اعتقلت عناصر أمنية تابعة لـ "هيئة تحرير الشام"، أحد أعضاء المكتب الإعلامي لـ "حزب التحرير"، يوم أمس الخميس، من منزله في مدينة الأتارب بريف حلب الغربي، أدت لخروج تظاهرة لأنصار الحزب للمطالبة بإطلاق سراحه ليلاً.

وقالت مصادر "شام" إن عناصر الهيئة اعتقلت "ناصر شيخ عبد الحي"، من أمام منزله في مدينة الأتارب، وهو معتقل سابق في سجون النظام، وأحد الشخصيات المنتمية لـ "حزب التحرير" فيما يسمى "ولاية سوريا".

وقال "أحمد عبد الوهاب"، رئيس المكتب الإعلامي لـ "حزب التحرير" في سوريا، إن أمنيات "هيئة تحرير الشام" تختطف عضو المكتب الإعلامي لحزب التحرير ولاية سوريا، الأستاذ "ناصر شيخ عبد الحي" من أمام منزله في مدينة الأتارب، بعد تصريحاته ضد المصالحة التي دعا لها وزير الخارجية التركي جاوييش أوغلو مع نظام طاغية الشام، في الوقت الذي تحمي طقوس النصارى وتحرس الدوريات الروسية والإعلاميات السافرات، وفق تعبيره.

وقالت مصادر من مدينة الباب، إن الاعتقال جاء بعد انتقاد "شيخ عبد الحي"، خطيب المسجد الكبير في مدينة الأتارب والتابع لأوقاف حكومة الإنقاذ، على خلفية خطبته الجمعة الماضية، حيث تم تداول فيديو لـ "ناصر شيخ عبد الحي" يواجه الخطيب ضمن المسجد وتحدث عن تخاذل قادة الفصائل فيما وصل إليه الحال.

وفق وقت متأخر من الليل، تظاهر العشرات من منتسبي "حزب التحرير" أمام مخفر الشرطة في حكومة الإنقاذ التابع لهيئة تحرير الشام بمدينة الأتارب، مطالبة بالإفراج عن المعتقل، لكن أمنية الهيئة قامت بتفريق التظاهرة وضرب بعض المحتجين.

وفي وقت سابق بالأمس، أفرجت "هيئة تحرير الشام"، عن الناشط الثوري "مصطو العمر" بريف حلب الغربي، بعد اعتقاله لتناوله في منشور "ساخر"، قضية السماح لأبناء الطائفة المسيحية إقامة قداس لهم في مناطق تواجدهم غربي إدلب، بعد سلسلة الانتهاكات التي تعرضوا لها سابقاً، في إشارة لتحولات الهيئة.

وكان احتفى الإعلام الرديف التابع لـ "هيئة تحرير الشام" على نحو واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي يوم أمس الاثنين، بإقامة من تبقى من أبناء الطائفة المسيحية بإدلب، بعيد "القديسة آنا" في قرية اليعقوبية بريف إدلب الغربي، أثار ذلك ردود فعل متباينة حول التحول الجذري في سياسة "الهيئة" ورديفها تجاه الأقليات، المتزامن مع تغييرات في سياسة رأس الهرم بالهيئة.

وكانت نشرت شبكة "شام" مؤخراً، تقريراً بعنوان ""الجولاني والأقليات" .. استثمار لمصلحة أم اعتذار عن تاريخ أسود"، لفت إلى أن تاريخ "الجولاني" المؤسس الأول لـ "جبهة النصرة" وصولاً لقيادة "هيئة تحرير الشام"، يعج بتاريخ أسود، تُثقله انتهاكات كبيرة بحق "الأقليات الدينية" في سوريا، والتي اعتبرت كعدو من وجهة نظر شرعية، وشاع اسمهم بـ "النصارى" على ألسنة قادتهم وأمرائهم، فاستبيحت أملاكهم وأرزاقهم وطردوا من مناطقهم.

قال "أوليغ إيغوروف" نائب رئيس مايسمى "المركز الروسي للمصالحة" في سوريا، إن قوات الدفاع الجوي السورية دمرت ثلاثة صواريخ إسرائيلية استهدفت مطارات في حلب ودمشق، متحدثاً عن إصاة خمسة جنود سوريين، وتدمير رادار لمنظومة الدفاع الجوي السورية "إس-125"، ومستودع معدات عسكرية، وتضرر مدرج مطار النيرب.

وأوضح إيغوروف، خلال مؤتمر صحفي بالقول: "قصفت 6 مقاتلات تكتيكية من طراز "إف-16" تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي، دون دخول الأجواء السورية، بثمانية صواريخ موجهة وثماني قذائف موجهة مطاري النيرب في حلب ومطار دمشق الدولي. ودمرت الدفاعات الجوية السورية ثلاثة صواريخ".

وكانت زعمت وكالة أنباء النظام "تصدي وسائط الدفاع الجوي"، للصواريخ الإسرائيلية وأعلنت إسقاط عدداً منها جنوب شرق مدينة دمشق، ونقلت عن مصدر عسكري قوله، إن استهداف مطار حلب أدى إلى وقوع أضرار مادية بالمطار.

وذكر إعلام النظام الرسمي أن الصواريخ الإسرائيلية انطلقت من اتجاه بحيرة طبريا، في حين قال الصفحي الداعم للأسد "سليمان منصور"، شاهدت 4 صواريخ قادمة من جهة البحر واتجهت شرقاً، الصواريخ قادمة من جهة البحر قبالة اللاذقية مشاهدة بالعين المجردة، وكشف عن إغلاق مهبط مطار حلب 48 ساعة قابلة للتمديد نتيجة الأضرار.

وحسب "رضا الباشا"، مراسل قناة الميادين المقربة من إيران فإن هناك "معلومات مؤكدة"، بأن ما يتم تداوله عن أن القصف على مطار حلب استهدف مستودعات أسلحة لا صحة له وليس إلا اشاعات، أما النيران التي تظهر بالصور المتداولة ناتجة عن اشتعال مخلفات واعشاب جراء القصف ولا يوجد أي مستودعات للأسلحة بالمطار" حسب زعمه.

