نقضت "هيئة تحرير الشام" نص البيان الذي تم الاتفاق مع "الفيلق الثالث" لوقف إطلاق النار، وعادت الاشتباكات على محاور كفرجنة بريف عفرين، مع رفض الهيئة الانسحاب من ريف عفرين، بزعم أن بيان الاتفاق لاينص على الانسحاب الصريح، وإنما وقف إطلاق النار وفك الاستنفار.

وأكدت مصادر خاصة لشبكة "شام" أن تنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين "الفيلق الثالث" و "تحـ ـرير الشـ ـام" لوقف إطلاق النار، مرهون بانسحاب أرتال الهيئة إلى مواقعها خارج حدود منطقة عفرين، وأن أي تأخير في الانسحاب يعني عدم تقيدها بتنفيذ الاتفاق المتضمن عشرة بنود.

وعقب تداول بيان الاتفاق، بدأت تبريرات الهيئة بأن البيان لايتضمن صراحة انسحاب الهيئة من ريف عفرين، وإنما عودة الفيلق لمقراته وثكناته، وأن بند فك الاستنفار من طرف الهيئة لايعني الانسحاب، في تكرار لسياستها في الانقلاب على الاتفاقيات التي تبرمها في كل حرب تشنها على فصيل.

واعتبرت جهات في الهيئة، أن بند انسحابها غير موجود في نص الاتفاق، أو عودتها إلى إدلب، مايعني أنها مستمرة في تواجدها العسكري ضمن المناطق التي سيطرت عليها، وبالتالي جاء الاتفاق لتخفيف الضغط عليها بعد فشلها في التقدم على جهة كفرجنة، في محاولة منها لكسب الوقت بالاتفاق المبرم لا أكثر.

وعقب عودة الاشتباكات، قامت معرفات "الفيلق الثالث" بحذف البيان الذي تم نشره مسبقاً، وبدأت تنشر أخباراً عن حشود عسكرية إضافية باتجاه المنطقة وعودة المعارك، بسبب رفض قيادات الفيلق عدم انسحاب الهيئة من عفرين وعودة الأمور لما كانت عليه قبل تدخلها في المنطقة.


وكانت حصلت شبكة "شام" على ورقة تتضمن نص الاتفاق، يتضمن عشرة بنود أساسية، تقوم على وقف إطلاق نار شامل وإنهاء الخلاف الحاصل بين الطرفين، و إطلاق سراح كافة الموقوفين في الأحداث الأخيرة من جميع الأطراف. 

ويتضمن الاتفاق أيضاً، عودة قوات "الفيلق الثالث" إلى مقراته وثكناته، وفك الاستنفار العسكري الحاصل لدى "هيئة تحرير الشام" مع استعادة "الفيلق الثالث" لمقراته وثكناته ونقاط رباطه.

وأيضاً عدم التعرض لمقرات وسلاح وعتاد وممتلكات الفيلق الثالث وعناصره، على أن يتركز نشاط الفيلق الثالث في المجال العسكري فقط، مع عدم ملاحقة أي أحد بناء على خلافات فصائلية وسياسية. 

ويقوم البند التاسع على التعاون على "البر والتقوى في محاربة الفساد ورد المظالم"، وختم الاتفاق على قيام الفريقان باستمرار التشاور والمداولات لترتيب وإصلاح المؤسسات المدنية في المرحلة القادمة.

وفي وقت سابق، أكدت مصادر خاصة لشبكة "شام" أن جلسة مفاوضات جديدة بين قيادات من "الفيلق الثالث" و "تحـ ـرير الشـ ـام" من المتوقع أن تبدأ عصر اليوم لدراسة شروط الطرفين التي تم عرضها خلال جلسة التفاوض يوم أمس للتوصل لهل نهائي، بالتوازي مع وقف إطلاق النار في عموم المنطقة منذ صباح اليوم.

وكانت قالت مصادر لشبكة "شام" في وقت سابق، إن "هيئة تحرير الشام" لم تدخل هذه المرة لتوجيه أي رسائل لأي من مكونات الوطني على غرار تدخلها المرة الفائتة إبان مشكلة "السلطان سليمان شاه"، وإنما لفرض أمر واقع في المنطقة، بمشروع معد مسبقاً على جميع المستويات العسكرية والأمنية والمدنية، ستفرضه الهيئة بالقوة، بالتشارك مع الفصائل الأخرى التي تقبل التحالف معها، وربما يكون على مرحلتين.

وبين المصدر أن المرحلة الأولى طبقت فعلياً بمجرد دخول "هيئة تحرير الشام" لمركز مدينة عفرين، ونشرها الجهاز الأمني في المنطقة، في محاولة لطمأنة الحاضنة الشعبية وكسب موقفها، علاوة عن إيصال رسائل للمناطق الأخرى لتتقبل دخولها، ورسائل خارجية تظهرها بموقع قوي قريب وحريص على عدم إراقة الدماء.

أكدت مصادر خاصة لشبكة "شام" اليوم الجمعة، 14 تشرين الأول/ 2022، التوصل لاتفاق نهائي لوقف إطلاق النار بشكل نهائي بين "الفيلق الثالث" و "تحـ ـرير الشـ ـام" خلال جلسة التفاوض الأخيرة، ومن الموقع أن يبدأ تنفيذ الاتفاق بشكل فوري اليوم، بإنهاء جميع المظاهر المسلحة.

حصلت شبكة "شام" على ورقة تتضمن نص الاتفاق، يتضمن عشرة بنود أساسية، تقوم على وقف إطلاق نار شامل وإنهاء الخلاف الحاصل بين الطرفين، و إطلاق سراح كافة الموقوفين في الأحداث الأخيرة من جميع الأطراف. 

ويتضمن الاتفاق أيضاً، عودة قوات "الفيلق الثالث" إلى مقراته وثكناته، وفك الاستنفار العسكري الحاصل لدى "هيئة تحرير الشام" مع استعادة "الفيلق الثالث" لمقراته وثكناته ونقاط رباطه.

