رحب "المركز السوري للإعلام و حرية التعبير"، بتأكيد الأمين العام للأمم المتحدة، وبالتزامن مع "اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري"، على ضرورة إنشاء آلية دولية مستقلة معنية بالكشف عن مصير المخفيين قسراً في سوريا.

ولفت المركز إلى أن ذلك جاء "تنفيذاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 228/76،  الصادر في 17 تشرين الثاني عام 2021 والذي طلبت بموجبه من الأمين العام للأمم المتحدة “إعداد دراسة عن كيفية تعزيز الجهود، بما في ذلك من خلال التدابير والآليات القائمة".

ويهدف ذلك "لتوضيح مصير وأماكن وجود المفقودين في الجمهورية العربية السورية، والتعرف على الرفات البشرية وتقديم الدعم لأسرهم، بمشاركةِ كاملة ومجدية للضحايا والناجين وأسرهم”؛ وبعد التنسيق والعمل مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان".

واعتبر المركز، في بيان له، أن التوصية الصادرة من قبل الأمين العام، تعتبر انتصاراً لجهود الناجي وذوي الضحايا وروابطهم، وكذلك المنظمات الحقوقية السورية، حيث أكد المحامي مازن درويش، أن "توصية الأمين العام بإنشاء آلية خاصة بكشف مصير المفقودين في سوريا, أتت تتويجاً لنضال عائلات المفقودين والضحايا والمجتمع المدني السوري، طوال السنوات السابقة، وعلى المجتمع الدولي الاستجابة لهذه التوصية واتخاذ الخطوات العملية لإنشاء الآلية".

وكان نشر مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، ورقة سياسات بعنوان “الحق في المعرفة وقضية الأشخاص المفقودين في الجمهورية العربية السورية”، تهدف إلى توضيح تعريف ونطاق الحق في المعرفة، بموجب كل من القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وعلاقة هذا الحق بالانتهاكات وأهالي المفقودين باعتبارهم ضحايا. وثبتت حقهم بالحصول على المعلومات عن مفقوديهم، وبالتالي أسهمت برسم مجال عمل الآلية الدولية التي أوصى الأمين العام بإنشائها.

وبمناسبة "اليوم العالمي لضحايا الإخفاء القسري، جدد المركز السوري للإعلام وحرية التعبير التزامه بدعم الضحايا سواء كانوا من الناجين أو من أهالي المفقودين، وروابطهم، في عملهم الدؤوب للوصول إلى الحقيقة، ورحب بتوصية الأمين العام للأمم المتحدة، بإنشاء الآلية الدولية التي من شأنها أن تكون نقطة مفصلية في سياق الكشف عن مصير عشرات آلاف المخفيين قسراً.

ودعا المجتمع الدولي لوضعها موضع التنفيذ في أقرب وقت ممكن؛ مؤكداً على أن أي تسوية سياسية مستقبلية مستدامة يجب أن تلحظ معالجة وحل قضية المفقودين في سوريا، عبر تحقيق العدالة للضحايا وأسرهم، وجبر ضررهم. 

وأكد المركز على أن الحق في معرفة الحقيقة هو حقُ لجميع أفراد المجتمع السوري بحماية الذاكرة الوطنية, وتحصينها بالمعرفة والمكاشفة, بما يضمن الاعتراف الجماعي بوقوع الانتهاكات بوصفه المدخل الوحيد للمصالحة والعدالة الانتقالية واستعادة الثقة بين عناصر المجتمع ومنع وقوع عنف مستقبلي, وطي صفحة الماضي والتصالح معه دون محوه أو محاولة نسيانه.

وكانت أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، اليوم تقريرها السنوي الحادي عشر عن الاختفاء القسري في سوريا، بمناسبة اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري 30/ آب من كل عام، وقالت فيه إنَّ قرابة 111 ألف مواطن مختفٍ قسرياً منذ آذار/ 2011 حتى آب/ 2022، غالبيتهم العظمى لدى النظام السوري مما يشكل جريمة ضد الإنسانية.

طبقاً للتقرير فإنَّ ما لا يقل عن 154398 شخصاً بينهم 5161 طفلاً و10159 سيدة لا يزالون قيد الاعتقال/ الاحتجاز أو الاختفاء القسري على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا منذ آذار/ 2011 حتى آب/ 2022، بينهم 135253 لدى النظام السوري بينهم 3684 طفلاً، و8469 سيدة، فيما لا يزال ما لا يقل عن 8684 بينهم319 طفلاً و255 سيدة مختفون لدى تنظيم داعش، و2373 بينهم 46 طفلاً و44 سيدة لا يزالون قيد الاحتجاز أو الاختفاء القسري لدى هيئة تحرير الشام.

وبحسب التقرير فإنَّ ما لا يقل عن 3864 شخصاً بينهم 361 طفلاً و868 سيدة لا يزالون قيد الاحتجاز أو الاختفاء القسري لدى جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، إضافة إلى وجود ما لا يقل عن 4224 شخصاً بينهم 751 طفلاً و523 سيدة لا يزالون قيد الاحتجاز أو الاختفاء القسري لدى قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية. 

وجاء في التقرير أنَّ ما لا يقل عن 111907 شخصاً بينهم 3041 طفلاً و6642 سيدة لا يزالون قيد الاختفاء القسري منذ آذار/ 2011 حتى آذار/ 2022 على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة سوريا، بينهم 95696 لدى قوات النظام السوري بينهم 2316 طفلاً، و5734 سيدة، و8684 شخصاً أُخفوا على يد تنظيم داعش بينهم319 طفلاً و255 سيدة.

 فيما أسندَ التقرير مسؤولية إخفاء 2071 بينهم 14 طفلاً و29 سيدة إلى هيئة تحرير الشام. وأضاف أنَّ 2827 شخصاً بينهم 249 طفلاً و517 سيدة لا يزالون قيد الاختفاء القسري لدى مختلف فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني منذ عام 2011 حتى الآن في جميع المناطق التي سيطرت عليها، و2629 شخصاً بينهم 143 طفلاً و107سيدة لا يزالون قيد الاختفاء القسري لدى قوات سوريا الديمقراطية. 

وجاء في التقرير أنَّ الحصيلة المرتفعة للمعتقلين والمختفين قسرياً لدى النظام السوري تؤكد بشكل صارخ أن جميع مراسيم العفو التي أصدرها النظام السوري منذ عام 2011 والبالغ عددها 20 مرسوماً تشريعياً للعفو العام لم تؤد إلى الإفراج عن عشرات الآلاف من المعتقلين والمختفين قسرياً لديه.