أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قرارا يسمح بزواج دبلوماسي مصري من شابة سورية، وفقا لنص القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية المصرية، في عددها الصادر الخميس.

وجاء نص القرار كالتالي: "بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 45 لسنة 1982 الخاص بنظام السلك الدبلوماسي والقنصلي والمعدل بالقانون رقم 69 لسنة 2009، وبناء على ما عرضه وزير الخارجية، يؤذن للسيد تامر فتحي عبدالسلام حماد، المستشار بالسلك الدبلوماسي والقنصلي، بالزواج من الآنسة لبنى أسامة محمد علي سلطان، المتمتعة بجنسية الجمهورية العربية السورية".

ولم يذكر القرار الرسمي أي تفاصيل أخرى عن سبب صدوره سوى مطالبته للمختصين بتنفيذه وتاريخ صدوره في 1 مايو/ أيار الجاري.

ويحظر قانون تنظيم عمل السلك الدبلوماسي والقنصلي المصري عدم زواج الدبلوماسيين بأجانب، وإذا تزوج أحد الدبلوماسيين بأجنبية فإنه يعتبر مستقيلا من وظيفته. ويجوز إعفاء الدبلوماسيين من هذا الحظر بقرار من رئيس الجمهورية إذا كان الدبلوماسي سيتزوج بمن يحمل جنسية دولة عربية.

وأثار هذا الحظر جدلا عندما رفع دبلوماسي مصري دعوى قضائية ضد ذلك القانون، بعد اعتباره مستقيلا من الخارجية المصرية إثر زواجه بسيدة فرنسية، وانتقلت الدعوى بين أروقة المحاكم الإدارية حتى وصلت إلى المحكمة الدستورية العليا التي قضت، في عام 2012، برفض الدعوى، مؤكدة أن القانون يضفي مزيدا من الضمانات الأمنية التي تنأى بالدبلوماسيين عن أي شبهات تتعلق بالجنسية.

طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الحكومة اللبنانية بـ«اتخاذ كل التدابير اللازمة» من أجل «منع (حزب الله)» من مواصلة الحصول على الأسلحة. وحذر من «العواقب الوخيمة» لاستمرار تورط الحزب الموالي لإيران في الأزمة السورية، معبراً عن «القلق» حيال ما يفاد عن تورطه في القتال في أماكن أخرى في المنطقة؛ الأمر الذي «يحمل في طياته خطر توريط لبنان في النزاعات الإقليمية».

وفي أحدث تقرير له عن تنفيذ القرار 1559 الخاص بانسحاب القوات الأجنبية ونزع أسلحة الميليشيات وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة استباقية منه، أفاد الأمين العام للأمم المتحدة بأن لبنان «شهد أخيراً بعض الأشهر المضطربة»، لكن الزعماء اللبنانيين تقدموا لمواجهة التحديات «بطريقة موحدة». وقال: إن المؤتمرات الدولية الداعمة للبنان «خير دليل على الأهمية التي يوليها أعضاء المجتمع الدولي للحفاظ على استقرار لبنان في منطقة مضطربة». وشدد على أن «احترام سياسة النأي بالنفس وإعلان بعبدا عام 2012 ضروري لمنع تورط لبنان في نزاعات المنطقة»، ملاحظاً أن مجلس الوزراء اللبناني والرئيسين ميشال عون عبّرا عن التزامهما سياسة النأي بالنفس. وطالب بتنفيذها «بشكل ملموس ومن دون تأخير».

