فر عشرات المطلوبين في منطقة البقاع الواقعة شرق لبنان إلى سوريا المحاذية مع انطلاق الخطوات التنفيذية للخطة الأمنية الجديدة المفترض أن تضع حدا للفلتان الأمني الحاصل في المنطقة والذي بلغ في الأسابيع القليلة الماضية مستويات غير مسبوقة ما دفع فعاليات المنطقة للتأكيد أنها أصبحت «أشبه بغابة في غياب أي دور للقوى والأجهزة الأمنية».

وأكد رئيس بلدية بعلبك العميد المتقاعد حسين اللقيس أن عددا كبيرا من المطلوبين الكبار فر إلى سوريا في الأيام الماضية وبخاصة إلى منطقة طرطوس حيث المنتجعات السياحية، لافتا إلى أن تنسيقا أمنيا بين لبنان وسوريا من شأنه أن يؤدي إلى توقيفهم.

واعتبر اللقيس في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن العدد الفعلي للأشخاص الواجب توقيفهم في منطقة بعلبك – الهرمل المطلوبين بمذكرات قتل وإطلاق نار وتجارة مخدرات لا يتعدى الـ100. مشيرا إلى أنه لو تم توقيف 10 أو 20 منهم، فإن ذلك سيؤدي تلقائيا لضبط الوضع الأمني باعتبار أنهم سيكونون عبرة للبقية. مع العلم أن المعلومات تشير إلى وجود 37 ألف مذكرة توقيف بحق 1200 مطلوب في المنطقة.

وأوضح اللقيس أن وحدات من الجيش اللبناني انتشرت يوم أمس بشكل ملحوظ في شوارع بعلبك وضواحيها، معربا عن أمله في أن يكون وجودها فاعلا خاصة عند أي حادث أمني، فيكون من صلاحياتها ملاحقة المخلين بالأمن وتوقيفهم.

ويوم أمس، أفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» بأن وحدات من الجيش اللبناني بدأت منذ ساعات الصباح الأولى تسيير دوريات وإقامة حواجز متنقلة داخل مدينة بعلبك ووسط سوقها التجاري وضمن محيط متنزهات رأس العين بهدف حفظ الأمن في المدينة وضواحيها.

وأصدرت قيادة الجيش بيانا أعلنت فيه «قيام دورية من مديرية المخابرات في بلدة فلاوة - بعلبك، بتوقيف المدعو حمزة صبحي الكيال المطلوب بجرم إطلاق نار باتجاه محلات تجارية في مدينة بعلبك ومشاركته في الأحداث الأخيرة في المدينة»، وهو ما يوحي بانطلاق الخطوات التنفيذية للخطة الأمنية في المنطقة.

إلا أن مصادر عسكرية رفضت الحديث عن موعد أو توقيت زمني للخطة الأمنية، وقالت لـ«الشرق الأوسط»: «الجيش يتخذ الإجراءات المناسبة في الوقت والظرف المناسبين».

وتشهد بعلبك – الهرمل منذ انتهاء الانتخابات النيابية أحداثا أمنية بشكل شبه يومي. وتُسجل فعاليات المنطقة «إطلاق نار بشكل يومي تشهده المدينة من دون تحرك القوى الأمنية لملاحقة مطلقي النار، سرقة سيارات، تفشي آفة المخدرات سواء لجهة التعاطي أو الاتجار، إضافة لفرض خوات على التجار والمواطنين».

وشن اللواء جميل السيد، الذي انتخب مؤخراً نائباً عن المنطقة والمقرب من «حزب الله» وسوريا، منتصف الأسبوع الحالي هجوما شرسا على قيادتي الجيش وقوى الأمن الداخلي، واتهم ضباط الأمن بمختلف مواقعهم بـ«حماية الزعران» في البقاع، متوجها إليهم بالقول: «أنا لا أتهمكم بالتقصير بل أتهمكم بالتآمر على منطقة بعلبك - الهرمل وأهلها وعلى المقاومة من أجل بعث رسالة إلى الخارج بأن بيئة المقاومة تحتضن زعرانا».

