طالبت منظمة "أنقذوا الطفولة"، مجلس الأمن الدولي بضمان إبقاء معبر "باب الهوى" الحدودي بين سوريا وتركيا مفتوحاً أمام دخول المساعدات الأممية لمدة 12 شهراً "على الأقل"، مؤكدة على ضرورة استمرار تدفق المساعدات الإنسانية إلى شمال غربي سوريا عبر الحدود، لضمان بقاء الأطفال على قيد الحياة.

وقالت مديرة الإعلام والاتصالات في سوريا بالمنظمة كاثرين أخيل، إن "ما يحتاجه الأطفال في سوريا، هو المزيد من فرص الحصول على المساعدات، وليس أقل"، وبينت أن "معبر باب الهوى، الذي يوفر الوصول إلى المساعدات للأمم المتحدة على وجه التحديد، هو شريان حياة".

ولفتت إلى أن الأطفال الذين يشكلون 58% من السكان الذين يعيشون في المخيمات والملاجئ للنازحين، يعانون أكثر من غيرهم، "حيث يعتمد 71 ألف طفل على برامج التغذية الممولة من الأمم المتحدة، من أجل بقائهم على قيد الحياة".

وكان زار وفد من الأمم المتحدة، برئاسة نائب المنسق الإقليمي للشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة، "ديفيد كاردن"، مخيمات النازحين بريف إدلب، وذلك قبل انتهاء صلاحية قرار مجلس الأمن بشأن إيصال المساعدات عبر الحدود إلى سوريا.

وقال نائب المنسق الإقليمي للشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة، ديفيد كاردن، في مؤتمر صحفي، إنه يود لفت الانتباه إلى مدى الحاجة إلى المساعدة في مناطق شمال غرب سوريا بعد كارثة الزلزال، التي ضربت جنوبي تركيا والشمال السوري في 6 شباط / فبراير الماضي.

وأكد، كاردن أن 4.1 ملايين شخص في شمال غرب سوريا بحاجة إلى مساعدات إنسانية، وأوضح أنه "بعد الزلزال أرسلنا 3300 شاحنة مساعدات للمدنيين المحتاجين شمال غرب سوريا عبر البوابات الحدودية".

وذكر كاردن أنه قام بزيارة ميدانية إلى الأجزاء الشمالية الغربية من سوريا بعد الزلزال مع فريق الأمم المتحدة الميداني للاطلاع على المشاريع عن كثب والتواصل مع منظمات إنسانية محلية، ولفت إلى أنهم زاروا إدلب اليوم لأن قرار مجلس الأمن حول السماح بإدخال المساعدات عبر الحدود سينتهي في 10 تموز / يوليو.

وأضاف: "رسالة الأمين العام للأمم المتحدة بأننا بحاجة إلى تجديد القرار لمدة 12 شهرًا أخرى كانت واضحة. الأسباب المهمة لضرورة اتخاذ قرار مدته 12 شهرًا هي أن التخطيط والتنفيذ الصحيحين للمشاريع المستدامة ومشاريع التعافي المبكر والمشاريع المختلفة تستغرق أكثر من 6 أشهر".

ولفت إلى أنه لا بديل عن قرار الأمم المتحدة لتلبية احتياجات الفقراء في شمال غرب سوريا، وقال كاردن: "نخطط لنقل أكثر من 800 ألف مدني من الخيام إلى المساكن مسبقة التجهيز"، وقال كاردن الذي زار أيضا عيادة صحية متنقلة في منطقة كفرجالس شمال إدلب: "الزلزال دمر 70 مرفقا صحيا كليا أو جزئيا. لقد أجرينا تقييما للاحتياجات الصحية، ترميم المرافق الصحية المتضررة سيستغرق وقتا".

وأوضح أن إعادة المراكز الصحية إلى حالتها السابقة تستغرق عاما، وذكر أن "الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية يعالجون في عيادات متنقلة"، وأشار إلى أن 50 بالمئة من النساء الحوامل يعانين من أمراض الدم، ونوه أنه "يتم توفير الأدوية الضرورية من تركيا".

أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها، بدء المرحلة الأولى من التدريبات المشتركة للقوات الجوية الروسية والسورية ووحدات الحرب الإلكترونية بين البلدين، للتحقق من فعالية أنظمة الدفاع الجوي الروسية في البلاد، وفق تعبيرها.

وقال البيان: "تجري القوات الجوية الروسية مع القوات الجوية السورية المرحلة الأولى من التدريبات المشتركة، ويجري العمل على ضبط المجال الجوي لسوريا، والتحقق من فعالية منظومة الدفاع الجوي لمجموعة القوات الروسية".

وتشارك وحدات الحرب الإلكترونية في التدريبات للعمل على صد مشترك للغارات الجوية لعدو وهمي، وتستمر المناورات المشتركة في سوريا حتى منتصف يوليو الجاري، وفق بيان وازرة الدفاع الروسية.

وكان أعلن نائب رئيس مركز المصالحة الروسي، أوليغ غورينوف، أن مناورات روسية سورية حول العمل المشترك للطيران والدفاع الجوي تبدأ في سوريا 5 يوليو، في قاعدة حميميم الجوية الخاضعة لسيطرة القوات الروسية.

وقال غورينوف: "تنطلق ابتداء من 5 يوليو مناورات روسية سورية مشتركة على الأراضي السورية، وتستمر 6 أيام، ومن المقرر خلال التدريبات العمل على مسائل العمل المشترك للطيران، والقوات، ووسائل الدفاع الجوي، والحرب الإلكترونية خلال صد الهجمات الجوية".

ولفت إلى أنه تم تسجيل 9 انتهاكات لسلامة الطيران في الأجواء فوق مناطق شمال سوريا من قبل طائرات بدون طيار تابعة للتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، وأكد أن "زيادة عدد الرحلات الجوية غير المنسقة تؤدي إلى تصعيد التوتر، ولا تساهم في التعاون المتبادل والبناء. نذكركم بأن الجانب الروسي غير مسؤول عن سلامة الرحلات الجوية غير المنسقة للطائرات المسيّرة".