وأيضاً عدم التعرض لمقرات وسلاح وعتاد وممتلكات الفيلق الثالث وعناصره، على أن يتركز نشاط الفيلق الثالث في المجال العسكري فقط، مع عدم ملاحقة أي أحد بناء على خلافات فصائلية وسياسية. 

ويقوم البند التاسع على التعاون على "البر والتقوى في محاربة الفساد ورد المظالم"، وختم الاتفاق على قيام الفريقان باستمرار التشاور والمداولات لترتيب وإصلاح المؤسسات المدنية في المرحلة القادمة.

وفي وقت سابق، أكدت مصادر خاصة لشبكة "شام" أن جلسة مفاوضات جديدة بين قيادات من "الفيلق الثالث" و "تحـ ـرير الشـ ـام" من المتوقع أن تبدأ عصر اليوم لدراسة شروط الطرفين التي تم عرضها خلال جلسة التفاوض يوم أمس للتوصل لهل نهائي، بالتوازي مع وقف إطلاق النار في عموم المنطقة منذ صباح اليوم.

وكانت قالت مصادر مطلعة في حديث لشبكة "شام"، إن جهات دولية منها "قطرية - تركية" تدفع منذ فترة طويلة لتوحيد الإدارة المدنية في عموم مناطق شمال غرب سوريا، تشمل مناطق إدلب، وشمال وغرب حلب، لكنها اصطدمت باعتراض عدة مكونات في "الجيش الوطني"، خوفاً من هيمنة "هيئة تحرير الشام" وحكومتها "الإنقاذ".

ولفتت المصادر، إلى أن الوقت بات متاحاً لفرض مشروع الإدارة المدنية بـ "القوة"، بعد تعذر جميع الطروحات المقدمة مسبقاً لتوحيد فصائل الجيش الوطني بشكل صحيح، ويبدو أن لـ "تحرير الشام" دور بارز في فرض تنفيذ هذا المشروع، بضوء أخضر من جهات دولية، وهذا مايفسر - وفق المصدر - عدم التحرك التركي لمنع توغل "تحرير الشام" في مدينة عفرين.

وبين المصدر، أن وقوف العديد من المكونات العسكري أبرزها "الجبهة الوطنية وهيئة ثائرون" على الحياد، في الاشتباكات الحاصلة ضد "الفيلق الثالث"، وتصريحات رئيس الحكومة المؤقتة، تنم عن علم مسبق بالخطوة التي تنوي الهيئة القيام بها، للضغط على أبرز المعارضين للمشروع والتشارك مع الهيئة هم "الجبهة الشامية وجيش الإسلام".

وتتضمن الطروحات المقدمة، توحيد كامل للإدارة المدنية، يكون للحكومة المؤقتة حالياً دور فاعل في مناطق عفرين وشمال حلب، لكن بإشراف مؤسسات تتبع لـ "هيئة تحرير الشام وباقي الفصائل"، لاحقاً يمكن الاتفاق على دمج "الإنقاذ والمؤقتة" في كيان واحد، كذلك توحيد الجهاز الأمني في المنطقة والعمل على الحد من التفجيرات وإنهاء حالة الشرذمة الأمنية في عموم المنطقة.

كما يقوم المشروع - وفق المصادر - على ضبط جميع خطوط التماس، وإغلاق جميع معابر التهريب مع مناطق النظام و"قسد"، يليها اتفاق على إدارة موحدة لجميع المعابر في مناطق إدلب وحلب، بمكتب اقتصادي موحد للجميع، سيكون لهيئة تحرير الشام دور ريادي في إدارتها.

ويرى مراقبون، أن هذا التوجه، بات ضرورة، لمواكبة المعطيات والمتغيرات السياسية الجديدة دولياً، والتي تمهد لمرحلة تفاوضية مع النظام، قد يكون هناك فرض حل دولي تشاركي بين النظام وقوى المعارضة، وهذا يحتم وجود كيان وإدارة واحدة على الأرض ضمن المناطق الخارجة عن سيطرة النظام على الأرض.

سقط قتلى وجرحى من أبناء مدينة جاسم شمالي مدينة درعا، بعد اشتباكات جرت مع مجموعة تابعة لتنظيم الدولة "داعش" كانت تتحصن في منازل بالمدينة.

وقال ناشطون إن المدينة تشهد حظرا للتجول وسط توتر أمني منذ الصباح، ترافق مع وصول مجموعات تابعة للَّجان المركزية، بالإضافة لمجموعات تابعة للواء الثامن التابع لميليشيا فرع الأمن العسكري.

ونجح مقاتلون من أبناء المدينة في قتل اثنين من المنتمين للتنظيم أحدهما قيادي، فيما قُتل ثلاثة من أبناء المدينة والمساندين لهم على الأقل خلال الاشتباكات.

وشدد ناشطون على أن أبناء المدينة الذين هاجموا المجموعة التابعة لداعش هم من العناصر السابقين في الجيش الحر، ولم ينخرطوا بعد التسوية في تشكيلات النظام الأمنية أو العسكرية.

وذكر "تجمع أحرار حوران" نقلا عن "مصدر محلي" أن المدينة تعاني من نقص في الكوادر الطيبة بعد رفض العديد من الأطباء معالجة الجرحى أو استقبالهم، مرجحاً أن تكون قوات النظام قد أعطت أوامر للأطباء والمشفى الوطني في المدينة بعدم استقبال الجرحى.

وقصفت قوات النظام بقذائف الدبابات والمدفعية الثقيلة الأطراف الشمالية لمدينة جاسم، وذلك من مواقعها المتمركزة بالقرب من المدينة.

قالت مصادر مطلعة في حديث لشبكة "شام"، إن جهات دولية منها "قطرية - تركية" تدفع منذ فترة طويلة لتوحيد الإدارة المدنية في عموم مناطق شمال غرب سوريا، تشمل مناطق إدلب، وشمال وغرب حلب، لكنها اصطدمت باعتراض عدة مكونات في "الجيش الوطني"، خوفاً من هيمنة "هيئة تحرير الشام" وحكومتها "الإنقاذ".

