قالت صفحة سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في دمشق، إن اعتقال النظام السوري للطبيبة "رانيا العباسي وزوجها وأطفالها" في عام 2013، ترمز إلى العديد من قضايا الاعتقال "دون وجه حق" في سوريا وحول العالم.

ولفتت السفارة إلى أن الطبيبة "رانيا العباسي واحدة من الأفراد الشجعان الذين شملتهم حملة "دون وجه حق" الهادفة إلى زيادة الوعي الدولي بمحنة جميع المعتقلين السياسيين وتأمين الإفراج عنهم، مطالبة النظام السوري بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين، وإسقاط التهم الموجهة إليهم بدوافع سياسية.

واختارت "الخارجية الأمريكية" بالتنسيق مع "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" قضية الطبيبة "رانيا العباسي وأطفالها الستة" ضمن حملة "بدون وجه حق" التي يقوم بها مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان في وزارة الخارجية الأمريكية لتسليط الضوء على أبرز حالات المختفين قسرياً في العالم.

والطبيبة رانيا العباسي، بطلة سوريا والعرب بالشطرنج، اعتقلتها قوات النظام السوري يوم الإثنين 11/ آذار/ 2013 من حي دمر بمدينة دمشق مع أطفالها الستة (ديمة/ مواليد عام 1999، انتصار/ مواليد عام 2001، نجاح/ من مواليد عام 2003، آلاء/ مواليد عام 2005، أحمد/ مواليد عام 2007، ليان/ مواليد عام 2011 وهي رضيعة حين اعتقالها)، وصديقتها مجدولين القاضي. وذلك عقب اعتقال زوجها عبد الرحمن ياسين يوم السبت 9/ آذار/ 2013، ولا يزال مصيرهم جميعاً مجهولاً.

وبحسب قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان منذ آذار/2011 وحتى الآن يتحمل النظام السوري مسؤولية اختفاء 95696 مواطن سوري، بما يشكل جريمة ضد الإنسانية، ويرفض إطلاق سراحهم، أو مجرد الكشف عن مصيرهم، ويتعرض هؤلاء لأبشع أساليب التعذيب، ولدينا تخوف جدي على صحتهم وحياتهم.

أثار القرار الأوروبي الأخير بتخفيف العقوبات المفروضة على نظام الأسد من أجل تسهيل إيصال المساعدات إثر الزلزال المدمر الذي ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا في 6 فبراير/ شباط الماضي، تساؤلات حول مدى استفادة نظام بشار الأسد من ذلك، في ظل الحصار الاقتصادي المفروض عليه، ومدى حقيقة حاجة السوريين لهذا الإعفاء من العقوبات على النظام والكيانات الداعمة له، والمخاوف المتعلقة بتصاعد موجة التطبيع التي تجلّت بزيارات مسؤولين عرب إلى دمشق.

وكان المجلس الأوروبي قد أعلن في بيان في 23 فبراير، أن المنظمات الإنسانية لن تحتاج على مدى ستة أشهر للحصول على إذن مسبق من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لإرسال مواد أو تقديم خدمات للكيانات الخاضعة لعقوبات التكتل.

وجاء هذا الإجراء "نظراً إلى خطورة الأزمة الإنسانية في سورية والتي تفاقمت بفعل الزلزال"، بحسب البيان.

ولا يحظر نظام العقوبات بطبيعة الحال تصدير المواد الغذائية أو الأدوية أو المعدات الطبية من قبل الاتحاد الأوروبي إلى سوريا، ولا يستهدف نظام الرعاية الصحية فيها، بحسب بيان المجلس.

وحول هذا الإعفاء وما يمكن أن يترتب عليه، أوضح المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية بيتر ستانو، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن عقوبات الاتحاد الأوروبي في سورية صُممت بحيث لا تقف في طريق المساعدات الإنسانية، ولاستهداف نظام الأسد فقط ومن يدعمه في سياساته القمعية ضد الشعب السوري.

وأكد أن "الغالبية العظمى من القطاعات الاقتصادية، بما في ذلك الأغذية والأدوية والمعدات الطبية، لا تخضع للعقوبات"، ولفت إلى أن الاتحاد الأوروبي عدّل إطار عقوباته على سورية لتسهيل التسليم السريع للمساعدات الإنسانية أو الطبية في أعقاب الزلزال الأخير.

وعن القطاعات المشمولة بالإعفاءات الأخيرة، أوضح ستانو أن "الأمر لا يتعلق بالقطاعات، بل بالتمكن من إيصال المساعدة الإنسانية بشكل أسرع"، لافتاً إلى أن "الاتحاد الأوروبي تنازل عن حاجة مجموعة من المنظمات الإنسانية للحصول على إذن مسبق لإجراء عمليات نقل أو توفير السلع والخدمات المخصصة للأغراض الإنسانية من خلال الأشخاص والكيانات الخاضعة لعقوبات أخرى من قبل الاتحاد الأوروبي للأشهر الستة المقبلة".

