قال تقرير لموقع "السويداء 24"، إن الوعود التي أطلقها رئيس إدارة المخابرات العامة (أمن الدولة) اللواء حسام لوقا، بعد افتتاح مركز للتسوية في السويداء، ظهرت جلياً على حقيقتها بعد انقضاء أكثر من شهر على افتتاحها، رغم دعمه من الفرقة الرابعة، وتجنيد لوقا كل طاقاته وأذرعه في المحافظة لإقناع المجتمع أنه جاء بتسوية غير مسبوقة، وكأن كل ما سبق من تسويات كانت منقوصة أو كاذبة.

وبحسب وعود لوقا، من المفترض أن تشمل التسوية إلى جانب العسكريين، اسقاط جميع الإجراءات الأمنية التي تطال المواطنين بسبب آرائهم أو نشاطهم المجتمعي أو المدني أو السياسي، إضافة إلى شباب الفزعة بوجه أي خطر هدد أمن المحافظة، بشرط عدم وجود أي ادعاء شخصي بحقهم، متحدثين عن وجود 35 ألف مطلوب من أبناء المحافظة.

وتحدث الموقع عن تقدم نحو 1500 شخص إلى تلك التسوية بينهم العشرات من الناشطين، خلال الـ15 يوما الأولى، على مبدأ دعنا نختبر صدق النوايا أو دعنا نسير معهم إلى وراء الباب، وفق ما قال أحد الناشطين في اتصال مع السويداء 24.

ومع تأكيد جهاز أمن الدولة ورئيس فرع السويداء العميد سالم الحوش للجميع أن المسألة تمضي إلى شطب جميع الإجراءات الأمنية بحق من تقدم إلى التسوية، وأنه شخصيا وقع القرار من الأمن الوطني، لكن الأيام راحت تمضي وإلى اليوم لم تسقط الإجراءات الأمنية عن الناشطين، وفق الموقع.

ولفت التقرير إلى أن كل ما في الأمر هو استقطاب الشباب إلى الخدمة العسكرية، في حين تنوعت الروايات عن أسباب التأخير منها أنهم يشطبون بضع عشرات الأشخاص يومياً، لتطول الأيام ولا نتائج ملموسة.

ويبدو أن اللواء لوقا يستنسخ تجربته الفاشلة في جارة السويداء درعا، وهو من كان عراب التسويات بدرعا، التي استمرت لأشهر وشملت العديد من أبناء درعا، وراح تكرر بمناطق وأشكال مختلفة، إلا أن من وثق بالأمر تعرض للاعتقال على الحواجز، حتى وصل عدد المعتقلين للمئات، إلى أن سقط برنامج التسوية بالاختبار، وبقي الوضع على حالة، عشرات ألاف المواطنين مقيدين بإجراءات أمنية على خلفيات سياسية أو مدنية.  

وأوضح الموقع أنه اليوم لا أحد يستطيع التكهن لمصلحة من هذا الفشل، هل هو لمن يتصدر مشهد ما يسمى “التسوية” أم من يتحكم بالقرار في دمشق، في وقت يتساءل به ناشطون لما هذا الإجراء.

وقال الموقع، إن كانت السلطة صادقة في نيتها بفتح صفحة جديدة مع السوريين، دون الإصرار على أخذ إذعان منهم وممارسة المزيد من الإذلال والترهيب، عليها أن تفتح مساحة جيدة من الحريات السياسية والمدنية وترفع سيف أفرع المعلومات عن حناجر السوريين وتفك أكبال الأفرع الأمنية عن أيديهم ليمارسوا حرياتهم بالتعبير عن آرائهم بجميع السبل السلمية كما ينص الدستور، وأن تسقط جميع الإجراءات الأمنية بحقهم، وأن تبيض المعتقلات، وتوقف انتزاع الاعترافات التي تريدها من المعتقلين بالحديد والنار، دون الحاجة إلى هذه المسرحية المسماة “تسوية”.  

يشار إلى أنه قبل التسوية الأخيرة كان في السويداء كغيرها من المناطق لجنة تسوية دائمة تنعقد بشكل شهري وتستقبل طلبات تسويات الوضع وبذات الإجراءات، لم تنجز شيء بحق الناشطين بل كان هدفها المستنكفين عن الخدمة، وأفراد العصابات، فيما لم تأتي لجنة لوقا الأخيرة بأي جديد، سوى المزيد من تكريس الخذلان والفشل وتجريم المواطنين، خارج الأطر القضائية والقانونية، وبالتالي تعميق الشرخ بينهم وبين الوطن والدولة، حتى أصبح المطلب الوحيد للصغير قبل الكبير إيجاد فرصة وإن كلفته حياته للهجرة أو اللجوء في أي مكان ولو كانت الصومال.

قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، إنه وثق نزوح أكثر من 23 ألف شخص داخل سوريا خلال شهر أيلول الماضي، معظمهم في مناطق شمال غرب سوريا، مرجحة أن يكون البحث عن الخدمات وسبل العيش يحفز هذه التحركات في الغالب.

وأوضح تقرير "أوتشا" أن 23.5 ألف نازح سوري تحركوا داخل سوريا خلال أيلول، أي أكثر بـ11% مقارنة بشهر آب (أغسطس) الماضي والأشهر السابقة، لافتاً إلى أن 81% من حركة النزوح تركزت بين محافظتي حلب وإدلب.

وذكر التقرير، أن مدينة الدانا بريف إدلب الشمالي، استقبلت أكبر عدد من النازحين في شهر أيلول الماضي بـ6200 نازح، تلتها مدينة معرة مصرين بنحو 4800 نازح، بينما نزح إلى مدينة إدلب 900 شخص، وشهدت مدينتي الأتارب ودارة عزة بريف حلب نحو 700 حركة نزوح لكل منهما.

وعلى مستوى المخيمات، قال تقرير "أوتشا" إن منطقة مشهد روحين بمحافظة إدلب استقبلت أكبر عدد من النازحين بـ1800 نازح، تلتها مخيمات دير حسان بألف نازح، وترمانين 990 نازحاً.

وسبق أن توقع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، أن يكون الشتاء قاسياً على الشعب السوري، وخاصة النازحين، في ظل انقطاع إمدادات الوقود والكهرباء، لافتة إلى أن ستة ملايين سوري يحتاجون إلى المساعدة لتحمل الشتاء، بزيادة 33% عن العام الماضي، لا سيما في المرتفعات مثل ريف دمشق ومحيط اللاذقية.