ولفتت المصادر، إلى أن الوقت بات متاحاً لفرض مشروع الإدارة المدنية بـ "القوة"، بعد تعذر جميع الطروحات المقدمة مسبقاً لتوحيد فصائل الجيش الوطني بشكل صحيح، ويبدو أن لـ "تحرير الشام" دور بارز في فرض تنفيذ هذا المشروع، بضوء أخضر من جهات دولية، وهذا مايفسر - وفق المصدر - عدم التحرك التركي لمنع توغل "تحرير الشام" في مدينة عفرين.

وبين المصدر، أن وقوف العديد من المكونات العسكري أبرزها "الجبهة الوطنية وهيئة ثائرون" على الحياد، في الاشتباكات الحاصلة ضد "الفيلق الثالث"، وتصريحات رئيس الحكومة المؤقتة، تنم عن علم مسبق بالخطوة التي تنوي الهيئة القيام بها، للضغط على أبرز المعارضين للمشروع والتشارك مع الهيئة هم "الجبهة الشامية وجيش الإسلام".

وتتضمن الطروحات المقدمة، توحيد كامل للإدارة المدنية، يكون للحكومة المؤقتة حالياً دور فاعل في مناطق عفرين وشمال حلب، لكن بإشراف مؤسسات تتبع لـ "هيئة تحرير الشام وباقي الفصائل"، لاحقاً يمكن الاتفاق على دمج "الإنقاذ والمؤقتة" في كيان واحد، كذلك توحيد الجهاز الأمني في المنطقة والعمل على الحد من التفجيرات وإنهاء حالة الشرذمة الأمنية في عموم المنطقة.

كما يقوم المشروع - وفق المصادر - على ضبط جميع خطوط التماس، وإغلاق جميع معابر التهريب مع مناطق النظام و"قسد"، يليها اتفاق على إدارة موحدة لجميع المعابر في مناطق إدلب وحلب، بمكتب اقتصادي موحد للجميع، سيكون لهيئة تحرير الشام دور ريادي في إدارتها.

ويرى مراقبون، أن هذا التوجه، بات ضرورة، لمواكبة المعطيات والمتغيرات السياسية الجديدة دولياً، والتي تمهد لمرحلة تفاوضية مع النظام، قد يكون هناك فرض حل دولي تشاركي بين النظام وقوى المعارضة، وهذا يحتم وجود كيان وإدارة واحدة على الأرض ضمن المناطق الخارجة عن سيطرة النظام على الأرض.

وفي قراءة للمشهد الجاري نشرتها شبكة "شام" قبل يومين، أوضحت أن ماوصلت إليه مكونات "الجيش الوطني" اليوم بريف حلب، هو نتيجة حتمية للصراع الطويل بين مكونات عسكرية متفرقة في (كلمتها وأهدافها ومشاريعها)، رغم كل المحاولات لتوحيد جهودها في أن تكون كيان عسكري ممثل للحراك الثوري كـ "الجيش الحر"، وماخلفته تلك الصراعات من انتهاكات وجرائم ليس آخرها اغتيال "أبو غنوم".

وأوضحت القراءة أن هذا الصراع والتفكك، أعطى "الهيئة" دوراً فاعلاً ليست في المنطقة فحسب، وإنما لدى الأطراف الخارجية، التي يبدو أنها باتت أمام مرحلة بالتخلي عن بعض المكونات لصالح تمدد الهيئة بريف حلب الشمالي والشرقي، بعد أن نجحت الهيئة في تقديم مشروع متوازن مرن لها في إدلب، وإبداء استعدادها لتعويمه ونقله لشمال حلب.

وبينت أن الصمت التركي "الحليف الأبرز والمسؤول عن المنطقة"، جاء بعد سلسلة هزات وتنبيهات لعدد من المكونات العسكرية التابعة للجيش الوطني، لتدخل في مشروع اندماج حقيقي وتتخلى عن أسمائها ومشاريعها، ويبدو أن الصد والرفض، وعدم الاتعاظ من دخول الهيئة السابق إبان محاصرة "أبو عمشة" لم يأت بنتيجة، ولم يحقق الهدف في تنبيه حقيقي لتلك المكونات.

وجاء التطبيق في خضم التحالفات التي بنتها "الهيئة" مع مكونات من "الجيش الوطني" كانت على خصومة كبيرة معها سابقاً، يبدو أن المشهد يسير لتمكين الهيئة مع تلك المكونات وكل من يقبل التنازل، في بعض مناطق ريف حلب والبداية في عفرين، ولربما يكون المشهد أوسع في حال لم ترضخ المكونات الأخرى، وتواصل الهيئة تمددها لكامل ريف حلب وصولاً لجرابلس.

ولعل الحديث اليوم عن مشروع مدني للهيئة بالتشارك مع فصائل "الجيش الوطني" وهو ليس بحديث جديد، بل مشروع قديم لدمج الحكومتين "الإنقاذ والمؤقتة" وتوحيد الإدارات العسكرية والمنية أسوة بإدلب، لكن رفض المشروع سابقاً حال دون تنفيذه سلمياً، ويبدو أن التنفيذ سيكون بالقوة هذه المرة، وكل من يخالف سيكون مصيره الإنهاء، وفق قراءة "شام".

ويرسم المشهد اليوم، مع بدء دخول "هيئة تحرير الشام" وحلفائها الجدد، لمدينة عفرين، حقبة جديدة من المشهد العسكري في ريف حلب الشمالي والشرقي بالتوازي مع إدلب، سيكون له لاحقاً في حال تم تنفيذ المشروع كاملاً دور في ضبط المنطقة أمنياً وعسكرياً واقتصادياً وفق رؤية معدة مسبقاً.

وكانت قالت مصادر لشبكة "شام" في وقت سابق، إن "هيئة تحرير الشام" لم تدخل هذه المرة لتوجيه أي رسائل لأي من مكونات الوطني على غرار تدخلها المرة الفائتة إبان مشكلة "السلطان سليمان شاه"، وإنما لفرض أمر واقع في المنطقة، بمشروع معد مسبقاً على جميع المستويات العسكرية والأمنية والمدنية، ستفرضه الهيئة بالقوة، بالتشارك مع الفصائل الأخرى التي تقبل التحالف معها، وربما يكون على مرحلتين.

