أصدرت "المملكة المتحدة" ترخيصين مدتهما ستة أشهر، لتسهيل عمل وكالات الإغاثة والجهود الإنسانية بعد الزلزال في سوريا، دون خرق العقوبات التي تستهدف نظام الأسد، وفق بيان صادر عن "الحكومة البريطانية".

 وأوضح بيان الحكومة، أن الترخيصين الجديدين المؤقتين من شأنهما أن "يعززا تقديم جهود الإغاثة على نحو فعال وفي الوقت المناسب من خلال الاستغناء عن الحاجة لتقديم طلبات الترخيص الفردية".

وأكد البيان أن المملكة المتحدة "ملتزمة بمحاسبة نظام الأسد، بما في ذلك من خلال لوائح عقوبات شاملة، على جرائمه الشنيعة ضد الشعب السوري"، وأن العقوبات البريطانية ستستمر في استهداف نظام الأسد وداعميه، مع استمرار الضغط لتشجيع إنهاء قمع الشعب السوري.

وقال وزير التنمية البريطاني أندرو ميتشل، إن "عقوبات المملكة المتحدة لا تستهدف المساعدات الإنسانية أو الغذاء أو الإمدادات الطبية لكننا ندرك أن المتطلبات الحالية لمنح تراخيص فردية ليست عملية دائما في أثناء الاستجابة للأزمات"، وتوفر التراخيص حماية واسعة للمنظمات من خلال السماح لها بممارسة أنشطة كانت ممنوعة.

وسبق أن أصدر عضوان في مجلس النواب الأميركي، بيانا، ردا على التعليق المؤقت من قبل الإدارة الأميركية للعقوبات على النظام السوري، وذكر البيان أن هذه الخطوة تقوض السياسة الأميركية القائمة منذ فترة طويلة في المنطقة لمكافحة نظام بشار الأسد.

ووصف البيان الصادر عن رئيس لجنة الشؤون الخارجية  مايكل ماكول، والعضو الرفيع المستوى في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، جيمس ريش، قرار إدارة بايدن بالسماح بالمعاملات المباشرة مع نظام الأسد تحت مسمى "الإغاثة الإنسانية" بأنه "صفعة على وجه الشعب السوري".

وطالب مبعوث الاتحاد الأوروبي إلى سوريا، دان ستوينيسكو، نظام الأسد بعدم تسييس قضية المساعدات الإنسانية، معتبراً أنه ليس من الإنصاف اتهام "الاتحاد" بعدم تقديم ما يكفي من المساعدات للسوريين، بعد كارثة الزلزال، متوقعاً أن يقدم النظام طلبات للحصول على إعفاء من العقوبات.