صرح "عمرو سالم"، وزير التجارة الداخليّة لدى نظام الأسد بأن عملية الترميز للسلع والمنتجات "الباركود" تنظم عمل الأسواق وتضبط بشكل كبير الأسعار، الأمر الذي اعتبر شماعة جديدة يلقي عليها نظام الأسد فشله في فوضى الأسعار وتدهور المعيشية، فيما ألمح الوزير إلى دراسات ومباحثات لرفع التكليف الضريبي على الفعاليات التجارية.

وذكر سالم أن عملية الترميز تسمح بوجود قاعدة بيانات كاملة لجميع المنتجات على اختلاف أنواعها مشددا على أهمية تطوير التعاون الدائم مع GS1 لتطوير العمل ومتابعة التحديثات الخاصة بعمل الباركود بما لا يسمح بتفاوت أسعار السلع بين مكان وآخر والتلاعب بها.

وقال وزير التجارة الداخلية إن هناك تجار من كبار المكلفين ضريبياً ويحملون سجل تجاري من الفئة الرابعة، وأن معايير التصنيف أصبحت حاجة ملحة لتجاوز الخلل والأخطاء التي ظهرت بأماكن متعددة.

وأكد مناقشة معايير جديدة لتصنيف درجات السجل التجاري لدى غرف التجارة والشروط المطلوبة من أجل استمرار السجل أو استصدار سجل جديد وفق معايير تلامس الواقع الحقيقي لصاحب السجل، حسب وزير تموين النظام.

ونقلت صحيفة موالية عن "سالم" قوله إن من الضروري وجود معايير محددة لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر للحصول على السجل التجاري، على تصنيف يعكس الواقع الحقيقي والابتعاد عن استخدام السجلات بطرق غير مشروعة.

وحسب عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق فإن الكتلة النقدية ورأس المال سابقاً كان بسيطاً ويختلف عن الكتلة المالية ورأس المال الحالي، واليوم عندما كبرت رؤوس الأموال وأصبح هناك تضخم مالي أكبر من السابق أصبح هناك حاجة لإعادة الدراسة والنظر بمعايير مهمة تخص موضوع التصنيفات التجارية، وفق تعبيره.

هذا وأثار وعد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك "عمرو سالم" بأن الوزارة ستبدأ العام الجديد بخريطة عمل عصرية وكوادر جديدة واضعة نصب أعينها خدمة المواطن قولاً وفعلاً، سخرية العديد من المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مستذكرين جملة الوعود الكاذبة الصادرة عن الوزير صاحب التبريرات المثيرة للجدل.