في حين اعتبر نظيره مراسل قناة الكوثر الإيرانية "صهيب المصري"، أن ا حدث هو أضرار بسيطة لحقت بالمطار من الممكن اصلاحها سريعاً لكن الجميع يسارع في إعلان خروج المطار عن الخدمة كنوع من أنواع الذرائع بهدف إلغاء رحلة مستورين وتأمين بدائل عنهم ملمحا إلى مضاربات بين مطاري حلب ودمشق في هذا السياق.

هذا وكتب رئيس غرفة صناعة حلب "فارس الشهابي"، منشورا قال فيه: "بلينا بحليف يحب اعداءنا اكثر منا"، تعليقا على عدم الرد الروسي على قصف مواقع ميليشيات الأسد وإيران، وأضاف، لا نطلب منه الدخول في الصراع و لا الرد، يكفي تحذيره للصهيوني وعدم سماحه بمرور الصواريخ فوق قواته وفوقنا"، وشهدت صفحات موالية حالة استياء عامة نتيجة تكرار الغارات الإسرائيلية بسبب وما يقولون إنه تقاعس وخذلان الحليف.

وكان قال وزير خارجية النظام "فيصل المقداد"، ردا على الضربات الإسرائيلية المستمرة، لاسيما الأخيرة على مطاري دمشق وحلب، إن "إسرائيل" تلعب بالنار وتعرِض الأوضاع الأمنية والعسكرية بالمنطقة للتفجير وستدفع الثمن

وذكر المقداد في تغريدة نشرها حساب الوزارة على تويتر: "إسرائيل تلعب بالنار وتعرض الأوضاع الأمنية والعسكرية في المنطقة للتفجير.. سوريا لن تسكت في مواجهة الإعتداءات الإسرائيلية، وسيدفع الإسرائيليون الثمن عاجلا أم آجلا".

وشدد المقداد، على أن سوريا صمدت وستصمد ولن تتراجع عن مواقفها، و"على العدو الإسرائيلي أن لا يراهن أو يخطئ في الحسابات، ويتوهم أن سوريا ستُغير من مواقفها"، وأكد ضرورة أن تتحمل الولايات المتحدة والدول الغربية المسؤولية عن تشجيع "إسرائيل" على التمادي في العدوان وتهديد السلم والأمن في المنطقة والعالم. 

والجدير بالذكر أن مواقع عسكرية تابعة للنظام تتعرض منذ سنوات، لقصف إسرائيلي من حين إلى آخر، في ظل استهداف لقواعد عسكرية تابعة لإيران والمجموعات الإرهابية التابعة لها، مع تكتم النظام عن خسائره نتيجة الضربات الجوية المتتابعة.

قضى طفلان، يوم أمس الخميس، بانفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب، ضمن مناطق سيطرة النظام بريف إدلب الجنوبي الشرقي، في ظل استمرار حالات القتل عبر الألغام، حيث باتت تلك الألغام ومخلفات القنابل العنقودية مصدر للموت الذي يلاحق المدنيين في قراهم وبلداتهم.

وقال نشطاء من ريف إدلب الشرقي، إن طفلين، قتلا، جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب، في قرية الرويضة بريف إدلب الجنوبي الشرقي، والتي تخضع لسيطرة قوات الأسد والميلشيات التابعة له، سبق تسجيل عدة حالات وفاة بالألغام ضمن المنطقة.

وسبق أن قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في بيان لها، إن المتفجرات من مخلفات الحرب مصدر خطر للعديد من الناس في سوريا، لا سيما في المناطق التي شهدت قتالاً عنيفاً خلال النزاع.

وشددت "الأونروا" على الحاجة بشكل عاجل لوضع علامات على المتفجرات من مخلفات الحرب وتطهيرها وإزالتها وتدميرها في المناطق التي يعود إليها الناس، على أن تكون إزالة الألغام أولوية للأغراض الإنسانية في المناطق الملوثة.

ووثقت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، مقتل طفلَين، إثر انفجار لغم أرضي شمال غرب محافظة الحسكة في 30-8-2022، مطالبة القوة المسيطرة بأن تتحمل مسؤولية حماية المدنيين في مناطقها، والكشف عن أماكن الألغام المزروعة فيها وإزالتها.

وقالت الشبكة إن "الرضيعة عايدة الزورو، من مواليد عام 2021، والطفل عبد الرؤوف أحمد، من مواليد عام 2018"، قُتلا وأُصيب طفل آخر بجراح، في 30-8-2022، إثر انفجار لغم أرضي لم نتمكن من تحديد مصدره في أثناء لعبهم به في قرية الناصرية التابعة لمدينة رأس العين شمال غرب محافظة الحسكة.

هذا وقالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في تقريرها الصادر مطلع نيسان الماضي بمناسبة اليوم الدولي للتوعية بخطر الألغام، إن سوريا من أسوأ دول العالم في كمية الألغام المزروعة والمجهولة الموقع، مشيرة إلى مقتل 2829 مدنياً بينهم 699 طفلاً بسبب الألغام في سوريا منذ عام 2011 حتى الآن.

وتجدر الإشارة إلى أن مناطق متفرقة من ريف دمشق وحلب وإدلب ودرعا ودير الزور وغيرها من المناطق التي تعرضت لحملات عسكرية سابقة تشهد انفجارات متتالية، بسبب الألغام ومخلفات قصف طيران الأسد وحليفه الروسي، وتتعمد ميليشيات النظام المجرم عدم إزالة الألغام والذخائر غير المنفجرة من المناطق التي ثارت ضده، على الرغم من تواجدها في المنطقة منذ فترة طويلة، انتقاماً من سكان تلك المناطق.

أصدر المكتب الصحفي في "المصرف التجاري السوري" التابع لنظام الأسد، بياناً برر خلاله سرقة المراجعين للمصرف وفرض غرامة مالية تضاف إلى السعر المفروض على تركيب أجهزة تتبع وسائل النقل، دون وجود وصل لهذه الضريبة المضافة، إلا أن تبريرات النظام لم تقنع الموالين وقالوا إنها غير منطقية وبعيدة عن الواقع كلياً.

وقال المصرف "إشارة إلى الفيديو المتداول عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يحمل عنوان المصرف التجاري السوري يسرق المواطنين في اللاذقية زعم "أن ما حصل هو اجتزاء للحقيقة وتقديمها كسبق صحفي مسيء للجهة المستهدفة بالنشر بهذه الطريقة المسيئة"، على حد قوله.