وفي إشارة إلى جولات قادة من «الحشد الشعبي» وغيرهم من الفصائل الشيعية العراقية على الحدود اللبنانية، أكد أن «الزيارات غير المرخصة من أعضاء ميليشيات أجنبية إلى جنوب لبنان تقوّض سلطة الدولة وتتعارض مع روح النأي بالنفس». وقال: إن «انتشار الأسلحة على نطاق واسع خارج سيطرة الدولة، بجانب وجود ميليشيات مدججة بالسلاح، يقوض أمن المواطنين اللبنانيين»، معبراً عن «قلق بالغ» من «استمرار احتفاظ (حزب الله) بقدرات عسكرية كبيرة ومتطورة خارج سيطرة الحكومة اللبنانية». وطالب «(حزب الله) وكل الأطراف المعنية بعدم القيام بأي نشاط عسكري داخل لبنان أو خارجه، بما يتفق مع متطلبات اتفاق الطائف والقرار 1559»، داعياً الحكومة والقوات المسلحة اللبنانية إلى «اتخاذ كل التدابير اللازمة لمنع (حزب الله) والجماعات المسلحة الأخرى من الحصول على أسلحة وبناء قدرة شبه عسكرية خارج سلطة الدولة».

وإذ حذر من عواقب تورط «حزب الله» في الحرب السورية، اعتبر أن هذا التدخل «يظهر فشل (حزب الله) في نزع سلاحه ورفضه أن يكون مسؤولاً أمام مؤسسات الدولة» اللبنانية. وعبّر عن «القلق حيال ما يفاد عن تورط (حزب الله)، فضلاً عن تورط عناصر لبنانية أخرى في القتال في أماكن أخرى في المنطقة؛ الأمر الذي يحمل في طياته خطر توريط لبنان في النزاعات الإقليمية ويشكل خطراً على استقرار لبنان والمنطقة». وفي إشارة واضحة إلى إيران، طالب «دول المنطقة التي تحتفظ بعلاقات وثيقة مع «حزب الله» بتشجيع تحويل الجماعة المسلحة إلى حزب سياسي مدني فحسب، ونزع سلاحه، وفقاً لمتطلبات اتفاقات الطائف والقرار 1559». ورأى أن «لبنان لا يزال يواجه على أراضيه التأثيرات السياسية والأمنية والإنسانية والاجتماعية للنزاع في سوريا».

وأعلن تأييد مجموعة الدعم الدولية للبنان لرؤية الجيش اللبناني «باعتباره المدافع الوحيد عن الدولة اللبنانية وحامي حدودها» وقوى الأمن الداخلي «كأداة رئيسية لاحتكار استخدام القوة». ورحّب بالتزام الرئيس عون وضع استراتيجية للدفاع الوطني بعد الانتخابات، معتبراً أن «الوقت حان كي يستأنف لبنان الحوار الوطني كعملية لبنانية، تمشياً مع التزامات لبنان الدولية»، مشدداً على أن تعالج الاستراتيجية الدفاعية «الحاجة إلى احتكار الدولة لحيازة الأسلحة واستخدامها واستخدام القوة».

اتخذت قوات الأمن العراقية إجراءات مشددة في بلدات الأنبار (غرب العراق) خوفاً من هجمات لتنظيم «داعش» الإرهابي خلال شهر رمضان، فيما تخضع الحدود المشتركة مع سورية لحساسية مع انتشار قوات أميركية، ودوريات تنفذها قوات «الحشد الشعبي» وسط مخاوف من تصادم بين القوتين.

واتخذت القوات الأميركية ثكنات ومباني صغيرة في الأنبار ممتدة على طول الشريط الحدودي مع سورية، كقواعد عسكرية تعمل إلى جانب قوات الجيش العراقي لمنع تسلل «داعش»، وشن هجمات داخل الحدود السورية لاعتقال قادة في التنظيم.

وأعلنت قوات «الحشد» أمس، تكثيف جولاتها الاستطلاعية على الحدود العراقية - السورية. وقال قائد «الحشد» في الأنبار قاسم مصلح أن «هناك تعاوناً وتنسيقاً كبيراً بين الحشد وقوات حرس الحدود، لضمان أمن الحدود ومنع تسلل الإرهابيين إلى العمق العراقي من الأراضي السورية».

