دعا المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، عقب زيارة إلى لبنان استمرت ثلاثة أيام، المجتمع الدولي لمواصلة دعم اللاجئين السوريين الأكثر ضعفاً في لبنان، مؤكداً أن الأزمات المتعددة تدفع اللاجئين إلى هاوية الفقر كل يوم.

وفي بيان له، طالب غراندي، المانحيين الدوليين بمواصلة دعم اللاجئين خلال هذه الأوقات الاقتصادية العالمية الصعبة، مشدداً أنه يجب ألا يُخفّض الدعم المقدَم إلى اللبنانيين أو لمئات الآلاف من اللاجئين السوريين.

وبين المسؤول الأممي، أن اللبنانيين واللاجئين يعانون على حدٍّ سواء بشكل كبير بسبب الأزمة الاقتصادية، مشيراً إلى أن لبنان يستضيف أكبر عدد من اللاجئين بالنسبة لعدد سكانه في العالم.

وتعهد غراندي بمواصلة العمل من أجل إيجاد حلول طويلة الأمد للاجئين السوريين في لبنان والمنطقة، مشيراً إلى أن مفوضية الأمم المتحدة تلتزم بمواصلة العمل مع جميع الجهات الفاعلة من أجل إنهاء أزمة اللاجئين في لبنان بالرغم من الوضع الصعب والمعقّد.

وكان طلب رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، لمرة جديدة المجتمع الدولي للتعاون في إنهاء أزمة "النزوح" السوري، التي اعتبرها أنها تضغط على لبنان على كافة الأصعدة، وذلك في تصريحاته خلال لقائه في السراي الحكومي المفوّض السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي.

وأعتبر ميقاتي أن "الأولوية في هذه المرحلة هي لإعادة "النازحين" السوريين تباعا إلى بلادهم، بعد استقرار الأوضاع في سوريا"، وأكد على وجوب تنسيق المفوضية وسائر المنظمات الدولية المعنية مع الحكومة اللبنانية عبر أجهزتها المختصة، لحل هذه المعضلة، لأنه لا يجوز أن يبقى هذا الملف ورقة تضغط على الواقع اللبناني، في وقت لم تعد للبنان القدرة المالية والخدماتية والسياسية على تحمل تداعيات هذا الملف".

وسبق أن حذّر رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، في رسالة وجّهها  إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، مجلس الأمن الدولي، مما أسماه خروج الوضع عن السيطرة في لبنان بسبب "أزمة" اللاجئين السوريين، متجاهلاً كل الأزمات السياسية والاقتصادية ليحمل اللاجئين كل المسؤولية.

وكانت قالت صحيفة "الشرق الأوسط"، إن قضية عودة "النازحين" السوريين إلى بلدهم، فجّرت الخلاف بين اثنين من وزراء حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، في ظل مساعي حثيثة لفريق يدعمه الرئيس عون لتمكين إعادة اللاجئين السوريين إلى مناطق النظام بسوريا وفق خطة يجري العمل عليها منذ أشهر دون موافقة الأمم المتحدة.

اعتبر وزير الداخلية النمساوي، غيرهارد كارنر، أن خطة إرسال طالبي اللجوء إلى رواندا، "نموذج يحتذى به" وقابل للتطبيق في دول أوروبية أخرى، داعياً الاتحاد الأوروبي باتخاذ خطة المملكة المتحدة.

وأوضحت الوزارة في بيان، أنها قدمت طلباً لمقترح إرسال طالبي اللجوء إلى دولة غير أوروبية، في مجلس العدل والشؤون الداخلية الاستثنائي الأسبوع الماضي، حيث ناقش الوزراء الأوروبيون خطة العمل الجديدة.

ووفق موقع "المهاجر نيوز"، فأن خطة ترحيل طالبي اللجوء من المملكة المتحدة إلى رواندا لم تفض إلى نتائج ملموسة حتى اللحظة، حيث تواجه السلطات البريطانية عقبات قانونية تمنعها من تنفيذ الخطة.

وفي اجتماعها الأخير، ناقشت المفوضية الأوروبية خطة عمل متعلقة بالهجرة عبر وسط البحر الأبيض المتوسط، لكنها لم تغفل ذكر طريق البلقان مشيرة إلى أنه سيكون هناك خطة جديدة مرتقبة.

وأكدت مفوضة الشؤون الداخلية الأوروبية، إيلفا جوهانسون، أن هناك أيضاً إمكانية لإعادة المهاجرين إلى غرب البلقان، بسبب وجود اتفاقيات مع هذه الدول، ولفتت إلى أن تحقيق ذلك الأمر يتطلب تسجيل بيانات هؤلاء المهاجرين الذين يمرون في تلك الدول.

وسبق أن كشفت وزارة الهجرة الدنماركية، عن توقيع حكومتي "الدنمارك ورواندا"، مذكرة تفاهم لإنشاء آلية مشتركة تهدف إلى نقل طالبي اللجوء من الدنمارك إلى رواندا، وأكدت المذكرة أن أي اتفاق بين الدولتين، سيكون "متوافقاً تماماً مع الالتزامات الدولية، فيما يتعلق باللاجئين وحماية حقوق الإنسان".

وكانت قالت صحيفة "إندبندنت" البريطانية، إن طالبي اللجوء الذين قامت المملكة بترحيلهم إلى رواندا بموجب خطة حكومية، تعرضوا لمعاملة "لا إنسانية"، حيث نقلت الصحيفة شهادات ضباط وردت في وثائق صادرة عن وزارة الداخلية البريطانية تفضح ممارساتها.