وادعى أن فرع المصرف التجاري المعني بتنفيذ إيداعات تتعلق يقوم بعدة أنواع من العمليات لصالح شركة المحروقات، وقبل أيام قام أحد الموظفين بتنفيذ إشعارات تتعلق بعمليات لصالح شركة محروقات بشكل خاطئ تخص المواطن الذي ظهر في المادة المنشورة مدعيا عدم وجود إشعارات مصرفية.

وحسب تبريرات المصرف أنه تم إكتشاف الخطأ فورا من خلال تدقيق العمليات وتم تصحيح المبالغ بموجب إشعارات رسمية وعلما أيضا أنه تم التواصل مع المتعامل المعني عن طريق مديرية النقل في اللاذقية لمراجعة فرع المصرف لإعادة فرق العمولات وتصحيحها، وفق زعمه.

وقال إنه يستغرب نشر الموضوع بهذه الطريقة بشكل مخالف للحقيقة بعد عدة أيام من العملية، فيما أكدت معظم تعليقات متابعي الصفحات الموالية بأن تبريرات المصرف كاذبة حيث يفرض في معظم المحافظات مبلغ إضافي على 350 ألف، دون قطع وصل بهذه الإضافة التي تصل إلى 40 ألف في بعض الحالات، وسط سوء المعاملة وتعطل المصارف والطوابير.

ونقل تلفزيون النظام السوري مداخلة هاتفية قال إنها توضيح من مديرة البنك التجاري فرع 4 كمالا قنجراوي حول العمولة الخاصة بتركيب جهاز GPS للمركبات العامة، وزعمت أن ما حصل كان خطأ والنشر تم بدون تحقق بهدف الإساءة إلى المصرف التجاري فرع اللاذقية.

وكانت كشفت مواقع مقربة من نظام الأسد عن تفاصيل سرقة ونهب علني من بوابة تطبيق قرار تركيب أجهزة GPS لوسائل النقل العامة بمختلف أنواعها بما فيها النقل الحكومي والخاص والسرافيس والتكاسي، حيث بمبلغ الفرق بين سعر الجهاز الذي يفرضه النظام وسعره عبر الإنترنت مبلغ قدره 321,860 ليرة سورية تذهب للنظام بالجهاز الواحد.

وقالت مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد إن جهاز GPS متوافر على موقع "علي بابا"، بتكلفة 10 دولار فقط، أي ما يساوي مبلغ 28,140 ليرة سورية، وفق تصريف نشرة المصارف والصرافة الصادرة عن مصرف النظام المركزي أمس الخميس، فيما يفرض نظام الأسد سعر الجهاز 350 ألف ليرة سورية.

في حين ولم يصدر أي تعليق أو تبرير من قبل نظام الأسد يوضح نوعية الجهاز الذي يفرض تركيبه فيما قالت مصادر إعلامية محلية موالية للنظام إن الجهاز الذي حصل عليه السائقين يصل سعره على "موقع Ali baba"، الصيني المتخصص بتداول المبيعات على شبكة الإنترنت للشركات من جميع أنحاء العالم.

وفي سياق متصل أورد إعلام النظام الرسمي مداخلة متلفزة قال فيها "قيس إبراهيم" رئيس هيئة سير خط مدينة القرداحة، إن "المصرف التجاري يسرق من كل سيارة مبلغ 20 ألف ليرة سورية، حيث يدفع صاحب المركبة ثمن الجهاز 350 ألف ليرة و 20 ألف عمولة زيادة دون أي وصل فيها".

وتحدث "إبراهيم" بأن السائقين يجهلون ماذا يعني هذا النظام وكيف يعمل، لا سيّما أصحاب السيارات القديمة التي تتعرض للأعطال، وسط انتقادات كبيرة لقيام المصرف التجاري التابع لنظام الأسد بسرقة المواطنين في اللاذقية.

وقدر عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل في دمشق "مازن دباس"، تركيب 4 آلاف جهاز GPS لوسائل النقل في دمشق حتى الآن، برسوم مسددة إلى المصرف التجاري مقدرة بـ 1.4 مليار ليرة سورية مع بداية تطبيق مراقبة التكاسي والسرافيس، فيما نقلت وسائل إعلام موالية عن وجود شركة استثمارية لم يتم الكشف عن هويتها قدمت عرضا لحل أزمة النقل في دمشق بواسطة "الطاقة البديلة".

ويأتي ذلك مع تفاقم أزمة المواصلات في مناطق سيطرة النظام  وسط مزاعم الأخير ضبط الفوضى ضمن قطاع المواصلات، وقال "دباس"، إن أصحاب وسائل النقل قدموا إثبات دفعهم 350 ألف ليرة، عبر مراكز انطلاق البولمان والعباسيين والسومرية، مشيراً إلى أن مهلة دفع الرسوم تنتهي نهاية الشهر الجاري، مع وجود 8500 آلية.

وتوعد عضو المكتب التنفيذي بوجود إجراءات بحق الآليات غير الملتزمة، حيث سيتم إيقاف تزويدها بمادة المازوت، مؤكداً بأن المرحلة القادمة ستشمل سيارات الأجرة "التكاسي"، لأن تركيب الجهاز ملزم لكل وسيلة نقل تحصل على مازوت مدعوم.

هذا وسبق أن اتهم "عابد فضيلة"، رئيس هيئة الأوراق والأسواق المالية، لدى نظام الأسد "المصارف السورية بسرقة المودعين وفرض إجراءات غير قانونية عليهم تخرج كثيرين من النشاط الاقتصادي"، وحذر من الأضرار الاقتصادية الناتجة من هذه السياسة وعلى رأسها تعطيل كثير من الأنشطة الاقتصادية.

اعتبرت الهيئة السياسية في الائتلاف الوطني السوري، أن ما ورد في إحاطة المبعوث الأممي جير بيدرسون في جنيف الاثنين الماضي، تضمنت انحيازاً واضحاً للنظام وتماهياً مع الرؤية الروسية.

وأوضحت الهيئة خلال اجتماعها الدوري يومي الأربعاء والخميس، أن إحاطة بيدرسون فيها خروج عن سياق مهمته الأساسية المكلف بها، بطرحه أفكاراً بعيدة عن القرارات الدولية ذات الصلة بالشأن السوري وفي مقدمتها القراران 2118 و 2254.

