تدور في هذه الاثناء اشتباكات عنيفة بين قوات الأسد وفصائل محلية في مدينة طفس بريف درعا الغربي، وذلك في حملة جديدة تستهدف المدينة وأهلها.

وقال نشطاء لشبكة شام أن قوات الأسد اقتحمت صباح اليوم مزارع عدة في محيط مدينة طفس واعتقلت عدد من المزارعين، لتدور بعد ذلك اشتباكات وصفت بـ العنيفة حيث تصدت فصائل محلية لمحاولة التقدم، وسمعت أصوات أطلاق نار بالرشاشات الثقيلة وأصوات انفجارات يعتقد أن النظام استخدم الدبابات في الهجوم.

وأشار نشطاء أن قوات النظام السوري اعتقلت عدد من الأشخاص في المزرع المحيط بمدينة طفس بعد اقتحامها واطلقت النار على بعض المزارعين، حيث تمكنت الفصائل المحلية من تحرير عدد من المعتقلين، وتم نقلهم لتلقي العلاج.

وكانت قوات الأسد خلال الأيام القليلة الماضية، حشدت دباباتها وقواتها في محيط مدينة طفس وبلدة اليادودة بريف درعا الغربي، وذلك في محاولة لإنهاء تواجد الفصائل المحلية فيها، والتي باتت تشكل بؤرة مقاومة للمليشيات الايرانية وقوات الأسد.

والفصائل المحلية غالبا هم عبارة عن عناصر سابقين في الجيش الحر خضعوا لإتفاقية التسوية عام 2018، والتي سمحت لهم بالبقاء في مدنهم وبلداتهم دون دخول قوات الأسد إلى مناطقهم.

وتجدر الإشارة أن مدينة طفس شهدت منذ اتفاقية التسوية محاولات كثيرة لقوات الأسد لإقتحامها والسيطرة عليها، إلا أنها باءت بالفشل جميعا، فيما يبدو أن هذه المحاولة ستكون الأعنف والتي قد تحدد مصير مدن وبلدات المحافظة لاحقا كدرعا البلد ومدينة بصرى الشام وغيرها.

حذرت منظمة "أطباء بلا حدود"، من مخاطر صحية في مخيمات النازحين بريف إدلب شمال غربي سوريا، قالت المنظمة إنها رصدتها بعد الزلزال المدمر الذي ضرب المنطقة، ولفتت إلى انتشار أمراض متل "الجرب والتهاب السحايا والكوليرا والحصبة والليشمانيا"، والتي تزايدت بعد الزلزال، ما يتطلب تدخلاً عاجلاً لمنع انتشارها وتوفير العلاج لها.

وقال المنسق الطبي للمنظمة في سوريا كارلوس أرياس، إن المخاطر تشمل التأثير على الخدمات الصحية الروتينية، وظهور احتياجات صحية جديدة، وبين أن أعداد الإصابات الجسدية زادت، كما تفاقمت الحاجة إلى المأوى والمياه النظيفة وخدمات الرعاية الصحية الأساسية، مشيراً إلى أن الناجين من الزلزال بحاجة ماسّة إلى رعاية نفسية واجتماعية.

وأوضح أرياس أن الزلزال قلص قدرة الناس على الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية الروتينية، وأسفر عن تراجع عدد عاملي الرعاية الصحية بسبب تضرر عدد منهم، ونزوح بعضهم، كما تأثرت طرق الإمدادات الطبية.

وسبق أن حذرت منظمة "أطباء بلا حدود"، من نقص المياه النظيفة واستخدام مصادر المياه الملوثة في مخيمات النازحين حديثاً بعد الزلزال شمال سوريا، موضحاً أن البنية التحتية للمياه والصرف الصحي "محدودة للغاية"، وأن هذا يزيد من مخاطر الأمراض المنقولة بالمياه مثل الكوليرا والتهاب الكبد.

وقال "حليم بوبكر" المنسق الطبي للمنظمة، في سوريا، إن دورات المياه في المخيمات الحديثة غير الكافية أو غير الملائمة تهدد النظافة والخصوصية وتزيد من خطر الإصابة بالأمراض المعدية مثل الجرب.

وفي تقرير لها، حددت "أطباء بلا حدود" أكثر من 3600 حالة جرب في 10 مخيمات تؤوي نحو 13 ألف شخص في مدينة عفرين بريف حلب، ولفتت إلى أن أكثر من نصف المصابين من الأطفال دون سن العاشرة.

وبينت المنظمة، أن فرق المنظمة سجلت ارتفاعاً ملحوظاً في حالات الجرب شمال غرب سوريا خلال الشهر الماضي، مؤكدة أن الظروف المعيشية المتدنية في المخيمات خلقت بيئة مواتية لانتقال الجرب.

وأشارت إلى أن 70% من المخيمات تعتمد فقط على نقل المياه بالشاحنات كمصدر لمياه الشرب، لافتة إلى أن ذات النسبة تفتقر إلى مرافق الاستحمام، كما أن 85% من المخيمات لا يوجد فيها شبكات صرف صحي عاملة بشكل كامل.

يرتبط ذكر وسائل إعلام نظام الأسد بالكذب والتضليل، ومنذ اندلاع الثورة السورية انتهج إعلام النظام الرسمي والموالي كافة أساليب تزييف وقلب الحقائق، وكثيرا ما أثار الجدل والسخرية، ومؤخرًا رّوج إعلام النظام لكذبة وصول طائرة من ألمانيا إلى مطار دمشق الدولي مباشرة، يُضاف لها كذبة فوز موظف لدى النظام بجائزة دولية للتصميم.

وفي التفاصيل، وتحت عنوان "للمرة الأولى منذ 2011"، روجت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد لإعلان شركة طيران وصول أول رحلة جوية من مطار دوسلدورف في ألمانيا إلى مطار دمشق الدولي بشكل مباشر، وتتراوح سعر التذكرة بين 750 و550 يورو.

في حين أكدت مصادر صحفية عدم صحة توفر الحجوزات المباشرة، وذكرت أن طيران "المتوسط" هي شركة طيران عارض/مؤجر مسجلة في اليونان، وسبق لها أن عملت في دول أخرى والمراجعات حولها هي غاية في السوء ويملكها شخص مقرب من نظام الأسد.

ونوهت إلى أن الطائرة المعلن عن وصولها، تكاد تكون الوحيدة على هذا المسار، وأنها ليست طائرة ألمانية كما ذكرت وسائل إعلام النظام، وتحدث مصدر خاص من مطار دمشق الدولي لموقع مقرب من النظام حول حقيقة وصول طائرة قادمة من ألمانيا مباشرةً إلى مطار دمشق الدولي، للمرة الأولى منذ 2011.

وأفاد المصدر بأن شركة (Mediterranean airline) اليونانية نفذت ضمن برنامج رحلاتها الجوية رحلة من مدينة دوسلدورف الألمانية إلى أثينا اليونانية، ومنها إلى دمشق، وأكد وصول الطائرة إلى دمشق بعد مرورها بمقطع أثينا وتضع الشركة في مخططها تنفيذ رحلات قادمة وفق هذا الأسلوب.

وكانت أعلنت شركة الاتصالات التابعة لنظام الأسد MTN تكريم المصمم الشاب ليث المبيض الذي زعم فوزه بجائزة منصة نتفلكس لتصميم غلاف فيلم The Woman Killer وأعلنت شركة الاتصالات الاحتفاء بالشاب باعتباره أحد الموظفين بالشركة.

فيما ظهرت معلومات تؤكد نفي معلومة فوز المبيض، بالجائزة وذلك لأن نتفلكس لم تكن أعلنت أصلاً عن مسابقة لتصميم غلاف الفيلم المذكور في موقف وضع الشاب في مرمى رواد مواقع التواصل، ولم تقم MTN بتقديم أي اعتذار عن منشورها حول تكريم الشاب على إنجازه الوهمي.

وتجلى تضليل إعلام النظام خلال كارثة الزلزال في شباط الماضي وكان أطلق نظام الأسد عبر العديد من حسابات التواصل حملة تحت مسمى "ارفعوا العقوبات عن سوريا"، حيث قاد هذه الحملة عشرات الشخصيات بين فنانين وإعلاميين وأعضاء في مجلس التصفيق وغيرهم من الشخصيات.

ونشرت عدة شخصيات تابعة لنظام الأسد معلومات مضللة مستغلة كارثة الزلزال المدمر، حيث نشر ممثلون صورا ضمن الهاشتاق المطالب برفع العقوبات المفروضة على نظام الأسد، علما أن الصور هي من الشمال السوري المحرر.