وينتشر على الحدود السورية اللبنانية العديد من المافيات التي تديرها شخصيات مقربة من "حزب الله" والتي تقوم بالاتجار بالمخدرات والسلاح وتعتبر مورد رئيسي للحزب في تمويل نفسه، قامت بإغراق سوريا ودول عديدة في المنطقة بالمخدرات، في وقت يحاول الحزب نفي صلته بهذه الجماعات، ويلمح إلى أنه هو المتضرر من وجودها في المنطقة.

قال خالد الضاهر، السياسي اللبناني والنائب السابق، إن كشف إيران دخول مواطنيها إلى لبنان دون ختم جوازات سفرهم، كان بهدف عرض انتصارات طهران وبيان مدى هيمنتها على لبنان، متوقِّعاً فرض عقوبات خليجية ودولية جديدة على بيروت.

جاءت تصريحات الضاهر بعد جدل حول سماح مديرية الأمن العام اللبناني بدخول الإيرانيين إلى لبنان عبر مطار بيروت الدولي دون ختم جوازاتهم، ما أثار ضجة سياسية كبيرة بالبلاد؛ خوفاً من توسُّع نفوذ إيران.

وأوضح الضاهر لـ"الخليج أونلاين"، أن "الصورة اتضحت منذ مجيء ترامب (تولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للحكم) وتهديداته، وحصل هذا الإجراء بأن يدخل الإيرانيون لبنان دون ختم جواز السفر؛ لأنه كان يعتبر كل من يدخل لبنان حرساً ثورياً وتطوله عقوبات".

وبيَّن النائب اللبناني السابق أن دخول الإيرانيين إلى لبنان ظهر من خلال وكالة "إيرنا" الإيرانية، التي بثَّت الخبر بعد كلام قاسم سليماني (قائد فيلق القدس الإيراني) بأنهم حققوا انتصاراً في لبنان من خلال حصولهم هم وحلفائهم على 74 نائباً.

وخرجت جماعة "حزب الله" وحلفاؤها في الانتخابات التي أُجريت في مايو 2018، بنفوذ كبير في البرلمان.

وجاءت تصريحات سليماني، في خضم الصراع باليمن (عبر الحوثيين)، وأراد من خلالها -وفق ما قاله الضاهر- أن "يُظهر للشعب الإيراني أنهم دفعوا تكاليف كثيرة وأثماناً باهظة ومئات المليارات من الدولارات في استثمارات بالمجتمعات العربية والإسلامية، وأنهم لن يتراجعوا دون أن يحققوا الأهداف، والدليل أن الإيراني يدخل إلى لبنان بلا ختم جواز السفر".

وتساءل السياسي اللبناني، خلال حديثه لـ"الخليج أونلاين"، عن سبب مجيء الإيرانيين إلى لبنان، فهم ليسوا مستثمرين، إلا إن كان استثماراً في الإرهاب ولدعم الحرس الثوري الإيراني، على حد وصفه.

وعن صمت السلطات اللبنانية عن هذه الإجراءات، قال: إنه "ليس خافياً على أحد أن هناك أطرافاً سياسية في لبنان مثل قوى الثامن من آذار أو التيار الوطني الحر، وهي حليفة للنظام السوري والإيراني، ومؤثرة في السلطة وسكتت".

وبيَّن أن لبنان يعمل تحت تأثير سلاح "حزب الله"، وتأتي الضغوط الإيرانية والسورية عليه في ظل تخلِّي الدول العربية عن دعم القوى السيادية فيه، وأشار إلى أن الشعب اللبناني يدافع عن نفسه بطريقة بدائية.

ويرى النائب السابق أن "هناك نوعاً من الصراع الخفي داخل لبنان، ولكنه على استحياء". وتساءل عن سبب معاملة الإيرانيين بهذا الشكل، قائلاً: إنَّ "هذا يُعَدُّ التفافاً على العقوبات التي تطولهم".

