اعتبر مصدر في وزارة الكهرباء التابعة لنظام الأسد بأن الحملة على الاستجرار غير المشروع التي نفذتها الوزارة على المنشآت الصناعية في منطقة الزبلطاني بدمشق ستكون ممنهجة في مختلف المحافظات والمناطق خلال فصل الشتاء للحد من هذه الحالات.

وذكر أنه سيتم التركيز على المنشآت التي حصلت على اشتراكات معفاة من التقنين الكلي أو الجزئي "الخطوط الذهبية" والتي يقوم بعض أصحابها بمد خطوط وبيع كهرباء لمنشآت أو منازل قريبة، وقالت إن ذلك استجرار غير مشروع ويسبب خسائر للوزارة.

وكشف عن ضبط نحو 7 مخالفات خلال الحملة على منطقة الزبلطاني منها 3 منشآت صناعية حاصلة على اشتراكات معفاة من التقنين مقدراً أن تتجاوز قيم الغرامات المالية على هذه المخالفات 50 مليون ليرة لكل مخالفة.

ولفت إلى أن هناك دراسة ومعايير تحدد قيم الغرامات المالية للمخالفات منها الرجوع لحجم استجرار هذه المنشآت على مدار السنوات السابقة والكشف عن مدى تغير معدل الاستجرار ومقارنته مع حجم النشاط الاقتصادي.

ونفت كهرباء النظام إمكانية تحديد برامج أو ساعات تقنين لأنها تتغير لحظياً وفق التوريدات لكن هناك ارتفاع واضح في ساعات التقنين حيث وصلت في بعض أحياء دمشق لـ 10 ساعات تقنين مقابل ساعة وصل.

ويبرر نظام الأسد ذلك بسبب انخفاض التوريدات وارتفاع الحمولات على الشبكة التي قدرها أنها تجاوزت 80 بالمئة خلال الأيام الأخيرة وتسببت في خروج الكثير من مراكز التحويل عن الخدمة.

وكانت شركة كهرباء ريف دمشق نفذت حملات مشابهة في مناطق الريف خاصة التي يرتفع بها معدلات الاستجرار غير المشروع للكهرباء، واعتبر المصدر أنه سيكون هناك شدة في التعامل مع المخالفات وتنفيذ عقوبات رادعة.

وأضاف أن العقوبات تكون حسب طبيعة المخالفات المرتكبة، فهناك استجرار غير مشروع من شخص غير مشترك وهناك استجرار مع وجود اشتراك نظامي وهناك حالات تتعلق في التلاعب بالعداد عبر إبطاء حركة العداد أو تصفيره وغيرها من التلاعبات التي تسهم في خفض حجم الاستجرار المستهلك.

وتابع معتبرا بأن الحد من هذه الظاهرة سيسهم في تحسن جزئي ونسبي في الطاقة الكهربائية خاصة مع وجود نقص في حوامل الطاقة الأساسية خلال المرحلة الحالية مع زيادة على الطلب خاصة في الأيام الباردة التي يكثر فيها استهلاك الكهرباء.

قالت وكالة "رويترز" اليوم الجمعة إن نظام الأسد يقاوم جهود الوساطة الروسية لعقد قمة بين المجرم بشار الأسد والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بعد قطيعة دامت أكثر من عشرة سنوات.

وذكرت الوكالة أن "ثلاثة مصادر مطلعة على موقف سوريا من المحادثات المحتملة قالت إن الأسد رفض اقتراحا لمقابلة أردوغان مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".

وأضافت: قال مصدران إن دمشق تعتقد بأن مثل هذا الاجتماع قد يعزز موقف الرئيس التركي قبل الانتخابات في العام المقبل، خاصة إذا تناول هدف أنقرة بإعادة بعض من 3.6 مليون لاجئ سوري من تركيا.

وقال أحدهما "لماذا نمنح أردوغان نصرا مجانيا؟ لن يحدث أي تقارب قبل الانتخابات"، مضيفا أن النظام رفض أيضا فكرة عقد اجتماع لوزيري الخارجية.

وقال المصدر الثالث، وهو دبلوماسي مطلع على الاقتراح، إن نظام الأسد يرى "أن هذا الاجتماع عديم الجدوى إذا لم يأت بشيء ملموس، وما يطالبون به الآن هو الانسحاب الكامل للقوات التركية".

والجدير بالذكر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أكّد مؤخرا على إمكانية عودة الأمور إلى نصابها في العلاقات مع نظام الأسد مثلما جرى مع مصر.

وقبلها قال "أردوغان" إنه يمكن لبلاده أن تعيد النظر في علاقاتها مع كلّ من مصر ونظام الأسد، وذلك بعد الانتخابات المقبلة في يونيو/ حزيران 2023، مشددا على أنه "ليس هناك خلاف واستياء أبدي في السياسة".

وبدوره قال وزير الخارجية التركي "مولود تشاووش أوغلو"، إنه لايستبعد إجراء حوار مع نظام الأسد في المستقبل، مشدداً على ضرورة اتفاق "المعارضة ونظام الأسد" على دستور وخارطة طريق بما في ذلك الانتخابات، مطالباً النظام بأن يفهم أنه لن يكون هناك سلام واستقرار في البلاد دون إجماع.

وكانت علت نبرة التصريحات السياسية التركية من رأس الهرم ممثلاً بالرئيس التركي "أردوغان" ووزير خارجيته، وبعض مسؤولي الأحزاب المتحالفة معه، والتي تتحدث عن تقارب "غير واضح المعالم" مع نظام القتل في سوريا، بعد قرابة عشر سنوات من القطيعة والعداء إلا على الصعيد الاستخباراتي.