هذا ورغم هول الفاجعة عمد نظام الأسد إلى استغلال الحادثة لاستجلاب الدعم واستغل المشاهد المصورة الواردة من الشمال السوري بهذا الشأن، ويدعى النظام السوري بأن "العقوبات تمنع عن سوريا كل شيء، بما في ذلك شراء الدواء".

أكد فريق "منسقو استجابة سوريا"، أن عدد السكان شمال غربي سوريا، تجاوز 6 ملايين نسمة، بينهم 49.32% نازحون يعيشون في المخيمات وخارجها، لافتاً إلى أن عدد السكان في منطقة إدلب وريفها وريفي حلب وحماة الغربيين بلغ نحو 4.3 مليون نسمة.

وبين الفريق في تقرير حول التركيبة السكانية شمال غربي سوريا، أن عدد سكان منطقة "درع الفرات" بلغ 1.16 مليون نسمة، إضافة إلى أكثر من 561 ألفاً في منطقة "غصن الزيتون"، وبحسب التقرير، بلغ معدل النمو السكاني في شمال غربي سوريا 30.33 بالألف، ومعدل الوفيات 7.45 بالألف.

ولفت التقرير إلى أن أكثر من مليوني نازح يعيشون في مخيمات المنطقة، بينهم نحو 888 ألف طفل، وأكثر من 600 ألف امرأة، و84 ألفاً من ذوي الاحتياجات الخاصة، أما خارج المخيمات، أحصى التقرير وجود نحو 1.7 مليون طفل، وأكثر من 1.2 مليون امرأة، و210 آلاف شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وسبق أن  حذر فريق "منسقو استجابة سوريا"، من التبعات الناجمة عن إغلاق معبر باب الهوى الحدودي والمعابر الاخرى المعمول بها وفق الاستثناء الصادر عن الأمم المتحدة لدخول المساعدات الإنسانية، والعمل على توسيع نطاق المساعدات عبر خطوط التماس.

جاء ذلك بالتزامن مع اقتراب انتهاء تفويض القرار الأممي 2672 /2023 الخاص بإدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود واقتراب موعد التصويت على تمديد الآلية بعد أسبوع من الآن بتاريخ التاسع من يوليو الجاري.

وتحدث الفريق عن إصرار الجميع على شرعنة إدخال المساعدات الإنسانية عبر معابر تابعة للنظام السوري والتي تقدر بنسبة 0.25% من إجمالي المساعدات الواردة إلى الشمال السوري بموجب القرار المذكور (3980 شاحنة من المعابر الحدودية مقارنة بعشرة شاحنات من خطوط التماس) ، إضافة إلى 0.76 % خلال القرار 2642 /2022.

ولفت الفريق إلى أن ذلك سيؤدي إلى حرمان أكثر من 2.6 مليون نسمة من المساعدات الغذائية سواء عن طريق برنامج الأغذية العالمي WFP أو عن طريق المشاريع المنفصلة عن البرنامج، ومن المتوقع أن يرتفع عدد المحرومين من المساعدات في حال واصل برنامج الأغذية العالمي WFP إجراءات التخفيض التي أعلن عنها. 

كذلك حرمان أكثر من 2.8 مليون نسمة من الحصول على المياه النظيفة أو الصالحة للشرب، وخاصةً مع التخفيضات المستمرة ضمن قطاع المياه من قبل المنظمات داخل مخيمات النازحين، إضافة إلى ما تعانيه عشرات القرى والبلدات من توقف إمداد المياه إليها.

وتحدث عن انقطاع دعم مادة الخبز في أكثر من 860 مخيماً وحرمان أكثر من 1.1 مليون مدني من الحصول على الخبز بشكل يومي، وخاصةً مع انقطاع مادة الخبز المدعوم منذ عدة أشهر على العديد المخيمات وارتفاع أسعار مادة الخبز الحر. 

كذلك سيؤدي إلى تقليص عدد المشافي والنقاط الطبية الفعالة في الوقت الحالي إلى أقل من النصف في المرحلة الأولى وأكثر من 80% ستغلق في المرحلة الثانية، للعلم تم تخفيض وإيقاف الدعم عن العديد من المنشآت اعتباراً من بداية العام الحالي، في حين تعاني باقي المنشآت من شح كبير في الدعم المقدم. 

وكذلك انخفاض دعم المخيمات إلى نسبة أقل من 25 % وعجز المنظمات الإنسانية عن تقديم الدعم لإصلاح الأضرار ضمن المخيمات، إضافة إلى زيادة التركيبة السكانية ضمن المخيمات كارتفاع معدل الولادات ولجوء أعداد جديدة من السكان إلى المخيمات للتخلص من الأعباء المادية وتسجيل حركة نزوح بالآلاف عقب الزلزال المدمر الذي ضرب المنطقة وتشييد مخيمات ومراكز إيواء جديدة ، وخاصة أن معدلات الاستجابة الإنسانية خلال عام 2022 لم تتجاوز 42.45 % على مستوى القطاعات كافة.

ومن النواحي الاقتصادية، سيؤدي إلى ارتفاع معدلات البطالة والبحث عن العمل خلال المرحلة الأولى بنسبة 47% والمرحلة الثانية بنسبة 25 %، وتعتبر هذه النسبة مرتفعة مقارنة باحصاء العام الماضي. 

أيضاً ارتفاع أسعار المواد والسلع الأساسية بنسب كبيرة نتيجة تزايد الطلب عليها، وعمليات الاحتكار التي من الممكن حدوثها وعدم كفاية واردات السوق المحلي، وانخفاض ملحوظ بالموارد المتاحة ضمن الشمال السوري وعدم قدرة الموارد الحالية على تلبية احتياجات المنطقة، حيث لن تستطيع الحركة التجارية تأمين النقص الحاصل وخاصةً مع عدم قدرة عشرات الآلاف من المدنيين من تأمين احتياجاتهم اليومية, وخاصة مع وصول أكثر من 89.81 % من العائلات إلى خط الفقر و حوالي 40.3 % ضمن مستويات الجوع. 

علقت الباحثة الاقتصادية وعميد كلية الاقتصاد في القنيطرة سابقاً "رشا سيروب"، على نية نظام الأسد توقيع عقد تشاركية مع القطاع الخاص لإدارة وتشغيل مطار دمشق الدولي لصالح شركة خاصة مجهولة بنسبة 49%، واعتبرت أن ذلك سيهدد الأمن القومي ويشمل جميع مطارات سوريا.

واستهلت "سيروب"، حديثها بطرح عدة تساؤلات، منها "هل يلتزم القائمون على إدارة المؤسسات والمرافق العامة التي هي ملكية عامة بالقوانين؟ ومن يقوم بحماية أموال الشعب في حال سوء إدارتها؟، وذكرت عدة نقاط حول الجدل المثار بقضية خصخصة نسبة كبيرة من مطار دمشق الدولي.

ونوهت إلى أن موضوع التشاركية المطروح هو مع مؤسسة الخطوط الجوية السورية "وليس مطار دمشق الدولي"، أي أكبر من قضية استثمار مطار واحد، فـ الخطوط الجوية السورية هي المؤسسة التي تقوم إلى جانب نقل الركاب والبضائع عبر أسطولها الجوي.

وذكرت أن لها حصرية تقديم جميع الخدمات لجميع الطائرات العربية والأجنبية التي تهبط في المطارات المدنية السورية "كتموين الطائرات، استقبال الركاب، وصيانة الطائرات، وجميع الخدمات الأرضية"، أي ليس فقط مطار دمشق الدولي، بل الموضوع يمتد إلى جميع المطارات السورية.

ورجحت الباحثة الاقتصادية أن يشمل تطال عقود التشاركية مطار الباسل في اللاذقية، و مطار القامشلي في محافظة الحسكة، و مطار حلب الدولي، إضافة إلى مطار دمشق الدولي علماً أن جزء من المطارات المدنية هي مطارات عسكرية أيضاً.

وأضافت، أن في حال نُفّذ المشروع بالصيغة المطروحة، هذا يعني، نقل احتكار خدمات الطيران في جميع المطارات من مؤسسة عامة إلى مؤسسة خاصة تحت مسمى "إدارة واستثمار"، واعتبرت أن هذا النوع من المرافق عندما يستثمر من جهات خاصة قد تكون أجنبية أو أجنبية بلبوس سوري يهدد الأمن القومي.

واستطردت قائلة: "هذا الكلام ليس شعاراً اشتراكياً مبني على ذهنية إيديولوجية نمطية. ففي العام 2006 رفض الكونجرس الأميركي (الليبرالي) عرض شركة موانئ دبي العالمية لإدارة موانئ أمريكية، والسبب أنه يعرض الولايات المتحدة للخطر ويهدد أمنها القومي، علماً أن دبي حليف قوي للولايات المتحدة.

