قالت مصادر إعلام أردنية، إن وفداً أردنياً استعرض في "مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية، بشأن تغير المناخ COP27"، والمنعقد فى مدينة شرم الشيخ، مع وفد سوري، أوجه التعاون المشتركة، في مجالات المياه والطاقة والبيئة، وتم بحث ضرورة تفعيل اللجنة الفنية الأردنية - السورية المشتركة للمياه.

وأوضح بيان صادر عن وزارة البيئة الأردنية، أن الوفد الأردني في الاجتماع تضمن وزير المياه والري، محمد النجار، ووزير الطاقة والثروة المعدنية، صالح الخرابشة، ووزير البيئة معاوية الردايدة، والوفد المرافق لهم وترأس الوفد السوري في الاجتماع، وزير الإدارة المحلية والبيئة السوري، حسين مخلوف.

واعتبر مدير عام المنطقة الحرة السورية- الأردنية المشتركة، عرفان الخصاونة، ارتفاع حجم التبادل التجاري منذ بداية العام الحالي حتى منتصف أكتوبر الماضي 12000 طن من مختلف البضائع بقيمة تجاوزت 45 مليون دولار، في سياق العلاقات الاقتصادية بين البلدين،، مؤشراً مريحاً ومهماً على نمو المنطقة وعودتها تدريجيا لما كانت عليه.

وتأسست المنطقة الحرة السورية - الأردنية المشتركة، عام 1975 وتقع على مساحة 6500 دونم مناصفة بين الجانبين السوري والأردني على الحدود المشتركة بين الدولتين وبقرب معبر "نصيب- جابر" الحدودي.

أعلنت عدة جهات رسمية تابعة لنظام الأسد عن فعاليات ما قالت إنها بمناسبة الذكرى 52 لـ "الحركة التصحيحية"، وكان أبرزها قرار يقضي بالعفو عن الرياضيين من قبل اتحاد النظام الرياضي العام إلّا أن القرار لم يشمل "العقوبات المالية"، كما وزعت شركة حماة للخيوط القطنية عبوات من "السمن" على الموظفين بهذه المناسبة.

وأصدر اتحاد كرة القدم التابع لنظام الأسد عفواً عاماً عن كافة العقوبات الإدارية والانضباطية باستثناء العقوبات المالية، بمناسبة ذكرى "الحركة التصحيحية" وفق التسمية التي يطلقها نظام الأسد بعد أن قاد "حافظ الأسد" انقلاباً أسماه "الحركة التصحيحية".

ويقود اتحاد النظام الرياضي عدة شخصيات تشبيحية على رأسها "فراس معلا"، الذي طالب مؤخرا من اللواء "محمد الرحمون" التدخل لمنع اختراق صفوف "الرياضة السورية"، وقبل أيام طرد الاتحاد لاعب المضرب السوري "كريم العلاف" بسبب مواجهته لاعب إسرائيلي ضمن مشاركته في بطولة بأمريكا.

ولم تقتصر احتفالات نظام الأسد وإعلامه بالعفو الذي لا يشمل العقوبات المالية، بل روجت وسائل إعلام تابعة للنظام لعدة قرارات وما تصفها بالمكرمات، عبر عدة فعاليات إعلامية وعروض عسكرية وندوات قدمها بعثيون وعدة شخصيات تابعة لنظام الأسد.

وقال عضو في قيادة "حزب البعث"، عبد المنعم المصطفى أن حركة حافظ الأسد التصحيحية أسهمت في بناء سوريا الحديثة القوية الصامدة، وساهمت في صمود سوريا بعد انطلاق الحرب الكونية عليها منذ عام 2011، حسب وصفه.

وأضاف، أن "البعض اعتقد أن في سوريا مثل أنظمة التطبيع والخنوع ولكن سقط من حسابهم أن هناك قائد اسمه بشار الأسد وجيش عربي أسسه القائد الخالد حافظ الأسد لا يدخل في قاموسه الخيانة ولا التراجع وانتصرت سوريا في أعتى كونيه ممكن أن تستهدف دولة عربية"، وفق تعبيره.

ومن بين الفعاليات المعلنة حول "الحركة التصحيحية" عرض عسكري للميليشيات النظام، وحملة للتبرع بالدم، وعدة حملات دعائية طالت التلاميذ مع مجموعة من الأغاني التي تمجد رأس النظام الإرهابي، كما أعلنت شركة الاتصالات "ام تي ان" عن عرض خاص بمناسبة الحركة التصحيحية وذلك يوم لواحد فقط، كما حصل عمال في محافظة حماة على عبوات زيت وسمن للمناسبة ذاتها.