وتشهد مناطق شمال شرقي سوريا، والقريبة من الحدود السورية التركية، تحليق مكثف لطائرات مروحية وحربية تابعة للنظام وروسيا، في سياق المناورات التي يتم إجراؤها وشهدت مناطق الباب ومنبج وعين العرب تحليق مكثف في أجوائها، وإلقاء بالونات حرارية وقنابل في الجو.

وفي شهر نيسان الفائت، قالت "وزارة الدفاع الروسية" في بيان لها، إن وحدات من القوات الخاصة في جيش الأسد، نفذت مع القوات الجوية الروسية، عملية هجومية مفترضة، خلال تدريبات أجريت في محافظة حماة، وتابع سير عملية التدريب ممثلون عن قيادة مجموعة القوات الروسية في سوريا وقيادة جيش النظام.

وافترضت الوزارة أن "مجموعة إرهابية"، حاولت مهاجمة نقطة انتشار تابعة لجيش النظام، واستولت عليها مع المدنيين المتواجدين هناك، وهو ما دفع قيادة مجموعة القوات الروسية، بالاشتراك مع قيادة جيش النظام، لاتخاذ القرار بتنفيذ عملية هجومية مشتركة لتحرير المركز السكني.

وتحدثت عن استهداف المواقع الحساسة للعدو بنيران القاذفات الروسية من طراز "سو-24" ونيران المدفعية السورية، وإصابتها بشكل مباشر. وسمح ذلك لعناصر فرقة المهمات الخاصة رقم 25 "النمور" بتنفيذ إنزال جوي تكتيكي في منطقة العملية.

ووفقا للسيناريو المعتمد، هبطت مجموعات من القوات الخاصة السورية بالمظلات من ارتفاع 1500-3000 متر وكذلك بالحبال من مروحيات من طراز "مي-8"، واقتحمت المجموعات الهجومية بالمركبات الآلية والمدرعات، المركز السكني وقضت على المسلحين المتواجدين فيه.

وسبق أن كشفت مواقع إعلام روسية، عن إجراء قوات الأسد مناورة عسكرية، بمشاركة وإشراف وحدات من الجيش الروسي بالقرب من مدينة السويداء جنوب غرب سوريا، شاركت فيها طائرات بدون طيار روسية.

وقال ممثل مجموعة القوات الروسية في سوريا، أليكسي زخاروف: "استخدمنا اليوم وحدات من مجموعة تكتيكية، ومجموعة تكتيكية مختلطة من القوات السورية ومجموعة مدفعية مختلطة، تتكون من أنظمة إطلاق صواريخ متعددة.. بالإضافة إلى وحدات فرعية للدبابات. وأدت القوات السورية المناورة بفعالية ".

هذا وسبق أن كشفت روسيا عبر وزارة الدفاع التابعة لها عن تنفيذ قوات الاحتلال الروسي سلسلة تدريبات، بينها مناورات عسكرية مختلفة وتمرينات خاصة بالرمايات، مع قوات النظام السوري دون ذكر توقيت هذه العمليات.

أفادت مصادر محلية بوقوع انفجار قرب مقر "لجنة التسوية" في مدينة تلبيسة بريف حمص الشمالي التي افتتحه نظام الأسد مؤخراً، ناتج عن عبوة ناسفة زرعها مجهولون قرب مدخل المدينة الغربي، وسط معلومات عن تفكيك عبوة أخرى كانت معدة لاستهداف مفرزة أمن الدولة في المدينة.

وحسب المصادر ذاتها فإنّ الاستهداف لم ينتج عنه أي إصابات وذكرت أن العبوات الناسفة كانت موضوعة بالقرب من جسر تلبيسة بريف حمص الشمالي على طريق "حمص - حماة"، قرب المواقع المستهدفة، ولم يصدر عن إعلام النظام الرسمي أي تعليق حول الحادثة حتى الآن.

ولفتت إلى سماع دوي صوت انفجار ضخم في مدينة تلبيسة منتصف الليل، تبين لاحقا أنه استهداف لمركز التسوية الذي تم افتتاحه منذ أسبوعين، وأكدت المصادر بأن الانفجار ناتج عن عبوات ناسفة أحدها لم تنفجر وبدأت وحدات الهندسة التابعة لنظام الأسد بالتعامل معها وتفكيكها.

وأعلن تلفزيون النظام السوري بتاريخ 20 حزيران/ يونيو الماضي، عن بدء ما وصفها بأنها "عملية تسوية جديدة"، في مدينة تلبيسة، وأرجع النظام ذلك لإتاحة الفرصة و"فتح الباب أمام من لم تسمح لهم ظروفهم بتسوية أوضاعهم"، وفق تعبيره.

وقال ناشطون إن قوات النظام افتتحت صباح أمس مركزا للتسوية بمقر مجلس مدينة تلبيسة وذكرت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إن المركز يستقبل الراغبين بتسوية أوضاعهم من المطلوبين من منطقة تلبيسة والقرى المجاورة بريف حمص الشمالي.

وأرسلت قوات الأسد تعزيزات عسكرية جديدة خلال الشهر الماضي، تركزت حول مدينة تلبيسة بريف محافظة حمص وسط سوريا، وذلك على ضوء تطورات الأوضاع والشروط التي يفرضها النظام السوري، وسط تهديدات باقتحام المدينة قبل أسابيع.

وكان أصدر عن "مجلس عوائل تلبيسة"، بيانا ختاميا جاء فيه تعهدات بمعالجة الفساد ومحاسبة المتورطين، وكف أيديهم عن هذه التجاوزات والوقوف بحزم لمكافحة ظواهر انتشار لعصابات الخطف والسلب والإتجار بالمخدرات، كما تعهد الأهالي بمحاسبة من يخالف البيان الختامي.

هذا ويرمي النظام من هذه التهديدات بالسيطرة الكاملة على مدينة تلبيسة شمالي حمص، وسحب السلاح من المدينة، وضمان عدم وجود أي تهديدات على طريق حمص-حماة الدولي، بحجة إنهاء ظواهر انتشار فوضى السلاح والمخدرات والخطف، ويعتبر نشطاء بأن هذه الحجج إعلامية بحتة إذ من المعروف وقوف النظام خلف هذه الظواهر بشكل مباشر.