وتابع: "كان دائماً ممكناً تحويل الموارد الإنسانية من خلال هؤلاء الأشخاص أو الكيانات، ولكن قبل التعديل الأخير، كان يلزم الحصول على إذن مسبق من السلطات الوطنية المختصة في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي".

ورداً على سؤال عما إذا كانت الإعفاءات الأخيرة من العقوبات الأوروبية على سورية ستؤثر سياسياً في تشجيع الدول الأوروبية على التقارب والتطبيع مع النظام السوري، نفى ستانو ذلك، موضحاً أن هذا الإجراء "مؤقت ومحدد يتعلق فقط بجانب واحد معين مطلوب من رعايا الاتحاد الأوروبي، ولا يتعلق بالاستهداف العام لنظام الأسد وداعميه لدورهم في قمع الشعب السوري".

وشدد ستانو على أن موقف الاتحاد الأوروبي من النظام "لا يزال كما هو، هذا النظام ليس له شرعية وهذا ليس الوقت المناسب لتطبيع العلاقات".

وتابع: استعداد الاتحاد الأوروبي لمساعدة ضحايا الزلزال في سورية لا يعني فتح الأبواب للتطبيع مع النظام، بل إنه يثبت فقط ما فعلناه طوال الوقت، نحن نقف إلى جانب الشعب السوري ونواصل دعمه، وحتى قبل الزلزال المأساوي كان الاتحاد الأوروبي أكبر مانح للشعب السوري.

ورداً على سؤال عما إذا كان وصول طائرات من دول الاتحاد الأوروبي لأول مرة إلى مطار دمشق يفتح الباب لغضّ الطرف عن العقوبات لاحقاً والسماح للدول بدعم النظام السوري اقتصادياً، أجاب ستانو بـ"لا"، مضيفاً: "تم تعليق واجب الإبلاغ تحت العقوبات لمدة 6 أشهر، ولن يؤدي (الإجراء) إلى رفع العقوبات الاقتصادية والمالية المفروضة على النظام"، ولفت إلى أن ذلك يمكن أن يحدث فقط عندما ينخرط النظام في عملية انتقال ذات مغزى وتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة المتعلقة بالصراع السوري وعندما يشارك بجدية في محادثات السلام تحت مظلة الأمم المتحدة.

وشدد ستانو على أن "مساعداتنا لا يتم تسليمها ولا توزيعها من خلال النظام ووكلائه، ونحن نستخدم وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الموثوقة لتقديم المساعدة لمن يحتاجونها".

ويُذكر أنه بالتزامن مع إرسال مساعدات إنسانية من دول عربية إلى مطاري دمشق الدولي وحلب، أرسلت إيطاليا مساعدات إنسانية إلى سوريا، عبر طائرة عسكرية حطت في مطار بيروت الدولي في لبنان، بدلاً من مطار دمشق. وعلّق رئيس منظمة الهلال الأحمر العربي السوري التابع للأسد "خالد حبوباتي"، آنذاك، بأنه "كان من الممكن أن تصل هذه الطائرات إلى مطارات سورية، لكن "قانون قيصر" يقف عائقاً أمام الأمر، وهو ما دفع هذه الطائرات إلى أن تحطّ في مطار بيروت.

وكان مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية، قد أصدر في 9 فبراير إعفاءً يسمح لمدة 180 يوماً بجميع المعاملات المتعلقة بالإغاثة من الزلزال التي كانت محظورة بموجب لوائح العقوبات السورية.

وقال نائب وزير الخزانة الأميركي والي أدييمو، في بيان، إن "العقوبات الأميركية في سورية لن تقف في طريق الجهود المبذولة لإنقاذ حياة الشعب السوري، بينما تحتوي برامج العقوبات الأميركية بالفعل على استثناءات قوية للجهود الإنسانية"، وأضاف أن برامج العقوبات الأميركية لا تستهدف المساعدة الإنسانية المشروعة، بما في ذلك جهود الإغاثة في حالات الكوارث.

كما أصدرت الحكومة البريطانية ترخيصين بشأن المساعدات الإنسانية، لتسهيل عمليات الإغاثة الإنسانية في سورية في أعقاب الزلزال، تسري صلاحيتهما لمدة 6 شهور.

وكان أندرو جيه تابلر، وهو المدير السابق لشؤون سورية في "مجلس الأمن القومي" الأميركي، والمستشار السابق في وزارة الخارجية الأميركية، قد دعا في تحليل نشره معهد واشنطن للدراسات، الإدارة الأميركية لاتخاذ التدابير اللازمة للتأكد من أن الإعفاء الأخير لا يخلق ثغرات لصالح النظام السوري أو رعاته في كل من موسكو وطهران، ودعا إلى إجراء تقييم استخباراتي عبر صور الأقمار الصناعية لمعرفة الدمار الذي خلفه الزلزال للتفريق بين المنشآت التي دمرها الزلزال وبين المنشآت التي أصيبت في الحرب.

أعلنت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، ارتفاع أعداد وفيات مرض الكوليرا في شمال غربي سوريا منذ بداية شهر أيلول من العام 2022 وحتى اليوم إلى 23 حالة وفاة، والمصابين إلى 572 حالة، بحسب الجهات الطبية.

