برر مدير "المؤسسة السورية للمخابز"، التابعة لنظام الأسد في ريف دمشق "علي محمد"، تركيب أقفاص حديدية أمام مخابز بمناطق سيطرة النظام، معتبرا أن تسمية "أقفاص" خاطئة وما  تم تركيبه هي عبارة عن "مسارب" لمرور المواطنين وعدم تجاوز الدور، وفق تعبيره.

وذكر "محمد"، أن المشكلة كانت في من كان يقوم بتنظيم الدور على الكوات وهم أشخاص مستفيدون يجمعون البطاقات ويدخلون الناس للحصول على المادة  لبيعها بشكل حر قبل وصول الدور إليهم مقابل منفعة مادية، على حد قوله.

وأضاف، حتى ننهي معاناة المواطنين وشكواهم من التجاوزات التي تحصل قمنا بتصميم هذه المسارب للوقوف بحيث لا يدخل أحد في غير دوره لأنها تتسع لمرور شخص واحد فقط وهي بإتجاه شباك الفرن مباشرة وهذه المسارب تم تطبيقها في أفران كثيرة في دمشق وريفها.

واعتبر أن "المعترض اليوم على هذه المسارب هم أشخاص مستفيدون من حالة الخلل الموجودة"، وذكر مدير السورية للمخابز في ريف دمشق أن كل شخص مسموح له أن يشتري بثلاث بطاقات يومياً فربما عدد أفراد أسرته كبير؛ ولكن في حال كان هناك ازدحام فممنوع البيع لأكثر من بطاقتين حتى يتسنى للجميع الحصول على الخبز، وفق زعمه.

وكشفت جريدة تابعة لإعلام النظام الرسمي، مؤخرا عن إحداث أقفاص حديدية أمام مخبز جرمانا بدمشق، ونقلت عن عدد من المواطنين شكاوى حول طول مدة الانتظار للحصول على رغيف الخبز وسط تجاوزات وإذلال مستمر.

وذكرت الجريدة أن الانتظار ساعات للحصول على المخصص من الخبز، والتجاوزات يعزوها المواطنون إلى سوء إدارة الفرن، ناهيك عن الأقفاص المحدثة، وبثت مشاهد وصفت بالمخزية لهذه الأقفاص التي سبق أن استخدمها النظام في عدة مخابز سابقا وسط حالة من الاستياء حيال هذا الأسلوب المذل.

وقالت مصادر إعلامية تابعة لنظام الأسد إنه يكاد لا يمر يوم إلّا وتسطّر التجارة الداخلية وحماية المستهلك ضبوطاً بحق المخابز الخاصة والعامة في مخالفة نقص الوزن، مشكلة قديمة جديدة استعصت على الحل ويدفع الثمن المواطن سرقة موصوفة على حساب مخصصاته المدعومة.

ونشرت صفحات إعلامية موالية، صورة تظهر عدد من المواطنين محتجزين ضمن قفص حديدي، لما قالت طريقة "الأقفاص" المتبعة لتنظيم الدور على أمام الأفران، الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً عبر التعليقات الواردة على المنشور، في وقت يتفنن النظام في إذلال المدنيين.

وأشارت الصفحات بوقت سابق إلى أنّ الصورة المثيرة للجدل التقطت أمام أفران "ابن العميد" وقد سبق لعدة أفران القيام بخطوة مماثلة كمخبز وفرن الأمين الاحتياطي في دمشق القديمة، بقرارات من مديريات المخابز التابعة للنظام.

وضجت صفحات موالية للنظام بالصورة التي أكدت بأنها أمام أحد أفران العاصمة دمشق، كما هاجمت التعليقات الوسائل الإعلامية التي نشرت الصورة وتسأل عن رأيهم في هذه الطريقة الجديدة التي تضاف إلى سياسة النظام في إذلال المواطنين.

ويذكر أن نظام الأسد سبق أن برر هذه الطريقة عبر مدير مخابز دمشق "نائل اسمندر" الذي قال إن طريقة الأقفاص هي الأمثل للفصل بين الرجال والنساء وعناصر جيش النظام، كما صرح بقوله إن "ثقافة الدور غير موجودة في بلادنا"، حسب وصفه.

قالت مصادر إعلام غربية، إن الحزبين "الجمهوري والديمقراطي"، في مجلس النواب الأميركي، قدما مشروع قانون باسم "الكبتاغون 2"، الذي يهدف إلى مكافحة المخدرات في  سوريا، ويصف رعاة المشروع الجديد "بشار الأسد" بأنه "زعيم عصابة دولية للاتجار بالمخدرات".

وقال "محمد غانم" عضو التحالف الأميركي لأجل سوريا، في تغريدة عبر "تويتر"، إن مشروع القانون الجديد يمنح الحكومة الأميركية صلاحيات جديدة لفرض عقوبات على حكومة دمشق وميليشيا "حزب الله" اللبنانية، وشبكاتهما، وجميع من يشترك أو ينشط في الاتجار بحبوب "الكبتاغون" المخدرة، أو بتصنيعها أو بتهريبها أو بتحويل أرباحها.

يأتي ذلك بعد شهر من إعلان الإدارة الأمريكية عن استراتيجيتها لمكافحة تجارة "الكبتاغون" المرتبطة بحكومة الأسد، كانت كشفت وزارة الخارجية الأميركية، عن استراتيجية تعمل على مزامنة الجهود الأميركية المشتركة بين الوكالات في البلدان الشريكة لتعطيل شبكات "الكبتاغون" غير المشروعة المرتبطة بحكومة دمشق وإضعافها وتفكيكها.

وسبق أن اعتبر النائب الأمريكي فرينش هيل، أن تجارة "الكبتاغون"، أصبحت مصدراً حيوياً لتمويل بشار الأسد، معتبراً أن على الولايات المتحدة أن تكون مستعدة للعب دور "الشرطي السيء"، من أجل إجبار حكومة الأسد على وقف تدفق المخدرات من سوريا.

وأضاف هيل في حديث لصحيفة "ذا ناشيونال" الإماراتية، أن الولايات المتحدة يمكن أن تساعد في مواجهة، موضحاً أنه "بسبب استراتيجيتنا ورغبتنا في قطع التمويل عن الأسد، يجب أن نكون الشرطي السيئ هنا".

ولفت هيل، إلى أن استراتيجية الولايات المتحدة المضادة لتجارة "الكبتاغون" في سوريا لا تضع واشنطن على خلاف مع الشركاء الإقليميين الذين "يريدون من التطبيع مع دمشق"، وعبر عن مخاوفه بشأن إعادة قبول سوريا في جامعة الدول العربية "دون أي شرط"، بينما تفاءل "بحذر" لتولي واشنطن زمام مبادرة مكافحة تجارة المخدرات في سوريا.

وأشار النائب الأمريكي إلى أن الولايات المتحدة يمكن أن تكون قائداً حقيقياً، وقال: "الكبتاغون مجرد جزء واحد من تلك القيادة والتغيير القابل للتنفيذ، ونأمل أن نكون مساعدين لحلفائنا في جامعة الدول العربية، الذين يقولون إنهم يريدون هذا التغيير".

وكانت أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، عن استراتيجيتها لمكافحة المخدرات وصناعة الكبتاغون المرتبطة بنظام الأسد، وذلك عبر 4 محاور تتضمن الضغط السياسي والدبلوماسي والعقوبات الاقتصادية.

وقالت الخارجية الأمريكية أنها بالتشاور مع وزارة الدفاع، ووزارة الخزانة، وإدارة مكافحة المخدرات، وتحقيقات الأمن الداخلي، مكتب مدير المخابرات الوطنية، ومكتب السياسة الوطنية لمكافحة المخدرات، تمكنت من تطوير إستراتيجية مشتركة بين الوكالات لاستهداف وتعطيل وإضعاف الشبكات التي تدعم البنية التحتية لمخدرات نظام الأسد وبناء قدرات مكافحة المخدرات في البلدان الشريكة من خلال المساعدة والتدريب لأجهزة إنفاذ القانون في البلدان المجاورة لسوريا فقط.