وأفاد مسؤول محلي في مجلس الأنبار طلب عدم الكشف عن هويته، لـ «الحياة» بأن «هناك مخاوف من وقوع تصادم بين القوات الأميركية والحشد الشعبي في المحافظة». وأشار إلى أن «وجود القوات الأميركية مهم لأن الشريط الحدودي مع سورية ما زال غير آمن، وانتشار القوات الأميركية يستند على موافقة الحكومة العراقية». وأردف أن «المحافظة تنظر بقلق إلى تهديدات تطلقها فصائل في الحشد وأخرى على الجانب السوري ضد القوات الأميركية»، لافتاً إلى أن «انسحاب القوات الأميركية من المنطقة الحدودية عند بلدة القائم، يهدد أمن المحافظة حتى وإن كان هناك وجود لقوات الجيش والحشد».

وزاد أن «العمليات الأمنية السرية التي تشنها وحدات أميركية بالتنسيق مع قوات مكافحة الإرهاب وجهاز المخابرات مفيدة، إذ أسفرت عن اعتقال قادة بارزين نجحوا في الاختباء طيلة السنوات الأربع الماضية».

والجدير ذكره أن قوات الحشد الشعبي العراقي غالبية عناصرها من الطائفة الشيعية، وهم مدعومون بشكل قوي من إيران والحوزات الشيعية الايرانية، وينظر إليها أنها يد ايران العسكرية في العراق.

وأعلن الأمن العراقي مطلع الشهر الجاري اعتقال قادة بارزين في تنظيم «داعش» بناءً على عملية عسكرية مشتركة مع قوات «التحالف الدولي» عبر الدخول إلى عمق الحدود مع سورية، وشن غارات لسلاح الجو العراقي تستهدف معاقل التنظيم.

إنتقد رئيس الحكومة اللبنانية، "سعد الحريري"، رفع أعلام حزب الله وايران في مجدل عنجر، مشدداً أنهم يريدون اعادة ففتح فروع جديدة للمخابرات التابع لنظام الأسد في المنطقة.

وتساءل الحريري، لماذا أعلام بعض الأحزاب والدول التي تموّل الأحزاب تتقدم على العلم اللبناني ؟، في إشارة إلى المهرجان الذي تحدث فيه الأمين العام لحزب الله، "حسن نصرالله".

ولفت إلى أنه "قبل أيام رأيتم الاحتفال الذي أقامته لائحة أصدقاء بشار. باتت هناك لوائح لبشار بعد كل هذا الوقت رأيتموهم جميعهم، كيف جلسوا مكتفي الأيدي في الصف يستمعون للتكليف الحزبي بانتخاب أصدقاء وحلفاء بشار وحزب الله. رأيتموهم وسمعتموهم، يتهمون الخطاب السياسي لتيار المستقبل، بالبقاع وغير البقاع، بأنه خطاب تحريضي ومذهبي، وسمعتموهم، يطالبون أهل البقاع، بإعادة وصل ما انقطع مع النظام السوري".

وشدد على أنهم "يريدون من أهل البقاع الغربي، أن يقبلوا مجدداً بفتح فروع جديدة للمخابرات السورية في عنجر وغير عنجر، يريـدون من أهـل البقـاع أن يشـفعوا لقـتلة أطفـال سـوريا، ولكـل طـرف وحـزب ودولـة شــاركوا بـقـتل وتهـجـير الشـعب السـوري"

وتابع الحريري "أنتم يا أهلي في البقاع، اسمعوني جيداً اليوم، ليس هناك من رد على ما سمعتموه في احتفال لائحة أصدقاء بشار، إلا أن تنزلوا بكثافة في يوم الانتخاب. إذا كان المطلوب من أهالي البقاع الغربي والبقاع الأوسط، أن يقلبوا الطاولة على مخطط العودة لزمن الوصاية السورية، فليس أمامكم سوى صندوق الاقتراع في 6 أيار. المعركة باتت واضحة. معركة بين خطين ومسارين. مسار دولة القانون والمؤسسات ومسار الهيمنة على قرار الدولة والمؤسسات. مسار حماية البلد من حروب المنطقة، ومسار توريط البلد بحروب".