ولفتت المؤسسة إلى أن من بينها 3 وفيات بعد وقوع الزلزال المدمر الذي ضرب المنطقة في 6 شباط وأدى لدمار في البنية التحتية وخطوط المياه والصرف الصحي في الكثير من مناطق شمال غربي سوريا.

واعتبرت المؤسسة أن هذا يرفع احتمالية تفشي المرض بشكل متسارع، مؤكدة أن فرقها تكثف أعمال الاستجابة الطارئة والإصحاح وخاصة في المناطق المتضررة بالزلزال، إضافة للتوعية للحد من انتشار الكوليرا بين المدنيين.

وطالبت مؤسسة الدفاع المدني من الأهالي الانتباه لمصادر مياه الشرب وغليها قبل شربها إن أمكن، وطهي الطعام بشكل جيد، وغسل الخضروات بشكل جيد قبل تناولها، والالتزام بإجراءات الوقاية.

وكان حذر "الدفاع المدني"، عبر معرفاته الرسمية "من استمرار تفشي المرض في المنطقة، لا مع دمار البنية التحتية وخطوط المياه والصرف الصحي في الكثير من مناطق شمال غربي سوريا بعد الزلزال".

ولفت فريق "منسقو استجابة سوريا" بوقت سابق إلى استمرار تسجيل الإصابات بمرض الكوليرا في مخيمات النازحين في سوريا، منتقداً ازدواجية المعايير التي تقوم بها المنظمات الدولية تجاه حقوق المدنيين في الشمال السوري.

هذا وعقب كارثة الزلزال قالت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية إن هناك مخاطر لانتشار الأمراض المعدية مثل الكوليرا في شمالي سوريا، من جانبه واصل "الدفاع المدني السوري"، جهوده ضمن أعمال الاستجابة الطارئة والإصحاح والتوعية للحد من انتشار الكوليرا بين المدنيين.

قال رئيس غرفة صناعة حلب لدى نظام الأسد "فارس الشهابي"، إن "المشكلة الأكبر هي تأمين سكن دائم للمتضررين"، وتحدث عن انتظار القرارات التي لها تأثير على الأرض، ونطالب بقانون خاص للمناطق المتضررة، يتضمن إعفاءات ومحفزات لنفض الغبار من أثار الزلزال". 

واعتبر أن "البيانات والمعلومات حول أعداد المتضررين أصبحت أكثر دقة بعد أن كانت ضبابية، ومن خلال تلك البيانات توضّح وجود 300 ألف شخص بلا مأوى في حلب"، وقدر أن الحملة السكنية التي أطلقتها غرفة الصناعة، وصلت إلى 350 أسرة، لتأمين سكن مؤقت لهم بالإيجار لمدة سنة". 

وذكر أن "منحة السكن تبلغ مليوني ليرة لمساعدة المتضررين الذين فقدوا منازلهم، وأضاف "هدفنا كمرحلة أولى الوصول إلى 500 عائلة، وعندما يتم منح مبالغ أخرى من قبل رجال الأعمال والفعاليات والجاليات السورية سيتم الانتقال للمرحلة الثانية، وأنا كصناعي أدعوهم للتبرع". 

وطالب "الشهابي" باحتضان حكومة نظام الأسد لأي شخص يريد أن يساعد ويقدم، بدعمه عن طريق منح التسهيلات"، وأضاف "لا يجب أن نضغط على المواطن السوري الذي يعاني ويعيش من خلال دخله القليل، أو ما يأتي للبعض من حوالات خارجية".

ولفت إلى أن الصناعي متضرر من قبل الزلزال، فهناك أزمات تمويل المستوردات والجباية وعدم توفر الوقود، وأثر الزلزال على الطبقة العاملة لأي صناعي، ومن واجبه الاهتمام بصناعيه وعماله لكن يحتاج لإعفاءات ومرونة القرارات".

وصرح المدير العام لهيئة الاستثمار "مدين دياب"، بأن أحد المستثمرين تقدم لإقامة مشروع صناعة بيوت مسبقة الصنع ويتم التفاوض حالياً مع هذه الشركة لإتمام دراسة الطلب، وروج إعلام النظام لعدة جهات بينها ميليشيات إيرانية قال إنها تطوعت بناء وحدات سكنية أو كما تسمى "غرف مسبقة الصنع".

وقال مدير الدراسات الفنية في محافظة دمشق، "معمر دكاك"، هذه الغرف معدة لإيواء الأسر الذين فقدوا منازلهم في الزلزال، ولكن فيما إذا كانت مقاومة للزلازل وطريقة تصميمها فليست لدينا أدنى فكرة، وأضاف "أول تصميم من هذه الغرف صممته مؤسسة الإسكان العسكرية".

هذا ودعا الخبير الاقتصادي "عدنان سليمان"، إلى استثمار حكومة النظام للمناخ الإيجابي الذي تشكل عربياً ودولياً بعد الكارثة الزلزال، بكفاءة وعقلانية وقال إن هذا الاستثمار يحدد مستقبل الاقتصاد السوري في السنوات المقبلة، معتبرا أن الشركات الصينية الأفضل عالمياً في سرعة إعادة الأعمار.