وتركز الاستراتيجية على تعطيل الشبكات الإجرامية المتورطة في تجارة الكبتاغون ومعالجة دوافع الاتجار بها، وهناك ملحق سري لتقديم تفاصيل إضافية حول كيفية تأثير جهود الولايات المتحدة على وجهات الكبتاغون وبلدان العبور، وتقييم قدرة هذه البلدان على مكافحة المخدرات، وبرامج مكافحة المخدرات الأمريكية الأخرى في المنطقة.

وتتضمن الاستراتيجية التي أعلنت عنها الخارجية الأمريكية 4 محاور أولها الدعم الدبلوماسي والاستخباراتي لتحقيقات إنفاذ القانون، ثانيا استخدام العقوبات الاقتصادية والأدوات المالية الأخرى لاستهداف شبكات التهريب التابعة لنظام الأسد.

وثالثا المساعدة الخارجية والتدريب للبلدان الشريكة والتعاون داخل المؤسسات المتعددة الأطراف لبناء القدرة على مكافحة المخدرات وتعطيل سلسلة توريد العقاقير الاصطناعية غير المشروعة المستخدمة في صنع الكبتاغون أو غيره من العقاقير الاصطناعية غير المشروعة، ورابعا وأخيرا، مشاركات دبلوماسية ورسائل عامة لممارسة الضغط على نظام الأسد.

وحسب وزارة الخارجية فإن شبكة تهريب الكبتاجون تعمل عبر 17 دولة من إيطاليا إلى ماليزيا، بما في ذلك تلك التي تشارك في توريد السلائف، والإنتاج، والعبور، وتوزيع المستخدم النهائي. 

تقوم الكيانات التي لها صلات معروفة أو مشتبه بها بمسؤولين في نظام الأسد في سوريا، مثل حزب الله، بإنتاج أقراص الكبتاغون وأقراص مزيفة يزعم أنها الكبتاغون ، في سوريا ولبنان. وفقًا لتقارير مفتوحة المصدر، فإن الغالبية العظمى من الكبتاغون تنتجها مجموعات مسلحة سورية محلية مرتبطة بنظام الأسد وحزب الله، حيث يتم شحن كميات كبيرة من حبوب الكبتاغون من الموانئ السورية مثل اللاذقية أو يتم تهريبها عبر الحدود الأردنية والعراقية من قبل تجار المخدرات الذين تدعمهم الجماعات المسلحة والشبكات العشائرية المحلية.

وأكدت الخارجية الأمريكية أنه يتم شحن الكبتاغون المنتج في لبنان إلى البلدان المستهلكة من موانئ دخول لبنان ، بما في ذلك ميناء بيروت. كما تعد الأسواق الاستهلاكية في شبه الجزيرة العربية الوجهة الأساسية لحبوب الكبتاغون، على الرغم من أن كميات متزايدة تستهلك الآن في بلدان كانت ذات يوم دول عبور بحتة، مثل الأردن والعراق.

وشددت الخارجية الأمريكية، أن قواتها العسكرية في سوريا تتمتع بقدرة محدودة على التأثير على إنتاج المخدرات المرتبط بنظام الأسد من داخل سوريا، حيث تركز عمليات الجيش الأمريكي في سوريا فقط على الهزيمة الدائمة لداعش. لذلك، لا تدرس هذه الاستراتيجية استخدام القوات العسكرية الأمريكية لتعطيل إنتاج الكبتاغون أو توزيعه داخل سوريا.

ونوهت أن الحكومة الأمريكية تركز جهودها على معالجة سلسلة توريد المخدرات غير المشروعة، بما في ذلك الإنتاج والاتجار وغسيل الأموال، لتفكيك البنية التحتية لتوزيع المخدرات خارج سوريا التي تفيد نظام الأسد.

كما ستعمل أمريكا على تحديد الجهات الفاعلة الرئيسية وشبكات التوزيع في تجارة الكبتاغون غير المشروعة، فضلاً عن التدفقات المالية. لتعطيل شبكات الاتجار بالكبتاغون وتقويضها، حيث سيتم إصدار برنامج مكافآت المخدرات، والذي يمكن أن يقدم حوافز مالية للأفراد لتقديم معلومات تؤدي إلى اعتقال وإدانة مهربي الكبتاغون.

وأكدت أمريكا أنها تمتلك العديد من الأدوات المتاحة، بما في ذلك العقوبات الاقتصادية، لتعطيل تجارة الكبتاغون ومنع عناصر نظام الأسد والمنظمات الإرهابية المصنفة مثل حزب الله من استخدام النظام المالي الأمريكي لغسل عائدات المخدرات، حيث يوفر قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا آليات لمحاسبة عناصر نظام الأسد على تورطهم في تهريب الكبتاغون .

وكانت أمريكا وبريطانيا قد فرضت عقوبات اقتصادية على ستة أفراد رئيسيين وكيانين مرتبطين بتجارة الكبتاغون في 28 مارس الماضي، بينهم سامر كمال الأسد وخالد قدور.

كما تتضمن الإستراتيجية تدريبات ومساعدات للجيش الأردني واللبناني، وبناء قدراتهم على وقف تهريب المخدرات ، ومكافحة الإرهاب كما سيتم توفير دعمًا تحليليًا لجهود إدارة مكافحة المخدرات وتعطيل إنتاج الكبتاغون وتوزيعه، كما تم تصميم برامج المساعدة والتدريب الأمريكية في مجال مكافحة المخدرات لتزويد البلدان المتلقية بالأدوات والقدرات اللازمة لوقف الاتجار الإقليمي بالمخدرات وتحسين قطاعي الأمن القومي والصحة العامة.

وأخيرا تعمل على الاستراتيجية الامريكية على تنسيق جهودها مع شركاء بريطانيين وأوروبيين ، بالإضافة إلى مكتب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا وشركاء في المنطقة ، للضغط على نظام الأسد للحد من إنتاج الكبتاغون والاتجار به، كجزء من الجهود المبذولة لدفع عجلة التنمية، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.

وشددت وزارة الخارجية الأمريكية أنها ملتزمة بتعزيز المساءلة عن الأنشطة غير المشروعة لنظام الأسد في سوريا ، بما في ذلك تهريب المخدرات وتأثيرها المزعزع للاستقرار في المنطقة، ومتواصلة باستخدام المنتديات الدولية والمشاركات الدبلوماسية ، بما في ذلك في الأمم المتحدة ، لتسليط الضوء على تواطؤ نظام الأسد في انتهاكات حقوق الإنسان ، والهجمات بالأسلحة الكيماوية ، والجهود المبذولة لعرقلة إيصال المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين، مؤكدة أن نظام الأسد لم يفعل أي شيء يستحق التطبيع أو إعادة الإعمار في المناطق التي يسيطر عليها النظام في سوريا.

أعلنت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، عن وصول وزير العدل الإيراني "أمين حسين رحيمي" والوفد المرافق له إلى دمشق، وتحدث مسؤولي النظام عن عمق ومتانة العلاقات مع إيران وضرورة الاستمرار في تعزيزها وتطويرها والارتقاء بها إلى أعلى المستويات وفي جميع المجالات، وفق تعبيرهم.

ومن بين المواضيع التي تطرقت إليها مباحثات الوفد الإيراني، الحديث عن العقوبات المفروضة على النظامين السوري والإيراني، حيث اعتبرها وزير العدل لدى نظام الأسد "أحمد السيد"، "مخالفة للقانون الدولي وحقوق الإنسان"، وطالب بوجود رادع قانوني للغارات الإسرائيلية على مواقع النظام وإيران بسوريا.

وأكد وزير العدل لدى النظام أهمية التعاون مع الجانب الإيراني في المجال التشريعي والقانوني بما يخدم المصلحة الوطنية والشعب السوري، في وقت، ذكرت مصادر اقتصادية إلى أن حكومة نظام الأسد رفعت يدها عن الدعم، كما بدأت بيع مفاصل الاقتصاد السوري، بما في ذلك مطار دمشق الدولي ومنح إيران مؤخراً 11 مشروعاً استثمارياً.