وشدَّد على أنه "من المفترض على السلطات اللبنانية أن تحسم أمرها، وأن تكون مصلحةُ لبنان واللبنانيين أولويةً وليس مصلحة إيران؛ لأن هذا الأمر انكشف بطريقة بشعة".

وتعتبر واشنطن "حزب الله"، المدعوم من المليشيات الإيرانية، منظمة إرهابية وشددت العقوبات في السنوات الأخيرة على أشخاص متهمين بالتعامل معه، كما يُصنِّف الاتحاد الأوروبي الجناح العسكري للحزب باعتباره جماعة إرهابية.

يسعى وزير الداخلية اللبناني، نهاد المشنوق، لتهدئة الخلاف بين الساسة اللبنانيين حول السماح للإيرانيين بدخول لبنان من مطار رفيق الحريري دون ختم جوزات سفرهم وسط خشية كبيرة من أن يساهم ذلك في تعميق نفوذ إيران و"حزب الله".

وأكد المشنوق، خلال مؤتمر صحفي بعد لقاء عقده يوم الأربعاء مع مدير الأمن العام، اللواء عباس إبراهيم، أن قرار مديرية الأمن العام ينطبق كذلك على مواطني دول الخليج العربية وإنه سيجري محادثات مع رئيس الوزراء، سعد الحريري، ليحدد خلال بضعة أيام ما إذا كان سيلغي هذا الإجراء.

وأوضح: "قرار إعفاء مواطني دول مجلس التعاون الخليجي والإيرانيين من ختم جوازات سفرهم عند دخول لبنان ومغادرته له تبعات سياسية يعرفها الجميع لأن هذه المسألة تثير التساؤل لدى الكثير من الدول المعنية وتأخذ تفسيرات كثيرة سياسية خصوصا في هذه الفترة الصعبة التي يمر بها لبنان والمنطقة بحكم المواجهة الأمريكية الإيرانية والعقوبات الأمريكية المفروضة على الإيرانيين".

وأشار وزير الداخلية إلى وجود "تفسيرات بأن هذا القرار فيه نوع من التسهيل لمواطنين إيرانيين في مسألة دخولهم لبنان، خصوصا أن كثيرا من الأوروبيين والأمريكيين، وبعض الدول العربية، يفترضون أنهم يدخلون للتدريب أو للاتصال بمنظمات مرفوضة دوليا".

وقال المشنوق، العضو في تيار "المستقبل" الذي يتزعمه الحريري، إن لديه السلطة القانونية كوزير للداخلية لإلغاء هذا الإجراء الجديد.

وأضاف في الوقت الذي يسعى فيه الحريري لتشكيل حكومة ائتلافية جديدة، أن هذا "جزء من الاشتباكات السياسية التي لا يحتاجها لبنان في هذه المرحلة".

بدوره، دافع مدير الأمن العام اللبناني عن القرار باعتباره إجراء طبيعيا، وقال إن قاعدة بيانات تسجل تلقائيا جميع الواصلين والمغادرين.

وانتقد حزب "القوات اللبنانية" المناهض بقوة لـ"حزب الله" هذا الإجراء باعتباره محاولة لمساعدة إيران على إرسال مزيد من القوات إلى سوريا المجاورة أو نقل أموال إلى حزب الله رغم العقوبات الأمريكية

تعتزم المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، زيارة كلاً من الأردن ولبنان في الفترة من 20 إلى 22 يونيو الجاري برفقة وفد برلماني وعدد من رجال الأعمال، وسط تكهنات لبنانية عن أن الزيارة تأتي في سياق تدارس أزمة اللاجئين.

وبحسب مراقبين تأتي هذه الزيارة مباشرة بعد الأزمة التي أثارها وزير الخارجية جبران باسيل مع المفوضية العليا للاجئين مع زعمه ان الأخيرة تعرقل عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم وإتهامه للمجتمع الدولي أنه يعمل على توطين اللاجئين السوريين في لبنان، سيما بعد تصريح السفير الألماني قبل أيام بأن لمجتمع الدولي “مستاء من الاتهامات الكاذبة المتكررة” له، وتشديده على «أن الأمم المتحدة ملتزمة بالكامل عودة اللاجئين السوريين”.