وكان اقترح رئيس غرفة تجارة حلب لدى نظام الأسد، "عامر حموي"، إنشاء ضاحية سكنية من خلال مقايضة المنطقة الشرقية في المدينة مع منطقة ثانية معمرة، كما تضمنت المقترحات خيار تفعيل منطقة حرفية وتشجيع الاستثمار في مناطق سيطرة النظام.

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في منفذ الحديثة السعودي الحدودي مع الأردن عن تمكنها من إحباط محاولة تهريب كمية من حبوب الكبتاجون بلغت (2,015,116) حبة، عُثِر عليها مُخبأة في إرسالية واردة إلى المملكة عبر المنفذ.

وأوضحت الهيئة أنه وردت إرسالية للمملكة عبر منفذ الحديثة، عبارة عن "طماطم ورمان" محمولة على إحدى الشاحنات القادمة، وعند خضوعها للإجراءات الجمركية، والكشف عليها عبر التقنيات الأمنية، عُثر على تلك الكمية من الحبوب ضمن الإرسالية، بحيث جرى إخفاؤها داخل تجاويف ثمار "الطماطم والرمان".

وأكدت الهيئة أنها ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة، وتقف بالمرصاد أمام محاولات أرباب التهريب، تحقيقًا لأمن المجتمع وحمايته من هذه الآفات، بالتعاون والتنسيق المتواصل مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات.

ودعت الهيئة في الوقت ذاته الجميع إلى الإسهام في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني، من خلال التواصل معها على الرقم المخصص للبلاغات الأمنية (1910) أو عبر البريد الإلكتروني (1910@zatca.gov.sa)، أو الرقم الدولي (00966114208417).

وشددت الهيئة على أنها تقوم من خلال هذه القنوات باستقبال البلاغات المرتبطة بجرائم التهريب ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد وذلك بسرية تامة، مع منح مكافأة مالية للمُبلّغ في حال صحة معلومات البلاغ.

ومع زيادة عمليات تهريب المخدرات، اعتبر ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي أن المجرم بشار الأسد حول الأردن إلى مستودع للكبتاغون لغزو الخليج به.

وكانت السلطات المختصة في المملكة  العربية السعودية ضبطت يوم أمس ملايين من الأقراص من مادة الإمفيتامين المخدر مخبأة في شحنة "كابلات".

وصرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد محمد النجيدي، بأن المتابعة الأمنية لشبكات تهريب وترويج المخدرات التي تستهدف أمن المملكة وشبابها، أسفرت عن ضبط (4,962,000) قرص من مادة الإمفيتامين المخدر، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، أمس الخميس.

وأكد "النجيدي" إلقاء القبض على مستقبل المواد المضبوطة بمنطقة الرياض، وهو مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية السورية، مشددا على أنه قد جرى إيقاف المتهم واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.

وتجدر الإشارة إلى أن الكاتب والمحلل السعودي "مبارك العاتي" اتهم في وقت سابق خلال حديث لموقع "الحرة" حزب الله الإرهابي والفرقة الرابعة التابعة للأسد، التي ترعى زراعة الحشيش وتصديره، باستهداف السعودية، ولفت حينها إلى أن الكميات المضبوطة تؤكد أن هذه الحرب مستمرة.

ونفذت السلطات السعودية المختصة، في نوفمبر الماضي، حكم الإعدام بحق رجل سوري عقب إدانته بتهريب الأمفيتامينات المحظورة في منطقة الجوف، شمالي المملكة.

وسبق أن نشرت شبكة "سي.أن.أن" الأميركية تقريرا أشارت من خلاله إلى أن السعودية تحولت إلى "عاصمة الشرق الأوسط للمخدرات"، وأصبحت الوجهة الرئيسية للمهربين من سوريا ولبنان، على خلفية إعلان السعودية في سبتمبر الماضي عن ضبط ما يقرب من 47 مليون حبة أمفيتامين في شحنة دقيق في العاصمة الرياض.

قدرت وزارة النفط في حكومة نظام الأسد الخسائر الحاصلة في قطاع النفط والغاز الناتجة عن الزلزال الذي ضرب البلاد بنحو أمريكي، ما يقارب حوالي 252 تريليون و450 مليون ليرة سورية.

وقال معاون وزير النفط "خالد العليج"، إن الأضرار المباشرة التي تعرّض لها قطاع النفط والغاز جرّاء الزلزال كبيرة ولا سيما في المنشآت النفطية في الساحل السوري لقربها من موقع الزلزال، وفق تعبيره.

وقدر أن أكبر الأضرار في مصفاة بانياس إذ تعرّضت إلى تصدعات وتشققات في البيتون الخارجي مع تصدّع المستودعات والسكن وانهيار الطبقة العلوية من القرميد الخارجي لمدخنة القوى، مبيناً أن قيمة الأضرار المباشرة لذلك بلغت 21 مليون دولار أمريكي.