وتفيد الشهادات لطالبي اللجوء، أنهم أجبروا على صعود الطائرة مكبلي الأيدي، وآذوا أنفسهم وهددوا بالانتحار بعد توسلهم لعدم ترحيلهم إلى رواندا، ولفتت إلى أن طالب لجوء حاول قطع معصميه بشظايا علبة مشروبات، بينما حطم آخر رأسه في مقعد الطائرة.

وقالت مديرة منظمة "هيومان رايتس ووتش" في بريطانيا ياسمين أحمد، إن طالبي اللاجئين عانوا من رعب لا يمكن تخيله وتعرضوا لأذى نفسي وجسدي، معربة عن استغرابها من محاولة ترحيلهم إلى بلد معروف بقمعه.

كما أكدت مؤسسة منظمة "كير فور كاليه" كلير موزلي، أن الشهادات دليل إضافي عن الضرر الجسدي والعقلي الذي تسببت به السياسة الوحشية للحكومة البريطانية لنقل اللاجئين إلى رواندا، في حين وصفت مديرة "دينتش أكشن" بيلا سانكي، الشهادات بأنها عار على الحكومة، مطالبة الحكومة البريطانية بالابتعاد عن هذه السياسة.

وسبق أن انتقدت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتل، بقرار "المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان"، المتعلق بمنع ترحيل طالبي اللجوء من المملكة المتحدة إلى رواندا، معتبرة أن وراء القرار "دوافع سياسية"، مطالبة بوجوب إجراء مراجعة.

وطالبت المسؤولة البريطانية في حديث لصحيفة "تلغراف"، بالنظر في الدافع وراء هذا قرار المحكمة الأوروبية، الذي عرقل نقل مهاجرين إلى رواندا قبيل دقائق من موعد إقلاع الطائرة، وقالت إن: "الطريقة المبهمة التي اتبعتها هذه المحكمة مخزية للغاية".

وأضافت: "لا نعرف من هم القضاة، لا ندري ما هي لجنة القضاة. لم نتلق كامل الحكم"، الذي ينص على عدم إعادة المهاجرين غير النظاميين بانتظار إنجاز المراجعة، حيث كان من المقرر أن تقلع الطائرة من بريطانيا إلى رواندا، مساء الثلاثاء الماضي، بعد صدور قرار حكومي بترحيل 130 طالب لجوء، بينهم سوريون.

وقالت صحيفة "تايمز" البريطانية، إن الأمير "تشارلز" وريث العرش البريطاني، وصف خطط الحكومة البريطانية لترحيل طالبي اللجوء "بينهم سوريين" إلى رواندا بأنها مروعة، كما عبر عن قلقه من أن تلقي هذه السياسة بظلالها على اجتماع قمة لدول الكومنولث في رواندا نهاية الشهر الحالي.

قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن مجرد قبول المجتمع الدولي بخضوع المساعدات الإنسانية للابتزاز، هو شرعنة واضحة لاستخدام المساعدات كسلاح، مؤكدة أنه لا يمكن القبول باستمرار الابتزاز في ملف المساعدات رغم وجود إطار قانوني يعطي الأمم المتحدة الحق في إدخال المساعدات من خارج مجلس الأمن.

ولفتت المؤسسة إلى تفاقم معاناة السوريين مع انخفاض درجات الحرارة وهطول الأمطار، وغياب مقومات الحياة وخاصة في المخيمات وتهديد مرض الكوليرا حياة السكان، واستمرار هجمات النظام وروسيا، في وقت تتراجع فيه الاستجابة الإنسانية، مع اقتراب انتهاء تفويض تمديد إدخال المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة عبر الحدود.

وأكدت أن الأزمة الإنسانية التي يعيشها المدنيون في سوريا، هي انعكاس لغياب الحل السياسي وتجاهل المجتمع الدولي لتطبيق قرار مجلس الأمن “2254” والمسارات المضللة التي من شأنها خلق عطالة سياسية تحول دون تحقيق تطلعات السوريين في مشروع التغيير ومسارات العدالة ووقف انتهاكات نظام الأسد الممنهجة.

وسبق أن دعت الأمم المتحدة، على لسان المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، إلى تمديد آلية إيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا من خلال معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا.

ولفت دوجاريك إلى أن الأمين العام أنطونيو غوتيريش سيقدم إحاطة إلى مجلس الأمن الدولي بشأن الاحتياجات الإنسانية قبل اتخاذ قرار بشأن تمديد الآلية، في موعد أقصاه 10 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

وأكد المسؤول الأممي، ثبات موقف الأمم المتحدة بشأن ضرورة تمديد آلية إيصال المساعدات عبر الحدود إلى سوريا، مشيرا إلى أنه لا يمكن لأي شيء أن يحل محل تلك المساعدات.

وكان اعتمد مجلس الأمن، في 12 يوليو/ تموز الماضي، قرارا بتمديد آلية المساعدات الإنسانية إلى سوريا عن طريق معبر باب الهوى على الحدود مع تركيا، لمدة 6 أشهر، وأخفق المجلس في اعتماد مشروع قرار نرويجي ـ أيرلندي مشترك يدعو لتمديد التفويض الأممي لعام كامل بسبب استخدام روسيا حق النقض (الفيتو) لمنع صدوره.

وسبق أن قال فريق "منسقو استجابة سوريا"، إن المساعدات الإنسانية عبر "خطوط التماس" غير كافية ولايمكن العمل بها، موضحاً أن عدد الشاحنات التي دخلت عبر خطوط التماس بلغ 71 شاحنة، في حين بلغ عدد الشاحنات التي دخلت وفق القرار الأممي الثاني 2642 /2022 هو 64 شاحنة ليصل المجموع الكلي 135 شاحنة موزعة على القوافل التسعة. 

ولفت إلى أن دخول جديد لقوافل المساعدات الإنسانية عبر خطوط التماس تنفيذا لقرار مجلس الأمن الدولي 2642/2022 مكونة من 16 شاحنة محملة بالمساعدات القادمة من مناطق سيطرة النظام السوري، عبر معبر سراقب شرقي إدلب. 