ولفت المكتب إلى أن خيام النازحين تشهد حرائق في فصل الشتاء نتيجة سوء استخدام أجهزة التدفئة، فيما تزداد أمراض الجهاز التنفسي، إضافة إلى ارتفاع أسعار المواد الأساسية.

وأكد "أوتشا" أن السوريين بحاجة ماسة إلى حزم طوارئ للبقاء على قيد الحياة في فصل الشتاء، معرباً عن أسفه لتعرض القدرات الإنسانية للعراقيل بسبب نقص الموارد، لافتاً إلى أنه لم يتلق سوى 26 مليون يورو من أصل 140 مليون، ما يعادل 26.6% من الأموال المطلوبة.

وعبرت عن خشيته من عدم تخصيص مبلغ مليوني يورو للمساعدة الشتوية، ولا الأموال الإضافية لمساعدة 420 ألف سوري على زراعة القمح ابتداء من تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.

أشبه بـ "ويكيليكس" لكن بنكهة أممية هذه المرة، مع تسريب ملفات بسعة تتجاوز الـ "٧ غيغا" تتضمن أدق تفاصيل عمل مكتب حقوق الإنسان في الشرق الأوسط، ومراسلات يصنف جزء منها تحت بند "سري للغاية"، باتت اليوم في فضاء مفتوح بعد خروجها من المكتب الأممي بطريقة قد تكون غير مقصودة، وإن كانت المؤشرات تتجه نحو نية استثمار هذه الملفات وطرح على من يرغب الحصول عليها بمقابل مادي أو خدمات.

حصلت شبكة "شام" على جزء يسير من المعلومات المسربة، تتضمن قائمة طويلة من البيانات والمراسلات، مع وجود ملفات تصنف ضمن الخطيرة على حياة نشطاء وشهود عملوا مع المنظمة الدولية لتوثيق الانتهاكات في الشرق المعروف بتخمته بالانتهاكات التي يصل كثير منها تحت بند جرائم الحرب وضد الإنسانية.

التسريبات التي أشارت إليها "شام"، في مادة نشرت قبل أيام (رابط المادة) لاقت ردود فعل خجولة من المنظمة الدولية، سرعان ما انتقلت لمرحلة الهجوم والتقليل من أهمية ما حدث، واعتبار كل ما نشر غير دقيق، وهو ما ذهب إليه تعميم صدر عن "المفوضية السامية للأمم المتحدة"، وجرى توزيعه على المنظمات غير الرسمية المتعاونة مع المنظمة الدولية منعاً من بلبلة قد تؤدي بسمعة ليس مكتبها في الشرق الأوسط، وإنما يصل لكافة مفاصلها.

وحصلت شبكة "شام" على نسخة من التعميم الصادر عن مكتب المفوضية في بيروت، بتاريخ 17 نوفمبر 2022 موقع باسم "دیمیتر شالیف" ممثل المفوض السامي لحقوق الإنسان ورئيس مكتب سوريا، ينفي فيها ما نشرته شبكة "شام" مؤخراً، عن تسريب بيانات خاصة بالمفوضية، تتعلق بالشأن السوري، وحذرت منه في تقرير سابق.

يُعلم تعميم "المفوضية الأممية"، شركائها من المنظمات، أن ما تم نشره سابقاً عن تسريب ملفات خاصة بالمفوضية، هو "ادعاءات كاذبة"، في استهتار واضح ومحاولة من "المفوضية" للتهرب من التزاماتها ومسؤولياتها في حماية ملفات ذات قيمة كبيرة وتعريض حياة المئات من الشهود للخطر، ليس في سوريا فحسب، بل في ملفات تتعلق بدول أخرى.

وجاء في التعميم "أن المفوضية السامية لحقوق الإنسان ترحب بالتدقيق العادل والوقائعي في عملها وسلوكها"، وزعمت أن ما وصفته بـ "الادعاءات" التي وردت مؤخراً في عدد من وسائل الإعلام ( في إشارة لتقرير شام) "لا صحة لها على الإطلاق ولا أساس لها من الوجود".

وعلل البيان مزاعمه، في أن مكتبه لا يتواجد داخل الجمهورية العربية السورية، وأنها تعمل على قضايا حقوق الإنسان المتعلقة بسوريا من أماكن أخرى في المنطقة، وزعمت أن مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان يأخذ "مبدأ حماية البيانات على محمل الجد".

وأوضح التعميم أنه "حسب معرفتنا وإجراءات المكتب، لم يتم اختراق أي تفاصيل أو أي من معلومات الاتصال الخاصة بالشركاء او المحاورين أو نشرها على الملأ، ولدي المفوضية سياسات وإجراءات صارمة لبذل قصارى جهدها لحماية سلامة قواعد بياناتنا، وحماية هوية ومعلومات جميع شركائنا ومصادرنا. وتتخذ خطوات فورية لمعالجة أي شأن يتم ابلاغنا به في هذا الصدد".

وعطفاً على تقرير "شام" السابق، والذي أوردت فيه الشبكة معلومات عن تسريب بيانات عشرات النشطاء المتعاونين مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ضمن مجموعة ملفات، وبعد متابعة حثيثة خلال الأسابيع الماضية، استطاعت "شام" الوصول لكم كبير من المعلومات وملفات تؤكد التسريبات بشكل قطعي لا يقبل التشكيك، تتضمن توثيق انتهاكات في دول الشرق الأوسط في "البحرين والإمارات ودول أخرى، والجزء الأكبر كان من نصيب سوريا.

ووفق معلومات "شام"، فإن التسريبات تتعدى كونها بضع ملفات تتضمن أسماء نشطاء متعاونين مع الأمم المتحدة وتفاصيلهم - وفق مانشرته شام سابقاً - وإنما الأمر يتعلق بتسريب كامل لما يقارب "7 غيغا بايت" من المعلومات والملفات الخاصة بالمفوضية، تتضمن "مراسلات دبلوماسية بين وكالات الأمم المتحدة وبعثات دبلوماسية لدول أخرى، واتفاقيات ورسائل بين مفوضية حقوق الإنسان وجهات ومنظمات دولية أخرى".

وتتضمن الملفات المسربة التي اطلعت "شام" على قسم يسير منها والتي تتكون بقسمها الأكبر كل ما يتعلق بالشأن السوري من مراسلات داخلية ضمن مؤسسات الأمم المتحدة منها سرية، ومراسلات مع دول أخرى ترتبط بحوادث وملفات متعلقة بسوريا، إضافة لملفات ضخمة من التقارير الشاملة لتحقيقات الأمم المتحدة التي أجرتها على مدار سبع أعوام تقريباً، وماتم تسجيله من حوادث وشهادات ومراسلات عبر الإيميلات الرسمية.