وبين المصدر أن المرحلة الأولى طبقت فعلياً بمجرد دخول "هيئة تحرير الشام" لمركز مدينة عفرين، ونشرها الجهاز الأمني في المنطقة، في محاولة لطمأنة الحاضنة الشعبية وكسب موقفها، علاوة عن إيصال رسائل للمناطق الأخرى لتتقبل دخولها، ورسائل خارجية تظهرها بموقع قوي قريب وحريص على عدم إراقة الدماء.

هذا وتعول "هيئة تحرير الشام" وفق المصدر، على قبول المجتمع الدولي بتوجهها وسياستها المرنة التي تحاول إظهارها، لتهيمن على كامل الشمال السوري المحرر، وتتملك المنطقة أمنياً وعسكرياً واقتصادياً، وتغدو هي القوة الوحيدة التي تدير المنطقة، وتفرض أمر واقع للتعامل معها كفصيل معتدل.

خرج الناطق الرسمي لوزارة الدفاع في "الحكومة السورية المؤقتة"، بمقطع فيديو من داخل مدينة عفرين التي خضعت يوم أمس، لسيطرة "هيئة تحرير الشام" والفصائل المتحالفة معها من الجيش الوطني، متحدثاً عن أن المدينة خالية من كافة المظاهر المسلحة وأن من يقوم بحفظ الأمن والأمان في المدينة عناصر الشرطة العسكرية والمدنية.

وكان قال "أيمن العاسمي"، المتحدث الرسمي بإسم وفد المعارضة لمباحثات أستانا، إن الوضع تحت السيطرة في عفرين وفي المناطق المحرره، وتحدث عن انسحاب مجموعات الهيئة وانتشار الجيش الوطني وتم عودة مؤسسات المعارضة إلى عملها بشكل صحيح وسيتم معالجة كافة النتائج التي ترتبت على الخلاف الذي حصل.

وكان قال "عبد الرحمن مصطفى" رئيس الحكومة السورية المؤقتة، إن الحكومة "تواصل إدارة مدينة عفرين، أما القوات الأخرى فقد غادرت المدينة، وما زالت مؤسساتنا المدنية والعسكرية تعمل بشكل كامل وتستمر بتقديم الخدمات للمدينة"، وأضاف: "نطمئن أهلنا بأن المؤسسات الأمنية ستسهر على أمنهم وحماية ممتلكاتهم ولن تسمح بحدوث أي فوضى أو انفلات أمني".

وتفيد معلومات "شام" أن تصريحات "العاسمي ومصطفى"، جاءت بعد سيطرة "هيئة تحرير الشام والفصائل المتحالف معها من "الحمزات والسلطان سليمان شاه" على المدينة، وانسحاب فصائل "الفيلق الثالث" من المدينة باتجاه منطقة إعزاز، ووفق المصادر، فإن تلك التصريحات تنم عن "علم مسبق بمجريات مايتم العمل عليه على الأرض".

وأوضحت مصادر "شام" أن جهاز الأمن العام التابع لهيئة تحرير الشام، انتشر في جميع أحياء مدينة عفرين، وعمل على إغلاق جميع المؤسسات المدنية ومنع الدخول إليها وتخريبها، كما قام بنشر حواجز على مداخل الأحياء، وملاحقة محاولات تخريب أو سلب الممتلكات أو التعدي على المدنيين.

وتقول المعلومات، إن انسحاب "هيئة تحرير الشام" كان باتجاه مناطق كفرجنة، بهدف مواصة الضغط على "الفيلق الثالث" وسط استمرار المفاوضات بين الطرفين، والتي تتحدث عن إدارة مدنية لعموم المنطقة يتم التوافق عليها، قد تبقى مؤسسات المؤقتة على وضعها في المنطقة، لكن بإشراف "هيئة تحرير الشام" التي لن تترك المنطقة.

وكانت قالت مصادر لشبكة "شام" في وقت سابق، إن "هيئة تحرير الشام" حصلت على ضوء أخضر، من قوى خارجية، للتوسع في مناطق سيطرة "الجيش الوطني"، بعد فشل جميع طروحات التوافق والاندماج، وإصرار بعض المكونات على مشروعها ورفض أي مشروع مشترك، في ظل التجاذبات والخصومات الفصائلية في المنطقة.

ولفتت مصادر شبكة "شام" أن هذه المرة لم تدخل الهيئة لتوجيه أي رسائل لأي من مكونات الوطني على غرار تدخلها المرة الفائتة إبان مشكلة "السلطان سليمان شاه"، وإنما لفرض أمر واقع في المنطقة، بمشروع معد مسبقاً على جميع المستويات العسكرية والأمنية والمدنية، ستفرضه الهيئة بالقوة، بالتشارك مع الفصائل الأخرى التي تقبل التحالف معها، وربما يكون على مرحلتين.

وبين المصدر أن المرحلة الأولى طبقت فعلياً بمجرد دخول "هيئة تحرير الشام" لمركز مدينة عفرين، ونشرها الجهاز الأمني في المنطقة، في محاولة لطمأنة الحاضنة الشعبية وكسب موقفها، علاوة عن إيصال رسائل للمناطق الأخرى لتتقبل دخولها، ورسائل خارجية تظهرها بموقع قوي قريب وحريص على عدم إراقة الدماء.

هذا وتعول "هيئة تحرير الشام" وفق المصدر، على قبول المجتمع الدولي بتوجهها وسياستها المرنة التي تحاول إظهارها، لتهيمن على كامل الشمال السوري المحرر، وتتملك المنطقة أمنياً وعسكرياً واقتصادياً، وتغدو هي القوة الوحيدة التي تدير المنطقة، وتفرض أمر واقع للتعامل معها كفصيل معتدل.

ارتفعت حصيلة الإصابات المسجلة بمرض الكوليرا في سوريا، حيث بلغت الحصيلة الإجمالية المعلنة من قبل السلطات الصحية المحلية 68 حالة وفاة مع تسجيل آلاف الحالات المشتبه بإصابتها مؤخرا.

