رحب "المركز السوري للإعلام و حرية التعبير"، بتأكيد الأمين العام للأمم المتحدة، وبالتزامن مع "اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري"، على ضرورة إنشاء آلية دولية مستقلة معنية بالكشف عن مصير المخفيين قسراً في سوريا.

ولفت المركز إلى أن ذلك جاء "تنفيذاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 228/76،  الصادر في 17 تشرين الثاني عام 2021 والذي طلبت بموجبه من الأمين العام للأمم المتحدة “إعداد دراسة عن كيفية تعزيز الجهود، بما في ذلك من خلال التدابير والآليات القائمة".

ويهدف ذلك "لتوضيح مصير وأماكن وجود المفقودين في الجمهورية العربية السورية، والتعرف على الرفات البشرية وتقديم الدعم لأسرهم، بمشاركةِ كاملة ومجدية للضحايا والناجين وأسرهم”؛ وبعد التنسيق والعمل مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان".

واعتبر المركز، في بيان له، أن التوصية الصادرة من قبل الأمين العام، تعتبر انتصاراً لجهود الناجي وذوي الضحايا وروابطهم، وكذلك المنظمات الحقوقية السورية، حيث أكد المحامي مازن درويش، أن "توصية الأمين العام بإنشاء آلية خاصة بكشف مصير المفقودين في سوريا, أتت تتويجاً لنضال عائلات المفقودين والضحايا والمجتمع المدني السوري، طوال السنوات السابقة، وعلى المجتمع الدولي الاستجابة لهذه التوصية واتخاذ الخطوات العملية لإنشاء الآلية".

وكان نشر مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، ورقة سياسات بعنوان “الحق في المعرفة وقضية الأشخاص المفقودين في الجمهورية العربية السورية”، تهدف إلى توضيح تعريف ونطاق الحق في المعرفة، بموجب كل من القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وعلاقة هذا الحق بالانتهاكات وأهالي المفقودين باعتبارهم ضحايا. وثبتت حقهم بالحصول على المعلومات عن مفقوديهم، وبالتالي أسهمت برسم مجال عمل الآلية الدولية التي أوصى الأمين العام بإنشائها.

وبمناسبة "اليوم العالمي لضحايا الإخفاء القسري، جدد المركز السوري للإعلام وحرية التعبير التزامه بدعم الضحايا سواء كانوا من الناجين أو من أهالي المفقودين، وروابطهم، في عملهم الدؤوب للوصول إلى الحقيقة، ورحب بتوصية الأمين العام للأمم المتحدة، بإنشاء الآلية الدولية التي من شأنها أن تكون نقطة مفصلية في سياق الكشف عن مصير عشرات آلاف المخفيين قسراً.

ودعا المجتمع الدولي لوضعها موضع التنفيذ في أقرب وقت ممكن؛ مؤكداً على أن أي تسوية سياسية مستقبلية مستدامة يجب أن تلحظ معالجة وحل قضية المفقودين في سوريا، عبر تحقيق العدالة للضحايا وأسرهم، وجبر ضررهم. 

وأكد المركز على أن الحق في معرفة الحقيقة هو حقُ لجميع أفراد المجتمع السوري بحماية الذاكرة الوطنية, وتحصينها بالمعرفة والمكاشفة, بما يضمن الاعتراف الجماعي بوقوع الانتهاكات بوصفه المدخل الوحيد للمصالحة والعدالة الانتقالية واستعادة الثقة بين عناصر المجتمع ومنع وقوع عنف مستقبلي, وطي صفحة الماضي والتصالح معه دون محوه أو محاولة نسيانه.

وكانت أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، اليوم تقريرها السنوي الحادي عشر عن الاختفاء القسري في سوريا، بمناسبة اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري 30/ آب من كل عام، وقالت فيه إنَّ قرابة 111 ألف مواطن مختفٍ قسرياً منذ آذار/ 2011 حتى آب/ 2022، غالبيتهم العظمى لدى النظام السوري مما يشكل جريمة ضد الإنسانية.

طبقاً للتقرير فإنَّ ما لا يقل عن 154398 شخصاً بينهم 5161 طفلاً و10159 سيدة لا يزالون قيد الاعتقال/ الاحتجاز أو الاختفاء القسري على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا منذ آذار/ 2011 حتى آب/ 2022، بينهم 135253 لدى النظام السوري بينهم 3684 طفلاً، و8469 سيدة، فيما لا يزال ما لا يقل عن 8684 بينهم319 طفلاً و255 سيدة مختفون لدى تنظيم داعش، و2373 بينهم 46 طفلاً و44 سيدة لا يزالون قيد الاحتجاز أو الاختفاء القسري لدى هيئة تحرير الشام.

وبحسب التقرير فإنَّ ما لا يقل عن 3864 شخصاً بينهم 361 طفلاً و868 سيدة لا يزالون قيد الاحتجاز أو الاختفاء القسري لدى جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، إضافة إلى وجود ما لا يقل عن 4224 شخصاً بينهم 751 طفلاً و523 سيدة لا يزالون قيد الاحتجاز أو الاختفاء القسري لدى قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية. 

وجاء في التقرير أنَّ ما لا يقل عن 111907 شخصاً بينهم 3041 طفلاً و6642 سيدة لا يزالون قيد الاختفاء القسري منذ آذار/ 2011 حتى آذار/ 2022 على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة سوريا، بينهم 95696 لدى قوات النظام السوري بينهم 2316 طفلاً، و5734 سيدة، و8684 شخصاً أُخفوا على يد تنظيم داعش بينهم319 طفلاً و255 سيدة.

 فيما أسندَ التقرير مسؤولية إخفاء 2071 بينهم 14 طفلاً و29 سيدة إلى هيئة تحرير الشام. وأضاف أنَّ 2827 شخصاً بينهم 249 طفلاً و517 سيدة لا يزالون قيد الاختفاء القسري لدى مختلف فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني منذ عام 2011 حتى الآن في جميع المناطق التي سيطرت عليها، و2629 شخصاً بينهم 143 طفلاً و107سيدة لا يزالون قيد الاختفاء القسري لدى قوات سوريا الديمقراطية. 