ورغم النفي المتكرر لإمكانية حصول التقارب على مستوى عالي أو التطبيع، لما هناك من عقبات كبيرة تعترض ذلك، إلا أن تلك التصريحات باتت أمراً مكرراً لاسيما مع إعلان الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان"، أن لقاءه مع بشار الأسد، "سيكون ممكنا عندما يحين الوقت المناسب".

وطفت على السطح مؤخراً سلسلة تصريحات سياسية أثارت جدلاً واسعاً، واعتبرت تحولاً كبيراً في موقف تركيا من "نظام الأسد"، جاءت بداية على لسان وزير الخارجية "مولود جاويش أوغلو"، والذي كشف عن لقاء "قصير" مع "المقداد"، وتحدث عن "مصالحة بين النظام والمعارضة"، ومنع تقسيم سوريا، قبل أن يخرج الوزير أن يكون قد تحدث عن كلمة "مصالحة".

قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري أو ما يعرف بـ "الخوذ البيضاء" إن قوات النظام وروسيا تتّبع سياسة ممنهجة باستهداف المدنيين وخاصة المزارعين بالصواريخ الموجهة، بهدف إيقاع أكبر عدد ممكن من الضحايا، وحرمانهم من العمل في أراضيهم الزراعية.

وذكرت المؤسسة أن هذه الهجمات تتصاعد بشكل واضح خلال مواسم جني المحاصيل، وتتركز في المناطق القريبة من خطوط التماس والمكشوفة.

واستهدفت قوات النظام وروسيا اليوم الجمعة بصاروخ حراري موجه منزل يقطنه مهجرون في قرية أوبين (اليونسية) بريف بداما غربي إدلب، ما أدى لمقتل 3 مدنيين بينهم طفل (جميعهم من عائلة واحد) وإصابة 5 آخرين بينهم امرأة وطفل.

وفي 20 تشرين الأول الماضي أصيب طفلان بجروح، باستهداف قوات النظام وروسيا بصاروخ حراري موجه سيارة لمدنيين يعملون بقطاف الزيتون بمزارع قرية معربليت جنوبي إدلب.

وبلغت حصيلة الاستهدافات بالصواريخ الموجهة من قبل قوات النظام وروسيا والتي استجابت لها فرق الدفاع المدني منذ بداية العام الحالي حتى يوم أمس الخميس 27 استهدافاً للمدنيين في مناطق شمال غربي سوريا، وأدت لمقتل 10 مدنيين بينهم طفل وامرأة، وإصابة 36 آخرين بينهم 11 طفلاً و3 نساء.

وتركزت هجمات قوات النظام وروسيا بالصواريخ الموجهة هذا العام على ريف إدلب الجنوبي، إضافة لريفي إدلب الشرقي وحلب الغربي، وأغلبها استهدفت مزارعين خلال عملهم في أراضيهم لتأمين قوت يومهم أو أثناء قطافهم الزيتون.

وفي العام الماضي 2021 كان معدل هذه الاستهدافات أكبر من حيث عدد الضحايا وعدد الاستهدافات بواقع 34 هجوماً بالصواريخ الموجهة قتل على إثرها 30 مدنياً بينهم 4 أطفال و3 نساء وأصيب 35 آخرون بينهم 7 أطفال.

وتركزت الهجمات في العام الماضي على ريف إدلب الغربي وسهل الغاب، وهي مناطق مكشوفة على قوات النظام التي تسيطر على نقاط حاكمة مرتفعة تجعلها تكشف جميع منطقة سهل الغاب وريف إدلب الغربي واللاذقية الشمالي الشرقي بنسب متفاوتة.

وختمت "الخوذ البيضاء بأن هذ الهجمات الإرهابية التي تشنها قوات النظام وروسيا على السوريين تهدد حياتهم واستقرارهم، في ظل أزمة إنسانية غير مسبوقة، وهي استمرار لممارستهم وجرائمهم بحق السوريين على مدار 11 عاماً، كما أن استهداف المدنيين المتعمد بالصواريخ الموجهة هو جزء من تلك السياسة، ويشكل خطراً كبيراً على المدنيين القاطنين في المناطق القريبة من خطوط التماس، ويجبرهم على النزوح مجدداً نحو المخيمات ويحرمهم من مصادر رزقهم.

أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة نظام الأسد اليوم الجمعة 2 كانون الأول/ ديسمبر، بياناً قالت فيه إن المازوت والبنزين الذي يباع فيما يسمى بالسوق السوداء هو مسروق بالمطلق ويشترى بالسعر المدعوم ثم يباع في السوق السوداء بأضعاف سعره.

وذكرت أن هذه اللصوصية تحرم المواطنين من مازوت التدفئة كما تحرم المزارعين من المازوت بالسعر المدعوم والفعاليات الحساسة التي لا يمكنها التوقف عن العمل مثل الأفران والمشافي وفق تعبيرها.

وأعلنت وزارة التجارة الداخلية لدى نظام الأسد ضبط الكثير من المصانع والمطاعم وغيرها من المنشآت التي استلمت مخصصاتها بالسعر الاقتصادي ثم باعته لتجار السوق السوداء.

وأضافت أن توقف التوريدات ناتج عن ظروف الأصدقاء الذين يزودون سوريا بالمشتقات النفطية ويجري العمل على حلها، وهذا ظرف قاهر يعالج بدون ضجة إعلامية، في إشارة إلى توريدات النفط الإيراني.

