قالت وسائل إعلام مقربة من نظام الأسد، إن عدداً من الفنادق السياحية في مدينة دمشق تتجه للإغلاق بشكل كامل، بسبب ارتفاع الضرائب المفروضة عليها من قبل وزارة المالية التابعة لنظام الأسد فضلاً عن ارتفاع فواتير الكهرباء.

وقال أحد أصحاب الفنادق في حديثه لموقع موالي لنظام الأسد، إن وزارة المالية فرضت رسوماً وضرائب وصلت إلى 24 % على جميع الفواتير، حيث شملت الضرائب الخدمات المجانية المقدمة للزبائن بهدف التسويق مع احتساب الضريبة بناء على الدخل لا على الأرباح.

ولفتت مصادر إعلامية موالية إلى أن وزارة المالية طلبت من أصحاب الفنادق دفع ضريبة ثابتة على أجور الغرف، الأمر الذي وُصف بأنه لا يتناسب مع طبيعة العمل والتسويق خاصة وأن الفنادق تقوم بتقديم عروض وأسعار تشجيعية خارج المواسم.

وذكرت أن أصحاب الفنادق اشتكوا من عدم كفاية مخصصاتهم من المحروقات لتشغيل مولدات الكهرباء، في ظل انقطاع التيار الكهربائي لأكثر من 18 ساعة يومياً في بعض المناطق، بالإضافة للتكلفة الكبيرة لصيانة مولدات الكهرباء.

ويأتي ذلك وسط ارتفاع أسعار فواتير الكهرباء ضمن الخطوط المعفاة من التقنين، أو ما يعرف باسم "الخط الذهبي" حيث وصلت فاتورة الكهرباء في أحد الفنادق لمبلغ 900 مليون ليرة سورية، وفق تقديراتها.

وكشف تقرير لموقع مقرب من نظام الأسد الضوء عن إغلاق 2500 منشأة خلال النصف الأول من العام الحالي 2022، فيما حققت الضبوط التموينية إيرادات مالية ضخمة لخزينة النظام.

وكانت نقلت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد تصريحات عن الخبير الاقتصادي "علي محمد"، قال خلالها إن التكلفة التي رصدت لمشروع سياحي واحد قادرة على افتتاح 25 معمل ألبان وأجبان، في إشارة إلى فندق غولدن مزة، فيما قالت المسؤولة الجامعية "رشا سيروب" إن هوية الاقتصاد السوري ضائعة.

وفي مارس/ آذار الماضي كشفت مواقع إخبارية موالية لنظام الأسد عن افتتاح ما يسمى بـ"حزب البعث" لفندق حمل اسم "مدينة الياسمين"، في دمشق بكلفة 8 مليارات ليرة سورية، بالوقت الذي تعيش فيه مناطق سيطرة النظام تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية وغلاء الأسعار.

وأشارت مصادر إعلامية إلى أن الفندق تعود ملكيته للبعث، وصرح المسؤول في الحزب "عمار السباعي"، بأن مشروع الفندق "ثمرة تعاون بين حزب البعث والقطاع الخاص الوطني بامتياز كشريك أساسي"، وفق تعبيره.

وتجدر الإشارة إلى أن إعلام النظام يتحدث عن مشاريع استثمارية حيث يطلق نظام الأسد يد شخصيات متنفذة للقيام بهذه المشاريع بما يعود إلى خزينته بالأموال ولا تنعكس هذه المشاريع على تحسن الأوضاع المعيشية والاقتصادية إذ يتجاهل نظام تدهور الاقتصاد المتجدد ويواصل تطبيق المشاريع والقرارات التي تحقق إيرادات مالية إضافية على حساب السكان.