وكانت اختتمت الأربعاء، في جنيف الاجتماعات التي أجرتها هيئة التفاوض السورية مع وفود دولية ممثلة لمجموعة "أصدقاء الشعب السوري"، وأكد البيان الختامي على ضرورة التوصل إلى حل سياسي وفق قرار مجلس الأمن الدولي 2254، ودعم اللجنة الدستورية.

ولفت البيان الختامي إلى أن المجتمعين أكدوا على "ضرورة التوصل إلى حل سياسي للأزمة في سوريا وفق القرار 2254"، كما "أكدوا على الدعم المستمر لوقف إطلاق النار في سوريا"، ولفت إلى "دعم مسار اللجنة الدستورية وضرورة إجراء انتخابات حرة ونزيهة، وضرورة إطلاق سراح المعتقلين وتهيئة ظروف آمنة لعودة اللاجئين".

في السياق، أكد نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكية للملف السوري وبلاد الشام إيثان غولدريتش دعم الولايات المتحدة لحقوق الشعب السوري، مبيناً أن بلاده ضد عمليات التطبيع مع نظام الأسد، وأنها تبذل جهدا من أجل تفعيل القرار 2254 ودفع العملية السياسية بخطوات جدية، وصولًا إلى الحل السياسي المبني على القرارات الدولية.

وسبق أن أقر المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسن، بعدم وجود عملية سياسية "تتحرك بثبات إلى الأمام" في الوقت الراهن بسوريا، معبراً عن خشيته من أن تؤدي دورة التصعيد الأخيرة بين القوات الأميركية والميليشيات التابعة لإيران على الأراضي السورية، إلى "مزيد من الانهيار". 

وقال "بيدرسن"، في كلمته أمام أعضاء مجلس الأمن في نيويورك عبر دائرة تلفزيونية مغلقة من جنيف، إنه دعا منذ أوائل عام 2020 حين جمدت خطوط القتال، إلى أن يوفر هذا الهدوء النسبي "نافذة لبناء عملية سياسية ذات صدقية"، موضحاً أن "هذه الفرصة لم تُغتنم حتى الآن".

وعبر بيدرسون عن القلق من الإشارات إلى "تصعيد عسكري على محاور عدة"، مبدياً خشيته من أن تؤدي دورة التصعيد الأخيرة إلى "مزيد من الانهيار، مع استمرار المدنيين في دفع تكلفة باهظة بالفعل".

ودعا إلى مواصلة الدعم من جميع أعضاء المجلس لتنفيذ كل جوانب قرار مجلس الأمن الرقم 2642 الخاص بإيصال المساعدات الإنسانية، من خلال كل الطرق، سواء عبر الحدود أو عبر خطوط القتال، مع دعم التعافي المبكر.

وأكد بيدرسون أنه لا توجد في الوقت الراهن "عملية سياسية تتحرك بثبات إلى الأمام"، وذكر بأسباب تعليق الخطط لعقد جولة تاسعة لاجتماعات الهيئة المصغرة للجنة الدستورية، آملاً في أن "تتمكن اللجنة قريباً من الاجتماع بجنيف".

واستدرك أن "التحدي الرئيسي الذي يواجه اللجنة ليس مكان انعقادها، ولكن عدم إحراز تقدم في الجوهر"، مضيفاً: "نحتاج أيضاً إلى المضي قدماً في عملية أوسع تتعلق بكثير من الجوانب الأخرى للقرار 2254".

واعتبر المبعوث الأممي أنه "يمكن لسلسلة من تدابير بناء الثقة خطوة بخطوة أن تساعد في إطلاق العنان للتقدم وبناء بيئة أكثر أماناً وهدوءاً وحياداً - إذا تم ذلك بدقة وبطريقة منسقة، في إطار عملية الأمم المتحدة".

قال وزير خارجية النظام "فيصل المقداد"، ردا على الضربات الإسرائيلية المستمرة، لاسيما الأخيرة على مطاري دمشق وحلب، إن "إسرائيل" تلعب بالنار وتعرِض الأوضاع الأمنية والعسكرية بالمنطقة للتفجير وستدفع الثمن

وقال المقداد في تغريدة نشرها حساب الوزارة على تويتر: "إسرائيل تلعب بالنار وتعرض الأوضاع الأمنية والعسكرية في المنطقة للتفجير.. سوريا لن تسكت في مواجهة الإعتداءات الإسرائيلية، وسيدفع الإسرائيليون الثمن عاجلا أم آجلا".

وشدد المقداد، على أن سوريا صمدت وستصمد ولن تتراجع عن مواقفها، و"على العدو الإسرائيلي أن لا يراهن أو يخطئ في الحسابات، ويتوهم أن سوريا ستُغير من مواقفها"، وأكد ضرورة أن تتحمل الولايات المتحدة والدول الغربية المسؤولية عن تشجيع "إسرائيل" على التمادي في العدوان وتهديد السلم والأمن في المنطقة والعالم. 

وكانت تعرضت مواقع تابعة لميليشيات النظام وإيران لقصف إسرائيلي طال مقرات للفرقة الأولى بريف العاصمة السورية دمشق، وكذلك استهداف مطار حلب الدولي، دون أن يكشف إعلام النظام عن حصيلة الخسائر الناجمة عن الاستهدافات.

وزعمت وكالة أنباء النظام "تصدي وسائط الدفاع الجوي"، للصواريخ الإسرائيلية وأعلنت إسقاط عدداً منها جنوب شرق مدينة دمشق، ونقلت عن مصدر عسكري قوله إن استهداف مطار حلب أدى إلى وقوع أضرار مادية بالمطار.

وذكر إعلام النظام الرسمي أن الصواريخ الإسرائيلية انطلقت من اتجاه بحيرة طبريا، في حين قال الصفحي الداعم للأسد "سليمان منصور"، شاهدت 4 صواريخ قادمة من جهة البحر واتجهت شرقاً، الصواريخ قادمة من جهة البحر قبالة اللاذقية مشاهدة بالعين المجردة، وكشف عن إغلاق مهبط مطار حلب 48 ساعة قابلة للتمديد نتيجة الأضرار.

وحسب "رضا الباشا"، مراسل قناة الميادين المقربة من إيران فإن هناك "معلومات مؤكدة"، بأن ما يتم تداوله عن أن القصف على مطار حلب استهدف مستودعات أسلحة لا صحة له وليس إلا اشاعات، أما النيران التي تظهر بالصور المتداولة ناتجة عن اشتعال مخلفات واعشاب جراء القصف ولا يوجد أي مستودعات للأسلحة بالمطار" حسب زعمه.