كما تتضمن الملفات المسربة، تقارير مقدمة من ناشطين وعائلات ضحايا في سوريا حول انتهاكات تعرضوا لها أو شكاوى تم رفعها لمنظمات الأمم المتحدة من المفترض أن تكون سرية وغير قابلة للنشر، بما فيها من شهادات مدعمة بصور هويات ووثائق ثبوتية للضحايا، وصور لمحادثات واتساب، وأدلة بصرية ومسجلة للانتهاكات التي تعرضوا لها.

وتوضح طبيعة وحجم ونوعية الملفات التي اطلعت عليها شبكة "شام"، أنها كانت لدى شخصية تعمل في مكتب "المفوضية السامية للأمم المتحدة" في بيروت، دون تمكننا في شبكة "شام" من تحديد طريقة التسريب، وكيفية وصول الملفات للجهة التي تملكها الآن، مرجحة عدة احتمالات منها "عملية اختراق أو سرقة لجهاز شخصي لموظف في المنظمة، أو عملية سمسرة من قبل أحد الموظفين الذي يملك الملفات".

ووفق معلومات "شام" فإن جميع الملفات لدى شخصية، تتواجد حالياً في لبنان، وتقوم عبر وسطاء بالتواصل مع عدة جهات حقوقية من قوى المعارضة وأخرى لدى النظام وأيضا وسائل إعلامية، غايتها "بيع الملفات" لعدة جهات في وقت واحد، متجاهلة لطبيعة المخاطر التي تسببها وصول تلك الملفات للنظام السوري، أو أي جهة أخرى، سواء مايتعلق بالشأن السوري أو دول أخرى.

وعملت شبكة "شام" عبر مصادرها، خلال أكثر من شهر، على جمع العديد من الملفات والأدلة التي تؤكد وجود تسريبات لملفات حقيقية وأنها ليست عملية نصب أو تلاعب، واستطاعت خلال الفترة الماضية، الوصول لعشرات الملفات، التي لاتقبل التشكيك في كونها ملفات داخلية رسمية للمفوضية وغير متداولة حتى عبر مواقعها وحساباتها الرسمية، سبق وأن أوردنا مضمونها سابقاً في التقرير.

وبعد الحصول على عينة من عدة ملفات وصور لوثائق ومراسلات أخرى "تتحفظ شام عن نشرها"، وبعد التدقيق والتتبع وإجراء فحص تقني وبرمجي على عدة ملفات، توضَح لدى شبكة "شام" أن تلك الملفات مصدرها "جهاز كمبيوتر لموظفة إدارية في OHCHR بلبنان"، وقامت "شام" بتتبع الأدلة التي وصلت إليها تقنياً، ووصلنا إلى معلومات تتعلق بهذه الموظفة وطبيعة عملها مع المفوضية.

ولم يثبت لدينا في شبكة "شام" أن الموظفة التي "نتحفظ على نشر معلوماتها حالياً"، هي التي سربت المعلومات، أو أنها وقعت ضحية اختراق كبيرة أو سرقة لجهاز عملها الشخصي، والذي يضم كل هذا الكم من الملفات، لكن المؤكد وفق تعميم "المفوضية" أن الموظفة لم تعلم مرؤوسيها بفقدانها الملفات أو تعرضها للتسريب، مايرجح أن تكون شريكة في عملية التسريب لغايات مادية بحتة، أو أنها قامت باعلامهم لكن تم تجاهل الأمر وخطورته لعدم وضع المفوضية بموقف محرج إعلامياً وحقوقياً، مايجعلهم شركاء في إخفاء الحقيقة، وهذه فرضيات لما عليه الوضع الحالي، ولم يثبت لدينا في شبكة "شام" حتى الآن أي فرضية بعد.

وكان جاء نشر "شام" للتقرير السابق، من باب الحرص على حياة مئات النشطاء الإعلاميين والحقوقيين المشمولة أسماؤهم ضمن تلك الملفات التي باتت في غير موقعها المفترض، لاسيما المتواجدين ضمن مناطق النظام السوري، ورغم أهمية القضية وخطرها الذي توضح لاحقاً أنه أكبر من المتوقع، لم تجر "المفوضية" أي تواصل مع شبكة "شام" للإطلاع على طبيعة تلك الملفات للتحقق منها.

ويأتي نفي "المفوضية السامية للأمم المتحدة"، في التعميم الصادر عنها، ليؤكد لمرة جديدة حجم استهتارها بحياة المئات من الشهود الذين باتت حياتهم في خطر، في حال وصول تلك الملفات للنظام السوري، كما أن تسريب تلك الملفات يهز مصداقية الأمم المتحدة ومؤسساتها، لعدم قدرتها على حماية ملفاتها والشهود الذين يتعاملون معها، و سيزعزع ذلك العلاقة مع أي جهة مستقبلاً خوفاً من تسريب أي معلومات، وبالتالي تصاعد الانتهاكات التي سيعزف ضحاياها عن الإفصاح عنها لجهة لا يمكن أن تحمي خصوصياتهم.

وحرصت شبكة "شام" خلال الفترة الماضية، على عدم التصريح لأي جهة كانت إعلامية أو حقوقية وعم تداول أي ملفات حصلت عليها، والاكتفاء بالتقرير الصادر عنها بتاريخ التاسع من نوفمبر ٢٠٢٢، كتحذير للنشطاء والحقوقيين دون إيراد أسمائهم، ليأخذوا احتياطاتهم قبل وصول الملفات ليد الجهات الأمنية التابعة للنظام، ما يؤكد أن غاية المؤسسة عدم الخوض في غمار السبق الصحفي أو الخوض أي عملية تشويه أو ابتزاز لأي جهة أخرى.

وفي الختام، تؤكد شبكة "شام" أن ما حصلت عليه من الملفات المسربة، هو عينة بسيطة تمثل ما نسبته أقل من 1%، وما تزال الجهة التي تملك الملفات تقوم بالتواصل مع جهات مختلفة لطرحها للبيع، إذا أن ما تحتويه هذه الملفات يهدد حياة المئات أن لم يكن الآلاف، وهو ما يؤكد استهتار الأمم المتحدة بحياة الشهود والنشطاء المتعاونين معها، إذ أن طبيعة وطريقة حفظ البيانات والمعلومات وحمايتها تم بطريقة أقل ما يقال عنها انها "بدائية"، وعلى الأمم المتحدة الآن وبدون أي تأخير أن تتحرك بشكل جدي لحماية الأشخاص المهددين، ومحاولة وقف تسريب هذه البيانات ووصولها لأي جهة أخرى عبر إجراء تحقيق شامل يوقف عملية السمسرة.