ويذكر أن نظام الأسد كان أمهل الأهالي في تلبيسة مدة 15 يوما لتنفيذ مطالب يعلق بعضها بتسليم سلاح ومطلوبين للنظام، مهددا باقتحام المدينة أو التهجير للشمال السوري، بحال عدم التسليم والرضوخ للمطالب، وطالما يرسل النظام تعزيزات عسكرية في مثل هذه المفاوضات، محاولاً الضغط على الأهالي شمال حمص، وسط حالة من التوتر المتصاعد تُضاف إلى حالة الفلتان الأمني التي تعيشها المنطقة منذ سيطرة النظام وروسيا عليها في أيار 2018.

أشاد "الائتلاف الوطني السوري"، في بيان له، بحيادية ومصداقية التقرير الصادر عن منظمة حظر الأسلحة الكيماوية "OPCW" الذي دحض ادعاءات نظام الأسد بأن قوى الثورة استخدمت المواد الكيماوية في قرية المصاصنة بريف حماة.

ولفت إلى أن نظام الأسد وحلفاءه هم الخطر الحقيقي على الأمن والسلم الدوليين، إذ أثبتت تقارير المنظمة في وقت سابق أن النظام المجرم مسؤول عن هجمات بالأسلحة الكيماوية في كل من اللطامنة ودوما وسراقب وخان شيخون، ما أدى إلى حدوث مجازر عديدة واستشهاد واختناق الآلاف من الأبرياء في المناطق المذكورة.

وأكد الائتلاف الوطني، على أن وجود الجريمة كاملة المعلومات والأدلة، ولا سيما في الأسلحة الكيماوية، يجعل المجتمع الدولي والمنظمات الدولية تحت مسؤولية إنصاف الضحايا عبر محاكمة المجرم الذي ارتكب الجرائم بحق السوريين.

وطالب الائتلاف بالعمل الجاد والفعال على الصعيد الدولي لتطبيق القرار 2118 واتخاذ تدابير بموجب البند السابع، نتيجة عدم استجابة نظام الأسد واستخدام الأسلحة الكيماوية مئات المرات بعد صدور القرار.

وكان قال مندوب نظام الأسد الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف السفير حيدر علي أحمد، إن سوريا ترفض الاعتراف بولاية "لجنة التحقيق الدولية"، بسبب فشلها المتواصل في عملها الذي استند إلى تجاهل أو تبرير سياسات غير قانونية وغير أخلاقية لدول قامت باحتلال أجزاء من الأراضي السورية وشن اعتداءات عسكرية عليها ودعم تنظيمات إرهابية وانفصالية فيها، وفق تعبيره.

وفي يناير 2023، كشف مسؤولون غربيون، عن نية فريق من منظمة "حظر الأسلحة الكيماوية"، التوجه إلى سوريا في الفترة ما بين 17 و22 من الشهر ذاته، ضمن الجهود لإزالة برنامج الأسلحة السوري.

وقال "أديجي إيبو"، نائب الممثلة السامية للأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح، في إحاطة لمجلس الأمن إن أي استخدام للأسلحة الكيماوية في سوريا غير مقبول وسيؤدي حتما إلى محاسبة المسؤولين عن ذلك، وفقا لموقع المنظمة. 

وأضافت أن "غياب المحاسبة"، للاستخدامات السابقة لتلك الأسلحة في الحرب السورية "يعد تهديدا للسلام والأمن الدولي ويشكل خطرا علينا جميعا"، مؤكداً أن منظمة حظر الأسلحة الكيماوية لم تتلق المعلومات التي طالبت بها بشأن 20 قضية معلقة حالياً، وبالتالي فإنه لا يمكن اعتبار إعلان الدولة السورية حول برنامجها "دقيقا ومكتملا وفقا لاتفاقية الأسلحة الكيماوية".

وشدد على ضرورة تعاون سوريا بشكل كامل مع الأمانة الفنية للمنظمة من أجل معالجة الثغرات وأوجه عدم الاتساق والتباينات التي لا تزال غير محسومة ولفت إلى أن سوريا رحبت بنية الأمانة الفنية إرسال فريق للقيام بأنشطة محدودة في البلاد، وقال إنها طلبت معلومات تكميلية من أجل اتخاذ الترتيبات اللازمة لتسهيل هذه المهمة. 

وجدد إيبو التزام منظمة حظر الأسلحة الكيماوية بضمان تنفيذ سوريا بشكل كامل لجميع متطلبات الإعلان عن برنامجها الكيماوي ومساعدتها في الوفاء بالتزاماتها، كما أنها تواصل التخطيط للجولة التالية من عمليات التفتيش لمرافق مركز الدراسات والبحوث العلمية في برزة وجمرايا خلال عام 2023.

وأكد أن سوريا لم تقدم بعد المعلومات الفنية أو التفسيرات التي من شأنها أن تمكن الأمانة الفنية من إغلاق القضية المتعلقة بالكشف عن مادة كيميائية في مرافق برزة، والتحرك غير المصرح به للاسطوانتين المرتبطتين بحادثة الأسلحة الكيماوية التي وقعت في دوما، في 7 أبريل 2018، واللتين تم تدميرهما في هجوم على منشأة لإنتاج الأسلحة الكيماوية.  

وشدد نائب الممثلة السامية أن بعثة تقصي الحقائق التابعة للمنظمة لا تزال في طور دراسة جميع المعلومات المتاحة المتعلقة بمزاعم استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا، وقال إن فريق التحقيق وتحديد الهوية يواصل تحقيقاته في الحوادث التي قررت فيها بعثة تقصي الحقائق أن أسلحة الكيماوية قد استخدمت أو من المحتمل أن تكون قد استخدمت في  سوريا.