في حين نقلت وكالة أنباء النظام "سانا"، عن وزير العدل الإيراني أمين حسين رحيمي، قوله إنه "يجدد وقوف بلاده إلى جانب سوريا، مؤكداً على عمق العلاقات التي تجمع البلدين، ومشدداً على ضرورة العمل المشترك لتعزيزها ومتابعة التنسيق في مختلف المجالات، مشيداً بمستوى التعاون القائم بين وزارتي العدل في كلا البلدين"، وفق تعبيرها.

وصرح رئيس ما يسمى بـ"الغرفة التجارية السورية- الإيرانية المشتركة" فهد درويش، في حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد بأن المرحلة المقبلة ستشهد انتقالاً من مذكرات التفاهم وتوقيع الاتفاقيات بين النظامين السوري والإيراني، إلى تنفيذها على أرض الواقع.

وتحدث عن وجود خطة عمل على المستوى الاستثماري والتبادل التجاري والصناعي والتأمين والمصارف والجمارك والطاقة، سيتم التوقيع عليها من جميع الفعاليات الاقتصادية بين البلدين، خلال زيارة وفد اقتصادي تابع للنظام إلى طهران.

ولفت إلى عقد لقاءات مباشرة ميدانية مع ثلاث شركات إيرانية متخصصة بمجال المراوح الهوائية والعنفات، لتوليد الكهرباء وألواح الطاقة الشمسية والأعمدة الكهربائية، وبحث إمكانية بدء تصنيعها في معمل مشترك بين القطاع الخاص السوري ونظيره الإيراني.

وكشف عن نية البلدين توقيع مذكرة عمل للاستثمار في القطاعين الصناعي والزراعي، وتشجيع الصناعة والمستثمرين على فتح معامل مشتركة في سوريا لإنتاج عدة مواد مثل السيراميك والحديد، ولفت إلى وجود تعاون في المنتجات الحرفية، من خلال مذكرة تفاهم تم توقيعها مع النظام السوري لترويج وتسويق المنتجات الحرفية.

وقبل أيام قليلة استدعى النظام الإيراني وفد اقتصادي سوري لزيارة طهران وصف بأنه موسع حيث ضم كلا من "محمد اللحام"، رئيس اتحاد الغرف التجارة السورية و"فهد درويش"، عضو مكتب تنفيذي لاتحاد الغرف و"ناجي الحضوة" رئيس الاتحاد العام للحرفيين و"لؤي شكو" مدير حاضنة دمر للفنون الحرفية و"جورج داود" خازن غرفة صناعة دمشق وريفها وعدد كبير من الاقتصاديين.

وكان كشف موقع "إيران إنترناشيونال"، عن فحوى وثائق مسربة، تؤكد وجود ديون متراكمة على نظام الأسد لصالح إيران، تقدر قيمتها بنحو 50 مليار دولار، تعود إلى اتفاق طويل الأجل وقّع بين الجانبين في شهر كانون الثاني 2019.

ويذكر أن حديث إعلام النظام عن "العلاقات التاريخية" بين سوريا وإيران تعود إلى حقبة حكم آل الأسد لسوريا، حيث ارتمى رأس النظام الهالك "حافظ الأسد"، في الحضن الإيراني، ضمن علاقات تعززت بشكل كبير جداً بوقت لاحق في عهد "بشار الأسد"، مع استجلابه للميليشيات الإيرانية لقتل وتهجير السوريين منذ اندلاع شرارة الثورة السورية خلال التظاهرات في درعا، في مارس/آذار من العام 2011، وقابل ذلك صلاحيات ونفوذ متصاعد لإيران في سوريا.

قال "خالد خوجة"، العضو المؤسس في حزب "المستقبل" التركي المعارض، والرئيس السابق للائتلاف الوطني السوري، إن سياسة الترحيل الصامت للسوريين التي دخلت حيّز التنفيذ مع إعلان الحكومة التركية الجديدة تتنافى كلّياً مع كرامة الانسان التي وعد بها الرئيس أردوغان في دعايته الانتخابية.

واعتبر "خوجة" في منشور له على "فيسبوك" أن "الضرب خلال عملية النقل والإهانة في مراكز الترحيل وشمول حالات سليمة قانونياً غيض من فيض في المنهجية المتّبعة خلال العملية في ظل عرقلة مجال الحركة أمام منظمات المجتمع المدني".

وأضاف أنه "من المؤلم أن ينطبق المثل التركي "فلتعش الحيّة التي لا تعضني ألف عام " على فئات غير قليلة من المهاجرين الصامتين رغم فاعليتهم في المجتمع التركي وفيهم بعض المبرّرين للأسف إزاء سياسة التهجير المتّبعة بحق المهاجرين السوريين منهم على وجه الخصوص والتّي تتعارض كلّياً مع المواثيق الدولية وأبسط مبادئ حقوق الإنسان . غياب موقف واضح من مؤسسات المعارضة الرسمية والدينية ومنظمات المجتمع المدني يشجع على زيادة وتيرة الانتهاكات".

يأتي ذلك في وقت تشهد الولايات التركية عامة، ومدينة اسطنبول بشكل خاص، حملة اعتقالات واسعة النطاق، وصغت بأنها الأكبر والأضخم منذ أعوام، طالت المئات من المهاجرين المخالفين لشروط الإقامة والتنقل في الولايات التركية، كان السوريون هي الخاسر الأكبر فيها، مع ارتفاع نسبة المرحلين إلى الشمال السوري.

طالت انتقادات كبيرة العضو المؤسس في حزب "المستقبل" التركي المعارض، والرئيس السابق للائتلاف الوطني السوري، "خالد خوجة"، لعدة اتخاذه موقفاً حاسماً من الحملات العنصرية التي تقودها قوى المعارضة التركية، ضد اللاجئين السوريين، حيث أن حزبه أحد المتحالفين مع تلك الأطراف.

وكان انتقد نشطاء حقوقيون وإعلاميون، تصريحات "الائتلاف الوطني السوري"، المتعلقة بمتابعة أوضاع اللاجئين السوريين في تركيا، في الوقت الذي يظهر فيه "الائتلاف" كمنصة ممثلة للسوريين سياسياً، أنها غائبة وبعيدة كل البعد عن مشكلات اللاجئين الذين يواجهون مصاعب ومشكلات جمة ليس بآخرها عمليات الترحيل الجماعية.

وسبق أن واجه "خوجة" انتقادات من نشطاء وصحفيين سوريين وأتراك، بسبب عدم اتخاذ موقف حاسم من الحملات التي طالت اللاجئين السوريين إبان الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التركية، رغم إعلان  11 عضواً بارزاً في "حزب المستقبل"، المحسوب على تحالف المعارضة التركية، استقالتهم، احتجاجاً على "الحملة العنصرية ضد اللاجئين"، التي تقودها أقطاب المعارضة لاسيما "حزب الشعب الجمهوري"، كورقة انتخابية استخدمت في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية.

وكان قال خوجة"، في تعلق له على "تويتر" بوقت سابق، إن "السوريين الذين تعتزم حكومة الرئيس أردوغان إبقاؤهم في تركيا هم رعاة المواشي والمزارعين وعمّال الورشات الصناعية حسب تصريح چاويش أغلو".

واعتبر أنه "ليس من الصواب اللجوء إلى الشعبوية قبل الانتخابات، لن يكون من الصواب إذا قلنا أننا سنرحلهم جميعهم (يقصد السوريين )، نحن نجول المدن الصناعية وأسواق الجملة للخضروات هناك حاجة للاستخدام في بعض الأعمال وندرك ذلك، والدي عنده خراف ويشتكي من أنه لا يجد رعاة، لذلك ليس صواباً إذا قلنا أن ١٠٠٪ من السوريين سيعودون إلى بلدهم . أعداد كبيرة من السوريين يجب عليهم العودة وسنعيدهم بشكل آمن ونجهز البنية التحتية لذلك "، أسلوب مختلف لمضمون واحد.