وردت تموين النظام على من يقترح أن يسمح للقطاع الخاص باستيراده، بقولها إن "خضوع النفط للعقوبات القسرية المجرمة"، يعني أن الاستيراد سيكلف مبالغ أعلى من السعر العالمي ما يؤدي لانخفاض قيمة الليرة بنسب عالية ويؤثر على معيشة المواطنين.

واعتبرت أن "كل من يهاجم ضبط السوق السوداء، فهو يشرعن السرقة ويحرم المواطنين من حصصهم بالمشتقات النفطية، وكان اجدى بأولئك "الاقتصاديين" صبّ جام غضبهم على الدول التي تفرض العقوبات على سوريا وعلى لصوص النفط"، حسب وصفها.

وكذلك حذرت وزارة التموين كل منشأة أو فعالية تستجر مشتقات نفطية من السوق السوداء ولا تبلغ وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك عن البائع تعتبر شريكاً في الاتجار غير المشروع بالمشتقات النفطية ويطبق عليها المرسوم رقم 8 للعام 2021.

هذا وتزعم تجارة النظام الداخلية مواصلة عمل المديريات التابعة لها في المحافظات في متابعة عمل محطات الوقود وملاحقة المتاجرين بالمحروقات في السوق السوداء وضبطهم، وخلال اليومين الماضيين غرمت تموين النظام عشرات المحطات بمبالغ مالية ضخمة تصل قيمتها لمليارات الليرات السوريّة.

أعلن المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية آرام حنا، اليوم الجمعة، أن "قسد أوقفت جميع عمليات مكافحة الإرهاب المشتركة" بعد القصف التركي لمنطقة سيطرتها، لافتاً إلى أن "كل عمليات التنسيق والعمليات المشتركة لمكافحة الارهاب مع التحالف الدولي لمحاربة داعش" الذي تقوده الولايات المتحدة قد توقفت.

واعتبر المتحدث، أن التصعيد التركي سيفتح المجال لتزايد نشاط داعش، مشيرا إلى أن الاتصالات مع قوات التحالف الدولي لا زالت قائمة، في وقت تعمل "قسد" على استخدام ورقة داعش لابتزاز واشنطن والتحالف الدولي.

وكان قال " مظلوم عبدي" في وقت سابق، إنه بعد نحو أسبوع من الغارات الجوية التركية على شمال سوريا باتت أنقرة مستعدة الآن لشن توغل بري، في وقت تستعد فصائل الجيش الوطني للمشاركة في العمليات، لافتاً إلى أن الضربات التركية الأسبوع الماضي ألحقت أضرارا جسيمة بالبنية التحتية للمنطقة.

وأوضح عبدي، أن تركيا تتخذ من التفجير الدامي الذي وقع في 13 نوفمبر في إسطنبول، الذي تلقي أنقرة باللوم فيه على الجماعات الكردية، ذريعة لشن الهجمات، وقال إن "القوات التي تعمل.. مع التحالف الدولي لقتال داعش أصبحت الآن هدفا للدولة التركية، وبالتالي توقفت العمليات العسكرية ضد داعش".

كانت عبرت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" في بيان، عن قلقها إزاء العملية العسكرية التركية شمال سوريا والعراق، معتبراً أن الغارات على سوريا تهدد سلامة القوات الأمريكية في المنطقة، في وقت تصاعدت حدة الضربات الجوية التركية على مواقع ميليشيا "قسد" ضمن عملية "المخلب السيف".

وسبق أن قال "مظلوم عبدي" قائد ميليشيا قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، إن الولايات المتحدة لديها "واجب أخلاقي" لثني الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، عن إصدار أمر بشن هجوم بري على شمال شرق سوريا.

وأضاف "عبدي" في مقابلة مع موقع "أكسيوس"، أنه تلقى معلومات استخبارية "بشأن طلب تركيا من وكلائها المحليين الاستعداد لهجوم بري"، ولكن لا يزال "بإمكان إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن إقناع نظيره إردوغان بالتراجع"، وفق تعبيره.

وأكد مظلوم أن استراتيجية تركيا قائمة على "الإعلان عن العملية" العسكرية والاستعداد لها، من أجل معرفة ردود فعل الولايات المتحدة وروسيا، مشيرا إلى أن تركيا إذا لم تر "معارضة قوية من اللاعبين الأساسيين فإنهم سيمضون قدما"، وأوضح أن "ردود الفعل ليست كافية حتى الآن لمنع الأتراك من شن هذه العملية".

وكانت وزارة الدفاع التركية أعلنت شن قواتها عملية "المخلب ـ السيف" الجوية ضد مواقع لميليشيات "بي كي كي – واي بي جي" شمالي العراق وسوريا،  ردا على الهجوم الإرهابي الذي ضرب منطقة تقسيم بمدينة إسطنبول مؤخرا.

قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في تقريرها الصادر اليوم، إنَّ ما لا يقل عن 196 حالة اعتقال/ احتجاز تعسفي بينهم 11 طفل و3 سيدات، قد تمَّ توثيقها في تشرين الثاني 2022، وأشارت إلى أنَّ النظام السوري يستهدف العائدين ضمن برنامج العودة الطوعية من لبنان بعمليات الاعتقال.
 