وربطت بعض الأوساط السياسية في لبنان حضور ميركل إلى لبنان بملف النازحين سيما بعد تعالي مؤخرا الصرخات الرسمية والشعبية لضرورة عودة اللاجئين إلى سوريا مع سيطرة النظام على جزء كبير من الأراضي فيها.

وأكدت عضو المكتب السياسي في “التيّار الوطني الحر” ريندلى جبور في حديث لموقع ”جنوبية” أن “موضوع اللاجئين السوريين سوف يكون حاضرا في محادثات ميركل، والأكيد أنه سيكون هناك لقاء بينها وبين وزير الخارجية جبران باسيل، مشيرة إلى أن عدة مواضيع ستكون حاضرة من بينها الدعم والمساعدات المالية الألمانية للبنان”.

نفت أن “تكون هذه الزيارة أتت جراء الإشكال الذي وقع بين باسيل والمفوضية، بل كانت مخططة من قبل”، مؤكدة أن “موضوع اللاجئين سيكون حاضرا و بقوة خصوصا مع ارتفاع الصوت أيضا في ألمانيا ضدّ هذه الأزمة”.

وعن ربط المساعدات المالية الألمانية إلى لبنان بإبقاء اللاجئين قالت جبور “نحن نقول بما أن المجتمع الدولي يريد إعطاء اللاجئين السوريين مساعدات وبما أن اللاجئين يبدون رغبة بالعودة إلى بلادهم فلتأتي المساعدات للسوريين في بلادهم بشكل فوري كحوافز للبقاء في أرضهم”، وأكّدت “نحن لا نريد مساعدات لأننا كمجتمع مضيف لا يصلنا مساعدات بقدر ما نتكبده من أعباء مالية لذلك لا نريد أن نغرق بموضوع الإغراءات المالية وتكبير أزمة اللاجئين بشكل لا نستطيع حله فيما بعد”.

تفاعل في بيروت، أمس، قرار الأمن العام اللبناني السماح بدخول الإيرانيين إلى البلاد من دون ختم جوازات سفرهم.

ففي حين وجهت «القوات اللبنانية» سؤالا نيابيا لوزير الداخلية نهاد المشنوق حوله، ترددت معلومات عن عزم الوزير إصدار قرار بتوقيف قرار الأمن العام، انطلاقا من أن قرارا كهذا يجب أن يتخذ في مجلس الوزراء.

وكان هذا القرار قد استدعى ردود فعل مستنكرة من قبل بعض الأطراف اللبنانية التي رأت أن الهدف منه الالتفاف على العقوبات الدولية المفروضة على إيران و«حزب الله» وتسهيل نقل الأموال وانتقال المقاتلين إلى سوريا، بينما أكد الأمن العام أن لا خلفية سياسية له، وهو إجراء يعتمد منذ سنوات مع رعايا دول عدة، ولا يعني أنه يسمح بدخول الإيرانيين أو غيرهم بطريقة غير مشروعة.

وكان النائب في «القوات اللبنانية» وهبي قاطيشا، قد توّجه بسؤال إلى وزير الداخلية عن القرار الأخير المتعلق بالإيرانيين، وذلك باعتباره وزير وصاية على الأمن العام. وجاء في البيان: «في حال كنتم على اطلاع، ألم يكن يفترض طرح هذه المسألة على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب فيها، انطلاقا من حجم القضية المطروحة وانعكاساتها السياسية؟» وأضاف: «إن المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم لديه سلطة إدارية لإعفاء حالات فردية لأسباب خاصة، ومن دون أي انعكاسات سياسية، من ناحية ختم جواز السفر أو عدمه، ولكن عندما يتعلق الأمر بدولة أخرى بأكملها، وله انعكاسات سياسية، فهذه تصبح حكما من صلاحية السلطة السياسية».

أكد السفير الإماراتي لدى روسيا، معضد حارب الخييلي، أن روسيا تستطيع أن تلعب دوراً في حل القضية اليمنية، متمنيا أن تضغط على إيران لتوقف تدخلها في الشأن العربي.