اتهم الصحفي اللبناني، المرشح للانتخابات النيابية، "علي الأمين"، عناصر من حزب الله الإرهابي، والذين وصفهم بـ"البلطجية"، بـ"الاعتداء عليه ضرباً"، جنوبي البلاد.

وفي تسجيل فيديو مصور، نشره على صفحته بموقع "فيسبوك"، قال الأمين: "تعرضت لاعتداء وهجوم من أكثر من 30 شاباً ينتمون إلى حزب الله".

وأشار الأمين إلى أنه تعرض للكمات وضرب في أنحاء جسده من مجموعة وصفها بـ"البلطجية"، ما تسبب في كسر إحدى أسنانه.

وأوضح أنه تم الاعتداء عليه على خلفية تعليقه صورة دعائية له في بلدة "شقرة" بقضاء مدينة "بنت جبيل".

وقال الأمين أنه زود القوى الأمنية بأسماء من اعتدوا عليه، في حين لم يصدر حزب الله أي تعليق على اتهامات الصحفي.

ويعرف الأمين بمواقفه المعارضة لـ"حزب الله"، خاصة تدخله العسكري في سوريا، وهو أحد المرشحين للانتخابات النيابية عن المقعد الشيعي في دائرة "بنت جبيل".

جدّد وزراء الخارجية العرب لدى اجتماعهم في القاهرة، إدانتهم لاستمرار التدخلات الإيرانية في شؤون المنطقة.

وأكد الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، أن «هناك جهوداً عربية تبذل للحيلولة دون استمرار التدخلات الإيرانية وحربها غير المباشرة بالوكالة عبر جماعة الحوثي وتنظيمات أخرى»، بحسب صحيفة الشرق الأوسط.

وقال أبو الغيط، خلال مؤتمر صحافي عقب انتهاء أعمال اجتماع الوزراء العرب: «ليس لدينا مانع من الحوار مع دولة إيران، وليس دولة الميليشيات». ثم أشار إلى تحركات طهران «في اليمن والبحرين، والأضرار التي تُلحقها بدول المنطقة العربية، ومنها تهديد صواريخها لكعبة المسلمين».

من جهته، قال وزير الدولة السعودي للشؤون الأفريقية أحمد قطان إن القمة العربية التي كانت مقررة الشهر الحالي: «يتم التشاور لعقدها في شهر أبريل (نيسان) المقبل، بسبب الانتخابات الرئاسية المصرية، وكذلك لظروف خاصة بالأردن».

استبعد الأمين العام لـ"تيار المستقبل" في لبنان، "أحمد الحريري"، أن تشن إسرائيل حربا على لبنان، أو ترد جماعة "حزب الله" اللبنانية على تل أبيب في حال شنت حربا، وذلك استنادا إلى التطورات الراهنة في المنطقة.

ورأى الحريري أنه من المستبعد أن يفتح الحزب جبهة حرب مع إسرائيل، فهو مشغول في حروب أخرى في سوريا والعراق وكل المنطقة العربية".

كما استبعد الحريري أن "تشن إسرائيل حربا على لبنان، ففي ظل ما تراه من مذهبية كبيرة في المنطقة ليس من مصلحتها شن حرب لتوحد الموقف العربي في وجهها".

وقال الحريري، "في هذا الوقت ندرس التحالفات في كل الدوائر، والتيار منفتح على كل الأحزاب الكبرى الأخرى، غير حزب الله".

وتابع، "أخذنا قرارا واضحا وصريحا وعلنا بأنه لا تحالف مع حزب الله في هذه الانتخابات، فلا توجد قواسم مشتركة بيننا".

وأكد الحريري أنه "على الصعيد الداخلي تراقب الحكومة بشكل كبير اليوم (تطبيق) سياسية النأي بالنفس".

وتقاتل جماعة "حزب الله" في سوريا بجانب نظام الأسد ضد المعارضة السورية، كما تواجه اتهامات بالتدخل في الشؤون الداخلية لدول عربية أخرى.