وسجّلت "شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة"، أمس الخميس 13 تشرين الأول/ أكتوبر، 12 إصابة جديدة بمرض الكوليرا في مناطق شمال غرب سوريا، ليرتفع عدد الإصابات المثبتة إلى 114 إصابة، دون تسجيل حالات وفاة جديدة وسبق تسجيل حالة وفاة وحيدة، وتبلغ عدد حالات الاشتباه 1193 معظمها في جرابلس شرقي حلب وحارم بريف إدلب.

وحسب مختبر الترصد الوبائي، سُجلت حالة إصابة جديدة في مناطق عمليات "نبع السلام" شمال شرق سوريا، ليرتفع عدد الإصابات المثبتة هناك إلى 34 وحالتي وفاة منذ تفشي المرض في المنطقة التي تضم رأس العين بريف الحسكة وتل أبيض بريف الرقة، وتبلغ عدد حالات الاشتباه 253 حالة.

وفي مناطق شمال شرق سوريا، جرى الكشف عن 461 حالة يشتبه بإصابتها، دون تسجيل حالات إيجابية جديدة، وبذلك يتوقف عدد الحالات المثبتة عند 146 حالة، و24 حالة وفاة مع تسجيل حالة وفاة جديدة أمس الخميس، ويتجاوز عدد الحالات المشتبه بإصابتها حاجز 12 ألف حالة.

وكانت أعلنت صحة النظام، يوم الأربعاء الماضي عن وصول العدد الإجمالي التراكمي للإصابات المثبتة إلى 757 حالة توزعت على حلب 477 وفي دير الزور 130 والحسكة 60 والرقة 29 واللاذقية 23 والسويداء 13 وحمص 6 وحماة 7 ودمشق 8 ودرعا 3 والقنيطرة حالة واحدة.
 
وبلغ العدد الإجمالي التراكمي للوفيات 41 توزعت بواقع حالة وفاة وحيدة بدمشق و34 في محافظة حلب و4 في الحسكة و2 بدير الزور، وقالت صحة النظام إن معظم الوفيات ناتجة عن التأخر في طلب المشورة الطبية المبكرة أو لأشخاص يعانون من أمراض مزمنة.

هذا وصرح وزير الصحة لدى نظام الأسد "حسن الغباش"، بأن الكوليرا في سوريا لن تصبح جائحة، وإن الوزارة مسيطرة على الوضع إلى الآن، ورداً على سؤال موقع موالي، في حال فقدان السيطرة، فهل الوزارة قادرة على إعادة التحكم بالوباء؟ قال: "قادرة ونص" على ضبط زمام الأمور، وفق تعبيره.

واعتبر صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، أن تفشي مرض الكوليرا بات يهدد الملايين من السكان في سوريا ولبنان، ونقلت تحذيرات منظمات حقوقية من أن أنظمة الرعاية الصحية في سوريا ولبنان قد تنهار تحت ضغط تفشي الكوليرا.

ولفتت إلى توثيق الأمم المتحدة حتى الآن 60 وفاة بالمرض، وأكثر من 13 ألف حالة مشتبهة في الأسابيع الأخيرة، وسط توقعات بأن العدد الحقيقي أعلى بكثير، وبينت أن الحالة الأولى التي سجلت في لبنان كانت للاجئ سوري في محافظة عكار "الفقيرة" الشمالية، ما أثار مخاوف من انتقال سريع داخل مجتمع اللاجئين المترامي الأطراف في لبنان.

ويأتي ذلك وسط تحذيرات طبية من تزايد أعداد الإصابات بالكوليرا الناجمة عن المياه الملوثة في نهر الفرات شمال شرق سوريا، مع وفاة ما لا يقل عن 68 شخصا توفوا بسبب هذا الوباء في عموم البلاد، في حين أُبلغ عن آلاف الحالات المشتبه بإصابتها في جميع أنحاء البلاد منذ 19 سبتمبر/أيلول الماضي.

زعم وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة نظام الأسد "عمرو سالم"، بالقيام بدراسة الكلف الحقيقية لكل المواد الأساسية التي تم تسعيرها ابتداءً من أسعارها في بلدانها الأصلية، وأضاف، "نحن لدينا اتصال مباشر مع البورصات العالمية وأجور الشحن والرسوم الجمركية"، وفق تعبيره.

وجاءت تصريحات "سالم" تعليقا على رفع الأسعار من قبل تموين النظام، مدعيا الأخذ بعين الاعتبار سعر الدولار من قبل مصرف النظام المركزي وأيضاً سعر الدولار الجمركي بالإضافة لنفقات أخرى يضاف على ذلك نسبة الربح القانوني.

وتحدث عن القيام لأول مرة بإشراك عدد كبير من كبار المستوردين ومنتجي المواد الغذائية الأساسية في سورية في عملية التسعير، وذكر أن التسعير موجود في القانون ونحن مجبرون على ذلك، ونحن لدينا موارد محدودة خاصة في القطع الأجنبي لذلك لا يمكن استيراد كميات هائلة من المواد.

وادعى العمل مع بقية على زيادة الكميات المستوردة معتبرا أنه قام بوضع تسعيرة عادلة جداً، وإلزام المستورد الرئيسي وتاجر الجملة وصاحب معمل التعبئة أن يقدم لنا أسماء جميع الموزعين وتجار الجملة، وأضاف، "سنراقب كل الفواتير الصادرة بدءاً من المستورد مروراً بالمصنع ومعامل التعبئة وصولاً لتاجر المفرق".

وأشار إلى أن المشكلة تبدأ من التاجر الكبير الذي يغطي نفسه بفواتير غير حقيقية، ويخاف البائع البسيط من التصريح عن التاجر الكبير لكي لا يقوم بقطع البضائع عنه، لذلك عند حصولنا على أسماء تجار الجملة المتعاملين مع التاجر الأساسي الكبير عندها يمكننا مراقبة كل الحلقة من أعلاها إلى أدناها.

