طالب اللاجئ الفلسطيني "عمر صيام"، في كلمة مصورة أمام مجلس حقوق الإنسان، خلال جلسة نقاش حول سوريا، المجتمع الدولي بتحقيق العدالة وإنصاف عائلته التي كشفت مؤخراً قضاء نجلها وسيم في مجزرة التضامن التي ارتكبتها قوات الأسد في العام 2013، وذلك خلال كلمة ألقاها مُمثِلاً عن مركز العودة الفلسطيني ومجموعة العمل، تحت البند الرابع من جدول أعمال المجلس في دورته الـ 50.

وخاطب اللاجئ الفلسطيني عمر صيام أعضاء المجلس الأممي قائلا: "ننتظر العمل على محاسبة المجرمين وإعادة المغيبين قسريًا قبل فوات الأوان"، وتساءل: "هل ستنصفون ولدي والضحايا الآخرين وتعملون على تحقيق العدالة، أم أن الحادثة ستكون مجرد حدث جديد يسطّر في سجل المجازر والانتهاكات التي ارتكبتها القوات الحكومية السورية؟".

وظهر الضحية وسيم عمر صيام في مقطع فيديو نشرته صحيفة "الغارديان" البريطانية نهاية أبريل نيسان 2022، وهو يقاد معصوب العينين من قبل أحد عناصر القوات الموالية للحكومة السورية قبل أن يزج به في حفرة كبيرة ويطلق النار عليه مثل غيره من عشرات الضحايا.

ووصف الوالد المكلوم مقطع الفيديو الذي يوثق إعدام نجله بعد أن ظلّ مصيره مجهولًا في عداد المفقودين منذ عام 2013، بأنه كان صادماً ومفزعاً، وقال: "إن نجله ظهر معصوب العينين ومقيد اليدين وبندقية تغدر به من الخلف وتطلق عليه الرصاص إلى جانب ضحايا آخرين بلا رحمة"، وفق "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا".

وأضاف مخاطباً نجله: "منذ اللحظة التي خرجتَ فيها من البيت ولم تعدْ، اشتعلتْ في قلوبنا نار فقدكَ، وتغيرتْ حياة العائلة بأكملها، ولم أعد أجدُ إجابات لبناتك عن سبب غيابك"، وأضاف أن قاتلي نجله والضحايا الآخرين لم يكتفوا بإطلاق الرصاص عليهم بل أشعلوا النار في أجسادهم، مضيفاً أن "هذا الفعل الشنيع أحرق قلوب أهالي الضحايا وأرواحهم".

ولفت عمر صيام، الذي يقطن في مدينة فرانكفورت منذ 2016، الانتباه إلى أن نجله واحد من أبناء مخيم اليرموك الذي ربما يضم عشرات المختفين قسريًا منذ أواخر 2012"، وقدم مركز العودة الفلسطيني بالتعاون مع مجموعة العمل إلى الأمم المتحدة، تقريراً مكتوباً موسعاً حول مجزرة حي التضامن، تم إيداعه رسمياً تحت رقم A/HRC/50/NGO/116.

ووثقت مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا إعدام 16 لاجئاً فلسطينياً على يد قوات النظام السوري في حيّ التضامن، بالإضافة لفقدان مئات الفلسطينيين في المناطق المحيطة به.

كشفت "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا"، نقلاً عن مصادر خاصة لها، أن قائد لواء القدس "محمد السعيد" طلب من ذوي أحد عناصره الذي اعتقل في بداية شهر حزيران الماضي على خلفية اتهامه ببيع وترويج المخدرات، وبيع السلاح والسرقة وغيرها من القضايا الجنائية، مبلغ وقدره 100 مليون ليرة سورية من أجل التدخل والتوسط للإفراج عن نجلهم.

وأوضحت المصادر أن هناك خلاف حاد ما بين السعيد وشقيق المعتقل، وصلت إلى اللاعودة أو (حد الطلاق) بحسب تعبيرها، مشيرة إلى أن الأخير باتت تحركاته قليلة جداً وقد التزم منزله في الآونة الأخيرة.

وكان أهالي مخيم النيرب اتهموا في وقت سابق لواء القدس وقائده بالفساد والإفساد في مخيمهم، مطالبين منظمة التحرير والفصائل الفلسطينية والمعنيين بوضع حدٍ لانتهاكات اللواء وتجاوزاته، مشيرين إلى أنه يدير شبكات للبغاء والاتجار بالمخدرات.

وسبق أن قالت "مجموعة العمل"، إن ميليشيا "لواء القدس" الموالية للنظام السوري تواصل الاستيلاء على أملاك اللاجئين الفلسطينيين في مخيم النيرب بحلب، بحجة أن أصحابها يتعاملون مع مجموعات المعارضة أو أحد أفراد العائلة يشارك أو شارك بالقتال ضد النظام.

ووثقت المجموعة، في تقريرها الذي حمل عنوان "الاستيلاء على أملاك اللاجئين الفلسطينيين في سورية"، أربع حالات لاستيلاء اللواء على أملاك في مخيم النيرب أولها، استيلاء اللواء على منزل ومحلين تجاريين في الشارع الجنوبي للمخيم تعود ملكيتها لـ "يوسف الداهودي" الذي اعتقله الأمن السوري عام 2012.

وفي حلب أيضاً هدّد "عدنان السيد" أحد قادة "لواء القدس" بأنه لن يسمح بعودة المغتربين من أبناء المخيم في المستقبل ممهداً للسيطرة على ممتلكاتهم، بسبب تعاطفهم مع عائلة الداهودي على وسائل التواصل الاجتماعي، وتلا هذا التهديد استيلاء مجموعات اللواء على ثلاثة منازل تعود لعائلات مغتربة عن مخيم النيرب، وطردت العائلات المستأجرة لها.