وقال في أحد ردوده: "انتقدت مواقف المعارضة في مواقع كثيرة منذ أيام الثورة مع بدء زيارات التأييد لنظام الكيماوي كما انتقدت كليچدار أوغلو بالذات أكثر من مرّه على التصريحات التي بدأت تأخذ طابع العنصرية تماماً كما انتقدت الرئيس اردوغان منذ أن حرف بوصلته نحو مجرم الحرب بوتين الذي فتح له بدوره طريق العودة إلى ذيله بشار وزعماء الثورة المضادة والذي نتج عنه حصار الثورة".

وعلل موقفه في تعليق آخر، بالإشارة إلى أن "موضوع اللاجئين الذي يضلل به الرأي العام وموقفي وموقف حزبي واضح فيه وله تأثيره على الرأي العام وعلى القادة السياسيين المناهضين الذين بدؤوا يضيفون عبارة القانون الدولي ومعايير حقوق الإنسان عند تناولهم الحديث".

واعتبر أنه من الناحية الفعلية وبعيداً عن الخطاب التخديري للرئيس أردوغان تم ترحيل ٧٥٠ ألف لاجئ خلال العام الماضي حسب المنظمات الإنسانية و ٥٥٠ ألف حسب وزير الداخلية جلّهم بشكل قسري وإن كانت التخريجه على أساس طوعي والترحيل مستمر إلاّ أن أرقام المرحّلين هذا العام لم تحّدث.

ولفت خوجة إلى أن عدد السوريين المستهدفين من قبل القناصين على الحدود التركية في الرأس مباشرة على الحدود تجاوز ٤٠٠ حالة منهم أطفال ونساء لم يسمح بنقل حالة واحدة إلى القضاء ولا إيقاف الممارسة رغم نقلي لبعض الحالات شخصياً لمستشار الرئيس . 

واعبتر أن الامر لا يحتاج مزيداً من الذكاء لتفسير سبب تركيز هجوم ٣ قيادات ذات خطاب عنصري عدواني تجاه اللاجئين على تحالف المعارضة وتأكيدهم على عدم إمكانية توجيه أصوات ناخبيهم في الجولة الثانية إلى تحالف الأمّة ( محرّم اينجة ، أوميت أوزداغ ، سينان أوغان ) لمعرفة التفاهمات خلف الستار مع الحكم والتي بالتأكيد سيكون لها تأثيرها على اللاجئين في المرحلة القادمة.

وقال خوجة، إن حزب "المستقبل" لا يمكن أن يغير سياسته المعلنة تجاه اللاجئين السوريين، والتي تعتمد على مواثيق الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وحتى القانون التركي، ولفت إلى أن رؤية حزب المستقبل لقضية اللاجئين انعكست على برنامج "الطاولة السداسية".

وسجلت خلال الأسابيع الماضية، حملات اعتقال منظمة، لقوى الشرطة والأمن التركي، في عدة ولايات تركية، أبرزها مدينة اسطنبول التي تشهد اكتظاظ سكاني كبير، حيث سجل اعتقال المئات من المهاجرين من جنسيات عدة، أبرزهم سوريين، وسط عمليات ترحيل منظمة باتجاه مناطق الشمال السوري بشكل يومي.

ورصد نشطاء سوريون، انتشار كثيف لقوى الأمن على محطات الحافلات والمترو وفي الساحات الرئيسة، وعمليات تفتيش مشددة على الوثائق الرسمية، واعتقال كل مخالف، سواء في شروط الإقامة أو الدخول بطريقة غير شرعية للأراضي التركية، سجل اعتقال المئات من السوريين في عدة مناطق أبرزها اسطنبول.

ورصدت عمليات ترحيل جماعية للشباب ولكل من جرى اعتقاله بشكل مباشر لمناطق الشمال السوري سواء إدلب وريف حلب أو مناطق تل أبيض، بينهم سجناء سوريين بالمئات جرى ترحيلهم خلال الأيام الماضية، في ظل حالة تخوف كبيرة يعيشها اللاجئ السوري بشكل عام من تشديد الإجراءات والخوف من المصير المجهول.

وسبق أن قال "مراد أردوغان"، الباحث التركي في مركز أبحاث اللجوء والهجرة، إن اللاجئين السوريون باتوا يشعرون أنهم أقل أمناً في تركيا مما كانوا عليه في السنوات السابقة، لافتاً إلى أن أكثر من 60% منهم يريد الذهاب إلى أوروبا إذا أتيحت لهم الفرصة.

وأوضح أردوغان، في حديث لصحيفة "جمهورييت" التركية، أن المشكلة الأكثر أهمية في تركيا تتمثل بعدم توضيح سياسة الدولة إزاء السوريين، لافتاً إلى ثلاثة خيارات رئيسة في هذا الصدد: إرسالهم إلى بلدهم، أو إرسالهم إلى بلد آخر، أو وضع سياسات المواءمة إذا بدا أنهم سيبقون في البلد.

وحذر الباحث أردوغان، من أن عدم إدارة ملف اللاجئين السوريين بشكل جيد، "وإذا لم نتمكن من إدراج أطفالهم وشبابهم في النظام الاجتماعي التركي، فإن هذا يخلق منطقة خطر"، ولفت إلى أن مفهوم "العودة الطوعية" ليس في حسابات السوريين، "ولم ترحب الإدارة السورية أبداً بعودة اللاجئين من تركيا".

واعتبر أن الإعادة القسرية انتهاك لحقوق الإنسان، ليس من الممكن تنفيذه، ونبه إلى أن البيئة السياسية والخطاب الموجه إلى السوريين "قاسيين لدرجة أننا لا ندرك المخاطر التي سيخلقها ذلك، مما يمهد الطريق لقومية سورية جديدة، ما سيدفع بالقومية في المجتمع التركي إلى مزيد من العنصرية".

استند "مكتب الهجرة والاندماج في الدنمارك، في تقرير له عن الخدمة العسكرية في سوريا، لبيانات "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، بشكل رئيسي، وكان الغرض من التقرير توفير المعلومات ذات الصلة فيما يتعلق بالخدمة العسكرية في جيش النظام السوري لتحديد وضع الحماية الدولية، بما في ذلك وضع اللاجئين والحماية الموفرة لهم.

وتطرَّق التقرير الذي صدر في /7 تموز/ 2023 إلى إجراءات التجنيد في سوريا بما في ذلك المتعلقة بالأجانب المجنسين، ولفت إلى استمرار عملية التجنيد للمجندين والاحتياطيين في المناطق التي تسيطر عليها حكومة النظام السوري، وإجراءات التجنيد هي نفسها في جميع المناطق التي تسيطر عليها.

ولفت التقرير إلى أنه قد يُكلف المجندين بواجبات مثل المشاركة النشطة في القتال، والتي تنطوي على انتهاكات للقانون الدولي.، ورأى أنَّ المجندين الفارين كانوا من بين المجموعات الأكثر عُرضةً للاحتجاز التعسفي من قبل القوات التابعة لحكومة النظام السوري. ونقلَ التقرير عن الشبكة السورية لحقوق الإنسان قولها إنَّ "الفارين عادةً ما يتم احتجازهم من قبل أفرع المخابرات السورية، الأمر الذي قد يعرِّضهم لخطر التعذيب والاختفاء القسري".

وتعتقد الشبكة السوية لحقوق الإنسان أنَّ ما وردَ في تقرير مكتب الهجرة والاندماج في الدنمارك، مع التذكير بقرار محكمة العدل الأوروبية الذي دعت فيه الدول الأعضاء إلى إعطاء حق اللجوء الكامل للسوريين الرافضين أداء الخدمة العسكرية الإلزامية.

واعتبرت أن هناك "افتراض قوي" بأن رفض أداء الخدمة العسكرية قد يعرض الشخص للاضطهاد أو المشاركة في جرائم حرب، وتقرير وزارة الخارجية الألمانية الأخير عن الحالة في سوريا، جميع ذلك يثبت مجدداً حقيقة أن المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري لا يمكن أن تشكِّل ملاذاً آمناً للمقيمين فيها، كما أنها من بابٍ أولى ليست ملاذاً آمناً لإعادة اللاجئين أو النازحين.