وقال السفير في حديث لوكالة "سبوتنيك" الروسية، ردا على سؤال حول الدور الذي تستطيع أن تلعبه روسيا في الحل السياسي للنزاع باليمن: "دول التحالف العربي والحكومة الشرعية تتطلع إلى أي مبادرات لحل القضية اليمنية مادام هذا ينطوي تحت مخرجات المؤتمر الوطني الشامل اليمني ومبادرة دول مجلس التعاون وقرار الأمم المتحدة رقم 2216 ".

وتابع قائلاً: " يمكن لروسيا أن تلعب في تحريك هذا الموضوع، ونتمنى أن تضغط على إيران لتوقف تدخلها في الشأن العربي، حيث نجدها تتدخل في موريتانيا وفي الجزائر، وناهيك عن منطقة سوريا والعراق والكويت والسعودية واليمن".

ردّت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في بيان صادر من جنيف، وليس من بيروت، على الخطوة التي اتخذها وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية جبران باسيل بمعاقبة المفوضية من خلال تجميد إقامات الأجانب العاملين في مكتب بيروت كخطوة احتجاجية على ما اعتبره «إعاقة عودة النازحين السوريين إلى بلدهم». وأكدت المفوضية «أهمية العمل مع لبنان لإيجاد الحلول». وأملت بـ «إعادة النظر سريعاً بقرار وزير الخارجية».

وقال الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري بعد لقائه مع ممثلة المفوضية لدى لبنان ميراي جيرار والمنسق المقيم للأمم المتحدة فيليب لازاريني: «بالنسبة إلينا كما بالنسبة إليهم، هم شركاء في مساعدتنا اليوم لمعالجة موضوع اللاجئين والحل النهائي بالنسبة إلينا وإليهم هو في عودتهم الى سوريا. هذا ما توصلنا إليه».

وأكد لازاريني «شراكة الأمم المتحدة الوثيقة مع لبنان في التجاوب مع أزمة اللاجئين السوريين. ان عودة اللاجئين الى سورية أو إعادة تموضعهم في دولة ثالثة هما الحلان الدائمان الوحيدان وإلى حينه نحترم قرارهم الشخصي بعودتهم إلى ديارهم ولن نعيق أبداً أي عودة يمكن أن تحصل تكون قائمة على قرارهم الخاص. إنه حقهم وسيكون غير قابل للتصديق أن تعارض الأمم المتحدة قرار اللاجئين بشأن مستقبلهم».

وحرصت المفوضية على تفسير عملها من خلال إطلالات إعلامية أمس، لتأكيد أن «ما تقوم به المفوضية هو من ثوابت عملها في كل دول العالم، وأن النازحين السوريين إن أرادوا العودة إلى بلدهم ستتم متابعتهم من قبل ممثلي المفوضية في الأماكن التي تتواجد فيها أو التي تتمكن من الوصول إليها وأنه لا يمكن أن تتخلى عن مساعدة النازحين».

وكان الوزير باسيل وفريق عمله اعتبرا أن الأسئلة التي وجهها فريق المفوضية إلى 3000 نازح سوري في عرسال يودون العودة إلى سورية جعلت بعض هؤلاء النازحين يتردد في العودة. وينطلق فريق باسيل من فرضية أن هناك مناطق أمنة في سورية يمكن للنازحين العودة إليها.

أثارت تصريحات قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، جدلا كبيراً بحديثه عن فوز "حزب الله" بالانتخابات النيابية في لبنان، معتبراً ذلك تحول من "حزب مقاومة" إلى "حكومة مقاومة".

وقال سليماني، بحسب ما نقلت وكالة "فارس"، إن "حزب الله حقق نصرا كبيرا، وحصد 74 مقعدا من أصل 128"، وهو ما ينفيه معارضو حزب الله، ولم يصرح بهذا الرقم الحزب نفسه.