وكانت قالت صحيفة "هآرتس" أن القصف الإسرائيلي على مطار حلب الدولي شمال غربي سوريا، سبق هبوط طائرة إيرانية في المطار المذكور، وأوضحت أن الضربة الإسرائيلية التي استهدفت مطار حلب الدولي وقعت قبيل هبوط طائرة إيرانية خاضعة للعقوبات الأمريكية في المطار حلب، وذكرت أن استهداف "إسرائيل" لمطار حلب سبق هبوط طائرة شحن تتبع لـ"مهان إير" الإيرانية.

ونشرت الصحيفة بيانات خدمات تتبع الرحلات الجوية وثقت مسار رحلة الطائرة التي فرضت الولايات المتحدة عقوبات عليها بسبب صلاتها المزعومة بالحرس الثوري الإيراني، وذكرت وكالة "سانا" أن الطيران الإسرائيلي قام بتوجيه ضربة صاروخية لمطار حلب الدولي في حدود الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي.

والجدير بالذكر أن مواقع عسكرية تابعة للنظام تتعرض منذ سنوات، لقصف إسرائيلي من حين إلى آخر، في ظل استهداف لقواعد عسكرية تابعة لإيران والمجموعات الإرهابية التابعة لها، مع تكتم النظام عن خسائره نتيجة الضربات الجوية المتتابعة.

قالت "حركة رجال الكرامة" في بيان لها، إن الإرهابي الفار "سليم حميد"، قائد قوات "الفهد" التابعة للنظام، يحاول تضليل الرأي العام وكسب التعاطف من خلال تلفيق خبر إطلاق النار على شقيقته من قبل عناصر الحركة، نافية بدورها الخبر وقالت إنه "لم يحصل ولا يمكن أن يحصل".

وأوضحت الحركة أن حملتها ضد  أفراد عصابة الإرهابي الفارّ سليم حميد، جاءت بعد مطالبات من الهيئات الدينية والاجتماعية، في بلدة قنوات، بعدما تم إطلاق سراحه من أحد الفصائل، دون موافقة فعاليات قنوات، ولم يلتزم بالشروط المنصوصة عليه، بل عاد وأطلق النار على عدّة أشخاص داخل قنوات، ووجه تهديدات لأهالي بلدته.

ودعا البيان "شقيقة سليم حميد" للحضور إلى مضافة الشيخ حكمت الهجري، لعرضها على لجنة طبية والتحقق من ادعاء إصاباتها المزعوم بطلق ناري، وفق ادعاءات سليم حميد، مؤكدة أن عمليات البحث لن تتوقف عن الإرهابي الفار سليم حميد وأفراد عصابته، وستتم مداهمة أي وكر يثبت لديها اختباءه فيه.

ووجهت الحركة تحذيراً شديد اللهجة لكل من يخفي أولئك الإرهابيين، أنه سيعتبر شريكاً لهم، في حال تقديم أي مساعدة لهم، ودعت الفار "سليم حميد"، أن ينشر الوثائق التي يدعي وجودها معه، وتدين الحركة، وقالت "فلم يتبقى معه وقت كثير قبل أن يصل له رجالنا". 

وتحدثت الحركة عن مواجهة مقاتليها ممانعة من بعض الأهالي في محاولة منعهم من تنفيذ مهامهم في مداهمة بيوت أفراد العصابات، وقد حصل اشتباك بالأيادي بين مقاتلي الحركة مع عدة أشخاص، حاولوا منعهم من تنفيذ مهامهم. 

وأكدت الحركة أن حدوث الأخطاء وارد في حملة بهذا الحجم، داهمت عشرات المنازل للعصابات، وقالت "لا تنقصنا الشجاعة أن نتوجه بالاعتذار إلى كل شخص حصل تجاوز من أحد عناصرنا بحقه"، مع تأكيدها على أن باب الشكاوى مفتوح سواء عبر صفحتنا الرسمية على الفيس بوك أو عبر قادة تشكيلاتها، على أي عنصر أو فرد أو قائد في الحركة، ولن تسمح بأي تجاوزات ضد الأهالي، مهما كان مرتكبها. 

وجددت "حركة رجال الكرامة"، الدعوى لجميع الفعاليات الاجتماعية والدينية والسياسية في محافظة السويداء، للوقوف عند مسؤولياتهم وواجباتهم، على أن تكون عوناً لهم، كما كانت عوناً لأهل بلدة قنوات، بعد أن دعتها الفعاليات الدينية والاجتماعية في البلدة، لاجتثاث عصابة الإرهابي سليم حميد، وقالت إنها "لن تتوانى في تلبية النداء". 

وأشارت الحركة إلى أن "التحريض الممنهج على الحركة في شبكات التواصل الاجتماعي من تيارين متناقضين، لن يثنيها عن متابعة مشوارها في إعادة الأمن والاستقرار، وردع كل من تسول له نفسه انتهاك الحرمات والقتل والخطف والاعتداء على الآمنين"، مبدية ترحيبها بكل الآراء البناءة والنقد الإيجابي، وقالت إننا "معرضون للخطأ ومعرضون للصواب، لكن غايتنا ونيتنا كما كنا دوماً، الدفاع عن كرامة جبل العرب، بكل شرائحه وأطيافه".

زعم وزير الزراعة في حكومة نظام الأسد "محمد قطنا"، بأن مستقبل سوريا الزراعي بخير لكن المناخ لم يساعدنا، وقال إن التصريحات التي تتحدث عن انهيار المستقبل الزراعي ما هي إلا مجرد آراء مضللة للحقيقة، وذلك وفقا لما أورده موقع مقرب من نظام الأسد في حواره مع الوزير الذي استجدى مؤخرا إيران لتأمين الأسمدة للفلاحين في سوريا.

وقال إن الظروف الجوية خلال هذا الموسم لم تساعد بشكل كبير لإنتاج كميات أكبر من القمح، وذلك في سياق دفاعه عن أرقام إنتاج المحاصيل الاستراتيجية في سوريا المتدنية، وعلى رأسها القمح، وأضاف، في حال تحسنت عوامل الطقس فعندها سيتحسن الإنتاج الزراعي بشكل أفضل"، وفق تعبيره.

