قالت مصادر في وزارة التجارة الداخلية التابعة لنظام الأسد إن هناك مقترح لتحرير سعر الدقيق التمويني للمخابز بحجة "الحد من المتاجرة بالمادة، وضبط عمليات التلاعب بالمخصصات"، وفق تعبيرها.

ووفقاً للمقترح سيتم توزيع الدقيق على المخابز بسعر "غير مدعوم"، على أن يسدّد المخبز قيمته بسعر المبيع في الأسواق، مقابل تعويض المخابز وفقاً لعدد الربطات المنتجة، حيث يتمّ إعادة المبالغ المالية للمخابز.

وذلك حسب عدد الربطات الموزعة والمسجلة على أجهزة البيع الخاصة بالبطاقة العائلية، إن كان من خلال البيع المباشر أو تزويد المعتمدين بمخصصاتهم، وفق نص الاقتراح، الذي يعد تمهيدا لرفع سعر الخبز.

وتسبب الاقتراح بحالة من الارتباك بين الناس والتخوف من أن يكون بابًا يفتح لما هو أكثر، في حين زعمت المصادر أن المقترح يعتبر خياراً لضبط عمل الأفران، وتعزيز ربحيتها وفق إنتاجيتها الفعلية.

وبرر إعلام النظام بأن تطبيق المقترح لن يؤثر بأي صيغة على المواطنين الذين سيستلمون مخصّصاتهم بالسعر نفسه، وادعى بأن المقترح ينهي التلاعب بوزن ربطة الخبز بقصد بيع الفائض من الدقيق بالسوق السوداء، أو إنتاج مزيد من الخبز.

وتطرقت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد مؤخرا إلى تراجع واقع مادة الخبز حيث قالت إن آلية التوزيع الحالية سيئة والهدر لم يتوقف، وذكرت أن خلال الفترة القادمة سيتم اعتماد آلية جديدة لتوزيع وبيع المادة، تشمل إلغاء بعض المراكز المعتمدة، وسط تفاقم أزمة الخبز وتلاعب نظام الأسد بالغذاء الأساسي للمواطنين.

وذكرت مصادر إعلامية موالية أن هناك آلية جديدة لتوزيع الخبز بعد اكتشاف أن الآلية المتبعة حاليا هي سيئة وغير صحية، واعتبرت أن الآلية الجديدة ستقوم على إلغاء المعتمدين القائمين حاليا من مكاتب عقارية ومحلات غير صالحة كمعتمد للخبز.

ويبيع المعتمدين الخبز في مناطق سيطرة النظام بسعر الربطة بحوالي 500 ليرة بزيادة 300 ليرة عن الفرن، ومنهم من يتاجر بالخبز ويبيع الربطة بسعر 1500 ليرة سورية، ويتفاوت جودة الخبز بين فرن وآخر وسط تصاعد الشكاوى حول تدني جودة الخبز.

وردت وزارة التموين في حكومة نظام الأسد حول إلغاء دور معتمدي الخبز وعودة الطوابير إلى المخابز، بزعمها أنها تؤكد دراساتها لموضوع توزيع الخبز الجديد لا تتضمن إلغاء دور المعتمدين، بل تتضمن اعتماد معتمدين في جميع المناطق.

وذلك بشرط أن يكون المعتمد صاحب بقالية أو سوبر ماركت معروف للجميع كونه يتعامل مع المواد الغذائية والخبز هو مادة غذائية، بالمقابل ستعمل الوزارة على إلغاء معتمدي الخبز الذين يعملون بمصالح لا تتعلق بالمواد الغذائية مثل "كومجي، مكتب عقاري".

وفي تشرين الأول الماضي، نفت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد وجود أي دراسة لرفع سعر ربطة الخبز أو مجرد نية أو تفكير بذلك وفق تعبيرها، بعد كشف مسؤول بـ "حماية المستهلك" التابعة للنظام عن دراسة لزيادة سعر "الخبز" الأمر الذي نفته الوزارة لاحقا.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، لدى للنظام أصدرت عدة قرارات حول رفع سعر الخبز وتخفيض مخصصات المادة، وتطبيق آليات متنوعة لتوزيع المخصصات على السكان، وذلك مع استمرار أزمة الحصول عليه بمناطق سيطرة النظام.