وتابعت بأن التشاركية المزعومة جاءت تحت مسمى استثمار وتشغيل مؤسسة الخطوط الجوية السورية، ولم يذكر كلمة التشاركية صراحة، لأن عقود التشاركية لها سلسلة من الإجراءات الواضحة والواردة ضمن القانون 5 لعام 2016، بحيث لا يجوز للمؤسسة العامة أن تعقد استثمار مع قطاع خاص.

إلا بشروط منها استدراج عروض أي عن طريق المناقصة بمعنى لا يجوز إجراء أي تعاقد مباشر أو عقود بالتراضي كما هو مطبق في قانون العقود الموحد 51 لعام 2004، إلا إن رغبت وزارة النقل و السورية للطيران تجاوز القانون.

وطالبت باعتبار أن المنشآت والمؤسسات والمرافق العامة هي ملكية عامة، تتولى الدولة إدارتها لصالح الشعب، فيحب ان يسمع ويقرأ السوريون الالتزام بإجراءات وأساليب التعاقد الواردة في القانون 5 لعام 2016، خاصة الطريقة الأولى التي تقوم على ثلاث مراحل، وهي: التأهل الأولي والعرض والتعاقد.

وأوضحت انه اذا تم تطبيق البند السابق فهذا يعني أن تكون فكرة نقل إدارة القطاع العام إلى شريك خاص (تحت أي مسمى أو صيغة استثمارية) يتطب موافقة مجلس التشاركية الذي يرأسه رئيس مجلس الوزراء على المشروعات التي يمكن تشميلها بقانون التشاركية، وغيرها من الإجراءات. 

وكشفت مصادر إعلامية تابعة لنظام الأسد عن تكشف التفاصيل الأولية لمشروع عقد تشاركية في مطار دمشق الدولي، مع شركة خاصة مجهولة ستشارك في عمليات استثمار وإدارة وتشغيل المطار بنسبة 49% وفق تقديراتها.

ونقلت صحيفة تابعة لإعلام النظام عن مصادر في وزارة النقل قولها إن قطار التشاركية، كمنهج حكومي يعول عليه الكثير خلال المرحلة القادمة، و يحط في مطار دمشق الدولي عبر دراسات وصيغ قانونية يتم التباحث بشأن عقودها، بموجبها يدخل القطاع الخاص لإدارة المطار الدولي.

وقدرت أن الشركة الخاصة ستشارك بإدارة المطار بعملياته الجوية والأرضية بحيث تتوزع الحصص بين 51% لمؤسسة الطيران العربية السورية و49% للمستثمر الشريك المجهول،  بررت ذلك بسبب الظروف الخانقة التي يتعرض لها قطاع الطيران المدني في سوريا.

ولفتت إلى أن الشريك الخاص (شركة لم يفصح عنها) ستتحمل المسؤوليات التي يتيحها القطاع للعمل في الطيران المدني من تنفيذ جميع الأعمال والخدمات المتعلقة بالنقل الجوي للركاب والبضائع وامتلاك وشراء وإيجار واستثمار الطائرات، وتنظيم الرحلات الجوية وخدماتها والخدمات الأرضية.

هذا ويعرف عن النظام السوري استغلاله العلني لقطاع النقل لا سيما الجوي لدعم وتمويل عملياته ضد الشعب السوري، وسبق أن صادق على ترخيص شركات طيران خاصة بهدف الالتفاف على العقوبات الاقتصادية المفروضة عليه بسبب ارتكابه لجرائم ضد الإنسانية.

وتجدر الإشارة إلى أن عرض نظام الأسد هذه المنشآت للاستثمار يأتي وفق متابعون تمهيدا إلى استحواذ شركات تتبع لروسيا وإيران عليها لا سيّما مع ذكره في البيان بأن العرض للمشاركة مع الدول الصديقة، وكان استحوذ كلا من الجانبين على مشاريع استثمارية ضخمة في ظل تزايد النشاط الاقتصادي الروسي والصيني والإيراني خلال عقود طالما تكون طويلة الأمد.

وصل وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، اليوم الثلاثاء، إلى تركيا، للقاء بنظيره التركي هاكان فيدان، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وذلك بعد زيارة أجراها إلى دمشق والتقى خلالها "المقداد والإرهابي بشار"، لبحث مستجدات الملف السوري.

ومن المنتظر أن تركز المحادثات على تطورات الملف السوري، والعلاقات التركية السورية، وبين جامعة الدول العربية وسوريا، خاصة بعد أن شارك الرئيس السوري بشار الأسد في قمة قادة الدول العربية التي عقدت في السعودية مايو الماضي.

 وقال وزير الخارجية الأردني خلال مؤتمر صحفي: "نتفق مع تركيا على ضرورة العمل بشكل مكثف من أجل حل الأزمة السورية والتقدم في ملف اللجوء".

وكان اعتبر وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، خلال اجتماعه بنظيره "فيصل المقداد" في دمشق، أن بدء تنفيذ مبادرة "الخطوة بخطوة" العربية لحل الأزمة السورية سيؤدي إلى تحقيق المرجو منها، لافتا إلى الدول العربية تريد ذلك بأسرع ما يمكن.

وأضاف الصفدي: "ما نريده كدول عربية أن تنتهي الأزمة السورية، عقب اجتماع جدة بدأنا باجتماع عمان ووضعنا خلاله خريطة طريق أعتقد أن البدء بتنفيذها سيقودنا إلى حيث نريد"، متحدثاً عن جدية المسار العربي في حل الأزمة السورية.

وأوضح: " لكن صراحة يجب تشكيل خطوات تكون مقنعة للمجتمع الدولي. في مختلف الجوانب الإنسانية والأمنية والسياسية، كعودة اللاجئين والمفقودين، ومعالجة جميع التهديدات الأمنية في المنطقة، وكذلك في الجانب السياسي، والوصول الى المصالحة الوطنية التي تعيد لسوريا أمنها وعافيتها ".

وبين أننا: " نريد أن نتقدم بخطوات عملية نحو معالجة تبعات هذه الأزمة، ونعد لاجتماع لجنة الاتصال العربية، الذي نأمل أن يلتئم الشهر القادم، ونحن نعد له بشكل جيد بحيث يكون هناك مخرجات عملية تسهم في حل الأزمة السورية ".

وشدد الصفدي على أن التدرج نحو حل الأزمة السورية يقتضي التدرج في معالجة تبعاتها، ولفت إلى أنه تنفيذا لمخرجات اجتماع عمان سيتم تشكيل لجنة معنية بمعالجة قضية تهريب المخدرات، مؤكدا أن هذا "تحد كبير وخطر حقيقي لابد من التعاون في مواجهته، بالنظر إلى تصاعد وتيرته وتهديده للأمن الوطني".

في السياق، قال وزير خارجية النظام فيصل المقداد: "هناك مجموعة من الأفكار والتصورات التي قدمت إلينا من بعض المنظمات الدولية، واتفقنا اليوم خلال اجتماعاتنا على معالجة كافة الجوانب، وسيكون الأشقاء في الأردن فاعلين في إيجاد الحلول لبعض المشاكل، ونأمل أن يعود اللاجئون السوريون إلى وطنهم".

وأضاف: " لكل سوري الحق بالعودة لبلده وسيتم التعامل معه في إطار القانون والسيادة، ولا يوجد في سوريا من دفع بالقوة من قبل الدولة ليترك وطنه، واللاجئون السوريون ليسوا بحاجة إلى بطاقات دعوة للعودة وإنما لتأمين المستلزمات الأساسية لتسهيل عودتهم".

وأشار بالقول: "وجدنا أنه من المفيد أن يكون هناك تنسيق ثنائي عميق، وتحديدا قبيل الاجتماع القادم للجنة المتابعة التي تشكلت في القمة العربية الأخيرة، وذلك لنكون مستعدين للخروج بتصورات موحدة تعكس الموقف العربي، بغية حل المشاكل التي نواجهها في سوريا وفي المنطقة العربية بصورة عامة".

وسبق أن زعم "فيصل المقداد"، وزير خارجية النظام، ان نظامه، تقدم بالعديد من الخطوات، في سياق مسار الاستجابة لمتطلبات التطبيع العربي، في وقت طالب من أسماها "الأطراف الأخرى" أن تبدي حسن نواياها وتقوم بتنفيذ خطوات هي الأخرى وفق قوله.

واعتبر المقداد خلال مشاركته بالاجتماع الثاني الوزاري للدول العربية مع جزر الباسيفيك، في الرياض، أن مخرجات القمة العربية التي عقدت مؤخراً في جدة، كانت "جيدة ودقيقة" بشأن الملف السوري.