وجاءت تصريحات "قطنا"، بعد عدة انتقادات لواقع الزراعة التي قال الخبير الاقتصادي "أكرم عفيف" إنها احتضرت وانتهى الأمر، كما انتقد الصحفي الموالي للنظام "علي عبود" إلقاء المسؤولية على الظروف المناخية الاستثنائية لتبرير تراجع الإنتاج غير مجد أو مقنع.

وذكر أن هذه الظروف على حالها منذ تسعينات القرن الماضي، والفارق إنا في العقود الماضية استثمرنا مواردنا المائية لإنتاج ما يكفينا من سلع إستراتيجية وأساسية، في حين لم تكترث أي جهة بتأمين الريات للأراضي المزروعة بالقمح المروي خلال السنوات الماضية، كما حصل في سهل الغاب هذا الموسم.

وأثارت تبريرات النظام عبر وزير الزراعة جدلا وانتقادات حيث ردت بالنفي على التصريحات الصادرة عن مسؤولين وخبراء زراعيين أدّت إلى ارتفاع وتزايد المخاوف لدى الكثيرين لا سيما شريحة الفلاحين من اقتراب انهيار مستقبل سوريا الزراعي، وأشارت تلك المخاوف إلى أن المحاصيل الاستراتيجية في سوريا ليست بخير وبالتالي فإنّ "مستقبل سوريا الزراعي بخطر".

وكان انتقد الباحث والخبير الزراعي "أكرم عفيف"، عبر صفحته الشخصية على فيسبوك الواقع الأليم الذي يحصل مع الفلاحين وعموم قطاع الزراعة بشقيه النباتي والحيواني بمناطق سيطرة النظام، فيما استجدى وزير زراعة النظام "حسان قطنا"، وفد إيراني بتأمين الأسمدة بعد أن قدم مقدرات البلاد للاحتلال الروسي، وأثارت طلبات الاستجداء جدلا وانتقادات واسعة لا سيّما مع تجربة الفلاحين مع السماد الإيراني الرديء.

كشفت مواقع مقربة من نظام الأسد عن تفاصيل سرقة ونهب علني من بوابة تطبيق قرار تركيب أجهزة GPS لوسائل النقل العامة بمختلف أنواعها بما فيها النقل الحكومي والخاص والسرافيس والتكاسي، حيث بمبلغ الفرق بين سعر الجهاز الذي يفرضه النظام وسعره عبر الإنترنت مبلغ قدره 321,860 ليرة سورية تذهب للنظام بالجهاز الواحد.

وقالت مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد إن جهاز GPS متوافر على موقع "علي بابا"، بتكلفة 10 دولار فقط، أي ما يساوي مبلغ 28,140 ليرة سورية، وفق تصريف نشرة المصارف والصرافة الصادرة عن مصرف النظام المركزي اليوم الخميس، فيما يفرض نظام الأسد سعر الجهاز 350 ألف ليرة سورية.

في حين ولم يصدر أي تعليق أو تبرير من قبل نظام الأسد يوضح نوعية الجهاز الذي يفرض تركيبه فيما قالت مصادر إعلامية محلية موالية للنظام إن الجهاز الذي حصل عليه السائقين يصل سعره على "موقع Ali baba"، الصيني المتخصص بتداول المبيعات على شبكة الإنترنت للشركات من جميع أنحاء العالم.

وفي سياق متصل أورد إعلام النظام الرسمي مداخلة متلفزة قال فيها "قيس إبراهيم" رئيس هيئة سير خط مدينة القرداحة، إن "المصرف التجاري يسرق من كل سيارة مبلغ 20 ألف ليرة سورية، حيث يدفع صاحب المركبة ثمن الجهاز 350 ألف ليرة و 20 ألف عمولة زيادة دون أي وصل فيها".

وتحدث "إبراهيم" بأن السائقين يجهلون ماذا يعني هذا النظام وكيف يعمل، لا سيّما أصحاب السيارات القديمة التي تتعرض للأعطال، وسط انتقادات كبيرة لقيام
المصرف التجاري التابع لنظام الأسد بسرقة المواطنين في اللاذقية.

وقدر عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل في دمشق "مازن دباس"، تركيب 4 آلاف جهاز GPS لوسائل النقل في دمشق حتى الآن، برسوم مسددة إلى المصرف التجاري مقدرة بـ 1.4 مليار ليرة سورية مع بداية تطبيق مراقبة التكاسي والسرافيس، فيما نقلت وسائل إعلام موالية عن وجود شركة استثمارية لم يتم الكشف عن هويتها قدمت عرضا لحل أزمة النقل في دمشق بواسطة "الطاقة البديلة".

ويأتي ذلك مع تفاقم أزمة المواصلات في مناطق سيطرة النظام  وسط مزاعم الأخير ضبط الفوضى ضمن قطاع المواصلات، وقال "دباس"، إن أصحاب وسائل النقل قدموا إثبات دفعهم 350 ألف ليرة، عبر مراكز انطلاق البولمان والعباسيين والسومرية، مشيراً إلى أن مهلة دفع الرسوم تنتهي نهاية الشهر الجاري، مع وجود 8500 آلية.

وتوعد عضو المكتب التنفيذي بوجود إجراءات بحق الآليات غير الملتزمة، حيث سيتم إيقاف تزويدها بمادة المازوت، مؤكداً بأن المرحلة القادمة ستشمل سيارات الأجرة "التكاسي"، لأن تركيب الجهاز ملزم لكل وسيلة نقل تحصل على مازوت مدعوم.

ويذكر أن أجور النقل بسيارات الأجرة سجلت ارتفاعاً فلكياً بعد زيادة أسعار البنزين، حيث أصبحت أجرة الـتكاسي لأقل مسافة مقطوعة هي 6 آلاف ليرة، وتصل إلى 75 ألف، ويذكر أن رفع الأجور ضمن المحافظات لم يكن حكراً على سيارات الأجرة بل بات التنقل بين المحافظات والأرياف.

قالت صحيفة "واشنطن بوست" في تقرير لها، إن "روسيا والصين" تضمران رغبة في إنهاء تمرير المساعدات الإنسانية إلى شمال غربي سوريا عبر الحدود، وجعل العملية مركزية عبر تمريرها من خلال النظام السوري في دمشق، وهذا ماحذرت منه عدة جهات حقوقية وإنسانية خلال الفترة الماضية.