وكان رفض دميتري بوليانسكي، النائب الأول للمندوب الروسي لدى الأمم المتحدة، مناقشة تقارير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية حول سوريا، في مجلس الأمن الدولي، متحدثاً عما أسماه استمرار تكرار نفس الكليشيهات والاتهامات المسيسة ضد السلطات السورية في كل تقرير جديد للمنظمة.

وكان زعم "بسام صباغ" مندوب نظام الأسد الدائم لدى الأمم المتحدة، أن بلاده دمرت جميع مخزوناتها من الأسلحة الكيميائية ومرافق إنتاجها في عام 2014، ولفت إلى أن "سوريا تؤكد عدم شرعية إنشاء "فريق التحقيق وتحديد الهوية".

وبحسب قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان فقد وثق ما لا يقل عن 222 هجوماً كيميائياً في سوريا وذلك منذ أول استخدام موثَّق لدينا لاستخدام الأسلحة الكيميائية في 23/ كانون الأول/ 2012 حتى 30/ تشرين الثاني/ 2022.

ونفذ النظام السوري 217 هجوماً كيميائياً في مختلف المحافظات السورية، وتوزعت الهجمات بحسب قرارات مجلس الأمن الدولي الخاصة باستخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، على النحو التالي: 

وقد تسبَّبت جميع الهجمات في مقتل 1510 أشخاص يتوزعون إلى 1409 مدنياً بينهم 205 طفلاً و260 سيدة (أنثى بالغة) و94 من مقاتلي المعارضة المسلحة، و7 أسرى من قوات النظام السوري كانوا في سجون المعارضة المسلحة، جميعهم قضوا في هجمات شنها النظام السوري، إضافةً إلى إصابة 11212 شخصاً، 11080 منهم أصيبوا في هجمات شنها النظام السوري و132 أصيبوا في هجمات شنها تنظيم داعش.

قال مندوب نظام الأسد الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف السفير حيدر علي أحمد، إن سوريا ترفض الاعتراف بولاية "لجنة التحقيق الدولية"، بسبب فشلها المتواصل في عملها الذي استند إلى تجاهل أو تبرير سياسات غير قانونية وغير أخلاقية لدول قامت باحتلال أجزاء من الأراضي السورية وشن اعتداءات عسكرية عليها ودعم تنظيمات إرهابية وانفصالية فيها، وفق تعبيره.

وقال علي أحمد خلال الحوار التفاعلي حول التحديث الشفوي للجنة التحقيق الدولية المعنية بسوريا ضمن الدورة الـ 53 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف: "لم نتوقع أن يكون تحديث اللجنة الذي قدمته اليوم استثناء عما سبقه فتحيزها ضد سوريا شكل جزءا لا يتجزأ من تأسيسها ومن منهجية عملها على مدار السنوات الماضية، حيث أبدت اللجنة التي نجدد عدم اعترافنا بولايتها ولا تزال فشلا متواصلا في تقديم تقييم موضوعي للأوضاع في سوريا وأسبابها ونتائجها".

وزعم أحمد، أن هذا الفشل يتمثل بعملها الذي استند إلى تجاهل أو تبرير سياسات غير قانونية وغير أخلاقية لدول قامت باحتلال أجزاء من الأراضي السورية وشن هجمات واعتداءات عسكرية عليها ودعم جماعات إرهابية وانفصالية ونهب الموارد الطبيعية السورية وتخريب الأوابد الأثرية وفرض إجراءات اقتصادية أحادية قسرية غير شرعية وزج المعاناة الإنسانية في مساومات سياسية رخيصة، الأمر الذي حول هذه اللجنة إلى أداة مساعدة لتنفيذ هذه الجرائم.

ولفت مندوب النظام إلى أن الدول الداعمة لهذه اللجنة ستردد كما جرت العادة في هذا الحوار التفاعلي مواقفها غير المسؤولة التي أطالت أمد معاناة السوريين وقوضت حقوقهم الأساسية وستخرج بخطابات تعج بادعاءات إنسانية زائفة من دول شاركت بصورة مباشرة ولا تزال في قتل السوريين وتشريدهم، كما ستتجاهل هذه الدول بشكل تام مبادئ عمل مجلس حقوق الإنسان، حيث لم يعد ذلك مستغربا في مناقشات هذا البند التي أضحت مسرحا لاستعراض سياسي مشين حتى لو كان ثمنه مزيدا من الدمار والإرهاب وتزييف الحقائق.

وتحدث علي أحمد عزم سوريا على مواصلة جهودها لتحرير جميع أراضيها من الإرهاب وإعادة الأمن والاستقرار وسيادة القانون إليها، مجددا التزامها  الثابت بتقديم المساعدة الإنسانية لجميع المحتاجين دون تمييز ومواصلة جهودها لعودة جميع اللاجئين إلى وطنهم.

وبين أن هذه العودة تتطلب تكثيف برامج دعم توفير الخدمات الأساسية لضمان استدامتها، بما في ذلك من خلال تنفيذ قرارات مجلس الأمن الرامية إلى دعم مشاريع الإنعاش المبكر وآخرها القرار 2672، والكف عن تقويض عمل المنظمات الإنسانية وإغراقها بقيود أو شروط سياسية تجبرها على تقليص برامجها في وقت وصلت فيه الاحتياجات الإنسانية إلى مستويات غير مسبوقة والإنهاء الفوري وغير المشروط للإجراءات القسرية أحادية الجانب.

ولفت علي أحمد إلى أن الآثار متعددة الأبعاد للإجراءات الانفرادية القسرية حولتها إلى حرب مباشرة وشاملة ضد الحد الأدنى من حقوق الإنسان والاحتياجات الإنسانية لجميع السوريين، في حين بقيت الاستثناءات والإعفاءات المزعومة بما فيها تلك المعلنة في أعقاب كارثة الزلزال دون أي تأثير على الأرض لتكون مجرد محاولة لإخفاء الفشل الأخلاقي للدول التي تفرضها، وفق تعبيره.