وتابع الحريري: "حزب الله تعرض بشكل مباشر لدول العربية، وعرّض لبنان لمشاكل مع أشقائه العرب، مثل السعودية ومصر والإمارات والبحرين".

وشدد الحريري على أن " حزب الله وايران يريان أن الفرصة متاحة لهما لتنفيذ مشروعهما، لكن هناك من يقاوم هذا المشروع بشراسة، لذلك سيكونون منزعجين".

أعلنت وسائل إعلام أردنية، اليوم السبت، عن سقوط حطام لصاروخ، صباح اليوم في قرية ملكا، القريبة من الحدود السورية شمال البلاد.

وتناقل أردنيون على مواقع التواصل الاجتماعي صورا للحطام، بعد سقوطه على منطقة زراعية، في البلدة وقامت الجهات الأمنية بتطويق محيطه لمعرفة الجهة التي تقف وراءه.

وبحسب مصادر أمنية أردنية، فإن الحكومة الأردنية تجري تحقيقاً لمعرفة مصدر الحطام وطبيعته، في ظل التصعيد الحاصل بين إيران والعدوان الإسرائيلي بعد قصف الأخيرة 12 هدفا عسكريا، يتبع لايران ونظام الأسد.

وبحسب شهود عيان، فقد هز صوت انفجار عنيف البلدة، بعد سقوط الحطام، الأمر الذي دفع السكان للتوجه إلى المكان لمعرفة السبب قبل أن يعثروا على الحطام.

واعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم، بإسقاط طائرة إسرائيلية من طراز F16 قرب الحدود السورية، بعد وقت قصير من اعتراض طائرة استطلاع إيرانية بعد دخولها الأراضي الخاضعة تحت السيطرة الإسرائيلية.

أكد رئيس الحكومة اللبنانية، "سعد الحريري"، أمس الخميس، أن بلاده لن تجبر اللاجئين السوريين لديها على العودة إلى بلادهم، مؤكداً احترام بيروت للقانون الدولي في هذا الشأن.

وشدد الحريري، خلال مؤتمر صحفي بمناسبة إطلاق خطة استجابة لبنان لأزمة اللاجئين في العام 2018، على أن بلاده تحترم القانون الدولي، وتعتبر "أنه يجدر باللاجئين أن يعودوا ما إن تتوافر الظروف المواتية".

وتابع الحريري "الحكومة ستعمل مع الأمم المتحدة بهذا الصدد. وهي تنسق مع المنظمة الدولية والدول المانحة خلال السنوات السبع الماضية لمساعدة اللاجئين".

وأشار الحريري إلى أن الحكومة "تحاول تقديم المزيد من الدعم للسوريين من خلال إطلاق خطط وبرامج جديدة، بالتوازي مع العمل مع الشركاء الدوليين على تحسين أداء الاقتصاد المحلي لرفع قدرة البلاد على مواجهة الأزمة".

وأضاف رئيس الحكومة "نحرص على أن يعيش اللاجئون بطريقة كريمة، وأن يصطحبوا أولادهم إلى المدارس، وأن يكون مصير هذا الجيل من السوريين العودة لبلدهم لإعادة بنائها".

واعتبر الحريري أن "حالنا أفضل بكثير من بعض البلدان التي لم تسمح أساساً بدخول هؤلاء اللاجئين إليها. على الأقل نحن فتحنا وشرعنا أبوابنا، ورأينا الخوف واليأس في عيونهم وحقيقة النزاع الحاصل في بلدهم".

من جانبه، قال منسق الأمم المتحدة المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية في لبنان، "فيليب لازاريني"، خلال المؤتمر، إن المجتمع اللبناني "بدأ يشهد إرهاقاً متزايداً، وإن القلق قد يتحول إلى غضب وتوتر بين مختلف شرائح المجتمع، وسط الضغوط الكبيرة على فرص العمل في البلاد، جرّاء أزمة اللاجئين السوريين".