والحالة الثانية الموثقة سيطرت مجموعة من لواء القدس على بناء مؤلف من ثلاثة طوابق ويعود ملكيته للفلسطيني "عبد القادر شلبي"، وفي حالة أخرى استولى المسؤول السياسي لـ"لواء القدس" "عادل عبد الحق" على منزل طبيب الأطفال الفلسطيني "يوسف سليم" والمؤلف من ثلاثة طوابق.

أما الحالة الرابعة فقد استولى "عادل عبد الحق" على معمل خياطة يعود ملكيته لابن عمه "عبد الحق عبد الحق"، بحجة موقعه الاستراتيجي بالجهة الغربية للمخيم، واطلالته على ضيعة عزيزة والتي كانت أحد مراكز المعارضة المسلحة في وقت سابق.

يشار إلى أن هذا التقرير الذي هو حصيلة رصد ميداني يأتي ضمن مجموعة من التقارير الخاصة، التي يعمل عليها قسم الدراسات والتقارير الخاصة في مجموعة العمل، ليكون مرجعاً للباحثين في مجال اللاجئين الفلسطينيين عموماً، واللاجئين الفلسطينيين من سورية خصوصاً.

شهدت مناطق ريف حلب الشمالي خلال الأسابيع القليلة الماضية، تحركات عسكرية واسعة النطاق لفصائل "الجيش الوطني السوري" والقوات التركية، في سياق التحضيرات لبدء عملية عسكرية جديدة تستهدف ميليشيا "قسد" في المنطقة، لتحرير المناطق التي تحتلها وإعادة أهلها إليها.

وقالت مصادر من "الوطني" لشبكة "شام" إن حالة استنفار كاملة ورفع للجاهزية بدأت فيها فصائل الجيش الوطني باتجاه مناطق خطوط التماس مع "قوات سوريا الديمقراطية"، لتكون الفصائل على أتم الجاهزية، لحين إعلان ساعة الصفر لبدء الهجوم بمشاركة القوات التركية.

ورصد نشطاء تحركات عسكرية كبيرة للقوات التركية وأرتال مدججة بالسلاح، دخلت مناطق شمال حلب خلال الأيام الماضية، علاوة عن تعزيز القواعد العسكرية التركية في عموم المنطقة، في ظل استمرار استهداف مواقع "قسد" في عموم مناطق شمالي حلب الشمالي والشرقي.

وأوضحت مصادر "شام" أن التحركات العسكرية الجارية، جاءت بعد سلسلة تدريبات خضعت لها فصائل "الوطني" ضمن معسكراتها، استعداداً للعملية العسكرية القادمة، والتي من المتوقع أن تستهدف مناطق "تل رفعت" وريفها بريف حلب الشمالي وقد تتوسع باتجاه منبج وعين العرب.

وفي الطرف المقابل، قالت المصادر، إن حالة تخبط كبيرة تعيشها "قوات سوريا الديمقراطية"، بالتوازي مع أرتال استعراضية للنظام ضمن مناطق "قسد"، بعد اتفاق بين الطرفين لم تتوضح معالمه بوساطة روسية، في ظل هروب عائلات قيادات الميليشيا باتجاه محافظة الرقة.

علق "رامي مخلوف"، ابن خال رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، على إشاعة وفاته على طريق قرية الشيخ بدر بريف طرطوس، قائلاً إن الإشاعة عبارة عن فقاعة اختبار لمكيدة تحاك ضده، على حد تعبيره.

وقال "مخلوف"، إن "هناك أصوات "لم يسمها" تقول أنه لا بد من إغلاق هذا الملف لأن هذه الشخصية مازال لديها قلب مفعمٌ بالإيمان والصدق والإخلاص والحب بأمر الله للوطن وشعبه"، وأضاف، "سينقلب السحر على الساحر"، حسب قوله.

واعتبر أنه شاهد الفرج وهو قريب ولقد حان الوقت ولم يبقى إلا تهييئ السبب من مهيء الأسباب والذي والله أعلم سنراه قريباً، وذكر "لا تستهينوا بالإنسان المؤمن العابد الساجد القانت لله سبحانه وتعالى"، فالأحداث العالمية كثيرة والقادم على العالم بأكمله مذهل، حسب وصفه.

هذا ويأتي تعليق "مخلوف"، على أنباء وفاته في حادث سير، بعد نشر حساب ينتحل شخصية العضو السابق في مجلس التصفيق لدى النظام "أحمد شلاش"، لهذه الإشاعة، التي مهدت لعودة "مخلوف"، بعد غياب عن مواقع التواصل الاجتماعي عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، وكان آخر تسجيل له عبرها في حزيران/ يونيو 2021 الفائت.

وفي ظهوره الأخير تحدث عبر تسجيل مصور تحت عنوان "الرد على المرتد"، عن مخاطرته بنفسه لتحقيق معجزة سيكون فيها مثل النبي موسى، وعن خطط شيطانية لنهب الشعب بدون أن يشعر، كما أشار إلى تصاعد نفوذ إيران متحدثا عن شراكتها في المشغل الثالث الجديد في سوريا، بعد عدة مراحل من التصعيد الإعلامي بينه وبين نظام الأسد في صراع يتجسد بين المال والسلطة.