واتهم سليماني السعودية بإنفاق 200 مليون دولار من أجل محاربة "حزب الله" في الانتخابات، مضيفا: "لم تحصد سوى الفشل".

وتابع بأن "الانتخابات اللبنانية الأخيرة بمثابة استفتاء، حيث إنها أقيمت في وقت وجه الجميع فيه التهم إلى حزب الله بالتدخل في سوريا ولبنان والعراق واليمن والمنطقة".

وأضاف سليماني أن "البلدان العربية ومجلس التعاون، بما فيه السعودية والبلدان التي يحكمها الجاهلون، وضعوا أطهر حزب إسلامي، الأكثر صنعا للمفاخر، على قائمة الإرهاب، كما وضعوا أسماء أشخاص أثاروا النشاط في قلوب المسلمين، كالسيد حسن نصر الله، الذي ألحق الهزيمة بالعدو الأهم في العالم العربي، إلى جانب الإرهابيين".

وأثارت تصريحات سليماني جدلا واسعا، إذ قال رئيس الوزراء سعد الحريري إن "البعض خسر في العراق، وجاء ليظهر انتصاراته في لبنان"، مؤكداً أن تصريح سليماني لا يخدم مسار العلاقات الثنائية بين بيروت وطهران.

وأضاف: "التدخل في الشأن الداخلي اللبناني أمر لا يصب في مصلحة إيران ولا لبنان ولا دول المنطقة".

فيما قال النائب ميشال معوض، إنه "ربما يجب على اللواء قاسم سليماني، ومعه محور الممانعة، أن يعيدا حساباتهما جيدا؛ حتى لا يكونان يخطئان في عدّ النواب المحسوبين على حزب الله...".

قالت مصادر رسمية معنية بأزمة اللاجئين السوريين لـ «الحياة» إن وزير الخارجية جبران باسيل أبلغ رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري بعد ظهر أول من أمس، أن الإجراء الذي اتخذه في حق موظفي المفوضية العليا لشؤون النازحين بوقف طلبات حصولهم على الإقامات في لبنان، سيقف عند هذا الحد ولن يأخذ إجراء آخر، بعدما رفض الحريري اتخاذ خطوات من هذا النوع.

وعلمت «الحياة» أن الحريري قال لباسيل إن العلاقة مع الأمم المتحدة تعود إليه هو كرئيس للحكومة وإنه لا يجوز تخطيه في هذا المجال. وكان الحريري أعلن عبر مستشاره لشؤون النازحين الدكتور نديم المنلا أن إجراء باسيل ضد المفوضية آحادي الجانب لا يمثل سياسة الحكومة.

وتوقعت المصادر الرسمية أن يعود باسيل عن إجراء وقف طلبات الإقامات للموظفين الأجانب في المفوضية نتيجة خلافه معها حول سياستها في شأن عودة النازحين إلى سورية، تدريجاً بعد وقت قصير بحيث يتم تمرير هذه الإقامات التي يفترض أن تحول إلى المديرية العامة للأمن العام لتصدرها.

ورأت المصادر أن باسيل، بعدما أثار الضجيج الإعلامي ضد سياسة المفوضية عبر الإجراء الذي اتخذه يكون قد اكتفى بذلك، خصوصاً أن دور وزارة الخارجية في مسألة منح الإقامات لموظفي المفوضية وعائلاتهم في لبنان هو دور تسجيلي للطلبات في دوائر الوزارة فيما السلطة المقررة في هذا المجال تعود إلى الأمن العام حصراً.

بدأت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان أمس الاستماع إلى إفادة النائب "جميل السيد" في قضية اغتيال رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري وآخرين، حيث زعم أن وفداً من لجنة التحقيق الدولية عرض عليه إرسال رسالة إلى بشار الأسد، تفيد بأن دمشق متهمة باغتيال الحريري، لكنه رفض نقلها.

ويدلي السيد بإفادته خلال 3 أيام، استهلها أمس ويختتمها غدا الخميس في مقر المحكمة الدولية في لاهاي، وذلك تلبية منه لتمنّي فريق الدفاع في المحكمة.

