قدرت مديرية التربية والتعليم في محافظة إدلب شمال غربي سوريا، أن أكثر من 42,467 طالب وطالبة سيتقدمون لامتحانات الشهادتين الثانوية والإعدادية التي بدأت اليوم الأربعاء 5 تمّوز/ يوليو، وفق بيان رسمي صادر عن المديرية.

وأعلن مدير التربية والتعليم الأستاذ "أحمد الحسن"، عن إنهاء جميع التجهيزات للعملية الامتحانية من صيانة المراكز، وتسليم القرطاسية وأوراق الإجابة وغيرها، مشيرا إلى تجهيز 119 مركزا امتحانيا.

ولفت "الحسن"، إلى توزيع البطاقات الامتحانية لطلبة الشهادتين التعليميتين في كافة المجمعات التربوية، ومع استنفار كوادر مديرية التربية والتعليم كافة معلنا وجود استعداد تام لانطلاق العملية الامتحانية.

إلى ذلك نشرت مديرية التربية والتعليم في إدلب، إرشادات وتعليمات توعوية لطريقة التعامل الصحيحة مع ورقتي الإجابة والأسئلة لطلاب شهادة التعليم الأساسي والثانوي للطلبة المتقدمين للامتحانات.

وأعلنت "وزارة التربية والتعليم"، في الحكومة السورية المؤقتة، عن مبادرة طيبة وجهود مباركة من الدفاع المدني السوري بدأ تجهيز المراكز استعدادا  للعملية الامتحانية وتمنت للطلاب التوفيق والنجاح.

ونقلت الوزارة تجربة أحد الطلاب الجامعيين في ألمانيا حول معادلة الشهادة الثانوية العامة التي تمنحها وزارة التربية والتعليم في الحكومة السورية المؤقتة ونصائحه للراغبين باستكمال دراستهم في الخارج بعد حصولهم على هذه الشهادة.

بدورها أعلنت مؤسسة "الدفاع المدني السوري"، (الخوذ البيضاء) استكمال تجهيزات فرقها في المراكز التعليمية المقررة لتقديم امتحانات الشهادتين الثانوية والإعدادية في شمال غربي سوريا، من خلال غسيل المدارس وتزويدها بالمياه.

يُضاف إلى ذلك المساعدة بترتيب القاعات الصفية، كما ستكون موجودةً مع سيارات الإسعاف في المراكز الامتحانية يوم غدٍ الأربعاء أول أيام الامتحان  للاستجابة لأي حالة طارئة وأية عوارض صحية تصيب الطلاب.

ويأتي ذلك في إطار تنفيذ منظومة "الخوذ البيضاء"، خطة استجابة سنوية تتم بالتنسيق مع الجهات التربوية في قطاع التعليم في أغلب مناطق شمال غربي سوريا بهدف تقديم الخدمات اللوجستية ومساعدة الطلاب خلال فترة الامتحانات.

وتعمل المنظومة على تقديم الخدمات المتاحة لدعم العملية التعليمية بمناطق شمال غربي سوريا واستدراك الفجوة الكبيرة التي خلفتها حرب النظام وروسيا خلال السنوات الماضية وتدميرها لعشرات المدارس والمراكز التعليمية في إطار سياستها الممنهجة لمحاربة التعليم في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام.

هذا ويخوض آلاف الطلاب العملية الامتحانية التي من شأنها تحديد مصيرهم الدراسي والتعليمي، وفي كل عام تظهر نسبة مميزة من معدلات نجاح وتفوق الطلاب وتتكشف معها حالة الإصرار على التحصيل العلمي والفكري رغم التحديات الكبيرة التي يعيشها السكان في الشمال السوري.

أكد برنامج "الأغذية العالمي" في تقريره الشهري، أن قيمة السلة الغذائية المقدمة للمحتاجين في سوريا ارتفعت بنسبة 4% في أيار (مايو) الماضي، لتصل إلى نحو 530 ألف ليرة سورية، وذلك نتيجة ارتفاع سعر مادة السكر.

وبين البرنامج التابع للأمم المتحدة، أن قيمة سلة الغذاء التي تكفي لأسرة مكوّنة من خمسة أفراد، ارتفعت على حساب الزيادة الشهرية الكبيرة في سعر السكر، التي بلغت 22%، إذ كانت المخصصات الغذائية نفسها في أيار أغلى بثلاث مرات مما كانت عليه قبل عامين.

ولفت إلى أن الحد الأدنى للقدرة على الإنفاق لأسرة مكونة من خمسة أفراد، ظل منخفضاً للشهر الثاني على التوالي ليصل إلى نحو 1.4 مليون ليرة سورية في أيار 2023، مشيراً إلى أن الزيادة على تكلفة المعيشة بلغت 62% مقارنة بعام 2022، و159% مقارنة بما كانت عليه في أيلول 2021، مرجحاً أن "يكافح كثيرون لدفع فواتيرهم" نظراً إلى الزيادة التي طرأت على تكاليف المعيشة في سوريا.

وسبق أن كشف "برنامج الأغذية العالمي" في تقرير له، عن أن نقص التمويل الدولي، سيجبره على قطع مساعداته عن نحو 2.5 مليون شخص في جميع أنحاء سوريا، بدءاً من الشهر المقبل، سبق أن حذر فريق منسقو استجابة سوريا من إجراءات تقليص الدعم وتخفيض السلل الإنسانية عن آلاف النازحين.

وقال البرنامج، إنه يحتاج إلى ما لا يقل عن 180 مليون دولار أمريكي، للحفاظ على المساعدة الغذائية الطارئة عند المستويات الحالية، وتحدث عن ارتفاع سعر سلة المواد الغذائية المرجعية القياسية في سوريا، بنسبة 10% في الربع الأول من العام الحالي، وبات حالياً يعادل أربعة أضعاف متوسط أجر معلم المدرسة.

وكان تحدث فريق "منسقو استجابة سوريا"، عن عجز هائل في عمليات تمويل الاستجابة الإنسانية في سوريا خلال خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2023 من خلال عدم تقديم المبالغ اللازمة لتمويل القطاعات الإنسانية، ووصلت نسبة العجز في الاستجابة إلى مستويات غير مسبوقة تجاوزت 89% من التمويل اللازم.

وكان زار وفد من الأمم المتحدة، برئاسة نائب المنسق الإقليمي للشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة، "ديفيد كاردن"، أمس الثلاثاء، مخيمات النازحين بريف إدلب، وذلك قبل انتهاء صلاحية قرار مجلس الأمن بشأن إيصال المساعدات عبر الحدود إلى سوريا.

وقال نائب المنسق الإقليمي للشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة، ديفيد كاردن، في مؤتمر صحفي، إنه يود لفت الانتباه إلى مدى الحاجة إلى المساعدة في مناطق شمال غرب سوريا بعد كارثة الزلزال، التي ضربت جنوبي تركيا والشمال السوري في 6 شباط / فبراير الماضي.

