تطرقت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إلى تراجع واقع مادة الخبز حيث قالت إن آلية التوزيع الحالية سيئة والهدر لم يتوقف، وذكرت أن خلال الفترة القادمة سيتم اعتماد آلية جديدة لتوزيع وبيع المادة، تشمل إلغاء بعض المراكز المعتمدة، وسط تفاقم أزمة الخبز وتلاعب نظام الأسد بالغذاء الأساسي للمواطنين.

وذكرت مصادر إعلامية موالية أن هناك آلية جديدة لتوزيع الخبز بعد اكتشاف أن الآلية المتبعة حاليا هي سيئة وغير صحية، واعتبرت أن الآلية الجديدة ستقوم على إلغاء المعتمدين القائمين حاليا من مكاتب عقارية ومحلات غير صالحة كمعتمد للخبز.

وبررت الآلية المزمع تنفيذها حتى يتم التخفيف من الازدحام على الأفران وسيتم التوجه إلى بيع الخبز في جميع صالات السورية للتجارة بالإضافة إلى انتقاء بقاليات قائمة حالياً تعمل على بيع الخبز بظروف سليمة وصحية، وإلغاء كافة المعتمدين المخالفين.

وحول عدد المعتمدين في مناطق المخالفات بدمشق قدرت أن في منطقة المزة 86 معتمدين للخبز يوازي عدد المعتمدين في التوزع الجغرافي لنصف مساحة العاصمة دمشق، ولفتت المصادر إلى أن هؤلاء المعتمدين مخالفين وسط كثرة الواسطات المقدمة من قبلهم لاعتمادهم كمعتمدين للخبز.

ويبيع المعتمدين الخبز في مناطق سيطرة النظام بسعر الربطة بحوالي 500 ليرة بزيادة 300 ليرة عن الفرن، ومنهم من يتاجر بالخبز ويبيع الربطة بسعر 1500 ليرة سورية، ويتفاوت جودة الخبز بين فرن وآخر وسط تصاعد الشكاوى حول تدني جودة الخبز.

وعزا أحد المشرفين على أفران دمشق سبب التفاوت بالجودة يعود إلى نوعية الطحين المقدم أو نوعية الخميرة، وهناك بعض الأفران تعمل على توفير المازوت وتشغيل الفرن بنصف الطاقة المطلوبة وعندها يخرج الخبز غير ناضج، ومنذ اعتماد نظام الأسد بيع الخبز عبر "الذكية" لم يستقر واقع الخبز،

ونوهت المصادر إلى أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة نظام الأسد لم تفصح عن الوفر المحقق من استخدام البطاقة الذكية لتوزيع الخبز، لكن مصادر مطلعة تقدر أن الهدر ما زال كبير جدا، وتقول المصادر ذاتها إن وزارة التموين لا تستطيع تغطية جميع أحياء بدمشق بالأفران.

وقالت جريدة تابعة لإعلام النظام الرسمي إن "ما يتفضّل به وزير التجارة من حلول حول الأسواق والأسعار لن ينفع إن لم يتمّ زيادة الدخل وبشكل مجزٍ"، وذلك تعليقا منها على المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير التجارة الداخلية "عمرو سالم" حيث تصدر وسائل الإعلام المحلية لما أثاره من جدل.

وفي تشرين الأول الماضي، نفت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد وجود أي دراسة لرفع سعر ربطة الخبز أو مجرد نية أو تفكير بذلك وفق تعبيرها، بعد كشف مسؤول بـ "حماية المستهلك" التابعة للنظام عن دراسة لزيادة سعر "الخبز" الأمر الذي نفته الوزارة لاحقا.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، لدى للنظام أصدرت عدة قرارات حول رفع سعر الخبز وتخفيض مخصصات المادة، وتطبيق آليات متنوعة لتوزيع المخصصات على السكان، وذلك مع استمرار أزمة الحصول عليه بمناطق سيطرة النظام.

كشف موقع "كابل cable" في تقرير له عن تصدر كل من اليمن وسوريا قائمة أغلى الدول العربية من حيث أسعار الإنترنت، ما يكذب مزاعم نظام الأسد على لسان وزير الاتصالات الذي سبق أن صرح بقوله إن "أجور الإنترنت في سوريا هي الأقل مقارنة مع دول  الجوار"، وفق زعمه.

وتأتي تقديرات الموقع وفقا لسعر متوسط سعر واحد جيجابايت من الإنترنت، وحسب بيانات الموقع فإن اليمن تعد أغلى دولة عربية بسعر متوسط وصل إلى  16.58 دولارا مقابل الغيغابايت الواحدة من الانترنت، فيما جاءت بالمرتبة 228 عالمياً.

وأضاف أن سوريا جاءت بالمرتبة الثانية كأغلى دول العربية من حيث متوسط سعر الغيغابايت الواحد، حيث يدفع المواطن السوري ما يعادل 8.57 دولارا، فيما تصدرت الجزائر قائمة أرخص الدول عربيا بمتوسط 0.48 دولار مقابل 1 جيجابايت من الإنترنت.

وكان رصد الموقع فروقات الأسعار في الإنترنت بين دول العالم في عام 2020، وأوضحت بيانات الموقع أن اليمن بعدها سوريا تعد أغلى دولة عربية من حيث متوسط سعر استهلاك واحد جيجابايت من الإنترنت.

وحسب توضيح انتشر آنذاك فإن الترتيب يظهر متوسط تكلفة استخدام الانترنت وليس تكلفة الجيجابايت الواحد، الذي كان يبلغ شهرياً 6.60 دولار في سوريا وكان سعر صرف البنك المركزي بحدود 500 ليرة سورية، أما اليوم يبلغ الدولار الأمريكي 5500 في السوق الرائجة.