وفيما يتعلق بالقرار الذي أدى إلى إنشاء مؤسسة مسيسة جديدة تعنى بمسألة الأشخاص المفقودين، أشار علي أحمد إلى أن سوريا لم تشارك في إنشائها ولن تشارك في عملها لكونها أتت دون طلب أو موافقة أو تأييد من الدولة المعنية، ولأن الهدف الواضح من إنشائها هو التدخل مرة أخرى في شؤون سوريا الداخلية ولممارسة المزيد من الضغط على شعبها.

وتحدث أحمد عن التزام بلاده بمواصلة جهودها لتعزيز وتحسين وتطوير الأطر التشريعية والمؤسسية الوطنية المعنية بحقوق الإنسان بموجب التزاماتها الدولية لتحقيق حماية هذه الحقوق وإعمالها واحترامها لجميع أبناء شعبها دون تمييز، لافتا إلى أن احترام سيادة الدول وأولوياتها الوطنية هو السبيل الأمثل لدعم هذه الجهود.

ودعا الأمم المتحدة وأعضاءها للاستثمار في هذه الأدوات عوضا عن الحماسة التي نشهدها في سياق هذا المجلس وخارجه لإنشاء ودعم آليات مفلسة وغير شرعية، هدفها الاستغلال السياسي المقيت لحقوق الإنسان.

قررت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك التابعة لنظام الأسد رفع سعر بنزين اوكتان 95 لمرة جديدة وذلك في قرار متكرر من شأنه زيادة أسعار السلع والمواد ويعمق حالة الانهيار الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام.

وحددت الوزارة سعر بنزين اوكتان 95 بقيمة 8600 ليرة بعد أن كان 7600 ليرة سورية، وبررت ذلك بعد توجيهات وتشريعات حكومية، يضاف لها "مقتضيات المصلحة العامة"، وحمل البيان توقيع وزير التجارة الداخلية "محسن عبد الكريم علي".

وحسب قرار تموين النظام يتضمن السعر المحدد رسم التجديد السنوي للمركبات العاملة على البنزين والمحدد بمبلغ 50 ليرة سورية، وفرضت على أصحاب محطات الوقود الإعلان عن السعر الجديد، واعتبرت القرار ساري المفعول منذ الدقيقة الأولى من اليوم الخميس 6 تمّوز.

ورافق القرار انتقادات متصاعدة، حيث قالت رئيسة حزب الشباب للبناء والتغيير، "بروين ابراهيم"، "ويلٌ لحكومة لا حيلة لها سوى المزيد من رفع الأسعار، متذرعةً بتأمين مصادر لزيادة الرواتب، وهي لا تدرك أن هذا الرفع يعني السير بتسارع شديد باتجاه المزيد من التضخم وصولاً الى الدمار".

وقال الإعلامي الداعم للأسد "وليد الجابر"، إن أي قرار رفع يتحول إلى ذريعة لرفع كافة الأسعار حتى لتخال بأن الفجل يسقى بالبنزين الأوكتان 50 وذكر أن أصحاب الدخل المحدود يجدون كل شيء حولهم يتحرك ويرتفع سعره باستثناء رواتبهم التي تشكو التكلس وفقدان القيمة الشرائية.

واشتكى عدد من أصحاب السيارات من كثرة الأعطال في سياراتهم وخاصة بعد تعبئتها بالبنزين سواء من محطات الوقود أم من السوق السوداء، علماً أن سعر قطع الغيار ارتفع خلال الفترة الماضية 60 % وفقاً لما أكده أصحاب محال الصيانة.

وكانت زعمت وزارة النفط والثروة المعدنية في حكومة نظام الأسد زيادة المخصصات مادة البنزين خلال فترة العيد لتقليص مدة وصول الرسالة لأصحاب المركبات وتسهيل أمور الراغبين بالتنقل والسفر، وفق تعبيرها.

وطالما تبرر حكومة النظام بأن أزمة المحروقات بسبب الظروف التي يشهدها سوق المشتقات النفطية تعود إلى الحصار والعقوبات الاقتصادية والظروف التي أخّرت وصول توريدات النفط، فيما ينعكس ذلك على كافة الفعاليات الاقتصادية ومناحي الحياة اليومية والمعيشية للسكان في مناطق سيطرة النظام.

وتشهد مناطق سيطرة ميليشيات النظام أزمات متلاحقة في مختلف المشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم سواء من البنزين أو الغاز وغيرها، في الوقت الذي يعزوا فيها المسؤولين قلة الكميات إلى ظروف الحصار الاقتصادي ونقص توريدات المشتقات النفطية.

أعلنت وزارة الداخلية التابعة لنظام الأسد، اليوم الأربعاء 5 تمّوز/ يوليو، عن تمكن القبض على أشخاص من مروجي المواد المخدرة بدمشق، في وقت تصاعدت بيانات مزاعم القبض على أشخاص بتهم التعامل بغير الليرة وانتحال صفة أمنية والسرقة وغيرها من الحالات التي تكشف مدى حالة الفلتان الأمني في مناطق سيطرة النظام.

وتحدث إعلام النظام عن ضبط محاولتي تهريب ونقل مخدرات واحدة بدمشق على المتحلق الجنوبي بعد جسر الكباس وجهتها نحو جسر حرستا، والثانية عند جسر الزبداني قادمة من منطقة سرغايا وتتجه إلى دمشق، مبيناً أن كميات المخدرات والحشيش في القضيتين تتجاوز 24 كغ.

ووفقا لما أوردته وسائل إعلام النظام فإن الكميات المضبوطة اشتملت على عدد من أصناف المخدرات منها على شكل حبوب كبتاغون ومنها على شكل مادة حشيش من أنواع مختلفة مثل زهرة الحشيش والكريستال وغيرهما.

وتقدر وزارة الداخلية عبر صفحتها الرسمية أن فرع مكافحة المخدرات في دمشق وحدها، ألقى القبض خلال النصف الأول من العام الجاري على 1050 شخصاً من مروجي ومتعاطي المخدرات، واستعرضت كميات هائلة من المخدرات التي تمت مصادرتها.