وأكد، كاردن أن 4.1 ملايين شخص في شمال غرب سوريا بحاجة إلى مساعدات إنسانية، وأوضح أنه "بعد الزلزال أرسلنا 3300 شاحنة مساعدات للمدنيين المحتاجين شمال غرب سوريا عبر البوابات الحدودية".

وذكر كاردن أنه قام بزيارة ميدانية إلى الأجزاء الشمالية الغربية من سوريا بعد الزلزال مع فريق الأمم المتحدة الميداني للاطلاع على المشاريع عن كثب والتواصل مع منظمات إنسانية محلية، ولفت إلى أنهم زاروا إدلب اليوم لأن قرار مجلس الأمن حول السماح بإدخال المساعدات عبر الحدود سينتهي في 10 تموز / يوليو.

وأضاف: "رسالة الأمين العام للأمم المتحدة بأننا بحاجة إلى تجديد القرار لمدة 12 شهرًا أخرى كانت واضحة. الأسباب المهمة لضرورة اتخاذ قرار مدته 12 شهرًا هي أن التخطيط والتنفيذ الصحيحين للمشاريع المستدامة ومشاريع التعافي المبكر والمشاريع المختلفة تستغرق أكثر من 6 أشهر".

ولفت إلى أنه لا بديل عن قرار الأمم المتحدة لتلبية احتياجات الفقراء في شمال غرب سوريا، وقال كاردن: "نخطط لنقل أكثر من 800 ألف مدني من الخيام إلى المساكن مسبقة التجهيز"، وقال كاردن الذي زار أيضا عيادة صحية متنقلة في منطقة كفرجالس شمال إدلب: "الزلزال دمر 70 مرفقا صحيا كليا أو جزئيا. لقد أجرينا تقييما للاحتياجات الصحية، ترميم المرافق الصحية المتضررة سيستغرق وقتا".

وأوضح أن إعادة المراكز الصحية إلى حالتها السابقة تستغرق عاما، وذكر أن "الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية يعالجون في عيادات متنقلة"، وأشار إلى أن 50 بالمئة من النساء الحوامل يعانين من أمراض الدم، ونوه أنه "يتم توفير الأدوية الضرورية من تركيا".

أشادت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" بعمل الفريق الذي عمل بجدٍّ لإنجاز تقرير وزارة الخارجية الألمانية الأخير عن الوضع في سوريا، والذي وصل إلى نتائج موضوعية تستند إلى حقائق موثَّقة، مرحبة بموقف الحكومة الألمانية الرافض إعادة العلاقات مع النظام السوري المستمر بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بحق الشعب السوري.

وعادةً ما تقوم وزارة الخارجية بإعداد تقرير سنوي عن "الحالة في سوريا"، ولا تقوم وزارة الخارجية الألمانية بنشره، بل تقوم بمشاركته مع بعض الشركاء وتحصل الشبكة السورية لحقوق الإنسان على نسخة من التقرير، وتلتزم بعدم نشره أو مشاركته مع أطراف أخرى، ونكتفي بالإشارة إلى بعض الخطوط العريضة، إضافةً إلى ما ورد في بعض وسائل الإعلام الألمانية من ضمنها مجموعة إذاعة الخدمة العامة لجمهورية ألمانيا الاتحادية (ARD).

ويعتمد التقرير بشكلٍ أساسي على لجنة التحقيق الدولية أولاً، وعلى بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان ثانياً، والتي استند إليها في تقريره هذا العام عن العديد من أنماط الانتهاكات وفي مقدمتها: القتل خارج نطاق القانون، الاعتقال التعسفي، التعذيب، الألغام والمتفجرات غير المنفجرة، وغيرها. فقد ذكر تقرير هذا العام أن الشبكة السورية لحقوق الإنسان، وثقت مقتل أكثر من 1000 مدني في العام الماضي 2022، بما في ذلك حوالي 250 طفلاً. وفي الآونة الأخيرة، تمَّ قتل ما لا يقل عن تسعة مدنيين وإصابة حوالي 30 في غارات جوية روسية، كما أضاف أنه تم تسجيل 12,350 حادثة تتعلق بالألغام والمتفجرات غير المنفجرة بين عامي 2019 و 2022 فقط، وأكد أن عمليات الاعتقال التعسفي لا تزال مستمرة، كما أن عمليات التعذيب داخل مراكز الاحتجاز التابعة لأطراف النزاع والقوى المسيطرة مستمرةً أيضاً.

لفت التقرير إلى تفاقم الوضع الاقتصادي والإنساني بشكل واضح إثر الزلزال الذي وقع في 6/ شباط/ 2023. ووفقاً للتقرير، أصبح أكثر من 15.3 مليون شخص في حاجة إلى المساعدة الإنسانية. إضافةً إلى ذلك فإنَّ 41 % من المستشفيات العامة لا تعمل أو تعمل جزئياً فقط. 

وأكد التقرير أنه لا يمكن ضمان أو توقع أو حتى التحقق من عودة آمنة للنازحين في أي منطقة في سوريا أو لأي فئةٍ من الأشخاص، وخلص التقرير إلى ثلاثة نتائج رئيسة هي "إنَّ سوريا بكاملها لا تزال غير آمنة لعودة اللاجئين، وأنه لا يمكن ضمان أو التحقق من عودة آمنة إلى أي منطقة في سوريا لأية فئة من الناس.

كما يستند إلى أنه حتى مع وجود مناطق في سوريا لم تعد فيها عمليات قتالية، ويمكن فيها المشاركة في الحياة العامة، فإن الوضع الأمني العام لا يزال متقلباً والوضع الإنساني والاقتصادي في سوريا لا يزال سيئاً للغاية.

ويستند مكتب اللاجئين والهجرة "البامف"(BAMF) على هذا التقرير كأداة مساعدة في إصدار قرارات اللجوء لطالبيه والترحيل للمرفوضة طلباتهم، وعليه تستند عادةً دائرة الهجرة والمحاكم الإدارية باتخاذ القرارات المتعلقة بطلبات اللجوء وما إلى ذلك.

وأشارت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، إلى أنها عملت منذ عام 2011 بشكل يومي على توثيق العديد من انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، وتمكنت بفضل هذا العمل المستمر من بناء قاعدة بيانات تتضمن مئات آلاف حوادث الانتهاكات.

وتستند الشبكة في عملها على فريقها الميداني الضخم المنتشر في مختلف مناطق النزاع داخل سوريا، وقد عملت استناداً إلى قاعدة البيانات على تقارير دورية ومواضيعية عن حالة حقوق الإنسان في سوريا، كما نقوم بمشاركة المعلومات والإحصائيات مع العديد من وزارات الخارجية حول العالم، بهدف نقل صورة موضوعية عن حجم واستمرارية الانتهاكات في سوريا، وبشكل خاص القتل خارج نطاق القانون، والاعتقال التعسفي، والتعذيب، والاختفاء القسري، ونهب الأراضي والممتلكات، والقصف العشوائي للأحياء والمنشآت الحيوية، والتشريد القسري، وغيرها الكثير. وتسعى إلى تضمين أكبر قدرٍ ممكن من الانتهاكات الواقعة بحق الشعب السوري في التقارير الدولية والأممية. 
 