وجاء في التقرير أنَّ الحصيلة المرتفعة للمعتقلين والمختفين قسرياً لدى النظام السوري تؤكد بشكل صارخ أن جميع مراسيم العفو التي أصدرها النظام السوري منذ عام 2011 والبالغ عددها 20 مرسوماً تشريعياً للعفو العام لم تؤد إلى الإفراج عن عشرات الآلاف من المعتقلين والمختفين قسرياً لديه.

قالت جريدة تابعة لإعلام النظام إن إنتاج محصول الحمضيات شهد حالة من التراجع الكبير حيث أن إنتاج هذا العام لا يتجاوز 640 ألف طن، وفقا لما كشفته المعلومات الرسمية من مكتب الحمضيات التابع لوزارة الزراعة في حكومة نظام الأسد.

وقدرت أن إنتاج الحمضيات لهذا الموسم سجل تراجعاً كبيراً عن المواسم السابقة يصل لنحو 40% مقارنة مع إنتاج موسم عام 2018 الذي وصل إلى مليون ومئة ألف طن، بينما كان إنتاج موسم عام 2020 800 ألف طن وموسم العام الماضي 786 ألف طن سابقا.

فيما يقدر إنتاج موسم العام الحالي بنحو 640 ألف طن فقط موزعة على محافظتي طرطوس واللاذقية 153 ألف طن في طرطوس و 487 ألف طن في اللاذقية فقط، وسط تبريرات متكررة حول الانخفاض في كميات الإنتاج ما يفضح كذبة تولي نظام الأسد مهمة التسويق للأسواق الداخلية وتصدير الفائض للخارج.

وكانت نقلت وسائل الإعلام لدى نظام الأسد قبل أسابيع تقديرات أولية لمديرية زراعة اللاذقية، تضمنت انخفاض واضح عن إنتاج الأعوام الماضية التي كان يصل فيها الإنتاج إلى 900 ألف طن، بالمقارنة مع الموسم الماضي الذي بلغ فيه الإنتاج 680 ألف طن، الأمر الذي يتضارب مع الواقع والتقديرات المعلنة مؤخرا.

وبرر مدير زراعة اللاذقية "باسم دوبا"، انخفاض الإنتاج بسبب التغير المناخي، حيث تعرضت المحافظة خلال العام الماضي لموجة جفاف قاسية تلاها هطل أمطار غزيرة، إضافة لموجة الصقيع في آذار الماضي، أثناء فترة الإزهار وتعد الحمضيات محصولاً أساسياً ومورد رزق لأكثر من 57 ألف عائلة في الساحل السوري.

ونشر وزير التجارة الداخلية لدى نظام الأسد "عمرو سالم"، بوقت سابق منشورا عبر صفحته الشخصية على فيسبوك تحدث خلالها عن ملف حمضيات الساحل السوري، معتبرا أن الأمر تحول إلى "مزاودة إعلامية واستغلال للمزارعين"، وكشف عن تدخل لبيع المحصول لجهات إضافية مثل "الجيش ووزارتي الداخلية والصحة".

وقال "سالم"، وزير التموين في حكومة النظام إن "تحويل فائض موسم الحمضيات إلى مزاودة إعلامية واستغلال للمزارعين هو أمرٌ لا يمكن المرور عليه مرور الكرام أو تجاهله"، وأضاف أن الكميات المتلفة من الحمضيات ليست من الثمار السليمة، ولا يمكن تسويقها لا داخليّاُ ولا خارجيا".

واختتم الوزير منشوره بقوله "شاهد الجميع كيف كان المزارعون يشكرون السورية للتجارة في اللاذقيّة، وأشاد "سالم"، -حسب تعبيره- "بتوجيه سيادة رئيس الجمهوريّة بتزويد السورية للتجارة بسيارات عديدة ودفع اجرة وقودها"، واعتبر ذلك يؤثر تأثيراً هائلاً في زيادة الاستجرار وبيعه إلى "جهات إضافية مثل الجيش ووزارة الداخلية ووزارة الصحّة".

وكانت نشرت صفحات موالية لنظام صوراً لحمضيات فاسدة ومتعفنة بعد الوعود الكاذبة الصادرة عن حكومة النظام، التي واجهها وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالإنكار والنفي وقال إن الصور الواردة حول فساد وكساد المحصول ليست من الساحل السوري.

هذا لفت موقع مقرب من نظام الأسد عن تتفاقم معاناة مزارعي الحمضيات في اللاذقية مع نضوج الثمار وبلوغ الموسم ذروته، فيما لا تزال الحلول الجذرية تتعثر في تسويق المحصول الذي يعيد في كل عام إنتاج مشاهد الكساد ذاتها وإحياء مشاعر الحسرة وتراكم الخسارات لدى المزارعين الذين باتوا يندبون محصولهم كما الأعوام السابقة.

قالت "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا"، إن الأجهزة الأمنية التابعة لنظام الأسد، تواصل منع عودة وإقامة آلاف اللاجئين الفلسطينيين في منازلهم في حي القابون الدمشقي إلى جانب آلاف العائلات المقيمة في الحيّ.

ولفتت إلى أن تلك القوات لاتزال تمنع دخول اللاجئين الفلسطينين إلا بموجب موافقات أمنية، وتجبرهم على دخول الحي سيراً على الأقدام، بدون سيارات، وترك أوراقهم الثبوتية على الحواجز عند مدخل الحي، كما أنها حولت الحي إلى منطقة عسكرية بحجة أنها منطقة مفخخة بالألغام، وهي غير قابلة للسكن.

ونقلت المجموعة عن أحد أهالي الحي، قوله إن منطق السوق وما علاها لا يستطيع النازحون من أهلها الدخول، مشيراً إلى أن غالبية اللاجئين الفلسطينيين كانوا يسكنون في هذه المنطقة، ويقدر عدد الفلسطينيين في الحيّ بحوالي ستة آلاف لاجئ ما يعادل 1200 عائلة، أغلبهم من مناطق أهالي بلدة الطنطورة.

وما زاد من مأساة أهالي حي القابون عامة واللاجئين الفلسطينيين الذين كانوا يقطنون فيه هو خضوع الحي للمخطط التنظيمي الجديد، مما يعني خسارتهم لبيوتهم وممتلكاتهم في الحي وعدم قدرتهم العودة عليه.