كشف بيان صادر عن الجيش الإسرائيلي، عن اجتماع عقد بين قائد القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) مايكل كوريلا، ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي، وضباط كبار آخرين "بشأن جهود إسرائيل ضد طموحات إيران، في إقامة وجود عسكري كبير في سوريا ونقل أسلحتها إلى حزب الله اللبناني".

وأوضح بيان الجيش الإسرائيلي، أن كوريلا زار مواقع مطلة على الحدود مع سوريا، حيث استعرض قائد المنطقة الشمالية أوري غوردين، "الجهود المبذولة لمنع تموضع أذرع إيران على الأراضي السورية وتجنيد السكان المحليين لتنفيذ عمليات".

ولفت البيان إلى أن غوردين أكد لكوريلا، أن "العمليات الإسرائيلية في سوريا ستتواصل بهدف منع تموضع ميليشيات موالية لإيران وتجنيد سكان محليين في سوريا لتنفيذ عمليات معادية"، في حين أكد كوخافي، أن إسرائيل والولايات المتحدة "تطوران قدرات عسكرية مشتركة بوتيرة متسارعة" ضد التهديدات الآخذة بالتطور في جميع أنحاء الشرق الأوسط، وبشكل خاص ضد إيران.

وقال كوخافي: "نعمل معاً على كافة الجبهات بهدف جمع المعلومات الاستخبارية، وإحباط التهديدات، والاستعداد للتعامل مع سيناريوهات متنوعة في إطار ساحة واحدة أو ساحات متعددة".

وسبق أن قال ثلاثة مسؤولين في الجيش الإسرائيلي، بأن الغارات التي نُفذت على سوريا، نجحت في تدمير حوالي 90 في المائة من البنية التحتية العسكرية الإيرانية هناك وإحباط محاولات ترسيخ وجود حزب لله اللبناني الإرهابي وبقية الميليشيات المسلحة التابعة لطهران.

وقال هؤلاء في تصريحات نشرتها كل من صحيفة "جيروزاليم بوست" وموقع "واللا" الإخباري، إن المسؤولين أوضحوا أن إسرائيل نجحت في السنوات الأخيرة في الحد بشكل شبه كامل من قدرة إيران على نقل الأسلحة إلى سوريا، أو وتصنيع الأسلحة على أراضيها وإقامة قاعدة فيها مع القوات الموالية.

وقصفت إسرائيل خلال الشهر الجاري مواقع قوات الأسد والميليشيات الإيرانية في محيط العاصمة دمشق في مناسبتين، حيث قالت المصادر الإسرائيلية، إن "القصف يتم ردا على عمليات إيرانية عينية. فعندما لا يكون هناك قصف، يكون هذا بسبب قرار إيراني بالتوقف قليلا ولو للتضليل. وعندما يستأنفون العمليات نستأنف الضربات".

وأعربت المصادر عن تقديرها بأن بشار الأسد، أدرك مغزى التحولات الإقليمية والعجز عن استرداد الأراضي التي يسيطر عليها الأتراك والأكراد في الشمال، وبات قلقا أكثر من المشاركة الإيرانية في الحرب في أوكرانيا، وأخذ يمارس ضغوطا على إيران وحزب الله لوقف نشاطهما هذا والابتعاد عن المنطقة الشرقية من مرتفعات الجولان، وقال إن الضربات الإسرائيلية تعرقل جهوده لبناء سوريا الجديدة.

أطلقت وزارة الصحة التابعة لنظام الأسد ما قالت إنها حملة توعية صحية حول مضار السكر الأبيض، تزامناً مع اليوم العالمي لمرضى السكري، وأثار توقيت الحملة ردود متباينة معظمها ساخرة مع المعاناة الكبيرة التي يتكبدها المواطن السوري للحصول على مادة السكر وسط غلاء أسعارها بشكل كبير.

وقالت وكالة أنباء النظام الرسمية "سانا" إن الحملة بعنوان "لا تحليها زيادة"، وتشمل إقامة فعاليات مجتمعية ومحاضرات تثقيفية وتوزيع نشرات إرشادية حول مضار السكر الأبيض على الصحة العامة وضرورة اتباع نمط حياة صحية للوقاية من الأمراض.