قالت "رابطة الصحفيين السوريين"، في تقرير لها، إن الربع الثاني لعام ٢٠٢٣ شهد انتهاكات كبيرة تمّس أمن وسلامة الإعلاميين وحرية العمل الإعلامي، لافتاً إلى أن المعارضة المسلحة كانت مسؤولة عن ارتكاب 4 انتهاكات، وهيئة تحرير الشام عن ارتكاب انتهاكين، في حين ارتكب الانتهاك الأخير خارج البلاد، على يد السلطات التركية.

ووثق المركز السوري للحريات الصحفية في رابطة الصحفيين السوريين خلال الربع الثاني من عام 2023 وقوع 7 انتهاكات ارتكبت ضد الإعلام في سوريا، توزعت على أشهر، نيسان بانتهاك واحد، بينما شهد شهرا أيار وحزيران وقوع 3 انتهاكات في كل منهما.

وكان من أبرز ما وثقه المركز خلال الربع الثاني من عام 2023، تواصل اعتقال السلطات التركية للصحفي السوري رزق العبي، منذ تاريخ 14-04-2023، دون توضيح تفاصيل وأسباب اعتقاله والتهمة الموجهة إليه.

إلى جانب ذلك، احتجزت الشرطة المدنية التابعة للمعارضة السورية، في مدينة جرابلس بريف حلب الشمالي الشرقي، الإعلامي حامد العلي، على خلفية منشور له عبر “فيس بوك”، أبدى فيه رأيه حول الانتخابات الرئاسية التركية، إلى أن أفرجت عنه بعد عدّة ساعات لتعود وتحتجزه مرة ثانية قبل إطلاق سراحه في اليوم نفسه.

كذلك، احتجزت أمنية هيئة تحرير الشام، الناشط الإعلامي علي علولو، في بلدة كللي بريف إدلب، على خلفية تصويره مظاهرات خرجت في البلدة، إذ ما يزال قيد الاحتجاز حتى تاريخ نشر التقرير. كما احتجزت الناشط الإعلامي عمر نزهت، بعيد تصويره لاحتجاج الأهالي بالقرب من دوار سرمدا بريف إدلب، إلى أن أفرجت عنه بعد عدة ساعات، مساء اليوم ذاته.

فيما اعتدت عناصر من الشرطة المدنية التابعة للمعارضة السورية، بتاريخ 23 حزيران 2023، على الناشطين الإعلاميين أحمد الخطيب وأبو بكر السقا، بالضرب والمنع من التغطية الصحفية، أمام مركز الـPTT، في مدينة إعزاز شمالي حلب.

وتركزت الانتهاكات من ناحية توزعها الجغرافي، خلال الربع الثاني من عام 2023؛ على مناطق الشمال السوري، الذي شهد وقوع 6 انتهاكات، 4 منها ارتكبت في حلب، واثنان في إدلب، في حين ارتكب الانتهاك الأخير خارج البلاد (تركيا)، ضد صحفي سوري.

وأكدت "رابطة الصحفيين السوريين"، أن ما تقوم به مختلف الأطراف المرتكبة للانتهاكات بحق الإعلاميين والصحفيين في سوريا، من “قتل” و “اخفاءٍ قسري” و “اعتداء على المؤسسات الإعلامية” و “انتهاكات أخرى” ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وفق ما أوردناه أعلاه.

ودعت الرابطة إلى احترام حرية الصحافة وضمان سلامة العاملين في الحقل الإعلامي ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، وطالب المركز السوري للحريات الصحفية بالرابطة الأطراف الفاعلة في سوريا والأطراف الدولية المعنية بتفعيل القوانين الدولية الخاصة بحماية الإعلاميين والدفاع عنهم وعن حرية الصحافة وحق نقل المعلومات في البلاد.

انتقد الجريح في قوات الأسد "سلمان محمد"، الإهمال والفساد في إدارة مشاريع تستهدف جرحى ميليشيات النظام، وذكر أنه تلقى وعودا بالحصول على فراش جديد كل 6 أشهر بعد إصابته إلا أن ذلك لم يتحقق، وهاجم مشروع "جريح الوطن"، الذي تديره "أسماء الأسد"، زوجة رأس النظام وشريكته في الإجرام.

وذكر الجريح عبر مقطع مصور أن بطاقة "جريح وطن" الممنوحة له لم يستفد منها بأي شيء وطرح تساؤلات حول ميزات بطاقة الشرف وبطاقة التأمين الصحي، مؤكدا عدم وجود تأمين صحي ولا خدمات، وانتقد الإهمال في التعامل مع جرحى قوات الأسد والميليشيات الرديفة لها.

وأكد الجريح "سلمان محمد"، أن صفحة "جريح وطن" هي للتضليل الإعلامي، وخداع المتابعين، مشيرا إلى أن بطاقة "جريح وطن" متوقفة ولا تعمل، وهاجم المشروع المعني بجرحى قوات الأسد بسبب عدم تبديل فراشه منذ عام، وانتقد كثرة البطاقات المقدمة للجرحى دون وجود ميزات لها.

ونشر أحد جرحى ميليشيات النظام مناشدة قال إنها "برسم السيدة الأولى"، في إشارة إلى زوجة رأس النظام "أسماء الأسد"، ونشر صورتها مع حافظ بشار الأسد في موسكو قائلا: "سيادتك من حق امي تفرح بإرسالي للعلاج بعد قهر 12 سنة وتخلع ثوب القهر والحزن وتلبس توب الفرح"، وذكر أن مطلبه "العلاج خارج القطر أو قبر متر بمتر".

ولفت إلى أنه منذ سنتين يكرر نشر قصته ويطالب بالعلاج، مشيرا إلى أن الكثير من المنشورات قام بحذفها، وحملت بعضها انتقادات مبطنة لرأس النظام، وجاء في أبرزها قوله نحن بلد الانجازات الوهمية لسنا ببلد مقاوم بلد الكلام لا الأفعال، وهاجم رفض نشر شكواه عبر ما وصفها "صفحات وطنية".

وتصاعدت مؤخرا انتقادات جرحى ميليشيات النظام لحالة الإهمال التي يتعرضون لها، وقدر أحدهم أن الجريح بحاجة 50 ألف ليرة يوميا، بينما يحصل على 140 ألف ليرة كمرتب شهري، وأصدر مشروع جريح الوطن ما قال إنها توضيح استفسارات منتج القرض التشغيلي الخاص بجرحى قوات الأسد.