هذا وتشير الإحصائيات الموثقة لدى مجموعة العمل الموثقة لديها أن 30 لاجئ فلسطيني من أبناء حي القابون الدمشقي قضوا منذ اندلاع الحرب في سورية، و10 فلسطينيين معتقلين من قبل الأمن السوري من أبناء الحي.

تداولت صفحات محلية على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعاً مصوراً يظهر أشخاص يقومون بقطع الأشجار من الأحراش الحراجية قرب بحيرة "ميدانكي"، بريف مدينة عفرين شمالي حلب، وتتم هذه العمليات من قبل فصائل من "الجيش الوطني"، وذلك ضمن عمليات ممنهجة، رغم خطورة تداعيات هذه الانتهاكات على البيئة وغيرها من الآثار السلبية.

وتعيد هذه المشاهد المتداولة حديثاً، تسلّيط الضوء على هذه الظاهرة الخطيرة التي أتت على أجزاء ضخمة الغطاء النباتي الطبيعي رغم تكرار التحذيرات ومزاعم سلطات الأمر الواقع مكافحتها، وبالواقع لم يأخذ "الجيش الوطني"، دوره في حماية هذه الأحراش بل كان الراعي الرسمي لعمليات القطع التي يقوم بها عناصر من الفصائل، دون رادع أو محاسبة.

وتتقاسم الفصائل العسكرية فيما بينها السيطرة على الأحراش وتتولى مهام منع وحظر الدخول إليها بحجة حمايتها، وعلى سبيل المثال لا الحصر يقع "حرش جمان" تحت نفوذ فصيل "ملكشاه"، أما "حرش السنكرلي" القريب منه يقع تحت نفوذ "الجبهة الشامية" التي تقوم بمصادرة كميات الحطب والآليات التي تتواجد في الحرش بحال جرت عمليات قطع الأشجار دون التنسيق معها.

وقال ناشطون لشبكة "شام"، إن ظاهرة قطع الأشجار وحتى المثمر منها، مستمرة منذ سنوات وتزايدت وتيرتها في كافة نواحي وأرياف مدينة عفرين بريف حلب الشمالي، وفي سياق مزاعم حماية هذه الأحراش ينفذ الجيش الوطني "دوريات وهمية"، لم تفلح بوقف أو حتى تخفيض مستوى قطع الأشجار وتحولت عدة أحراش إلى جرداء بالكامل.

وفي سياق متصل، لم تقم هذه الدوريات المزعومة بضبط أي فصيل بسبب التنسيق السري بينها خلال عمليات قطع الأشجار، فيما راح ضحية هذه الدوريات عدد من المدنيين ممكن لم يتمتعوا بميزة الاتصال بهم من قادة الدوريات قبل وصولها إلى الأحراش رغم أن دافعهم التدفئة أما عناصر الجيش الوطني يعملون ضمن شبكات منظمة بدافع التجارة.

وتشّكل حالات قطع الأشجار من قبل أشخاص مدنيين نسبة لا تذكر مقارنة بالفصائل التابعة للجيش الوطني، ومعظم هؤلاء الأشخاص يحاولوا الحصول على بعض الأغصان الساقطة على الأرض نتيجة عمليات القطع المُمنهجة، وطالما تكون حالات الضبط للمدنيين وذلك لإجبارهم على شراء الكميات التي يطرحها الفصيل بالأسواق المحلية.

هذا وتتزايد عمليات قطع الأشجار بالدرجة الأولى مع اقتراب فصل الشتاء، حيث يقوم الفصيل بتخزينها تمهيدا إلى طرحها على الأسواق خلال موجات البرد، وتقوم الحواجز العسكرية التابعة للجيش الوطني بتسهيل عبور الشاحنات المحملة بالحطب التي تصل إلى مناطق مختلفة من الشمال السوري، وحتى مناطق سيطرة قسد والنظام عبر معابر الباب وجرابلس.

ويذكر أن عناصر "الجيش الوطني السوري"، يحصلون على رواتب متدنية كما أنها ولا تُسلم شهرياً رغم قلة قيمتها، ويضع مراقبون هذا الأمر من ضمن أسباب تزايد الانتهاكات التي تؤدي إلى تحصيل الأموال من قبل "الوطني"، وفي اتجاه آخر يعتبر ذلك مبرر غير صائب حيث تتهم الفصائل بالإتجار بحطب الأشجار كمصدر دخل لها، رغم صدور قرارات من المجالس المحلية بمنع القطع الجائر، إضافة إلى تعهد الفصائل بمحاسبة من يقوم بقطعها.

أكد تقرير لـ "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا"، في اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري، أنها استطاعت توثيق بيانات وأسماء (1800) معتقلاً فلسطينياً اختفوا قسراً، بينهم أطفال ونساء وكبار في السن وناشطين حقوقيين وصحفيين وأطباء وممرضين وعاملين في المجال الإغاثي والإنساني.

وتشير شهادات لمعتقلين فلسطينيين ولغيرهم إلى تعرض المعتقلين لكافة أشكال التعذيب في الأفرع الأمنية السورية ومراكز الاحتجاز السرية والعلنية، دون أدنى أشكال الرعاية الصحية وفي ظروف إنسانية صعبة جداً قضى خلالها المئات من المعتقلين.

ووثق فريق الرصيد والتوثيق في المجموعة، (638) حالة وفاة تحت التعذيب لمعتقلين ومعتقلات فلسطينيين في سجون النظام السوري، ولفتت إلى أن العدد الحقيقي للمعتقلين ولضحايا التعذيب أكبر مما تم توثيقه، وذلك بسبب تكتم النظام السوري عن أسماء ومعلومات المعتقلين لديه، إضافة إلى تخوف ذوي الضحايا من الإعلان عن وفاة أبنائهم تحت التعذيب خشية الملاحقة من قبل النظام السوري.

وكان رئيس لجنة التحقيق المعنية بسوريا لدى الأمم المتحدة "باولو بينيرو" قد دعا في وقت سابق إلى ضرورة إنشاء آلية مستقلة ذات سلطة دولية للتحقيق في أوضاع المدنيين المختفين، مشدداً على أن التأخر في إنشاء هذه الآلية سيزيد من صعوبة الكشف عن مصير هؤلاء المعتقلين.

