​أعلنت وزارة العدل السورية، اليوم الخميس، عن خطوات إصلاحية واسعة في الجهاز القضائي، تؤكد الالتزام التام بإعلاء شأن حقوق الإنسان وتطبيقها عمليًا في جميع مؤسسات الدولة، وتأتي هذه الخطوة في إطار السعي لإصلاح المؤسسة القضائية وتحريرها من آثار المرحلة السابقة.

وفي تصريح لـ "سانا" ​أكد وزير العدل، مظهر الويس، أن الوزارة اتخذت قرارًا حاسمًا بـ إلغاء المحاكم والأحكام الاستثنائية التي كانت تُعرف بارتباطها بانتهاك حقوق وحريات المواطنين خلال السنوات الماضية.

وشدد الويس على أن هذا الإلغاء يمثل جزءًا أساسيًا من التزام الدولة الجديدة بضمان حق التقاضي للجميع وفق محاكمات عادلة ومنصفة.

​ولفت الوزير إلى أن الوزارة قد بدأت بالسير الفعلي في ملف العدالة الانتقالية، مؤكدًا أن هذا التوجه يهدف إلى ضمان محاسبة كل من انتهك القانون وارتكب جرائم بحق الشعب السوري، مع الحفاظ على حقوق الضحايا وإحقاق العدل.
 
وقد تضمنت الإجراءات المتخذة في هذا السياق الرقابة على السجون وتأسيس المكاتب القانونية لتأمين وضمان حقوق السجناء.

ومن الجدير بالذكر​ أن هذه الإعلانات تعكس التزام الدولة بتعزيز حقوق الإنسان، حيث أوضح الوزير الويس أن انعقاد الاحتفالية الأولى في تاريخ سوريا باليوم العالمي لحقوق الإنسان يوم أمس الأربعاء، بالتنظيم المشترك بين وزارة الخارجية والمغتربين ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، يعد إشارة مهمة. 

وأكد أن توقيت الاحتفالية، الذي جاء بعد يومين من "عيد التحرير والنصر"، يشير بوضوح إلى أن يوم سقوط النظام هو بداية جديدة لـ "إعلاء شأن حقوق الإنسان في سوريا".

ولأول مرة في تاريخها، احتفلت سوريا باليوم العالمي لحقوق الإنسان، بتنظيم مشترك بين وزارة الخارجية والمغتربين ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، وبحضور وزراء وسفراء وشخصيات أممية وممثلين عن منظمات المجتمع المدني، وذلك في قصر المؤتمرات بدمشق.