وناشد المسؤول الأممي الحكومة اللبنانية السماح باستئناف تسجيل اللاجئين، مؤكداً أن ذلك "لن يمكّن الحكومة والمجتمع الدولي فقط من معرفة حجم السكان وتقييم الاحتياجات، بل سيسهل تنفيذ حلول مستدامة خارج لبنان، من خلال نقل اللاجئين إلى بلد ثالث أو العودة الطوعية إلى سوريا، عندما تسمح الظروف بذلك".

ويبلغ عدد اللاجئين السوريين المسجلين في لبنان مليوني شخص، فيما يقيم الآلاف منهم في البلاد بشكل غير رسمي، وسط رفض حكومي لتسجيلهم أو السماح للمزيد بدخول البلاد.

أكد وزير الخارجية اللبناني، "جبران باسيل"، أن تكاليف النزوح السوري على لبنان كبيرة على كل المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وهي بحجم وجود وطن أو زواله، مشدداً على أن الحل هو عودة النازحين الى بلادهم.

واعتبر باسيل، خلال مشاركته في مؤتمر "النزوح السوري في لبنان: تداعيات وحلول"، أن الحكومة اللبنانية هي المسؤولة الأولى في موضوع النزوح وتقع عليها مسؤولية "مواجهة هذه الأزمة".

وقال باسيل، إن "الحل الوحيد هو عودة النازحين السوريين إلى أرضهم لأن أي حل آخر هو مسكّن يزيد المرض، وحل منقوص وشكل من أشكال الاندماج وأثره الطويل الأمد معروف"

وشدّد على أنه بحسب القانون الدولي من لا تنطبق عليه صفة اللاجئ أو النازح ويعمل في لبنان، على الدولة، أقله، أن تعيده إلى وطنه وتتخذ إجراءات عقابية بحقه، لأنه يخالف عمداً ومن دون موجب القوانين اللبنانية، مشيراً الى ان "هؤلاء يمثلون مئات آلاف السوريين الذين يحلون مكان اللبنانيين في الوظائف، وهم ليسوا نازحين لأنهم يذهبون إلى بلدهم وبمجرد ذهابهم إلى بلدهم يفقدون صفة النزوح أو اللجوء".

تأتي تصريحات باسيل، في الوقت الذي أعلن فيه الدفاع المدني في البقاع اللبناني، أمس السبت، عن ارتفاع عدد الضحايا من اللاجئين السوريين جراء العاصفة الثلجية على الحدود اللبنانية السورية إلى 15، بعد العثور على جثث جديدة صباح اليوم في منطقة الصويري الحدودية شرقي لبنان.

وكانت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، عبرت عن حزنها، لوفاة سوريين أثناء محاولتهم الدخول إلى الأراضي اللبنانية خلال عاصفة ليلية، وأضافت أن الضحايا كانوا يحاولون عبور ممر شاق ووعر في درجات حرارة متدنية جدا.

نشر الإعلام الحربي التابع لحزب الله اللبناني، صورا للأمين العام للحزب حسن ، والقيادي عماد مغنية الذي اغتيل بالعام بالعام 2008، قال إنها من أحد شوارع "تل أبيب".

ونشر الإعلام الحربي أن الصورة التقطت في شارع "نفتالي هرتس إيمبر"، بتل أبيب، فيما قال ناشطون مؤيدون للحزب، إن الصورة تأتي في سياق الحرب الإعلامية مع إسرائيل، وما موضوع نشر صورة من هذا السياق إلا دليل تراجع شعبية لحزب الله اللبناني ونصر الله.

ورحب أنصار حزب الله بالصور، قائلين إنها تعطي دفعة معنوية في الحرب الطويلة مع إسرائيل، معتبرين أن رفع صورة نصر الله في وسط تل أبيب في عقر دارهم يشكل ارعاب للاسرائيليين!!!.