 سجَّل التقرير في تشرين الثاني ما لا يقل عن 196 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز بينها 11 طفلاً و3 سيدات، وقد تحوَّل 162 منها إلى حالات اختفاء قسري. كانت 106 منها على يد قوات النظام السوري، و56 بينهم 9 أطفال على يد قوات سوريا الديمقراطية. فيما سجَّل التقرير 23 بينهم 2 سيدة على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، و11 على يد هيئة تحرير الشام.

واستعرض التَّقرير توزُّع حالات الاعتقال التعسفي/ الاحتجاز في تشرين الثاني حسب المحافظات، وأظهر تحليل البيانات أنَّ الحصيلة الأعلى لحالات الاعتقال التعسفي/ الاحتجاز كانت من نصيب محافظة حلب ودير الزور تليها ريف دمشق ثم الرقة ثم دمشق ثم درعا تلتها حمص ثم حماة ثم إدلب.
 
ووفقاً للتقرير فإنَّ المعتقلين على خلفية المشاركة في الحراك الشعبي نحو الديمقراطية في سوريا، وضمن أي نشاط كان سياسي، حقوقي، إعلامي، إغاثي، ومن يشابههم، فإن الأفرع الأمنية توجِّه إلى الغالبية العظمى من هؤلاء وتنتزع منهم تهماً متعددة تحت الإكراه والترهيب والتعذيب ويتم تدوين ذلك ضمن ضبوط، وتحال هذه الضبوط الأمنية إلى النيابة العامة، ومن ثم يتم تحويل الغالبية منهم إما إلى محكمة الإرهاب أو محكمة الميدان العسكرية. ولا تتحقق في هذه المحاكم أدنى شروط المحاكم العادلة، وهي أقرب إلى فرع عسكري أمني.

اعتبر التقرير أن قضية المعتقلين والمختفين قسراً من أهم القضايا الحقوقية، التي لم يحدث فيها أيُّ تقدم يُذكَر على الرغم من تضمينها في قرارات عدة لمجلس الأمن الدولي وقرارات للجمعية العامة للأمم المتحدة، وفي خطة السيد كوفي عنان، وفي بيان وقف الأعمال العدائية في شباط 2016 وفي قرار مجلس الأمن رقم 2254 الصادر في كانون الأول 2015.

أكَّد التقرير أنَّ النظام السوري لم يفِ بأيٍّ من التزاماته في أيٍّ من المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها، وبشكل خاص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيَّة والسياسية، كما أنَّه أخلَّ بعدة مواد في الدستور السوري نفسه، فقد استمرَّ في توقيف مئات آلاف المعتقلين دونَ مذكرة اعتقال لسنوات طويلة، ودون توجيه تُهم، وحظر عليهم توكيل محامٍ والزيارات العائلية، وتحوَّل قرابة 68 % من إجمالي المعتقلين إلى مختفين قسرياً.

وأشار التقرير إلى أنَّ الأطراف الأخرى (قوات سوريا الديمقراطية وهيئة تحرير الشام والمعارضة المسلحة/ الجيش الوطني) جميعها ملزمة بتطبيق أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان، وقد ارتكبت انتهاكات واسعة عبر عمليات الاعتقال والإخفاء القسري.

طالب التقرير مجلس الأمن الدولي بمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عنه رقم 2042 و2043، و2139، وأكَّد على ضرورة تشكيل الأمم المتحدة والأطراف الضامنة لمحادثات أستانا لجنة خاصة حيادية لمراقبة حالات الإخفاء القسري، والتَّقدم في عملية الكشف عن مصير قرابة 102 ألف مختفٍ في سوريا، 85 % منهم لدى النظام السوري والبدء الفوري بالضَّغط على الأطراف جميعاً من أجل الكشف الفوري عن سجلات المعتقلين لديها، وفق جدول زمني، وفي تلك الأثناء لا بُدَّ منَ التَّصريح عن أماكن احتجازهم والسَّماح للمنظمات الإنسانية واللجنة الدولية للصَّليب الأحمر بزيارتهم مباشرة.

طالبت "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا"، المجتمع الدولي عموماً ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بشكل خاص القيام بالدور المطلوب منها في تقديم الحماية الجسدية والقانونية لفلسطينيي سوريا، ودعم حقهم بالتنقل والاقامة والعمل في الدول التي آل اليها مصيرهم.

وأكدت المجموعة الحقوقية على أن الوضع القانوني الهش الذي يتمتع به اللاجئون الفلسطينيون في الدول المضيفة للاجئين "الاردن ولبنان" يعتبر مظهر واضح من مظاهر فقدان الحماية حيث لم تتمكن الاونروا والمجتمع الدولي من التصدي لحالات اعادة الكثير من اللاجئين الفارين من الحرب الى سورية التي تشهد تدهوراً أمنياً يخشى من تعرضهم فيها للموت أو الاضطهاد او سوء المعاملة.

ولفتت إلى أن اللاجئ الفلسطيني السوري لا يزال ممنوعاً من الدخول الى معظم الدول العربية والاسلامية، مثل لبنان والاردن ومصر ودول المغرب العربي وتركيا إلا تحت شروط أقل ما يمكن وصفها بالتعجيزية، والتي لا تتاح للغالبية العظمى من اللاجئين.

واعتبرت أن هذا انتهاك صارخ لحقوق أساسية نص عليها الاعلان العالمي لحقوق الانسان، كالمادة 13 الفقرة الثانية التي نصت على " يحق لكل فرد أن يغادر أية بلاد بما في ذلك بلده كما يحق له العودة إليه" والمادة 14 الفقرة الأولى " لكل فرد الحق في أن يلجأ إلى بلاد أخرى أو يحاول الالتجاء إليها هرباً من الاضطهاد".