وأكدت الشبكة أن التجنيد في صفوف قوات النظام السوري المتورطة بشكل منهجي في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب يشكل عقبةً كبرى أمام عودة اللاجئين والنازحين، وقد أوصينا سابقاً بضرورة عدم التحاق أي مواطن سوري ضمن صفوف قوات النظام السوري نظراً لوجود احتمال كبير في أن يتورط بارتكاب انتهاكات فظيعة وجرائم حرب، وبأنه لن يكون هناك أي استقرار في سوريا ما دام القائد العام للجيش والقوات المسلحة بشار الأسد المتورط في جرائم ضد الإنسانية يقود السلطة في سوريا.

أصدرت فعالية شعبية محلية تحت مسمى "أبناء منبج المهجرين"، بياناً حول حالة الإضراب العام الذي تشهده مدينة منبج بريف حلب الشرقي، ولفت البيان إلى التضامن ودعم حراك الأهالي الشعبي في مدينة منبج ضد تجاوزات وانتهاكات "قسد".

وأعلن أبناء مدينة منبج المهجرين في الخارج التضامن المطلق مع الأهالي في المدينة وسط إدانة بالسياسات التي تقوم بها ميليشيات قسد، من خلال زج أبناء المدينة في حرب خدمةً لأجنداتها الانفصالية والخارجية والمعادية لحرية شعب منبج الذي خرج ثائراً ضد منظومة الأسد الاستبدادية وكذلك ضد ظلم تنظيم داعش وسوء تصرفاتها وسواد جورها.

وأكد البيان أن الإضراب في منبج رفضاً لاحتلال "قسد"، واستنكاراً للتجنيد الإجباري وسياسة التجويع، ونوه إلى أن أهالي مدينة منبج ومنذ يوم أمس الأربعاء نفذوا إضراباً مفتوحاً شمل كافة أسواق المدينة وطرقها وحاراتها وخلو جميع شوارعها من المواطنين.

وذكر أن الإضراب جاء، استنكاراً لما تقوم به ميليشيات قسد التي تحتل مدينة منبج منذ أعوام، واحتجاجا على التجنيد الإجباري الذي تفرضه ميليشيات قسد على شبان مدينة منبج واعتقالهم على نقاط التفتيش والحواجز وسوقهم تعسفياً لمعسكرات ميليشياتها.

وأوضح أن ميليشيات "قسد"، شرعت منذ أيام حملة لتجنيد الشبان في سياق ما تسقيه "واجب" الدفاع الذاتي" وأثارت خطوات قسد استياء الأهالي الذين باشروا إضراباً عاماً في المدينة، وقال وإن الإضراب سبقه احتجاجات سابقة من قبل أهالي مدينة منبج.

وشدد على أن رفض وجود "قسد"، حقوق مشروعة لشعب محتل بلده وتكفله جميع العهود والمواثيق الدولية وذكر أن الديمقراطية التي ترفعها ميليشيات قسد صادرت حقوق شعب منبج أكثر من مرة، وزادت بإفقار الشعب وتهجير أبنائه واعتقال البقية وقادتهم للتجنيد الإجباري.

ونفذت عشرات المحلات التجارية والفعاليات المحلية في مدينة منبج بريف حلب الشرقي، أمس الأربعاء 19 تمّوز/ يوليو، إضرابا عاما في المدينة، وذلك ردا على استمرار حملات "قسد" بالاعتقال والتجنيد.

وقالت مصادر محلية إن الإضراب العام جاء رفضا لسياسة ميليشيات "قسد"، بحق الأهالي ورداً على حملات التجنيد الإجباري بحق الشباب، في إشارة إلى اعتقال مئات الشبان خلال الفترة الأخيرة شمال وشرق سوريا.

وذكرت أن الإضراب شمل أغلب محلات السوق الرئيسي وطريقي حلب والجزيرة وحيي السرب وطريق الحزاونة، وبثت صفحات إخبارية مشاهد تظهر إغلاق الأسواق الرئيسية في مركز المدينة، كما أشارت إلى وجود مطالب تتعلق بتحسين الواقع المعيشي وتخفيف الضرائب.

وخلال الشهر الجاري دعا ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلى تنظيم مظاهرات شعبية وتنفيذ حالة من الإضراب العام في مدينة منبج بريف حلب الشرقي، وذلك احتجاجاً على شن "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) حملات تجنيد مكثفة طالت عشرات الشبان في المدينة.

وتداولت صفحات محلية معنية بأخبار مدينة منبج دعوات لمظاهرة ضد التجنيد الإجباري، وأشارت إلى تحديد مكان التجمع قرب دوار الساعة بالقرب من جامع العلائي، وسط استياء كبير جدا من حملات التجنيد الإجباري المستمرة.

وجاءت هذه الدعوات للتظاهر بالتزامن مع دعوات أخرى لإضراب عام، تحت شعارات "لسنا وقود حرب - لا للتجنيد الإجباري - إضراب الكرامة - إضراب رجال منبج 2023"، في حين تكثف "قسد" من الاعتقالات بحق الشباب تمهيدا إلى سوقهم لمعسكرات التجنيد و للقتال في صفوفها.

وتشير تقديرات بأن "قسد"، اعتقلت أكثر من 75 شاباً بينهم ثلاث أطفال قاصرين، وقادتهم لمعسكرات التجنيد وذلك بعد أن أقامت عدة حواجز جديدة وسط منبج وعلى طريقي حلب والجزيرة، وعلى طريق شويحة، وكذلك قامت بتعزيز الحواجز على مداخل المدينة.

وحذر ناشطون عبر مواقع التواصل من استمرار حملات التجنيد وسط دعوات إلى توخي الحيطة والحذر وعدم الاستهتار في التنقل لا سيما مع وصف الحملات بأنها "مكثفة وشرسة" وخاصة مع الانتشار الكبير للحواجز العسكرية على مفارق الطرق ما أدى إلى تقطيع أواصل مدينة منبج بريف حلب الشرقي.

وأفادت مصادر محلية بأن الشرطة العسكرية وقوات الدفاع الذاتي التابعة لميليشيا "قسد"، لاحقت أحد الشباب المطلوبين للتجنيد عند دوار المطاحن واقتحمت منزله بعد ضرب الأم، فيما قام الشاب برمي نفسه من سطح المنزل وتم إسعافه إلى المشفى بعد انسحاب الشرطة.

وكانت كشفت مصادر إعلاميّة محلية عن تزايد نفوذ قبضة "قوات سوريا الديمقراطية"، (قسد) على مدينة منبج بريف حلب الشرقي، حيث كثفت من نشاطها الأمني الذي يتعقب السكان وسط بث الخوف والهلع من انتقاد سلطان الأمر الواقع وسط تزايد ملحوظ للاعتقالات التعسفية التي ترهق السكان وتحولت إلى شبح يلاحق المدنيين هناك.

هذا وتقبع مدينة منبج بريف حلب الشرقي تحت سيطرة ميليشيا قسد منذ اواخر العام 2016 بعد معارك قامت بها ميليشيا قسد ضد تنظيم داعش، وبدعم من التحالف الدولي بقيادة أمريكا واستمرت قرابة الشهرين والنصف سيطرت من خلالها ميليشيا قسد على مدينة منبج.

وتجدر الإشارة إلى أن مدينة منبج تعيش حالة من الفلتان الأمني وانعدام الأمن والأمان في ظل سيطرة ميليشيا "قسد"، التي جعلتها مرتعا لتجار المخدرات والخارجين عن القانون بينما تقوم بحملات الاعتقالات بحق المدنيين الأبرياء بتهم تنسبها إليهم بغية تخويفهم وبث الخوف والرعب في قلوبهم، وتعزيز نفوذها.

اعتبر "دومينيك بارتش" ممثل مفوضية اللاجئين في الأردن، أن النقص الحالي في تمويل الاستجابة للاجئين "يقوض الإنجازات التي تحققت خلال أكثر من عقد"، لافتاً إلى وجود "قلق متزايد" حول قدرة الأردن على إشراك اللاجئين السوريين في الصحة والتعليم.

