قال مندوب نظام الأسد الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف السفير حيدر علي أحمد، إن سوريا ترفض الاعتراف بولاية "لجنة التحقيق الدولية"، بسبب فشلها المتواصل في عملها الذي استند إلى تجاهل أو تبرير سياسات غير قانونية وغير أخلاقية لدول قامت باحتلال أجزاء من الأراضي السورية وشن اعتداءات عسكرية عليها ودعم تنظيمات إرهابية وانفصالية فيها، وفق تعبيره.

وقال علي أحمد خلال الحوار التفاعلي حول التحديث الشفوي للجنة التحقيق الدولية المعنية بسوريا ضمن الدورة الـ 53 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف: "لم نتوقع أن يكون تحديث اللجنة الذي قدمته اليوم استثناء عما سبقه فتحيزها ضد سوريا شكل جزءا لا يتجزأ من تأسيسها ومن منهجية عملها على مدار السنوات الماضية، حيث أبدت اللجنة التي نجدد عدم اعترافنا بولايتها ولا تزال فشلا متواصلا في تقديم تقييم موضوعي للأوضاع في سوريا وأسبابها ونتائجها".

وزعم أحمد، أن هذا الفشل يتمثل بعملها الذي استند إلى تجاهل أو تبرير سياسات غير قانونية وغير أخلاقية لدول قامت باحتلال أجزاء من الأراضي السورية وشن هجمات واعتداءات عسكرية عليها ودعم جماعات إرهابية وانفصالية ونهب الموارد الطبيعية السورية وتخريب الأوابد الأثرية وفرض إجراءات اقتصادية أحادية قسرية غير شرعية وزج المعاناة الإنسانية في مساومات سياسية رخيصة، الأمر الذي حول هذه اللجنة إلى أداة مساعدة لتنفيذ هذه الجرائم.

ولفت مندوب النظام إلى أن الدول الداعمة لهذه اللجنة ستردد كما جرت العادة في هذا الحوار التفاعلي مواقفها غير المسؤولة التي أطالت أمد معاناة السوريين وقوضت حقوقهم الأساسية وستخرج بخطابات تعج بادعاءات إنسانية زائفة من دول شاركت بصورة مباشرة ولا تزال في قتل السوريين وتشريدهم، كما ستتجاهل هذه الدول بشكل تام مبادئ عمل مجلس حقوق الإنسان، حيث لم يعد ذلك مستغربا في مناقشات هذا البند التي أضحت مسرحا لاستعراض سياسي مشين حتى لو كان ثمنه مزيدا من الدمار والإرهاب وتزييف الحقائق.

وتحدث علي أحمد عزم سوريا على مواصلة جهودها لتحرير جميع أراضيها من الإرهاب وإعادة الأمن والاستقرار وسيادة القانون إليها، مجددا التزامها  الثابت بتقديم المساعدة الإنسانية لجميع المحتاجين دون تمييز ومواصلة جهودها لعودة جميع اللاجئين إلى وطنهم.

وبين أن هذه العودة تتطلب تكثيف برامج دعم توفير الخدمات الأساسية لضمان استدامتها، بما في ذلك من خلال تنفيذ قرارات مجلس الأمن الرامية إلى دعم مشاريع الإنعاش المبكر وآخرها القرار 2672، والكف عن تقويض عمل المنظمات الإنسانية وإغراقها بقيود أو شروط سياسية تجبرها على تقليص برامجها في وقت وصلت فيه الاحتياجات الإنسانية إلى مستويات غير مسبوقة والإنهاء الفوري وغير المشروط للإجراءات القسرية أحادية الجانب.

ولفت علي أحمد إلى أن الآثار متعددة الأبعاد للإجراءات الانفرادية القسرية حولتها إلى حرب مباشرة وشاملة ضد الحد الأدنى من حقوق الإنسان والاحتياجات الإنسانية لجميع السوريين، في حين بقيت الاستثناءات والإعفاءات المزعومة بما فيها تلك المعلنة في أعقاب كارثة الزلزال دون أي تأثير على الأرض لتكون مجرد محاولة لإخفاء الفشل الأخلاقي للدول التي تفرضها، وفق تعبيره.

وفيما يتعلق بالقرار الذي أدى إلى إنشاء مؤسسة مسيسة جديدة تعنى بمسألة الأشخاص المفقودين، أشار علي أحمد إلى أن سوريا لم تشارك في إنشائها ولن تشارك في عملها لكونها أتت دون طلب أو موافقة أو تأييد من الدولة المعنية، ولأن الهدف الواضح من إنشائها هو التدخل مرة أخرى في شؤون سوريا الداخلية ولممارسة المزيد من الضغط على شعبها.

وتحدث أحمد عن التزام بلاده بمواصلة جهودها لتعزيز وتحسين وتطوير الأطر التشريعية والمؤسسية الوطنية المعنية بحقوق الإنسان بموجب التزاماتها الدولية لتحقيق حماية هذه الحقوق وإعمالها واحترامها لجميع أبناء شعبها دون تمييز، لافتا إلى أن احترام سيادة الدول وأولوياتها الوطنية هو السبيل الأمثل لدعم هذه الجهود.

ودعا الأمم المتحدة وأعضاءها للاستثمار في هذه الأدوات عوضا عن الحماسة التي نشهدها في سياق هذا المجلس وخارجه لإنشاء ودعم آليات مفلسة وغير شرعية، هدفها الاستغلال السياسي المقيت لحقوق الإنسان.