وشددت مجموعة العمل على ضرورة قيام السلطة الفلسطينية وسفاراتها القيام بالعمل الدبلوماسي اللازم لرفع القيود المفروضة على حرية تنقل اللاجئين الفلسطينيين في الدول العربية والاسلامية انطلاقاً من المعاهدات والمواثيق الدولية التي تنص على حق الانسان بالتنقل.

استشهد ثلاثة مدنيين وجح آخرون اليوم الجمعة، بقصف صاروخي لقوات النظام، استهدفت منزلاً لعائلة مهجرة، في قرية أوبين بريف إدلب الغربي، في ظل استمرار قوات الأسد وروسيا باستهداف المناطق المدنية لاسيما القريبة من خطوط التماس.

وقال نشطاء، إن قوات الأسد استهدفت بصاروخ مضاد للدروع، منزلاً لعائلة مهجرة من ريف إدلب الشرقي، في قرية أوبين القريبة من الحدود السورية التركية، بريف إدلب الغربي، حيث سقط ثلاثة شهداء بينهم طفل وعدة جرحى.

وتواصل قوات الأسد وروسيا بشكل يومي، استهداف المناطق المدنية على طول خطوط التماس من ريف اللاذقية إلى سهل الغاب وجبل الزاوية وريف سراقب وصولاً لريف حلب الغربي، متسبة بسقوط ضحايا مدنيين.

وكان استشهد مدني وجرح آخرون اليوم الخميس 6/ تشرين الأول/ 2022، بقصف لقوات الأسد استهدف مدنيين يجمعون الحطب في جبل التركمان بريف اللاذقية الشمالي، في ظل استمرار القصف المدفعي للنظام ضد المدنيين بمناطق شمال غرب سوريا.

وقال نشطاء، إن عدة مدنيين تعرضوا لاستهداف مباشر بصاروخ "كورنيت" مضاد للدروع، خلال جمعهم للحطب قرب قرية الزيتونة، في منطقة جبل التركمان بريف اللاذقية الشمالي، ما أدى لسقوط شهيد وعدة جرحى.

وبشكل يومي، تتعرض المناطق المدنية في أرياف "إدلب وحماة وحلب"، لقصف مدفعي مصدره ميليشيات الأسد، بهدف خلق حالة من عدم الاستقرار ومنع عودة النازحين لمناطقهم القريبة من خطوط التماس.

وسبق أن طالب فريق "منسقو استجابة سوريا "، المجتمع الدولي والمنظمات الدولية باتخاذ موقف "واضح وحازم" من الانتهاكات المستمرة، والعمل على وقف الهجمات ضد المدنيين، وتثبيت وقف إطلاق النار وإيقاف الخروقات.

قرر حزب البعث لدى نظام الأسد تخفيض مخصصاته من المحروقات بنسبة 40% فيما علق أثارت تبريرات بيان الحزب جدلا وسخرية واسعة على مواقع التواصل كما ادّعى المسؤول في الحزب "هلال الهلال" بأن "الشعب العربي يرى بالقائد بشار الأسد رمزاً للصمود والاستقلال والسيادة الوطنية"، حسب زعمه.

وجاء في بيان حمل توقيع "هلال الهلال"، بأن القرار نظراً للظروف الاقتصادية الصعبة الناجمة عن الحصار الخانق والعقوبات الجائرة التي فرضتها الولايات الأمريكية والغرب على قطرنا العربي السوري نتيجة صموده الأسطوري في محاربة الإرهاب، وأعوانه وداعميه"، حسب وصفه.

وأضاف، أن لصعوبة تأمين المشتقات النفطية خلال هذه الفترة، الأمر الذي يستوجب منا ضغط استهلاك المحروقات، لذا يطلب تخفيض الكمية المخصصة من مادتي (المازوت – البنزين) للآليات السياحية (مخصصة – خدمة) بنسبة 40% من الكميات المخصصة حالياً ماعدا وسائل النقل الجماعي.

ويطلب الحزب عبر البيان وقف مهمات السفر التي يترتب عليها صرف محروقات للآليات المذكورة أعلاه، إلا للأسباب الضرورية والملحة، وبموافقة الرفيق الأمين العام المساعد المسبقة، وكانت أصدرت رئاسة مجلس الوزراء، لدى نظام الأسد بلاغاً للجهات العامة، طلبت فيه تخفيض كميات الوقود المستهلك حتى نهاية العام.

وأشارت مصادر إعلامية إلى ارتفاع مادة البنزين شبه مفقودة من جميع محطات الوقود بعد تصريحات رئيس الحكومة بإقرار تخفيض مخصصات السيارات الحكومية، وصل سعر صفيحة البنزين في السوق السوداء وصلت إلى 200 ألف ليرة سورية وأكثر.

ونوهت إلى أن الدخول إلى محطات البيع المباشر (اوكتان) برشاوى وصلت إلى 50 ألف ليرة سورية، كما أن الكهرباء مقطوعة عن بعض الأحياء منذ 24 ساعة، إضافة إلى خروج الكثير من مقاسم الهاتف وانقطاع خدمة الاتصالات الأرضية والانترنت والخليوية نتيجة عدم تغذية المحطات بالطاقة.

في حين أن معظم المصانع التي تعتمد على مولدات الكهرباء أغلقت أبوابها نتيجة انعدام الوقود، ومعظم السرافيس وسيارات الأجرة متوقفة عن العمل، كما أنه لا يوجد أي توقيت واضح لانتهاء أزمة الوقود الحالية، في حين يدور كلام في أروقة الحكومة عن إيقاف الدوام لمدة اسبوع وإعلان عطلة رسمية.