وذكرت وكالة الأنباء «المركزية»، أن مثول السيد، يأتي «بطلب من وكلاء الدفاع عن المتهمين في جريمة اغتيال الحريري، على أن تعقب جلسة الاستماع لأقواله، جلسة أخرى تخصص لمحامي وكلاء الدفاع عـن الضحايا الذين سقطوا جراء تفجير موكب الحريري في 14 فبراير (شباط) 2005، والذين سيطرحون عليه أسئلة في ضوء ما سيورده في شهادته».

واعتبر السيد، الذي كان مدير عام جهاز الأمن العام اللبناني في عام 2005، أن هناك «خفة» تعاطت بها الحكومة اللبنانية مع مسرح الجريمة بعد اغتيال الحريري، كما تحدث السيد عن إحضار شهود الزور ضده، علما بأن السيد سُجِن 4 سنوات باتهام من المحكمة، وأعرب مراراً عن رغبة في محاكمة شهود الزور.

وقال إن لجنة التحقيق الدولية أرادته أن يكون الضحية الثانية بعد اغتيال الحريري وانه خسر 40 عاماً من سيرته المهنية.

وأضاف السيد أن فريقاً من لجنة التحقيق الدولية زاره في منزله من قبل الأمم المتحدة، طالبين منه التوجه إلى بشار الأسد ونقل رسالة من الأمم المتحدة، تفيد بأن سوريا متهمة باغتيال الحريري. «وتوفيراً للتعقيدات في الشرق الأوسط، على الأسد أن يشكل لجنة تحقيق سورية من قضاة سوريين تتولى التحقيق في الجريمة وتختار ضحية دسمة من وزن رستم غزالة وما فوق، وتعترف بقتل الحريري بناء على خلاف شخصي أو مالي، ثم يعثر عليها لاحقاً مقتولة في حادث سيارة أو في انتحار، ثم تستدعينا السلطات السورية كلجنة تحقيق ونقيم مع الأسد اتفاقا شبيها بالاتفاق مع القذافي في قضية لوكربي». وقال السيد إنه رفض نقل الرسالة إلى الأسد.

وتابع في شهادته، أنه بعد توفيقه في صيف 2005، قال له محقق بحضور القاضي الدولي: «عرضنا عليك أن تقدم ضحية ورفضت. يمكنك الآن أن تعود إلى المنزل حين تقدم ضحية».

وقال السيد إنه حين رفض «قالوا لي ستذهب إلى السجن وستبقى فترة طويلة وسنذهب بك إلى المحكمة الدولية. لديك يومان لتفكر قبل أن نحيلك إلى القاضي اللبناني، لكنني رفضت تلك العروض».

يذكر أنه أفرج عن السيد بقرار من المحكمة الدولية، فيما عرف باسم قضية «الضباط الأربعة» في 29 أبريل (نيسان) 2009 بعد أربع سنوات على سجنهم.

دعا الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش إيران ، دون ان يسميها، الى المساهمة في تحول "حزب الله" الإرهابي الى تشكيلة سياسية مدنية معتبرا أن القدرات العسكرية للحزب مقلقة جدا بالنسبة للبنان.

وقال في وثيقة سلمها مؤخرا الى مجلس الامن الدولي "ادعو دول المنطقة التي ترتبط بعلاقات وثيقة مع حزب الله الى الدفع باتجاه تحول هذه المجموعة المسلحة الى حزب سياسي مدني فقط".

وأضاف أن ذلك يخدم "المصلحة الفضلى للبنان والسلم والامن الإقليمي"، ولم يسم غوتيريش إيران لكن من المعروف انها الداعم الرئيسي لحزب الله في المنطقة.

وحزب الله الذي تصنفه واشنطن "مجموعة إرهابية" هو الفصيل الوحيد الذي لم يتخلى عن السلاح في لبنان بعد الحرب الاهلية (1975-1990) وراكم عبر السنوات نفوذه الإقليمي.