في حين تشهد عموم مناطق سيطرة النظام عدة ارتفاعات لأسعار الإنترنت، حيث أعلنت الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد عن رفع أجور الإنترنت في شهر حزيران الماضي، وكل ذلك وسط تردي الخدمة وتصاعد كلفتها.

وحددت اتصالات النظام باقات الـ ADSL تراسل فكان أقلها 0.5 ميغا بحجم استهلاك شهري 30 غيغا بسعر 3,000 ليرة شهريا، وأكثرها 24 ميغا بحجم استهلاك شهري 275 غيغا بسعر 40,000 ليرة شهرياً.

وفي الوقت الذي يعاني فيه المواطن من ضعف جودة الإنترنت، بشكل كبير، وخاصة مع انقطاع الكهرباء، تزعم السورية للاتصالات بأن الإنترنت في سوريا جيد بشكل عام، وسط ضعف جودة الإنترنت وتايد الأعطال التي تؤثر في جودة الإشارة، وبطء السرعة.

وكان صرح وزير الاتصالات والتقانة لدى نظام الأسد "إياد الخطيب"، بأنه إذا تمت مقارنة أجور الإنترنت في سوريا مع الدول المجاورة، فإن الأسعار في سوريا هي الأقل، ولكن نحن لن نقوم بهذه المقارنة لأن فيها ظلماً، ضمن تصريحات على هامش ورشة حول عملية التحول الرقمي.

وتحدث عن تكليف معاون وزير الاتصالات لشؤون التحول الرقمي ومدير عام خدمات الشبكة الإشراف ببناء سياسات إستراتيجية قطاعية في كل الوزارات، وقد أنجزنا ذلك في 15 وزارة حتى الآن، لوضع رؤية أولية تكون متكاملة مع الإستراتيجية الوطنية في الحكومة الإلكترونية، حسب كلامه.

واعتبر أن عملية التحول الرقمي في الظروف الحالية ليست مستحيلة لكنها صعبة، لكن نحن نعمل على هذه الإستراتيجية وصولاً إلى المرحلة النهائية في عام 2030، مشيرا وأشار الوزير إلى أن وزارة الاتصالات مسؤولة عن وضع البنى التحتية ووضع المشاريع ومتابعة تنفيذها مع الوزارات الأخرى.

وكرر نظام الأسد تبرير تردي الاتصالات والإنترنت رغم رفع الأسعار، ومؤخرا نقل موقع عن مسؤول في شركة سيريتل للاتصالات تصريحات إعلامية برر خلالها تردي خدمة الاتصالات والإنترنت في مناطق سيطرة النظام، بقوله إن "الشركة تأثرت بالعقوبات الدولية على سوريا كغيرها من الشركات التي تتعامل مع موردين خارجيين"، وفق تعبيره.

أعلنت مؤسسة "الدفاع المدني السوري"، اليوم السبت 26 تشرين الثاني/ نوفمبر، عن استشهاد طفل وإصابة آخر بانفجار لمخلفات الحرب قرب مخيم فلاح بحي الأشرفية في مدينة عفرين بريف حلب الشمالي.

وذكرت "الخوذ البيضاء"، أن الطفل توفي اليوم متأثراً بجراحه، جراء انفجار وقع يوم أمس الجمعة 25 تشرين الثاني، فيما قال ناشطون إن الطفل الشهيد هو "أحمد العباس"، نازح قرية تل الضمان جنوبي حلب.

ولفت نشطاء محليين إلى أن الطفل المصاب هو "كامل إبراهيم هلال"، حيث تعرض إلى إصابة خطرة قرب مخيم ترندة في مدينة عفرين بريف حلب الشمالي.

ومطلع الشهر الجاري استشهد أربعة أطفال من عائلة واحدة، وجرح آخرون بانفجار لغم من مخلفات الحرب في منزل سكني يعيشون فيه بمدينة بنش بريف إدلب الشرقي، في ظل استمرار سقوط الضحايا عبر مخلفات الحرب في عموم المناطق السورية.

هذا ومنذ بداية العام الحالي 2022 وحتى يوم الخميس 24 تشرين الثاني وثقت فرق الدفاع المدني السوري مقتل 26 شخصاً بينهم 12 طفلاً، وإصابة 28 آخرين بينهم 19 طفلاً وامرأة في 28 انفجار لمخلفات الحرب في شمال غربي سوريا.

قالت صحيفة "الشرق الأوسط"، في تقرير لها، إن روسيا هي الطرف الأكثر تحكّماً بالجنوب السوري، موضحة أن إيران لم تكن معجبة باتفاقية "التسوية" التي رعتها روسيا جنوب سوريا، وبدأت تطبيق سياستها وتطلعاتها في المنطقة بشكل مضمر، ما دفع إسرائيل إلى التعبير عن مخاوفها من وجود "حزب الله" اللبناني على جبهتها الشمالية.

وبين الصحيفة أن روسيا تبقى المتحكمة رغم "السعي" الإيراني والتصدي الإسرائيلي، معتبرة أن المنطقة تحولت مع إطالة أمد الصراع، إلى منطقة نزاع إقليمية، وقالت إن الوجود الإيراني في جنوب سوريا، هو نقطة التركيز الأهم لدى الأردن وإسرائيل، اللذين يحاولان من خلال روسيا الوقوف في وجه أي تموضع للقوات الإيرانية.

ونوهت الصحيفة إلى أن إيران تهدف لإدخال الجنوب السوري في البازار التفاوضي بينها وبين الغرب، وفي الوقت نفسه تضغط من خلالها على دول الجوار بالتهديد بإغراقها بحبوب "الكبتاغون" المخدرة.