وذكرت أن هذه القروض المدعومة لا تُطبق بأثر رجعي أي لا تخفّض الفوائد على قروض الجرحى المسحوبة منذ مدة قريبة من المصارف المذكورة ذاتها، كما لا يمكن سحب أكثر من قرض تشغيلي واحد سواء من المصرف نفسه أو من المصارف الأربعة مجتمعة.

وأعلن ما يسمى بـ"مشروع جريح الوطن"، التابع لنظام الأسد، والذي تشرف عليه أسماء الأسد زوجة رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، عن ضم عدد جديد من جرحى ميليشيات النظام إلى المشروع خلال شهر أيار/ مايو الماضي.

وقدر البرنامج الداعم لجرحى قوات الأسد انضمام 30 جريحاً من جرحى قوات الدفاع الشعبي وهم من شريحة العجز الجزئي 40 – 69%، ونشر أسماء الجرحى وقال إنهم سيحصلون على تعويض شهري بقيمة 100 ألف ليرة سورية (12 دولار أمريكي).

إضافة إلى الحقوق والخدمات التي يقدّمها المشروع لهذه الشريحة، ويقدم "جريح الوطن" منح ومشاريع لعناصر قوات الأسد الجرحى وفق نسب محددة ويعلن شهريا عن إدراج عناصر جدد ضمن المشروع في ظل غياب الأرقام الرسمية.

وعلاوة على كشف انضمام جرحى جدد إلى المشروع يعلن بشكل متكرر عن انتقال عناصر من شريحة العجز الجزئي إلى العجز التام، ويقدر حصول أكثر من 9 آلاف جريح على بطاقة جريح الوطن التي أطلقها النظام في تشرين الأول 2022 الماضي.

وزعم أن إطلاق بطاقة جريح الوطن على غرار "البطاقة الذكية"، جاء في ظل توسع خدمات المشروع لتشمل كافة شرائح العجز، ولتعزيز استفادة الجرحى من المزايا والتسهيلات التي تتضمنها، وستحمل البطاقة ميزات إضافية خلال الفترة القادمة.

وكانت قالت وكالة أنباء النظام "سانا"، إن فروع ما يسمى بـ"مشروع جريح الوطن"، الذي تشرف عليه زوجة رأس النظام "أسماء الأسد"، بدأت توزيع سلال غذائية رمضانية على جميع جرحى العجز الكلي في ميليشيات نظام الأسد.

ونشرت الوكالة صورة تظهر بدأ "السورية للتنمية"، التابعة لنظام الأسد خلال توزيع مساعدات، قالت إنها ستشمل جميع جرحى العجز الكلي في مناطق سيطرة النظام، وقال "جريح الوطن"، أن السلال مقدمة من الأمانة السورية للتنمية تضمنت المكونات الغذائية الأساسية.

هذا وسبق أنّ شاركت أسماء "الأخرس" ما قالت حسابات الرئاسة التابعة للنظام إنها عملية تقييم شاملة لأداء برنامج "جريح الوطن"، الخاص بجرحى جيش النظام والميليشيات الرديفة له، ويعتمد دعم المشروع من ميزانية الدولة للجمعيات التي من المفترض أنها للأعمال الخيرية، التي تستحوذ عليها زوجة رأس النظام وتستغلها في الترويج الإعلامي لها.

زار وفد من الأمم المتحدة، برئاسة نائب المنسق الإقليمي للشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة، "ديفيد كاردن"، أمس الثلاثاء، مخيمات النازحين بريف إدلب، وذلك قبل انتهاء صلاحية قرار مجلس الأمن بشأن إيصال المساعدات عبر الحدود إلى سوريا.

وقال نائب المنسق الإقليمي للشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة، ديفيد كاردن، في مؤتمر صحفي، إنه يود لفت الانتباه إلى مدى الحاجة إلى المساعدة في مناطق شمال غرب سوريا بعد كارثة الزلزال، التي ضربت جنوبي تركيا والشمال السوري في 6 شباط / فبراير الماضي.

وأكد، كاردن أن 4.1 ملايين شخص في شمال غرب سوريا بحاجة إلى مساعدات إنسانية، وأوضح أنه "بعد الزلزال أرسلنا 3300 شاحنة مساعدات للمدنيين المحتاجين شمال غرب سوريا عبر البوابات الحدودية".

وذكر كاردن أنه قام بزيارة ميدانية إلى الأجزاء الشمالية الغربية من سوريا بعد الزلزال مع فريق الأمم المتحدة الميداني للاطلاع على المشاريع عن كثب والتواصل مع منظمات إنسانية محلية، ولفت إلى أنهم زاروا إدلب اليوم لأن قرار مجلس الأمن حول السماح بإدخال المساعدات عبر الحدود سينتهي في 10 تموز / يوليو.

وأضاف: "رسالة الأمين العام للأمم المتحدة بأننا بحاجة إلى تجديد القرار لمدة 12 شهرًا أخرى كانت واضحة. الأسباب المهمة لضرورة اتخاذ قرار مدته 12 شهرًا هي أن التخطيط والتنفيذ الصحيحين للمشاريع المستدامة ومشاريع التعافي المبكر والمشاريع المختلفة تستغرق أكثر من 6 أشهر".

ولفت إلى أنه لا بديل عن قرار الأمم المتحدة لتلبية احتياجات الفقراء في شمال غرب سوريا، وقال كاردن: "نخطط لنقل أكثر من 800 ألف مدني من الخيام إلى المساكن مسبقة التجهيز"، وقال كاردن الذي زار أيضا عيادة صحية متنقلة في منطقة كفرجالس شمال إدلب: "الزلزال دمر 70 مرفقا صحيا كليا أو جزئيا. لقد أجرينا تقييما للاحتياجات الصحية، ترميم المرافق الصحية المتضررة سيستغرق وقتا".

وأوضح أن إعادة المراكز الصحية إلى حالتها السابقة تستغرق عاما، وذكر أن "الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية يعالجون في عيادات متنقلة"، وأشار إلى أن 50 بالمئة من النساء الحوامل يعانين من أمراض الدم، ونوه أنه "يتم توفير الأدوية الضرورية من تركيا".

علمت شبكة "شام" من مصادر داخل "هيئة تحرير الشام"، عن حالة تخبط واضطراب تعيشها قيادة الهيئة بكل مكوناتها، على خلفية استمرار حملات الاعتقال ضمن الجهاز الأمني والكوادر العسكرية وباقي قواطع التشكيل، بتهم العمالة للتحالف الدولي، طالت شخصيات مقربة من رأس الهرم، وتجاوز عدد المعتقلين وفق المصادر مئة شخص.