وسبق أن أكد "فيصل المقداد" رفض نظامه العمل "خطوة بخطوة"، لإيجاد حل للأزمة السورية، والذي أعلن عنه خلال اجتماع عمان الذي عقده مع وزراء خارجية (السعودية والأردن والعراق ومصر) مطلع الشهر الحالي، ليعلن صراحة عدم قبول النظام بالمساعي العربية التي أعلنت التوافق على هذا المشروع.

ولفت المقداد في مقابلة مع قناة "آر تي الروسية"، إلى أنه تم التأكيد في اجتماع عمان على إيجاد حل تدريجي للازمة السورية، زاعماً أنه لا يمكن القضاء على الإرهاب بين يوم وليلة ولا يمكن إنعاش الوضع الاقتصادي في سوريا بين يوم وليلة.

ويحاول "المقداد" بأسوبه المعتاد في إنكار الوقائع، إظهار نظامه في موقع المتجاوب من المتطلبات الدولية للحل السياسي في سوريا، في الوقت الذي يواصل المراوغة وتعطيل أي جهود في هذا الشأن، علاوة عن اتباع سياسة المماطلة، ورمي الاتهامات على الأطراف الأخرى كما أسماها في إشارة للدول المناهضة لأساليب النظام وسياساته.

قصفت ميليشيات نظام الأسد وروسيا، اليوم الثلاثاء 4 تمّوز/ يوليو، الأحياء السكنية في مدينة دارة عزة في ريف حلب الغربي، بالمدفعية الثقيلة ما أدى إلى سقوط جرحى بين صفوف المدنيين جلهم أطفال.

وأفادت مؤسسة "الدفاع المدني السوري"، (الخوذ البيضاء) بوقوع 4 إصابات لأطفال بجروح بعضها خطرة، وذلك وفق حصيلة أولية جراء قصف مدفعي لقوات النظام وروسيا استهدف مدينة دارة عزة في ريف حلب الغربي.

وأكد "المكتب الإعلامي في مدينة دارة عزة"، سقوط عدة إصابات، جميعهم أطفال نتيجة استهداف مدفعية ميليشيات الأسد لمنازل المدنيين في المدينة غربي حلب، وبث ناشطون مشاهد من الدمار وتصاعد الدخان في من المواقع المدنية التي طاقتها قذائف نظام الأسد.

وقالت "وحدة الإعلام الحربي"، التابعة لـ"الجيش الوطني"، اليوم الثلاثاء إن مدفعية النظام قصفت بالمدفعية الثقيلة بلدة "كفرنوران" بريف حلب الغربي، ما أدى لارتقاء شهيد مدني، وكذلك تعرضت مدينة "الأتارب" وبلدة "كفرتعال" غربي حلب، لقصف مماثل.

وتحدثت وكالة أنباء النظام "سانا"، عن مقتل أربعة أشخاص في بلدة أورم الكبرى بريف حلب الغربي، واتهمت من وصفتها "التنظيمات الإرهابية"، بقتل الأشخاص بقذيفة صاروخية استهدفت البلدة، ولم يحدد إعلام النظام هوية القتلى ومعلوماتهم الشخصية.

ويذكر أن قوات النظام والميليشيات الرديفة لها شنت حملة قصف مدفعي وصاروخي لا تزال مستمرة ضد المناطق السكنية في مدن وقرى ريف حلب الغربي، وخلفت حتى اللحظة العديد من الإصابات الحرجة، علاوة على الدمار وحالات النزوح وسط خوف وهلع للسكان نتيجة عمليات القصف والاستهداف الوحشي.

عدل مصرف النظام المركزي، اليوم الثلاثاء 4 تمّوز/ يوليو، نشرة الحوالات والصرافة، حيث حدد سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي بـ 8400 ليرة للدولار الواحد، تزامنا مع تجدد انهيار قيمة الليرة في السوق المحلية.

ويأتي تعديل سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، بقيمة 200 ليرة، حيث كان يحدد المركزي سعر صرف الليرة مقابل الدولار بـ 8200 ليرة للدولار الواحد، وحسب النشرة الصادرة اليوم، بات سعر صرف اليورو بـ 9156.84 بعد أن كان بـ 8951.53 ليرة سورية.

وتصدر هذه النشرة حسب مصرف النظام المركزي بغرض التصريف النقدي، وشراء الحوالات الخارجية التجارية والحوالات الواردة إلى الأشخاص الطبيعيين، بما فيها الحوالات الواردة عن طريق شبكات التحويل العالمية.

في حين ارتفع سعر صرف الدولار في دمشق خلال تداولات يوم أمس، بمقدار 150 ليرة أي بنسبة تقارب 1.65%، واستقر عند سعر شراء يبلغ 9150، وسعر مبيع يبلغ 9250 ليرة للدولار الواحد، بمدى يومي بين 9100 و 9250 ليرة، وفق موقع "الليرة اليوم".

واستعرض موقع اقتصادي تاريخ الليرة السورية منذ 1970 حتى 2023، حيث بلغ سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في 1970 سعرا قدره 3.9 ليرة ووصل إلى 48 ليرة عام 2010، فيما تخطى خلال العام الجاري 2023 حاجز 9 آلاف ليرة سورية.

وحول أعلى ورقة نقدية سورية، ذكر الموقع أن الورقة النقدية الأعلى كانت هي فئة الـ100 ليرة حتى عام 1958، وفي العام ذاته تم طرح ورقة نقدية فئة 500 ليرة سورية "الطربوش" تعادل 128 دولار أمريكي وعام 1997 تم طرح ورقة نقدية فئة 1000 ليرة سورية تعادل 20 دولار أمريكي.

وفي العام 2017 تم طرح ورقة نقدية فئة 2000 ليرة سورية، وعام 2020 تم طرح ورقة نقدية فئة 5000 آلاف ليرة سورية تعادل اليوم حوالي نصف دولار أمريكي فقط، وانهارت الليرة السورية مقابل الدولار وكافة العملات بسبب حرب النظام الشاملة ضد الشعب السوري، التي لم تقف عند التدمير بل عززها في نهب وبيع مقدرات البلاد واستنزاف موارد الدولة.

وكان أصدر مصرف النظام المركزي بيانا زعم فيه بأنه يستمر بمراقبة استقرار سعر الصرف في السوق المحلية واتخاذ الوسائل والإجراءات الممكنة كافة لإعادة التوازن الى الليرة السورية ومتابعة ومعالجة كافة العمليات غير المشروعة التي تنال من استقرار سعر الصرف، على حد قوله.

قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في تقريرها الصادر اليوم إنَّ ما لا يقل عن 1047 حالة اعتقال/ احتجاز تعسفي بينهم 43 طفلاً و37 سيدة، قد تمَّ توثيقها في النصف الأول من عام 2023 منها 184 في حزيران، مشيرةً إلى أنَّ أغلب المفقودين في سوريا هم نتيجة الاعتقال التعسفي وأنَّ على الآلية الأممية الجديدة تحديد ذلك بشكل واضح.

أوضحَ التَّقرير، أنَّ معظم حوادث الاعتقال في سوريا تتمُّ من دون مذكرة قضائية لدى مرور الضحية من نقطة تفتيش أو في أثناء عمليات المداهمة، وغالباً ما تكون قوات الأمن التابعة لأجهزة المخابرات الأربعة الرئيسة هي المسؤولة عن عمليات الاعتقال بعيداً عن السلطة القضائية، ويتعرَّض المعتقل للتَّعذيب منذ اللحظة الأولى لاعتقاله، ويُحرَم من التواصل مع عائلته أو محاميه. كما تُنكر السلطات قيامها بعمليات الاعتقال التَّعسفي ويتحوَّل معظم المعتقلين إلى مختفين قسرياً.

ووفقاً للتقرير فإنَّ القوانين والنصوص الخاصة بالتعذيب في الدستور والقانون السوري الحالي لم توقِف أو تُخفف من وتيرة عمليات التعذيب في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري، وأشار إلى أنَّ الدولة تُسيطر بشكل مركزي على مراكز الاحتجاز التابعة لها، ولذا فإنه من المستبعد أن تجري وفيات بسبب التعذيب دون علم النظام الحاكم في الدولة.

 وقال إنَّ النظام السوري مسؤول عن إثبات أنَّ حالات الوفيات التي وقعت لم تكن بسبب التعذيب، وأضاف أنَّ العديد من أجهزة النظام السوري منخرطة في التعذيب وفي الوفيات بسبب التعذيب، فهذا يتطلب اشتراك مؤسسات عدة في الدولة من أبرزها: وزارة الداخلية، وزارة الدفاع، الأجهزة الأمنية، السجون المدنية، المشافي العسكرية، المؤسسة القضائية، وزارة الأوقاف، مكتب دفن الموتى، وهذا يُشير إلى عملية تناغم وتنسيق عالٍ بين هذه المؤسسات، وهذا لا يتم إلا بإدارة مستويات عليا في النظام السوري تتحكم بجميع هذه المؤسسات.