وأشارت إلى أن انفلات الأوضاع في الجنوب السوري يلزم روسيا بالمساعدة في ترسيخ وجود الدولة وضبط الأمن على كامل أراضي مناطق الجنوب السوري، وفق ما تعهدت به باتفاقات "التسوية"، لكن حالة عدم الاستقرار في المنطقة أمر مرغوب روسياً حتى إشعار آخر.

وسبق أن سلطت صحيفة "الشرق الأوسط" في تقرير لها، الضوء على عمليات تهريب المخدرات في الجنوب السوري، لافتة إلى أن محافظة درعا جنوبي سوريا، تشهد حرباً واسعة على تجارة "الكبتاغون"، وقالت إن ارتفاع عمليات الاغتيال مرتبط بتجارة المواد المخدرة.

وأوضحت الصحيفة، أن القاسم المشترك بين المستهدفين في عمليات الاغتيال هو ضلوعهم، في نقل وترويج المخدرات، ولفتت إلى أن المشرفين على معامل إنتاج "الكبتاغون" هم المتعاونون مع ميليشيا "حزب الله" والمحسوبين على النظام السوري.

قال السياسي الكردي عبد الرحمن آبو، إن "الإدارة الذاتية" التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي PYD، هي إدارة النظام الدموي السوري، ولا تمثّل الشعب الكردي ولا القضية الكردية، معتبراً أن الأوضاع شرقي سوريا، نتيجة الحرب المرسومة بين قوى مرحلة الفوضى؛ ستؤدي إلى نتائج كارثية خطيرة جداً هدفها جغرافية كردستان.

وقال السياسي في حديث لموقع "باسنيوز" الكردي، إن "الصراع المرسوم وهو من مخرجات (آستانة)، وبرضى الدول الكبرى ذات النفوذ في الجسد السوري خطير جداً وسابقة خطيرة إن لم يتم تدارك ذلك، وله عواقب وخيمة جدّاً.

وأضاف أن "الإدارة الذاتية التابعة لحزب PYD هي إدارة النظام الدموي السوري، ولا تمثّل الشعب الكردي ولا القضية الكردية"، معتبراً أن "ما يجري بين النظامين السوري والتركي (اتفاقية أضنة وتعديلاتها)، وعبر الأدوات هو اتفاق على إنهاء الوجود القومي للشعب الكردي في غربي كردستان".

وأوضح أنه "على ما يبدو الشيء المتفق بين الدول المحتلّة (محور آستانة)، والراعية للأزمة السورية سيتحقق في المرحلة الحالية الآنية، بحكم القرار السوري مصادر من قبل استخبارات أنظمة هذه الدول المتحكمة".

واعتبر أن "الدول المعنية بالأزمة السورية متفقة تماما (أمريكا، روسيا، تركيا، إيران)، وهي تتبع مصالحها بالدرجة الأولى، وتتقايض وفق قاعدة المصالح حيث لروسيا مصالح متعددة مع الطورانية التركية وخاصة حربها مع أوكرانيا والتي قاربت السنة".

ولفت إلى أن "أمريكا لها مصالح جمّة مع تركيا، وإيران دولة غاصبة ومحتلة تختلف مع تركيا في كلّ شيء وتتفق معها كلّياً إذا تعلّق الأمر بالقضية الكردية، لا تستطيع تركيا أن تطلق طلقةً من دون إذن، وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية".

وقال آبو: "يجب أن يبادر المجلس الوطني الكردي في سوريا إلى تكثيف اتصالاته الجدية، وأن تطرق أبواب العالم وعلى عجل لشرح أخطار الصراع المصطنع ومؤامرات الدول الغاصبة والمحتلّة لكردستان كقضية مصيرية لشعب كردي مظلوم تتم إبادتها".

حذر "فيليبو غراندي" المفوض السامي في الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، من مخاطر استمرار الظروف الاجتماعية والاقتصادية المتدهورة والصراعات المستمرة ونقص التمويل الإنساني، على اللاجئين، والتي تزيد من مخاطر العنف القائم على النوع الاجتماعي للنساء والفتيات النازحات قسراً.

وقال المفوض، إن العديد من اللاجئين والنازحين داخلياً، لا يستطيعون تلبية الاحتياجات الأساسية، بسبب تضخم الأسعار ومحدودية المساعدة الإنسانية التي عجلت بها سلاسل التوريد المعطلة ونقص التمويل.

وأضاف: "تضطر العديد من النساء والفتيات إلى اتخاذ قرارات مؤلمة للبقاء على قيد الحياة، نظراً لفقدان وسائل العيش، وتعطل شبكات الأمان المجتمعية واستبعادهن المتكرر من التعليم وغيره من أشكال الحماية الاجتماعية الوطنية".

وشدد غراندي على أن "الكثير من اللاجئين يواجهون مخاطر متزايدة من الاستغلال والاتجار وزواج الأطفال وعنف الشريك"، وقد لا يكون لدى البعض خيارات سوى التسول أو الانخراط في بيع أو تبادل الجنس من أجل البقاء.

وكانت أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" اليوم تقريرها السنوي الحادي عشر عن الانتهاكات بحق الإناث في سوريا، وجاء في التقرير الصادر بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة أنَّ ما لا يقل عن 28761 أنثى قد قتلنَ في سوريا منذ آذار 2011، 94 منهن بسبب التعذيب، و11141 أنثى لا تزلن قيد الاعتقال/الاحتجاز، إضافةً إلى 11526 حادثة عنف جنسي استهدفت الإناث، مشيراً إلى أنَّ غالبية الانتهاكات كانت على يد النظام السوري.

وقال التقرير -الذي جاء في 45 صفحة- إنَّ المرأة في جميع مراحل الحراك الشعبي نحو الديمقراطية في آذار/2011 كانت لها بصمتها الحاضرة في العديد من المفاصل المركزية، وما زال أثرها حاضراً في العديد من النشاطات الحقوقية والإغاثية والإعلامية، وقد تعرضت الكثير من النساء لانتهاكات على خلفية مشاركتها الفاعلة، أو بسبب مشاركة زوجها أو أحد أفراد أسرتها، وفي بعض الأحيان كان وقع الانتهاك عليها مضاعفاً. 