قالت وزارة الإدارة المحلية في حكومة نظام الأسد إنها رصدت مبلغ قدره ثلاث مليارات ليرة سورية لإعادة تأهيل 100 باص نقل داخلي، فيما قدر وزير النقل "زهير خزيم" ما وصفها والرؤية المستقبلية لخطة العام القادم البالغة 82 مليار ليرة سورية، ويجمع موالون للنظام بأن هذه الأموال لن تذهب لصالح تحسين واقع النقل بل سرعان ما تتبخر بفعل صفقات فساد وعمليات نهب ممنهجة.

وحسب وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد فإن وزير النقل ترأس اجتماعاً موسعاً لتتبع تنفيذ خطة عمل المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية للعام الجاري التي وصلت لـ 89 بالمئة حتى نهاية تشرين الأول الماضي، مدعيا التأكيد على ترتيب الأولويات التي تم إقرارها ومتابعتها والتقييم الدوري لخطط العمل ونسب الإنجاز.

كما طالب الوزير بمراجعة العقود والتدقيق فيها، وتتبع تنفيذها في مراحل الإعلان والمناقصة وطلب عروض، وتدقيق مراحل تنظيم أي عقود واختصار الزمن بما يخص الحد من ارتفاع وتغير الأسعار، وإشراك كل من يملك مقومات العمل والإنجاز من قطاع عام وخاص، وفق تعبيره.

وصرح المدير العام للمؤسسة العامة للمواصلات الطرقية "ياسر حيدر"، بأن أهم أعمال المؤسسة خلال العام الجاري تنفيذ 300 كم دهان ثيرموبلاستيك ثلاثة خطوط موزعة على عدد من المحافظات، وتم تصنيع 17522 إشارة طرقية بمختلف أشكالها لمحاور الشبكة الطرقية، وفق تقديراته.

وكشفت مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد مؤخرا، عن تخفيض عدد سيارات النقل العامة العاملة على الخطوط الخارجية بنسبة 25 بالمئة في محافظة حمص، بسبب نقص كميات المازوت المخصصة، رغم مزاعم النظام حول زيادة توريدات المشتقات النفطية القادمة من إيران.

واجتمع مجلس محافظة دمشق التابع للنظام مؤخرا بدواعي متابعة عمل تطبيق منظومة التتبع الإلكتروني لوسائط النقل، وتضمن ذلك الإعلان عن دراسة لرفع تعرفة النقل، فيما تجمهر عشرات السائقين في مديرية هندسة المرور بدمشق بسبب أخطاء أجهزة تحديد المواقع.

يشار إلى أن أزمة النقل والمواصلات تتفاقم في مناطق سيطرة النظام بشكل ملحوظ وتؤدي إلى شلل في الحركة في كثير من الأحيان ويؤثر ذلك على كافة نواحي الوضع المعيشي والأسعار المرتفعة، فضلاً عن تأخر طلاب المدارس والجامعات والموظفين عن الدوام الرسمي.

قالت وزيرة التنمية الإدارية في حكومة نظام الأسد "سلام سفاف"، إن "هناك دول عظمى استغرقت أكثر من 35 سنة لتجري الإصلاح الإداري"، وأضافت، أطمح أن نرى سوريا دولة قوية وعصرية، وفق تعبيرها.

وحسب "سفاف" فإن عام 2022 حمل ملفات كبيرة عملت عليها الوزارة مثل، أنظمة التعيين، والقيادات الإدارية. إضافة إلى التوصيف الوظيفي والتدريب والمسابقة المركزية ومرسوم نظام الحوافز، حسب تصريحات نقلتها إذاعة محلية موالية لنظام الأسد.

وقالت وزيرة التنمية الإدارية إن قانون الذمة المالية لن يطبق فقط على أصحاب المناصب الدنيا بل سيشمل أعلى المناصب، وتطرقت إلى عوائق الإصلاح الإداري وأعربت عن ضرورة تشابك الأيدي لكون المشروع مصلحة عليا، على حد قولها.

وقدمت شكرها للعاملين في الوزارة الذين وصفت غالبيتهم بالمتفانين في عملهم، وسط مزاعم حول السعي لنقلات نوعية العام القادم أكبر من النقلات التي قامت بها الوزارة هذا العام، واعتبرت أن الجميع معني بتطبيق الإصلاح الإداري الذي يحتاج للنوايا والتعاضد.

وقبل أسابيع قليلة هاجمت البرلمانية في "مجلس التصفيق" التابع لنظام الأسد  "جويدة ثلجة"، وزيرة التنمية الإدارية وقالت إن الطبقة الوسطى في كل دول العالم هي من تحرك السوق، بينما انعدمت اليوم في سوريا ويجب وضع خطة إسعافية لإنقاذ هذا الطبقى التي تلفظ أنفاسها الأخيرة، وفق تعبيرها.

وطالبت البرلمانية البعثية بحضور وزيرة التنمية الادارية للإجابة على التساؤلات بما يخص عمل وزارتها، وأضافت، "هل يعقل خلال عامين وإجراء مسابقتين و لم تحضر تحت قبة المجلس إلا مرة واحدة، خليها تنزل من برجها العاجي وتتفضل بالحضور إلى مجلسنا الكريم"، حسب وصفها.

وجاء هجوم "ثلجة"، بعد مسابقة التوظيف المركزية التي أشرفت وزارة التنمية الإدارية على إجرائها وأثارت الكثير من الجدل التساؤلات حول آلياتها المعتمدة لا سيّما مع نفي الوزيرة وجود واسطات ومحسوبيات.

وكان أطلق نظام الأسد مؤتمر الإصلاح الإداري في قصر المؤتمرات بدمشق بمشاركة رئيس مجلس الوزراء التابع للنظام حسين عرنوس، وممثلين عن كل الوزارات، والذي انعقد بدعوة من وزارة التنمية الإدارية التي تعتبر من المؤسسات الخاضعة لسيطرة ونفوذ "أسماء الأخرس"، زوجة رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد".

