قررت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك التابعة لنظام الأسد رفع سعر بنزين اوكتان 95 لمرة جديدة وذلك في قرار متكرر من شأنه زيادة أسعار السلع والمواد ويعمق حالة الانهيار الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام.

وحددت الوزارة سعر بنزين اوكتان 95 بقيمة 8600 ليرة بعد أن كان 7600 ليرة سورية، وبررت ذلك بعد توجيهات وتشريعات حكومية، يضاف لها "مقتضيات المصلحة العامة"، وحمل البيان توقيع وزير التجارة الداخلية "محسن عبد الكريم علي".

وحسب قرار تموين النظام يتضمن السعر المحدد رسم التجديد السنوي للمركبات العاملة على البنزين والمحدد بمبلغ 50 ليرة سورية، وفرضت على أصحاب محطات الوقود الإعلان عن السعر الجديد، واعتبرت القرار ساري المفعول منذ الدقيقة الأولى من اليوم الخميس 6 تمّوز.

ورافق القرار انتقادات متصاعدة، حيث قالت رئيسة حزب الشباب للبناء والتغيير، "بروين ابراهيم"، "ويلٌ لحكومة لا حيلة لها سوى المزيد من رفع الأسعار، متذرعةً بتأمين مصادر لزيادة الرواتب، وهي لا تدرك أن هذا الرفع يعني السير بتسارع شديد باتجاه المزيد من التضخم وصولاً الى الدمار".

وقال الإعلامي الداعم للأسد "وليد الجابر"، إن أي قرار رفع يتحول إلى ذريعة لرفع كافة الأسعار حتى لتخال بأن الفجل يسقى بالبنزين الأوكتان 50 وذكر أن أصحاب الدخل المحدود يجدون كل شيء حولهم يتحرك ويرتفع سعره باستثناء رواتبهم التي تشكو التكلس وفقدان القيمة الشرائية.

واشتكى عدد من أصحاب السيارات من كثرة الأعطال في سياراتهم وخاصة بعد تعبئتها بالبنزين سواء من محطات الوقود أم من السوق السوداء، علماً أن سعر قطع الغيار ارتفع خلال الفترة الماضية 60 % وفقاً لما أكده أصحاب محال الصيانة.

وكانت زعمت وزارة النفط والثروة المعدنية في حكومة نظام الأسد زيادة المخصصات مادة البنزين خلال فترة العيد لتقليص مدة وصول الرسالة لأصحاب المركبات وتسهيل أمور الراغبين بالتنقل والسفر، وفق تعبيرها.

وطالما تبرر حكومة النظام بأن أزمة المحروقات بسبب الظروف التي يشهدها سوق المشتقات النفطية تعود إلى الحصار والعقوبات الاقتصادية والظروف التي أخّرت وصول توريدات النفط، فيما ينعكس ذلك على كافة الفعاليات الاقتصادية ومناحي الحياة اليومية والمعيشية للسكان في مناطق سيطرة النظام.

وتشهد مناطق سيطرة ميليشيات النظام أزمات متلاحقة في مختلف المشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم سواء من البنزين أو الغاز وغيرها، في الوقت الذي يعزوا فيها المسؤولين قلة الكميات إلى ظروف الحصار الاقتصادي ونقص توريدات المشتقات النفطية.