واعتبر أن عند رفع الأسعار من قبل التاجر بأكثر من الأسعار الصادرة بالنشرة التي ستصدر كل 15 يوماً سيتم تحرير ضبوط وإحالة المخالفين إلى القضاء وقد تصل عقوبتهم للسجن مدة 7 سنوات، وسنقوم بمصادرة البضائع وطرحها بسعر التكلفة للمواطنين في صالات السورية للتجارة.

وأصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، التابعة لنظام الأسد نشرة أسعار جديدة رفعت فيها كل أسعار المواد والسلع الأساسية بعد فترة قصيرة من رفعها بنسبة 10 بالمئة.

وصرح رئيس جمعية حماية المستهلك "عبد العزيز المعقالي"، بأن رفع الأسعار المفاجئ وبهذه الطريقة هو دليل فوضى عارمة وعدم وجود ضابط حقيقي للموضوع، خاصة أن رفع أسعار المواد الأخير لم يمضِ عليه وقت طويل.

وذكر أن "المواطن السوري يعاني من حالتي حصار، داخلية وخارجية، حيث العقوبات الظالمة من الخارج، والضرائب الباهظة ورفع الأسعار المتكرر وانخفاض سعر الصرف وقلة الأجور وعدم توافر المواد من الداخل"، حسب زعمه.

وقال نقدر وضع البلد وشح الموارد، لكن على وزارة المالية أن تجد مصدر جباية بعيداً عن جيبة المواطن الفقير، وشدد على ضرورة إيجاد حل جذري لمشكلة الأسعار والإنتاج، لأن الوضع أصبح صعباً جداً على الجميع وأصبحت تكلفة المنتج المحلي مع نقل وشحن وضرائب تفوق سعر المنتج المستورد.

وكان رفع مصرف النظام المركزي سعر الدولار بنسبة 7%، ليصبح 3015 بدلاً من 2814 ليرة سورية، وتبع ذلك تزايد ارتفاع أسعار معظم السلع الأساسية في الأسواق بمعدل يتراوح بين 300 إلى 500 ليرة سورية.

أفادت مصادر إعلامية محلية في المنطقة الشرقية بأن التحالف الدولي نفذ عملية إنزال جوي في قرية الحوايج بريف مدينة دير الزور الشرقي، كما نفذت قوات "قسد" حملة مداهمات في القرية شرقي دير الزور.

وقال ناشطون في موقع "فرات بوست" إن قوات "قسد" نفذت فجر أمس الخميس، بمساندة طيران التحالف الدولي حملة مداهمات في قرية الحوايج بريف دير الزور الشرقي.

ولفت الموقع ذاته إلى أن استخبارات "قسد" داهمت منزل المدعو "حسان المسلم" في حي الشلوف بقرية الحوايج، وقامت باعتقال ابنه "يحيى" وسط تفتيش دقيق للمنزل ومحيطه ومحاصرة المنطقة لأكثر من ساعتين.

وأضاف، أن العملية انتهت باعتقال "يحيى المسلم" البالغ من العمر 27 عاما من أبناء قرية الحوايج وهو أحد عناصر تنظيم الدولة سابقاً، ومن ذوي الاحتياجات الخاصة، بسبب إصابة جسدية أصيب بها بوقٍ سابق.

وأشار الموقع إلى أن "المسلم" أصيب أثناء مشاركته في معارك لجانب تنظيم الدولة ضد قوات نظام الأسد في حويجة صكر بمدينة دير الزور، وبقي في القرية وهذه المرة الثالثة التي يتم اعتقاله فيها من قبل قسد بتهمة تنسيق عمل خلايا التنظيم.

وفي مطلع شهر سبتمبر الماضي، قتل مساعد خلاوي حسن العويرة الملقب "أبو بكر الطكيحي" القيادي السابق بـ"جهاز الحسبة" تنظيم داعش، وذلك عملية إنزال جوي نفذتها نفذت قوات التحالف الدولي بريف دير الزور الشرقي.

وفي فبراير/ شباط الماضي، نفذت قوات سوريا الديمقراطية "قسد" بمساندة طيران التحالف الدولي، عملية أمنية على قرية الدحلة بريف دير الزور الشرقي، جرى خلالها قتل شخص مدني يعمل في تجارة حبوب القمح والأسمدة ويعتبر أحد وجهاء العشائر في قريته.

هذا وتنفذ "قسد" بالاشتراك مع قوات التحالف الدولي وبمساندة الطيران المروحي وبشكلٍ دوري، حملات وعمليات أمنية ضمن مناطق سيطرتها شرقي محافظة دير الزور، وذلك في سياق الحرب على "تنظيم الدولة".

كشف تقرير صادر عن "المركز السوري للعدالة والمساءلة"، عن وجود سبعة مواقع استخدمها داعش لاحتجاز معتقلين غربيين وسوريين، ولفت المركز إلى أن المعلومات التي جمعها أثناء الدعاوى القانونية الجنائية المرفوعة ضد فرقة "بيتلز" داعش، والمقابلات اللاحقة التي أجريت مع عضو داعش المُدان أليكساندا كوتي أدت إلى معلومات جديدة تؤكد وجود هذه السجون.

وذكر التقرير الذي حمل عنوان "فرص ضائعة: التوفيق بين ملاحقة داعش قضائيًا والبحث عن الأشخاص المفقودين في سوريا" للسلطات القانونية في الولايات المتحدة وأوروبا أهمية مشاركة الأدلة التي يتم جمعها في المحاكمات الجارية لأعضاء تنظيم داعش.

وقال المدير التنفيذي للمركز السوري للعدالة والمساءلة، محمد العبد الله، "إن الكم الهائل من الأدلة التي تحتفظ بها السلطات القانونية يمكن أن يعزز البحث عن الأشخاص المفقودين والمختفين ويؤدي في النهاية إلى وضع خاتمة للأحزان لآلاف العائلات التي تريد ببساطة معرفة مصير ذويها".   

وأوضح غابرييل يونغ، المؤلف الرئيسي للتقرير والمحقق في شؤون الأشخاص المفقودين لدى المركز السوري للعدالة والمساءلة، أن "اكتشاف هذه السجون يسمح للمركز السوري بتتبع الكيفية التي نُقل فيها ضحايا داعش بين مرافق الاحتجاز المختلفة بعد اختطافهم من قبل التنظيم".