وعلقت "نهلة عيسى"، وهي نائب عميد كلية الإعلام بجامعة دمشق عبر صفحتها الشخصية وقتذاك بقولها إن "منذ أمس وأنا أتمعن في التوصيات التي تمخض عنها مؤتمر الإصلاح الإداري الذي استمر لمدة عشرة أيام وكلف الخزينة العامة مبالغ وقدرها!! ولا أجد فيما أتمعن فيه سوى اجترار لـ "يجب، وسوف، وسا، وفا، وضرورة، وأهمية ... الخ".

وذكرت أن توصيات المؤتمر عبارة عن "كلام مجرد يشبه الأماني، وبدون آليات ناظمة، أو اقتراح قوانين داعمة، أي اللا شيء، ودون تقدم"، ورغم تأكيدها على أن المؤسسات العامة والخاصة بحاجة ماسة لتطوير آليات ونظم عملها، "إلا أن ذلك يجب أن ينطلق من مفهوم الحكومة الالكترونية، وليس من مفاهيم عفا عليها الزمن"، حسب كلامها.

هذا و تذيلت سوريا التي يحكمها نظام الأسد، قائمة الدول ضمن مؤشر الفساد لعام 2020، وفق تقرير خلصت له منظمة الشفافية الدولية، والتي لفتت إلى أنّ منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لا تزال شديدة الفساد رغم تقدم ضئيل في السيطرة، مشيرة إلى أنّ بعض الحكومات استغلت أيضا جائحة فيروس كورونا المستجد.

ويشار إلى أن مؤسسات النظام ينخرها الفساد وتخرج بعض القضايا عبر وسائل الإعلام برغم محاولات التكتم عليها وطالما تكون عبر شبكة من ضباط ومسؤولي نظام الأسد الذين تسلطوا على البلاد التي أضحت بعد تدميرها وتهجير سكانها تتصدر قوائم الدول في الفساد والبطالة والجرائم، وخلال الأيام الماضية  يشهد إعلام النظام حالة من الهيجان بالتفاعل مع المؤتمر الأخير الذي سبق عقده في 2017 ضمن الإجراءات الوهمية المتكررة ويجري الحديث عن إقامة الأخير بضغوط وإملاءات روسية.

قالت القيادة المركزية الأمريكية إن صواريخ استهدفت عند الساعة التاسعة و32 دقيقة من مساء اليوم الخميس بتوقيت سوريا، قوات التحالف في قاعدة القرية الخضراء في شمال شرق سوريا.

وأشارت القيادة إلى أن الهجوم لم يسفر عن وقوع إصابات أو أضرار في القاعدة أو ممتلكات التحالف، مؤكدة أن القوات الأمريكية في شمال شرق سوريا تحقق في الحادث.

بدوره قال "جو بوتشينو" المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية: "إن مثل هذه الهجمات تعرض قوات التحالف والسكان المدنيين للخطر وتقوض الاستقرار والأمن اللذين تم تحقيقهما بشق الأنفس في سوريا والمنطقة".

وتجدر الإشارة إلى أن المقصود بقاعدة القرية الخضراء هو "المدينة السكنية" في قاعدة حقل العمر النفطي الواقعة بريف ديرالزور الشرقي.

وتعرض حقل العمر النفطي الذي تتخذه قوات التحالف الدولي كقاعدة عسكرية لها خلال الأشهر الماضية لقصف صاروخي عدة مرات، وتقف الميليشيات الإيرانية وراء ذلك، حيث تعرضت القاعدة للقصف في 22 تشرين الأول/أكتوبر، و18 أيلول/سبتمبر، و16 آب/أغسطس، دون الإعلان عن حدوث أية خسائر بشرية.

وتجدر الإشارة إلى أن عدة حوادث مماثلة تتكرر بين الحين والآخر حيث تقوم الميليشيات الإيرانية باستهداف قاعدة التحالف الدولي في حقل العمر النفطي بعدة قذائف فيما يرد التحالف بقصف مدفعي وصاروخي على مواقع الميليشيات في بوادي الميادين والقورية والعشارة، وفي بعض الأحيان يتخللها قصف جوي للتحالف على مواقع ميليشيات إيران.

اعتقلت قوات الأسد خلال 72 الماضية، أكثر من 30 شاباً من مدن وبلدات الغوطة الشرقية بريف دمشق.

وقال موقع "صوت العاصمة" إنّ دوريات تابعة للأمن العسكري وحواجز الحرس الجمهوري اعتقلت 30 شاباً خلال حملة دهم واعتقالات، نصفهم تم اعتقاله في بلدة كفربطنا، والآخرين في بلدتي سقبا وعين ترما.

وأشار المصدر أنّ جميع الشبان هم من المطلوبين لتأدية الخدمة العسكرية الإلزامية والاحتياطية في جيش الأسد.

وتزامنت الحملة مع افتتاح مراكز تسوية في بلديات سقبا وعربين وعين ترما، وسط  استنفار أمني ونشر حواجز مؤقتة في الشوارع الرئيسية والتقاطعات الطرقية.

وأضاف المصدر أنّ عناصر الدوريات أجروا تفتيشاً للعديد من المنازل السكنية والمحال التجارية، بينما أجرى عناصر الحواجز تفتيشاً دقيقاً للمارة وأوراقهم الثبوتية.

وشهدت بلدتي جسرين كفربطنا قبل نحو أسبوع، حملة أمنية مماثلة نفذها فرع الأمن العسكري والشرطة العسكرية أدت لاعتقال 10 شبان.

واعتقل فرع الأمن العسكري في 30 من تشرين الأول الفائت، 11 شاباً في بلدة عين ترما، خلال حملة أمنية تركزت على المتخلفين عن الخدمة العسكرية.

أعلنت معرفات وحسابات رديفة لـ "هيئة تحرير الشام" وذراعها المدني ممثلاً بـ "حكومة الإنقاذ"، عن خفض أسعار المحروقات في إدلب الخاص بـ "التدفئة" فقط، في حركة استباقية لامتصاص حالة الغليان الشعبية والتحضيرات لتحركات شعبية وإعلامية، بعد فضح نسبة الأتاوات التي تتقاضاها الهيئة على معبر الغزاوية والتي وصلت لقرابة 30  دولاراً للبرميل الواحد.

ونقلت تلك الحسابات عن "مديرية المشتقات النفطية في حكومة الإنقاذ" أن سعر برميل المازوت المخصص للتدفئة حوالي 117 لـ 118 دولار تقريبا للبرميل أي قرابة 9.5 ليرة تركية لكل لتر، حسب أجور النقل وبعض التكاليف، فيما لم تتطرق لباقي الأنواع من الوقود المخصص للسيارات والدراجات النارية والمعامل.