عرض التقرير نظراً لاستمرار العديد من أنماط الانتهاكات بحق المرأة، على خلفية النزاع المسلح، أو التمييز ضدها، أو من قبل القوى المسيطرة، وعدم معالجة السابق منها، عرض مخططات تراكمية على مدى سنوات، كي يثبت أن حالة التدهور مستمرة، وإن كانت حصيلة بعض الانتهاكات أقل من الأعوام الماضية، لكنَّ الحصيلة الإجمالية التراكمية هي في ارتفاع مستمر، لأنه على سبيل المثال، لم يتم إطلاق سراح المعتقلات أو المختفيات قسرياً، بل وثق وقوع حالات إضافية، وهذا يقاس بشكلٍ أو بآخر على مختلف أنماط الانتهاكات الأخرى.

قال "نيكولاس غرانغر"، ممثل الولايات المتحدة في مناطق شمال شرق سوريا، إن "واشنطن تعارض بشدة التحرك العسكري الذي يزيد من زعزعة استقرار حيوات المجتمعات والأسر في سوريا، ونريد نزع فتيل التصعيد فورا".

وطالب "غرانغر"، بنزع فتيل التصعيد فورا" بعد أيام من الغارات الجوية والقصف الدامي على الحدود السورية-التركية، واعتبر أن "التطورات خطيرة بشكل غير مقبول ونحن قلقون للغاية"، لافتا إلى أن الغارات "تعرض أيضا أفراد الجيش الأمريكي للخطر".

وسبق أن أصدرت "وزارة الخارجية الأمريكية"، بيانا حول التصعيد التركي الأخير ضد الميليشيات الانفصالية في مناطق شمال وشرق سوريا، مؤكدة أنها تتفهم "مخاوف" تركيا، داعية لخفض التصعيد.

وقالت الخارجية: "تحث الولايات المتحدة على خفض التصعيد بشكل فوري في شمال سوريا، إذ نشعر بقلق بالغ إزاء الأعمال العسكرية التي شهدتها المنطقة مؤخرا والتي تزعزع الاستقرار هناك وتهدد هدفنا المشترك المتمثل بالقضاء على تنظيم داعش وتشكل خطرا على المدنيين والأفراد الأمريكيين".

وأضافت: "نتفهم أن لتركيا مخاوف أمنية مشروعة ذات صلة بالإرهاب، ولكننا أعربنا بشكل متكرر عن مخاوفنا الجدية بشأن تأثير التصعيد في سوريا على أهدافنا المتمثلة بالقضاء على تنظيم داعش وكذلك تأثيره على المدنيين عند جانبي الحدود، ونعرب عن خالص التعازي لسقوط مدنيين في كل من سوريا وتركيا".

كانت عبرت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" في بيان، عن قلقها إزاء العملية العسكرية التركية شمال سوريا والعراق، معتبراً أن الغارات على سوريا تهدد سلامة القوات الأمريكية في المنطقة، في وقت تصاعدت حدة الضربات الجوية التركية على مواقع ميليشيا "قسد" ضمن عملية "المخلب السيف".

وقال البيان إن "وزارة الدفاع قلقة للغاية من تصعيد الأعمال في شمال سوريا والعراق وتركيا، وهذا التصعيد يهدد تقدم التحالف الدولي في جهوده المبذولة منذ سنوات لهزيمة تنظيم "داعش" وتقويض قدراته".

وأضاف البيان أن "الغارات الجوية الأخيرة في سوريا هددت بشكل مباشر سلامة الأفراد الأمريكيين الذين يعملون في سوريا مع شركاء محليين على إلحاق هزيمة بـ"داعش" وضمان احتجاز أكثر من عشرة آلاف معتقل من "داعش".

وأوضح البنتاغون أنه "علاوة على ذلك، فإن الأعمال العسكرية غير المنسقة تهدد سيادة العراق، وتعتبر التهدئة الفورية ضرورية من أجل الحفاظ على التركيز على مهمة هزيمة "داعش" وضمان سلامة وأمن الأفراد على الأرض الملتزمين بمهمة هزيمة "داعش".

وأدان بيان البنتاغون، ما أسماه سقوط ضحايا مدنيين في تركيا وسوريا على حد سواء، مقدما التعازي، وأعرب عن قلقه إزاء المعلومات عن "استهداف البنية التحتية المدنية بشكل متعمد".

وأشار إلى أنه "ومع دعوتنا لوقف التصعيد، نعترف بالمخاوف الأمنية المشروعة لتركيا. وسنستمر بمناقشة الحفاظ على ترتيبات وقف إطلاق النار مع تركيا وشركائنا المحليين"، في وقت سبق أن قال البيت الأبيض، الثلاثاء، إن تركيا تواجه تهديدا إرهابيا على حدودها الجنوبية، ولها الحق في الدفاع عن نفسها.

وصرح منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، للصحفيين، أن "تركيا لا تزال تعاني تهديدا إرهابيا، خاصة في جنوبها. لديهم بالتأكيد كل الحق في الدفاع عن أنفسهم ومواطنيهم".

وأضاف أن لدى الولايات المتحدة مخاوف بشأن العمليات عبر الحدود، والتي قال إنها ستؤثر على قتال تنظيم "واي بي جي / بي كي كي" ضد "داعش" الإرهابيين، وتابع كيربي أن العمليات "قد تجبر بعض شركائنا في قوات سوريا الديمقراطية على رد فعل من شأنه أن يقيد قدرتهم على مواصلة القتال ضد داعش".