وكانت أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، اليوم تقريرها السنوي الحادي عشر عن الاختفاء القسري في سوريا، بمناسبة اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري 30/ آب من كل عام، وقالت فيه إنَّ قرابة 111 ألف مواطن مختفٍ قسرياً منذ آذار/ 2011 حتى آب/ 2022، غالبيتهم العظمى لدى النظام السوري مما يشكل جريمة ضد الإنسانية.

طبقاً للتقرير فإنَّ ما لا يقل عن 154398 شخصاً بينهم 5161 طفلاً و10159 سيدة لا يزالون قيد الاعتقال/ الاحتجاز أو الاختفاء القسري على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا منذ آذار/ 2011 حتى آب/ 2022، بينهم 135253 لدى النظام السوري بينهم 3684 طفلاً، و8469 سيدة، فيما لا يزال ما لا يقل عن 8684 بينهم319 طفلاً و255 سيدة مختفون لدى تنظيم داعش، و2373 بينهم 46 طفلاً و44 سيدة لا يزالون قيد الاحتجاز أو الاختفاء القسري لدى هيئة تحرير الشام.

وبحسب التقرير فإنَّ ما لا يقل عن 3864 شخصاً بينهم 361 طفلاً و868 سيدة لا يزالون قيد الاحتجاز أو الاختفاء القسري لدى جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، إضافة إلى وجود ما لا يقل عن 4224 شخصاً بينهم 751 طفلاً و523 سيدة لا يزالون قيد الاحتجاز أو الاختفاء القسري لدى قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية. 
 
وجاء في التقرير أنَّ ما لا يقل عن 111907 شخصاً بينهم 3041 طفلاً و6642 سيدة لا يزالون قيد الاختفاء القسري منذ آذار/ 2011 حتى آذار/ 2022 على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة سوريا، بينهم 95696 لدى قوات النظام السوري بينهم 2316 طفلاً، و5734 سيدة، و8684 شخصاً أُخفوا على يد تنظيم داعش بينهم319 طفلاً و255 سيدة.

 فيما أسندَ التقرير مسؤولية إخفاء 2071 بينهم 14 طفلاً و29 سيدة إلى هيئة تحرير الشام. وأضاف أنَّ 2827 شخصاً بينهم 249 طفلاً و517 سيدة لا يزالون قيد الاختفاء القسري لدى مختلف فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني منذ عام 2011 حتى الآن في جميع المناطق التي سيطرت عليها، و2629 شخصاً بينهم 143 طفلاً و107سيدة لا يزالون قيد الاختفاء القسري لدى قوات سوريا الديمقراطية. 

وجاء في التقرير أنَّ الحصيلة المرتفعة للمعتقلين والمختفين قسرياً لدى النظام السوري تؤكد بشكل صارخ أن جميع مراسيم العفو التي أصدرها النظام السوري منذ عام 2011 والبالغ عددها 20 مرسوماً تشريعياً للعفو العام لم تؤد إلى الإفراج عن عشرات الآلاف من المعتقلين والمختفين قسرياً لديه.

عبرت، والدة الصحفي الأمريكي "أوستن تايس"، المختطف في سوريا، عن اشتياقها لابنها، ودعت في لقاء مع قناة "الحرة"، الإدارة الأميركية ونظام الأسد إلى الاجتماع لحل قضيته، بعد أن نفى الأخير وجود الصحفي لديه في بيان رسمي.

وقالت "ديبرا تايس" إنه "ليس لدينا أي اتصال معه، احتجز في 14 أغسطس عام 2012، ومنذ ذلك الوقت حاولنا أن نجلب الحكومة الأميركية والسورية للقاء لمناقشة قضايا أوسع، لكن بالنسبة لنا الأمر الأهم هو العثور على أوستن والإفراج عنه". 

ولفتت إلى أن "الطريقة الوحيدة التي يمكنها فيها تحرير أوستن يكمن في الاجتماع مع حكومة النظام في دمشق، وأن يكون هناك لقاء جاد وحافل بالاحترام بين هاتين الحكومتين، ربما لمناقشة قضايا أوسع، والعثور على طريقة للتعاون من أجل تأمين إطلاق سراح أوستن". 

وذكرت والدة تايس أن تواصلهم انصب بالشكل الأكبر خلال السنوات السابقة مع منظمة "مراسلون بدون حدود"، مضيفة "لم تكن لدينا أدنى فكرة لمن يمكننا أن نتوجه، لم نملك فكرة حول كيفية التحرك إلى الأمام فيما يخص موضوع أوستن". 

وقالت: "حظينا بدعم كبير من نادي الصحافة العالمي وواشنطن بوست (حيث كان يعمل صحفيا كجزء من عمله المستقل) ومن مؤسسات أخرى"، وأعادت ديبرا التأكيد على "أننا نعي تماما بأن حل هذه المشكلة يكمن بجهد بين حكومتين، ونحن نطالب بعقد اجتماع .. بين الطرفين". 

وفي رد على سؤال حول ما إذا كانت على علم بأن ابنها يخاطر بحياته للعمل صحفيا في منطقة محفوفة بالمخاطر، قالت: "أجل طبعا، كان هناك تواصل بيننا كل يوم تقريبا قبل احتجازه، وكان على دراية بما كان يفعله والموقع الذي تواجد فيه، قبل أن يختطف". 

وقالت، في رد على سؤال فيما لو كانت تعتقد أن ابنها بحال جيدة وأنه لم يمت: "لدينا كل سبب لنعتقد أنه على قيد الحياة، جل ما أفكر به وأدعو الله أن يتحقق هو أن أتمكن من أن أراه مرة أخرى". 

وأضافت "وكونه ابني .. أريد أن أراه حرا وأن يتمكن من تحقيق أحلامه وطموحاته، ولا نعرف ما يعانيه حاليا ونأمل أن نتمكن من رؤيته وهو يحقق أحلامه، لا نملك فرصة الاطلاع على هذه الأمور، رنه في الأربعينات من عمره الآن، آخر مرة رأيته فيها كان عمره 30 عاما". 