واعتبر الأمين العام للأمم المتحدة أن "احتفاظ حزب الله بقدرات عسكرية مهمة ومتطورة خارج رقابة الحكومة في لبنان، يبقى مصدر قلق بالغ"، مطالباً "حزب الله" الأرهابي "وكافة باقي الأطراف المعنية عدم الانخراط في أي نشاط عسكري داخل لبنان او خارجه".

واعتبر أن "وجود السلاح المعمم خارج سيطرة الدولة مع وجود مليشيات مسلحة مهمة، يعرض امن المواطنين اللبنانيين للخطر".

وتابع "اني ادعو الحكومة والقوات المسلحة في لبنان الى اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لمنع حزب الله وباقي المجموعات المسلحة من حيازة أسلحة وبناء قدرات شبه عسكرية خارج سلطة الدولة".

اتهم "حزب الله" الإرهابي المملكة السعودية بالعمل على تشكيل تكتل نيابي مناوئ له في البرلمان اللبناني الجديد لمحاصرته ومنعه من دخول الحكومة وإجهاض ما أسماه "الانتصار" الذي حققه في الانتخابات التشريعية بحسب قوله.

ورأى عضو المجلس المركزي في "حزب الله" الإرهابي نبيل قاووق، أن "رغبة السعودية المعلنة والمبيتة، هي أن لا يدخل حزب الله إلى الحكومة اللبنانية الجديدة، لكن حزب الله سيدخل إلى الحكومة بشكل قوي وفاعل ووازن، ولبنان ليس ساحة مناسبة لتحقيق السعودية أية مكاسب على حساب المقاومة" حسب تعبيره.

وقال: "السعودية كما تدخلت في الانتخابات النيابية، تتدخل اليوم في مرحلة ما بعد الانتخابات وتشكيل الحكومة، حيث بلغت هذه التدخلات في الشؤون اللبنانية حدا غير مسبوق، فقد تدخلت بالترشيحات وتركيب اللوائح وشراء الأصوات، وكذلك في الشؤون التنظيمية للأحزاب اللبنانية، واليوم هي متورطة بالعمل على تشكيل تكتل نيابي لمواجهة المقاومة ومحاصرتها وإضعافها واستنزافها".

وتترقب الأوساط اللبنانية بحذر تداعيات العقوبات الخليجية - الأميركية الأخيرة على «حزب الله» الإرهابي، وسط مخاوف من انعكاساتها السيئة على جهود تشكيل الحكومة، حيث يتوقع أن يؤدي دخول الحزب للحكومة إلى محاصرة لبنان سياسيا واقتصاديا.

ورغم أن قرار العقوبات كان واضحا في شموله الجناحين السياسي والعسكري للحزب للمرة الأولى، فإن المسؤولين اللبنانيين لا يزالون يعوّلون على الاستمرار في التمييز بين الحزب وبين لبنان وحكومته، علما بأن الحزب كان دعا إلى تشكيل حكومة تراعي نتائج الانتخابات النيابية وتمثل القوى بحسب امتداداتها داخل البرلمان، في إشارة إلى الكتلة التي بات يشكّلها «الثنائي الشيعي» في مجلس النواب، بحسب "الشرق الأوسط".

وفي حين كان لافتا عدم صدور أي تعليق من قبل ميليشيا «حزب الله» والمسؤولين اللبنانيين على العقوبات، يرى مدير معهد الشرق الأوسط للشؤون الاستراتيجية سامي نادر، أن هناك صعوبة في تشكيل الحكومة، معتبرا أنها مقدمة لقرارات أكبر وأتت كرد على نتائج الانتخابات النيابية التي استطاع الحزب وحلفاؤه خلالها الحصول على أكبر كتلة نيابية تمكّنه من الإمساك بلبنان.

وأوضح أن «القرار بعدم التمييز بين جناحي حزب الله السياسي والعسكري أسقط هامش المناورة لفرقاء الداخل والخارج، وبالتالي فإن مشاركة الحزب في الحكومة ستؤدي إلى توسيع دائرة العقوبات بشكل أكبر ومحاصرة لبنان وستكون الضربة الموجعة الأكبر على الاقتصاد».