وزعم أن "الشركة السورية لنقل النفط في بانياس"، تضررت حيث تعرض مبنى الإدارة العامة، لتصدعات وهبوط بالإضافة إلى وجود ضرر في الخط العابر تحت أرض الشركة لافتاً أن التكلفة الأولية لإعادة الاستثمار تبلغ نحو 2 مليون دولار أمريكي.

وتحدث عن تعرّض فرع شركة محروقات اللاذقية إلى أضرار عدة تمثّلت في تهتك البيتون المسلح في محطة تموين الطائرات في "مطار باسل الأسد"، أما في طرطوس فلفت إلى وجود تضرر في القواعد الإسمنتية لخزانات الغاز في وحدة غاز بانياس وخزانات شيما غاز حيث تقدّر قيمة الأضرار بنحو 10 ملايين دولار.

ولفت إلى أن الأضرار في المحافظات الأخرى كانت أقل، حيث تبين وجود تشققات في سور محطة محروقات النواعير في حماة، بالإضافة إلى خزانات الغاز الكروية وانهدام في السور الفاصل بين قسم الغاز وقسم الزيوت بتكلفة تقديرية وصلت إلى 10 ملايين دولار.

وأما الأضرار الأخرى فكانت في مبنى الشركة السورية للنفط في فروعها بدمشق وحمص واللاذقية وحلب بتكلفة تقديرية بلغت 70 ألف دولار مع وجود تشققات كبيرة في الطريق الإسفلتي عند مدخل مديرية غاز جنوب المنطقة الوسطى في الشركة السورية للغاز بتكلفة تقديرية للإصلاح بلغت 25 مليون ليرة سورية.

وحول الأضرار غير المباشرة أشار معاون وزير النفط إلى أن الأضرار غير المباشرة كبيرة وتقدّر بعدة أضعاف الخسائر المباشرة معتبراً أن الأيام القادمة ستكشف عن خسائر مباشرة تتكشف مع التشغيل ورفع الحمولات التشغيلية، وفق زعمه.

وكان ذكر نظام الأسد أن التقديرات الأولية للأضرار التي طالت منظومة الكهرباء في المحافظات التي ضربها الزلزال تجاوزت 14 مليار ليرة وهي تقديرات غير نهائية، زاعما أن ورشات الإصلاح في شركات الكهرباء مازلت تعمل على إعادة كامل الأجزاء والأعطال التي تسبب بها الزلزال للخدمة.

هذا وأثار تخبط الأرقام والحصائل المعلنة من قبل إعلام النظام حالة من الشكوك التي تشير إلى قيام النظام بالتلاعب بحجم الخسائر البشرية والمادّية لاستجلاب الدعم والتبرعات، وسط تأكيدات على تضخيم حجم الخسائر البشرية لا سيّما في محافظة اللاذقية غربي سوريا.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد يعمل على التلاعب بأعداد الضحايا بشكل عام وذلك لاستغلال الكارثة للمطالبة بالدعم والتبرعات لصالح مناطق سيطرته، من خلال زيادة حجم الخسائر البشرية والاقتصادية، وكل ذلك يأتي في ظل انعدام الشفافية أو وجود جهات مستقلة محلية أو دولية سواء طبية أو غيرها للوقوف على حقيقة الخسائر وضمان وصول الدعم والتبرعات إلى المتضررين من الزلزال.

عبّر "هيثم رحمة" الأمين العام للائتلاف الوطني السوري، عن تقديره للموقف المبدئي لدولة قطر من قضية الشعب السوري، مثمناً دورها المميز مع الأشقاء العرب في منع تعويم نظام الأسد أو إعادته للجامعة العربية.

وشدد رحمة على ضرورة تسليم مقعد سورية في الجامعة العربية للائتلاف الوطني كونه الممثل الشرعي للشعب السوري، داعياً جميع الدول العربية بالعمل على دعم الانتقال السياسي الشامل في سورية، وفق بيان جنيف والقرارين 2118 و 2254.

وكانت انتقدت مساعدة وزير الخارجية القطري لولوة الخاطر، في كلمة أمام الدورة 52 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، المجتمع الدولي بسبب "خذلان الشعب السوري المكلوم مرة أخرى" بعد الزلزال.

وقالت الخاطر إن تحرك المنظمات الأممية والمجتمع الدولي في سوريا بعد الزلزال "جاء باهتاً ومتأخراً ومستفزاً في تجيير هذه المأساة الإنسانية لصالح تسويات محتملة ومعادلات لم يكن الشعب جزءاً منها".

وأضافت أن الشعب السوري لم يكن أيضاً "جزءاً من المعادلة الدولية، التي باسم مكافحة الإرهاب، سوغت منذ سنوات رؤية شعب بأكمله يذبح ويهجر وينكل به دون أن يحرك المجتمع الدولي ساكناً".

وأشارت الخاطر إلى أن الشعب السوري "لا يزال يعاني ومنذ 12 عاماً من جرائم وانتهاكات ومخالفات جسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان، ومن معاناة إنسانية تفوق الوصف والتحمل، ومن دمار كبير وتشريد وأزمات صحية واقتصادية واجتماعية خطيرة".