واختتمت حديثها بالقول: "تغمر قلبي رغبة في أن أحضنه بين ذراعي، وأن نتمكن من المضي قدما إلى الأمام"، واختطف أوستن تايس، وهو مراسل مستقل وجندي سابق في مشاة البحرية الأميركية، في أغسطس 2012 أثناء تغطيته للانتفاضة على رئيس النظام السوري، بشار الأسد، في دمشق، وكان يبلغ من العمر آنذاك 31 عاما.

وتعتقد أسرته أنه على قيد الحياة ولا يزال محتجزا في سوريا. ولا تزال هوية خاطفي تايس غير معروفة، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن خطفه، ووسط دعوات تجددت مؤخرا للإفراج عن تايس، تزامنا مع مرور 10 سنوات على اختطافه، نفت سلطات النظام السوري اختطاف أي مواطن أميركي دخل إلى أراضيها أو أقام في المناطق التي تخضع لها. 

إلا أن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، أكد أن رأي واشنطن في الموقف السوري تجاه الصحفي الأميركي لم يتغير، واعتبر خلال مؤتمر صحفي في 17 أغسطس، أن لدى النظام في سوريا فرصة لإطلاق تايس الذي اختفى في سوريا قبل عشر سنوات.

وسبق أن قال الرئيس، جو بايدن، الذي أصدر بيانا في الذكرى العاشرة لخطف تايس، إن إدارته "طلبت مرارا من الحكومة السورية العمل معنا حتى نتمكن من إعادة أوستن إلى الوطن"، وأضاف "أدعو سوريا لإنهاء هذا الأمر ومساعدتنا على إعادته إلى الوطن".

أكد "جوناثان هارغريفز" المبعوث البريطاني إلى سوريا، أن دول أصدقاء سوريا اجتمعت، يوم الثلاثاء، لتعرب عن دعمها للعملية السياسية في جنيف التي سهلت الأمم المتحدة تنفيذها بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2254، مؤكداً أن تصرفات نظام الأسد لا تعكس أي علامة على رغبته في الحكم من أجل الشعب السوري بأكمله

ولفت المسؤول البريطاني أن الاجتماع هدفه حث النظام السوري، على العمل بحسن نية من أجل التوصل إلى تسوية سياسية حقيقية وشاملة وفق القرار 2254، وبين أن الجماعات السياسية السورية تواصل الاضطلاع بالمهمة الشاقة المتمثلة في محاولة إشراك النظام في عملية سياسية سلمية وذات مغزى، رغم تقاعس النظام وداعميه.

واعتبر "هارغريفز"، أن النظام بإمكانه الإفراج عن عدد كبير من السجناء، والسماح للمراقبين المحايدين برصد النازحين العائدين إلى ديارهم، وإحكام قبضته على المقربين منه ممن يتواطؤون مع الجماعات المدعومة من الخارج بقصد إفساد الاقتصاد وتهديد أمن المنطقة عبر الجريمة المنظمة، لكنه لم يفعل شيئاً يساعد السوريين.

وشدد على أن النظام بدلاً من ذلك يتواطأ مع "حزب الله" والمليشيات الإيرانية في إنتاج وتصدير كميات هائلة من المخدرات، للحصول على أرباح ضخمة وغير مشروعة على حساب الشباب المستضعف في سوريا والمنطقة، مؤكداً أن النظام ومؤيدوه يشكلون خطراً على السوريين والمنطقة بأسرها.

وكان قال متحدث باسم الخارجية الأميركية، إن نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى، إيثان غولدريتش، ستعقد اجتماعاً في جنيف مع المبعوثين الخاصين إلى سوريا، ويمتد الاجتماعي يومي الثلاثاء والأربعاء،

ووفق موقع "الحرة"، فإن 13 ممثلا، سيناقشون الجهود للدفع نحو حل سياسي للنزاع في سوريا، وفقا للقرار الدولي 2254 ورفع مستوى وصول المساعدات الإنسانية إلى الشعب السوري، وفق المتحدث.

ومن المفترض أن تستمر الاجتماعات حتى يوم الخميس، بمشاركة "هيئة التفاوض السورية" التي أعلنت تلقيها دعوة في حديث لشبكة "شام"، ومبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسن، وممثلي دول عربية وأوروبية، إضافة إلى ممثلين عن الولايات المتحدة وبريطانيا وتركيا.

قالت صحيفة "الشرق الأوسط"، في تقرير لها، إن عناصر تنظيم "داعش" يعتمدون على "الدراجات النارية"، بشكل رئيس في تحركاتهم ضمن مناطق البادية السورية، لاسيما لشن الهجمات ضد مواقع النظام وإيران، حيث تصاعدت العمليات هناك في الآونة الأخيرة.

ولفتت الصحيفة إلى أن التنظيم اتبع التكتيك القتالي الجديد مؤخراً في استهدافه مواقع قوات النظام والميليشيات الإيرانية وقوافلها، متحدثة عن تكبيدهم خسائر فادحة وجعلها في حالة التأهب القصوى والتخبط.

وذكرت الصحيفة أن الأيام الماضية شهدت مقتل نحو 80 عنصراً من القوات المحلية والميليشيات الموالية لإيران، وفقدان الاتصال بثلاث مجموعات عسكرية يرافقها ضباط برتب عالية، بعمليات هجومية مباغتة نفذتها مجموعات من تنظيم "داعش" في باديتي حمص والرقة، وعلى الطريق بين تدمر ودير الزور.

وأشارت الصحيفة إلى أن تطوير "داعش"، مهاراته القتالية ووسائل تنقلاته، يشير إلى أنه هو المتحكم الفعلي في البادية السورية والقادر على التحكم بالمسارات العسكرية وشن الهجمات في المكان والزمان اللذين يختارهما.

وتجدر الإشارة إلى أن ميليشيات النظام تتكبد قتلى وجرحى بينهم ضباط وقادة عسكريين بشكل متكرر، وتتوزع أبرزها على جبهات إدلب وحلب واللاذقية، علاوة على الهجمات والانفجارات التي تطال مواقع وأرتال عسكرية في عموم البادية السورية.

تحدث تقرير لفريق "منسقو استجابة سوريا"، عن ارتفاع نسبة الفقر إلى 87.11% خلال الشهر الحالي، مقارنة بـ 86.93% في الشهر الماضي، حيث باتت تعيش نسبة كبيرة من العائلات في مناطق شمال غربي سوريا، تحت خط الفقر.