وأضاف يونغ، "ما كانت هذه الاكتشافات ممكنة إلا بفضل قيام السلطات القانونية المعنية في الدعاوى المرفوعة ضد خلية "البيتلز" بمشاركة الأدلة مع المركز السوري وإتاحة الوصول إلى الشهود والمتّهمين".  

وربط المركز السوري بين الرهائن وبين كل من مرافق الاحتجاز سيئة السمعة التابعة لتنظيم داعش مثل سجن الشيخ نجار الأمني في محافظة حلب بالإضافة إلى مواقع لم تكن معروفة من قبل مثل سجن المنصورة على ضفة النهر في محافظة الرقة.

وفي يناير 2014، وفي خضم نقل عناصر داعش والمعتقلين لدى التنظيم إلى خارج حلب، احتُجز رهائن أجانب في موقع المنصورة، وأفادوا أنهم رأوا مقبرة واحدة على الأقل خلال فترة وجودهم هناك.  

وأضافت هانا غريغ، التي تُشرف على برنامج الأشخاص المفقودين لدى المركز : "سيقوم فريق المركز السوري داخل سوريا الآن بالتحقيق في هذه المواقع التي تم تحديدها حديثًا والعثور على شهود محليين قد يكونون قادرين على إلقاء مزيد من الضوء على الكيفية التي تمت بها إدارة تلك السجون والمحتجزين فيها".

وتشير غريغ "يمكن أن تساعدنا هذه التحقيقات في نهاية المطاف في معرفة مصير الرهائن الذين ما زالوا في عداد المفقودين، بما في ذلك، بالنسبة لأولئك الذين لقوا حتفهم، ومكان وجود رفاتهم. وفي المستقبل، ينبغي استخراج رفات الضحايا وتسلميه إلى العائلات، غير أن تركيزنا الآن هو حماية هذه المقابر حتى يمكن الانتهاء من التحقيقات، فهي بمثابة مسرح جريمة وتتضمن أدلة هامة".

واحتجزت خلية "البيتلز" التي ضمّت أربعة عناصر، رهائن غربيين في سوريا بين 2012 و2015. ويُتهم أعضاؤها بالإشراف على احتجاز ما لا يقلّ عن 27 صحافياً وعاملاً في المجال الإنساني قدموا من دول عدة، كما بقتل فولي وسوتلوف وآخرين.

ويخطط المركز السوري لاستخدام هذه المعلومات لدعم التحقيقات الجارية بهدف الكشف عن مصير الأشخاص المفقودين والمختفين في الأراضي التي خضعت لسيطرة داعش في السابق.

نفت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان، وجود أي دور لها حالياً "بتسهيل أو بتشجيع عودة طوعية واسعة النطاق للاجئين من لبنان إلى سوريا"، بعد إعلان الرئاسة اللبنانية بدء إعادة السوريين إلى بلادهم على دفعات، اعتباراً من الأسبوع المقبل.>

وقالت الناطقة باسم المفوضية دلال حرب، لصحيفة "الشرق الأوسط"، إن المفوضية تدعو إلى "احترام الحق الأساسي للاجئين في العودة بحرية وطوعياً إلى بلدهم الأصلي في الوقت الذي يختارونه".

وأضافت أن "آلاف اللاجئين يختارون ممارسة حقهم في العودة كل عام"، لافتة إلى أن المفوضية تواصل "الانخراط في الحوار مع الحكومة اللبنانية، بما في ذلك مكتب الأمن العام في سياق حركات العودة التي ييسرها".

وكان تحدث وزير الشؤون الاجتماعية بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية هيكتور حجار، عن وجود "تنسيق بالحد الأدنى مع مفوضية اللاجئين التي نبلغها بأعداد المغادرين، ونحن لا نزال على قناعة بأنها وعدداً من الدول لا تشجع العودة، لكن حين يكون الموقف اللبناني موحداً فنحن نستطيع أن نفرض إرادتنا بوصفنا لبنانيين".

وقال "هكتور حجار" وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، إن لبنان ليس بحاجة للحصول إلى ضوء أخضر لإعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، بعد إعلان الرئيس اللبناني "ميشال عون" أن "عملية إعادة اللاجئين السوريين على دفعات إلى بلدهم، ستبدأ الأسبوع المقبل".

وأكد حجار على: "أننا دولة ذات سيادة ولدينا خياراتنا ونقوم بتبليغ المجتمع الدولي حول ما نريد فعله فقط"، لافتاً إلى: "أننا في مرحلة قبول طلبات من يريد العودة طوعيا وستكون هناك خطوات أخرى تصاعدية تتخذها الدولة اللبنانية".

وقال حجار إن "مرض الكوليرا بدأ في مخيمات السوريين، وهناك أمراض أخرى قد تظهر"، مؤكدا "أننا نعمل اليوم على مستوى الرؤساء الثلاثة واللجنة الوزارية وتعيين من يتابع الأمور الفنية مع الدولة السورية لتأمين العودة".

وكان أعلن الرئيس اللبناني "ميشال عون"، يوم الأربعاء 12 تشرين الأول/ 2022، أن "عملية إعادة اللاجئين السوريين على دفعات إلى بلدهم، ستبدأ الأسبوع المقبل"، وقال إنه "بدءا من الأسبوع المقبل ستبدأ عملية إعادة اللاجئين السوريين على دفعات إلى بلدهم"، دون أي تفاصيل إضافية.

اعتبر "معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى"، في تقرير له، أن محافظة السويداء جنوبي سوريا تشهد حالة من عدم الاستقرار منذ عام 2011، لافتاً إلى أن أهالي السويداء "غارقون حالياً في دوامة من اليأس بعد أن بلغت المشقات الاقتصادية المتزايدة درجة باتت تهدد فيها حياتهم".

وقال المعهد، إن السويداء والطائفة الدرزية تواجهان أزمة فعلية تتعلق بموقعها في هذا الصراع، معتبراً أن المحافظة ترزح بين عنف النظام وسندان "ازدياد الطائفية" وتدهور الأوضاع المعيشية.