نقلت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد تصريحات مسؤولين تحدثوا عن وجود آلية جديدة ستوضع بالتطبيق قريباً عبر بيع مادة البنزين المباشر أو بسعر التكلفة، وذلك وسط تفاقم أزمة المحروقات وما يترتب عليها من تداعيات في قطاع الكهرباء والمياه والاتصالات والمواصلات.

وأقر نائب محافظ حلب لدى نظام الأسد "أحمد ياسين"، والممسك بملف النقل بصفته المسؤول الرسمي عن وجود خلل تشترك فيه كل من محطات المحرَقات وأصحاب الحافلات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تعمل كسرافيس خدمة في المدينة.

وتحدث عن آلية جديدة تتضمن حزمة إجراءات رادعة تحسباً لأية تجاوزات يمكن حدوثها ومن أبرزها لائحة الركاب الاسمية كشرط للتعبئة وإرغام المحطات على تطبيق ذلك، حسب كلامه.

وحسب "عبد الإله الندمان"، مدير محروقات حلب فإن الآلية الحالية بيع مادة البنزين المباشر أو بسعر التكلفة عبر إرسال رسائل نصية لأصحاب المركبات ضمن إجراء يعد أحد التوصيات لمجلس المحافظة في دورته السابقة كنداء عاجل لحل الأزمة.

وزعم في الوقت ذاته وجود تحسن بوصول رسائل تعبئة البنزين المدعوم وانخفاض مدة الوصول بين 10 إلى 12 يوماً ليس أكثر حسب رأيه مع وعود بتحسن واقع توزيع المحرَوقات في الأيام القليلة القادمة.

بالمقابل أوصى مدير المحروقات لدى نظام الأسد بطلب ضرورة حجز البطاقة الذكية أيضاً في حال حدوث حجز للمركبة ووضع البطاقة ضمن البطاقات الرسمية تحسباً لعدم استخدامها من قبل صاحبها بشكل مخالف، وفق تعبيره.

ويوم أمس نقلت صحيفة محلية موالية لنظام الأسد عن مصادر قولها إن كميات مادة المازوت لم تزدد لغاية الآن، وما زال العمل ضمن الآلية السابقة التي خفضت فيها كميات المشتقات النفطية، ما يكذب مزاعم نظام الأسد عبر الإعلان الرسمي عن زيادة الكميات في مناطق سيطرته.

هذا وتتناقل صفحات موالية صوراً وتسجيلات مصورة لمواقف السيارات وهي تعج بعدد كبير من الأشخاص ممن يحاولون التنقل داخل مناطق سيطرة النظام إلا أن الحركة شبه معدومة مع انقطاع المواصلات بشكل ملحوظ حيث ظهرت بدائل للنقل مثل السيارات المكشوفة غير المخصصة لنقل الركاب والدرجات النارية والهوائية.

يشار إلى أن أزمة النقل والمواصلات تتفاقم في مناطق سيطرة النظام بشكل ملحوظ وتؤدي إلى شلل في الحركة في كثير من الأحيان ويؤثر ذلك على كافة نواحي الوضع المعيشي والأسعار المرتفعة، فضلاً عن تأخر طلاب المدارس والجامعات والموظفين عن الدوام الرسمي في الوقت الذي قرر نظام الأسد بوقت سابق تخفيف نسبة دوام الموظفين لنقص المازوت بحسب تصريحات لمسؤول في اللاذقية.

تفاعل ناشطون سوريون في سياق المناصرة والمساندة مع صحفيين وشاعرة من نشطاء وفعاليات الحراك الثوري، جرى استدعائهم من قبل الشرطة التركية، على خلفية دعوة قدمتها أديبة قادمة من مناطق سيطرة النظام بدمشق إلى تركيا حديثاً، ادّعت خلالها تعرضها لتهديدات بسبب نشاطها وإظهار تأييدها لنظام الأسد.

وقال الصحفي السوري "أنس أبو عدنان"، في حديثه  لـ "شام" إنه تلقى عصر الأحد 3 تموز/ يوليو، اتصالاً من الشرطة التركية، جرّاء شكوى قدمتها القاصة والأديبة "فاطمة حسين"، ضده رفقة كلاً من الإعلامية "صفا التركي" والشاعرة "براءة رويلي"، بعد نشرهم حقائق تؤكد نشاط "حسين"، ضمن فعاليات أقامها النظام بغطاء الشعر والقصص الأدبية بدمشق.

وأوضح الناشط أنهم نشروا منشورات عبر صفحاتهم الشخصية على فيسبوك تكشف وصول الأديبة المشار إليها من مناطق سيطرة النظام بدمشق واستلامها منصب نائب رئيس "جمعية النخبة للأدباء والمثقفين"، في ولاية أورفا التركية، ونوه إلى أن دوافع النشر عن قضية الأدبية جاء في سياق تعرية الشخصيات التي تحاول تصدر الفعاليات الثورية.

وذكر أنه عقب نشر تفاصيل تظهر مشاركة الأديبة "فاطمة حسين"، تحت راية نظام الأسد وصور الإرهابي "بشار الأسد"، بدمشق، وصلتهم تهديدات عبر أشخاص مقربين من "فاطمة حسين"، بالقتل والترحيل إلى سوريا، ليقوم بحذف منشوراته والتنويه لذلك عبر صفحته على فيسبوك.

وعلى إثر الاستدعاء من الشرطة التركية أكد أنه قدم رفقة الإعلامية "صفا التركي" والشاعرة "براءة رويلي"، إفادتهم حول ادعاء كاذب حيث تقول "حسين"، "نحن هددناها بالقتل والخطف وافترينا عليها، وادعاءات أخرى باطلة لا أساس لها من الصحة".