وقالت مصادر "شام"، إن قيادة الهيئة ممثلة بـ "أبو محمد الجولاني" والصف الأول في الجهاز الأمني والقاطع العسكري، وقيادات أخرى، عقدت اجتماعاً خلال الأسبوع الفائت، وظهر فيه "الجولاني" في حالة استياء كامل، جراء الاختراق الذي كشفته خلايا التحالف التي يتم اعتقال كوادرها، بعد أن تبين أن قيادات بمواقع حساسة "أمنية وعسكرية واقتصادية وإعلامية" متورطة بها.

وذكرت المصادر، أن "الجولاني"، انتقد بشدة خلال الاجتماع الاختراق الأمني للتشكيل، واعتبره أنه الأول في تاريخه الذي تتعرض له الهيئة بهذا الحجم، وطلب من قيادة الجهاز الأمني باعتقال كل من يثبت تورطه أو قربه من الشخصيات المتورطة، مع المحافظة على التكتم على أي تحركات واعتقالات، كذلك سير عمليات الحقيق معهم.

وبينت مصادر "شام" أن حالة من التخبط وعدم الثقة تعيشها قيادات الهيئة، وسط تغييرات كبيرة تم إجرائها خلال الأسابيع الماضية لمواقعهم وتحركاتهم، وقال المصدر: "إن القيادات لاتأمن بعضها" بسبب تخوف كبير من تورط قيادات في الصف الأول بالعمالة للتحالف أو التواصل معه، وبالتالي فإن أي عملية اعتقال تتم يتجنب أي شخص السؤال عن مصيره حتى لايعتبر شريكاً له.

وأوضحت المصادر، أن العديد من القيادات الأمنية والشخصيات العسكرية والإعلامية، غابت عن المشهد خلال الأسابيع الماضية، ولم يعد بالإمكان معرفة إن كانت قيد الاعتقال أو التحقيق أو أنها تحت الإقامة الجبرية، إذ لايمكن لأحد معرفة مصيرهم بسبب التخوف من السؤال عنهم أو حتى ذكر أسمائهم، تجنباً لمصير مشابه لهم.

وبينت مصادر "شام" أن هذه الحالة التي تعيشها الهيئة، من اختراق كبير طال كل مفاصلها، هي الأولى من نوعها، وهي أكبر تحد تواجه الجولاني، في إمكانية كشف جميع الخلايا المتورطة بالعمالة للتحالف، في وقت يبدو أن هناك جهات أخرى ثبت وجود تواصل معها من قبل بعض الشخصيات في الهيئة كـ "النظام وروسيا"، يتم التحقق منها.

وتحدث المصدر عن ضربة موجعة أخرى تلقتها الهيئة خلال الأسبوع الفائت، بغيات شخصية بارزة في التشكيل، وعدم معرفة مصيرها أو الجهة التي توجهت إليها والملفات التي تحملها، واعداً "المصدر" بإيفادنا بالمعلومات في الوقت القريب.

وفي تقرير سابق، تحدثت مصادر شبكة "شام" عن اعتقال أكثر من 30 شخصاً، من كوادر الهيئة، بينهم شخصيات أمنية نافذة في الجهاز الأمني، وعسكريين، وكوادر إعلامية، وأخرى في حكومة الإنقاذ، لتورطها بالعمالة لصالح "التحالف الدولي"، في ظل تكتم كبير على حملات الاعتقال المستمرة.

وقالت مصادر "شام" إن شخصيات أمنية ضمن "جهاز الأمن العام"، وأخرى من الجناح العسكري، وشخصيات إعلامية أخرى في الهيئة وحكومة الإنقاذ، جرى اعتقالها تباعاً خلال الأسبوع الفائت، ويتم التحقيق معها حالياً (تتحفظ شام على ذكر أسماء تلك الشخصيات لدواع أمنية).

وكشفت المصادر، عن ثبوت تورط عدد من تلك الشخصيات في عمليات رصد وكشف مواقع عسكرية للهيئة، بينها مستودعات أسلحة، وأخرى مواقع إقامة قيادات نافذة في الهيئة، منهم "القحطاني، أبو الخير، أبو الحسن 600، أبو مسلم آفس" وعدة قيادات أخرى، تتضمن أماكن إقامتها ومقراتها، وسلسلة تحركاتها.

ومن بين الشخصيات التي جرى اعتقالها - وفق مصادر شام - شخصيات إعلامية نافذة في "هيئة تحرير الشام وحكومة الإنقاذ"، مرتبطين بشكل مباشر بالقيادات العسكرية التي تدير الخلية الاستخباراتية لصالح "التحالف الدولي".

وقالت مصادر "شام"، إن قيادة الهيئة لجأت لاتخاذ تدابير احترازية كبيرة خلال الأيام الماضية على المتسوى الأمني، من تغيير نظام تحركاتها، وتنقلات قياداتها، وتوقعت المصادر أن يتم الإفراج عن بعض الشخصيات المعتقلة لتمييع القضية ضمن صفوف الهيئة، على أن يتم مراقبتها وتقييد تحركاتها، كون عملية الاختراق هذه سببت حالة تخبط كبيرة ضمن الجهاز الأمني.

وفي  ١٨ يونيو ٢٠٢٣، نشرت شبكة "شام" معلومات عن تنفيذ "جهاز الأمن العام" التابع للهيئة، حملات اعتقال منظمة خلال الأيام الماضية، طالت كوادر وقيادات من الجهاز ذاته، في عدة مناطق بريف إدلب.

وذكرت مصادر "شام" أن قائمة إسمية شملت قيادات من جهاز الأمن العام (تتحفظ شام على ذكرها)، تم اعتقالها في مناطق عدة من ريف إدلب، وسط حالة استنفار كاملة في "جهاز الأمن العام" لاستكمال اعتقال جميع الخلايا المنضوية ضمن صفوفه.

ورجحت المصادر، أن تكون المعلومات حصلت عليها الهيئة من طرف خارجي (لم تسمه)، ربما تقف ورائها جهات استخبارية دولية، استطاعت الوصول للشخصيات المتعاونة مع التحالف الدولي والنظام، وتزويد الهيئة بقوائمهم الاسمية، قبل القيام باعتقالهم

وأوضحت مصادر "شام"، أن عملية الاعتقال تتم بسرية تامة وعلى مستويات قيادية كبيرة ضمن الذراع الأمني للهيئة، وأن المعتقلين يتم نقلهم لسجون خاصة، حيث يتم التحقيق معهم، لكشف الجهات التي يتم التعامل معها، ونوعية المعلومات التي تم تسليمها للجهات التي تعاملوا معها.

وتعتير هذه العملية هي الاختراق الأكبر الذي يواجه بنية "جهاز الأمن العام" في إدلب، وسبق أن أعلن الجهاز عن تنفيذ عدة عمليات أمنية طالت خلايا تابعة للنظام وروسيا في المنطقة، وبث العديد من الاعترافات لتلك الخلايا وأثبت تورطها بعمليات الاغتيال والتفجيرات التي حصلت خلال السنوات الماضية.