وسبق أن قالت "وكالة الأنباء القطرية"، إن وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، بحث مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، سبل تنسيق الجهود الدولية لعمليات الإنقاذ والإغاثة وإيصال المساعدات لتركيا وشمال سوريا.

وجرى الاجتماع بين الجانبين في العاصمة الأمريكية واشنطن على هامش زيارة الوزير القطري، وتم خلال الاجتماع "استعراض التعاون الثنائي والعلاقات الاستراتيجية بين البلدين، ومناقشة سبل تنسيق الجهود الدولية لعمليات الإنقاذ والإغاثة وإيصال المساعدات لتركيا وشمال سوريا".

ووفق الوكالة، تطرق الاجتماع "لمستجدات محادثات الاتفاق النووي (الإيراني)، وتطورات الأوضاع في فلسطين وأفغانستان، بالإضافة إلى عدد من القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك".

وكانت قالت مصادر إعلام قطرية، إن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، تبرع بـ50 مليون ريال قطري (14 مليون دولار) لصالح متضرري الزلزال في تركيا وسوريا، في وقت لم تدخل أي مساعات عربية أو أممية حتى اللحظة إلى مناطق شمال سوريا رغم حجم الكارثة المروع.

قالت صحيفة "جيروزاليم بوست"، إن مكتب المدعي العام الإسرائيلي، وجه لائحة اتهام ضد شاب سوري، متهمة إياه بالعمل لصالح ميليشيا "حزب الله" اللبناني، تضمنت "العضوية في منظمة إرهابية والتسلل والتجسس"، وذلك بعد شهر من اعتقاله في الجولان المحتل.

وأوضحت الصحيفة أن "حزب الله" جند المتهم السوري غيث عبد الله، وشخصاً آخر اسمه عبد الرحمن، بواسطة عنصر انتحل صفة ضابط في استخبارات النظام السوري، قبل أن يكتشف المتهم بعد ثمانية أشهر من تجنيده أنه يعمل لصالح "حزب الله"، وليس الأمن السوري.

ولفتت الصحيفة إلى أن "حزب الله" دفع رواتب المجندين مقابل مراقبة القوات الإسرائيلية على طول الحدود السورية، من أجل الإبلاغ عن حجمها وأنواع المركبات وعددها وساعات عملها ومساراتها.

وذكرت أن المجندين كانا يلتقيان مع الضابط المباشر عنهما كل شهرين لتسليم التقارير والحصول على أجرهما المقدر بنحو 180 ألف ليرة سورية، مشيرة إلى أن "حزب الله" منح عائلة عبد الرحمن مبلغ تعويض بقيمة 4.5 مليون ليرة بعد موته في انفجار لغم، العام الماضي.

في السياق، أشار المدعي العام الإسرائيلي، إلى أن عبد الله واصل التجسس على أنشطة الجيش الإسرائيلي من الأراضي السورية حتى بعد وفاة شريكه، مستخدماً كاميرا جديدة لتوثيق الإسرائيليين.

نشرت معرفات إعلامية تابعة لتنظيم "داعش"، اليوم الجمعة 3 آذار/ مارس، بياناً تضمن تبني هجوم مسلح طال حاجزاً لـ"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، بريف دير الزور شرقي سوريا.

وأشارت صحيفة "النبأ" الإعلامية التابعة للتنظيم إلى وقوع هجوم مسلح نفذه عناصر من خلايا "داعش"، بالأسلحة الرشاشة، استهدف حاجزاً لقوات "قسد" في بلدة "الصبحة" شرقي ديرالزور ما أدى لمقتل عنصر وإصابة اثنين آخرين.

وتصاعدت هجمات "داعش"، التي يعلن عنها رسمياً حيث شهد شباط الماضي، 5 عمليات ضمن مناطق شمال وشرق سوريا، كان أولها مطلع الشهر، حيث قتل عنصرين وجرح آخرين من "قسد" بهجوم طال آلية عسكرية على طريق "الخرافي" جنوبي الحسكة.

وبالعودة إلى دير الزور تبنى التنظيم مقتل عنصر وإصابة آخر من "قسد"، في 9 شباط الماضي، بهجوم على حاجز في قرية "حاوي الحصان"، كما تبنى في 18 شباط، إصابة عنصر آخر بعد محاولة اغتياله في قرية "أبو حمام" بريف ديرالزور.

وقالت وكالة أعماق التابعة لتنظيم "داعش"، إن عنصرا من "قسد"، قال وجرح 4 آخرين، بهجوم في 22 شباط 2023 طال حاجزا بمنطقة صور بريف دير الزور، فيما تبنى التنظيم في 27 شباط، اغتيال قيادي بـ "قسد" وإصابة مرافقه في بلدة "أبو حردوب" بمنطقة "ذيبان" بريف ديرالزور.

وقال ناشطون في شبكة "فرات بوست"، بوقت سابق إن الحملة الأخيرة التي أطلقها الاحتلال الروسي بالبادية فشلت بتحقيق أهدافها رغم أنها بدأت بعملية تمشيط للطرقات الرئيسية من محافظة حماة وباديتها وصولا إلى بادية الرقة، وإلى حدود محافظة دير الزور في جبال البشري غربي دير الزور.