وأوضحت الصحيفة، أن الدولتين تسعيان إلى هذا التحول، رغم التحذيرات من أن ذلك الأمر قد يحد من قدرة المساعدات على الوصول إلى ملايين المحتاجين بالمناطق التي يصعب الوصول إليها في سوريا.

وتحدثت عن أن ضغوط "روسيا والصين" تثير الشكوك حول ديمومة آلية تمرير المساعدات عبر الحدود واستمراريتها، خاصة أن الدولتين تروجان لإرسال تلك المساعدات عبر خطوط التماس.

وأشار التقرير إلى أن الصين وروسيا تجادلان بأن المنظمات غير الحكومية ودول الجوار والدول الغربية كلها تستغل الطرق المخصصة لتمرير المساعدات بهدف تقويض حكم بشار الأسد، وبين أن موسكو وبكين تؤكدان أن الأسد لا بد أن يعمل على التخفيف من حدة معاناة شعبه، في حال تمكينه من القيام بذلك عبر تقديم مساعدات أممية له بدلاً من فرض عقوبات عليه.

وكان أكد الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو غوتيريش" في تقريره الثمانين، حول القرارات الدولية المتعلقة بالوضع الإنساني في سوريا، أن الحالة الإنسانية في هذا البلد "لا تزال مثيرة للقلق"، بل إنها "تتفاقم من جراء التوقعات القاتمة" على صعيدي الوضع الاقتصادي وحالة حقوق الإنسان، وأن "أكثر من نصف السكان بحاجة إلى المساعدة المنقذة للحياة".

وتحدث غوتيريش أنه رغم ازدياد الحاجات الإنسانية، "يشهد التمويل مزيداً من الاستنزاف"، إذ إن تمويل خطة الإغاثة الإنسانية لسوريا "لم يبلغ سوى ربع مستواه" عند منتصف العام، داعياً الدول الأعضاء إلى "الإسراع بتوفير التمويل الذي تمس الحاجة إليه، سواء لتنفيذ التدخلات الفورية المنقذة للحياة أو التدخلات التي تسهم في الإنعاش المبكر والقدرة على الصمود".

وأضاف: "يجب أن تظل كل البنى التحتية الحيوية، بما في ذلك مرافق الكهرباء، قادرة على أداء وظائفها"، وأشار إلى القرار 2642 الذي يسمح بمواصلة إيصال المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة عبر الحدود انطلاقاً من تركيا، لمدة ستة أشهر، ونبه إلى أن "عدم تمديده بقرار إضافي يعني أن سريانه سينقضي خلال فصل الشتاء القاسي".

وكان أكد "ستيفان دوجاريك" المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، في مؤتمر صحفي عقده بالمقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك، أن آلية إيصال مساعداتها الإنسانية إلى سوريا عبر الحدود التركية لا يمكن استبدالها، مشيرة إلى "تدهور" الأوضاع الإنسانية شمال غربي البلاد.

وأكد دوجاريك أن "آلية إيصال المساعدات عبر الخطوط غير قادرة حاليا على استبدال العمليات الضخمة التي تقوم بها آلية المساعدات العابرة للحدود (من معبر باب الهوى على الحدود مع تركيا) والتي نديرها وتصل بالمعونات إلى 2.4 مليون سوري كل شهر".

واعتمد مجلس الأمن، في 12 يوليو الماضي، قرارا بتمديد آلية المساعدات الإنسانية إلى سوريا عن طريق معبر باب الهوى على الحدود التركية، لمدة 6 أشهر، وصوتت 12 دولة لصالح القرار المشترك الذي أعدته أيرلندا والنرويج، فيما امتنعت 3 دول عن التصويت (الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا) وذلك من إجمالي أعضاء المجلس البالغ عددهم 15 دولة.

وسبق أن نبهت شبكة "شام" والعديد من المنظمات الإنسانية الفاعلة في الشأن السوري، في بيانات وتقارير عدة، لمخاطر تمرير المطالب الروسية المتعلقة بإدخال المساعدات الإنسانية إلى المناطق المحررة عبر آلية "خطوط التماس"، وأكدت أنها تصب في مصلحة النظام وروسيا مستقبلاً، وهذا ماحصل في القرار الأخير لمجلس الأمن في تمديد المساعدات لـ 6 أشهر فقط مع توسيع تلك الآلية لصالح النظام.

قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في تقريرها الصادر اليوم، إنَّ 91 مدنياً قد قتلوا في سوريا في آب 2022 بينهم 28 طفلاً و2 سيدة، و7 ضحايا بسبب التعذيب، مشيرةً إلى استمرار النظام السوري في قتل المواطنين السوريين ودون تسجيلهم متوفين ضمن دوائر السجل المدني.

وذكر التقرير أنَّ شهر آب شهد ارتفاعاً في حصيلة الضحايا مقارنةً بسابقه تموز، وقد وثق التقرير مقتل 91 مدنياً بينهم 28طفلاً و2 سيدة، قُتل جُلَّهم على يد جهات أخرى. فيما قتل النظام السوري 14 بينهم 7 ضحايا بسبب التعذيب أحدهم طفل. 

ووفقاً للتقرير فقد شهدَ آب استمراراً في وقوع ضحايا مدنيين بسبب الألغام في محافظات ومناطق متفرقة من سوريا، حيث وثق مقتل 11 مدنياً بينهم 5 طفلاً، لتصبح حصيلة الضحايا بسبب الألغام منذ بداية عام 2022، 101 مدنياً بينهم 50 طفلاً و9 سيدات.

وأضافَ التقرير أنَّ 24 مدنياً بينهم 1 طفل و1 سيدة تم توثيق مقتلهم في آب برصاص لم يتمكن التقرير من تحديد مصدره، وتركزت النسبة الأكبر من الضحايا في محافظة درعا، التي شهدت مقتل 11 مدنياً.

سجَّل التقرير مقتل 91 مدنياً بينهم 28 طفلاً و2 سيدة (أنثى بالغة) على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في آب 2022، قتل منهم النظام السوري 14 مدنياً بينهم 4 أطفال. فيما قتلت قوات سوريا الديمقراطية 4 مدنيين. وبحسب التقرير قُتِل 73 مدنياً بينهم 24 طفلاً و2 سيدة على يد جهات أخرى.