أعلن نائب رئيس مركز المصالحة الروسي، أوليغ غورينوف، أن مناورات روسية سورية حول العمل المشترك للطيران والدفاع الجوي تبدأ في سوريا 5 يوليو، في قاعدة حميميم الجوية الخاضعة لسيطرة القوات الروسية.

وقال غورينوف: "تنطلق ابتداء من 5 يوليو مناورات روسية سورية مشتركة على الأراضي السورية، وتستمر 6 أيام، ومن المقرر خلال التدريبات العمل على مسائل العمل المشترك للطيران، والقوات، ووسائل الدفاع الجوي، والحرب الإلكترونية خلال صد الهجمات الجوية".

ولفت إلى أنه تم تسجيل 9 انتهاكات لسلامة الطيران في الأجواء فوق مناطق شمال سوريا من قبل طائرات بدون طيار تابعة للتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، وأكد أن "زيادة عدد الرحلات الجوية غير المنسقة تؤدي إلى تصعيد التوتر، ولا تساهم في التعاون المتبادل والبناء. نذكركم بأن الجانب الروسي غير مسؤول عن سلامة الرحلات الجوية غير المنسقة للطائرات المسيّرة".

وفي شهر نيسان الفائت، قالت "وزارة الدفاع الروسية" في بيان لها، إن وحدات من القوات الخاصة في جيش الأسد، نفذت مع القوات الجوية الروسية، عملية هجومية مفترضة، خلال تدريبات أجريت في محافظة حماة، وتابع سير عملية التدريب ممثلون عن قيادة مجموعة القوات الروسية في سوريا وقيادة جيش النظام.

وافترضت الوزارة أن "مجموعة إرهابية"، حاولت مهاجمة نقطة انتشار تابعة لجيش النظام، واستولت عليها مع المدنيين المتواجدين هناك، وهو ما دفع قيادة مجموعة القوات الروسية، بالاشتراك مع قيادة جيش النظام، لاتخاذ القرار بتنفيذ عملية هجومية مشتركة لتحرير المركز السكني.

وتحدثت عن استهداف المواقع الحساسة للعدو بنيران القاذفات الروسية من طراز "سو-24" ونيران المدفعية السورية، وإصابتها بشكل مباشر. وسمح ذلك لعناصر فرقة المهمات الخاصة رقم 25 "النمور" بتنفيذ إنزال جوي تكتيكي في منطقة العملية.

ووفقا للسيناريو المعتمد، هبطت مجموعات من القوات الخاصة السورية بالمظلات من ارتفاع 1500-3000 متر وكذلك بالحبال من مروحيات من طراز "مي-8"، واقتحمت المجموعات الهجومية بالمركبات الآلية والمدرعات، المركز السكني وقضت على المسلحين المتواجدين فيه.

وسبق أن كشفت مواقع إعلام روسية، عن إجراء قوات الأسد مناورة عسكرية، بمشاركة وإشراف وحدات من الجيش الروسي بالقرب من مدينة السويداء جنوب غرب سوريا، شاركت فيها طائرات بدون طيار روسية.

وقال ممثل مجموعة القوات الروسية في سوريا، أليكسي زخاروف: "استخدمنا اليوم وحدات من مجموعة تكتيكية، ومجموعة تكتيكية مختلطة من القوات السورية ومجموعة مدفعية مختلطة، تتكون من أنظمة إطلاق صواريخ متعددة.. بالإضافة إلى وحدات فرعية للدبابات. وأدت القوات السورية المناورة بفعالية ".

هذا وسبق أن كشفت روسيا عبر وزارة الدفاع التابعة لها عن تنفيذ قوات الاحتلال الروسي سلسلة تدريبات، بينها مناورات عسكرية مختلفة وتمرينات خاصة بالرمايات، مع قوات النظام السوري دون ذكر توقيت هذه العمليات.

قالت صفحات إخبارية موالية لنظام الأسد، إن فرع الأمن السياسي في محافظة طرطوس، التابع لمخابرات النظام اعتقلت المواطن "فراس غانم"، بسبب منشورات على صفحته الشخصية على فيسبوك.

وتضم صفحة "غانم"، عشرات المنشورات التي تحمل انتقادات غير مسبوقة للنظام السوري، وكان آخرها انتقادات وجهها إلى خارجية نظام الأسد على خلفية البيان الذي أصدرته حول الاحتجاجات في فرنسا مؤخرا.

وقال في منشوره الأخير موجها سؤال لوزير الخارجية في حكومة نظام الأسد "فيصل المقداد"، قائلا: لو السلطات الروسـية أو الإيرانية قتلوا طفل هل كنت ستصدر بيان تدينهم؟ معتبرا أن الصمت كان أفضل.

وذكر في منشور سابق أنه بات "مطلوبا للمثول أمام العدالة بسبب منشوراته"، وسط انتقادات لاذعة تحويها صفحته الشخصية، قبل انتقاد وزارة الخارجية التي أصدرت مؤخرا بياناً أدانت فيه مقتل فتى على يد الشرطة الفرنسية.

وتدور الكثير من الشكوك حول مثل هذه الشخصيات وسط انتشار حسابات مشبوهة تحت مسمى "معارض علوي"، دون وجود أي صورة شخصية تكشف هوية صاحب مثل هذه الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، وتوجه انتقادات تقول إنها من داخل مناطق سيطرة النظام ومن الساحل تحديداً.

وكان قد أطلق الناشط الموالي، بشار برهوم، انتقادات غير مسبوقة طالت رأس النظام ومستشارته "لونا الشبل"، مشيرا إلى عدم وجود شعبية لرأس النظام مع انعدام الخدمات لا سيّما الكهرباء، وحمله مسؤولية تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية وغيرها.

وأطل "برهوم"، مؤخرا بالعديد من البثوث المباشرة التي حملت انتقادات لاذعة وغير مسبوقة وصفها البعض بأنها تجاوزت الخطوط الحمراء، فيما اعتبرها آخرون مجرد محاولات مدروسة من مخابرات النظام في تخفيض نسبة الاحتقان الشعبي لا سيّما بين الموالين للنظام السوري.

وكشف الناشط الموالي المثير للجدل بأن القضاء التابع لنظام الأسد سيحكم بينه وبين إذاعة محلية موالية لنظام الأسد، وذلك على خلفية دعاوى متبادلة بينه وبين مذيع داعم للأسد جاءت عقب رفع سقف الانتقادات بشكل ملحوظ عبر عدة شخصيات تعرف بالولاء المطلق لرأس النظام.

وكشف الناشط "عبد اللطيف البني"، عن توقيفه لنحو 30 ساعة في نظارة مديرية التل بريف دمشق في سوريا، في الخامس من حزيران/ يونيو الماضي، نتيجة شكوى متعلقة بالجريمة المعلوماتية.