وأوضح أن القافلة التي دخلت اليوم هي الرابعة منذ تطبيق القرار الأممي 2642 /2022 والتاسعة منذ تطبيق إدخال المساعدات الإنسانية عبر خطوط التماس، مبيناً أنه منذ الإعلان عن القرار الأممي الجديد لإدخال المساعدات الإنسانية لم تعبر إلى المنطقة سوى أربع قوافل عبر خطوط التماس.

واعتبر أن هذا الأمر يظهر التجاهل الكبير للاحتياجات الإنسانية المتزايدة وذلك مع اقتراب نهاية مفاعيل القرار 2642 ،وبالتالي فإن القوافل الإنسانية أصبحت تحت رحمة التجاذبات السياسية الدولية، وخاصةً فيما إذا ما قورنت بالقوافل الأممية عبر الحدود حيث يطبق مبدأ الواحد مقابل الواحد لدخول المساعدات. 

وشدد الفريق على أن تلك المساعدات الإنسانية غير كافية ولايمكن العمل بها، ويتوجب على المجتمع الدولي إيجاد الحلول اللازمة قبل انتهاء مدة التفويض الحالي وخاصةً مع اقتراب انتهاء الآلية الحالية والاقتصار فقط على التصريحات بضرورة استمرار الآلية دون وجود أي تحركات جدية للعمل على تمديد القرار أو إيجاد بدائل عنه خلال الفترة القادمة.

وكانت دخلت قافلة مساعدات أممية اليوم الأربعاء 30 تشرين الثاني/ 2022، عبر معبر الترنبة غربي مدينة سراقب، هي القافلة الرابعة "عبر الخطوط"، بعد قرار مجلس الأمن الدولي 2642/2022 والتاسعة منذ بدء دخول أول قافلة وفق الآلية المذكورة، مكونة من شاحنات محملة بالمساعدات القادمة من مناطق سيطرة النظام السوري، وسط استنفار أمني كبير لـ "هيئة تحرير الشام" في المنطقة.

شهدت مدينة السويداء اليوم الأحد 4 كانون الأول، تظاهرة كبيرة لمئات المحتجين وسط المدينة، تندد بتدهور الأوضاع المعيشية، وفشل الدولة في إدارة شؤون البلد، كما قطع قسم من المحتجين طريق المحوري بالإطارات المشتعلة، تخللها اقتحام مبنى السراي وتمزيق صورة الإرهابي "بشار".

وقالت مصادر محلية، إن المحتجين، انتقلوا من دوار المشنقة باتجاه ساحة السير في مركز مدينة السويداء، قبل قيامهم باقتحام مبنى السرايا الحكومي، وقاموا بحرق مصفحة لقوى الأمن التابعة للنظام، على خلفية دخولها محملة برشاش متوسط، بين المتظاهرين الذين هاجموها وقاموا بتحطيمها.

وتحدثت المصادر عن استمرار الاضطرابات أمام السرايا بعد اقتحامها من قبل المحتجين ومغادرة الموظفين، كما قام المحتجون بتمزيق صورة الإرهابي "بشار الأسد" عن شرفة بناء المحافظة.

وتشهد كافة الخدمات في محافظة السويداء تراجعاً حاداً، بما في ذلك المياه، والاتصالات، والمواصلات، والتدفئة. وتزايدت مظاهر احتجاج الأهالي في الأيام القليلة الماضية، بأساليب مختلفة، بعضها عنفية، في ظل تخلٍ واضح من الدولة عن مسؤولياتها.

كشف "البرنامج السوري للتطوير القانوني" في تحقيق له، عن تورط شركات خاصة بانتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، تستفيد من مشتريات الأمم المتحدة، وحقق "البرنامج" في خلفيات أكبر 100 مورد من القطاع الخاص والمشترك بين القطاعين العام والخاص في عامي 2019 و2020، يشكلون 94% من اجمالي الإنفاق على مشتريات الأمم المتحدة.

وأوضح التحقيق أن نحو 47% من تمويل مشتريات الأمم المتحدة في سوريا تم منحها لموردين متورطين في انتهاكات حقوق الإنسان أو مرتبطين بشكل وثيق بالنظام السوري، مثل شركة "صقر الصحراء" التي منحت عقود مشتريات تزيد قيمتها عن مليون دولار أمريكي.

وبين التحقيق، أن الشركة مملوكة جزئياً إلى فادي صقر، الذي تربطه علاقات وثيقة برئيس النظام بشار الأسد، لافتاً إلى أن صقر قائد ميليشيا "الدفاع الوطني" في دمشق، وهي الجهة التي ارتكبت "مجزرة التضامن" عام 2013.

وذكر التحقيق أن حصة الأموال التي تذهب إلى شركات أصحابها خاضعون لعقوبات أوروبية أو أمريكية بلغت %23 على الأقل (68 مليون دولار أمريكي)، وأوصى "بخطوات عملية ومراعية للسياق للدول المانحة ووكالات الأمم المتحدة، لضمان توجيه المساعدات إلى الشعب السوري وليس للنظام".

وكان كشف تقرير يحلل موارد الأمم المتحدة، صادر عن "مرصد الشبكات السياسية والاقتصادية السوري" و"البرنامج السوري للتطوير القانوني"، أن ما يقارب ربع أموال المساعدات الأممية في سوريا، ذهبت إلى شركات مرتبطة بأفراد "مدعومين من حكومة نظام الأسد، ويخضعون لعقوبات بسبب انتهاكات حقوق الإنسان".