وعقب خروجه من الإفادة لدى الشرطة التركية توجه الصحفي أنس أبو عدنان، أكد إخلاء سبيله دون أي اعتراض أو مضايقات من الأمن التركي وذكر أن معاملتهم كانت جداً راقية، مشددا على أن منشوراتهم كانت واضحة بالدفاع عن الثورة السورية ولم تخرج عن دائرة الأدب، ولفت إلى أنهم خلال الفترة المقبلة بانتظار الخضوع للمحكمة حول القضية ذاتها.

ويذكر أن الصحفي أنس أبو عدنان هو أحد نشطاء مدينة حمص وسط سوريا وعمل مراسلاً ونقل أحداث الثورة السورية في المحافظة ونشط في ريفها الشمالي، فيما ودع مدينته بالدموع والبكاء بحرقة ومرارة التهجير في عام 2018 عبر بث تلفزيوني مباشر، خلال عملية التهجير القسري نحو الشمال السوري، قبل أن ينتقل إلى تركيا مستمراً في عمله ونشاطه الصحفي.

هذا وأطلعت شبكة "شام" على صورة تظهر تهديدات نشرها أحد المقربين من الأديبة "فاطمة حسين"، بحق الناشط أبو عدنان، وفي مراجعة لنشاطات "حسين"، يتضح تصريحاتها لوكالة إعلام النظام "سانا"، في آذار 2021 مع توقيع مجموعة مجموعة "صرخة" في أبو رمانة بدمشق، وأشارت مصادر مطلعة إلى أنها رفضت حذف أي منشور يخص وجودها في مناطق النظام، حيث تظهر خلفها صور رأس النظام الإرهابي بشار الأسد ووالده حافظ الأسد.

من جانبها وأصدرت جهات أدبية سورية في أورفا عدة بيانات حول فاطمة حسين وما تسمّى "جمعية النخبة"، حيث أكد ملتقى الأدباء والكتاب السوريين – مكتب أورفا على عدم الاعتراف بالجسم الأدبي (جمعية النخبة)، ورفض النادي الثقافي إقامة أية علاقات مع التيارات المضادة لقيم الثورة والمجتمع السوري.

وبدورها أصدرت "الجمعية السورية للأدب والثقافة" في بيان لها بتاريخ 1 تموز/ يوليو وذكرت أنها قررت فصل "فاطمة حسين"، عندما رفضت حذف صور لها تظهر رموز وأعلام نظام الأسد في صفحتها الشخصية وأيدها الرأي أحمد مونة وحسن قنطار تحت ذريعة "فصل الأدب عن السياسة".

وتجدر الإشارة إلى أن قضية "حسين"، وتعيينها منصب نائب رئيس "جمعية النخبة للأدباء والمثقفين"، في ولاية أورفا التركية، أثارت حفيظة واستياء شريحة من نشطاء الحراك الثوري، بدءاً من وصولها إلى تركيا وتصدر المحافل الثورية، مروراً برفض حذف صور رأس النظام ومنشورات تستفز السوريين مع تصدرها المشهد بغطاء الأدب من صفحتها، وليس انتهاءاً بمرحلة ما وصف بأنه "تشبيح" على نشطاء سوريين وتلفيق الاتهامات والادعاءات المزيفة بحقهم.

قال "نوري محمود" المتحدث باسم "وحدات حماية الشعب"، إن هناك "تطورا إيجابيا" في العلاقة مع نظام الأسد في دمشق فيما يتعلق بتطوير الدفاعات حيال العملية التركية المزمعة شمال سوريا، وسط تحركات عسكرية للنظام وروسيا ضمن مناطق "قسد" تصاعدت مؤخراً.

وأوضح محمود في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، حول انتشار قوات الأسد في مناطق سيطرة "قسد"، أن هناك تنسيقاً مع المسؤولين السوريين لتطوير صيغة عمل مشترك ورسم خطة دفاعية في مواجهة أي هجوم تركي، وهناك تطور إيجابي في هذا المجال، وفق تعبيره.

وأضاف محمود أن "الشيء الملح والمهم، هو توصل الأطراف السورية لاتفاق على صيغة مناسبة للحل، ولكن حتى الآن لم يتم ذلك"، داعياً كلا من روسيا والتحالف الدولي، الذي تقوده الولايات المتحدة، إلى ممارسة دورهما لوقف الدولة التركية عن تنفيذ عمليات عسكرية شمال وشرق سوريا، وشدد على أهمية الدور الروسي في الحفاظ على الاستقرار بالمنطقة.

وأضاف: "نحن على تواصل دائم مع القوات الروسية، والتحالف الدولي، ولدينا تنسيق معهما، وروسيا لها ثقل ودور مهم في سوريا، ونأمل أن تلعب دورا فعالا للحفاظ على الاستقرار النسبي حاليا، ومساعدة الشعب السوري بكل طوائفه وأعراقه، لإيجاد حل يرضي الجميع ويكفل وحدة الأراضي السورية".

وسبق أن دعت عضو هيئة الرئاسة في "حزب الاتحاد الديمقراطي" السوري فوزة يوسف، حكومة الأسد إلى وضع خطة مشتركة بين "دمشق والإدارة الذاتية" في القامشلي للتعامل مع أي هجوم تركي محتمل على الأراضي السورية، وفتح قنوات اتصال لعقد تفاهمات جانبية بين الطرفين.