وقال بارتش، إن الدعم المتواصل على مر السنين سمح للاجئين السوريين بالوصول إلى سوق العمل، لكن هناك "خطر وشيك" حالياً يتمثل في عودة الوضع إلى أزمة إنسانية مع عواقب وخيمة على اللاجئين والمجتمعات المضيفة.

وأضاف في بيان رسمي أنه : "يجب اتخاذ إجراءات حازمة ومنسقة للحفاظ على قصة نجاح الأردن في استضافة اللاجئين"، ولفت إلى أن بيانات مفوضية اللاجئين أظهرت ارتفاع عدد عائلات اللاجئين الذين لا يستطيعون دفع الإيجار والمعرضين لخطر الإخلاء من منازلهم بنسبة 66%، خلال الفترة من كانون الأول (ديسمبر) 2022 إلى شباط (فبراير) الماضي.

وأشار المسؤول الإنساني، إلى أن برنامج الأغذية العالمي، رغم استبعاد نحو 50 ألف لاجئ تدريجياً من المساعدة لإعطاء الأولوية للأسر الأشد فقراً، لكنه لا يزال يواجه نقصاً حاداً في التمويل قدره 41 مليون دولار حتى نهاية عام 2023.

وسبق أن أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، أنه سيخفض المساعدات النقدية الشهرية المقدمة إلى 120 ألف لاجئ سوري يعيشون في مخيمي "الزعتري والأزرق"، في الأردن، مرجعاً ذلك إلى ما أسماها بـ"أزمة تمويل غير مسبوقة".

وقال برنامج الأغذية العالمي إنه بدءا من أغسطس المقبل، سيتم خفض البدل النقدي الشهري لسكان المخيم من 32 إلى 21 دولارا، وحذر مسؤولون أردنيون من أن المملكة لا تستطيع سد الفجوة التي خلفها المانحون الدوليون، وفقا لوكالة "أسوشيتد برس".

ويأتي إعلان برنامج الأغذية العالمي بعدما صرح الأسبوع الماضي بأنه سيقطع تدريجيا مساعدته بالكامل عن 50 ألف لاجئ في الأردن، وكان البرنامج يغطي في البداية 465 ألف لاجئ، ويستضيف الأردن حوالي 1.3 مليون لاجئ من سوريا، استقر عشرات الآلاف منهم المخيمين المذكورين.

وصرح ممثل البرنامج في الأردن، ألبرتو كورييا مينديز، قائلا "مع جفاف التمويل أصبحت أيدينا مقيدة"، وقال البرنامج إنه حتى مع التخفيض الحالي فإنه لا يزال يواجه نقصا في التمويل بنحو 41 مليون دولار، وقد يضطر إلى فرض إجراءات إضافية.

وأثّر تخفيض التمويل أيضا على ملايين اللاجئين السوريين في لبنان وتركيا، حيث تصاعد الخطاب المناهض للاجئين، مع دعوات إلى الترحيل الجماعي لهم في ضوء اضطرابات اقتصادية وسياسية.

وكان تحدث وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، في مؤتمر المانحين السنوي هذا العام بشأن سوريا الذي انعقد في بروكسل في يونيو الماضي، عن عجز بلاده عن سد فجوة التمويل. وحذر الأسبوع الماضي مرة أخرى من أن "اللاجئين سيعانون"، وقال الصفدي إن "توفير حياة كريمة للاجئين مسؤولية عالمية، وليست مسؤولية بلدنا وحده كبلد مضيف".

وصرّح ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن، دومينيك بارتش، قائلا إن تراجع المساعدات أجبر منظمات الإغاثة على النظر فقط إلى العائلات الأكثر ضعفا وهشاشة، ما خلف كثيرين غيرهم دون مساعدة.

توقع مركز "ألما" الإسرائيلي للأبحاث، أن تكون الأهداف والمواقع التي هاجمها الطيران الحربي الإسرائيلي في محيط العاصمة دمشق، بعد منتصف الليلة الماضية، هو مطار "الديماس" العسكري، موضحاً أن بطارية دفاع جوي، قد تعرضت للهجوم، أو مخزن أسلحة ومعدات في المنطقة ذاتها، فيما يعتقد بأنه الهدف الرئيسي للهجوم.

وقال المركز، إنه من المحتمل أن تكون الأسلحة والمعدات التي جرى نقلها ضمن "الممر الإيراني"، وبطارية دفاع جوي كانت تطلق النيران لصد الهجوم، من بين الأهداف التي طالها القصف، وذكر أن أحد صواريخ الدفاع الجوي السوري سقط على مبنى مدني بين قدسيا والصبورة، غربي العاصمة دمشق.

ولفت المركز إلى أن عدم تحديد موقع الهدف الرئيسي للهجوم، وسط مؤشرات تشير إلى هجوم في منطقة مطار "الديماس" العسكري، "وهو مكان تعرض للهجوم من قبل، قرب الطريق المؤدي من دمشق غرباً، باتجاه المعبر الحدودي مع لبنان في "جديدة يابوس- المصنع".

وكان قال نائب رئيس مركز المصالحة الروسي أوليغ غورينوف، إن مقاتلتين من نوع "إف-16" تابعتين لسلاح الجو الإسرائيلي هاجمتا الليلة الماضية مستودعات في محافظة دمشق، مما أدى إلى إصابة جنديين سوريين.

وأوضح غورينوف أنه: "من الساعة 00.26 إلى الساعة 00.36، شنت مقاتلتان من طراز "إف-16" تابعتان لسلاح الجو الإسرائيلي غارة جوية على مستودعات تقع في محافظة دمشق، مما أسفر عن إصابة جنديين سوريين وإلحاق أضرار مادية".

وكانت نعت صفحات إخبارية موالية لنظام الأسد ضابط برتبة "ملازم شرف" يدعى "حكمت أسعد عليشه"، قالت إنه قتل نتيجة غارات إسرائيلية على ريف دمشق، فيما أعلن النظام إصابة اثنين من عناصره خلال الغارات بحسب تصريحات عسكرية رسمية.

ونقلت وكالة أنباء النظام "سانا"، عن "مصدر عسكري"، (لم تسمه) قوله إنه "فجر اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ من اتجاه شمال الجولان السوري المحتل مستهدفاً بعض النقاط في محيط دمشق"، وفق تعبيره.

وأضافت، معلنا تصدي وسائط الدفاع الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها، وأدى العدوان إلى إصابة عسكريين اثنين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية، في الوقت الذي نعت صفحات إخبارية موالية لنظام الأسد ضابط ومن المتوقع زيادة الحصيلة.

وتنوعت المواقع العسكرية المستهدفة بالغارات الإسرائيلية، حيث اندلعت حرائق في أحد المواقع العسكرية من جهة الصبورة في ريف دمشق، وأفاد موقع "صوت العاصمة"، بسقوط بقايا صاروخ دفاع جوي بالقرب من طريق مطار دمشق الدولي ولا يوجد أي استهداف للمطار.

هذا وتتعرض مواقع عدة لنظام الأسد وميليشيات إيران بين الحين والآخر لضربات جوية إسرائيلية، في مناطق دمشق وريفها وحمص وحماة وحلب، في وقت كان رد النظام بقصف المناطق الخارجة عن سيطرته في سوريا، بينما يحتفظ بحق الرد في الرد على الضربات الإسرائيلية منذ عقود.

تناقلت مصادر إعلاميّة محلية، معلومات تتحدث عن إقالة وعزل "أحمد الخبيل"، الملقب بـ"أبو خولة"، متزعم "مجلس ديرالزور العسكري" التابع لـ"قسد"، وذلك على خلفية بوادر صراع بدأ يخرج للعلن بينه وبين ميليشيات "قسد" شرقي سوريا.

وتداولت صفحات محلية معنية بأخبار المنطقة الشرقية تسجيلا صوتيا للقيادي في "مجلس ديرالزور العسكري"، التابع للميليشيات "قسد"، المدعو "أبو علي فولاذ"، يطلب من جميع القوات الاستنفار نتيجة تهديدات "داخلية وخارجية" على حد وصفه، وذلك بعد اجتماعه مع "أبو خولة".