وأوضح التقرير الذي حلل أكبر 100 مورد للأمم المتحدة في سوريا في عامي 2019 و 2020، أن الأمم المتحدة قدمت نحو 137 مليون دولار أمريكي من إنفاقها على المشتريات لشركات سورية، أصحابها من منتهكي حقوق الإنسان ومنتفعي الحرب والأشخاص المقربين من النظام.

ولفت إلى أن ما يقارب 47% من إنفاق الأمم المتحدة على المشتريات، ذهب إلى شركات لها صلات بانتهاكات حقوق الإنسان، والجماعات شبه العسكرية، وتدمير الممتلكات المدنية، والتي تعود ملكية معظمها إلى سامر فوز وعائلة حمشو.

وذكر التقرير أن الأبحاث الحالية حول آليات عمليات الأمم المتحدة في سوريا، تتعرض إلى مجموعة واسعة من العقبات التي يفرضها النظام بهدف فرض سيطرته على العمليات الإنسانية والتلاعب بها، وطالب باستكشاف خطوات عملية ومراعية للسياق للدول المانحة ووكالات الأمم المتحدة لضمان توجيه المساعدات إلى الشعب السوري وليس النظام.

ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن الباحث في "البرنامج السوري للتطوير القانوني"، إياد حامد أن "عمليات وكالات الأمم المتحدة لا ترقى إلى مستوى العناية الواجبة الكاملة.. كما يعتمدون أيضا على التحقق من الملكية القانونية للشركة بدلا من ملكية المستفيد النهائي من الشركة".

كما نقلت الوكالة عن مدير برنامج سوريا في "مرصد الشبكات السياسية والاقتصادية" كرم شعار قوله: "نحن ندرك أنه لا يمكن توصيل المساعدات في سوريا بالمجان.... السؤال بالنسبة لي هو كيف يمكننا تقليل هذه التكلفة إلى أدنى حد".

وكانت "أسوشيتد برس" نشرت الأسبوع الماضي نتائج تحقيق أظهر أن ممثلة منظمة الصحة العالمية في سوريا، أكجمال ماغتيموفا، أساءت إدارة ملايين الدولارات وأرسلت للمسؤولين الحكوميين هدايا، بما فيها أجهزة حاسوب وعملات ذهبية وسيارات.

كشف موقع "ميديابارت" الاستقصائي الفرنسي، عن إجراء السلطات الفرنسية اتصالات مع نظام الأسد، رغم قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وذلك لإعادة شاب سوري 22 عاماً، محتجز بالقرب من مطار "شارل ديغول" وتعمل السلطات الفرنسية على ترحيله إلى سوريا.

وأوضح الموقع، أن شاب سوري يدعى "ماجد" وصل يوم 5 أكتوبر إلى أحد المراكز حيث تحتجز الشرطة الأجانب غير النظاميين تمهيدا لطردهم، على الرغم من أن وزير الداخلية الفرنسي جيرار دارمانان، أوضح قبل شهر أن السوريين والأفغان، تصدر في حقهم OQTF (وثيقة إجبارية لمغادرة الأراضي الفرنسية) لكن لا يمكن طردهم بحكم الأوضاع في بلدهم.

ولفت الموقع إلى أن القبض على ماجد تم في باريس أثناء تفكيك مخيم اللاجئين، حيث أصدرت محافظة باريس في ذلك اليوم وثائق OQTF لسبعة وأربعين شخصا، وتم وضع 27 شخصا من الأشخاص الذين ليست لديهم وثائق المستهدفين بهذا الإجراء الإداري، بمن فيهم ماجد، في مركز للاحتجاز تمهيدا للترحيل، وذلك بعد أن قلل الشاب القادم من مدينة حلب من احترام أحد أفراد الشرطة، وفق المحضر الذي حرره الشرطي.

وبين الموقع أن السلطات الفرنسية دخلت في اتصالات مع نظيرتها السورية في 7 أكتوبر، أي بعد يومين من وضع الشاب رهن الاعتقال، وسماع قاضي الحريات والاعتقال إلى أقواله، وأكد القاضي في ملحق المحكمة استمرار احتجازه بهدف ترحيله إلى بلده الأصلي، في انتظار إجراء جميع عمليات الإعادة وإصدار بلد المنشأ لتصريح قنصلي.

وذكر الموقع أنه بعد شهر، أي في 4 نوفمبر، قام قاض آخر بتمديد فترة احتجاز ماجد وأكد مجددا أنه تم الاتصال بالسلطات السورية بهدف ترحيله إلى دمشق، مؤكدا أن السلطات ردت لكنها رفت إصدار تصريح للشاب في الوقت الحالي، لأنه غير قادر على إبراز جواز سفره، ويقول الشاب السوري إنه يفضل البقاء في هذا السجن مدى الحياة على العودة إلى سوريا.

ونوه "ميديابارت" إلى أن الشاب ماجد رفع القضية أمام القضاء الإداري، لكن خلال جلسة الاستماع العلنية في 12 أكتوبر، أكد القاضي أنه يمكن تسليم الشاب إلى سوريا، وأوضح أنه يفترض أن يتم الاستماع إلى ماجد مرة أخرى في 4 ديسمبر الجاري من قبل قاضي الحريات والاعتقال، الذي سيتعين عليه أن يقرر مرة أخرى، استمرار احتجازه أم لا.

كشفت مصادر إعلامية موالية عن فساد يقدر بأكثر من مليون دولار في اتحاد كرة القدم التابع لنظام الأسد، وأشارت إلى أن قضايا فساد الاتحاد الرياضي تتوالى، فلا يكاد يمر عام دون الكشف عن قضية فساد مالي أو إداري، فيما يزعم النظام بأن التحقيقات ستخرج للعن قريباً.

