عدّلت "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" في حكومة النظام أجور توزيع مادة المازوت بالصهاريج، تزامناً مع إعلان الوزارة عن تغريم محطة وقود غرمت بعشرات الملايين، يُضاف إلى ذلك عشرات المخالفات التموينية التي تحقق إيرادات مالية للنظام.

وحسب قرار تموين النظام أصبحت أجور توزيع مادة المازوت بالصهاريج، 25 ليرة سورية لكل ليتر في حال كانت الكمية الموزعة أقل من 100 ليتر، و 20 ليرة سورية لكل ليتر في حال كانت الكمية الموزعة أكبر من 100 ليتر.

وأعلنت مديرية التجارة الداخلية في اللاذقية، عن ضبط حوالي 14 ألف محروقات تم التصرف بهم بطريقة غير مشروعة في محطة محروقات في ريف جبلة، وأشارت إلى تنظيم ضبط تمويني وغرامة قدرت قيمتها الإجمالية بحوالي 88,5 مليون ليرة سورية.

ونشرت تموين النظام ما قالت إنه "نشاط مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المحافظات غرامات بالملايين طالت المخالفين"، وتضمن الإعلان مخالفة فرن في حلب وفرض غرامة 24 مليون، وعدة ضبوط تموينية بمخالفات البيع بسعر زائد لمادة الخبز التمويني في اللاذقية.

يُضاف إلى ذلك ضبط مخبز بريف حماة وتغريم رئيس الوردية بمخالفة 4 مليون يضاف إلى ذلك مخالفة البيع بسعر زائد بمبلغ 50 لكل ربطة من مخبز وتغريم المخالف بمبلغ 251,000 ألف ليرة سورية، وأشارت إلى أن عدد من الضبوط التموينية سجلت في درعا مع تسجيل غرامات مالية كبيرة.

هذا وكشفت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد عن تنظيم عشرات الضبوط التموينية من قبل دوريات مديرية التجارة الداخلية، وتحقق هذه الضبوط إيرادات مالية إضافية للنظام حيث تعتبر مورد مالي ضخم دون أن تنعكس على ضبط الأسعار وتدهور الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة "التموين" التابعة للنظام قالت إنها حصّلت مبلغ مالي قدره 704 ملايين ليرة سورية، مقابل تسوية أكثر من 28 ألف ضبط تمويني خلال العام الماضي، وذلك وسط تجاهل ضبط الأسعار إذ تكتفي بتنظيم الضبوط ورفد خزينة النظام بالأموال الطائلة على حساب زيادة التدهور المعيشي للمواطنين.