وكان أعلن "داعش"، تنفيذ عشرات العمليات في مناطق متفرقة شمال شرقي سوريا، على الرغم من الضربات الجوية التي تعرض لها التنظيم، والحملات الأمنية التي قامت بها "قسد" في مناطق عدة هناك.

وصلت قافلة مساعدات، مقدمة من الشعب الليبي، إلى مناطق الشمال السوري، بإشراف القنصلية الليبية في إسطنبول ومجلس مدينة مصراتة، لتوزيعها على متضرري الزلزال في شمال غرب سوريا.

وحملت القافلة اسم "المؤمنون إخوة"، ضمن حملة إغاثية شعبية في ليبيا تهدف إلى مساندة المتضررين من الزلزال، وتتضمن المساعدات مستلزمات أولية للعوائل التي فقدت مأواها.

وأعلن "فريق ملهم التطوعي" استلام القافلة، وقال "تشرفنا بفريق ملهم بثقة الشعب الليبي ممثلة بالقنصلية العامة الليبية في اسطنبول ومجلس مدينة مصراتة بإدخال واستلام المساعدات المقدمة من الشعب الليبي  لتوزيعها في الشمال السوري على متضرري الزلزال".

ولفت الفريق إلى أن وصول قافلة المساعدات الليبية إلى الشمال السوري هو مرحلة أولى، والتي تتضمن مستلزمات أولية للعوائل التي فقدت مأواها، حيث سيتم توزيعها في المناطق الأشد ضرراً من الزلزال، وتحوي المساعدات على عدد من الأغطية والخيام ودورات المياه المتنقلة ومولدات كهربائية بالإضافة إلى حليب الأطفال وكمية من التمور وغيرها.

وأعلنت "القنصلية العامة الليبية في إسطنبول"، وصول شحنة من المساعدات الإنسانية التي أرسلها المجلس البلدي مصراتة بالتعاون مع عدد من رجال الأعمال ومواطنين ليبيين إلى شمالي سوريا وبالتنسيق مع حكومة الوحدة الوطنية. 

وتحدثت عن قيام البعثة الليبية في تركيا بالتنسيق مع الجانب التركي لعبور هذه الشحنة حيث أشرف وفد من القنصلية العامة والسفارة على دخول هذه المساعدات وإيصالها إلى مستحقيها من المواطنين السوريين المتضررين من الزلزال الذي ضرب سوريا وتركيا.

اعتبر "فيصل المقداد" وزير خارجية النظام، أن كارثة الزلزال التي ضربت شمال البلاد في 6 فبراير، عمقت الظروف القاسية التي تمر بها سوريا منذ 12عاما، وضاعفت معاناة السوريين، فيما لم يتطرق لسبب تلك المعاناة المستمرة منذ 12 عاماً، وجرائم نظامه.

وزعم المقداد في كلمة له أمام الدورة 52 لمجلس حقوق الإنسان، أن سوريا تتطلع على الدوام إلى العمل متعدد الأطراف في ميدان حقوق الإنسان، وأعلن رفض نظامه لما أسماها "ممارسات بعض الدول التي تستغل عناوين حقوق الإنسان"، مشددا على أهمية متابعة مجلس حقوق الإنسان لآثار الإرهاب على حقوق الإنسان.

ولفت إلى أن "كارثة الزلزال عمقت الظروف القاسية التي تمر بها البلاد منذ 12عاما، وضاعفت معاناة السوريين"، معتبراً أن "الدمار الذي نجم عن الزلزال لم يحرك ضمائر بعض الدول التي لطالما ادّعت الإنسانية والتي لم تتورع حتى عن تسييس هذه الكارثة الطبيعية".

وأضاف: "الحصار اللاأخلاقي واللاإنساني واللاشرعي تسبب بمعاناة إنسانية هائلة، والتدابير القسرية عرقلت توفير متطلبات العمليات الإنسانية والاستجابة للطوارئ"، مبينا أن الحكومة "أطلقت على وجه السرعة خطة استجابة طارئة على المستوى الوطني للتعامل مع تداعيات الكارثة وناشدت الدول والمنظمات الدولية لدعم المناطق المنكوبة".

وذكر المقداد أن "الحكومة السورية أكدت التزامها واستعدادها لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها في كافة أنحاء البلاد"، موجها الشكر إلى "الدول والمنظمات التي تضامنت ومدّت يد العون والمساعدة لنا".

هذا وتصاعدت الانتقادات بشأن تبخر واختفاء معظم المساعدات المخصصة للمتضررين من الزلزال، بعد أن وصلت كميات كبيرة من المساعدات والتبرعات إلى جهات تتبع لنظام الأسد، وقدر الأخير وصول عشرات الطائرات والشاحنات والسفن المحملة بمواد الإغاثة.