وسبق ان قال "سليمان أوسو" عضو الهيئة الرئاسية في "المجلس الوطني الكردي"، إن قوات سوريا الديمقراطية (قسد) تسعى لتسليم مناطق في شمال سوريا إلى نظام الأسد، معتبراً أن "سيطرة حزب العمال الكردستاني على تلك المناطق ومجاهرتهم بالأمر، تعطي المبررات للدولة التركية باجتياح هذه المناطق.

وكانت قالت "إلهام أحمد" رئيسة مجلس سوريا الديمقراطية "مسد"، إن دمج ميليشيا "قسد" مع جيش الأسد، يجب أن يتم وفق آليات معينة، معتبرة أن هذه القوات لا يمكن تجاوزها ولها شرعية دولية، ولفتت إلى أن داعمي النظام يتعاملون مع الملف السوري بحسب مصالحهم.

وسبق أن قال مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى سوريا ألكسندر لافرينتيف، إن عملية تركيا في شمال سوريا قد تدفع الأكراد نحو إقامة دولة وستكون لها عواقب بعيدة المدى، متحدثاً عن مساعي روسية لـ "دمج" ميليشيا قوات سوريا الديمقراطية ضمن جيش الأسد.

وكان اعتبر "رياض درار"، أن من يحكم دمشق يمثل سوريا، مشدداً أنه على المكونات الكردية التصرف "بواقعية"، والتفاوض بشكل مباشر مع الأسد، وأعرب عن كامل الجهوزية والاستعداد للحوار مع النظام إن رغبت دمشق بذلك، بهدف الوصول إلى صيغة حل سياسي لكامل القضايا في سوريا، مؤكداً أن "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) ستكون جزءاً من "جيش النظام" بعد التسوية السياسية.

رصدت شبكة شام الإخبارية مصرع عدد من القتلى ضمن ميليشيات النظام، توزعوا على عدة مناطق منها درعا والرقة والسويداء، وتبين أن من بين القتلى ضابط برتبة عميد أعلن عن وفاته دون ذكر الأسباب حيث لقي مصرعه وسط ظروف غامضة.

وفي التفاصيل لقي العميد في ميليشيات النظام، "فراس هاشم دغمة"، مصرعه بظروف غامضة، وحسب صفحات محلية فأن الملازم في قوات النظام "محمد حسين"، قتل برصاص قناص على محور منطقة عين عيسى بريف الرقة الشمالي.

فيما قتل العسكري في صفوف ميليشيات النظام "محمد بشير الحمصي"، وذلك جرّاء تعرضه لإطلاق نار من قبل مجموعة مسلحة هاجمت حاجز النقل وسيطرت عليه لساعات على مدخل محافظة السويداء جنوبي سوريا.

ونعت وزارة الداخليّة لدى نظام الأسد الملازم "أيمن الحمورة"، من مرتبات ناحية خربة غزالة، إثر إطلاق النار تعرض له من قبل مسلحين مجهولين يستقلون دراجات قرب دوار بلدة خربة غزالة بريف درعا.

وفي درعا أيضاً قتل قبل أيام المساعد أول "ناصر الغصين"، المنحدر من منطقة اللجاة، و"أحمد الحويطي" من ريف حمص، وبحسب مصادر موالية فإن 3 عناصر من قوات النظام قتلوا إثر استهدافهم بين مدينتي جاسم ونوى في ريف درعا، وهم "إبراهيم الناشي"، "إلياس الناشي" و "محمد العرار".

وقال ناشطون في "تجمع أحرار حوران"، أمس الأحد إن كلاً "وسام النصيرات" و"ضياء العياش" من مرتبات مجموعة أمنية تابعة لفرع الأمن العسكري، لقيا مصرعهما جراء استهدافهما بإطلاق نار من قبل مجهولين في بلدة إبطع بريف درعا الأوسط.

في حين نعت صفحات إخبارية موالية لنظام الأسد "مجد حسن جوهرة" جراء "حادث سير"، ومن بين الصور الشخصية المتداولة للعسكري، صورة على بوابة طائرة مروحية ما يشير إلى المشاركة بتنفيذه ضربات جوية ضد المدنيين لا سيّما براميل الموت التي يلقيها هذا الصنف من الطيران.

وفي سياق متصل توفي العسكري "يوسف إياد ديوب"، إثر ما قالت صفحات موالية أنه حادث سير تعرض له بولمان على اوتستراد طرطوس - حمص وسط البلاد، ويذكر أن "ديوب"، من مرتبات الأمن العسكري، وينحدر من محافظة طرطوس.

وقتل العسكري "جمال المحارب" وهو أحد عناصر قوات الأسد خلال انفجار لغم أرضي في بادية ريف حمص الشرقي، وينحدر من قرية خويلد فوقاتي بريف الحسكة شمال شرقي سوريا.

وقبل أيام نعت صفحات إخبارية موالية لنظام الأسد عدد من العسكريين في صفوف ميليشيات النظام بينهم ضباط برتبة ملازم، كما لقي قيادي في قوات نظام الأسد مصرعه، بسبب حادث سير وفق مصادر إعلامية مقربة من النظام.

وكانت كشفت صفحات موالية للنظام عن هوية قتلى هجوم طال حافلة لقوات الأسد كما تبنى تنظيم داعش الهجوم الذي نتج عنه مقتل وجرح مجموعة من قوات النظام بريف الرقة في حزيران/ يونيو الماضي.

وتجدر الإشارة إلى أن ميليشيات النظام تتكبد قتلى وجرحى بينهم ضباط وقادة عسكريين بشكل متكرر، وتتوزع أبرزها على جبهات إدلب وحلب واللاذقية، علاوة على الهجمات والانفجارات التي تطال مواقع وأرتال عسكرية في عموم البادية السورية.

