إلى 130 ألف ليرة بدلاً من 18 ألف ليرة، وصرح مسؤول بوزارة الكهرباء، بأن إجمالي المشتركين في القطاع المنزلي يصل عددهم لحدود 4,5 ملايين مشترك، منهم 3,5 ملايين استهلاكهم ضمن الشريحة الأولى من 1-600 كيلو واط.

وأضاف أن معظم الزيادة على التعرفة كانت في الشريحة الرابعة والخامسة التي تصل فيها قيم الكيلو لحدود 150 ليرة لأن أصحاب هذه الشريحة ليسوا من ضمن الشرائح المستهدفة من الوزارة في الدعم، لأنهم يمثلون شريحة عالية الاستهلاك ورغم ذلك يشملهم الدعم عبر استهلاكهم الذي يقع ضمن الشرائح الأولى مثل الشريحة الأولى التي تعرفتها 2 ليرة سورية.

وأشار إلى أن الرسوم التي ترافق فاتورة الكهرباء تعود لوزارتي المالية والإدارة المحلية بمعدل 21 بالمئة من قيم الفاتورة تتوزع على نحو 10,5 بالمئة لوزارة المالية ونحو 11 بالمئة لوزارة الإدارة المحلية وهي ترتفع وتنخفض حسب قيمة الفاتورة.

وعن ارتفاع قيم فواتير الكهرباء التي تتداولها صفحات مواقع التواصل بعد التعرفة الجديدة برر أن السبب يعود لعدم قراءة العداد، وتحميل استهلاك يعود لعدة دورات في فاتورة واحدة، مقابل ذلك فإن بعض الفواتير بقيمة استهلاك صفر وتشتمل فقط على الرسوم المالية، حسب كلامه.

وكانت وزارة الكهرباء في حكومة النظام أعلنت مطلع شباط/فبراير الماضي، رفع أسعار الكهرباء في سوريا، شاملة جميع فئات الاستهلاك، وذلك في موجة جديدة لرفع أسعار كافة السلع والخدمات الأساسية في البلاد، على الرغم من أن الكهرباء تعتبر نادرة في معظم مناطق سيطرة النظام.

وبرر مسؤول مؤسسة نقل وتوزيع الكهرباء "فواز الظاهر"، لدى نظام الأسد قبل أيام قليلة وجود الخطوط المعفاة من التقنين أو ما يعرف بأنه "خطوط ذهبية"، بسبب الحاجة إلى زيادة الإيرادات، فيما كشف عن تحصيل 600 مليار ليرة في حين أن الحاجة هي 1,000 مليار ليرة سورية، حسب وصفه.

وذكر أن أحد المواطنين راجع المديرية بفاتورة بقيمة 800 ألف ليرة، وكانت النتيجة بسبب خطأ برقم في التأشيرة، وعولجت حيث خفضت إلى 60 ألف ليرة وكانت شريحة استهلاكه أقل من 2000 كيلو، وبعد رفع التسعيرة حصل تأخير بسيط نتيجة عدم معرفة الناس بالأسعار الجديدة، وقدر عائدات الفواتير خلال العام الماضي بـ 240 مليار ليرة، أي قبل رفع الأسعار.

وكانت كشفت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد عن قيام وزارة الكهرباء التابعة بسرقة المواطنين المشتركين خلال مضاعفة فواتير التيار برغم الانقطاع المستمر الذي يطغى على معظم اليوم، فيما تساءل صحفي موالي عن هذه الحالات، بقوله: "أخطاء أم بأمر من الوزارة لزيادة الإيرادات؟".

يشار إلى أنّ مناطق سيطرة النظام تشهد تدني مستوى عموم الخدمات الأساسية ومنها الكهرباء، وذلك عقب اتّباع "نظام التقنين الساعي" من قبل وزارة كهرباء الأسد ليصل الحال ببعض المناطق إلى الحصول على ساعة واحدة فقط، في حين باتت بعض المناطق تعاني من عدم توفر الكهرباء لأيام متواصلة، بحسب مصادر إعلامية موالية

أعلنت الصفحة الرسمية لمديرية التربية في حماة التابعة لوزارة التربية والتعليم في حكومة نظام الأسد عن تكريم متزعم ميليشيا رديفة لقوات الأسد في محافظة حماة وسط سوريا، وذلك بسبب تقديمه ألواح طاقة شمسية، تزامن ذلك مع إعلان رعاية قائد ميليشيات "لواء القدس" لمشروع إنارة الطرقات في مخيم حندرات في حلب.

ونشر المكتب الصحفي للمديرية عبر فيسبوك، صوراً تُظهر "نابل العبد الله"، قائد ميليشيات الدفاع الوطني في حماة، خلال حصوله على "بطاقة تكريم" من "مديرية التربية بحماة لتقديمه ألواح طاقة شمسية لمدرسة الباسل للمتفوقين في السقيلبية"، حسب وصفها.

