تداولت صفحات محلية على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعاً مصوراً يظهر أشخاص يقومون بقطع الأشجار من الأحراش الحراجية قرب بحيرة "ميدانكي"، بريف مدينة عفرين شمالي حلب، وتتم هذه العمليات من قبل فصائل من "الجيش الوطني"، وذلك ضمن عمليات ممنهجة، رغم خطورة تداعيات هذه الانتهاكات على البيئة وغيرها من الآثار السلبية.

وتعيد هذه المشاهد المتداولة حديثاً، تسلّيط الضوء على هذه الظاهرة الخطيرة التي أتت على أجزاء ضخمة الغطاء النباتي الطبيعي رغم تكرار التحذيرات ومزاعم سلطات الأمر الواقع مكافحتها، وبالواقع لم يأخذ "الجيش الوطني"، دوره في حماية هذه الأحراش بل كان الراعي الرسمي لعمليات القطع التي يقوم بها عناصر من الفصائل، دون رادع أو محاسبة.

وتتقاسم الفصائل العسكرية فيما بينها السيطرة على الأحراش وتتولى مهام منع وحظر الدخول إليها بحجة حمايتها، وعلى سبيل المثال لا الحصر يقع "حرش جمان" تحت نفوذ فصيل "ملكشاه"، أما "حرش السنكرلي" القريب منه يقع تحت نفوذ "الجبهة الشامية" التي تقوم بمصادرة كميات الحطب والآليات التي تتواجد في الحرش بحال جرت عمليات قطع الأشجار دون التنسيق معها.

وقال ناشطون لشبكة "شام"، إن ظاهرة قطع الأشجار وحتى المثمر منها، مستمرة منذ سنوات وتزايدت وتيرتها في كافة نواحي وأرياف مدينة عفرين بريف حلب الشمالي، وفي سياق مزاعم حماية هذه الأحراش ينفذ الجيش الوطني "دوريات وهمية"، لم تفلح بوقف أو حتى تخفيض مستوى قطع الأشجار وتحولت عدة أحراش إلى جرداء بالكامل.

وفي سياق متصل، لم تقم هذه الدوريات المزعومة بضبط أي فصيل بسبب التنسيق السري بينها خلال عمليات قطع الأشجار، فيما راح ضحية هذه الدوريات عدد من المدنيين ممكن لم يتمتعوا بميزة الاتصال بهم من قادة الدوريات قبل وصولها إلى الأحراش رغم أن دافعهم التدفئة أما عناصر الجيش الوطني يعملون ضمن شبكات منظمة بدافع التجارة.

وتشّكل حالات قطع الأشجار من قبل أشخاص مدنيين نسبة لا تذكر مقارنة بالفصائل التابعة للجيش الوطني، ومعظم هؤلاء الأشخاص يحاولوا الحصول على بعض الأغصان الساقطة على الأرض نتيجة عمليات القطع المُمنهجة، وطالما تكون حالات الضبط للمدنيين وذلك لإجبارهم على شراء الكميات التي يطرحها الفصيل بالأسواق المحلية.

هذا وتتزايد عمليات قطع الأشجار بالدرجة الأولى مع اقتراب فصل الشتاء، حيث يقوم الفصيل بتخزينها تمهيدا إلى طرحها على الأسواق خلال موجات البرد، وتقوم الحواجز العسكرية التابعة للجيش الوطني بتسهيل عبور الشاحنات المحملة بالحطب التي تصل إلى مناطق مختلفة من الشمال السوري، وحتى مناطق سيطرة قسد والنظام عبر معابر الباب وجرابلس.

ويذكر أن عناصر "الجيش الوطني السوري"، يحصلون على رواتب متدنية كما أنها ولا تُسلم شهرياً رغم قلة قيمتها، ويضع مراقبون هذا الأمر من ضمن أسباب تزايد الانتهاكات التي تؤدي إلى تحصيل الأموال من قبل "الوطني"، وفي اتجاه آخر يعتبر ذلك مبرر غير صائب حيث تتهم الفصائل بالإتجار بحطب الأشجار كمصدر دخل لها، رغم صدور قرارات من المجالس المحلية بمنع القطع الجائر، إضافة إلى تعهد الفصائل بمحاسبة من يقوم بقطعها.