وقال الناشط عبر منشورات له في فيسبوك، إن دورية من قسم الأمن الجنائي لدى النظام حضرت إلى مكتبه في مركز المدينة وأخبروه بوجود شكوى ضده مقدمة للنيابة العامة. ليسألهم الناشط عن فحواها، ويردون عليه: "بالقسم بتعرف".

واعتقلت مخابرات نظام الأسد الناشط المجتمعي "رامي فيتالي"، لمرة جديدة وذلك نتيجة منشور كتبه على "فيسبوك"، وقالت عدة شخصيات مقربة من النظام إن اعتقال "فيتالي"، في اللاذقية جاء بتهمة "إهانة وزارة الداخلية"

وأطلق مجموعة من الموالين للنظام حملة للتضامن مع "فيتالي"، الذي طالب في منشوره الذي كتبه يوم 12 آذار/ مارس الماضي بتطبيق القانون على كل من يثبت ارتكابه لجرائم التعذيب، بعد انتشار فيديو لطفل يتحدث عن تعرضه للتعذيب بأحد مدارس منطقة مصياف جنوب غرب مدينة حماة وسط سوريا.

وكان برر "لؤي شاليش"، المسؤول بمخابرات الأسد عمل فرع الأمن ملاحقة واعتقال المنتقدين بقوله إن تتبع المخالفين يتم ضمن مجالين الأول لمعالجة الشكاوى الشخصية والثاني لا يستوجب الموافقة ويتحرك الفرع فورا حيث يكون المنشور حول "أمن الدولة وتحريض والترويج للمخدرات والتسويق الالكتروني الممنوع والإشاعات والأخبار الكاذبة التي تضر بالدولة واقتصادها، وفق تعبيره.

هذا وتلازم حسابات رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مناطق سيطرة النظام رقابة أمنية مشددة وذلك باعتراف وزير الداخلية في نظام الأسد "عمر رحمون" مصرحاً بأن مخابرات النظام تراقب حسابات السوريين على "فيسبوك"، لرصد ومتابعة للصفحات وملاحقتها وتقديم المخالفين إلى القضاء"، حسب زعمه.

يشار إلى أن الكشف اعتقال مخابرات النظام للمنتقدين له عبر مواقع التواصل والمتهمين، تزامن مع ما نشرته وزارة الداخلية التابعة للنظام حيث هددت بعقوبات بالسجن والغرامة وذلك بدواعي منع تسريب الإشاعات والتواصل مع صفحات "مشبوهة"، على مواقع التواصل، ما أثار جدلاً واسعاً عبر الصفحات الموالية.

قال "محمد يحيى مكتبي " عضو الهيئة السياسية للائتلاف الوطني السوري منسق مكتب الجاليات، إن السوريين الذين لاقوا شتى صنوف الانتهاكات وذاقوا الويلات على يد شبيحة نظام الأسد في سورية، لم يخطر على بالهم قط بأن أدوات التشبيح الأسدي ستلاحقهم إلى المغتربات التي لجؤوا إليها فراراً من أجهزة أمن النظام وشبيحته.

وأضاف مكتبي في تصريحاتٍ خاصة، أن أرتال الشبيحة التي كانت تهدد حياة كل مطالب بالحرية والكرامة في سورية، لم تقف تهديداتهم داخل الحدود السورية إنما غدوا مصدر قلق وترهيب للسوريين الأحرار في بلاد اللجوء أيضاً.

ولفت إلى أن على القضاء الألماني عدم التساهل مع كل من شارك أو اتهم بارتكاب جرائم الحرب ضد الشعب الأعزل في سورية، وأشار إلى أن كل من تلطخت يداه بدماء السوريين ولم ينل جزاءه العادل عما اقترفت يداه قد يدفعه ذلك إلى ارتكاب جرائم مماثلة في أي مكان يتواجد فيه.

وكانت صحيفة (دير شبيغل) الألمانية قد ذكرت أنه خلال جلسات محاكمة الطبيب السوري المتهم بقتل وتعذيب متظاهرين سوريين عام 2012 تلقى الشاهد صاحب الاسم المستعار “حكيم دياب” رسائل تهديد من جواسيس نظام الأسد قبل الإدلاء بشهادته.

وأشارت الصحيفة إلى أنه في الجلسة الأخيرة التي انعقدت في مقر المحكمة الإقليمية العليا بمدينة فرانكفورت، حضر طبيب سوري عمل مع علاء موسى في سورية ويعيش حالياً في ألمانيا أيضاً، حيث اعتبر كشاهد على الإجرام الذي حدث في أحد مشافي حمص، وجاء للإدلاء بشهادته برفقة عناصر من جهاز الشرطة الجنائية.

وكان الادعاء الألماني قد أوقف بتاريخ 22 حزيران عام 2020، الطبيب “علاء موسى” في مكان إقامته بولاية “هيسن”، للاشتباه بارتكابه جرائم ضد الإنسانية وبخاصة تعذيب المعتقلين في سجون نظام الأسد.

أعلن نظام الأسد عن "مزايدة للمرة الثانية بالسرعة الكلية"، شملت عشرات الأراضي المزروعة بأشجار الفستق الحلبي ضمن قرى وبلدات تخضع لسيطرة ميليشيات النظام في ريف إدلب الجنوبي والشرقي.

وحسب بيان رسمي حمل توقيع ما يسمى بـ"محافظ إدلب" لدى النظام، "ثائر سلهب"، إضافة إلى عضو المكتب التنفيذي القطاع الزراعة "يوسف حمدو"، فإنّ إعلان المزايدة جاء بناءً على أحكام نظام العقود الموحد وكتاب لوزارة الزراعة في حكومة النظام.

وقررت "الأمانة العامة لمحافظة إدلب"، إعادة طرح العقارات التي لم يرسو مزادها على أحد لأشجار الفستق الحلبي اعتباراً من مطلع تمّوز/ يوليو الجاري، وحتى يوم غدا الخميس 6 تموز، وفق برنامج محدد وذكر البيان أن مدة العمل موسم زراعي واحد.

وحسب البرنامج المحدد يتضمن، اسم المنطقة وتاريخ جلسة المزاد ومكان المزاد والساعة، ويشمل المزاد عشرات المناطق منها، "جرجناز وكفرسجنة وحيش والتح وتحتايا والخوين والسكيك وأبو دالي ومعصران وتل طوقان"، على أن يتم المزاد لمدة 3 أيام ضمن مبنى الأمانة العامة للمحافظة يمدينة خان شيخون.

ويقدر أن التأمينات الأولية 100 ألف ليرة للدونم الواحد، والتأمينات النهائية 10% من قيمة الإحالة بموجب إيصال مالي، وذكر أن على الراغبين بالتقدم للمزاد الحصول على الاضبارة الفنية لقاء مبلغ 50 ألف ليرة، ولا يحق للمستثمر إدراج أكثر من منطقة عقارية ضمن الطلب الواحد.