ولفت التقرير إلى القانون رقم 16 لعام 2022 لتجريم التعذيب الذي أصدره رئيس النظام السوري في 30/ آذار/ 2022، والذي اعتبر فيه جريمة التعذيب جناية تستوجب عقوبةً شديدةً لمرتكبها أو لمن شارك فيها أو لمن حرَّض عليها أيضاً.

وسجل التقرير عمليات اعتقال قامت بها عناصر قوات النظام السوري على الحدود السورية اللبنانية عند معبر المصنع الحدودي والأفرع الأمنية في مدينة دمشق، استهدفت اللاجئين السوريين الذين تم ترحيلهم قسرياً من لبنان بعد قيام الجيش اللبناني بحملات دهم واعتقال استهدفت اللاجئين السوريين، وترحيلهم إلى الحدود السورية اللبنانية.

ورصد عمليات اعتقال عشوائية موسعة بحق مواطنين لم تستثنِ الأطفال والنساء منهم، في محافظات ريف دمشق ودمشق وحمص وحلب، وحصل معظمها ضمن أطر حملات دهم واعتقال جماعية وعلى نقاط التفتيش، اعتقد التقرير أنها بناءً على تقارير أمنية كيدية، ومن بينهم مواطنون تم اعتقالهم بذريعة التخلف عن الخدمة العسكرية الاحتياطية.

وسجل التقرير عمليات اعتقال قامت بها الأجهزة الأمنية بحق مدنيين لدى مراجعتهم مراكز الهجرة والجوازات في المحافظات الخاضعة لسيطرتها لاستخراج وثائق تتعلق بالسفر خارج البلاد، وعمليات اعتقال قامت بها مجموعات مرتبطة بالأجهزة الأمنية "غير رسمية تتبع وتعمل معها" استهدفت بشكل أساسي كوادر طبية وعاملين سابقين ضمن المنظمات الإنسانية، من بينهم أفراد من عائلة واحدة وتركزت هذه الاعتقالات في محافظة درعا. 

كما رصد قيام عناصر قوات النظام السوري باعتقال وجهاء في مناطق عدة على خلفية دورهم في تقديم الخدمات في مناطقهم جراء تدهور الأوضاع الخدمية والمعيشية ونقدهم لسياسة مؤسسات تابعة للنظام السوري وتركزت في محافظة حمص.

وسجل التقرير عمليات اعتقال قامت بها الأجهزة الأمنية بحق مدنيين على خلفية انتقادهم واعتراضهم على توزيع المساعدات الإنسانية المخصصة لمتضرري وضحايا الزلزال الذي حدث في 6/ شباط/ 2023 لغير المتضررين أو سرقتها ونهبها من قبل مجموعات عسكرية تابعة لقوات النظام السوري وتصوير هذه العمليات ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي. 

كما سجل عمليات اعتقال نفَّذها فرع الأمن الجنائي في محافظة اللاذقية، استهدفت مدنيين والناشطين الإعلاميين على خلفية انتقادهم للفساد والأوضاع المعيشية الصعبة في مناطق سيطرة النظام السوري وتم توجيه تهم عامة لهم مُرتبطة بقانون مكافحة الجريمة المعلوماتية، والذي يقوم النظام السوري بموجبه باعتقال المواطنين والعاملين في مؤسساته على خلفية انتقادهم الفساد والأوضاع المعيشية الصعبة في مناطق سيطرته.

وسجل أيضاً عمليات اعتقال/احتجاز متعددة استهدفت مدنيين لم تستثنِ النساء منهم على خلفية إجراء مكالمات هاتفية مع أقرباء لهم متواجدين في المناطق الخارجة عن سيطرة قوات النظام السوري وتركزت هذه الاعتقالات في مدينتي دمشق وحماة.

وقد سجل التقرير في حزيران عمليات اعتقال قامت بها عناصر تنتمي لميليشيات/ قوات غير رسمية تتبع لقوات النظام السوري، استهدفت مدنيين أثناء مرورهم على نقاط تفتيش تابعة لها، وتركزت هذه الاعتقالات في محافظة ريف دمشق. إضافةً إلى عمليات اعتقال متفرقة استهدفت مدنيين على خلفية تلقيهم حوالات مالية بالعملة الأجنبية (الدولار)، وذلك في عدة محافظات سورية أبرزها دمشق وحماة.

من جهةٍ أخرى سجل التقرير استمرار قوات سوريا الديمقراطية في سياسة الاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري في حزيران والنصف الأول من عام 2023، ورصد حملات دهم واحتجاز جماعية استهدفت مدنيين بذريعة محاربة خلايا تنظيم داعش، بعض هذه الحملات جرى بمساندة مروحيات تابعة لقوات التحالف الدولي.  

كما رصد عمليات احتجاز استهدفت عدداً من المدنيين لم تستثنِ النساء والأطفال منهم وذلك ضمن أُطر حملات دهم واعتقال جماعية وعلى نقاط التفتيش على خلفية انتقادهم الأوضاع المعيشية والخدمية في المناطق الخاضعة لسيطرتها وتركَّزت هذه الاعتقالات في محافظات الحسكة ودير الزور والرقة، ورافقت هذه العمليات مصادرة مبالغ مالية وهواتف محمولة تعود ملكيتها للمحتجزين.

وسجل التقرير عمليات احتجاز استهدفت عدداً من المدنيين لدى عودتهم إلى منازلهم في المناطق الخاضعة لسيطرتها بعد تضرر أماكن إقامتهم في تركيا عقب حدوث الزلزال في 6/ شباط/ 2023. كما سجل عمليات احتجاز استهدفت عدداً من المدرسين وذلك بعد مشاركتهم في الإضراب الذي قاموا به للمطالبة بتحسين رواتبهم وإلغاء التجنيد الإجباري الذي تفرضه قوات سوريا الديمقراطية في مناطق سيطرتها.

وسجل التقرير اختطاف قوات سوريا الديمقراطية أطفالاً بهدف اقتيادهم إلى معسكرات التدريب والتجنيد التابعة لها وتجنيدهم قسرياً، ومنعت عائلاتهم من التواصل معهم، ولم تصرح عن مصيرهم.

طبقاً للتقرير فقد شهدَ النصف الأول من العام 2023 عمليات احتجاز قامت بها هيئة تحرير الشام بحق مدنيين، تركَّزت في محافظة إدلب وشملت نشطاء إعلاميين وسياسيين، ومعظم هذه الاعتقالات حصلت على خلفية التعبير عن آرائهم التي تنتقد سياسة إدارة الهيئة لمناطق سيطرتها، تمَّت عمليات الاحتجاز بطريقة تعسفية على شكل مداهمات واقتحام وتكسير أبواب المنازل وخلعها، أو عمليات خطف من الطرقات أو عبر نقاط التفتيش المؤقتة. 

وسجل التقرير عمليات اعتقال/ احتجاز استهدفت عدداً من المدنيين بتهمة الانتماء لتنظيم حراس الدين، وتركزت هذه الاعتقالات في قرية عرب سعيد بريف محافظة إدلب ورافقت عمليات الاعتقال تطويق القرية وفرض حظر للتجوال فيها لساعات عدة. كما سجل عمليات اعتقال موسعة قامت بها عناصر هيئة تحرير الشام استهدفت أشخاصاً مؤيدين أو منتسبين لحزب التحرير المناهض للهيئة وحصل معظمها ضمن أطر حملات دهم واعتقال جماعية أو على نقاط تفتيش تابعة لها وتركزت هذه الاعتقالات في محافظتي إدلب وحلب.

مـن جهتهـا قامـت المعارضـة المسـلحة/ الجيـش الوطنـي بعمليـات احتجـاز تعسـفي وخطــف، حــدث معظمهــا بشــكل جماعــي، اســتهدفت قادميــن مــن مناطــق ســيطرة النظــام الســوري، كما رصد التقرير حــالات احتجــاز جــرت علــى خلفيــة عرقيـة وتركـزت فـي مناطـق سـيطرة المعارضـة المسـلحة/ الجيـش الوطنـي فـي محافظـة حلـب، وحـدث معظمهـا دون وجـود إذن قضائـي ودون مشـاركة جهـاز الشـرطة وهـو الجهـة الإدارية المخولـة بعمليـات الاعتقال والتوقيـف عبـر القضـاء، ودون توجيـه تهـم واضحة. 