وألقت قرارات نظام الأسد التي تقضي بخفض مخصصات المحروقات بظلالها على تردي واقع الوقود في مناطق سيطرة النظام، ورغم أن القرارات الأخيرة جاءت بشكل غير معلن، سلطت مصادر إعلامية موالية الضوء على تداعيات شح المحروقات في حين يتوفر بالسوق السوداء بأسعار خارج القدرة الشرائية للمواطنين.

وقدرت صحيفة موالية للنظام بأن المازوت والبنزين سجل بأكثر من 7 آلاف للتر الواحد وسط شح المحروقات "المدعوم"، ينعش السوق السوداء، وسط شكاوى حول وصول رسائل البنزين لـ 15 يوماً والغاز لأكثر من 100 يوم مع غياب مازوت التدفئة، رغم مزاعم توزيع الدفعة الأولى.

ولفتت إلى أن أزمة المحروقات بلغت ذروتها بشكل لم يكن متوقعاً، واعتبرت أن الأيام القليلة القادمة ستكون الأشد إيلاماً وقسوة على صعيد توافر المحروقات بسبب واقع التوريدات حسب المصادر الرسمية، وبالتالي المزيد من التأثير المباشر في المواطنين.

هذا ونفت مصادر تابعة لنظام الأسد العودة إلى التوزيع السابق للبنزين والمازوت، وبررت ذلك حتى يتم التأكد من تواتر التوريدات الخارجية، الأمر الذي يعد تنصل من الوعود الإعلامية المتكررة حول تحسن واقع المشتقات النفطية مع وصول توريدات نفطية جديدة إلى مناطق سيطرة النظام.

كشف "كورشاد زورلو"، المتحدث باسم حزب "الجيد/الخير" التركي المعارض، عن أن مسؤولي الحزب سيتقدمون بطلب إلى وزارة الخارجية للقاء الإرهابي "بشار الأسد"، بزعم "بحث سبل مكافحة الإرهاب شمالي سوريا ومشكلة اللاجئين في تركيا".

وقال المتحدث: "في 5 يناير 2020، صرّح رئيسنا "ميرال أكشينار"، من على منبر الجمعية، أنه مستعد للقاء بشار الأسد من أجل حل هذه المشكلة والتخفيف من حدتها"، ونقلت تصريحاته صحيفة "جمهورييت" قوله: "نحن متابعون لهذه القضية ونريد في أسرع وقت ممكن، الابتعاد عن هذه الصورة التي نشعر بالقلق عليها نيابة عن أمتنا".

وسبق أن أعلن رئيس "حزب الوطن" اليساري في تركيا، دوغو برينشاك، تأجيل زيارته إلى سوريا، للقاء الإرهابي "بشار الأسد"، معللاً ذلك بأن التاجيل جاء لبعض الوقت بناء على طلب من نظام الأسد، ومعروف عن المعارض التركي تقربه من إيران وسبق له أن اعتبر أن "قاسم سليماني شهيدنا جميعاً".

وحسب برينشاك، فإن نظام الأسد، أرجأ الزيارة بسبب "التزام" الأسد ببعض الزيارات الدولية خلال الفترة المقبلة قائلاً: "أجلنا زيارة إلى سوريا بناء على طلبهم، قالوا لي نريدك أن تلتقي بشار الأسد، لكن جدوله مكتظ بالرحلات الدولية".

وفي السياق، اتهم المعارض اليساري التركي حزب "العدالة والتنمية" الحاكم في تركيا بالوقوف وراء إلغاء الزيارة، وقال إنهم طلبوا من حكومة الأسد عدم استقباله، وقالوا لهم "لا تقابلوا دوغو برينجك قبل أن تقابلونا، اجتمعوا بنا قبل أن تجتمعوا به"، وفق تعبيره.

وكان كشف الصحفي التركي باريش ياركداش، عن نية رئيس "حزب الوطن" اليساري في تركيا، دوغو برينشاك، إجراء زيارة إلى سوريا، للقاء الإرهابي "بشار الأسد"، ومعروف عن المعارض التركي تقربه من إيران وسبق له أن اعتبر أن "قاسم سليماني شهيدنا جميعاً".

وأوضح الصحفي ياركداش خلال مشاركته في برنامج تلفزيوني أن زعيم حزب "الوطن"، دوغو برينشاك، "سيتجه إلى سوريا برفقة رجل الأعمال أدهم سنجاك المنضم حديثا إلى الحزب بعد استقالته من صفوف حزب العدالة والتنمية الحاكم".

وأشار إلى أن "الزيارة ستشمل لقاء غير رسمي مع الإرهابي "بشار الأسد"، ووزراء الحكومة السورية"، ويعرف عن المعارض التركي، مديحه بقاتل الشعب السوري "قاسم سليماني" والذي قال  في بيان عقب مقتله إن "قاسم سليماني هو شهيدنا جميعا"، واعتبر أن "شهداء إيران هم شهداء لنا جميعا".

وعبر برينتشاك حينها عن حزنه قائلا إن "الجنرال قاسم سليماني هو شهيد الجبهة الإنسانية الممتدة من البحر الأسود إلى بحر العرب"، وقال : "لقد ضحى سليماني بحياته من أجل احلال السلام وتطهير المنطقة من الإرهاب الأمريكي والإسرائيلي".