هذا التحرك سبقه، تصريح المدير العام للمشتقات النفطية في حكومة "الإنقاذ"، "أكرم حمودة" سابق نقلته وكالة "أنباء الشام" التابعة للحكومة، استند فيه على سياسة "استغباء الجمهور" وفق ماقال نشطاء، بعد حديثه عن عودة توريد الوقود من شمالي حلب وانخفاض تسعيرته دولارين على البرميل.

وكان حمل المسؤول في "الإنقاذ" رفع تكاليف أسعار الوقود للرسوم التي تفرضها الحواجز التابعة للفصائل شمالي حلب، وقال "انخفضت كلفة الاستيراد بعد إلغاء دور أحد الحواجز التي تفرض ضريبة دولارين على كل برميل قادم إلى المنطقة، ونتيجة لهذا الإجراء انخفض صباح اليوم سعر برميل المازوت المكرر والمحسن دولارين".

وفي سياسية تضليل واضحة، قال إن بعض الحواجز ريف حلب الشمالي، لا تزال تفرض مبالغ كبيرة بشكل متفاوت وغير منطقي على عبور صهاريج المحروقات إلى إدلب، ولم يتطرق المسؤول التابع للإنقاذ، لحجم الضرائب والرسوم التي تفرضها "هيئة تحرير الشام" على معبر "الغزاوية" والتي تعادل ضعفين مما يفرض شمالي حلب.

وسبق أن أوضح نشطاء وشخصيات مطلعة على تحرك الوقود من شمالي حلب إلى إدلب بأن مادة الفيول تدخل للمناطق المحررة عن طريق الشركة المعتمدة لقسد وهي شركة خليفة، وهو نوعان خام رويس (340 دولار للطن الواحد)، وزفت رويس (320 دولار للطن).

وذكرت أن طن الفيول ينتج 80% من المازوت من القرحة حتى العويك و20% فحم وغيره من المواد، ونسبة المازوت 80% تقسم إلى 3 براميل قرحة يتراوح سعر البرميل حسب جودته بين 105$ وحتى 110$ أفضل نوع وبرميل عويك 85$.

وقالت إن المجالس المحلية والفصائل بريف حلب الشمالي تأخذ أتاوات 8$، ويصل الى الغزاوية ليدخل ادلب بسعر 115 $ ، ليباع في ادلب 145$- 150$، علماً أن أسعار مادة المازوت لليوم في إعزاز ومدينة الباب معالج أول 113 $، وقرحة 105 $ ، ونوع زهرة أول  102 $، وعسلية 85 $، وفي إدلب محسن غير مكفول 146.5 $ ، ومكرر 122.5.

وكان أطلق نشطاء في وقت سابق، مبادرة شعبية طيبة هدفها خفض أسعار المحروقات، تقوم على إيصال برميل المازوت من مصدره شمال حلب حتى إدلب دون فرض رسوم مالية عليه من قبل الفصائل والمجالس والحكومات, وتم إبلاغ جميع المتحكمين بالطرق بهذا الأمر .

وكان استجاب "الفيلق الثالث" للمبادرة وأعلن أنه لن يأخذ حصة ال2 دولار عن كل برميل, كما استجابت هيئة ثائرون وأعلنت أنها لن تأخذ أي ضريبة على حواجزها أثناء مرور الصهاريج, فيما أبقى مجلس إعزاز على أخذ حصته البالغة قيمتها 2 دولار عن كل برميل.

لكن "هيئة تحرير الشام" رفضت التنازل عن حصتها البالغة 30 دولار مقابل كل برميل مازوت يدخل الى منطقة إدلب على معبر "الغزاوية", وأصرت على أخذ كامل المبلغ دون تنازل أو حتى تخفيضه رعاية للشعب المقيم في مناطق إدلب.

وتقوم "هيئة تحرير الشام" بأخذ مبلغ 3 دولار تقريبا عن كل برميل يدخل من المعبر,  ثم تقوم ببيع المحروقات عن طريق احتكار إدخال المحروقات لمنطقة إدلب عبر شركة واحدة تدعي أنها مستقلة, تقوم بشراء المحروقات من معبر الغزاوية بسعر الوصول ثم تبيعه للمحطات والكازيات بسعر اعلى ب30 دولار أو أكثر  للبرميل الواحد. 

وارتفعت أسعار المحروقات محافظة إدلب وريفها شمال غربي سوريا، بنسبة كبيرة وذلك وسط انتشار الطوابير وحالات الازدحام الشديد على محطات الوقود في عموم مناطق إدلب، في ظل غلاء أسعار المحروقات وندرة وجودها لا سيّما مادتي البنزين والغاز المنزلي.

وتشير التقديرات إلى ارتفاع أسعار المحروقات حيث سجل سعر ليتر البنزين المستورد 1.285 دولار أمريكي، والمازوت المستورد 1.078 دولار أمريكي، والمازوت المحسن 0.671 دولار أمريكي، والمازوت المكرر 0.586 دولار أمريكي، أما أسطوانة الغاز المنزلي 12.140 دولار أمريكي، مع وجود أسعار أعلى من ذلك بكثير.

وأثرت أزمة المحروقات على كافة مناحي الحياة ومختلف الأنشطة الاقتصادية المنهكة أصلاً، وسط حالة من الغضب المتصاعد بين الأوساط الشعبية التي تطالب "تحرير الشام" وحكومة "الإنقاذ" التابعة لها، بتحمل مسؤولياتهم، وتأمين كفاية المنطقة من المحروقات باعتبارها مواداً أساسية.

هذا وخلقت القرارات الغير مدروسة لـ "حكومة الإنقاذ"، الذراع المدنية لـ "هيئة تحرير الشام"، أزمة محروقات كبيرة في مناطق إدلب وريفها، وانتشرت طوابير السيارات والدراجات النارية لمسافات على محطات الوقود، مع حالة شلل كبيرة شهدتها المنطقة، دون وجود مبررات حقيقية لسبب هذه الأزمة.

انتقد عدد من أعضاء مجلس محافظة دمشق وجود إحجام كبير عن تجارة البناء والعمل في التطوير العقاري حتى بما يشمل مشروع "ماروتا سيتي" وتوقف معظم الشركات الهندسية، وذلك بسبب ارتفاع كلف البناء الموضوعة.