وزعمت بأن الحملة تهدف إلى رفع مستوى الوعي المجتمعي المتعلق بمضار الإفراط بتناول السكر الأبيض، والفوائد المكتسبة بالإقلاع عنه، إضافة إلى أهمية تصحيح بعض المفاهيم المغلوطة عن العادات الصحية والتغذوية، وفق تعبيرها.

ونقلت عن "زهير السهوي"، مدير الأمراض السارية والمزمنة قوله إن الحملة تأتي ضمن حملات التوعية الدورية الهادفة التي تطلقها الوزارة للوصول إلى مجتمع صحي، وتسليط الضوء على العادات الغذائية غير الصحية التي يمارسها معظم أفراد المجتمع وأهمية الابتعاد عنها.

وحسب "رزان الطرابيشي" مديرة الرعاية الصحية الأولية فإن دور وزارة الصحة لا يقتصر على العلاج فقط بل لها الدور الأكبر في التوعية والتثقيف الصحي والوقاية من الأمراض، موضحة أن الحد من تناول السكر يمنح الشخص جهازاً مناعياً أقوى وأكثر فاعلية في مواجهة الأمراض.

واختتمت وكالة أنباء النظام الإعلان المثير للجدل مع توصيات قالت إنها صادرة عن منظمة الصحة العالمية حول استهلاك السكريات الحرة في النظام الغذائي بشكل مباشر أو غير مباشر، وطالما يثير نظام الأسد سخرية حول حساب السعرات الحرارية اللازمة للمواطن السوري.

وفي هذا السياق قال وزير التجارة الداخليّة لدى نظام الأسد "عمرو سالم"، مؤخرا إن الوزارة حددت المواد الأساسية وكم يستهلك الفرد منها خلال فترات زمنية محددة، وذلك في منشور تحدث خلاله عن "علاقة السعرات الحرارية بوزارة التجارة الداخلية"، الأمر الذي أثار ردود تنوعت بين الانتقادات والسخرية.

وحسب "سالم"، فإنّ برنامج الغذاء العالمي يقوم بتحديد عدد الحريرات التي يجب على كل مواطن الحصول عليها لكي يعيش حياة صحية، لكي تمّن له تنوعا صحيا، في حين قال إن الهدف الأول للوزارة أن تؤمّن تلك المواد الأساسية للمواطنين بما يمكنهم من الحصول عليها بغض النظر عن دخلهم. 

وقبل أيام قرر نظام الأسد رفع أسعار عدد من المواد الغذائية الأساسية بينها السكر الذي حدد الكيلو للمستهلك بسعر 4600 ليرة سورية علما أن السعر الحقيقي في السوق المحلية يصل إلى 6 آلاف ليرة سورية، فيما يزعم نظام الأسد بيع الكيلو بسعر ألف ليرة في الصالات التموينية لكنه غير متوفر.

وفي مارس/ آذار من العام 2021 الماضي، أعلنت وزارة الصحة التابعة للنظام عن إطلاق حملة تحت مسمى "تحدي أسبوع بلا سكر"، الأمر الذي نتج عنه موجة من ردود الفعل الساخرة حول الإعلان، وتزامن إطلاق الحملة مع غلاء كبير للمواد الغذائية لا سيّما مادة السكر التي تباع عبر صالات النظام التجارية كمواد مقنعة نظراً للنقص الحاد وعدم توفرها.

وبحسب "أحمد ضميرية"، مدير المشافي في وزارة صحة النظام فإن الحملة تأتي ضمن مشروع صحي طويل المدى ضمن برامج لعادات غذائية غير صحية وستبدأ بأضرار السكر الأبيض وأهمية الابتعاد عنه، وأثار الإعلان سخرية واسعة على مواقع التواصل لا سيّما وأن المادة غير متوفرة اساساً.

هذا ويأتي تجدد إعلان صحة النظام حول مقاطعة وتقليل استهلاك السكر تزامناً مع تفاقم الأزمات الاقتصادية الخانقة وتدهور الاقتصاد والمعيشة فيما يتجاهل نظام الأسد كل ذلك ويكرر عبر واحدة من وزارته التي من المفترض تأمينها للخدمات الصحية الغائبة إعلان حملات مثيرة للجدل والسخرية وبعيدة عن هدفها المعلن، ويرى متابعون بأنها إعلامية بالدرجة الأولى وقد تكون للفت الأنظار عن واقع تدهور المعيشة بمناطق سيطرة النظام.