وفي وقت سابق، كشفت "إيلاي أكسوي"، رئيس الحزب الديمقراطي التركي، وأحد أعضاء لجنة الهجرة التي أنشأها تحالف الأحزاب الستة المعارضة في تركيا، عن نية التحالف التوصل إلى توافق بين الأعضاء لفتح قنوات للحوار مع نظام الأسد بهدف حل مسألة اللاجئين السوريين، وفق تعبيرها.

وقالت أكسوي المعروفة بعدائها للاجئين السوريين، - وفق موقع "دوتشه فيله" بنسخته التركية- إن من أهم طرق حل مشكلة اللاجئين إقامة حوار مع النظام السوري، وطالبت بمراجعة مصادر الأموال المقدمة لتركيا للاجئين من الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، لمعرفة آلية إنفاقها وطريقة توزيعها.

ولفتت إلى أن "الهلال الأحمر يأخذ الأموال من الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة بالعملة الأجنبية، إلا أنه يتم تقديم الأموال إلى السوريين بالليرة التركية، هناك فرق في سعر الصرف، أين يذهب فرق سعر الصرف هذا؟".

في المقابل، أكد مسؤول كبير من "حزب المستقبل" الذي يتزعمه أحمد داود أوغلو، أن تحالف المعارضة لم يتوصل إلى توافق حول الحوار مع النظام السوري، مشيراً إلى أن بعض الموضوعات بشأن قضية الهجرة لا تزال قيد التقييم.

وسبق أن تحدث "كمال كليتشدار أوغلو" رئيس حزب "الشعب الجمهوري" التركي المعارض، عن إعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم "بمحض إرادتهم" محدداً مهلة لذلك عامين، شرط فوز حزبه بالانتخابات المقبلة في عام 2023، حيث بات ملف اللاجئين السوريين ورقة تستخدمها المعارضة في الابتزاز السياسي لكسب الأصوات.

وكانت اعتبرت الكاتبة التركية أصليهان أيكاتش، في مقال نشرتها صحيفة "دوار" التركية، أن اللاجئين باتوا "كبش الفداء" لكل المشاكل التي تعاني منها البلاد، موضحة أن استهداف اللاجئين والمهاجرين في تركيا "لاسيما السوريين" يرتبط دائما بالأزمات الاقتصادية.

وأوضحت الكاتبة أن الخطابات والمفاهيم التي تدعم مثل هذا الاعتقاد، تتسبب بدورها في تجاهل الاضطرابات الهيكلية التي تشكل جذور المشكلات الاقتصادية، ولفتت إلى أن البعض يعتمدون على مقاطع "تيك توك" في الحصول على معلوماتهم، ويعتقدون أن البلد صارت تحت الغزو بناء على معلومات لم يتم التحقق من مصدرها ومحتواها.

وبينت أيكاتش أن تركيا لا تمتلك خيار ترحيل اللاجئين السوريين أو إعادتهم دون قيد أو شرط في إطار القانون الدولي، ولذلك "لا مفر من إعادة بناء العلاقات الدبلوماسية مع النظام السوري"، وطالبت بوضع خطط قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى تجاه المهاجرين، والعمل على تقييم نتائجها الاجتماعية والاقتصادية، بدلاً من استخدام خطابات غامضة مثل "سنرسلهم، لن نرسلهم، فليذهبوا طواعية".

وكانت نقلت وكالة "رويترز"، عن وزير الخارجية التركي "مولود تشاويش أوغلو"، تأكيده أن هناك حوار يجري بين أجهزة المخابرات التركية والتابعة لنظام الأسد، وهذا لم تخفه تركيا سابقاً وصرحت به لمرات عدة.

واعتبر وزير الخارجية التركي، أن الحوار مع حكومة دمشق يجب أن يكون هادفاً، مؤكداً أنه ليس لدى أنقرة شروط مسبقة للحوار مع سوريا، في وقت نفى وجود أي مخطط لاجتماع في قمة "شنغهاي" مع حكومة نظام الأسد، مبيناً أن "الأسد ليس مدعوا".

وأكد الوزير أن "النظام في سوريا لم يؤمن حتى الآن بالعملية السياسية عليه أن يؤمن الآن البلد سينقسم بالقتال، وقال "يجب اتخاذ خطوة من أجل تحقيق سلام دائم في سوريا"، معتبراً أن اللاجئين السوريين يريدون العودة إلى منازلهم ولكن لا يستطيعون إما خوفا من النظام أو بسبب عدم قدرة النظام على تحسين الأوضاع المعيشية.

قالت مصادر في وزارة التجارة الداخلية التابعة لنظام الأسد إن هناك مقترح لتحرير سعر الدقيق التمويني للمخابز بحجة "الحد من المتاجرة بالمادة، وضبط عمليات التلاعب بالمخصصات"، وفق تعبيرها.

ووفقاً للمقترح سيتم توزيع الدقيق على المخابز بسعر "غير مدعوم"، على أن يسدّد المخبز قيمته بسعر المبيع في الأسواق، مقابل تعويض المخابز وفقاً لعدد الربطات المنتجة، حيث يتمّ إعادة المبالغ المالية للمخابز.

وذلك حسب عدد الربطات الموزعة والمسجلة على أجهزة البيع الخاصة بالبطاقة العائلية، إن كان من خلال البيع المباشر أو تزويد المعتمدين بمخصصاتهم، وفق نص الاقتراح، الذي يعد تمهيدا لرفع سعر الخبز.

