أطلق الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، نداء طارئا لجمع نحو 400 مليون دولار لمساعدة ضحايا الزلزال في سوريا على مدى ثلاثة أشهر، في وقت تواجه الأمم المتحدة انتقادات لاذعة، لتأخرها في الاستجابة للزلزال المدمر شمالي سوريا، وسعيها لإمداد النظام بالمساعدات.

وقال غوتيريش أمس الثلاثاء: "اليوم أُعلن أن الأمم المتحدة تُطلق نداء إنسانيا لجمع 397 مليون دولار للسكان الذين وقعوا ضحايا الزلزال الذي اجتاح سوريا. ستغطي المساعدات فترة ثلاثة أشهر"، لافتا إلى أن المنظمة تعمل على إطلاق نداء مماثل للتبرع لضحايا الزلزال في تركيا.

ودعا أمين الأمم المتحدة، كل الدول الأعضاء إلى "تمويل كامل ومن دون تأخير" لهذه الجهود من أجل تأمين "مساعدة إنسانية يحتاج إليها نحو خمسة ملايين سوري، تشمل المأوى والرعاية الطبية والغذاء".

وقال إن "الحاجات هائلة" و"نحن ندرك جميعنا أن المساعدات المنقذة للحياة لا تصل بالسرعة والحجم اللازمين"، وأوضح أنه "بعد أسبوع من الزلازل المدمرة، يعاني ملايين الأشخاص في كل أنحاء المنطقة من أجل البقاء على قيد الحياة، من دون مأوى، وفي ظل درجات حرارة متجمدة".

وأضاف غوتيريش "يجب ألا تتفاقم المعاناة الإنسانية التي سببتها هذه الكارثة الطبيعية بالحواجز التي وضعها أشخاص" مكرّرا دعوته إلى السماح للمساعدات بأن تنقل "عبر كل الطرق من دون أي قيود".

وكان غوتيريش قد أعلن الاثنين أن الإرهابي "بشار الأسد" وافق على فتح معبرين حدوديين إضافيين بين تركيا وشمال غرب سوريا الذي لا يخضع لسيطرة قواته وذلك من أجل إدخال مساعدات إنسانية للمتضررين من الزلزال.

وكان أكد الأمين العام للائتلاف الوطني السوري هيثم رحمة، أن الخطوات التي تسير بها الأمم المتحدة لإيصال المساعدات إلى سورية تثبت انحيازها إلى نظام الأسد من دون الاكتراث بأرواح ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب المنطقة قبل أيام، وتسبب بأضرار كبيرة للغاية في المناطق المحررة.

واعتبر أن انتظار موافقة مجرم الحرب بشار الأسد لدخول المساعدات إلى منطقة منكوبة لا يسيطر عليها يعد استغلالاً سياسياً للمساعدات الإنسانية في سبيل إعادة تدوير مجرم الكيماوي والبراميل المتفجرة (بشار الأسد)، موضحاً: "نرفض بشدة أن يتم إشراك نظام الأسد في أي قرار لأنه نظام فاقد للشرعية ولا يمثل الشعب السوري، ولا سيما في المناطق المحررة".

وكان استبق نظام الأسد، بدفع روسي، قرار مجلس الأمن الدولي، بافتتاح معابر إضافية لإيصال المساعدات من تركيا للشمال السوري، وأصدر قراراً بموافقة دمشق على فتح معبري باب السلامة والراعي، من تركيا إلى شمال غرب سوريا لفترة أولية مدتها ثلاثة أشهر لضمان إيصال المساعدات الإنسانية.

وقال "فضل عبد الغني" مدير "الشبكة السورية لحقوق الإنسان": "كان سيصدر قرار من مجلس الأمن بفتح معبر باب السلامة ومعبر الراعي ولمدة سنة، بسبب الحاجة لإدخال المساعدات لشمال غرب سوريا، فالتف بشار الأسد وأصدر هو قرار سمح فيه بدخول المساعدات ولمدة ٣ أشهر فقط"، مؤكداً أنه نظام خبيث ونذل وعدو الشعب السوري الأول.

وعلق نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، بالقول: إن إيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر المعبرين اللذين فتحتهما دمشق، لا يتطلب قرارا من مجلس الأمن الدولي، علماً أن هذه المعابر لاتخضع لسيطرة النظام وإنما هي تحت سلطة "الحكومة السورية المؤقتة".