قالت "باتريشيا دانزي" المديرة العامة للوكالة السويسرية للتنمية والتعاون الحكومية، إن عدداً لا يحصى من السوريين داخل وخارج البلاد يعانون من العواقب الوخيمة للنزاع المسلح، وكل ماخلفه من انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان.

وأجرت المسؤولة زيارة لمناطق في سوريا ومخيمات اللاجئين في لبنان والأردن، وقالت إن بلادها تنشط حالياً في سوريا بواحد من أكبر برامجها الإنسانية، حيث "تقدم مساعدات إنسانية في جميع مناطق سوريا بناء على الاحتياجات الإنسانية، بغض النظر عن خطوط النزاع".

وبينت دانزي، أن سويسرا قدمت أكثر من 610 ملايين فرنك سويسري للسكان المتضررين في المنطقة، من خلال العمل في أربع مجالات ذات أولوية: "الحماية والهجرة، والتعليم والدخل، ومنع النزاعات وبناء السلام، والمياه والصرف الصحي".

ولفتت إلى أن مشروع الوكالة السويسرية بمنطقة سحاب في الأردن انتقل من طبيعة تقديم مساعدات مالية قصيرة الأجل إلى دعم مشاريع سبل العيش والإقامة، وكذلك الصحة العقلية والقضايا الاجتماعية، فضلاً عن بناء قدرات الجهات الفاعلة المحلية.

وأشارت إلى أن نحو 90% من اللاجئين في هضبة البقاع اللبناني يعانون من الفقر المدقع ويواجهون صعوبة في شراء الطعام، مشيرة إلى أن بلادها ملتزمة بمساعدة جميع المحتاجين في لبنان، بمن فيهم اللاجئون من سوريا والفئات الضعيفة في لبنان.

أرجع مدير المؤسسة العامة لكهرباء ريف دمشق لدى نظام الأسد، "بسام المصري"، بأن السبب وراء ظهور أرقام غير دقيقة في عدادات الكهرباء هو نقص في كادر المؤشرين وساعات التقنين الطويلة التي تعيق عمل المؤشرين فالعدادات تعمل الكترونياً وحتى تظهر أرقام الاستهلاك لابد من وجود الكهرباء، وفق تعبيره.

وقال إن هذه الحالات فردية وقليلاً ما تحدث وحالات المراجعة نادرة والمؤشر هو إنسان قد يخطئ، وإذا لاحظ المواطن أن قيمة الاستهلاك صفر والدورة التي تليها متراكمة بالدورة اللاحقة تأخذ الشركة العامة للكهرباء تأشيرة الدورتين، ولا يظلم أحد، حسب وصفه.

واعتبر أن من الحلول لمعالجة مثل هكذا حالات يمكن للمواطن أن يصور عداد الكهرباء أثناء فترة وصول الكهرباء ومراجعة الشركة، فمن حق المواطن تشريح فاتورته، فالأخطاء البشرية واردة في التأشيرات، وكل مواطن يحصل معه ذلك يصل إلى حقه ولا تخضع الفاتورة للتخمين لأن العدادات تعمل الكترونيا والتقدير يأخذه برنامج.

ونقل موقع موالي للنظام عن مدير الشركة العامة لكهرباء محافظة دمشق، محمد محلا، قوله إن ازدياد ساعات التقنين في العاصمة دمشق خلال الأيام الماضية مرده نقصان التوريدات المخصصة للمحافظة من الكهرباء بالتزامن مع ارتفاع حمولات جميع مراكز التحويل بالتالي مخارج التوتر المتوسط الأمر الذي أدّى إلى زيادة فترات التقنين.

واعتبر أن إذا كان هناك انفراجات قريبة على واقع تقنين الكهرباء أم لا، لا استطيع الإجابة عنه، هذا يكون وفقاً لما يردنا من مخصصات من المؤسسة العامة لتوزيع الكهرباء، ولفت إلى وجود يوجد في الشركة مكتب مختص بالتقنين مؤلف من 18 عامل من كافة الاختصاصات، وهو المسؤول عن التعامل مع التغيّرات اللحظية بالكميات ومواعيد القطع.