وكانت وزارة الدفاع التركية أعلنت شن قواتها عملية "المخلب ـ السيف" الجوية ضد مواقع لميليشيات "بي كي كي – واي بي جي" شمالي العراق وسوريا،  ردا على الهجوم الإرهابي الذي ضرب منطقة تقسيم بمدينة إسطنبول مؤخرا.

أفرجت السلطات التركية في وقت متأخر من ليل أمس الجمعة، عن الناشط الإعلامي "عبد الرحمن العيسى"، بعد قيام الدرك التركي في مخفر قرية قوملو التابع لمدينة الريحانية التركية، بولاية هاطاي، بتوقيفه مساء الجمعة، في وقت تفيد المعلومات بأن زوجته الحامل وابنه المصاب بمرض في القلب نقلوا إلى دائرة الهجرة في نارلجا لترحيلهم.

وفي تفاصيل القضية، كانت عناصر الدرك في قرية قوملو، أوقفت يوم الخميس زوجة الناشط لعدم امتلاكها بطاقة الحماية المؤقتة، كونها دخلت تركيا بطريقة غير شرعية قبل أكثر من عام ونصف، تلا ذلك نقل طفلها المصاب بمرض القلب للمخفر ليكون مع والدته، واتخذ قرار بترحيلهم إلى سوريا في صباح اليوم التالي.

وقالت مصادر مقربة من الناشط لشبكة "شام"، إن عدة جهات تركية توسطت لوقف قرار الترحيل بعد اتصالات مكثفة أجراها عدد من النشطاء مع مسؤولين أتراك لمتابعة القضية، نظراً لوضع العائلة الصحي، كون الزوجة حامل في شهرها الثامن، والطفل مصاب بمرض في القلب، وعيسى يخضع لجلسات علاج مستمرة، وقرار ترحيلهم سيكون له مخاطر على حياتهم.

وأوضحت المصادر أن مخفر الشرطة، ومختار القرية والقائم مقام في المنطقة استجابوا للقضية، ووعدت بالإفراج عن زوجة الناشط وابنه صباح اليوم الجمعة، نظراً لتعرض الطفل لوعكة صحية ليلاً خلال وجوده في المخفر استدعت نقله للمشفى.

وفي صباح اليوم الجمعة 25 تشرين الثاني/ 2022، استطاع الناشط زيارة عائلته في المشفى، و حصل على وعود بالإفراج عنهم بعد الحصول على تقرير طبي من المشفى للطفل تثبت حاجته لتقلي العلاج، كما وصل لمخفر قرار بوقف الترحيل وإخلاء سبيلهم، مع تعاون مختار القرية لمنحهم قيد إقامة يسهل حصولهم على بطاقة الحماية المؤقتة.

وأضافت مصادر "شام" أن مسؤول المخفر المعني بالقضية تغيب اليوم لأسباب مجهولة، وبقيت العائلة قيد الاحتجاز حتى مساء اليوم مع انتهاء الدوام الرسمي، حيث توجه الناشط للمسؤول المناوب في مكتبه في المخفر، وطلب منه توضيح عن سبب استمرار احتجازهم.

وقالت المصادر، إن مشادة كلامية جرت بين الناشط ومسؤول المخفر، قام على إثرها عناصر الدرك بضرب الناشط داخل المخفر وتوجيه كلام مسيئ له، كما قاموا بضرب زوجته الحامل في شهرها الثامن، قبل إخراج الناشط من المخفر، ونقل الزوجة بسيارة إسعاف إلى مشفى كرخان على الفور.

وكان أن قام الناشط الإعلامي، بنشر مقطع فيديو فور خروجه من المخفر، يظهر فيها وقد تعرض لكدمات في الوجه، وشرح فيه تعرضه للضرب من قبل عناصر المخفر وزوجته، وترك زوجته قيد الاعتقال وإجباره على الخروج بالقوة، ثم نقل زوجته بسيارة إسعاف خارج المخفر.

وبعد عدة اتصالات من قبل محامين أتراك مع قيادة المخفر، انكرت الأخيرة ضرب الناشط وزوجته، علما أن الزوجة نقلت إلى مشفى كرخان، وكان لاقى الفيديو الذي نشره الناشط انتشاراً واسعاً حتى ضمن الأتراك في المنطقة، الأمر الذي أثار حفيظة مسؤولي المخفر.

وتفيد معلومات شبكة "شام" أن المخفر قام باستدعاء الناشط بعد إعادة زوجته من المشفى، ولدى دخول الناشط إلى المخفر قطع الاتصال معه من قبل أقربائه وزملائه، قبل أن ينشر منشوراً باللغة العربية والتركية على حسابه الشخصي يقول فيه إن مانشره سابقاً غير صحيح ويقدم اعتذاراً للسلطات التركية وعناصر المخفر.

وقال مقربون من الناشط "العيسى"، إنهم أبلغوا بعد قرابة ساعتين من دخول الناشط للمخفر، أنه جرى احتجازه، وأنه سيعرض على القضاء يوم غد السبت مع زوجته، وأن قراراً بترحيله اتخذ من قبل المخفر بتهمة نشر معلومات مغلوطة، مستغلين ما تم نشره على حسابه خلال وجوده في المخفر.

ويوم أمس، قال "مكتب حماة الإعلامي" العامل شمال غرب سوريا في بيان له، إن هناك خطر محدق بحياة ناشط سوري وأسرته، في إشارة لاعتقال أسرة عضو المكتب، الناشط الإعلامي "عبد الرحمن العيسى" من قبل الأمن التركي في ولاية هاطاي.

وأوضح المكتب أنه "بعد مضي أكثر من عامين على إقامته وأسرته في تركيا السلطات التركية تعمل على ترحيل أسرة الناشط وعضو مكتب حماة الإعلامي عبد الرحمن عيسى بالرغم من تدهور حالة صحة عبدالرحمن وحالة طفله وخضوعهم لعلاج مستمر".

