أعلنت وزارة الداخلية التابعة لنظام الأسد، اليوم الأربعاء 5 تمّوز/ يوليو، عن تمكن القبض على أشخاص من مروجي المواد المخدرة بدمشق، في وقت تصاعدت بيانات مزاعم القبض على أشخاص بتهم التعامل بغير الليرة وانتحال صفة أمنية والسرقة وغيرها من الحالات التي تكشف مدى حالة الفلتان الأمني في مناطق سيطرة النظام.

وتحدث إعلام النظام عن ضبط محاولتي تهريب ونقل مخدرات واحدة بدمشق على المتحلق الجنوبي بعد جسر الكباس وجهتها نحو جسر حرستا، والثانية عند جسر الزبداني قادمة من منطقة سرغايا وتتجه إلى دمشق، مبيناً أن كميات المخدرات والحشيش في القضيتين تتجاوز 24 كغ.

ووفقا لما أوردته وسائل إعلام النظام فإن الكميات المضبوطة اشتملت على عدد من أصناف المخدرات منها على شكل حبوب كبتاغون ومنها على شكل مادة حشيش من أنواع مختلفة مثل زهرة الحشيش والكريستال وغيرهما.

وتقدر وزارة الداخلية عبر صفحتها الرسمية أن فرع مكافحة المخدرات في دمشق وحدها، ألقى القبض خلال النصف الأول من العام الجاري على 1050 شخصاً من مروجي ومتعاطي المخدرات، واستعرضت كميات هائلة من المخدرات التي تمت مصادرتها.

وزعمت داخلية الأسد إقامة "ندوة وطنية مركزية بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة ظاهرة المخدرات"، وفي آواخر الشهر الماضي، وادعت "التزامها الفعال في مواجهة هذه الآفة الخطرة والهدامة على المجتمع"، وجدد وزير الداخلية اللواء "محمد الرحمون"، كذبة أن سوريا بلد عبور للمواد المخدرة ولا يتم الإنتاج فيها.

وحسب اللواء ذاته الذي يشغل منصب رئيس ما يسمى بـ"اللجنة الوطنية لشؤون المخدرات"، فإن سوريا كانت وما زالت تلعب دوراً مهماً في دعم جهود المجتمع الدولي لمكافحة ظاهرة المخدرات، حيث شاركت في كل الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالاتجار غير المشروع بالمخدرات.

وادعى مشاركة النظام السوري في مختلف الفعاليات الدولية التي تعنى بمكافحة ظاهرة المخدرات والاتجار بها، من جانبه رئيس ما يسمى بـ"اتحاد شبيبة الثورة"، لدى نظام الأسد "سومر الضاهر"، قال إن الاتحاد يعمل على تسخير الإمكانيات لنشر الوعي العميق ضد الآثار الخطيرة التي يسببها انتشار المخدرات.

وتحدث ضباط وشخصيات من النظام عن ندورات للتعريف بالمخدرات ونظرة دول العالم إليها، وبالمواد المخدّرة في سوريا وموقف قانون العقوبات منها التي تصل عقوباته إلى الإعدام والاعتقال المؤبد، ويتم  "المجموعات الإرهابية" بلعب دور في انتشارها.

ورغم نفي مسؤولي النظام يشير موقع مقرب من نظام الأسد إلى تحول سوريا من من بلد عبور للمخدرات إلى بلد مصدّر للمواد المخدرة التي باتت تصنّع محلياً قبل أن يتوزع إنتاجها على الاستهلاك داخل البلاد والتصدير إلى خارج الحدود، وقدرت أن آلة صنع الكبتاغون تصل إلى 2500 دولار وأرباح الشحنة الواحدة 180 مليون دولار.

في حين قال المحامي "إياد التخين"، إنه لا يوجد نص قانوني يجرّم شم الشعلة من قبل البعض في شوارع بمناطق سيطرة النظام، بالرغم من كونها مادة لاصقة مصنعة وسامة تؤذي الرئتين والأعصاب، إلّا أنها لا تندرج ضمن المواد المخدرة التي تنتشر بين أوساط الشباب والمجتمع عموما.

وكانت أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن استراتيجيتها لمكافحة المخدرات وصناعة الكبتاغون المرتبطة بنظام الأسد، وذلك عبر 4 محاور تتضمن الضغط السياسي والدبلوماسي والعقوبات الإقتصادية.

وقبل أيام بثت قناة الحرة الأمريكية تحقيق من حلقتين أشارت فيه إلى أنها تتحرى، وتتابع شبكات الكبتاغون السوري، من واقع تحقيقات وقواعد بيانات رسمية واستعرضت حيل تهريب المخدر لإخفاء بلد منشأه، وخصصت الحلقة الأولى لرصد حجم تلك التجارة المحرمة، وعلاقتها بهيكل نظام الأسد بدمشق ومقربين من بشار الأسد.

وكان كشف تقرير كيف بنى إعلام النظام السوري روايته الخاصة حول كذبة مكافحة المخدرات، وحلّل التقرير جميع المقالات الموقع الرسمي لوكالة أنباء النظام "سانا" من 2015 حتى 2022 بمشاهدة بلغ مجموعها 612، وتراوحت مواضيعها بين الاعتقالات والتهريب والمصادرة بالمخدرات، وكشف زيف مزاعم النظام وفشله في ترويج مكافحة المخدرات.