وقال رئيس جمعية اللحامين لدى نظام الأسد "إدمون قطيش"، إن زيادة الحوالات المالية القادمة من للخارج خلال فترة العيد، ستكون سبباً في ارتفاع الإقبال على شراء اللحوم والأضاحي، وفق تعبيره.

واعتبر أن الإقبال على الأضاحي هذا العام من الممكن أن يزداد نظراً لتحسن الإقبال خلال السنتين الماضيتين، وقدر سعر كيلو الخروف الحي في السوق اليوم يصل إلى 16 ألف ليرة سورية، وأن الجمعية حددت سعر الخروف الحي بـ 14 ألف ليرة سورية.

وقبل أيام صرح "قطيش"، عن صدور نشرة أسعار الجديدة للحوم، مبررا ذلك بأنه تمت دراستها من جمعية اللحامين وعقد اجتماع مع المكتب التنفيذي في محافظة دمشق منذ أربعة أيام وتم إصدارها بعد توقيعها مؤخرا من محافظ النظام بدمشق.

وبرر مدير عام المؤسسة العامة للدواجن لدى نظام الأسد "سامي أبو الدان"، ارتفاع أسعار الفروج والبيض الذي تشهده الأسواق خلال الفترة الراهنة إلى اقتراب عيد الأضحى، الأمر الذي يتكرر في كل المناسبات والأعياد، وفق تعبيره.

وأرجع ارتفاع أسعار الفروج نتيجة الطلب المتزايد والعرض الأقل، هذا بالنسبة إلى البيض الذي ارتفع سعره إلى 1500 ليرة للطبق الواحد، أما زيادة أسعار الفروج فلها أسباب أخرى تتعلق ببدء الموسم السياحي.

وذكر "أبو الدان"، أنه لا يمكن أن يكون هناك انخفاض في المرحلة الراهنة لأسعار الفروج والبيض، لافتاً إلى أن إنتاج المؤسسة من البيض يشكل 30 بالمئة من حاجة السوق المحلية، على حين أن إنتاج المؤسسة من الفروج أقل بكثير من 10 بالمئة، حسب تقديراته.

وكان فرض مجلس محافظة دمشق التابع لنظام الأسد على أصحاب محلات القصابة الراغبين بذبح الأضاحي خلال عيد الأضحى المقبل، الحصول على رخصة ذبح مؤقتة، دون أن تحدد الرسوم المفروضة على هذه الرخصة التي بررها بدواعي التنظيم على الرغم من تجاهله للحوم الفاسدة في الأسواق.

هذا ونقلت صحيفة محلية موالية لنظام الأسد عن رئيس جمعية اللحامين في السويداء "مفيد القاضي"، حديثه عن وجود أزمة في تأمين الذبائح الحية المسمنة على ساحة المحافظة الذي تلازم مع قلة الأعلاف وأدى إلى نفوق أعداد كبيرة من الأغنام ما أدى إلى فقدان الذبائح المسمنة سواء من العجول أو الأغنام.

قالت مصادر محلية في مدينة الباب بريف حلب الشرقي، إن عناصر مسلحة مجهولة، خطفت اليوم الاثنين، عاملين إنسانيين، خلال توجههما إلى عملهما في إحدى المنظمات العاملة في المدينة ضمن القطاع الطبي، قبل تركهما بعد سلب مابحوزتهما من أموال ومعدات شخصية.

وأوضحت المصادر أن مجموعة مسلحة تستقل سيارة نوع "سانتافية"، قامت بخطف كلاً "الدكتور أحمد العمر و أحمد زكور" العاملان ضمن العيادة الطبية المتنقلة في مدينة الباب، والتابعة لمنظمة الهلال الأزرق الدولية، وذلك خلال وجودهما أمام مقر المنظمة في مدينة الباب.

ولفتت المصادر إلى أن العصابة قامت بالإفراج عنهما وتركهما في شارع السقي على الأطراف الشرقية لمدينة الباب، بعد سلب مابحوزتهما من أموال تقول المعلومات الأولية أنها رواتب لموظفي المنظمة وهواتفهم الشخصية.

وتقوم الجهات الأمنية والشرطة العاملة في المدينة بالتحقق من هوية الخاطفين، وتتبعهم، في وقت كانت تكررت عمليات استهداف العاملين في المجال الإنساني بشكل خاص في مدينة الباب لمرات عدة، تقف ورائها جهات مجهولة.

وسبق أن أدانت "هيئة الإغاثة الإنسانية IYD" في بيان لها، جريمة قتل الأستاذ "عامر ألفين" مدير مكتب مدينة الباب في سوريا، جراء انفجار عبوة ناسفة تم زرعها من جهة مقعد السائق في سيارته الخاصة في 15 حزيران 2022.

ولفتت المنظمة إلى أن "الأستاذ عامر ألفين 45 عاما، كان متوجها إلى العمل الأداء واجبه تجاه الأهالي والسكان المستضعفين من منطلق إنساني لرجل وهب حياته في سبيل العمل الإنساني وايصال المساعدات لكل الفقراء والمحتاجين منذ سنوات".

وتحدثت عن تكرار حوادث استهداف الكوادر العاملة في المجال الإنساني بقصد القتل، حيث تعد مساعدة النازحين والمحتاجين جريمة عند فئة من أصحاب العقول المريضة التي تسعى لوقف المساعدات عن المحتاجين وزيادة معاناتهم، وفق تعبيرها.