وطالب "مكتب حماة الإعلامي"، السلطات التركية بإيقاف إجراءات الترحيل بحق طفل الناشط عبد الرحمن وزوجته الحامل في شهرها الأخير وحمل المكتب السلطات التركية أي ضرر يطال حياة عبد الرحمن وأسرته سيما أن السلطات التركية اعتقلت زوجة عبد الرحمن وهي بطريقها لتأمين دواء لطفلها المريض بالتزامن مع وجود الناشط عبد الرحمن في مشفى لتلقي علاجه هو الأخر.

ولفت بيان المكتب إلى أن المضي في قرار الترحيل سيعرض حياة الاسرة جميعا للخطر بسبب أن العلاج المتبع في تركيا غير متوفر في سوريا، مشيراً إلى أن قوات النظام السوري احتلت ودمرت منزل عبد الرحمن في مدينة الهبيط ومن غير المعقول أن تقوم السلطات التركية بإجبار أسرته على العودة لسوريا بعد لجوئهم لأراضيها طلبا للأمان والاستقرار.

قالت وسائل إعلام مقربة من نظام الأسد، إن عدداً من الفنادق السياحية في مدينة دمشق تتجه للإغلاق بشكل كامل، بسبب ارتفاع الضرائب المفروضة عليها من قبل وزارة المالية التابعة لنظام الأسد فضلاً عن ارتفاع فواتير الكهرباء.

وقال أحد أصحاب الفنادق في حديثه لموقع موالي لنظام الأسد، إن وزارة المالية فرضت رسوماً وضرائب وصلت إلى 24 % على جميع الفواتير، حيث شملت الضرائب الخدمات المجانية المقدمة للزبائن بهدف التسويق مع احتساب الضريبة بناء على الدخل لا على الأرباح.

ولفتت مصادر إعلامية موالية إلى أن وزارة المالية طلبت من أصحاب الفنادق دفع ضريبة ثابتة على أجور الغرف، الأمر الذي وُصف بأنه لا يتناسب مع طبيعة العمل والتسويق خاصة وأن الفنادق تقوم بتقديم عروض وأسعار تشجيعية خارج المواسم.

وذكرت أن أصحاب الفنادق اشتكوا من عدم كفاية مخصصاتهم من المحروقات لتشغيل مولدات الكهرباء، في ظل انقطاع التيار الكهربائي لأكثر من 18 ساعة يومياً في بعض المناطق، بالإضافة للتكلفة الكبيرة لصيانة مولدات الكهرباء.

ويأتي ذلك وسط ارتفاع أسعار فواتير الكهرباء ضمن الخطوط المعفاة من التقنين، أو ما يعرف باسم "الخط الذهبي" حيث وصلت فاتورة الكهرباء في أحد الفنادق لمبلغ 900 مليون ليرة سورية، وفق تقديراتها.

وكشف تقرير لموقع مقرب من نظام الأسد الضوء عن إغلاق 2500 منشأة خلال النصف الأول من العام الحالي 2022، فيما حققت الضبوط التموينية إيرادات مالية ضخمة لخزينة النظام.

وكانت نقلت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد تصريحات عن الخبير الاقتصادي "علي محمد"، قال خلالها إن التكلفة التي رصدت لمشروع سياحي واحد قادرة على افتتاح 25 معمل ألبان وأجبان، في إشارة إلى فندق غولدن مزة، فيما قالت المسؤولة الجامعية "رشا سيروب" إن هوية الاقتصاد السوري ضائعة.

وفي مارس/ آذار الماضي كشفت مواقع إخبارية موالية لنظام الأسد عن افتتاح ما يسمى بـ"حزب البعث" لفندق حمل اسم "مدينة الياسمين"، في دمشق بكلفة 8 مليارات ليرة سورية، بالوقت الذي تعيش فيه مناطق سيطرة النظام تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية وغلاء الأسعار.

وأشارت مصادر إعلامية إلى أن الفندق تعود ملكيته للبعث، وصرح المسؤول في الحزب "عمار السباعي"، بأن مشروع الفندق "ثمرة تعاون بين حزب البعث والقطاع الخاص الوطني بامتياز كشريك أساسي"، وفق تعبيره.

وتجدر الإشارة إلى أن إعلام النظام يتحدث عن مشاريع استثمارية حيث يطلق نظام الأسد يد شخصيات متنفذة للقيام بهذه المشاريع بما يعود إلى خزينته بالأموال ولا تنعكس هذه المشاريع على تحسن الأوضاع المعيشية والاقتصادية إذ يتجاهل نظام تدهور الاقتصاد المتجدد ويواصل تطبيق المشاريع والقرارات التي تحقق إيرادات مالية إضافية على حساب السكان.

أعلنت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم"، عن تعرض قاعدة الدوريات الأميركية في منطقة الشدادي في ريف الحسكة شمال شرق سوريا، لاستهداف صاروخي، وأكدت أن الهجوم لم يسفر عن أي إصابات أو أضرار بالقاعدة أو ممتلكات التحالف.

وأوضحت سنتكوم في بيان أن الهجوم لم يسفر عن وقوع إصابات أو أضرار في القاعدة أو بممتلكات قوات التحالف. وأضافت أن قوات سوريا الديمقراطية رصدت مكان إطلاق الصورايخ، وعثرت على صاروخ ثالث لم يتم إطلاقه في المكان ذاته.

وقال المتحدث باسم القيادة المركزية الأميركية، الكولونيل جو بوتشينو إن "الهجمات من هذا النوع تعرض قوات التحالف والمدنيين للخطر، وتقوض الاستقرار والأمن اللذين يتم تحقيقهما بشق الأنفس في المنطقة".