وزعمت داخلية الأسد إقامة "ندوة وطنية مركزية بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة ظاهرة المخدرات"، وفي آواخر الشهر الماضي، وادعت "التزامها الفعال في مواجهة هذه الآفة الخطرة والهدامة على المجتمع"، وجدد وزير الداخلية اللواء "محمد الرحمون"، كذبة أن سوريا بلد عبور للمواد المخدرة ولا يتم الإنتاج فيها.

وحسب اللواء ذاته الذي يشغل منصب رئيس ما يسمى بـ"اللجنة الوطنية لشؤون المخدرات"، فإن سوريا كانت وما زالت تلعب دوراً مهماً في دعم جهود المجتمع الدولي لمكافحة ظاهرة المخدرات، حيث شاركت في كل الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالاتجار غير المشروع بالمخدرات.

وادعى مشاركة النظام السوري في مختلف الفعاليات الدولية التي تعنى بمكافحة ظاهرة المخدرات والاتجار بها، من جانبه رئيس ما يسمى بـ"اتحاد شبيبة الثورة"، لدى نظام الأسد "سومر الضاهر"، قال إن الاتحاد يعمل على تسخير الإمكانيات لنشر الوعي العميق ضد الآثار الخطيرة التي يسببها انتشار المخدرات.

وتحدث ضباط وشخصيات من النظام عن ندورات للتعريف بالمخدرات ونظرة دول العالم إليها، وبالمواد المخدّرة في سوريا وموقف قانون العقوبات منها التي تصل عقوباته إلى الإعدام والاعتقال المؤبد، ويتم  "المجموعات الإرهابية" بلعب دور في انتشارها.

ورغم نفي مسؤولي النظام يشير موقع مقرب من نظام الأسد إلى تحول سوريا من من بلد عبور للمخدرات إلى بلد مصدّر للمواد المخدرة التي باتت تصنّع محلياً قبل أن يتوزع إنتاجها على الاستهلاك داخل البلاد والتصدير إلى خارج الحدود، وقدرت أن آلة صنع الكبتاغون تصل إلى 2500 دولار وأرباح الشحنة الواحدة 180 مليون دولار.

في حين قال المحامي "إياد التخين"، إنه لا يوجد نص قانوني يجرّم شم الشعلة من قبل البعض في شوارع بمناطق سيطرة النظام، بالرغم من كونها مادة لاصقة مصنعة وسامة تؤذي الرئتين والأعصاب، إلّا أنها لا تندرج ضمن المواد المخدرة التي تنتشر بين أوساط الشباب والمجتمع عموما.

وكانت أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن استراتيجيتها لمكافحة المخدرات وصناعة الكبتاغون المرتبطة بنظام الأسد، وذلك عبر 4 محاور تتضمن الضغط السياسي والدبلوماسي والعقوبات الإقتصادية.

وقبل أيام بثت قناة الحرة الأمريكية تحقيق من حلقتين أشارت فيه إلى أنها تتحرى، وتتابع شبكات الكبتاغون السوري، من واقع تحقيقات وقواعد بيانات رسمية واستعرضت حيل تهريب المخدر لإخفاء بلد منشأه، وخصصت الحلقة الأولى لرصد حجم تلك التجارة المحرمة، وعلاقتها بهيكل نظام الأسد بدمشق ومقربين من بشار الأسد.

وكان كشف تقرير كيف بنى إعلام النظام السوري روايته الخاصة حول كذبة مكافحة المخدرات، وحلّل التقرير جميع المقالات الموقع الرسمي لوكالة أنباء النظام "سانا" من 2015 حتى 2022 بمشاهدة بلغ مجموعها 612، وتراوحت مواضيعها بين الاعتقالات والتهريب والمصادرة بالمخدرات، وكشف زيف مزاعم النظام وفشله في ترويج مكافحة المخدرات.

أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، مرسوماً يقضي بتعديل فقرة من المادة 55 من قانون الخدمة العسكرية الصادر عام 2003، فيما يتصل بعدد السنوات اللازمة للترقية من رتبة عسكرية إلى أخرى.

وحسب نص المرسوم الذي نقلته وسائل إعلاميّة تابعة لنظام الأسد فإنه المرسوم التشريعي رقم 9 الصادر حديثا ينص على تعديل فقرة قانون الخدمة العسكرية، تشمل عدد السنوات اللازمة لترقية الضباط في صفوف ميليشيات النظام.

وحدد المرسوم مدة 5 سنوات على الأقل في رتبة ملازم أول للترقية إلى رتبة نقيب، و4 سنوات للطيارين والأطباء البشريين وخريجي الكليات العسكرية التي مدة دراستها أربع سنوات، والأطقم القتالية خريجي الكلية الحربية اختصاص دفاع جوي "م.ط".

يُضاف إلى ذلك المهندسين الحربيين خريجي أكاديمية الأسد للهندسة العسكرية اختصاص "مهندس حربي لتوجيه صواريخ م.ط في إدارة الدفاع الجوي وتشكيلاتها"، و6 سنوات على الأقل لحملة الشهادات الجامعية التي مدة دراستها أربع سنوات، ويحمل المرسوم توقيع رأس النظام.

وقرر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، عدة ترفيعات وتنقلات ضمن قوات الأسد وأجهزة المخابرات، وأصدرت داخلية النظام قائمة الترقية والتعيينات لضباط الوزارة أمس السبت الأول من تموز/ يوليو الجاري.

وشملت القرارات التي تداولتها مصادر إعلامية مقربة من النظام مئات الضباط حيث أصدر رأس النظام قرارا يقضي بترفيع العميد "كمال الحسن"، رئيس فرع المنطقة بالمخابرات العسكرية لرتبة لواء وتعيينه نائب رئيس شعبة المخابرات العسكرية التابعة لنظام الأسد.

كما صدر قرار بتعيين اللواء "مالك حبيب"، نائب مدير المخابرات الجوية وكان يشغل حتى الآن منصب رئيس فرع البادية في المخابرات العسكرية، وصدر قرار بترفيع رئيس فرع الضباط 293 في المخابرات العسكرية العميد "آصف الدكر"، لرتبة لواء وتعيينه بمنصب قائد الشرطة العسكرية.