وأوضح الفريق" أن حد الجوع ارتفع خلال الفترة ذاتها 0.13%، ما زاد نسبة العائلات التي بلغت حد الجوع في شمال غربي سوريا إلى 38.18%، ولفت إلى أن حد الفقر المعترف به ارتفع إلى 4354 ليرة تركية، من 4162 في الشهر الماضي، بينما ارتفع حد الفقر المدقع من 3061 إلى 3218 ليرة تركية.

ونوه التقرير إلى أن العجز الأساسي لعمليات الاستجابة الإنسانية التي تغطيها المنظمات الإنسانية في شمال غرب سوريا على وضعه خلال الشهر الحالي، ضمن مستويات 60.7%، وأشار إلى أن زيادات الأجور نتيجة تغير أسعار الصرف بقيت محدودة مع انخفاض واضح عن الشهر السابق، وتراوحت بين 63 و81 ليرة تركية.

وكان سلط تقرير لفريق "منسقو استجابة سوريا"، الضوء على المصاعب والقضايا الإنسانية التي تواجه السكان المدنيين في الشمال السوري، لافتاً إلى أنهم يواجهون العديد من المعضلات والتي أصبحت ظاهرة متكررة خلال الفترة السابقة ولازالت مستمرة حتى الآن.

ولخص الفريق تلك المشاكل في زيادة معدلات الانتحار في المنطقة، حيث سجل الأسبوع الماضي أربع محاولات انتحار باءت اثنتين منها بالفشل مما يرفع عدد الحالات الكلية إلى 59 حالة، وتأتي تلك الحالات نتيجة الظروف الإنسانية المختلفة.

ولفت إلى تواصل الخروقات لاتفاق وقف إطلاق النار من قبل مختلف الأطراف (النظام السوري، روسيا، إيران، قوات سوريا الديمقراطية ،...)، ليصل عدد الخروقات منذ مطلع شهر آب إلى 312 خرق، وعددها منذ مطلع العام الحالي إلى 2,873 خرقاً.

كذلك ارتفاع أسعار المواد الأساسية وانخفاض القدرة الشرائية لدى المدنيين بشكل واضح، وذلك نتيجة انخفاض أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة التركية، وزيادة معدلات التضخم الذي تجاوز عتبة 62.4% مقارنة بالعام الماضي كنسبة وسطية.

وتحدث الفريق عن انخفاض معدلات الاستجابة الإنسانية من قبل المنظمات الإنسانية العاملة في المنطقة بشكل واضح، حيث وصلت نسبة 41% وبنسبة 32.15% في المخيمات خلال شهر تموز مع استمرار الانخفاض نتيجة تزايد الاحتياجات الإنسانية في المنطقة وضعف عمليات التمويل.

ولفت إلى انتشار ظاهرة ترويج وبيع المخدرات وزيادة نسبة المتعاطين لها، على الرغم من عشرات الحملات الأمنية لمكافحة المخدرات في المنطقة، حيث تشهد المنطقة منذ أكثر من ثلاثة أسابيع حركة نزوح من المناطق التي تشهد خروقات مستمرة، حيث سجلت مصفوفة تتبع النازحين نزوح حوالي 3200 مدني منذ مطلع شهر آب الجاري.

وتطرق الفريق إلى أزمة السكن المستمرة التي تعاني منها الآلاف من العائلات نتيجة الارتفاع المستمر في الإيجارات، وعدم وجود ضوابط تنظم طبيعة الإيجار للمنازل، كذلك تدني مستوى الخدمات الطبية بشكل ملحوظ في المنطقة وزيادة الأخطاء الطبية المسجلة خلال الفترة السابقة، وزيادة الضغط الكبير على المشافي، مما يجعل العديد من المدنيين إلى اللجوء إلى المشافي الخاصة.

وأشار إلى الضعف الكبير في أداء المؤسسات التعليمية للعديد من الأسباب أبرزها غياب الدعم للمعلمين وتدني الأجور إن وجدت، مما سبب انتشار ظاهرة المدارس والمعاهد التعليمية الخاصة، الأمر الذي تسبب بحرمان آلاف الأطفال من الحصول على التعليم.

وختم بالإشارة إلى أزمة تأمين المياه الصالحة للشرب للمدنيين وارتفاع أسعارها وسط غياب كامل للحلول حتى الآن في العديد من المناطق وأبرزها مدينة الباب وريفها، مع غياب فرص العمل في المنطقة، تستطيع احتواء العاطلين عن العمل والخريجين، نتيجة الفوضى في عمليات التوظيف والاحتكار داخل المؤسسات وانتشار المحسوبيات التي تمنع المدنيين من الحصول على فرص عمل حقيقية تناسب الواقع الحالي.

أفادت مصادر إعلامية محلية بأن مخابرات النظام نفذت حملة أمنية على "سوق الصاغة"، في دمشق، نتج عنها اعتقال 5 صاغة قبل إطلاق سراحهم بعد تقاضي مبلغ 20 مليار ليرة سورية، فيما برر نقيب الصاغة والمجوهرات التابعة لنظام الأسد "غسان جزماتي" رفع أسعار المعدن الأصفر لمنع تهريبه، وفق تعبيره.

وقال ناشطون في موقع "صوت العاصمة"، إن استخبارات النظام داهمت عدّة محال لبيع الذهب، واعتقلت خلالها عدد من كبار الصاغة بالعاصمة دمشق، بينهم واحد من كبار رجال الأعمال في دمشق، بتهمة شراء الذهب من خارج جمعية الصاغة، وصناعة قوالب لصياغة الذهب دون إذن الجمعية.

وذكرت أن رجل الأعمال المذكور واجه تهمة تهريب ذهب غير مدموغ إلى محافظات تقع خارج سيطرة النظام، وبحسب المصادر فإن استخبارات النظام أطلقت حملة مشابهة خلال الفترة الماضية، استهدفت فيها ورشات الصياغة في منطقتي الحريقة وجرمان، وصادرت خلالها عدّة كيلوغرامات من الذهب.

وصرح رئيس "الجمعية الحرفية لصياغة الذهب والمجوهرات" لدى نظام الأسد في دمشق غسان جزماتي إلى أن الجمعية تتعمد الحفاظ على تسعير مرتفع للذهب رغم انخفاضه عالمياً لمنع تهريبه، وفق تعبيره.