وسبق أن وتعرض حقل العمر النفطي الذي تتخذه قوات التحالف الدولي كقاعدة عسكرية لها خلال الأشهر الماضية لقصف صاروخي عدة مرات، وتقف الميليشيات الإيرانية وراء ذلك، حيث تعرضت القاعدة للقصف في 22 تشرين الأول/أكتوبر، و18 أيلول/سبتمبر، و16 آب/أغسطس، دون الإعلان عن حدوث أية خسائر بشرية.

وتجدر الإشارة إلى أن عدة حوادث مماثلة تتكرر بين الحين والآخر حيث تقوم الميليشيات الإيرانية باستهداف قاعدة التحالف الدولي في حقل العمر النفطي بعدة قذائف فيما يرد التحالف بقصف مدفعي وصاروخي على مواقع الميليشيات في بوادي الميادين والقورية والعشارة، وفي بعض الأحيان يتخللها قصف جوي للتحالف على مواقع ميليشيات إيران.

توفي صباح اليوم القيادي السابق في الجيش الحر "خالد أبازيد" المعروف بإسم "ابو عمر" متأثرا بجراحه التي أصيب بها خلال المعارك التي وقعت خلال الشهر الجاري مع تنظيم داعش.

وقال نشطاء لشبكة شام أن "ابو عمر أبازيد" تعرض لإصابة خطيرة خلال الاشتباكات مع تنظيم داعش في حي طريق السد بمنطقة البلد بمدينة درعا، نقل على إثرها للمشفى لتلقي العلاج إلا أن إصابته كانت خطيرة وتوفي صباح اليوم.

وذكر نشطاء لشام أن "أبازيد" أصيب في يوم الاثنين 14 من الشهر الجاري، أثناء قيام مجموعته القتالية بتفجير سيارة مفخخة تابعة لتنظيم داعش، إذ أسفر ذلك عن تعرضت لإصابة خطيرة، حيث كان قوة التفجير كبيرة جدا وغير متوقعة أدت لدمار كبير في المنطقة.

و"ابازيد" هو قيادي سابق في الجيش الحر كان يقود كتيبة 18 أذار، وتعمل في درعا البلد، وبعد سقوط محافظة درعا عسكريا بيد النظام وروسيا، انضوى ضمن لجنة التفاوض المركزية في المدينة، وتعرض خلال هذه الفترة لأكثر من 6 محاولات إغتيال، تجى منها جميعها.

وكان أحد انتحاريي تنظيم داعش فجر نفسه في 28 من الشهر الماضي بمنزل القيادي السابق في الجيش الحر "غسان أكرم أبازيد"، وذلك خلال تواجد عدد من أبناء المنطقة بينهم قياديين وعناصر سابقين في الجيش الحر، وكان أبو عمر أبازيد غادر المنزل قبل دقائق من هذا التفجير، إذ كان التفجير يستهدفه وغسان أبازيد، إلا أنهما نجيا منه وأصيب الأخير إصابة بالغة.

وعلى إثر هذه العملية الإنتحارية استنفرت الفصائل المحلية وطلبت من اللواء الثامن المدعوم روسيا المساندة في معارك طرد عناصر تنظيم داعش من أحياء يسيطرون عليها في درعا البلد، واستمرت المعارك قرابة ال16 يوما تمكنوا فيها من طرد عناصر التنظيم وقتل وجرح العديد منهم.

وتمكنت الفصائل المحلية واللواء الثامن من السيطرة بشكل كامل على حي طريق السد بمدينة درعا بعد اشتباكات مع مجموعات تابعة لتنظيم داعش بقيادة كل من "محمد المسالمة" الملقب بـ "هفو"، ومؤيد حرفوش الملقب بـ "أبو طعجة"، وخالد النابلسي الملقب بـ "أبو البراء".

وأكد ناشطون أن كل قياديي داعش نجحوا في الهرب من الحي، ويرجح أنهم غادروا المنطقة عبر "وادي الزيدي" إلى وجهة غير معلومة حتى اللحظة.

وكان وجهاء وأعيان عشائر درعا أصدروا بيانا أعلنوا من خلاله تبرئهم بشكل كامل من أفراد المجموعات التي تفرض الأتاوات وتتبع لتنظيم داعش في حي طريق السد.

نشرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك التابعة لنظام الأسد بياناً عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك قالت فيه إن "ملف فرع الحبوب بحلب أحيل إلى القضاء" في إشارة إلى قضايا فساد المطاحن في حلب وإثبات اختلاس 40 مليار ليرة سورية.

وقالت الوزارة تعليقا على نشر معلومات حول بيان الجهاز المركزي للرقابة المالية، عبر جريدة تابعة لإعلام النظام الرسمي، إن "الموضوع أحيل من قبل الوزارة إلى الجهات التفتيشية بمجرد ورود تقارير متضاربة، والملف في القضاء.

واعتبرت أنه "لا يجوز التدخل بعمل القضاء من قبل اية جهةٍ كانت والوزارة تنتظر حكم القضاء لتقوم بالمقتضى"، وأضافت الوزارة أن "كل موقع أو شخص ينشر بأن ملف فرع مؤسسة الحبوب في حلب حبيس الأدراج هو كاذب بالمطلق"، حسب وصفها.

وبعد نفي وإنكار التستر ولفلفة القضية والتغطية على تفاصيلها، زعمت الوزارة بأنها أحالت الملف إلى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش في وقته وهو الآن في القضاء، ولن تتخذ اي إجراء قبل صدور الحكم القضائي وفقا للقانون ولا يحق للوزارة اتخاذ إجراءات قبل صدور الحكم القضائي"، وفق تعبيرها.