وقال مدير المشتركين في مؤسسة نقل وتوزيع الكهرباء لدى نظام الأسد "حسام نصر الدين"، بوقت سابق إنه بعد تطبيق التعرفة الجديدة للكهرباء ارتفعت أسعار جميع الشرائح بنسب تراوحت بين 200 في المئة و800 في المئة، حسب تقديراته.

وذكر مسؤول آخر أن أحد المواطنين راجع المديرية بفاتورة بقيمة 800 ألف ليرة، وكانت النتيجة بسبب خطأ برقم في التأشيرة، وعولجت حيث خفضت إلى 60 ألف ليرة وكانت شريحة استهلاكه أقل من 2000 كيلو، وقدر عائدات الفواتير خلال العام الماضي بـ 240 مليار ليرة، أي قبل رفع الأسعار.

وكانت كشفت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد عن قيام وزارة الكهرباء التابعة بسرقة المواطنين المشتركين خلال مضاعفة فواتير التيار برغم الانقطاع المستمر الذي يطغى على معظم اليوم، فيما تساءل صحفي موالي عن هذه الحالات، بقوله: "أخطاء أم بأمر من الوزارة لزيادة الإيرادات؟".

كشفت منظمة "حقوق الإنسان الدولية" الكندية، عن نيتها بناء قرية سكنية للنازحين تضم 500 منزل إضافة إلى مشفى ومسجد ومدرسة، بتكلفة 1.7 مليون دولار أمريكي، في مناطق شمال غرب سوريا.

وأوضحت المنظمة، أن المشروع يمكن إنشاؤه في منطقة الباب أو عفرين بريف حلب، بهدف توفير مأوى دائم للنازحين السوريين، وقالت إن 3500 شخص سيعيشون في منازل تتكون من غرفتين ومطبخ وحمام وغرفة معيشة، مؤكدة أن المشروع سيوفر الخدمات الأساسية للنازحين.

ولفتت المنظمة - وفق وكالة الأناضول - إلى أنها ستخصص 1.4 مليون دولار أمريكي لبناء 500 منزل، ونحو 950 ألف دولار لبناء مسجد ومدرسة ومتنزهات متعددة وملعب كرة قدم وسوق، بهدف توفير "إحساس بالاستقرار" للعائلات النازحة.

وستضم المدرسة 16 فصلاً دراسياً ومرافق خدمية، ونظام طاقة شمسية وجميع الأثاث والمعدات المدرسية المطلوبة، ويمكن أن تستقبل نحو ألف طالب، وبحسب المنظمة، قد يستغرق تجهيز المشروع بين 12 و16 شهراً، على أن يتم بناء أول 35 منزلاً خلال الشهر الحالي.

ونشطت خلال السنوات الأخيرة، عمليات بناء المساكن الخاصة للنازحين من الحجر والطوب، لتكون بديلاً عن الخيام التي تسبب الكثير من المعاناة للنازحين في المنطقة، بسبب عجز المجتمع الدولي عن إيجاد حل ينهي مأساتهم ونزوحهم ويعيدهم لمنازلهم التي هجرهم النظام وحلفائه منها.

أكد تقرير لموقع "ذا لوكال" الدنماركي، أن السوريين الذين تعرضوا لإلغاء إقاماتهم، لايزالون معرضون لخطر الاضطهاد والاعتداء في حال تمت إعادتهم إلى دمشق التي تعتبرها السلطات هناك أنها "آمنة" رغم كل التقارير الدولية التي تنفي ذلك.

وقال الموقع، إن القرارات التي اتخذتها دائرة الهجرة الدنماركية تتعارض في بعض الحالات مع تقرير سلطات الهجرة نفسه عن الوضع الأمني في الدولة الشرق أوسطية سوريا، وبين أن دائرة الهجرة الدنماركية تحدثت في شهر أيار الماضي عن المخاطر التي يواجهها اللاجئون السابقون العائدون إلى سوريا.

وأكد تقرير الهجرة الدنماركية أن "السلطات تواصل اعتقال اللاجئين السوريين واحتجازهم واستجوابهم وتعذيبهم وابتزازهم وقتلهم"، كما لفت الموقع إلى أن تقريراً أوروبياً ثانياً صدر في شهر أيلول الماضي، يشير إلى أن السوريين العائدين إلى الوطن يخضعون للاستجواب والاعتقالات والاغتصاب والتعذيب.

وأشار التقرير إلى أن المجلس الدنماركي للاجئين، يجادل بأن سلطات الهجرة لا تأخذ التقارير في الاعتبار بما فيه الكفاية عند اتخاذ قرار بشأن تجديد تصاريح إقامة اللاجئين السوريين.