ويذكر أن نظام الأسد يمتهن إذلال السوريين، ويتعمد ذلك في كل مناسبة ويبتكر الأساليب بهذا الشأن، وتعيد المشاهد المصورة حول إذلال السوريين خلال توزيع المساعدات المقدمة للمتضررين من الزلزال، الأذهان إلى مقطع مصور يظهر فيه أحد مسؤولي النظام "محمد قبنض"، وهو يقف على ظهر شاحنة محملة بالمساعدات لأهالي الغوطة بدمشق، ومن الشاحنة يجبر الأهالي على الهتاف "بالروح بالدم نفديك يا أسد" مقابل إعطائهم المساعدات الغذائية.

قالت صحيفة تابعة لإعلام النظام الرسمي إن هناك توسع في مد شبكات للتغذية الكهربائية بنظام الأمبيرات في ريف دمشق رغم عدم وجود مظلة قانونية لعملها، وذكرت وزارة الكهرباء لدى نظام الأسد أن لا علاقة لها بالامبيرات وليس لها أي دور في الترخيص لعملها، فيما أشار مسؤول إلى عدم إمكانية الوصول إلى إنهاء حالة التقنين بشكل كامل حتى مع توافر حوامل الطاقة.

وقالت مجالس محلية تابعة لنظام الأسد في بعض بلدات ريف دمشق إنه نظراً لكثرة الشكاوى حول الواقع الكهربائي وتلبية لمطالب الأهالي لإيجاد حلول، كما جرى في مناطق أخرى، تمّ اللجوء إلى الأمبيرات بموافقة المجلس المحلي لتأمين التغذية الكهربائية رغم ارتفاع أسعارها.

وتشير مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد إلى انسحاب وزارة الكهرباء لمصلحة الأمبيرات هو أمر تكتيكي لتنفيذ إستراتيجية مستقبلية تخطّط لها، خاصة وأن شبكات الأمبيرات يتمّ مدها على الأعمدة الخاصة بالشبكة النظامية دون أن تعارض أو تقدم مبرراً لذلك، والسكوت هنا يكون بمعنى الموافقة الكاملة.

من جانبه صرح "علي هيفا"، المدير العام للمؤسسة العامة لتوليد الكهرباء، أن محطات التوليد في مناطق سيطرة النظام قادرة حالياً على تلبية احتياجات المستهلكين بنسبة 70 بالمئة في حال توافر حوامل الطاقة الكافية لإنتاج الاستطاعات الممكن إنتاجها.

وذكر أن هناك سعياً في المؤسسة لعقد تأهيل المجموعات 2 و3 و4 في محطة حلب الحرارية بالمباشرة بعد أن تم وضع المجموعة الخامسة بالخدمة باستطاعة 200 ميغا واط وحالياً تعطي 180 ميغا واط وذلك بعد أن تم تأهيلها مع المجموعة الأولى.

وتحدث عن إمكانية إنتاج 6 آلاف ميغا واط لو توافرت حوامل الطاقة اللازمة بعد أن تم إدخال المحطة الحرارية بحلب في الخدمة، مشيراً إلى أن كمية الغاز الواردة حالياً لمحطات التوليد لا تتجاوز 5 ملايين و500 ألف متر مكعب.

وأضاف، أيضًا أن الوارد من الفيول إلى محطات التوليد يقارب مليوناً و171 ألف طن، لافتاً إلى أن عملية توليد الكهرباء في العام الحالي لم تتجاوز حتى الآن 13 مليون ميغا واط.

ولفت إلى أن التوليد انخفض في السنوات الأخيرة ليصل حالياً إلى نحو 2500 ميغا واط، مؤكداً أن الاستطاعة المركبة لمجمل المحطات الغازية تصل 4625 ميغا واط يضاف لها 100 "ميجاوات" من محطات التوليد في المصافي وإذا أضفنا المجموعات العاملة على الفيول في المحطات فسنصل إلى 6 آلاف ميغا واط بأريحية إذا تأمنت حوامل الطاقة.

وزعم أن هناك مشاريع قيد الإنجاز حالياً مثل تزود الشبكة بعد شهرين بـ 534 ميغا واط بعد وضع أول مجموعة بالخدمة، مضيفاً إن مشروع توسع محطة تشرين سيضيف للشبكة 400 ميغا واط بعد إنجازه ومع إنجاز توسعة محطة دير علي سيدخل للشبكة نحو 725 ميغا واط، وأكد أن كل ذلك مرتبط بتوافر حوامل الطاقة.

وكان برر عدد من مسؤولي وزارة الكهرباء في حكومة نظام الأسد تردي التغذية الكهربائية بمناطق سيطرة النظام، وقدر مسؤول في الوزارة بأن حصيلة أضرار الشبكة الكهربائية بفعل الزلزال بلغت 17 مليار ليرة سورية، حسب تقديراته.

هذا وزعمت حكومة نظام الأسد إعادة تغذية الكهرباء للمحافظات المتضررة من الزلزال، كما ادعت توزيع الخبز مجاناً على مراكز إيواء مخصصة متضررين وسط سوريا، فيما يستغل إعلام النظام الكارثة للمطالبة برفع العقوبات المفروضة عليه، إضافة إلى استجلاب الدعم والمساعدات الإنسانية والتبرعات المالية.