قالت وزارة الخارجية المصرية، على لسان وزير الخارجية سامح شكري، إن موقف القاهرة ثابت حيال الأزمة في سوريا، والمتمثل في الدفع بالحل السياسي وفقا لقرار مجلس الأمن 2254، وتحقيق تقدم العملية السياسية، ورفع المعاناة عن السوريين.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد، أن شكري عقد اجتماعاً مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسن، وذلك على هامش مشاركتهما في منتدى حوارات روما المتوسطية بالعاصمة الإيطالية، وبين بأن شكري وبيدرسن تناولا بشكل مفصل التطورات على الساحة السورية.

وأطلع مبعوث الأمم المتحدة، وزير الخارجية المصري على نتائج اتصالاته الأخيرة مع مختلف الأطراف السورية من أجل حلحلة العملية السياسية في سوريا، وأضاف أن شكري والمبعوث الأممي ناقشا التطورات الإقليمية والدولية الراهنة وتأثيراتها على استقرار دول المنطقة، حيث أكدا أهمية الحفاظ على السيادة السورية وتجنيب المنطقة المزيد من عوامل عدم الاستقرار.

وسبق أن أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، على ضرورة إنهاء حالة الجمود السياسي التي تعتري المشهد السوري، مؤكداً "ضرورة أن تضمن التسوية الشاملة للأزمة بسط سوريا لسيادتها على كامل ترابها الوطني، وبما يحفظ استقلالية قراراها السياسي".

وأكد شكري على "ضرورة تغليب المصلحة الوطنية لسوريا فيما بين مختلف الأطراف المعنية بالأزمة السورية، وبما يضع حدا للأزمة الممتدة لأكثر من عقد، وتداعياتها الإنسانية على الشعب السوري الشقيق".

وسبق أن قال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، إن مصر تتطلع لأن تتخذ حكومة نظام الأسد الإجراءات المناسبة التي تسهل عودة سوريا للجامعة العربية، في وقت كشف عن رسالة أمريكية لكبح التطبيع الانفرادي مع نظام الأسد، ومنع إعادته إلى الجامعة العربية قبل "الحصول على ثمن" يتعلق بالعملية السياسية للوصول إلى حل سياسي دائم، و"التخلص من النفوذ الإيراني".