وليست المرة الأولى التي يظهر "نابل العبدالله"، بثوب داعم المبادرات المجتمعية حيث أعلن متزعم ميليشيات الدفاع الوطني عبر صفحته عن إطلاق الرحلة الأولى للسرفيس الذي قال إنه وضعه مجاناً، من "حماة إلى السقيلبية" ليتسنى للسكان السفر في ظل ظروف تقليص المحروقات وانعدام وسائل النقل"، وفق تعبيره.

وذكر في أبريل/ نيسان 2021 أن الخدمة متاحة لمدة شهر واحد فقط وبتوقيت محدد بالتنسيق مع مفرزة "شرطة مرور السقيلبية"، وظهر في الصور المتداولة للحافلة عناصر يتبعون لما يُسمى بـ"الدفاع الوطني"، واختتم منشوره بالتحية لرأس النظام الذي ورد بين عباراتها وصفه بأنه "القائد الصابر".

وأعلن "محمد أبو الليل"، الإعلامي الحربي لميليشيات "لواء القدس"، عن "رعاية محمد السعيد قائد لواء القدس، تركيب بلجكتورات لإنارة الشوارع الرئيسية بمخيم حندرات في ظل ظروف انعدام وسائل الطاقة ضمن مبادرات المجتمعية".

ويرى متابعون بأنّ تلك المبادرات لا تعدو كونها إعلامية إذ أنها لا تسهم في حل الأزمات المتلاحقة هدفها الوحيد تلميع صورة إجرام قادة ميليشيات النظام حيث باتوا يستغلون الأوضاع الاقتصادية للتغطية على جرائمهم فيما تسائل ناشطون عن مصدر التمويل ليجزم آخرون أنها من أموال التعفيش والتي لا يستبعد أن تكون الحافلات من بينها، مع ارتباط ممارسات السرقة والنهب بقوات الأسد وميليشياته.

هذا وانتشر في الأونة الأخيرة الحديث عن مبادرات بغطاء خدمي يروج لها عبر صفحات تابعة لقوات الأسد حيث أعلن كلاً من "نابل العبد الله"، متزعم ميليشيا "الدفاع الوطني"، و"محمد سعيد" قائد "لواء القدس"، تبني هذه المبادرات، تزامنا مع تدهور الأوضاع بمناطق النظام فيما تفضح تلك المبادرات المزعومة عجز النظام في تأمين الخدمات العامة بمناطق سيطرته حتى بات متزعمي العصابات يأخذون دور الجهات العامة المفترضة.

قال مدير حماية المستهلك في وزارة التجارة لدى نظام الأسد "حسام نصر الله"، إن موضوع حماية المستهلك هو شغل الوزارة الشاغل، الأمر الذي تسبب بموجة تعليقات ساخرة حيث ينعدم دور تموين النظام في ضبط الأسواق، كما تعد من عوامل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار المتصاعد.

وحسب "نصر الله"، فإن حماية المستهلك كمديرية يشرفون على كافة دوائر حماية المستهلك في المحافظات بهدف ضبط الأسواق، وذكر أن هناك مواطنين تقدموا بشكوى ضد مراقبين تموين، إلا أنهم عادوا لاحقاً لسحب شكاويهم وإسقاط حقهم، حسب تعبيره.

ونفى أن تكون مداهمات التموين وتنظيم الضبوط خاصة بالتجار الصغار كما يشاع، مؤكدا أنه تم ضبط تجار كبار جداً، ومن لا يصدق يأتي للوزارة ونخبره من ضبطنا، إلا أن المسؤول رفض ذكر أي أسم للتجار وقال من غير المسموح أن يصرح عن أشخاص ومن يحق له نشر خلاصة الحكم هو القضاء.

ووفقا لمدير الأسعار الجديد في الوزارة "نضال مقصود"، فإن وزارة التجارة الداخلية شكلت لجنة دراسة الأسعار، وهذه اللجنة تجتمع أسبوعياً في الوزارة، مؤكدا أن التجارة الداخلية وحماية المستهلك، لا تدخر أي جهد في سبيل إزالة أي سبب من أسباب ارتفاع الأسعار، وفق زعمه.

هذا وتعيش مناطق سيطرة النظام موجة جديدة من رفع الأسعار التي طالت المواد الغذائية والتموينية، وسط تناقض تصريحات صادرة عن مسؤولي النظام حول رفع الأسعار حيث اعتبر مسؤول في تموين النظام بأن "الدور الأول والأخير للمواطن ولكنه لا يشتكي"، فيما طلب وزير التجارة الداخلية "عمرو سالم" من المواطنين التعاون و"عدم الخجل أو الخوف".