بدوره، أفاد موقع "الخابور"، المحلي، أمس الأربعاء بأنّ ميليشيات "قسد"، دفعت بتعزيزات عسكرية من مدينة الشدادي إلى ديرالزور على إثر خلاف مع ذراعها العسكرية "مجلس ديرالزور العسكري"، وذلك استكمالا لحالة الاستنفار و الحشودات العسكرية بين المجلس العسكري و"قسد".

ويأتي ذلك تزامناً مع استنفار لعناصر "مجلس ديرالزور العسكري" التابع لميليشيات قسد وانتشار عناصره على مداخل ديرالزور طريق "دير الزور الرقة"، حيث وصلت تعزيزات لبلدة الكبر ودوار العتال وجسر البصيرة، وطريق بلدة العزبة كونيكو وطريق الخرافي وطريق مركدة الصور بريف دير الزور.

ورغم تصاعد مؤشرات الخلافات بين الطرفين، استبعدت مصادر صحة الأنباء المتداولة عن عزل "الخبيل"، وكشفت عن اجتماع جمعه مع كوادر حزب تنظيم "PKK"، مؤخراً، ومع تكرار حديثه عن تبني موقع الثورة، وجهت مصادر اتهامات بوجود علاقات لـ"الخبيل"، مع شخصيات من ميليشيات الفرقة الرابعة وإيران كشركاء بتجارة النفط والمخدرات.

واعتبرت مصادر بأن كوادر حزب PKK هم من وضع أحمد "الخبيل"، في منصبه وهو يتلقى الأوامر منهم بشكل مباشر ونفذ لهم كثير من الجرائم بحق قادة سابقين في الجيش الحر وشيوخ عشائر كانوا يرفضون مشروع "قسد" في المنطقة وأن صحة تلك الأنباء التي تفيد بعزله فقد يكون انتهت مهمته وجاء وقت الخلاص منه، وفق تعبيرها.

وليست المرة الأولى التي يتوتر فيها الحديث عن عزل "الخبيل"، حيث قالت مصادر إعلامية في العام 2018 إن قوات سوريا الديمقراطية قامت بعزل قائد مجلس دير الزور العسكري "الخبيل"، في ظل تفاقم الخلافات بين المجلس وقسد بسبب الخسائر التي تكبدتها في معارك ضد تنظيم الدولة بريف دير الزور.

وعلى ضوء ذلك أشار الصحفي "عهد الصليبي"، من شبكة نهر ميديا المحلية المعنية بأخبار دير الزور، بوجود بوادر معركة وحرب ناعمة -قد تتصاعد وتيرتها في الأيام القادمة- بين قيادة قسد، ومجلس دير الزور العسكري التابع لها، بقيادة "الخبيل"، الذي يقود أكبر وأقوى تشكيل عسكري تابع لقسد بدير الزور.

وطرح عدة ساؤلات قائلا: هل ستستمر "قسد"، في مخططها لتحييد "الخبيل"، وإعادة هيكلة فصيله، أم أنها ستبقي دير الزور على ما هي عليه؟، لافتا إلى أن "الخبيل" عمل مؤخرا، بشكل كبير، على أن يكون شيخًا وأميرًا على أبناء عشائر "زبيد"، في محاولة منه لكسب ولاءات وجهاء وشيوخ وأبناء العشائر، في أي حرب قد يخوضها، ضد أي عدو كان وقد يكون هذا ما دفع قيادة "قسد"، لإقالته.

إلى ذلك تداول ناشطون سوريون تسجيلا صوتيا لقائد "مجلس دير الزور العسكري" التابع لقسد، المدعو "أبو خولة"، يهدد فيه أحد وجهاء العشائر بعد أن رفض مبايعته على ما يسمى "إمارة زبيد" التي يسعى لتشكيلها، واستقطب لها العديد من الشخصيات العشائرية، وعمد إلى استمالة أشخاص منبوذين لا يمثلون حتى عشائرهم، وسط مخطط يقضي بجعله أميراً عشائرياً شرقي سوريا.

وتجدر الإشارة إلى أن "الخبيل"، له سجل واسع من الجرائم والانتهاكات وهو أحد أبرز قادة مليشيات قسد التي وفرت له الحماية وعينته قائد على المجلس بديرالزور، نظرا لدوره الكبير الذي يقوم به من قمع مظاهرات الأهالي ضد فساد وجرائم قسد بريف دير الزور، وانتشر له الكثير من التسريبات الصوتية مؤخرا.

وكانت أفادت مصادر إعلاميّة في المنطقة الشرقية، بحدوث حالة من التوتر والاستنفار و الحشودات العسكرية المتبادلة بين ميليشيات حزب الاتحاد الديمقراطي "ب ي د" من جهة وبين "مجلس ديرالزور العسكري" التابع لـ"قسد"، من جهة أخرى.

وذكر ناشطون في موقع "الخابور"، أن "مجلس ديرالزور العسكري" استنفر قواته في المنطقة على خلفية توتر مع ميليشيا حزب الاتحاد الديمقراطي "ب ي د" التي يعتبر المجلس الذي يقوده "أبو خولة الخبيل"، ذراعها في المنطقة.

وأضاف أن التوتر جاء على خليفة التعزيزات العسكرية التي أرسلتها الميليشيا من قوات "الكوماندوز الكردية" وقوات "الأسايش" في الفترة القليلة الماضية إلى مناطق سيطرتها في ديرالزور.

مشيرا إلى أن التعزيزات العسكرية المستحدثة سيطرت على كافة الحواجز بريفي ديرالزور الشرقي والغربي وطردت عناصر "مجلس ديرالزور العسكري" منها، وذكرت أن "ب ي د" تمركزت بشكل أساسي في حقلي العمر وكونيكو.

واعتبر أن الهدف منها تقليص دور "مجلس ديرالزور العسكري" ومنع تواصله بشكل منفرد مع قوات التحالف الدولي، التي كانت التقت بعض قيادات "المجلس" وزعامات عربية عشائرية بهدف تشكيل قوات منها ضد التمدد الإيراني في المنطقة. 

وكشفت مصادر "الخابور"، أن المسؤول عن هذه التعزيزات ومشروع الحد من نفوذ "مجلس ديرالزور العسكري" هما القياديين في "ب ي د" المعروفين باسم "باران وروني "، وأكدت أن حالة من التوتر تسود مناطق دير الزور، وسط استنفار لقوات التحالف الدولي لمنع حدوث صدام مسلح بين الطرفين.

ومع هذه التطورات الميدانية، يعد الجانب الذي يقع تحت سيطرة "قسد" بدير الزور الأكثر أهمية، لكونه يضم أكبر حقول النفط والغاز وفي مقدمتها العمر وكونيكو، وهو ما يدفع النظام وحلفاءه الروس والإيرانيين إلى محاولة استعادة المنطقة، إلا أن وجود التحالف الدولي يحول دون ذلك.

ويذكر أن عدة تقارير إعلامية لفتت إلى وجود مؤشرات على صدام عسكري واسع النطاق في أقصى الشرق السوري الذي تنتشر فيه مختلف أطراف الصراع في سوريا خصوصاً مع تحشيد القوات في ريف دير الزور، الذي تحول إلى فضاء منافسة بين الروس والإيرانيين من جهة، وبين الولايات المتحدة الأمريكية من جهة أخرى.

قال نائب رئيس مركز المصالحة الروسي أوليغ غورينوف، إن مقاتلتين من نوع "إف-16" تابعتين لسلاح الجو الإسرائيلي هاجمتا الليلة الماضية مستودعات في محافظة دمشق، مما أدى إلى إصابة جنديين سوريين.

وأوضح غورينوف أنه: "من الساعة 00.26 إلى الساعة 00.36، شنت مقاتلتان من طراز "إف-16" تابعتان لسلاح الجو الإسرائيلي غارة جوية على مستودعات تقع في محافظة دمشق، مما أسفر عن إصابة جنديين سوريين وإلحاق أضرار مادية".