ونقل موقع مقرب من نظام الأسد عن مصدر الاتحاد تصريحات بهذا الشأن، مشيرا إلى أن موضوع الفساد المثار أخيرا يتعلق بمبلغ يتخطى 10 مليون دولار موجود بحسابات اتحاد الكرة السوري في سويسرا، دون الكشف عن تطورات التحقيق بملف الفساد في اتحاد الكرة.

وتحدث الموقع عن وجود مؤسسات رقابية تأتي يوميا إلى اتحاد الكرة التابع لنظام الأسد، وتم التحقيق بكل شيء وفتح كل الملفات، والبحث شمل كل ما يتعلق بمنتخبات الكرة السورية وما يوجد من مال في اتحاد الكرة.

وقدر "عبد الرحمن الخطيب"، نائب رئيس اتحاد كرة القدم بأن الاختلاس والفساد في اتحاد الكرة تجاوز مليون دولار، قائلا إنه قريبا جدا ستصدر نتائج التحقيقات والملف في أيدي أمينة "، وستكون نتائج التحقيق مكافحة للفساد كما سيتم استرداد الأموال.

في حين وصف "الخطيب" رئيس اتحاد الكرة "صلاح رمضان"، بأنه إنسان نزيه وشريف وقائد رياضي وإداري حقيقي، وقال بأنه حتى يكون لدينا رياضة حقيقية، فهذا يتطلب تضافر جهود الجميع وبدون الدعم الحكومي لن يكون هناك كرة قدم في سوريا.

وأشار إلى أن كرة القدم الحقيقة السورية تكون بوجود دوري للفئات العمرية وتبدأ تحت سن ١٢عام، ونحنا قمنا بوضع دراسة لهذا المشروع وهو يكلف 7 مليار ليرة سورية سنويا، وفق تقديراته، وأشار بأنه تم رفع المشروع للمعنيين و"فراس معلا"، مطالبا الحكومة بميزانية مستقلة لتطوير كرة القدم السورية.

ولفت الى أن اتحاد الكرة يعاني اليوم الأمرين وهو محاصر وحساباته مجمدة، ولا يستطيع اللعب على أرضه، مؤكدا أهمية وجود مشروع وطني حكومي لإحيائه، وذكر أن مشروع دوري الفئات وحتى ينجح يجب أن يكون ممولا بالكامل من اتحاد الكرة، بتجهيزاته  ومواصلاته وأجور التحكيم ورواتب الكوادر الفنية والإدارية.

وفي آيار/ مايو الماضي، كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، عن قرار بتغريم منتخب نظام البراميل السوري، بمبلغ 7500 فرنك سويسري (7,668 دولار أمريكي)، بسبب مخالفته قواعد النظام والأمن في المباريات، واقتحام كادره أرض الميدان، خلال مباراته مع المنتخب اللبناني في آذار الماضي.

وفي آذار/ مارس 2021 أقام "الاتحاد الرياضي العام" احتفالاً بذكرى تأسيسه في دمشق تضمن عرض رسالة من رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، أشاد خلالها بأفراد القطاع الرياضي معتبراً أنهم مكملاً لعناصر قواته، فيما جرى تكريم أبرز الشخصيات الرياضية الداعمة للنظام.

ويشار إلى أن نظام الأسد عمد إلى استغلال القطاع الرياضي كغيره من القطاعات في تلميع صورته ومحاولات لتضليل الوقائع، وتجلى ذلك في لقاء سابق له بالمنتخب الأول لكرة القدم الذي يطلق عليه الثوار السوريين مصطلح "منتخب البراميل"، حيث اعتبر أن انتصارهم هو انتصار للجيش قبل أن يتلقى خسارات وهزائم مذلة وخروجه من جميع المسابقات الكروية حينها، تبعها خروج قضايا الفساد والصراع الداخلي الذي يعصف بالقطاع الرياضي إلى وسائل الإعلام.

تحدث "نضال مقصود"، مدير الأسعار في وزارة التجارة الداخلية لدى نظام الأسد عن جدوى التسعير الذي تقوم به تموين النظام من خلال وضع سعر رسمي لكل مادة أساسية تباع بالأسواق وفق تكاليفها الفعلية والحقيقية، واعتبر أن "لولا نشرات التموين لكانت الأسواق تعاني من فلتان سعري".

وأضاف، لذلك تقوم الوزارة بإصدار نشرة أسعار كل 15 يوماً وفق تكاليفها الفعلية الحقيقية لتكون رادع لكل الفعاليات التجارية، مدعيا أنه عندما تصدر الوزارة الأسعار تأخذ بعين الاعتبار كل التطورات الاقتصادية العالمية والداخلية.

واعتبر أن لذلك لا يوجد أي مبرر لعدم التقيد بالأسعار التي تصدر عن الوزارة سيما وأنها توضع بالتنسيق والتشارك مع كل فعاليات كبار المنتجين والمستوردين من خلال اجتماع موسع يدرس فيه تطورات الأسعار داخلياً وخارجياً، حسب وصفه.

وأشار إلى أن الوزارة اعتمدت سياسة تعويم الأسعار منذ مطلع عام 2000 حتى 2012 حيث كانت الأسعار متروكة للعرض والطلب نتيجة المنافسة الموجودة وزيادة الإنتاج والاستيراد، وبالتالي كان عامل المنافسة متوافر، إلا أن الظروف الاقتصادية و"الحصار الجائر" دفع للتدخل من الناحية السعرية.

وزعم أن الوزارة لا تدخر أي جهد لدراسة كل بند من بنود التكلفة وتسعى لتخفيضه آملاً من الجميع التقدم بشكاوي، وأضاف، "يستطيع المواطن الدخول على المنصة والاطلاع على الأسعار الرسمية ومقارنتها مع الأسعار المتداولة ويقدم شكوى وهو في منزله ويتابعها ليسترد حقه".