وقال "جزماتي"، إن الجمعية تلجاً إلى جعل سعر الذهب محلياً قريباً من أسعار الأسواق المجاورة كي لا يتم تهريبه إليها، أما عادة فالسعر يتعلق بالسعر العالمي مئة بالمئة، حسب كلامه.

ولفت جزماتي إلى دور سعر الصرف في عملية التسعير، حيث هناك تلاعب من قبل "تجار الأزمة" بأسعار الصرف، وكان زعم أن الارتفاع الأخير لأسعار الذهب سببه المضاربات على الليرة في السوق السوداء، مؤكداً أنه سينخفض قريباً عندما يتدخل "مصرف النظام المركزي".

وتراجعت أسعار الذهب عالمياً إلى أدنى مستوياتها منذ شهر، حيث سجل في المعاملات الفورية 1721.16 دولاراً للأوقية وتراجعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب واحداً بالمئة إلى 1732.30 دولاراً.

واستقر سعر الذهب يوم الثلاثاء الماضي، عند سعر 215 ألف ليرة لغرام الـ21 قيراط للمبيع، و214500 ليرة للمبيع، بينما بلغ الغرام عيار الـ18 سعر مبيع 184286 ليرة وشراء 183786 ليرة، بحسب جمعية الصاغة.

وشهدت أسعار الذهب مطلع آب الجاري ارتفاعاً ملحوظاً، حيث سجل غرام الذهب الرسمي عيار 18 في 17 آب 217,000 ليرة سورية في أسواق سورية، وبحسب الجمعية، وصل سعر الليرة الذهبية 8 غرام إلى1,750,000 ليرة بدون أجرة الصياغة المحددة رسمياً بـ 50,000 ليرة.

وتنعكس ممارسات نظام الأسد والإجراءات التي يفرضها على سوق الذهب سلباً، كما تعد من عوامل انهيار الليرة السورية، فيما يذهب مراقبون إلى ما خلف تلك القرارات ليجدوا أن النظام يسعى لخلق فرق بين السعر المفروض على الصاغة وبين السوق السوداء، ليقوم بجمع مدخرات الأهالي من الذهب بواسطة استحواذه الشخصيات النافذة على تلك الأسواق، بحسب ترجيح متابعين في هذا الشأن.

يشار إلى أنّ جمعية الصاغة تخضع لسيطرة نظام الأسد وهي المسؤولة عن إدارة قطاع الصاغة في البلاد، وتحديد أسعار البيع والشراء، المحلية لكن معظم بائعي الذهب لم يعودوا يتقيّدون بالتسعيرة الرسمية الصادرة عن الجمعية، لقناعتهم بعدم عدالة أسعارها، التي قد تتسبب بخسائر فادحة لهم، حيث يمتنع الصاغة عن إتمام أيّ عملية بيع وشراء للذهب في السوق التي باتت ترزح تحت الجمود التام وتقتصر عمليات البيع على قلتها في أماكن خارج الأسواق المحلية.

قال متحدث باسم الخارجية الأميركية، إن نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى، إيثان غولدريتش، ستعقد اجتماعاً في جنيف مع المبعوثين الخاصين إلى سوريا، ويمتد الاجتماعي يومي الثلاثاء والأربعاء،

ووفق موقع الحرة، فإن 13 ممثلا، سيناقشون الجهود للدفع نحو حل سياسي للنزاع في سوريا، وفقا للقرار الدولي 2254 ورفع مستوى وصول المساعدات الإنسانية إلى الشعب السوري، وفق المتحدث.

وطلبت الأمم المتحدة الشهر الماضي ألا تؤثر النزاعات على المحادثات السورية في جنيف التي توقفت قسرا من قبل روسيا التي يبدو أنها تعتبر أن سويسرا لم تعد محايدة منذ الحرب في أوكرانيا.

ومن المفترض أن تستمر الاجتماعات حتى يوم الخميس، بمشاركة "هيئة التفاوض السورية" التي أعلنت تلقيها دعوة في حديث لشبكة "شام"، ومبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسن، وممثلي دول عربية وأوروبية، إضافة إلى ممثلين عن الولايات المتحدة وبريطانيا وتركيا.

وسبق أن قالت مصادر مطلعة من "هيئة التفاوض السورية"، إن وفداً من الهيئة برئاسة الدكتور "بدر جاموس"، سيشارك في اجتماعات "مجموعة الدول المصغرة" بجنيف، خلال الأيام القادمة، بدعوة من الولايات المتحدة الأمريكية، وبحضور 15 دولة، بينها دول أوروبية وعربية.

ولفتت المصادر لشبكة "شام" إلى أن رئيس هيئة التفاوض، سيجري لقاءات مع مبعوثي الولايات المتحدة وبريطانيا والسعودية، على أن يكون الاجتماع الرئيسي بين مبعوثي الدول الخمسة عشرة يومي الثلاثاء والأربعاء.

وذكر المصدر "الذي طلب عدم ذكر اسمه"، أن بعض الدول التي ستكون حاضرة بالاجتماع هي: (أمريكا، بريطانيا، فرنسا، ألمانيا، الجامعة العربية، تركيا، مصر، السعودية، الأردن، قطر، النرويج، العراق)، وهي اجتماعات على مستوى دولي تجمع أبرز الدول المعنية بالملف، وتسبق اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة التي ستنعقد في شهر سبتمبر المقبل. 

وأوضحت مصادر "شام" أن رئيس هيئة التفاوض الدكتور "بدر جاموس"، سيركز خلال الاجتماعات على أن التطبيع مع "النظام السوري" هو ضوء أخضر جديد للنظام لقتل السوريين، حيث أثبت النظام أكثر من مرة أنه لم ولن يراعي حقوق السوريين ومطالبهم، ولن يألوَ جهداً في تغييب أي سوري يُعارض منهجه الدكتاتوري.