في حين تم تعيين اللواء "إبراهيم الوعري"، النائب السابق لرئيس شعبة المخابرات العسكرية قائدا للمنطقة الجنوبية، كما تم تعيين عدد من الضباط بمواقع قيادية، كذلك قامت وزارة الدفاع بترقية وتعيين عدد من ضباطها، كما تم نقل اللواء رياض عباس للمقر العام.

هذا وسبق أجرى نظام الأسد تنقلات شملت عدداً من الضباط ورؤساء الأفرع الأمنية ضمن المخابرات العسكرية التابعة له، وفقاً لما تناقلته صفحات موالية للنظام في حدث يتكرر في كل فترة خلال قرارات مماثلة تطال ترفيع عدد من الضباط وإقالة آخرين عقب مسيرتهم الإجرامية في تعذيب وقتل الشعب السوري.

أدانت الأمانة العامة لـ "المجلس الوطني الكردي في سوريا ENKS"، الاعتداء على مكتب الحزب الديمقراطي  الكردستاني - سوريا في بلدة كركى لكي، داعيا حزب الاتحاد الديمقراطي PYD إلى الكف عن هذه الممارسات والانتهاكات الترهيبية الصارخة بحق الناس والمجتمع وبحق المجلس.

وقالت أمانة المجلس: "في فجر يوم الثلاثاء 4 تموز 2023 أقدمت مجموعة ملثمة على الاعتداء على مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني _ سوريا في بلدة كركي لكي وذلك بإقدامهم على حرق علم كوردستان وشعار الحزب على ساريتها وقذفها بكتل نارية مما تسبب أيضا بخلق حالة من الهلع بين أبناء الجيران وأطفالهم في تلك الساعة المتأخرة من الليل".

البيان أضاف، إن " المجلس وهو يدين هذا الفعل المشين، الذي تكرر مرارا ضد هذا المكتب ومكاتب أخرى للمجلس وأحزابه ومكوناته على أيدي مجموعة مسلحة بزي عسكري والتابعة لـ PYD و أذرعها بمختلف مسمياتها، يطالب مرة أخرى بالكف عن هذه الممارسات والانتهاكات الترهيبية الصارخة بحق الناس والمجتمع وبحق المجلس الذي يسعى من ورائها الى خلق المزيد من التوتر ودفع الناس الى اليأس والهجرة وما يسيء الى الكورد ونضالهم القومي والوطني". 

وكان قال موقع (باسنيوز) إن " مسلحين ملثمين يعتقد أنهم من عناصر الشبيبة الثورية التي يشرف عليها حزب العمال الكردستاني PKK، قاموا برمي قنبلة مولوتوف على علم كوردستان المرفوع على مكتب الحزب الديمقراطي الكردستاني - سوريا في بلدة كركي لكي بريف ديرك، شرقي القامشلي".

يذكر أن ما تسمى بالشبيبة الثورية التابعة لـ PKK قامت سابقاً ايضاً بهجمات على مكاتب الأحزاب الكردية في مناطق شمال شرقي سوريا، وحرقت بعضها من دون أي محاسبة من قبل إدارة PYD وأجهزتها الأمنية.

أفادت مصادر إعلاميّة محلية، بمقتل طفل بعمر 9 سنوات وإصابة 5 أخرين بينهم امرأة وطفل، وذلك نتيجة اشتباكات مسلحة قرب مدخل مدينة "رأس العين" بريف محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا.

وقال ناشطون في "اتحاد شباب الحسكة"، إن مواجهات اندلعت بين مجموعة للشرطة المدنية ومجموعة "السفارنة" التابعة لـ "فرقة السلطان مراد" في الجيش الوطني، نتج عنها سقوط طفل ضحية وإصابة آخرين.

ومع تعدد الروايات لم تكشف أي جهة رسمية سواء عسكرية كانت أم سياسية عن ملابسات الحادثة، كما لم تعلق أي جهة على صحة المعلومات الواردة حول مقتل عناصر من الشرطة بهجوم على حاجز لهم بعد إطلاقهم النار على سيارة مدنية.

وكان نظم الأهالي في رأس العين مظاهرة وإضراب عام بالمدينة، لمطالبة الجيش الوطني والشرطة المدنية بضبط الأمن في المدنية عقب تشييع صائغ ذهب تعرض لإطلاق نار من ملثمين قبض عليهم فيما بعد.

وقال الناشط السوري "صهيب اليعربي"، عبر صفحته الشخصية على فيسبوك إن هناك دعوات عامة وجهت أمس، للتظاهر في مدينة رأس العين الواقعة ضمن منطقة عمليات "نبع السلام"، احتجاجاً على التجاوزات في المدينة وبسبب سوء الخدمات وانعدام الأمان.

وتتكرر حوادث الخطف والقتل والسرقة في المنطقة علاوة على الاقتتال الداخلي، حيث اندلعت خلال الأشهر الماضية اشتباكات في حي المحطة الشمالية، بمدينة رأس العين نتيجة خلاف بين عناصر يتبعون لفرقة الحمزة العاملة في صفوف الجيش الوطني وفق نشطاء محليين.

وتشير مصادر إعلامية محلية إلى تزايد الحوادث الأمنية باتت تحدث بشكل متكرر، في "نبع السلام"، لتضاف إلى عدة عوامل تؤرق السكان منها القصف الذي طال مركز مدينة تل أبيض في المنطقة ذاتها مؤخرا، ويذكر أن "رأس العين" شهدت تفجيرات إرهابية دامية طالت تجمعات سكانية وأسواق شعبية، وحواجز للجيش الوطني والشرطة المدنية.

هذا تصاعدت الانتهاكات المسجلة بحق المدنيين في مدينة "رأس العين"، بريف الحسكة الواقعة ضمن منطقة عمليات "نبع السلام"، رغم المناشدات المتكررة لوقفها ووضع حد للفلتان الأمني المتصاعد في المنطقة، إلا أن الانتهاكات الجديدة ارتكبت على يد الشرطة المدنية والجيش الوطني، الجهات التي يفترض أنها توفر الأمن والأمان والاستقرار.