وقلل "مقصود"، من أهمية "دور المنافسة في ظل الظروف الراهنة وبظل الحصار الاقتصادي" حيث لا يوجد عامل منافسة لترك الموضوع للعرض والطلب ولذلك المرسوم 8 حدد مهام الوزارة ولجنة التسعير المركزية والفرعية بتسعير كل المواد والسلع والخدمات المطروحة بالأسواق زاعما تطبيق المرسوم بحرفية ومهنية عالية.

وحول ارتفاع أسعار السورية للتجارة أكثر من الأسواق برر بشراء أغلب المواد والسلع من الموردين والفلاحين مباشرة وتوفر عليهم تكاليف النقل والتوزيع والعبوات، ونرجو من الجميع عندما لا يلمسون الانخفاض أن يخبروا إدارة السورية للتجارة أو الوزارة لتقوم بمعالجة الموضوع.

وأثارت تصريحات "مقصود"، سخرية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، ويقدر الخبير الاقتصادي "شفيق عربش"، الإنتاج في سورية بأنه دون حدوده الدنيا، لأن جميع المنشآت الإنتاجية تعاني من عدة مشكلات في مقدمتها توفر حوامل الطاقة، وديمومة التوفر والأسعار التي تتوفر فيها حسب قوله.

ويشير إلى أن معظم المنشآت التي تعمل تتوجه للسوق السوداء لتأمين احتياجاتها من مواد الطاقة، وهذا يجعل الإنتاج في حدوده الدنيا، لأن التكاليف مرتفعة جداً والقدرة الشرائية منخفضة لأبعد الحدود.

وهذا الأمر أثر في وضع الليرة السورية، وأشار إلى عدم وجود أي أرقام عن نسب التراجع في قيمة الليرة السورية، وأن انخفاض القوة الشرائية ناتج عن انخفاض سعر صرف الليرة مقابل سلة العملات.

وأضاف أننا الآن غير قادرين على التصدير، لأن تكاليف الإنتاج وأسعار السلع المنتجة في سوريا إن وجد منها فائض للتصدير مرتفعة، الأمر الذي يجعل تصديرها صعباً أو مستحيلاً، لأن التصدير يتم عندما تتمكن السلع من المنافسة..

وأشار إلى أن مستلزمات عوامل الإنتاج غير متوفرة ولا بدّ من استيرادها، والاستيراد يحتاج إلى قطع، والقطع نادر، ثم أن البنك المركزي تخلى عن تمويل جزء كبير من المستوردات، وأكد أن هناك عوامل تؤثر على الإنتاج مثل الضرائب والرسوم وحوامل الطاقة.

هذا وبرر عضو لجنة تجار ومصدري الخضر والفواكه في دمشق "محمد العقاد"، مؤخرا انخفاض حركة البيع والشراء بمناطق سيطرة النظام، فيما زعم رئيس القطاع الغذائي في غرفة صناعة دمشق وريفها "طلال قلعه جي"، الأسواق المحلية لا تعاني من النقص أبداً ولديها فائض منتجات تصدره.

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن بلاده ستكمل حتمًا الشريط الأمني الذي تقوم بإنشائه على حدودها الجنوبية.

وقال أردوغان: "حتمًا سنكمل الشريط الأمني البالغ عمقه 30 كم والذي نقوم بإنشائه على طول حدودنا الجنوبية".

وأشار الرئيس التركي في كلمة ألقاها اليوم السبت خلال مشاركته في حفل افتتاح مجموعة من المشاريع التنموية في ولاية شانلي أورفة، إلى أن الهجمات التي يشنها تنظيم "بي كي كي/ واي بي جي" الإرهابي والجهات المتحكمة به ضد القوات التركية والمدنيين الأبرياء، لن تتمكن ثني تركيا عن تحقيق هذا الهدف.

وشدّد على أن حكومته عازمة على جعل تركيا في مصاف أكبر 10 اقتصادات في العالم من خلال تحقيق جميع الأهداف السياسية والاقتصادية لرؤية "قرن تركيا".

وذكر أن تنظيم "بي كي كي" الإرهابي الذي ترعاه جهات خارج الحدود، يستهدف تركيا في كل فرصة ويقتل مواطنيها دون تمييز بين الأطفال والنساء.

وأكد أن عدم معاقبة التنظيمات الإرهابية على عشرات آلاف الأرواح التي أزهقتها والخسائر الاقتصادية والاجتماعية التي تسببت بها منذ 40 عامًا، شجعها للظهور من جديد اليوم.

وشدّد على أن تركيا لم تعد دولة تخضع للآخرين كما في السابق، بل أصبحت تحدد رؤيتها السياسية والاقتصادية والعسكرية بنفسها، وتحقق الخطوات الديمقراطية والتنموية بإرادتها، وتقول كلمتها في منطقتها والعالم.

نجحت السلطات السعودية في ضبط أكثر من 4.4 ملايين حبة كبتاغون في منافذ حدودية وأراضي المملكة، خلال الأسبوع الماضي.

وقالت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية، مساء أمس الجمعة، إنها أحبطت محاولتي تهريب أكثر من 2,4 مليون حبة كبتاغون كانت مُخبأة في إرساليات وردت إلى المملكة عبر منفذ ميناء جدة الإسلامي، ومنفذ الربع الخالي.

وأوضحت الهيئة، في بيان لها، أنها تمكنت في منفذ الربع الخالي من إحباط محاولة تهريب أكثر من 1.2 مليون حبة كبتاغون، كانت مُخبأة داخل تجاويف أبواب.

وذكرت أنها تمكنت أيضاً من إحباط أكثر من 1.2 مليون من هذه الحبوب كانت مخبأة في شحنة أسمنت في ميناء جدة الإسلامي.

وأكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أنها قبضت على مستقبلي هذه المضبوطات، وعددهم 6 أشخاص، دون ذكر جنسياتهم.

وفي 30 نوفمبر الماضي، كشفت المديرية العامة لمكافحة المخدرات السعودية عن ضبط أكثر من مليوني قرص كبتاغون مخدر، مخبأة داخل شحنة ألواح خشبية للمطابخ، في منطقة الرياض.

وقال المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد محمد النجيدي، في بيان، إنه تم القبض على مستقبلي تلك الأقراص، وهم 4 أشخاص؛ مقيم ووافدان زائران من الجنسية السورية، ومقيم من الجنسية الباكستانية.

وأشار إلى أنه "جرى إيقاف المتهمين واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم وإحالتهم للنيابة العامة".

وتصاعدت، خلال الأيام الماضية، عمليات ضبط شحنات المخدرات في السعودية، في تزايد لافت لتهريب هذه المواد إلى المملكة، ويعتقد أن مصدر غالبها قادم من سوريا ولبنان، برعاية نظام الأسد وحزب الله الإرهابي.

وتعد السعودية "سوقاً مغرية" لتجار المخدرات، نظراً للكثافة السكانية العالية، ولموقعها الجغرافي، لا سيما حدودها البحرية الطويلة.

كما تعتبر السعودية وبقية دول الخليج الأغنى عربياً، ومن ثم فإن تجارة المخدرات ستكون رابحة هناك من وجهة نظر المهربين.

وتشير بيانات نشرتها "Foreign Policy"، العام الماضي، إلى أن معظم مصادر حبوب "الكبتاغون" هي من سوريا ولبنان، وهي أماكن نفوذ واسعة لمنظمة "حزب الله" الموالية لإيران والمحظورة سعودياً.

أصدرت الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات التابعة لنظام الأسد نشرة أسعار الذهب اليوم السبت 3 كانون الأول/ ديسمبر، حيث سجل المعدن الأصفر ارتفاعات قياسية غير مسبوقة في تاريخ سوريا.

وحسب بيان نشرته جمعية الصاغة بدمشق عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك" فإن غرام الذهب ارتفع بحوالي 9 آلاف ليرة سورية عن سعر يوم الخميس الماضي، وبررت ذلك بارتفاع الأونصة عالميا.

وسجل سعر غرام الذهب عيار 21 ارتفاعاً من 272 ألفاً، بحسب نشرة الخميس، إلى 281 ألفاً، وفق نشرة اليوم السبت، كما سجل سعر غرام 18 ارتفاعاً ليبلغ 240857 ليرة سورية، بعد أن كان 233143 ليرة سورية.

وبلغ سعر أونصة الذهب عالمياً، وفق سعر السبت، 1800 دولار، محققةً ارتفاعاً كبيراً عن سعرها يوم الخميس 1760 دولاراً، وطالبت الجمعية على ضرورة الالتزام بالتسعيرة الصادرة عنها، وأشارت إلى تقديم الشكاوى عبر أرقام مخصصة.

وبرر رئيس جمعية الصاغة بدمشق "غسان جزماتي"، ارتفاع سعر غرام الذهب في السوق المحلية إلى أرقام غير مسبوقة في تاريخ سوريا بسبب ارتفاع سعر الأونصة عالمياً، نتيجة التوترات السياسية الحاصلة دولياً والحرب الروسية الأوكرانية.

وحسب تصريحات إعلامية سابقة لرئيس جمعية الصاغة وصنع المجوهرات بدمشق في حديثه لصحيفة موالية لنظام الأسد أن الموسم الحالي هو الأكثر مبيعاً منذ عام 2012 أي منذ تسع سنوات.

وذكر أن خط مبيعات الذهب خلال العام الحالي كان تصاعدياً نتيجة كثرة أعداد المغتربين العائدين لزيارة وطنهم وأهلهم، وكثرة المناسبات الاجتماعية كالأعراس، حسبما أوردته صحيفة مقربة من نظام الأسد.

وحسب "جزماتي"، فإن المستوردات من الذهب الخام خلال العامين الحالي والفائت كانت معدومة بسبب انتشار كورونا والإجراءات التي فرضتها الدول للحد من انتشاره بما فيها إغلاق الحدود إضافة إلى صعوبات أخرى مرتبطة بالسفر، مشيراً إلى أن الذهب الموجود حالياً في الأسواق هو ذهب محلي أو ذهب كسر قادم من القامشلي.

وكانت سجلت أسعار الذهب مستويات قياسية جديدة حيث حددت جمعية الصاغة والمجوهرات التابعة لنظام الأسد سعر غرام الذهب ربع مليون ليرة سورية وذلك لأول مرة يسجل المعدن الأصفر مستوى تاريخي وفق الأسعار الرسمية، علما أن السعر المعلن يعد أقل من السعر الرائج للذهب.

وفي آب/ أغسطس الماضي، أفادت مصادر إعلامية محلية بأن مخابرات النظام نفذت حملة أمنية على "سوق الصاغة"، في دمشق، نتج عنها اعتقال 5 صاغة قبل إطلاق سراحهم بعد تقاضي مبلغ 20 مليار ليرة سورية.

وتنعكس ممارسات نظام الأسد والإجراءات التي يفرضها على سوق الذهب سلباً، كما تعد من عوامل انهيار الليرة السورية، فيما يذهب مراقبون إلى ما خلف تلك القرارات ليجدوا أن النظام يسعى لخلق فرق بين السعر المفروض على الصاغة وبين السوق السوداء، ليقوم بجمع مدخرات الأهالي من الذهب بواسطة استحواذه الشخصيات النافذة على تلك الأسواق، بحسب ترجيح متابعين في هذا الشأن.

