أشادت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" بعمل الفريق الذي عمل بجدٍّ لإنجاز تقرير وزارة الخارجية الألمانية الأخير عن الوضع في سوريا، والذي وصل إلى نتائج موضوعية تستند إلى حقائق موثَّقة، مرحبة بموقف الحكومة الألمانية الرافض إعادة العلاقات مع النظام السوري المستمر بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بحق الشعب السوري.

وعادةً ما تقوم وزارة الخارجية بإعداد تقرير سنوي عن "الحالة في سوريا"، ولا تقوم وزارة الخارجية الألمانية بنشره، بل تقوم بمشاركته مع بعض الشركاء وتحصل الشبكة السورية لحقوق الإنسان على نسخة من التقرير، وتلتزم بعدم نشره أو مشاركته مع أطراف أخرى، ونكتفي بالإشارة إلى بعض الخطوط العريضة، إضافةً إلى ما ورد في بعض وسائل الإعلام الألمانية من ضمنها مجموعة إذاعة الخدمة العامة لجمهورية ألمانيا الاتحادية (ARD).

ويعتمد التقرير بشكلٍ أساسي على لجنة التحقيق الدولية أولاً، وعلى بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان ثانياً، والتي استند إليها في تقريره هذا العام عن العديد من أنماط الانتهاكات وفي مقدمتها: القتل خارج نطاق القانون، الاعتقال التعسفي، التعذيب، الألغام والمتفجرات غير المنفجرة، وغيرها. فقد ذكر تقرير هذا العام أن الشبكة السورية لحقوق الإنسان، وثقت مقتل أكثر من 1000 مدني في العام الماضي 2022، بما في ذلك حوالي 250 طفلاً. وفي الآونة الأخيرة، تمَّ قتل ما لا يقل عن تسعة مدنيين وإصابة حوالي 30 في غارات جوية روسية، كما أضاف أنه تم تسجيل 12,350 حادثة تتعلق بالألغام والمتفجرات غير المنفجرة بين عامي 2019 و 2022 فقط، وأكد أن عمليات الاعتقال التعسفي لا تزال مستمرة، كما أن عمليات التعذيب داخل مراكز الاحتجاز التابعة لأطراف النزاع والقوى المسيطرة مستمرةً أيضاً.

لفت التقرير إلى تفاقم الوضع الاقتصادي والإنساني بشكل واضح إثر الزلزال الذي وقع في 6/ شباط/ 2023. ووفقاً للتقرير، أصبح أكثر من 15.3 مليون شخص في حاجة إلى المساعدة الإنسانية. إضافةً إلى ذلك فإنَّ 41 % من المستشفيات العامة لا تعمل أو تعمل جزئياً فقط. 

وأكد التقرير أنه لا يمكن ضمان أو توقع أو حتى التحقق من عودة آمنة للنازحين في أي منطقة في سوريا أو لأي فئةٍ من الأشخاص، وخلص التقرير إلى ثلاثة نتائج رئيسة هي "إنَّ سوريا بكاملها لا تزال غير آمنة لعودة اللاجئين، وأنه لا يمكن ضمان أو التحقق من عودة آمنة إلى أي منطقة في سوريا لأية فئة من الناس.

كما يستند إلى أنه حتى مع وجود مناطق في سوريا لم تعد فيها عمليات قتالية، ويمكن فيها المشاركة في الحياة العامة، فإن الوضع الأمني العام لا يزال متقلباً والوضع الإنساني والاقتصادي في سوريا لا يزال سيئاً للغاية.

ويستند مكتب اللاجئين والهجرة "البامف"(BAMF) على هذا التقرير كأداة مساعدة في إصدار قرارات اللجوء لطالبيه والترحيل للمرفوضة طلباتهم، وعليه تستند عادةً دائرة الهجرة والمحاكم الإدارية باتخاذ القرارات المتعلقة بطلبات اللجوء وما إلى ذلك.

وأشارت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، إلى أنها عملت منذ عام 2011 بشكل يومي على توثيق العديد من انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، وتمكنت بفضل هذا العمل المستمر من بناء قاعدة بيانات تتضمن مئات آلاف حوادث الانتهاكات.

وتستند الشبكة في عملها على فريقها الميداني الضخم المنتشر في مختلف مناطق النزاع داخل سوريا، وقد عملت استناداً إلى قاعدة البيانات على تقارير دورية ومواضيعية عن حالة حقوق الإنسان في سوريا، كما نقوم بمشاركة المعلومات والإحصائيات مع العديد من وزارات الخارجية حول العالم، بهدف نقل صورة موضوعية عن حجم واستمرارية الانتهاكات في سوريا، وبشكل خاص القتل خارج نطاق القانون، والاعتقال التعسفي، والتعذيب، والاختفاء القسري، ونهب الأراضي والممتلكات، والقصف العشوائي للأحياء والمنشآت الحيوية، والتشريد القسري، وغيرها الكثير. وتسعى إلى تضمين أكبر قدرٍ ممكن من الانتهاكات الواقعة بحق الشعب السوري في التقارير الدولية والأممية.