ردّت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في بيان صادر من جنيف، وليس من بيروت، على الخطوة التي اتخذها وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية جبران باسيل بمعاقبة المفوضية من خلال تجميد إقامات الأجانب العاملين في مكتب بيروت كخطوة احتجاجية على ما اعتبره «إعاقة عودة النازحين السوريين إلى بلدهم». وأكدت المفوضية «أهمية العمل مع لبنان لإيجاد الحلول». وأملت بـ «إعادة النظر سريعاً بقرار وزير الخارجية».

وقال الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري بعد لقائه مع ممثلة المفوضية لدى لبنان ميراي جيرار والمنسق المقيم للأمم المتحدة فيليب لازاريني: «بالنسبة إلينا كما بالنسبة إليهم، هم شركاء في مساعدتنا اليوم لمعالجة موضوع اللاجئين والحل النهائي بالنسبة إلينا وإليهم هو في عودتهم الى سوريا. هذا ما توصلنا إليه».

وأكد لازاريني «شراكة الأمم المتحدة الوثيقة مع لبنان في التجاوب مع أزمة اللاجئين السوريين. ان عودة اللاجئين الى سورية أو إعادة تموضعهم في دولة ثالثة هما الحلان الدائمان الوحيدان وإلى حينه نحترم قرارهم الشخصي بعودتهم إلى ديارهم ولن نعيق أبداً أي عودة يمكن أن تحصل تكون قائمة على قرارهم الخاص. إنه حقهم وسيكون غير قابل للتصديق أن تعارض الأمم المتحدة قرار اللاجئين بشأن مستقبلهم».

وحرصت المفوضية على تفسير عملها من خلال إطلالات إعلامية أمس، لتأكيد أن «ما تقوم به المفوضية هو من ثوابت عملها في كل دول العالم، وأن النازحين السوريين إن أرادوا العودة إلى بلدهم ستتم متابعتهم من قبل ممثلي المفوضية في الأماكن التي تتواجد فيها أو التي تتمكن من الوصول إليها وأنه لا يمكن أن تتخلى عن مساعدة النازحين».

وكان الوزير باسيل وفريق عمله اعتبرا أن الأسئلة التي وجهها فريق المفوضية إلى 3000 نازح سوري في عرسال يودون العودة إلى سورية جعلت بعض هؤلاء النازحين يتردد في العودة. وينطلق فريق باسيل من فرضية أن هناك مناطق أمنة في سورية يمكن للنازحين العودة إليها.