يشار إلى أنّ جمعية الصاغة تخضع لسيطرة نظام الأسد وهي المسؤولة عن إدارة قطاع الصاغة في البلاد، وتحديد أسعار البيع والشراء، المحلية لكن معظم بائعي الذهب لم يعودوا يتقيّدون بالتسعيرة الرسمية الصادرة عن الجمعية، لقناعتهم بعدم عدالة أسعارها، التي قد تتسبب بخسائر فادحة لهم، حيث يمتنع الصاغة عن إتمام أيّ عملية بيع وشراء للذهب في السوق التي باتت ترزح تحت الجمود التام وتقتصر عمليات البيع على قلتها في أماكن خارج الأسواق المحلية.

قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، إنه يحتاج لأكثر من 209 ملايين دولار من أجل الاستعداد والاستجابة للشتاء والفيضانات في شمال غربي سوريا، محذراً من أن التضخم وقدوم فصل الشتاء يهدد حياة المدنيين، حيث يعاني 3.3 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي.

وقال المكتب، إن فجوة تمويل الاحتياجات الإنسانية في شمال غربي سوريا تبلغ 82%، ما يهدد حياة 2.5 مليون شخص من المستفيدين، ولفت إلى أن أزمة الأمن الغذائي في سوريا مرتبطة بالتدهور الاقتصادي والجفاف ومحدودية إمدادات الطاقة وتحركات السكان.

ولفت المكتب إلى أن 44% من سكان شمال غربي سوريا لا يستطيعون شراء الخبز، فيما ارتفع سعر السلة الغذائية أربعة أضعاف في غضون عامين، ونوه إلى أن فجوة تمويل بنسبة 48% في تنفيذ الأنشطة الإنسانية بقطاعات المخيمات والغذاء والمأوى والتعليم وغيرها، في شمال غربي سوريا.

وكان قال فريق "منسقو استجابة سوريا"، إنه منذ تطبيق قرار مجلس الأمن بشأن دخول المساعدات الإنسانية إلى سوريا، لم تشهد مناطق شمال غرب سوريا أي تحسن ملحوظ بما يتعلق بالاستجابة الإنسانية للمدنيين والنازحين ضمن المخيمات، فعلى العكس تماماً تشهد تراجع في موضوع الاستجابة وسط تصاعد كبير في كمية الاحتياجات الإنسانية وازدياد عدد المحتاجين لتلك المساعدات.

وأوضح أن مجلس الأمن الدولي يشهد خلال شهر ديسمبر الجاري أربع اجتماعات أساسية متعلقة بسوريا وأبرزها الاجتماعات الخاصة بما يتعلق بقرار مجلس الأمن الدولي 2642 /2022 ، إضافة إلى الجلسة الخاصة بموضوع الاحتياجات الإنسانية في سوريا.

ولفت إلى أنه من المتوقع أن تعلن الأمم المتحدة عن رفع أعداد المحتاجين للمساعدات الإنسانية في سوريا إلى 15 مليون نسمة بشكل رسمي، مطالباً أن يتم التركيز على المحتاجين في شمال غرب سوريا ورفع الاعداد الرسمية من 3.1 مليون نسمة إلى 3.6 مليون وذلك للعديد من الاعتبارات أبرزها ارتفاع مؤشرات الحدود الاقتصادية للسكان المدنيين في الشمال السوري خلال شهر تشرين الثاني.

وتحدث الفريق عن ارتفاع حد الفقر المعترف به، إلى قيمة 4,872 ليرة تركية، وحد الفقر المدقع، إلى قيمة 3,653 ليرة تركية، كما تحدث عن زيادة حد الفقر إلى مستويات جديدة بنسبة 0.21 % مما يرفع نسبة العائلات الواقعة تحت حد الفقر إلى 88.02 %.

ولفت الفريق إلى زيادة حد الجوع إلى مستوى جديد بزيادة بنسبة 0.12 % مما يرفع نسبة العائلات التي وصلت إلى حد الجوع 38.30 %، وبين أن العجز الأساسي لعمليات الاستجابة الإنسانية التي تغطيها المنظمات الإنسانية بقي على وضعه خلال الشهر السابق، حيث بقيت نسب العجز ضمن مستويات 62.16 %، في حين يصنف كافة القاطنين ضمن المخيمات المنتشرة في المنطقة تحت خط الفقر بشكل كامل ،كما يصنف 23.7 % من نازحي المخيمات ضمن حدود الجوع.

على صعيد القوافل الإنسانية، لفت الفريق إلى أنه أكد على أن المساعدات الإنسانية عبر خطوط التماس لايمكن أن تكون الحل الجذري للمساعدات، حيث لايمكن المقارنة بين الطرفين حيث بلغت كمية المساعدات عبر الخطوط منذ تطبيق القرارات 4580 طن متري، مقابل آخر قافلتين عبر الحدود في 29 و 30 نوفمبر الماضي بكمية وصلت إلى 3588 طن متري عدا عن التنوع في محتويات القوافل بشكل كامل.

ومع تغير الأسعار والنسب الحالية، لوحظ زيادة كبيرة في عجز القدرة الشرائية لدى المدنيين وخاصة فب تأمين مواد التدفئة التي تشهد ارتفاع كبير تجاوز 70%وفي بعضها الآخر 100%، مما اضطر الكثير من المدنيين إلى تقليص الغذاء على حساب التدفئة، وبقاءهم في حالة فشل وعجز على مسايرة التغيرات الدائمة في الأسعار والذي يتجاوز قدرة تحمل المدنيين لتأمين الاحتياجات اليومية.

وأشار الفريق إلى أن المشكلة الأكبر حالياً، تكمن في حال لم يتم التوصل إلى حلول دولية لضمان استمرار عملية إدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود وتوقفها في المنطقة، مما يزيد من معدلات الأرقام الحالية إلى مستويات جديدة.