وكانت نعت صفحات إخبارية موالية لنظام الأسد ضابط برتبة "ملازم شرف" يدعى "حكمت أسعد عليشه"، قالت إنه قتل نتيجة غارات إسرائيلية على ريف دمشق، فيما أعلن النظام إصابة اثنين من عناصره خلال الغارات بحسب تصريحات عسكرية رسمية.

ونقلت وكالة أنباء النظام "سانا"، عن "مصدر عسكري"، (لم تسمه) قوله إنه "فجر اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ من اتجاه شمال الجولان السوري المحتل مستهدفاً بعض النقاط في محيط دمشق"، وفق تعبيره.

وأضافت، معلنا تصدي وسائط الدفاع الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها، وأدى العدوان إلى إصابة عسكريين اثنين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية، في الوقت الذي نعت صفحات إخبارية موالية لنظام الأسد ضابط ومن المتوقع زيادة الحصيلة.

وتنوعت المواقع العسكرية المستهدفة بالغارات الإسرائيلية، حيث اندلعت حرائق في أحد المواقع العسكرية من جهة الصبورة في ريف دمشق، وأفاد موقع "صوت العاصمة"، بسقوط بقايا صاروخ دفاع جوي بالقرب من طريق مطار دمشق الدولي ولا يوجد أي استهداف للمطار.

هذا وتتعرض مواقع عدة لنظام الأسد وميليشيات إيران بين الحين والآخر لضربات جوية إسرائيلية، في مناطق دمشق وريفها وحمص وحماة وحلب، في وقت كان رد النظام بقصف المناطق الخارجة عن سيطرته في سوريا، بينما يحتفظ بحق الرد في الرد على الضربات الإسرائيلية منذ عقود.

قال "مارك ميلي" رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية، إن القوات الأمريكية في سوريا لديها "صلاحيات للدفاع عن نفسها" إذا اكتشفت أي "نية عدائية"، في ظل تصاعد التوترات بين الطائرات الروسية والأميركية في الأجواء السورية، والاتهامات المتبادلة بخرق آلية عدم التضارب خلال الأسابيع الماضية.

وأضاف ميلي خلال مؤتمر صحفي، رداً على سؤال حول تحليق الطائرات الروسية فوق قاعدة "التنف" جنوب شرقي سوريا: "لدينا قواعد اشتباك، طيارونا مدربون تدريباً جيداً للغاية.. وقد منحهم وزير الدفاع الصلاحيات اللازمة للدفاع عن أنفسهم".

وأوضح أنه: "إذا شعر أي من جنودنا في أي وقت بوجود عمل عدائي، أو نية عدائية، فإنهم سيحمون أنفسهم"، مشدداً على أن القوات الأمريكية تعرف كيف تفعل ذلك، وستفعله، ولفت ميلي إلى وجود قناة تواصل لمنع التصادم بين القوات الأمريكية والروسية في سوريا، ويتم تفعيلها لحل أي مشكلة تتضمن "أعمالاً غير آمنة أو غير مهنية"، من أجل تفادي حادث جوي غير مقصود.

وكان أعلن نائب رئيس مركز المصالحة الروسي، أوليغ غورينوف، أن طائرات "التحالف الدولي" في سوريا، نفذت 14 رحلة جوية في يوم واحد، دون التنسيق مع الجانب الروسي، في وقت أعلن مسؤولون أمريكيون عن تحليق مقاتلة روسية قرب طائرة استطلاع أمريكية فوق سوريا، ما أجبر الطائرة الأمريكية على المناورة من أجل المرور.

وقال غورينوف: "من جانب ما يسمى بالتحالف الدولي لمكافحة الإرهاب بقيادة الولايات المتحدة، تم تسجيل 14 حالة انتهاك لبروتوكولات عدم التصادم باستخدام طائرات مسيرة خلال يوم 9 ديسمبر 2019".

وأضاف: سُجلت ستة انتهاكات للأجواء السورية في منطقة التنف من قبل مقاتلتين من طراز "إف – 16" ومقاتلتي "تايفون" تابعات للتحالف، وكان اتهم التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في سوريا،  بخرق بروتوكولات عدم التضارب مرات عديدة، وخلق حوادث تهدد الطائرات المدنية.

في الطرف المقابل، قال مسؤولون أميركيون، إن مقاتلة روسية حلقت على مسافة "قريبة جداً" من طائرة استطلاع أميركية في الأجواء السورية، واضطرتها إلى العبور عبر مطبات هوائية، معتبرين أن هذا الإجراء وضع حياة أربعة أفراد من طاقم الطائرة الأميركية في خطر.

ووفق "أسوشيتد برس"، اعتبر المسؤولون أن هذا الحادث يشكل "تصعيداً كبيراً" من روسيا، بعد سلسة من المواجهات بين الطائرات الروسية والأميركية فوق سماء سوريا خلال الأسابيع الأخيرة، في ظل اتهامات روسية مماثلة للتحالف الذي تقوده واشنطن في سوريا.

وبين المسؤولون الأميركيون أن مقاتلة روسية من طراز "سو- 35"، أعاقت مسار طائرة الاستطلاع الأميركية "إم سي - 12" وعرضتها للخطر، معتبرين أن هذه الحادثة تشكل "مستوى جديداً من السلوك غير الآمن، الذي يمكنه أن يؤدي إلى حادث أو فقدان للأرواح".

ولفت المسؤولون إلى أن المسيرة الأمريكية ذات المحركين، تستخدم بشكل روتيني من قبل قوات العمليات الخاصة، وكانت تنفذ مهمة مراقبة ودعم العمليات ضد مجموعات تنظيم "داعش" في سوريا.

ويأتي ذلك في وقت يتواصل السجال بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا في سوريا، حول الخروقات التي يتم الإعلان عنها تباعاً لما يسمى بآلية "عدم التضارب" أو التصادم في سوريا، وسط تصعيد روسي واضح ضد واشنطن، مع اتهامات بزيادة الخروقات والتعديات بشكل يومي.

تداولت صفحات إخبارية مقربة من نظام الأسد اليوم الأربعاء 19 تمّوز/ يوليو، صورا قالت إنها من مدينة جبلة بريف اللاذقية، تظهر وقوع جرحى وخسائر مادية باستهداف لم تحدد مصدره، وسط توقعات بأن يكون مصدر النيران تدريبات عسكرية يجريها النظام بمحيط المنطقة.

وقال تلفزيون النظام السوري إن "الأصوات التي سمعت في جبلة ناتجة عن تدريبات تقوم بها القوات المسلحة"، وفق تعبيره، في حين قالت صفحات موالية إن عدد من الجرحى سقطوا نتيجة سقوط عدة قذائف، ووصلوا إلى مشفى جبلة الوطني.

ويأتي ذلك وسط تخبط بين إعلام النظام الرسمي والموالي حيث تناقلت صفحات موالية للنظام معلومات عن "إصابة المقدم عاطف قوزي وزوجته بعد تعرض منزلهم لمقذوف معادي"، وفق تعبيرها، فيما زعمت مصادر أخرى عن تصدي النظام لطائرات مسيرة.

وقالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، خلال الشهر الماضي إن انفجارات هزت مدينة القرداحة بريف محافظة اللاذقية ناجمة عن هجوم بواسطة طيران مسير وسط وأنباء عن سقوط قتلى و جرحى.

وتحدثت صفحات موالية للنظام عن استهداف محيط مدينة القرداحة بقذيفتين عبر طائرة مسيّرة ما أسفر عن مقتل شاب و أضرار مادية في احد المباني، واتهمت ما وصفتها "المجموعات المسلّحة" بتنفيذ الهجوم، وفق تعبيرها.

هذا وسبق أن كشفت روسيا عبر وزارة الدفاع التابعة لها عن تنفيذ قوات الاحتلال الروسي سلسلة تدريبات، بينها مناورات عسكرية مختلفة وتمرينات خاصة بالرمايات، مع قوات النظام السوري دون ذكر توقيت هذه العمليات.