كما سجل عمليات دهم واحتجاز شنَّتها عناصر في الجيش الوطني استهدفت مدنيين بتهمة التعامل مع قوات سوريا الديمقراطية. وسجل عمليات دهم واحتجاز استهدفت عدداً من المدنيين من قبل إحدى فصائل المعارضة المسلحة في مخيم الركبان الواقع على الحدود السورية – الأردنية شرق محافظة حمص، كما سجلنا عمليات اعتقال/ احتجاز استهدفت عدداً من المدنيين أثناء توجههم للمشاركة في الاعتصام الذي أقيم أمام منزل الضحايا الذين قُتلوا إثر إطلاق عناصر من فصيل جيش الشرقية التابع للجيش الوطني السوري النار عليهم أثناء قيامهم بإشعال النيران ضمن احتفالية عيد النيروز في 20/ آذار/ 2023 في بلدة جنديرس التابعة لمدينة عفرين بريف محافظة حلب.

ورصد التقرير عمليات اعتقال استهدفت أعضاء في رابطة المستقلين الكرد السوريين قامت بها عناصر الشرطة العسكرية التابعة لقوات الجيش الوطني، كما سجل عمليات اعتقال قام بها الجيش الوطني استهدفت عدداً من العائدين لمناطق سيطرته ممن كانوا لاجئين في لبنان عقب ترحيلهم قسرياً منه.

على صعيد الإفراجات، سجل التقرير في النصف الأول من عام 2023 إفراج النظام السوري عن 20 شخصاً بينهم سيدة من مُختلف السجون المدنية والعسكرية والأفرع الأمنية في المحافظات السورية، وكانت هذه الحالات مرتبطة بقانون العفو رقم 7/ 2022 الصادر عن النظام السوري في 30/ نيسان/ 2022.

ورصد إخلاء قوات النظام السوري سبيل 61 شخصاً بينهم سيدة، معظمهم من محافظات ريف دمشق ودمشق وحلب ودرعا وإدلب، أفرج عنهم من مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري في محافظة دمشق، وذلك بعد انتهاء أحكامهم التعسفية، ولم يرتبط الإفراج عنهم بقانون العفو رقم 7/2022، وكانوا قد قضوا في مراكز الاحتجاز التابعة للنظام السوري مدة وسطية تتراوح ما بين عام واحد وثلاثة أعوام.

وسجل التقرير الإفراج عن 83 شخصاً بينهم طفلان، بعد مضي أيام قليلة أو أشهر على اعتقالهم، وذلك من دون أن يخضعوا لمحاكمات، وكان معظمهم من أبناء محافظات ريف دمشق ودرعا وحمص وحماة، أمضى جميع المفرج عنهم مدة احتجازهم ضمن الأفرع الأمنية. ولم يسجل التقرير أية إفراجات مرتبطة بمرسوم العفو الذي أصدره النظام السوري في 21/ كانون الأول/ 2022 المرسوم التشريعي رقم (24) لعام 2022. 

وفي حزيران سجل التقرير إفراج قوات النظام السوري عن 3 أشخاص بينهم سيدة من مُختلف السجون المدنية والعسكرية والأفرع الأمنية في المحافظات السورية، وكانت هذه الحالات مرتبطة بقانون العفو رقم 7/ 2022 الصادر عن النظام السوري في 30/ نيسان/ 2022، ورصد إخلاء قوات النظام السوري سبيل 4 أشخاص من محافظتي ريف دمشق ودرعا، أفرج عنهم من مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري في محافظة دمشق، وذلك بعد انتهاء أحكامهم التعسفية، ولم يرتبط الإفراج عنهم بقانون العفو رقم 7/2022، وكانوا قد قضوا في مراكز الاحتجاز التابعة للنظام السوري مدة وسطية تتراوح ما بين عام واحد وأربعة أعوام.

وسجل التقرير الإفراج عن 8 أشخاص، بعد مضي أيام قليلة أو أشهر على اعتقالهم، وذلك من دون أن يخضعوا لمحاكمات، من أبناء محافظتي درعا وحماة، أمضى جميع المفرج عنهم مدة احتجازهم ضمن الأفرع الأمنية. ولم يسجل التقرير أية إفراجات مرتبطة بمرسوم العفو الذي أصدره النظام السوري في 21/ كانون الأول/ 2022 المرسوم التشريعي رقم (24) لعام 2022.

ووفقاً للتقرير فقد أفرجت قوات سوريا الديمقراطية في النصف الأول من عام 2023 عن 167 شخصاً، من مراكز الاحتجاز التابعة لها، تراوحت مدة احتجازهم ما بين أيام أو أشهر عدة إلى أربعة أعوام، وكان معظمهم من أبناء محافظتي الحسكة ودير الزور، معظمهم أفرج عنهم بمناسبة مرور ذكرى احتفال عيد النيروز أو بعد وساطات عشائرية أو بعد انتهاء أحكامهم التعسفية. كما أفرجت قوات سوريا الديمقراطية في حزيران عن 46 شخصاً.

كما أفرجت هيئة تحرير الشام من مراكز الاحتجاز التابعة لها في محافظة إدلب عن 36 مدنياً، بينهم سيدتان وتراوحت مدة احتجازهم ما بين أيام عدة إلى عام واحد دون توجيه تهم واضحة لهم. وأفرجت هيئة تحرير الشام في حزيران عن 12 مدنياً.

وأفرجت جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني في النصف الأول من عام 2023 عن 65 مدنياً، بينهم 7 أطفال و9 سيدات، من مراكز الاحتجاز التابعة لها، بعد احتجازهم مدة تتراوح ما بين أيام عدة حتى ثلاث سنوات دون توجيه أي تهم واضحة لهم أو إخضاعهم لمحاكمات، وتم الإفراج عن معظمهم بعد ابتزاز عائلاتهم بدفع مبالغ مالية مقابل الإفراج عنهم، كما أفرجت جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني في حزيران عن 8 مدنيين.

سجَّل التقرير في النصف الأول من عام 2023 ما لا يقل عن 1047 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز بينها 43 طفلاً و37 سيدة، وقد تحول 869 منهم إلى مختفين قسرياً. كانت 501 منها على يد قوات النظام السوري بينهم 10 أطفال و16 سيدة، و257 بينهم 26 طفلاً و4 سيدات على يد قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية. فيما سجَّل التقرير 161 بينهم 5 أطفال و14 سيدة على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، و128 بينهم 3 سيدات و2 طفلاً على يد هيئة تحرير الشام.

واستعرض التَّقرير توزُّع حالات الاعتقال التعسفي/ الاحتجاز في النصف الأول من عام 2023 بحسب المحافظات، وأظهر تحليل البيانات أنَّ الحصيلة الأعلى منها كانت من نصيب محافظة حلب تليها ريف دمشق، ثم دمشق، ثم إدلب تلتها دير الزور تليها الحسكة ثم الرقة وتليها درعا.

وبحسب التقرير فقد وثق في حزيران ما لا يقل عن 184 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز بينها 3 أطفال و5 سيدات، وقد تحول 163 منهم إلى مختفين قسرياً. كانت 79 منها على يد قوات النظام السوري بينهم 2 سيدة، و37 بينهم 3 أطفال و1 سيدة على يد قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية. فيما سجَّل التقرير 27 بينهم 2 سيدة على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، و41 على يد هيئة تحرير الشام.

واستعرض التَّقرير توزُّع حالات الاعتقال التعسفي/ الاحتجاز في حزيران بحسب المحافظات، وأظهر تحليل البيانات أنَّ الحصيلة الأعلى منها كانت من نصيب محافظة حلب تليها إدلب تلتها ريف دمشق ودير الزور، ثم دمشق، ثم درعا تليها الرقة والحسكة.

اعتبر التقرير أن قضية المعتقلين والمختفين قسراً من أهم القضايا الحقوقية، التي لم يحدث فيها أيُّ تقدم يُذكَر على الرغم من تضمينها في قرارات عدة لمجلس الأمن الدولي وقرارات للجمعية العامة للأمم المتحدة، وفي خطة السيد كوفي عنان، وفي بيان وقف الأعمال العدائية في شباط 2016 وفي قرار مجلس الأمن رقم 2254 الصادر في كانون الأول 2015.

وأشار التقرير إلى أنَّ الأطراف الأخرى (قوات سوريا الديمقراطية وهيئة تحرير الشام والمعارضة المسلحة/ الجيش الوطني) جميعها ملزمة بتطبيق أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان، وقد ارتكبت انتهاكات واسعة عبر عمليات الاعتقال والإخفاء القسري.