وشدد البيان أنه يجب على المستثمر الحصول على الموافقة الأمنية وبيان من مديرية المالية أنه غير ممنوع من الاشتراك بالمزاد، وبيان قيد عائلي أو حصــر إرث يثبت صلة القرابة للمستثمرين الأقارب من الدرجتين الأولى والثانية، وفق نص البيان.

وفي آيار/ مايو الماضي أعلن ما يسمى بـ"مجلس محافظة إدلب" التابع لحكومة النظام عن فتح باب المزاد للاستثمار في أشجار الفستق الحلبي في ريف معرة النعمان الشرقي.

ويطلق النظام بشكل سنوي "الحملة الوطنية المجانية الشاملة لجمع الحشرات الكاملة من كابنودس الفستق الحلبي"، وأقر تعويض بقيمة 200 ليرة سورية عن كل حشرة كابنودس كاملة يتم جمعها، بعد أن كانت بقيمة 100 ليرة سورية العام الماضي.

وكرر نظام الأسد الإعلان عن مزايدة علنية بدواعي "استثمار الأراضي المشجرة بالفستق الحلبي"، بعدة مناطق حماة وإدلب ويقول إن الأراضي المطروحة للمزاد هي لـ"إرهابيين"، وأن ريعها سيذهب لصالح قتلى قواته.

وسبق أن أصدر ما يُسمى بـ "حزب البعث" بيان تضمن عدة مواد أولها تحديد موعد قطاف وجني محصول الفستق الحلبي في تمّوز من العام الماضي كما نص البيان على الطلب من "المستثمرين والضامنين" لتلك الأراضي تقديم قوائم بأسماء العاملين لديهم بجني المحصول مع أسماء الحراس القائمين لحراسة الأراضي.

وكان الحزب ذاته نظم "مزاد علني"، لطرح مساحات واسعة من الأراضي الزراعية التي تحتوي حقول "الفستق الحلبي"، بحجة ضمان استثمارها بعد تدمير المدن والبلدات وتهجير سكانها، وفق إعلان رسمي تناقلته صفحات موالية للنظام.

في وقت سابق قالت إحدى الصفحات الرسمية التابعة لـ "حزب البعث"، إن ناتج الموسم الزراعي لمحصول "الفستق الحلبي"، العام الماضي سيعود لصالح ما يُسمى صندوق هيئة دعم أسر قتلى النظام، وذلك خلال حديثها عن جولة مسؤولين في الحزب على الأراضي الزراعية التابعة لبلدة "كفرزيتا" ريف حماة الشمالي.

هذا وتكرر شبيحة النظام سرقة محصول الفستق الحلبي الذي يعد من أهم المحاصيل الزراعية في الشمال السوري، لا سيّما في مناطق مورك وخان شيخون والتمانعة، تمهيداً لبيعه في القرى والبلدات الموالية للنظام في مناطق سهل الغاب واللاذقية وحمص، ضمن سياسة نظام الأسد الهادفة إلى الانتقام من المناطق الثائرة كلما سنحت الفرصة بعد تدميرها وتهجير سكانها.

قال رئيس اتحاد العمال التابع لنظام الأسد في اللاذقية "منعم عثمان"، إن الاستقالات من القطاع العام وصلت إلى 900 استقالة منذ بداية العام الجاري وحتى الآن، وذلك نتيجة قلة الرواتب حيث بات يعتبر الموظفين لدى نظام الأسد بأن الوظيفة مضيعة للوقت، ودخلها لا يكاد يغطي مصاريف النقل.

وحسب المسؤول ذاته، فإن معظم العمال المستقيلين هم من قطاعات العمل ذات البيئة الصعبة وفيها تعب وجهد ومنهم على سبيل المثال عمال الغزل والنسيج، إضافة للأعمال التي تتطلب مصاريف أجور طريق لكونها بعيدة عن مكان إقامة العمال.

وأكد أن معظم من يتقدم باستقالته يؤمن عملاً آخر إما في أرض زراعية أو محل تجاري أو سيارة أجرة وغيرها من الأعمال التي كما يعبر عنها أنها توفر على الأقل أجرة الطريق التي يتكبدها إلى وظيفته وراتبه بالكاد يغطيها.

واعتبر أن الاستقالة بالنسبة لاتحاد العمال هي حق للعامل، لكن ليس الاتحاد من يحدد قبولها أو رفضها إنما الجهة التي يعمل فيها العامل هي من توافق أو ترفض الاستقالة في حال كان ترك الموظف لعمله سيؤثر سلباً في عمل الشركة أو المؤسسة.

وأكد وجود طلبات استقالة كثيرة تم رفضها وعدم قبولها لهذه الأسباب، وقدر أنه في اللاذقية يوجد 85 ألف عامل بين القطاعين العام والخاص، ويجب معالجة مشكلة الاستقالات ومعرفة حجمها من خلال إيجاد الحلول بتحسين الواقع المعيشي الذي نطالب به منذ سنوات.

وأشار إلى أن اتحاد العمال يطرح باستمرار أهمية تحسين الأجور الشهرية للموظفين بما يعادل 10 أضعاف الراتب الحالي، قائلاً: "منذ أكثر من عام ونحن نطالب الحكومة بزيادة الأجور لأن الوضع المعيشي للطبقة العاملة سيئ وصعب وبحاجة لتحسين القدرة الشرائية"، وفق تعبيره.

وقدر موظفون بأن الأجر الشهري الذي لا يتجاوز 100 ألف ليرة في أحسن أحواله، لا يغطي مصروف العائلة لأكثر من 48 ساعة، لشراء منظفات ومحارم أو مكونات الفطور ليومين أو ثلاثة أيام على أبعد تقدير، ناهيك عن باقي مستلزمات المعيشة الأخرى.

ويعتبر تدني الرواتب في نظام الأسد هو من الأسباب التي تدفع الموظفين إلى الاستقالة من الوظائف التي راتبها لم تعد يكفي لتأمين وجبة غداء لعوائلهم، وشهدت الأشهر الماضية زيادة في أعداد الموظفين الراغبين بالاستقالة تزامناً مع تفاقم الأزمة الاقتصادية والمعيشية التي تعيشها مناطق سيطرة نظام الأسد.

وصرح الخبير الاقتصادي "حسن حزوري"، بأن الراتب الذي تدفعه حكومة نظام الأسد لا يكفي أياماً معدودة، بل أصبح لا يكفي مصروف يوم واحد فقط، ووسط تزايد حالة الهجرة وترك الوظائف الحكومية تلجأ حكومة النظام إلى رفض هذه الاستقالات وفرض إجراءات معقدة.

هذا وأكدت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد وجود تعميم من وزير الصناعة يحرم العامل من حق الاستقالة، وبرر مصادر في الوزارة أن الصناعة مضطرة لهذا التصرف، لأن أعداد المتقدمين للاستقالات كبير جداً، وأن الموافقة على كل الطلبات تعني تفريغ الشركات من كوادرها.