وسيدعو رئيس هيئة التفاوض إلى عدم التطبيع مع الأسد، وأن تتركز جهود المجتمع الدولي على دفع العملية السياسية تحت مظلة الأمم المتحدة ووفق القرارات الدولية ذات الشأن بما يحقق الاستقرار في سوريا ويُلبي مطالب السوريين وثورتهم، وتأتي هذه الاجتماعات في الوقت الدي تحاول فيه روسيا وإيران تهميش العملية السياسية وعرقلتها، 

وسيضيء رئيس هيئة التفاوض خلال مشاركته على خطورة الخطوات التي يتبعها النظام وحلفاؤه في سياق تعطيل العملية السياسية، وسيركز على الحاجة الملحة للضغط الدولي من أجل تفعيل سلال القرار الأممي (2254)، وعلى رأسها ملف الانتقال السياسي العادل الذي يحقق مطالب السوريين.  

وأشار المصدر إلى أن رئيس هيئة التفاوض سيؤكد مجدداً على الضرورة الملحة لضمان وصول الدعم اللازم للسوريين دون أن يكون هذا الدعم بين يدي النظام أو عن طريقه، لأن نظام الأسد سيستخدم الدعم الدولي كورقة ابتزاز ضد السوريين الذين شردهم قصف النظام ودمويته.

قالت "الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري"، إن الائتلاف وسّع وجوده في تركيا بفتح مكاتب له في العاصمة التركية أنقرة، وبعض الولايات الأخرى، بالإضافة لمكاتبه في كل من ولايات: "عينتاب، وأورفا، ومرسين، وهاتاي".

ويهدف ذلك إلى تنشيط العلاقات الدولية والمساهمة في فتح قنوات اتصال جديدة مع ممثلي الدول الصديقة للثورة السورية، من جهة، إضافة إلى مساعيه المتواصلة في رعاية الشؤون القانونية للاجئين السوريين في تركيا من جهة أخرى، وفق الدائرة الإعلامية للائتلاف.

ويأتي هذا التوسع في إطار جهود الائتلاف المبذولة للتمثيل السياسي الفعال والواسع للثورة السورية خارجياً وإيصال صوت السوريين الأحرار وتطلعاتهم إلى الدول الفاعلة في الملف السوري.

ويسعى الائتلاف الوطني من خلال نشاطاته الدولية لجعل الملف السوري أولوية لدى المجتمع الدولي، داعياً إلى محاكمة نظام الأسد على جرائمه بحق السوريين، ودعم عملية الانتقال السياسي بشكل فعال وتطبيق القرار الدولي 2254 تلبية لتطلعات الشعب السوري في الحرية والكرامة.

وسبق ان أكد رئيس الائتلاف الوطني السوري سالم المسلط، في بيان رسمي، أن ما تداولته وسائل إعلام إيرانية حول علاقة الائتلاف الوطني بتركيا، لا صحة لها، وقال إن "من يسهل عليه قتل المدنيين والأطفال يسهل عليه الكذب والتضليل".

وأوضح المسلط أنه في الوقت الذي كان فيه نظام الأسد والميليشيات الطائفية الإيرانية يقتلون السوريين وما يزالون، احتضنت تركيا الملايين منهم وما تزال، مشدداً على عمق العلاقة التاريخية بين الشعبين السوري والتركي.

ولفت إلى أن الأيام القادمة ستثبت كذب وسائل الإعلام الإيرانية التي امتهنت الكذب والتلفيق على مدار السنين السابقة، وأكد أن الاجتماع الأخير الذي جرى مع وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو جرى فيه التأكيد على استمرار تركيا بالوقوف إلى جانب الشعب السوري وقضيته العادلة في تحقيق الحرية والكرامة والديمقراطية.

وعملت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية، خلال الفترة الماضية، على نشر عدد من الأخبار الزائفة، بقصد خلط الأوراق المتعلقة بالشأن السوري، واستغلال التصريحات التركية  الأخيرة وردود الفعل تجاهها لخلق فجوة أكبر بين تركيا وقوى الثورة.

الخبر الأخير الذي روجته الوكالة الإيرانية، هو أن تركيا طلبت من "الائتلاف الوطني" الذي يتخذ من مدينة اسطنبول التركية مقراً له، بتجميد جميع أنشطته، ومغادرة تركيا، معتبرة أن هذا الأمر يندرج في سياق التقارب بين تركيا ونظام الأسد، قبل أن تنفي أقطاب المعارضة هذه التصريحات وتؤكد زيفها.

الخبر السابق الذي روجته ذات الوكالة، هو اللقاء بين "أردوغان والأسد" في قمة شنغهاي، والذي خلق حالة من الفوضى السياسية في التصريحات والمواقف، ونشرت معلومات مفادها أن الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين"، قد يقوم بدعوة الإرهابي "بشار الأسد"، والرئيس التركي "رجب طيب إردوغان" لحضور قمة منظمة "شنغهاي" المقررة في أوزبكستان الشهر المقبل. 

الرد جاء سريعاً على لسان وزير الخارجية التركية "مولود تشاويش أوغلو"، والذي نفى وجود أي مخطط لاجتماع في قمة "شنغهاي" مع حكومة نظام الأسد، مبيناً أن "الأسد ليس مدعوا"، رغم أن وسائل إعلام روسية وإيرانية هي من روجت لاحتمالية اللقاء قبل أن تتراجع وتنشر النفي.

كما نفت مصادر دبلوماسية روسية، ماتم تداوله عبر وكالات إعلام روسية وأخرى إيرانية، بشأن احتمال ترتيب لقاء مباشر يجمع الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان"، والإرهابي "بشار الأسد"، على هامش قمة منظمة شنغهاي، جاء النفي بعد تصريحات وزير الخارجية التركي.

بدوره، قال المنسق الوطني لأوزبكستان، وفق مانقلت وكالة أنباء "نوفوستي"، إن زيارة الإرهابي بشار الأسد إلى قمة منظمة "شنغهاي" للتعاون في سمرقند، لم تتم مناقشتها ولم تطرح داخل المنظمة مطلقاً، في سياق توضيح ماروجته وكالات إعلام روسية وإيرانية عن إمكانية عقد لقاء بين الأسد وأردوغان في القمة.

وقبل أيام، التقى وفد من قادة قوى المعارضة السورية، بوزير الخارجية التركي "مولود تشاوويش أوغلو" في العاصمة التركية أنقرة، اعتبر اللقاء، إعادة ضبط تركيا لدفة موقفها من الملف السوري، بعد سلسلة تصريحات ونفي حيال إمكانية التواصل أو المصالحة مع  نظام الأسد.