وأكَّد التقرير على ضرورة تشكيل الأمم المتحدة والأطراف الضامنة لمحادثات أستانا لجنة خاصة حيادية لمراقبة حالات الإخفاء القسري، والتَّقدم في عملية الكشف عن مصير قرابة 102 ألف مختفٍ في سوريا، 85 % منهم لدى النظام السوري والبدء الفوري بالضَّغط على الأطراف جميعاً من أجل الكشف الفوري عن سجلات المعتقلين لديها، وفق جدول زمني، وفي تلك الأثناء لا بُدَّ منَ التَّصريح عن أماكن احتجازهم والسَّماح للمنظمات الإنسانية واللجنة الدولية للصَّليب الأحمر بزيارتهم مباشرة.

أفادت مصادر إعلاميّة محلية بأن ميليشيات "قسد" جددت محاولات فرض مناهجها التعليمية الجديدة بمناطق سيطرتها بمحافظة دير الزور، الأمر الذي دفع فعاليات محلية وتعليمية إلى تجديد رفضها لمناهج قسد الجديدة، وسط طرح شروط وضعها عاملون في الحقل التعليمي لقبول أي منهاج تعليمي.

وأصدرت فعاليات تعليمية وشعبية بياناً أكدت خلاله على شرط أساسي بأن يكون المنهاج معترفا به دولياً، وذكرت أنه ليس من المعقول أن نُعطي الطالب منهاجا صادرا عن قسد يدرسه في سنواته الأولى ويضطر مثلاً في الصف التاسع والثالث الثانوي لدراسة منهاج النظام السوري. 

وشددت على أن هذا الشرط للحفاظ على مستقبل أبناء المنطقة الدراسي والتعليمي، ومن جملة الشروط مشاركة لجنة من أبناء ديرالزور بصياغة المنهاج على أن تكون أسماؤهم معروفة وليسوا من أتباع "قسد"، ويكونوا من ذوي الاختصاص ولديهم الإمكانات ويرضى بهم معلمو وأهالي ديرالزور.

ونصت الشروط المحددة على أن يكون أعضاء اللجنة الموسعة التي تصيغ المنهاج غير تابعين لأي حزب أو جهة سياسية، وضمان أن لاتمارس أي ضغوط او إملاءات على هذه اللجنة، وأكد بيان المعلمين على رفض أي منهاج يرسّخ قيم تقسيم سوريا في مواده ودروسه إلى مناطق حكم على أسس مختلفة.

وحسب البيان الموضح لموقف معلمي دير الزور من، فإنهم يرفضون أي منهاج يروج لأفكار وإيديولوجية جهة سياسية معينة تولت الحكم بل يجب أن يكون منهاجاً وطنياً يعزز قيم العيش المشترك والسلم الأهلي والتآخي بين كافة شرائح المجتمع السوري.

وكذلك شددت الشروط على رفض أي منهاج يزوّر تاريخ وحضارة سوريا في سبيل إثبات حقائق تاريخية مزعومة عن أحقية جهة معينة في تملّك منطقة من سوريا بحجة أنها أرض أجدادهم وأسلافهم  ويسفّه باقي تاريخ سوريا. 

ورفض أي منهاج يتلاعب بالخرائط الجغرافية ويضع حدوداً جديدة للدول في سبيل إثبات حقيقة جغرافية مزعومة لقيام كيان حكم مزعوم يمثل جزء من شعب سوريا في مخالفة واضحة للخرائط المعتمدة في الأمم المتحدة وبروتوكولاتها.

وفي سياق متصل رفض إدخال أي مواد الى المنهاج تخالف أفكارها الدّين الإسلامي والعادات والتقاليد الحَسنة لأهل ديرالزور خاصة أو أي منطقة أخرى في سوريا ورفض المواد التي تحرض على التفكك الاُسري والمجتمعي والمواد التي تهدف لإدخال عادات دَخيلة للمجتمع أو محاولة أدلجة لصالح جهة سياسية مُعيّنة.

واختتم المعلمين شروطهم بجعل مادة التربية الإسلامية مادة أساسية لترسيخ التعاليم الدينية التي تُنمّي الأخلاق وتُقوّم شخصية الطفل، ويجب أن يصاغ المنهاج الدراسي في كافة مراحله بعيداً عن تدخل مؤسسات الإدارة الذاتية وخصوصاً المستحدثة منها "مؤسسة الإسلام الديمقراطي" على سبيل المثال.

وشنت "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) مداهمة أدت إلى اعتقال معلم بطلب من رئيسة لجنة التربية بديرالزور المدعوة امينة الصالح بتهمة التحريض على رفض المنهاج، وذلك تزامنا مع تجدد محاولة "قسد" لفرض منهاجها في دير الزور وتحدث مسؤولو "الإدارة الذاتية"، عن ذلك مع عدد من اللقاءات مؤخرا.

ومع تجدد الترويج للمناهج الجديد تجددت حالة الرفض للمنهاج بشكل قطعي، ودعا المعلمون في دير الزور كل وجهاء وشيوخ العشائر الشرفاء والمثقفين والسياسيين من ابناء المنطقة والآباء والأمهات للوقوف ضد هذه المحاولات التي تستهدف إغراق المجتمع بأفكار لاتسهم سوى بتفكك الأسرة والمجتمع ونشر الأفكار الهدامة ومحاربة الفطرة السليمة والدين الحنيف.

وسبق أن اندلعت احتجاجات نفذتها الكوادر التعليمية في مناطق ميليشيا حزب الاتحاد الديمقراطي "ب ي د" في ديرالزور، خلال العام الماضي 2022، رفضا للمناهج التعليمية التي قررت "الإدارة الذاتية" فرضها من الصف الأول الابتدائي إلى التاسع الإعدادي.

وقال ناشطون في شبكة "الخابور" إن المنهاج يضم عددا قليلا من المواد ولا يغطي كل العملية التعليمية، ويقصرها بعدد محدود من المواد هي اللغة العربية والرياضيات والعلوم فقط، ولا تغطي الدروس فيها كامل العام الدراسي.

فضلا عن اختلاط دروس المواد ببعضها، حيث تحوي كتب العلوم على بعض دروس اللغة العربية أو الرياضيات وكذلك الأمر بالنسبة للمواد الباقية، وفقا لمصادر من ديرالزور.

وكان نفذ معلمو ومعلمات "مجمع الجزيرة التربوي" في بلدة الجرذي، ووقفة احتجاجية ضد مناهج "ب ي د"، طالبوا خلالها "هيئة التعليم" بإصدار قرار فوري بوقف توزيع المنهاج الجديد في ديرالزور.

وذلك من أجل عودة التلاميذ لمدارسهم، بعد امتناع الأهالي عن إرسال أبنائهم للمدارس، بسبب فرض مناهج من قبل "الإدارة الذاتية"، وهددوا بخطوات تصعيدية في حال عدم الاستجابة.

واعتقلت ميلشيا "ب ي د" بوقت سابق المعلم زياد الخليفة، بعد القاءه بيان المعلمين الذي يطالب ميلشيا "ب ي د" بالتراجع عن فرض المنهاج ويسرد مطالب المعلمين، من قرية الكبر بريف ديرالزور الغربي.

كما طالب المعلمون "منظمة اليونيسيف" بالتدخل لمنع "الإدارة الذاتية" التابعة لميليشيا "ب ي د" من محاولات تغيير المناهج كون أن مدارس ديرالزور تعتمد مناهج "اليونيسيف" منذ سنوات، كذلك طالبوا بزيادة الرواتب وربطها بالدولار وتعيين حراس للمدارس، وصرف رواتب عقود الأمومة.

وكانت نشرت الصفحة الرسمية لـ"لجنة التربية والتعليم في مدينة منبج وريفها"، التابعة لـ"الإدارة الذاتية"، بياناً نفت فيه طرح منهاج جديد أثار استهجان وغضب الأهالي في المدينة الخاضعة لسيطرة "قوات سورية الديمقراطية" (قسد) شرقي حلب.

وجاء ذلك في إعلان رسمي يوضح التراجع والتنصل من طرح منهاج "الإدارة الذاتية"، في مدينة منبج رغم إعلان رسمي سابق يؤكد تفعيل منهاجها في المنطقة ويعزو نشطاء هذا التراجع إلى الجدل الكبير حوله إضافة إلى حالة الإضراب عن التعليم والغضب الشعبي المتصاعد.

هذا وتداول ناشطون صورا من المنهاج الذي أثار جدلا واسعا خلال الفترة الماضية، ويظهر في بعض صوره المتداولة معلومات عن بعض قتلى في صفوف قوات "قسد"، الانفصالية، ومنهم "فيصل سعدون"، الذي توفي عام 2016 في إقليم كردستان العراق، وهو قيادي عسكري معروف وفق الموسوعة الرقمية ويكيبيديا.