ولفت التقرير إلى أن المجتمع الدرزي عجز عن بناء علاقات واضحة مع فصائل معارضة أخرى، وبات "منهكاً للغاية" بسبب الصراعات الكبرى وتنامي العنف، إلى جانب التدخل المستمر للنظام ولقوى خارجية أخرى في المنطقة.

ونقل التقرير عن أحد المحللين المحليين قوله إن آراء النخب المحلية لم تعد تؤثر كثيراً على الرأي العام، رغم أن السكان المحليين أيضاً لا يعلقون أي آمال على النظام السوري لأنهم "يعلمون أن النظام مفلس تماماً وعاجز".

ويسود المحافظة ترقب حذر عقب البيانات المتبادلة، في ظل إصرار من الفصائل التي أصدرت المهلة، على ضرورة محاسبة من تبقى من العصابات الإجرامية، فلا يكفي إعلان التوبة، وبرقبة المجرمين دماء أبرياء، على حد مصدر من الفصائل، قال إنه من الضروري التوصل إلى آلية لمحاسبة المجرمين، بعيداً عن البيانات العاطفية، فليس المقصود بالمهلة مدينة أو عائلة، إنما أشخاص محددين.

نقلت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد عن رئيس اتحاد الحرفيين في اللاذقية "جهاد برو" قوله إن الضرائب المالية زادت بنسبة مئة ضعف، إذ إن الحرفي الذي كان يدفع مبلغ 40 ألف ليرة كضريبة دخل أصبح يدفع ملايين الليرات السورية.

وذكر هناك أعباء مادية كبيرة يعانيها الحرفي، منها قيام وزارة المالية مؤخراً بفرض ضرائب بمبالغ باهظة تفوق قدرة ودخل الحرفيين، إضافة لقيام الإدارة المحلية برفع الرسوم المفروضة عليهم، ما أدى لعزوف العديد منهم وترك المهنة وإغلاق محلاتهم.

وأشار إلى القطاع الحرفي يعاني قلة توافر المواد الأولية وارتفاع أسعارها وعزا ذلك كعادة مسؤولي النظام إلى "الحصار الاقتصادي وقلة حوامل الطاقة"، يضاف لها ارتفاع أسعار المحروقات بشكل كبير إضافة لتراجع القدرة الشرائية لدى المستهلك.

وأضاف، أن هناك عوامل أدت إلى ضعف دخل الحرفي بشكل كبير منها قلة تصريف إنتاجه نظراً لإحجام المستهلك عن الشراء إلا للحاجات الأساسية، مطالبا بتخفيض الضرائب بما يتناسب مع طبيعة ودخل كل حرفة.

وحذر المسؤول ذاته من هجرة أصحاب المهن وسفرهم خارج البلد ما يؤثر في سوق العمل بشكل عام، مضيفاً إن نسبة كبيرة من الحرفيين قاموا ببيع منشآتهم وغيّروا مهنهم، على حين أن من بقي يتابع عمله فإنه يتابعه بظروف صعبة جداً تفوق قدرته على الاستمرار وسط الظروف الحالية، ما يتطلب مراعاة وضع الحرفي والحفاظ على أصحاب المهن بشكل عام.

ونقلت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد قبل أيام تصريحات إعلامية عن عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق "محمد الحلاق" والعضو في الغرفة ذاتها "فايز قسومة"، إضافة رئيس جمعية حماية المستهلك بدمشق "ماهر الأزعط" حول تدهور الأوضاع المعيشية بمناطق سيطرة النظام، مع تجدد ارتفاع الأسعار والرسوم وفرض الجباية والضرائب.

وقال "الحلاق"، إن "قلة توفر المواد وانعدام التنافسية هي المشكلة الرئيسية التي تؤدي إلى ارتفاع الأسعار"، وأضاف، "كل جهة حكومية تعزف على الوتر الذي يناسبها ما عدا وتر المواطن"، مقدرا أن قرار رفع سعر صرف الدولار مؤخراً يجب ألا يكون له تأثير على الأسعار بأكثر من 3 بالمئة.

وذكر أن هناك الكثير من التجار أو المستوردين عزفوا عن الاستيراد لعدة أسباب منها تخوف قطاع الأعمال من الربط الإلكتروني، وصعوبات التمويل ودفع قيم البضائع من قبلهم أكثر من مرة وتأخر التسديد فضلاً عن التسعير وعدم توافقه مع التكاليف الحقيقية وأسباب أخرى متعددة منها زيادة التهريب وهذا يمكن ملاحظته حالياً في السوق.

وأما "قسومة"، اعتبر أن تكاليف المواد تتغير بشكل يومي من حوامل طاقة وكهرباء وأجور نقل وتكاليف أخرى، الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل يومي، مؤكدا أن الرسوم الجمركية ارتفعت بنسبة 12 بالمئة منذ أكثر من أسبوعين الأمر الذي انعكس على أسعار المواد وأدى إلى ارتفاعها.

وأشار إلى أن بعد قرار رفع سعر صرف الدولار ارتفعت الرسوم بشكل تلقائي بنسبة 10 بالمئة والبضائع الموجودة في الأسواق تم احتكارها نوعاً ما من بعض التجار، موضحاً أن ارتفاع سعر صرف الدولار ليس هو فقط العامل الوحيد الذي أثر على الأسعار كما يظن البعض إنما ارتفاع الرسوم الجمركية كذلك.

وسجلت أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية، لا سيّما الخبز والمحروقات والخضار والفاكهة مستويات قياسية جديدة، وتزامن ذلك مع تصاعد التبريرات التي يصدرها إعلام النظام وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار المتصاعد.

هذا وتشهد الأسواق المحلية ارتفاعاً كبيراً في أسعار المواد الغذائية الأساسية، أرجعه مواطنون إلى قرار رفع الدعم، بينما تضاربت تصريحات المسؤولين لدى نظام الأسد بين النفي والاعتراف بعلاقة رفع الدعم بغلاء الأسعار، واتهام التجار باستغلال "أزمة" أوكرانيا، وغيرها من المبررات والذرائع لتدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية وغلاء الأسعار المتصاعد.