ويأتي ذلك على الرغم من مزاعم صدور قرار من نظام الأسد بتقسيط رسم ترخيص البناء لمدة 3 سنوات، إلا أن الكلف الكبيرة أثرت في كل الشرائح حيث تجاوزت كلفة الرخصة ملياري ليرة سورية، وقيمة المتر الرائجة تقدر بمليون ليرة سورية.

وقالت جريدة تابعة لإعلام النظام إن الجلسة خلت جلسة من أي مداخلة حول "مخالفات البناء"، فيما دعا الأعضاء إلى الاهتمام بالصرف الصحي الذي يعتبر في أسوأ حالاته حالياً في دمشق، والأضرار التي يحدثها بالنسبة للأبنية ما هدد بعضها بالسقوط.

وطالب عدد من أعضاء المجلس التابع للنظام بتفعيل عمل الجمعيات السكنية، وخاصة مع ارتفاع أسعار المنازل التي لا تقل عن 50 مليون في مناطق المخالفات، وايجار شهري يصل لـ300 ألف ليرة سورية، وسط تكرار انتقادات تردي الأوضاع الصحية والاقتصادي والتعليمية وغيرها.

من جانبه وافق مجلس محافظة دمشق، على تشكيل لجنة لدراسة إمكانية طرح تكاليف على منازل المدينة بمبلغ شهري لا يتجاوز 500 ليرة سورية شهرياً، لتمويل مشروع إنارة شوارع وأحياء المدينة ومرافقها باستخدام الطاقة المتجددة.

وأكد عضو مجلس محافظة دمشق التابع للنظام، محمد تيناوي، تشكيل لجنة لدراسة إمكانية تطبيق مثل هذا القرار، واعتبر أن هذا المشروع سوف ينعكس إيجاباً على تخديم الشوارع بالطاقة البديلة، ويخفف من المعاناة الحاصلة على صعيد الكهرباء وإنارة الطرقات.

وكشف مدير المتابعة في محافظة ريف دمشق "غاندي سليمان"، أن إجراءات نقل الملكية لمشروع الدوير للسيارات، من المواصلات الطرقية لصالح محافظة ريف دمشق في مراحلها الأخيرة، وأن المحافظة ستقوم بتخصيص ملكية المكتتبين على المقاسم بعد تسلمها المشروع مباشرة.

هذا وتطرق المجلس إلى عدة مواضيع منها ظواهر نبش القمامة باعتبارها أمر مقونن لكن بشكل مبطن، ونقص عناصر الشرطة لمعالجة ظاهرة الإشغالات، كما انتقد أعضاء الإزعاجات الناجمة عن الحفلات في دمشق كما تم انتقاد عمل لجان الأحياء والمخاتير ولا سيّما لجهة المبالغ الكبيرة التي يتقاضونها لقاء الخدمات.

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في تصريحات أدلى بها للصحفيين الأتراك، في ختام مشاركته بقمة زعماء مجموعة العشرين في جزيرة بالي الإندونيسية، إنه يمكن لبلاده أن تعيد النظر في علاقاتها مع كلّ من مصر وسوريا، وذلك بعد الانتخابات المقبلة في يونيو/ حزيران 2023.

وشدد أردوغان أنه "ليس هناك خلاف واستياء أبدي في السياسة"، مبيناً أنه "يمكن تقييم الوضع عندما يحين الوقت وتجديده وفقًا لذلك"، وقال: "يمكننا إعادة النظر مجدداً في علاقاتنا مع الدول التي لدينا معها مشاكل. ويمكننا القيام بذلك بعد انتخابات يونيو/ حزيران، ونكمل طريقنا وفقاً لذلك."

وسبق أن قال المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، إن بلاده ليست لديها على المدى القريب خطط لإجراء اتصالات سياسية مع نظام الأسد، لافتاً إلى أن الاتصالات بين الجانبين تجرى على مستوى أجهزة الاستخبارات، وأن بلاده ندير عملية سياسية في سوريا، مشددا على أن النظام السوري لم يتخذ حتى الآن موقفا بناء، وعمل كل ما بوسعه لتخريب عمل اللجنة الدستورية.

وأكد المسؤول التركي على أن المعارضة السورية الشرعية وجماعات المعارضة الأخرى لا تثق بالنظام السوري الذي ليس لديه الرغبة في إبداء تعاون، مشيرا إلى أن رسائل بلاده إلى النظام يتم نقلها عبر روسيا وإيران، وأنه لا يوجد تقدم أو تراجع، وهذه حالة غير مستدامة ويجب اتخاذ خطوات سياسية.

وتأتي تصريحات المسؤول التركي، بالتزامن مع الحديث عن توجه أنقرة نحو تطبيع العلاقات مع النظام السوري، ومؤخرا قال وزير الخارجية التركي "مولود تشاووش أوغلو"، إنه لايستبعد إجراء حوار مع نظام الأسد في المستقبل، مشدداً على ضرورة اتفاق "المعارضة ونظام الأسد" على دستور وخارطة طريق بما في ذلك الانتخابات، مطالباً النظام بأن يفهم أنه لن يكون هناك سلام واستقرار في البلاد دون إجماع.

وكانت علت نبرة التصريحات السياسية التركية من رأس الهرم ممثلاً بالرئيس التركي "أردوغان" ووزير خارجيته، وبعض مسؤولي الأحزاب المتحالفة معه، والتي تتحدث عن تقارب "غير واضح المعالم" مع نظام القتل في سوريا، بعد قرابة عشر سنوات من القطيعة والعداء إلا على الصعيد الاستخباراتي.

ورغم النفي المتكرر لإمكانية حصول التقارب على مستوى عالي أو التطبيع، لما هناك من عقبات كبيرة تعترض ذلك، إلا أن تلك التصريحات باتت أمراً مكرراً لاسيما مع إعلان الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان"، أن لقاءه مع بشار الأسد، "سيكون ممكنا عندما يحين الوقت المناسب".

وطفت على السطح مؤخراً سلسلة تصريحات سياسية أثارت جدلاً واسعاً، واعتبرت تحولاً كبيراً في موقف تركيا من "نظام الأسد"، جاءت بداية على لسان وزير الخارجية "مولود جاويش أوغلو"، والذي كشف عن لقاء "قصير" مع "المقداد"، وتحدث عن "مصالحة بين النظام والمعارضة"، ومنع تقسيم سوريا، قبل أن يخرج الوزير أن يكون قد تحدث عن كلمة "مصالحة".