يُضاف إلى ذلك ورود اسم "افيستا خابور"، المقاتلة في صفوف الميليشيات الانفصالية والتي فجرت نفسها بمعارك تحرير عفرين من قبضة "قسد"، خلال عملية "غصن الزيتون"، كما تناولت حول المعتقدات الدينية واعتبرت مسيئة للنبي الكريم محمد.

وتجدر الإشارة إلى أن الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا وذراعها العسكري (قسد) تضييق الخناق على مجال التعليم بشكل كبير جدا، وسبق أن مارست فرض تدريس هذه مناهج خاصة بها بالقوة، والإكراه والتهديد، ما جعل أهالي المنطقة على اختلاف قومياتهم وأديانهم يتظاهرون معترضين على هذا التعسف، ويصدرون بيانات التنديد بهذه المناهج.

أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، استعادة 10 نساء و25 طفلا كانوا محتجزين في مخيمات احتجاز عائلات تنظيم داعش في شمال شرق سوريا، في رابع عملية من هذا النوع، بعد أن تعرضت فرنسا لإدانات هيئات دولية بسبب بطئها في إعادة رعاياها من هذه المخيمات.

وقالت الوزارة في بيان: "سلم القُصّر إلى الأجهزة المعنية بتوفير الرعاية الاجتماعية للأطفال وسيكونون موضع متابعة طبية-اجتماعية في حين سلمت "البالغات إلى السلطات القضائية المعنية".

وكانت هؤلاء الفرنسيات توجهن طوعا إلى مناطق يسيطر عليها تنظيم "داعش" في العراق وسوريا. وقد اعتقلن بعد إعلان القضاء على "الخلافة "التي أقامها التنظيم، وأعيدت 16 امرأة و35 طفلا إلى فرنسا خلال عملية أولى في صيف 2022 تلتها في أكتوبر دفعة ثانية ضمت 15 امرأة و40 طفلا.

في يناير الماضي، أعلنت وزارة الخارجية إعادة 15 امرأة و32 طفلا بعد أيام على إدانتها من جانب لجنة مناهضة التعذيب في الأمم المتحدة، وجاء في بيان وزارة الخارجية الثلاثاء ان "فرنسا شكرت الإدارة الذاتية الكردية في شمال شرق سوريا على تعاونها الذي جعل هذه العملية ممكنة".

وسبق أن اعتبرت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان لها، أن "العودة إلى الوطن" هي "الحل الدائم الوحيد" لعائلات عناصر "داعش" الأجانب، المحتجزة في مخيمات شمال شرقي سوريا، وذلك في معرض تعليقها على إعادة الدنمارك امرأة وطفلين من مخيمات شمال شرقي سوريا.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر، إن الولايات المتحدة تواصل العمل مع دول حول العالم لإعادة مواطنيها، لا سيما الفئات الضعيفة، داعياً لإعادة تأهيل المواطنين بعد إعادتهم من سوريا، والمصالحة بشكل مناسب داخل المجتمعات في دولهم.

وقال البيان، إن مخيمي "الهول" و"روج" شمال شرقي سوريا، لايزالان يأويان نحو 10 آلاف شخص، معظمهم دون 12 عاماً، وينحدرون من أكثر من 60 دولة، ولفت إلى أن 10 آلاف أسير من تنظيم "داعش" لا يزالون أيضاً في سجون المنطقة.

وحذر بيان الخارجية الأمريكية من أن "هذا يشكل أكبر تجمع منفرد للمقاتلين الإرهابيين المحتجزين في العالم ويظل يمثل تهديداً للأمن الإقليمي والدولي"، في وقت تتكرر الدعوات مراراً للدول الغربية لاستعادة مواطنيها من مخيمات الاحتجاز بسوريا.

وتشير تصريحات إعلامية نقلتها صحيفة "الشرق الأوسط"، عن مسؤولة سجن الهول الشهير إلى أن دولاً كثيرة لم تسأل عن مصير رعاياها ومواطنيها العالقين في هذا المخيم وغيره، وأكدت أن حكومات استعادت حالات إنسانية لكنها رفضت استعادة باقي مواطنيها، "أما البعض الآخر من الدول فيتنصل من إعادة جميع مواطنيه".

هذا وقالت "جيهان حنان" مديرة مخيم "الهول" شمال شرقي سوريا، إن تفكيك مخيمي "الهول وروج"، يحتاج إلى سنوات، مؤكدة أن القسم الخاص بالأجانب يضم 7700 شخص، 90 بالمائة منهم أطفال، في وقت قالت إحصائيات لـ "الإدارة الذاتية" إن 30 دولة فقط، استعادت 400 امرأة وأكثر من ألف طفل من بين 54 جنسية أجنبية وعربية.

تحدث المركز الروسي للمصالحة في سوريا، عن رصده 14 انتهاكا لمذكرة أمن التحليقات من قبل التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة، في سوريا، ولفت إلى أنه خلال اليوم الأخير تم رصد 14 انتهاكا متعلقا بتحليقات الطائرات المسيرة للتحالف، بما في ذلك 7 تحليقات في محافظة حلب.

وقال نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة، اللواء البحري أوليغ غورينوف، خلال مؤتمر صحفي: "تستمر الانتهاكات الفظة لبروتوكولات تجنب الصدام والمذكرة الثنائية حول أمن التحليقات في سوريا من قبل ما يسمى بـ"التحالف الدولي" الذي تترأسه الولايات المتحدة، وهي تتسم بطابع متعمد ومنهجي".

وأضاف غورينوف، كذلك أن مركز المصالحة رصد 3 عمليات قصف من قبل المسلحين في منطقة وقف التصعيد بشمال سوريا، اثنتان منها في ريف حلب وعملية واحدة في ريف إدلب، ولفت إلى أن قصف الفصائل المسلحة لمواقع جيش النظام في محافظة إدلب أسفر عن إصابة عسكري سوري واحد.

وسبق أن قال نائب رئيس مركز المصالحة الروسي، أوليغ غورينوف، إن "التحالف الدولي" بقيادة واشنطن انتهك مذكرة السلامة الجوية 315 مرة في سوريا خلال يونيو، في ظل تصاعد السجال الروسي - الأمريكي حول التصادم في سوريا، باتهامات متبادلة لخرق الاتفاق.

وأضاف غورينوف "تم تسجيل 315 حالة انتهاك مرتبطة برحلات الطائرات بدون طيار وطيران التحالف في يونيو 2023"، ولفت إلى أن الانتهاكات موجهة ومنهجية، حيث ازداد عددها بشكل ملحوظ مقارنة بالعام الماضي.

وسبق أن قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" إن مقاتلات روسية حلقت قريباً من المقاتلات الأمريكية في سوريا، بطريقة زادت من مخاطر التصعيد، متحدثة عن زيادة الاحتكاكات الأمريكية - الروسية ضمن الأجواء السورية بشكل ملحوظ.

وأوضحت الصحيفة، أن المقاتلات الروسية خرقت بشكل متكرر الاتفاقيات مع الولايات المتحدة بشأن سوريا وحلقت أيضاً فوق القوات الأمريكية في هذا البلد، ما أثار مخاوف الأمريكيين من التصعيد.

وبين مسؤولون أمريكيون أن المقاتلات الروسية والمسيرات تتحرش بالقوات الأمريكية في سوريا بـ "وتيرة خطيرة"، وبشكل يزيد من مخاطر الخطأ بين القوتين في المنطقة، وأخبرت روسيا الولايات المتحدة بالغارات من خلال خط خفض التوتر، إلا أن المسؤولين الأمريكيين وصفوا الغارات بأنها تحرش.

وقال القائد المركزي للقوات الجوية الأمريكية الجنرال أليكس غرينكويتش: "إنه جو مشحون بالنسبة لنا ولا نستبعد ارتكاب خطأ. هذا مؤشر على انهيار في الحرفية بطريقة لم أرها في سلاح الجو الروسي".

وأكد الجنرال، أنه منذ الأول من شهر آذار الماضي خرق الطيران الروسي الاتفاق أكثر من 60 مرة، واشتكى المسؤولون الأمريكيون أكثر من مرة للروس الذين رفضوا الشكاوى، معتبرين العمليات فوق سوريا "من حقهم".

وأكثر من مرة، جدد الجيشان الأميركي والروسي العمل بمذكرة "منع الاحتكاك" في الأجواء السورية، كما أعلن الجيش الإسرائيلي، عن مباحثات لأكثر من مرة، لبحث تحسين آلية منع الاحتكاك بين الجيشيْن في سوريا.