وكشفت جريدة تابعة لإعلام النظام الرسمي بأن تقرير الرقابة المالية أثبت اختلاس 40 ملياراً في فرع حبوب حلب وقالت إن الملف لا يزال طيّ الأدراج، رغم عودته إلى الواجهة مجدداً، فيما اعترضت وزارة التجارة الداخلية على تقرير للجهاز المركزي للرقابة المالية الخاص بفرع السورية للحبوب بحلب.

ونقلت الجريدة عن وزير التجارة الداخلية "عمرو سالم"، قوله إن الجهاز المركزي أصدر قراراً تضمن إلقاء الحجز الاحتياطي على عدد كبير المنشآت وعدد من الشخصيات مع زوجاتهم نتيجة المخالفات المكتشفة في فرع السورية للحبوب في حلب، وذلك تأميناً لمبلغ يفوق الـ 38 مليار ليرة سورية.

وزعم "سالم" أنه في حال كانت الأرقام الواردة في التقرير صحيحة وثبت الفساد فسيتمّ حتماً محاسبة المتورّطين والمتلاعبين، قال الإعلامي الموالي للنظام "رضا الباشا"، إنه تلقى بلاغا سيذهب بموجبه إلى المحكمة، متوعدا بنشر ارقام عن فساد المطاحن، وأضاف، "هل تصدقون يا سادة ان مفتشة تفتح العمل في ملف الفساد فيه فساد بعشرات المليارات تتهم بتلقي رشوة بقيمة 4 مليون ليرة وتودع السجن؟".

وتساءلت الجريدة عن فائدة وفاعلية التقارير التفتيشية إذا كانت عاجزة عن إعادة الأمور إلى نصابها الصحيح في استعادة المال العام، ومحاسبة كلّ فاسد أو متورّط بقضايا الاختلاس والسرقة للمال العام، كما حصل في تقرير الجهاز المركزي للرقابة المالية الخاص بفرع حبوب حلب الصادر منذ شهرين تقريباً والذي لم تفعّل نتائجه وتوصياته إلى الآن وبقيت حبراً على ورق.

واعتبرت أن القراءة التفصيلية لما جرى في هذه القضية يعيد للأذهان قصة "علي بابا والأربعين حرامي"، وفق ما أثبتته التحقيقات وخاصة تقرير الجهاز المركزي للرقابة المالية، وسط عشرات قضايا الفساد والسرقة والاختلاس والتزوير، مع تجاهل المحاسبة رغم وجود الأدلة والوثائق الكافية.

وألمح تقرير الجريدة إلى مساعي لفلفة القضية والتغطية على تفاصيلها، فيما أكدت التواصل مع المهندسة التي كشفت الخيوط الأولى لهذا الملف، وتمّت معاقبتها بالنقل إلى جانب عقوبات أخرى، وسط وجود تهم طالت أحد مفتشي الجهاز المركزي علاوة على توقيف المفتشة التي كشفت قضية قد تتعلق بمئات المليارات المفقودة في الوقت الذي لم تطل العقوبات الأسماء التي وردت في التقرير الرقابي.

وفي مطلع تشرين الثاني الحالي أصدر النظام 25 قرارا يقضي الحجز الاحتياطي على أموال 43 شخصا وزوجاتهم، بحجة مخالفة تهريب بضائع، كما رفعت الحجز الاحتياطي عن حوالي 10 أشخاص، وبلغت أقل قيمة للبضائع المخالفة 120 ألف ليرة سورية، وأعلى قيمة حوالي 181 مليون ليرة سورية.

وكان أصدر "الجهاز المركزي للرقابة المالية"، التابع لنظام الأسد قرارا بالحجز الاحتياطي على شخصيات بمناطق سيطرة النظام، لاستعادة مبالغ بقيمة أكثر من 38 مليار ليرة سورية من متورطين بفساد في مطاحن بمحافظة حلب.

وقدر مسؤول لدى نظام الأسد بأن أن عدد الموظفين الذين تم كف يدهم عن العمل بناء على التحقيق معهم بقضايا فساد مالي خلال هذا العام بلغ 86 موظفاً فقط، وسط تزايد الكشف عن قضايا فساد تتعلق بالإسكان والبناء في محافظتي حلب وحمص، مع تقديرات تشير إلى أن حجم الخسائر الناجمة عن هذه القضايا يصل إلى مليارات الليرات.

وقال إعلامي داعم للأسد إن المفتشة "سهام جويد" التي كانت تحقق بموضوع المطاحن الخاصة بحلب واكتشفت السرقات موقوفة في السجن، وأكد الناشط "غسان جديد"، توقيف المفتشة، وقال "لمن افتروا ولفقوا التهم الكاذبة بعد اختطفت بقوة السلاح، وأضاف، نعرف انكم تهربون أموالكم الى تركيا بالشاحنات ونعرف كل ماتقومون به من أكاذيب وغش ونهب وانتم غدرتم بالوطن كله فلا نلومكم لغدركم بسيدة محترمة "جويد"، لكن لن تمروا.

وقال في منشور له مخاطبا "أثلة الخطيب، فريال جحجاح، وسهام جويد"، نحن معكم مهما بلغ ظلم الظالمين وكيد المنافقين، وسبق توقيف "جحجاح" التي تعمل في هيئة الرقابة والتفتيش، وقد أفرج عنها بعد عفو رئاسي من الإرهابي "بشار الأسد"، العام الماضي.

ويشار إلى أن مؤسسات النظام ينخرها الفساد وتخرج بعض القضايا عبر وسائل الإعلام برغم محاولات التكتم عليها وطالما تكون عبر شبكة من ضباط ومسؤولي نظام الأسد الذين تسلطوا على البلاد التي أضحت بعد تدميرها وتهجير سكانها تتصدر قوائم الدول في الفساد والبطالة والجرائم.