وفي السياق، قالت رئيسة اللجوء في المجلس الدنماركي للاجئين، إيفا سينغر: "إننا لا نجد ما يميز هؤلاء عن بقية اللاجئين الذي قد يتعرضون أيضاً لخطر الترحيل إلى سوريا، ما يعني بأن الممارسة التي يتبعها مجلس الاستئناف والطعن المعني باللاجئين تفتقر إلى الوضوح".

وكانت الدنمارك قد اعتبرت أن مناطق من سورية التي يسيطر عليها نظام الأسد باتت آمنة، وبدأت بإجراءات ترحيل اللاجئين السوريين إليها، وهو ما تسبب بهروب بعض اللاجئين السوريين إلى بلدان أوروبية أخرى خوفاً من الترحيل الذي سيعرض حياتهم للخطر، وطلبوا اللجوء منها.

قضى رجل مدني، بانفجار لغم أرضي من مخلفات النظام في قرية عابدين بريف إدلب الجنوبي، والخاضعة لسيطرة قوات الأسد، التي لم تتخذ أي إجراءات لحماية المدنيين رغم كل دعواتها للعودة للمناطق التي سيطرت عليها أواخر عام 2019.

وقالت مصادر محلية، إن لغم أرضي انفجر بجرار زراعي في قرية عابدين، أدت لإصابة رجل، قبل وفاته متأثراً بجراحه بعد نقله للمشفى، سبق ذلك تسجيل عدة حالات وفاة بسبب الألغام ضمن المناطق الخاضعة لسيطرة قوات الأسد في المنطقة.

وسبق أن قضى 3 أطفال جراء انفجار لغم أرضي، ٤ سبتمبر ٢٠٢٢، في قرية الضبعة بريف مدينة القصير بريف حمص الجنوبي، وشهدت المنطقة عمليات عسكرية واسعة وتضم قطعات للنظام منها مطار الضبعة الذي قام نظام الأسد بزرع الألغام في الأراضي الزراعية القريبة منه.

وفي مطلع شهر أيلول/ سبتمبر، قضى طفلان، بانفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب، ضمن مناطق سيطرة النظام بريف إدلب الجنوبي الشرقي، في ظل استمرار حالات القتل عبر الألغام، حيث باتت تلك الألغام ومخلفات القنابل العنقودية مصدر للموت الذي يلاحق المدنيين في قراهم وبلداتهم.

وكانت قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في تقريرها الصادر مطلع نيسان الماضي بمناسبة اليوم الدولي للتوعية بخطر الألغام، إن سوريا من أسوأ دول العالم في كمية الألغام المزروعة والمجهولة الموقع، مشيرة إلى مقتل 2829 مدنياً بينهم 699 طفلاً بسبب الألغام في سوريا منذ عام 2011 حتى الآن.

وتجدر الإشارة إلى أن مناطق متفرقة من ريف دمشق وحلب وإدلب ودرعا ودير الزور وغيرها من المناطق التي تعرضت لحملات عسكرية سابقة تشهد انفجارات متتالية، بسبب الألغام ومخلفات قصف طيران الأسد وحليفه الروسي، وتتعمد ميليشيات النظام المجرم عدم إزالة الألغام والذخائر غير المنفجرة من المناطق التي ثارت ضده، على الرغم من تواجدها في المنطقة منذ فترة طويلة، انتقاماً من سكان تلك المناطق.

قال فريق "منسقو استجابة سوريا"، إن الأمطار الغزيرة التي شهدتها مناطق شمال غرب سوريا خلال الـ24 ساعة الماضية، أدت إلى تسجيل أضرار جديدة ضمن مخيمات النازحين المنتشرة في المنطقة، كان لمناطق أطمة وريف حلب الشمالي الضرر الأكبر منها نتيجة تركز الهطولات المطرية فيها.

وسجل الفريق أضرار جديدة ضمن 16 مخيماً منتشرة في المنطقة، معظمها ناتج عن دخول المياه إلى الخيام وتجمع المياه في الطرقات وداخل الخيم أيضاً، ووفق الفريق بلغت نسبة العجز داخل قطاع المخيمات 72.8 % الأمر الذي يظهر عدم جدية كافة الأطراف الفاعلة في الملف الإنساني في إيجاد حلول حقيقية لتحسين الوضع المعيشي للنازحين داخل المخيمات.