وبحسب التقرير فإنَّ تحليل البيانات أظهر أنَّ محافظة حلب تصدَّرت بقية المحافظات بقرابة 37 % من حصيلة الضحايا الموثقة في آب، تلتها درعا بقرابة 18 %، ثم محافظة إدلب والحسكة بما يقارب 12 % من حصيلة الضحايا.

ووفقَ التقرير فقد وثَّق فريق العمل في الشبكة السورية لحقوق الإنسان في آب مقتل 7 أشخاص بسبب التعذيب، منهم 1 طفل على يد قوات النظام السوري، كما وثق التقرير وقوع 1 مجزرة في آب على يد جهات أخرى، وتسبَّبت هذه المجزرة بحسب فريق توثيق الضحايا في الشبكة السورية لحقوق الإنسان في مقتل 15 مدنياً، بينهم 6 أطفال.

بحسب التقرير فإنَّ الأدلة التي جمعها تشير إلى أنَّ بعض الهجمات وُجّهت ضدَّ المدنيين وأعيان مدنية، كما تسبَّبت عمليات القصف العشوائي في تدمير المنشآت والأبنية، مشيراً إلى أنَّ هناك أسباباً معقولة تحمل على الاعتقاد بأنَّه تم ارتكاب جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على المدنيين في كثير من الحالات.

أكد التقرير أن استخدام التفجيرات عن بعد لاستهداف مناطق سكانية مكتظة يعبر عن عقلية إجرامية ونية مبيتة بهدف إيقاع أكبر قدر ممكن من القتلى، وهذا يخالف بشكل واضح القانون الدولي لحقوق الإنسان، وخرق صارخ لاتفاقية جنيف 4 المواد (27، 31، 32).

وطالب التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254، وشدَّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.

وطالب كل وكالات الأمم المتحدة المختصَّة ببذل مزيد من الجهود على صعيد المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية في المناطق التي توقَّفت فيها المعارك، وفي مخيمات المشردين داخلياً ومتابعة الدول التي تعهدت بالتَّبرعات اللازمة.

ودعا التَّقرير إلى تطبيق مبدأ مسؤولية الحماية (R2P)، خاصةً بعد أن تم استنفاد الخطوات السياسية عبر جميع الاتفاقات وبيانات وقف الأعمال العدائية واتفاقات أستانا، مؤكداً على ضرورة اللجوء إلى الفصل السابع وتطبيق مبدأ مسؤولية الحماية، الذي أقرَّته الجمعية العامة للأمم المتحدة.
 
وأكَّد التقرير على ضرورة توقف النظام السوري عن عمليات القصف العشوائي واستهداف المناطق السكنية والمستشفيات والمدارس والأسواق وإيقاف عمليات التَّعذيب التي تسبَّبت في موت آلاف المواطنين السوريين داخل مراكز الاحتجاز والامتثال لقرارات مجلس الأمن الدولي والقانون العرفي الإنساني.

نقلت جريدة تابعة لإعلام النظام اليوم الخميس 1 أيلول/ سبتمبر، عن مصدر في وزارة الكهرباء لدى نظام الأسد كشف عن تراجع غير مسبوق في حجم إنتاج وتوليد وتوزيع التيار الكهربائي، مرجعاً ذلك إلى نقص الغاز ما أدى إلى تزايد التقنين الكهربائي.

وقدر المصدر انخفاض حجم التوريدات من الغاز إلى حد غير مسبوق 6.5 ملايين متر مكعب يومياً ما تسبب في تراجع حجم إنتاج الطاقة الكهربائية لنحو 1900 ميغا واط تزامنا مع موجة الحر التي تتسبب لانخفاض كفاءة عمل مجموعات التوليد، وفق تعبيره.

وادعى المصدر توزيع الطاقة الكهربائية على تأمين المنشآت الحيوية مثل المشافي ومضخات المياه والمنشآت الصناعية خاصة في المدن والمناطق الصناعية في حين يتم تزويد حلب بأكثر من 400 ميغا واط وريف دمشق تحصل على حصة مشابهة وبعدها دمشق ثم اللاذقية، حسب تقديراته.

وحسب بيانات كهرباء النظام فإن حصة الاستهلاك الصناعي من الكهرباء بحدود 22 بالمئة مقابل نحو 48 بالمئة تذهب للاستهلاك المنزلي وبحدود 20 بالمئة معفاة من التقنين لتغذية المنشآت الحيوية التي تؤمن الخدمات الأساسية للمواطنين مثل المشافي والمطاحن ومحطات ضخ المياه.

ويروج إعلام النظام إلى زيادة التقنين الكهربائي بشكل أكبر وذكر أن وزارة الكهرباء تتجه إلى "توزيع أعباء التقنين"، بين مختلف القطاعات الصناعية والتجارية والمنزلية وغيرها للحفاظ على حالة توازن في معدلات التقنين وتحقيق أكبر قدر من العدالة للطاقة الكهربائية المتاحة عبر التوليد في الظروف الحالية.

ويأتي ذلك في ظل مزاعم إعادة تأهيل وصيانة العديد من مجموعات التوليد أهمها مجموعات التوليد في حلب واللاذقية، وبحث مشروع يلزم الصناعيين باستخدام الطاقات البديلة بدلاً من الكهرباء لتأمين جزء من احتياجاتهم وسط كذبة تسهيل إجراءات الحصول على تراخيص لمشروعات الطاقات المتجددة.

هذا وتوقع وزير الكهرباء "غسان الزامل"، في حكومة النظام تكرار حدوث تعتيم عام للتيار الكهربائي في سوريا، رغم زعمه أن واقع الكهرباء سيشهد تحسناً خلال الفترة القادمة ولكن مع إعادة تأهيل وتجهيز المحطات التي تحتاج لفترة زمنية طويلة.

 يشار إلى أنّ مناطق سيطرة النظام تشهد تدني مستوى عموم الخدمات الأساسية ومنها الكهرباء، وذلك عقب اتّباع "نظام التقنين الساعي" من قبل وزارة كهرباء الأسد ليصل الحال ببعض المناطق إلى الحصول على ساعة واحدة فقط، في حين باتت بعض المناطق تعاني من عدم توفر الكهرباء لأيام متواصلة، بحسب مصادر إعلامية موالية.