فيما سخر ناشطون من الصور، ومن احتفاء الإعلام الحربي بها، قائلين إن حزب الله يظن نفسه حرر الأراضي المحتلة بمثل هذه الصور، وعلق آخرون ان رفع رموز اسرائيلية في الضاحية الجنوبية، لا يعطي انطباعا على حجم الاختراق الإسرائيلي أو خطورته، وأن الأمر ذاته ينطبق على الصور المرفوعة لنصر الله وسط تل أبيب.

أعلنت المديرية العامة للأمن العام اللبناني، تمديد العمل بآلية تسوية أوضاع اللاجئين السوريين المخالفين، حتى نهاية مارس المقبل

وأكدت المديرية العامة أن على اللاجئين السوريين المخالفين تقديم طلبات الاقامة المؤقتة ( تعهد بالمسؤولية – عمل ) على كفالة متعهد بالمسؤولية جديد للرعايا المنتهية اقامتهم المؤقتة او عند انتهاء الاقامة الممنوحة لهم على كفالة المتعهد السابق أو للذين منحوا مهلة للمغادرة ولم يغادروا ضمنها .

وجاء في بيان الأمن العام، أنه ينبغي على السوريين الذين دخلوا الى لبنان اعتباراً من تاريخ 04/01/2015 بصورة شرعية ( سياحة، تسوق، ...) من غير بند التعهد بالمسؤولية وتخطت فترة اقامتهم المدة القانونية الممنوحة لهم من تاريخ دخولهم الاراضي اللبنانية، التقدم حصراً من الدوائر والمراكز الحدودية لتسوية اوضاعهم والمغادرة .

ولفت البيان الى أنه يمنح الرعايا الفلسطينيين اللاجئين في سوريا الذين بلغت أعمارهم، بعد دخولهم إلى لبنان، ما بين 15 و18 عاماً إقامة مؤقتة تجدد وفقاً للتعليمات النافذة سنداً لبيان إفرادي عليه رسم شمسي ممهور بخاتم السلطة المختصة ولا يتجاوز تاريخ إصداره السنتين، وذلك في حال عدم حيازتهم على بطاقة هوية أو وثيقة سفر.

وأعلنت المديرية العامة عن منح السوري حامل بطاقة رجل دين صادرة عن مشيخة العقل لطائفة الموحدين الدروز في الجمهورية العربية السورية، عند تقّدمه من أي معبر حدودي إذن دخول لمدة أسبوع في حال عدم حيازته على كتاب تعريف صادر عن المراجع الدينية في لبنان (مشيخة العقل، إضافة إلى قضاة المذاهب).

وبحسب البيان على الراغبين بمغادرة الأراضي اللبنانية، والذبن دخلوا الى البلاد قبل تاريخ 05/01/2015 وتخطت فترة اقامتهم المدة القانونية الممنوحة لهم لغاية أربع سنوات من تاريخ دخولهم الأراضي اللبنانية، التقدم حصراً من الدوائر والمراكز الحدودية لتسوية أوضاعهم وتسديد الرسوم المتوجبة.

وشدد الامن العام على أنه ينبغي على كافة الرعايا السوريين حاملي بطاقة الإقامة، دون بطاقة تنقلات والراغبين بالمغادرة التقدم من مراكز الأمن العام الإقليمية أو المراكز الخاصة بالرعايا السوريين للإستحصال على البطاقة المذكورة قبل المغادرة.

وبحسب البيان، تقبل طلبات تمديد الإقامة المؤقتة للسوريين الذين دخلوا بموجب جوازات سفرهم، التي إنتهت صلاحيتها، وذلك سنداً لبطاقة الهوية شرط أن يتم التحقق من سلامة بطاقة الهوية وعدم تعرضها لأي كسر.، فيما تقبل طلبات الحائزين منهم على بيان قيد إفرادي (لمن تجاوز الخامسة عشرة)، في المراكز الإقليمية شرط أن يكون بيان القيد يحتوي على رسم شمسي مصادق عليه وبحالة جيدة ولا يتجاوز تاريخه الثلاث سنوات.