تمكن "فرع الشرطة العسكرية في مدينة الباب"، بريف حلب الشرقي، من إلقاء القبض على العديد من المتورطين بتجارة وترويج المخدرات في المدينة، وذلك ضمن حملة أمنية شنّتها الشرطة بدعم من الجيش الوطني في عدة مناطق ومدن رئيسية شمالي سوريا.

وأكدت مصادر محلية اعتقال أحد أكبر تجار المخدرات في مدينة الباب شرقي حلب الملقب بـ"العكيد واكي" المنضوي تحت صفوف "فرقة الحمزة"، في الجيش الوطني، وشرعت الشرطة مؤخرا بحملة أمنية في المدينة لمنع فوضى السلاح.

وذكرت المصادر ذاتها أن إطلاق رصاص كثيف سمع خلال الساعات القليلة الماضية ضمن أحياء مدينة الباب بريف حلب الشرقي عقب حملة أمنية كبيرة للشرطة العسكرية على تجار ومروجي المخدرات، وسط معلومات عن اعتقال عدد من تجار المخدرات.

وأعلنت "إدارة الشرطة العسكرية"، في بيان رسمي لها، عن إصابة عنصر من عناصر الشرطة العسكرية في مدينة عفرين، وإصابة أحد تجار المخدرات بعد اشتباك مسلح أثناء مداهمة أحد الأوكار والعثور على كمية من المخدرات.

ونوهت الشرطة العسكرية في بيان منفصل إلى الاستمرار بحملتها ضد المهربين وتجار المخدرات ومروجيها في مدينة عفرين وريفها، الأمر الذي تكرر في عدة مدن رئيسية شملت "عفرين - إعزاز - الباب - جرابلس - مارع"، ومناطق عدة أخرى.

وفي 2 أيار/ مايو الماضي أعلن جهاز الشرطة المدنية في مدينة الباب بريف حلب الشرقي، عن ضبط كميات من المخدرات خلال مداهمة أحد الأوكار لعصابات ترويج المخدّرات نتج عنها مصادرة كميات من المواد المخدرة والأسلحة وتوقيف 3 أشخاص.

وفي حزيران الفائت تمكنت الشرطة العسكرية في مدينة جرابلس بريف حلب الشرقي، من إلقاء القبض على 6 أشخاص من أكبر مروجي مادة "إتش بوز" (الكريستال ميث الإيراني) من أخطر المواد المخدرة وأكثرها انتشارا في المنطقة.

وتجدر الإشارة إلى أن انتشار تجارة وترويج المخدرات بكافة أشكالها يأتي ضمن سياسة النظامين السوري والإيراني القائمة على إغراق مناطق سوريا والعديد من دول العالم بالمواد المخدرة التي يعتمدان عليها في تمويل ميليشياتهم التي تواصل انتهاكاتها والتي كان لها دور بارز في قتل وتهجير الشعب السوري.

أصدر ما يسمى بـ"مكتب الدفاع" التابع لـ "الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا"، بيانا اليوم الأربعاء 5 تمّوز/ يوليو، حول التجنيد الإجباري الذي تفرضه "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، تزامنا مع حملة اعتقال تجنيد واسعة شمال وشرق البلاد.

وزعمت "الإدارة الذاتية"، بأن التعميم جاء بناءً على "مقتضيات المصلحة العامة"، وذكرت أن "المكلفين المطلوبين لخدمة واجب الدفاع الذاتي لمناطق شمال وشرق سوريا ضمن مواليد (1998 ولغاية 2005/7/31)، وفق تعبيرها.

وحسب "التعميم رقم 5" الصادر عن الرئاسة المشتركة لمكتب الدفاع اليوم الأربعاء، وحمل توقيع كلا من "بيان علي وزيدان العاصي"، فإنه يعتبر نافذاً منذ تاريخ صدوره على أن يُبلغ التعميم لمن يلزم بتنفيذه.

واعتقلت "قسد"، اليوم الأربعاء عدداً من الشبان إلى معسكرات التجنيد الإجباري على أحد حواجزها العسكرية بالقرب من الجسر القديم بمدينة الرقة، تزامنا مع حملة اعتقالات مماثلة بمدينة منبج بريف حلب، وفق موقع "الخابور"، المحلي.

من جهتها أفادت شبكة "نهر ميديا"، الإخبارية المحلية اليوم الأربعاء بأن ميليشيات "قسد" قامت بإغلاق جميع مداخل ومخارج ومفارق مدينة الحسكة وشنت حملة تجنيد إجباري في المدينة شمال وشرق سوريا.

إلى ذلك اعتقلت ميليشيات "قسد" الطفل "محمود الدوح" البالغ من العمر (13 عاماً) وقامت بسوقه إلى معسكرات التجنيد الإجباري في حي مشيرفة بمدينة الحسكة، حسب مصادر إعلامية متطابقة في المنطقة الشرقية.

وقبل أيام قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، إن عناصر الشبيبة الثورية “جوانن شورشكر” التابعة لقوات سوريا الديمقراطية، اختطفت الطفلة زليخة عبدو من ريف محافظة حلب الشرقي، مؤكدة أن قرابة 246 طفلاً ما زالوا قيد التجنيد الإجباري في المعسكرات التابعة لقوات سوريا الديمقراطية.

وكانت نفت "سينم محمد" ممثلة مجلس سوريا الديمقراطية في واشنطن، تورط قوات سوريا الديمقراطية "قسد" في عمليات تجنيد القاصرين، مخالفة كل التقارير الدولية وتقارير المنظمات الحقوقية التي تؤكد استمرار عمليات التجنيد القسري للأطفال في مناطق سيطرتها.

وتواجه قوات سوريا الديمقراطية حالة رفض شعبية واسعة، حيث خرجت خلال الأشهر الماضية عشرات التظاهرات في ديرالزور والحسكة رفضاً لتقاعس وتجاهل قسد باعتبارها سلطة أمر واقع عن تحسين مستوى المعيشة المتدهور والواقع الأمني الذي يتسم بطابع الفلتان الدائم وسط استهتار متعمد واجهت معظمها بالرصاص الحي.