وأكدت المنظمة أن "منع العمال الإنسانيين من تقديم خدماتهم هو الحقيقة الوحيدة الكامنة وراء كل استهدافا واليوم نشارك زملاءنا في المنظمات والهيئات الإنسانية آلامهم من جديد بفقد أحد كوادر الإغاثة الإنسانية".

وأدانت "هيئة الإغاثة الإنسانية IYD" استمرار الاستهداف المتعمد والممنهج للعاملين في المجال الإنساني، كما دعت لتظاهرة شعبية في مدينة الباب تعبيراً عن رفضهم القاطع لاستهداف الكوادر والعاملين في المجال الإنساني.

وسبق أن شهدت مدينة الباب بريف حلب الشرقي سلسلة تفجيرات ناتجة عن مفخخات وعبوات ناسفة راح ضحيتها عدد من الشهداء والجرحى، في ظل تزايد التفجيرات والحوادث الأمنية التي يقابلها مطالبات النشطاء والفعاليات المحلية بالعمل على ضبط حالة الانفلات الأمني المتواصل في الشمال السوري.

الجدير ذكره أن مناطق "درع الفرات وغصن الزيتون ونبع السلام" شهدت عدة عمليات إرهابية دامية يتهم فيها بشكل رئيسي ميليشيات قسد إلى جانب داعش ونظام الأسد، واستهدفت بشكل مباشر مناطق تجمع المدنيين في الأسواق والمساجد والمؤسسات المدنية والأمنية، في محاولة لخلق حالة من الفوضى في تلك المناطق.

كشفت وزارة التخطيط والتعاون الدولي بالأردن، عن أن حجم تمويل خطة استجابة الأردن للأزمة السورية بلغ 235 مليون دولار للنصف الأول من 2022، من أصل 2.28 مليار دولار، وبنسبة وصلت لـ10.3%.

وتوضح البيانات أن "العجز في تمويل الخطة بلغ في آخر تحديث صدر الأحد، الذي حدد لغاية 30 يونيو الماضي، 2.045 مليار دولار، وبنسبة 89.7% من إجمالي حجم الخطة"، في حين "توزع حجم تمويل الخطة على 83.466 مليون دولار لتمويل متطلبات بند دعم اللاجئين، إضافة إلى 59.974 مليون دولار لبند دعم المجتمعات المستضيفة"، وفق ما ذكرت وكالة "عمون".

ووكانت مولت الخطة 4.744 مليون دولار لدعم مشاريع الاستجابة لجائحة كورونا ضمن خطة الاستجابة للأزمة السورية، و86.9 مليون دولار لبند يدعم مشاريع البنية التحتية وتنمية القدرات المؤسسية.

و"لم يقدم أي تمويل في الخطة لدعم بند الموازنة حتى تاريخه"، وفق بيانات خطة الاستجابة، إذ يستضيف الأردن أكثر من 1.3 مليون سوري منذ بداية الأزمة في 2011، بينهم نحو 672 ألف لاجئ مسجل لدى مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، من أصل أكثر من 5 ملايين لاجئ سوري في الأردن، ودول مجاورة، وفق وكالة "عمون".

وسبق أن حث وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني، ناصر الشريدة، المجتمع الدولي، على القيام بمسؤولياته تجاه الدول المستضيفة للاجئين السوريين وتحديدا في الأردن، في ضوء التدني الملحوظ في حجم الدعم المقدم لخطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية من الجهات المانحة خلال العامين المنصرمين.

ويبلغ حجم تمويل خطة استجابة الأردن للأزمة السورية، 744.4 مليون دولار في عام 2021، من أصل 2.43 مليار دولار، وبنسبة وصلت إلى 30.6%، وبعجز بلغ 1.687 مليار دولار من حجم موازنة سنوية مخصصة لدعم لاجئين سوريين في الأردن.

أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، اليوم الإثنين قانوناً ينص على "تحويل المدن الجامعية إلى هيئات عامة مستقلة مالياً وإدارياً"، وتُظهر مواد القانون رقم 29 للعام الحالي، مساعي النظام لتحصيل إيرادات مالية، وسط مؤشرات على أن المرسوم يمهد الطريق أمام شركات الاستثمار الإيرانية والروسية في سياق تعزيز نفوذها المتصاعد لا سيّما في قطاع التعليم.

ويطال القانون كافة المدن الجامعية في سوريا التي تضم 3 وحدات سكنية فأكثر، حيث ينص على إحداث هيئة عامة ذات طابع إداري باسم المدينة الجامعية تحل محل المدينة الجامعية بكل ما لها من حقوق وما عليها من التزامات، وذلك وفق قرار تحويل المدن الجامعية إلى هيئات عامة مستقلة مالياً وإدارياً.

ومنح نظام الأسد الهيئات البديلة للمدن الجامعية "ملكية جميع الأراضي والمباني والمنشآت والأكشاك والنوادي والمطاعم والمقاصف والمسارح والأثاث والتجهيزات والآليات والأدوات الموجودة أو المتعاقد عليها"، مع تشكيل مجلس إدارة بذريعة تأمين سكن لائق وآمن بكفاءة وفعالية لطلاب الجامعة المقيمين فيها.

ويحكم النظام قبضته على الهيئات المحدثة عبر تحديد صلاحيات رئيس مجلس الإدارة، وينص القانون على أن يتقاضى أعضاء مجلس الإدارة تعويضاً عن حضور كل جلسة، مشيرا إلى أن المجلس هو السلطة المختصة برسم السياسة العامة للمدينة الجامعية ووضع الخطط التي تحقق أهدافها، ويعد مسؤولاً عن إقرارها.