ولفت الفريق إلى أنه منذ بداية تأسيس المخيمات وحتى الآن أعلن عن مئات الحملات للتمويل عدا المبالغ التي قدمت نتيجة التمويل العام لقطاع المخيمات، وتجاوزت المبالغ المعلن عنها أرقام خيالية تراوحت بين 2 إلى 2.5 مليار دولار وهي مبالغ كفيلة بتأمين مساكن حديثة للنازحين بعيداً عن الخيام وتضمن الاستقرار الكامل لهم.

واعتبر أن جميع الحلول التي تقدم في المرحلة الحالية أو ضمن أي خطة مستقبلية محكوم عليها بالفشل، كون أن المخيمات تجاوزت العمر الافتراضي لها، إضافة إلى عدم جدوى الحلول المقدمة حالياً والتي من المفترض أن يتم العمل عليها سابقاً، الأمر الذي يثبت الفشل في إدارة المخيمات بشكل كامل، والعجز الواضح على التعامل مع الحالات الطارئة ضمن تلك المخيمات.

وأشار إلى أن المنطقة تحتاج إلى حلول جذرية على المدى المنظور وهو تأمين أماكن سكن بديلة للنازحين لضمان الاستقرار، وإيقاف هجمات النظام السوري وروسيا المستمرة لضمان عودة أكبر عدد ممكن من النازحين إلى قراهم وبلداتهم.

وبين أنه خلال فصل الشتاء الماضي سببت العواصف المطرية والهطولات الثلجية أضرار ضمن 611 مخيم أدت إلى تضرر 248,732 مدني، كما تسببت بتهدم 3,245 خيمة وتضرر 5,811 خيمة اخرى، إضافة إلى الأضرار التي سجلت مع بداية الهطولات المطرية على المنطقة منذ بداية الشتاء الحالي. 

وحث الفريق جميع المنظمات الإنسانية والأمم المتحدة على توسيع مشاريع الشتاء وإعطاء الأولوية الأكبر لقطاع المخيمات، والعمل على تلافي فجوات التمويل الكبيرة الموجودة حالياً وذلك لتأمين الدعم اللازم لأكثر من 1.8 مليون مدني في المخيمات، تضرر منهم بشكل مباشر أكثر من 43% منهم خلال العام الماضي نتيجة العوامل الجوية.

علقت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان، دلال حرب، على الرسائل النصية التي وصلت إلى هواتف عدد كبير من النازحين السوريين في لبنان، تبلغهم توقف حصولهم على مساعدات مالية وغذائية في العام 2023، بنفي وجود أي تخفيضات.

وقالت المتحدثة في تصريح لموقع "الحرة" إن "لمّ يتمّ تخفيض أو توقيف قيمة المساعدة الشهرية التي تقدمها المفوضية للاجئين، (المساعدة النقدية من المفوضية = مليون ليرة لبنانية للعائلة في الشهر الواحد، المساعدة الغذائية من برنامج الأغذية العالمي WFP = 500 ألف ليرة لبنانية للفرد الواحد في الشهر) وبالتالي فهي لا تزال كما هي."

وبينت "حرب أن المفوضية حالياً تقوم وشركاؤها بإعداد برنامج المساعدة النقدية لعام 2022/23، إلا أنه "ونظرًا لمحدوديّة التمويل لا تشمل المساعدة النقدية كلّ العائلات، وبالتالي، يتعين على المفوضية والشركاء إعطاء الأولوية للعائلات التي تم تحديدها على أنها الأكثر ضعفًا اقتصاديًا." 

ووصفت المتحدثة باسم مفوضية اللاجئين القرارات المتخذة بـ "الصعبة"، والناجمة عن "محدوديّة التمويل وعدم قدرتنا على توفير المساعدة بشكل أشمل. ولهذا فنحن ندعو باستمرار إلى دعم إضافي لدعم العائلات الأكثر ضعفًا."

ولفتت إلى أن هذا الإجراء ليس بالجديد، "في كل عام، تقوم المفوضية وشركاؤها بمراجعة نقاط الضعف لدى عائلات اللاجئين لتحديد من هم الأكثر ضعفاً من بينهم وإعطائهم بالتالي الأولوية في نيل المساعدة النقدية."