وسبق أن تحدث الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان" عن ضرورة الإقدام على خطوات متقدمة مع سوريا من أجل إفساد مخططات في المنطقة، والذي فهم جلياً أنها مرحلة جديدة من العلاقات بعد قطيعة طويلة، جاء التحول في الخطاب الرسمي التركي هذا بعد اجتماعات روسية تركية على مستوى رؤساء البلدين مؤخراً في قمة سوتشي.

وكثيرة هي التصريحات التركية الصادرة عن رأس هرم السلطة، أو وزارات الخارجية والدفاع وغيرها من مؤسسات الدولة التركية التي تهاجم نظام الأسد وإرهابه وقتله وتشريده لملايين السوريين، حيث تحتضن تركيا قرابة 4 مليون سوريا على أراضيها، وتشرف على مناطق يتواجد فيها ذات العدد شمال غرب سوريا، وهذا ماجعل الفجوة كبيرة بين النظامين.

تداولت صفحات إخبارية محلية موالية لنظام الأسد عدة مشاهد مصورة من تركيب مقاعد ذكية على الكورنيش الغربي في محافظة اللاذقية، ضمن مشروع تنفذه "الأمانة السورية للتنمية" بالتعاون مع مجلس مدينة اللاذقية، ما أثار ردود تنوعت بين الانتقادات والسخرية لا سيّما مع تفاقم أزمة المحروقات والمواصلات.

ونقلت صحيفة موالية لنظام الأسد عن مدير السياحة في اللاذقية "فادي نظام"، قوله إن تركيب مقاعد ذكية على الكورنيش الغربي، تقدم خدمة شحن الهواتف للمواطنين وإنارة ليلية وفق نظام الطاقة الشمسية، وذلك بالتعاون مع الأمانة السورية للتنمية ومجلس مدينة اللاذقية، وفق تعبيره.

وذكر أن المقاعد الذكية تعد تجربة حالياً بتركيب 4 مقاعد فقط 3 منها تخدّم ذوي الاحتياجات الخاصة وموقف للدراجات الهوائية، مشيراً إلى ثقافة ووعي المواطنين للحفاظ على هذه المقاعد بما يساهم في نجاح التجربة وتعميمها على مواقع أخرى.

واعتبر أن اختيار البداية من الكورنيش الغربي لما يشكله من مقصد لجميع شرائح المجتمع وما يحمله من ذاكرة جميلة لأهالي المحافظة عموماً، منوهاً بدور السياحة بإظهار جمالية المدينة وتقديم خدمات بسيطة تعكس الجمال والحضارة بنفس الوقت.

وأثار الإعلان عن هذا المشروع موجة من ردود الفعل الساخرة حول "المقاعد الذكية"، بالمقابل قالت شخصيات موالية لنظام الأسد إن من يسخر من المقاعد الذكية لا يستحق أي خدمة، واعتبرت هذه الشخصيات بأن حالة السخرية والانتقادات تدل على انتشار مفهوم تسخيف المشاريع، على حد قولها.

ويعرف عن "الأمانة السورية للتنمية" بأنها منظمة تديرها "الأسماء الأسد"، والمعروفة باسم "سيدة الجحيم"، وكانت أعلنت في كانون الأول/ ديسمبر 2021، عن اعتمادها في "اليونيسكو" التابعة للأمم المتحدة لمدة 4 سنوات وذلك بعد إعلان المنظمة ذاتها فوزها برتبة "محكم دولي".

وكانت قدمت السفارة الصينية بدمشق، منحة مالية بقيمة 40 ألف دولار أمريكي، لصالح الأمانة السورية للتنمية المرتبطة بأسماء الأسد، وحسب وسائل إعلام تابعة للنظام فإن "المنحة مخصصة لتطوير مخابر وقاعات المنظمة لتمكينها من أداء مهامها".

وكذلك يعرف عن المنظمة بأنها تتبع بشكل مباشر لـ"سيدة الجحيم"، بالمقابل تعرف نفسها أنها "منظمة غير حكومية وغير ربحية"، في حين تتدفق عن طريقها أموال الأمم المتحدة لصالح مسؤولي نظام الأسد.

كما تستحوذ على دعم مالي كبير من مخصصات ميزانية الدولة التي يجري توزيعها بشكل مباشر على ذوي قتلى وجرحى النظام، كما سبق وأن جمعت تبرعات لدعم المزارعين ممن احترقت محاصيلهم في الساحل السوري.

هذا وتستغل "أسماء الأخرس" الخروج على وسائل الإعلام بشكل متكرر حيث سبق أن نظمت ودعت إلى عدة اجتماعات ضمن برامج وجمعيات تابعة لها، تصب غالبيتها في مشاريع من المفترض أنها للأعمال الخيرية، فيما تستحوذ عليها زوجة رأس النظام وتستغلها في الترويج لها، فيما يثير نشاطها المتصاعد جدلاً واسعاً لا سيما مع استغلال النظام الأموال المقدمة لها في حربه ضد الشعب السوري.

قالت مصادر إعلام أردنية، إن وفداً أردنياً استعرض في "مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية، بشأن تغير المناخ COP27"، والمنعقد فى مدينة شرم الشيخ، مع وفد سوري، أوجه التعاون المشتركة، في مجالات المياه والطاقة والبيئة، وتم بحث ضرورة تفعيل اللجنة الفنية الأردنية - السورية المشتركة للمياه.

وأوضح بيان صادر عن وزارة البيئة الأردنية، أن الوفد الأردني في الاجتماع تضمن وزير المياه والري، محمد النجار، ووزير الطاقة والثروة المعدنية، صالح الخرابشة، ووزير البيئة معاوية الردايدة، والوفد المرافق لهم وترأس الوفد السوري في الاجتماع، وزير الإدارة المحلية والبيئة السوري، حسين مخلوف.

واعتبر مدير عام المنطقة الحرة السورية- الأردنية المشتركة، عرفان الخصاونة، ارتفاع حجم التبادل التجاري منذ بداية العام الحالي حتى منتصف أكتوبر الماضي 12000 طن من مختلف البضائع بقيمة تجاوزت 45 مليون دولار، في سياق العلاقات الاقتصادية بين البلدين،، مؤشراً مريحاً ومهماً على نمو المنطقة وعودتها تدريجيا لما كانت عليه.

وتأسست المنطقة الحرة السورية - الأردنية المشتركة، عام 1975 وتقع على مساحة 6500 دونم مناصفة بين الجانبين السوري والأردني على الحدود المشتركة بين الدولتين وبقرب معبر "نصيب- جابر" الحدودي.