ووفق الصلاحيات أيضاً إقرار الأنظمة المتعلقة بالمدينة الجامعية والأحكام المتعلقة بقبول الطلاب وشروط الإقامة، واقتراح بدل خدمة السكن والإقامة، وإقرار الموازنة السنوية للمدينة الجامعية، والموافقة على إقامة الدعاوى باسم المدينة الجامعية، وقبول الهبات والوصايا والتبرعات والإعانات.

يُضاف إلى ذلك  الموافقة على بناء وحدات سكنية أو مرافق ملحقة بالمدينة الجامعية وفق القوانين والأنظمة النافذة، فيما يتيح نظام الأسد للمسؤول عن الهيئات بديلة المدن الجامعية عدة صلاحيات منها أن يقترح مشروع موازنة المدينة الجامعية ويعرضه على مجلس الإدارة.

وفي مادة تحمل طابع الاستثمار العلني حدد النظام الموارد التي تستوفيها المدينة المحدثة كونها هيئات عامة كموارد ذاتية في حساب مستقل في أحد المصارف وفق ورودها بالليرات السورية أو بالقطع الأجنبي، وأول مورد تحديد نسبة 50 بالمئة من بدل الخدمة المستوفى سنوياً للإقامة والسكن في المدينة الجامعية، أما المبلغ المتبقي من بدل الخدمات فيعود للخزينة العامة للدولة.
 
بالإضافة إلى بدلات استثمار المطاعم والمقاصف والمنتديات والأكشاك والمباني والأراضي والملاعب والمنشآت في المدينة الجامعية، والمنح والإعانات والهبات والوصايا التي يقبلها مجلس الإدارة والإعانة السنوية التي يخصصها مجلس التعليم العالي بناء على اقتراح مجلس الجامعة المختصة من الموارد الذاتية للجامعة.
 
وحول الموارد الأخرى تسمح بها القوانين والأنظمة النافذة، يتيح القانون المساهمة في بناء وحدات سكنية جديدة وتجهيزها، و ترميم وصيانة الوحدات السكنية القائمة، و ترميم وصيانة المرافق العامة وتحسين الخدمات العامة، وبناء مرافق ملحقة بالمدينة الجامعية، وفق نص القانون.

هذا وزعم النظام تخصيص نسبة مقدارها 15 % خمسة عشر بالمئة سنوياً من بدلات التشغيل أو إدارة المطاعم والمنتديات والأكشاك والمقاصف والملاعب في المدينة الجامعية لصالح الاتحاد، ونسبة 10% عشرة بالمئة سنوياً من البدلات ذاتها لصالح فرع نقابة المعلمين في الجامعة وصندوق التكافل الصحي والاجتماعي في الجامعة مناصفة.

وفي آب 2021 الفائت، نشرت مذيعة في تلفزيون النظام بيان ينص على إخلاء مدينة "الباسل الجامعية" من الطلاب فيما أثار ردود فعل غاضبة وساخطة من القرار وتوقع موالون بأنه جاء لتقوم إدارة الجامعة بتأجير الغرف بأسعار أعلى وفق توقعاتهم عبر التعليقات على القرار.

فيما أصبحت جامعات النظام تتسابق بأعداد المخالفات التي تخص الناحية الأخلاقية من أعمالٍ تنفر منها طبائع السوريين، حيث المخدرات وانتشار الانحلال الأخلاقي في أماكن يُفترَض أنها لتخريج المربّين، في سياق تدمير ممنهج للأجيال من قبل نظام الأسد.

وفي حزيران/ الماضي أصدر رأس النظام قانون نص على أنه يتيح خلاله تحويل المعاهد التقانية إلى مراكز تصنيع وإنتاج، في محاولات النظام الاستثمار الإعلامي ضمن عدة قوانين ومراسيم مماثلة دون وجود آليات للتنفيذ لا سيّما أن المعاهد التقانية تفتقر كغيرها إلى مستلزمات التشغيل حتى تصل إلى مرحلة الإنتاج المزعومة.

وفي عملية تجارية بحتة تشير مواد القانون إلى توزيع الإيرادات الناجمة ضمن حوافز ومكافآت للعاملين، والمشرفين على أعمال الإنتاج والخدمات، وللطلاب المشاركين في الإنتاج، ونصف الإيرادات يذهب إلى نظام الأسد بزعمه تطوير العملية الإنتاجية والمساهمة في شراء مستلزمات التدريب والإنتاج ودفع أجور صيانة الآلات والعدد في المعهد.

هذا وتحولت الجامعات والمدارس والمراكز التعليمية التي نجت من تدمير آلة الحرب التي يقودها النظام وحلفائه إلى تربة خصبة لحلفاء النظام في نشر ثقافاتهم ومعتقداتهم عقب إتمام نظام الأسد في دوره بتجهيل الأجيال وتسليمه القطاع التربوي وصياغة المناهج الدراسية للاحتلالين الروسي والإيراني.

يشار إلى أن قطاع التعليم في مناطق سيطرة النظام شهد العديد من التجاوزات التي رصدتها تقارير حقوقية تمثلت بالفساد المالي والإداري ضمن فروع معظم الجامعات لا سيما في مدينتي حلب ودمشق، كما شهدت تراجعاً ملحوظاً تحت كنف نظام الأسد المجرم، حيث تراجع الترتيب العالمي للجامعات مئات الدرجات مقارنةً عما كانت عليه قبل عام 2011.