وحول المعايير المعتمدة من أجل تحديد الأولويات وتصنيف الأكثر حاجة، قالت حرب "تتوافق المعايير التي نستخدمها في هذه المراجعة مع الوضع الاجتماعي والاقتصادي في البلاد، وتأثيره على الأكثر ضعفاً من اللاجئين." 

وأضافت "تبعاً لنتائج المسح السنوي للعائلات اللاجئة وأوضاعهم المعيشية، تحدّد للمفوضية وشركاؤها الأسباب التي قد تدفع بهذه العائلات إلى وضع اقتصادي غير مستقر. وبالتالي يتمّ تصنيف العائلات الأكثر حرماناً من الناحية الاقتصادية كما تلك الأقلّ. وبناءً عليه، يتمّ اختيار العائلات التي ستتلقّى مساعدات نقدية و/ أو غذائية."

وبحسب التقييم الأخير لأوضاع اللاجئين في لبنان، ستتوقف بعض العائلات عن نيل المساعدة النقدية في العام المقبل، في حين تأهّلت عائلات لاجئة أخرى في الوقت نفسه لنيل المساعدة التي لم يتلّقونها العام الماضي مثلاً، وفق حرب، التي تلفت إلى أنه قد يظل اللاجئون الذين تم إخطارهم بعدم تلقيهم مساعدات نقدية أو غذائية، مؤهلين لأن ينالوا مساعدات من برامج إنسانيّة أخرى.

وجاء في نص الرسائل الموجهة من المفوضية للنازحين، أنه "نظرًا لمحدودية الموارد، لن تتلقوا المساعدة الشهرية المحددة بمليون ليرة لبنانية من المفوضية، ابتداء من كانون الثاني 2023"، داعية من يطلب إعادة النظر في تقييم مساعدته إلى تقديم طلب لها عبر رابط محدد أو الاتصال بأرقام المفوضية وبرنامج الأغذية العالمي." 

وسبق أن أعربت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة اليونيسف، في تقرير عام 2021 عن قلقهم البالغ إزاء أوضاع اللاجئين السوريين الذين باتوا "عاجزين عن توفير الحدّ الأدنى من الإنفاق اللازم لضمان البقاء على قيد الحياة."

وأشار التقرير إلى أن الأزمة الاجتماعية والاقتصادية والصحية التي يشهدها لبنان، أثّرت بشكل خاص على العائلات اللاجئة الأكثر فقرَا، إذ كشفت النتائج الأولية لتقييم جوانب الضعف لدى اللاجئين السوريين في لبنان لعام 2021، "عن وضع بائس يُرثى له"، وأضاف أن تسعة من أصل كل عشرة لاجئين سوريين لا يزالون يعيشون اليوم في فقر مدقع.

نقلت وكالة "الأناضول" التركية، أن قوات الأمن التركية في مدينة إعزاز شمالي سوريا، القبض على عضو في تنظيم "بي كي كي/ بي واي دي" الإرهابي يلقب بـ"حسام" متورط في التفجير الذي وقع بشارع الاستقلال في إسطنبول.

ونقلت الوكالة عن مصادر "أمنية" أن "حسام" عضو في تنظيم "بي كي كي/ كا جي كا/ بي واي دي/ واي بي جي" الإرهابي، وقدم إلى إسطنبول قبل التفجير بعام، ولفتت أن المشتبه به "حسام" تحرك مع الإرهابية التي نفذت التفجير والمشتبهين الذين ساعدوها.

وقالت إن المشتبه به ساعد منفذة التفجير "أحلام البشير" والمشتبهين الذين تحركوا معها خلال إعدادهم للتفجير، مشيرًة أن "حسام" فر إلى سوريا قبل إلقاء القبض عليه في العملية التي انطلقت عقب التفجير.

وأكدت نقل المشتبه به إلى إسطنبول للتحقيق معه واتخاذ الإجراءات الرسمية بحقه، وأسفر التفجير الذي وقع الأحد وسط إسطنبول عن مقتل 6 أشخاص وإصابة 81 آخرين بينهم اثنان في حالة حرجة.

وسبق أن أعلنت مديرية الأمن العامة في إسطنبول أن منفذة التفجير اعترفت أثناء التحقيق بانتمائها إلى تنظيم "بي كي كي/ واي بي جي/ بي واي دي" الإرهابي، وذكر بيان مديرية الأمن أن الإرهابية تلقّت تعليمات بتنفيذ العملية من مركز التنظيم الإرهابي في مدينة عين العرب السورية.