وتسبب الاقتراح بحالة من الارتباك بين الناس والتخوف من أن يكون بابًا يفتح لما هو أكثر، في حين زعمت المصادر أن المقترح يعتبر خياراً لضبط عمل الأفران، وتعزيز ربحيتها وفق إنتاجيتها الفعلية.

وبرر إعلام النظام بأن تطبيق المقترح لن يؤثر بأي صيغة على المواطنين الذين سيستلمون مخصّصاتهم بالسعر نفسه، وادعى بأن المقترح ينهي التلاعب بوزن ربطة الخبز بقصد بيع الفائض من الدقيق بالسوق السوداء، أو إنتاج مزيد من الخبز.

وتطرقت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد مؤخرا إلى تراجع واقع مادة الخبز حيث قالت إن آلية التوزيع الحالية سيئة والهدر لم يتوقف، وذكرت أن خلال الفترة القادمة سيتم اعتماد آلية جديدة لتوزيع وبيع المادة، تشمل إلغاء بعض المراكز المعتمدة، وسط تفاقم أزمة الخبز وتلاعب نظام الأسد بالغذاء الأساسي للمواطنين.

وذكرت مصادر إعلامية موالية أن هناك آلية جديدة لتوزيع الخبز بعد اكتشاف أن الآلية المتبعة حاليا هي سيئة وغير صحية، واعتبرت أن الآلية الجديدة ستقوم على إلغاء المعتمدين القائمين حاليا من مكاتب عقارية ومحلات غير صالحة كمعتمد للخبز.

ويبيع المعتمدين الخبز في مناطق سيطرة النظام بسعر الربطة بحوالي 500 ليرة بزيادة 300 ليرة عن الفرن، ومنهم من يتاجر بالخبز ويبيع الربطة بسعر 1500 ليرة سورية، ويتفاوت جودة الخبز بين فرن وآخر وسط تصاعد الشكاوى حول تدني جودة الخبز.

وردت وزارة التموين في حكومة نظام الأسد حول إلغاء دور معتمدي الخبز وعودة الطوابير إلى المخابز، بزعمها أنها تؤكد دراساتها لموضوع توزيع الخبز الجديد لا تتضمن إلغاء دور المعتمدين، بل تتضمن اعتماد معتمدين في جميع المناطق.

وذلك بشرط أن يكون المعتمد صاحب بقالية أو سوبر ماركت معروف للجميع كونه يتعامل مع المواد الغذائية والخبز هو مادة غذائية، بالمقابل ستعمل الوزارة على إلغاء معتمدي الخبز الذين يعملون بمصالح لا تتعلق بالمواد الغذائية مثل "كومجي، مكتب عقاري".

وفي تشرين الأول الماضي، نفت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد وجود أي دراسة لرفع سعر ربطة الخبز أو مجرد نية أو تفكير بذلك وفق تعبيرها، بعد كشف مسؤول بـ "حماية المستهلك" التابعة للنظام عن دراسة لزيادة سعر "الخبز" الأمر الذي نفته الوزارة لاحقا.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، لدى للنظام أصدرت عدة قرارات حول رفع سعر الخبز وتخفيض مخصصات المادة، وتطبيق آليات متنوعة لتوزيع المخصصات على السكان، وذلك مع استمرار أزمة الحصول عليه بمناطق سيطرة النظام.

قالت وزارة الخارجية المصرية، على لسان وزير الخارجية سامح شكري، إن موقف القاهرة ثابت حيال الأزمة في سوريا، والمتمثل في الدفع بالحل السياسي وفقا لقرار مجلس الأمن 2254، وتحقيق تقدم العملية السياسية، ورفع المعاناة عن السوريين.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد، أن شكري عقد اجتماعاً مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسن، وذلك على هامش مشاركتهما في منتدى حوارات روما المتوسطية بالعاصمة الإيطالية، وبين بأن شكري وبيدرسن تناولا بشكل مفصل التطورات على الساحة السورية.

وأطلع مبعوث الأمم المتحدة، وزير الخارجية المصري على نتائج اتصالاته الأخيرة مع مختلف الأطراف السورية من أجل حلحلة العملية السياسية في سوريا، وأضاف أن شكري والمبعوث الأممي ناقشا التطورات الإقليمية والدولية الراهنة وتأثيراتها على استقرار دول المنطقة، حيث أكدا أهمية الحفاظ على السيادة السورية وتجنيب المنطقة المزيد من عوامل عدم الاستقرار.

وسبق أن أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، على ضرورة إنهاء حالة الجمود السياسي التي تعتري المشهد السوري، مؤكداً "ضرورة أن تضمن التسوية الشاملة للأزمة بسط سوريا لسيادتها على كامل ترابها الوطني، وبما يحفظ استقلالية قراراها السياسي".

وأكد شكري على "ضرورة تغليب المصلحة الوطنية لسوريا فيما بين مختلف الأطراف المعنية بالأزمة السورية، وبما يضع حدا للأزمة الممتدة لأكثر من عقد، وتداعياتها الإنسانية على الشعب السوري الشقيق".

وسبق أن قال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، إن مصر تتطلع لأن تتخذ حكومة نظام الأسد الإجراءات المناسبة التي تسهل عودة سوريا للجامعة العربية، في وقت كشف عن رسالة أمريكية لكبح التطبيع الانفرادي مع نظام الأسد، ومنع إعادته إلى الجامعة العربية قبل "الحصول على ثمن" يتعلق بالعملية السياسية للوصول إلى حل سياسي دائم، و"التخلص من النفوذ الإيراني".