أثار إطلاق اسم قيادي في "حزب الله" متهم بالمشاركة في اغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري على أحد شوارع ضاحية بيروت الجنوبية، جدلاً في لبنان الذي يشهد منذ أكثر من عشر سنوات أزمات سياسية متلاحقة.

وجاء هذا التطور بعد أيام من بدء المحكمة الدولية الخاصة بلبنان المرافعات النهائية في قضية اغتيال الحريري، والتي يُتهم فيها أربعة مسؤولين من الحزب على رأسهم مصطفى بدرالدين، القيادي الرفيع الذي قتل في سوريا في العام 2016.

وانتشرت خلال اليومين الماضيين على وسائل التواصل الاجتماعي صور لوحة كتب عليها "شارع الشهيد مصطفى بدر الدين"، رفعتها بلدية الغبيري التابعة لاتحاد بلديات الضاحية الجنوبية، معقل حزب الله في أحد الشوارع، رغم عدم توقيع وزارة الداخلية على طلب تبلغته بهذا الشأن.

ووضعت اللوحة في شارع يؤدي الى مشفى حكومي يحمل اسم رفيق الحريري، والتي اعتبرها رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، نجل رفيق الحريري، أن قرار تسمية الشارع "هو الفتنة بحد ذاتها".

وبعدما أثارت الخطوة جدلاً على مواقع التواصل الاجتماعي، أعلنت وزارة الداخلية في بيان الإثنين رفضها قرار البلدية تسمية شارع باسم "أحد المتّهمين الرئيسيين" باغتيال الحريري.

ويصف محققو المحكمة بدر الدين بأنه "العقل المدبر" لعملية الاغتيال التي استهدفت في 14 شباط/فبراير 2005 موكب الحريري، ما أدى الى مقتله مع 21 شخصا آخرين.

وأكدت الداخلية أنها ستطالب البلدية بإزالة اللوحة، الأمر الذي لم يحصل بعد وفق ما شاهد مصور لفرانس برس.

ورداً على بيان الوزارة، أكدت بلدية الغبيري في بيان أن قرارها "قانوني وسليم وشرعي"، مشيرة إلى أن القرار أصبح "مصدقاً" بعد مرور عام على تبليغها وزارة الداخلية به من دون تلقيها أي جواب بصدده.

وأطلق موالون لحزب الله على مواقع التواصل الاجتماعي وسمين #شارع_الشهيد_مصطفى_بدر_الدين و#بدرالدين_اسمك_يرعبهم.

في المقابل، رأى ناشطون معارضون لحزب الله في قرار البلدية "استفزازاً". وكتب أحدهم "رد حزب الله على المحكمة الدولية بقرار من بلدية" تتبع له، وقال آخر إن ما يحصل هو "رمي الملح على الجرح".

ويعد حزب الله مكوناً رئيسياً في لبنان. ويسعى رئيس الحكومة المكلف الى تشكيل حكومة وفاق وطني في لبنان يتمثل فيها الحزب، وينفي حزب الله أي تورط في اغتيال الحريري، ولطالما أكد أنه لا يعترف بالمحكمة الدولية التي بدأت عملها في العام 2009 ورفض تسليمها المتهمين.

وضاعف النزاع الذي تشهده سوريا منذ العام 2011 الانقسام بين القوى السياسية في لبنان، خصوصاً بعد اعلان حزب الله مشاركته في القتال الى جانب قوات النظام بشكل علني منذ نيسان/أبريل 2013

بدأ حجاج بيت الله الحرام التوجه إلى صعيد عرفات بعد شروق شمس اليوم الاثنين، لأداء ركن الحج الأكبر بالوقوف في عرفات بعدما أنهوا مبيتهم في مِنى وسط أمطار غزيرة، ويتوقع أن يؤدي مناسك الحج هذا العام نحو مليوني حاج من مختلف أنحاء العالم.

وتوافد ضيوف الرحمن على مشعر منى حتى ساعة متأخرة من مساء الأحد لقضاء يوم التروية، قبل التوجه بعد شروق شمس اليوم الاثنين التاسع من ذي الحجة إلى صعيد جبل عرفات، لأداء الركن الأهم من فريضة الحج.

وسيجمع الحجاج بين صلاتي الظهر والعصر في عرفات، ويقضون معظم الوقت في التكبير والدعاء، ثم ينفرون مع غروب الشمس إلى مزدلفة، ويصلون هناك المغرب والعشاء جمع تأخير، ثم يبيتون فيها ويجمعون الحصى لاستخدامها في رمي جمرة العقبة الكبرى غدا في صبيحة أول أيام عيد الأضحى المبارك، وفق "الجزيرة".

وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية بعد ظهر الأحد إن "الآلاف من رجال الأمن بمختلف قطاعاتهم" رافقوا الحجاج إلى مشعر منى، مؤكدة أن رحلتهم من مكة المكرمة إلى منى تميزت باليسر رغم الكثافة الكبيرة في أعداد السيارات والمشاة.

وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها أمس رياحا قوية هبت على المسجد الحرام وأزاحت جزءا من ستار الكعبة المشرفة في مشهد نادر، كما أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية وحماية البيئة أن مناطق مكة المكرمة وعرفات ومزدلفة ومنى تعرضت لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.

وقال وزير الصحة السعودي توفيق الربيعة إن السلطات جهزت أكثر من ثلاثين ألف ممارس صحي يعملون في 25 مستشفى لمواجهة الحالات الطارئة، مضيفا أن الأوضاع كلها تحت السيطرة وأنه لم يتم رصد أي مؤشرات لأي أمراض أو أوبئة.

وبدوره، أكد أمير مكة المكرمة خالد الفيصل في مؤتمر صحفي وصول 1.98 مليون حاج إلى مكة لأداء مناسك حج هذا العام، مضيفا أن العالم الإسلامي يجتمع برموزه في الحج ليوجه للعالم أجمع رسالة "الإسلام دين السلام".

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن الخطوات أحادية الجانب التي تتخذها الولايات المتحدة ضد بلاده تلحق الضرر بمصالح أمريكا وأمنها فقط.

جاء ذلك في مقالة كتبها لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، تحت عنوان "كيف ترى تركيا الأزمة مع الولايات المتحدة".

وأضاف أردوغان أن على واشنطن أن تتخلى عن فكرتها الخاطئة وأن العلاقات بين الطرفين يمكن أن تكون مخالفة لمبدأ الند للند، وأن تتقبل وجود بدائل أمام تركيا.

وأكد أنه في حال لم يبدل المسؤولون الأمريكيون هذه النزعة أحادية الجانب والمسيئة، فإن بلاده ستبدأ بالبحث عن حلفاء جدد.

وأوضح أن تركيا والولايات المتحدة شريكان استراتيجيان وحليفان في الناتو منذ 60 عامًا، وأنهما جابها معًا الصعوبات المشتركة في فترة الحرب الباردة وما بعدها.

وأضاف: "هرعت تركيا لمساعدة الولايات المتحدة في كل وقت على مدى أعوام.. قواتنا قاتلت معهم في كوريا.. وفي أحلك أوقات أزمة الصواريخ مع كوبا، ساهمنا من أجل تهدئة الأزمة من خلال السماح للولايات المتحدة بنشر صواريخ جوبيتر على أراضينا".

وأشار أن بلاده أرسلت قواتها إلى أفغانستان من أجل إنجاح مهمة الناتو، عندما كانت الولايات المتحدة تنتظر أصدقاءها وحلفاءها من أجل الرد على من نفذوا هجمات 11 سبتمبر الإرهابية.

من جهة أخرى، لفت أردوغان أن الولايات المتحدة لم تفهم مخاوف الشعب التركي، ولم تكنّ له الاحترام.

وبين أن الشراكة بين البلدين واجهت في الآونة الأخيرة اختبارًا لخلافات سببها الولايات المتحدة، وأبدى أسفه لأن جهود بلاده لتصحيح هذا التوجه الخطير ذهبت أدراج الرياح.

وتابع قائلًا: "إن لم تستطع الولايات المتحدة إثبات أنها بدأت باحترام السيادة التركية، وتفهم المخاطر التي يواجهها شعبنا، فإن شراكتنا قد تكون عرضة للخطر".

على صعيد آخر، لفت أردوغان أن تركيا تعرضت لهجوم في 15 يوليو/ تموز 2016، على يد عناصر منظمة "غولن" الإرهابية بزعامة فتح الله غولن، المقيم في ولاية بنسلفانيا.

وأضاف أن عناصر المنظمة حاولوا تنفيذ انقلاب ضد الحكومة التركية، موضحًا أن الشعب تدفق إلى الشوارع في تلك الليلة، وهو يحمل المشاعر نفسها التي شعر بها الأمريكيون بعد هجمات بيرل هاربور و11 سبتمبر.

وأوضح أن 251 بريئًا، من بينهم صديقه المقرب أرول أولجوك وابنه، دفعوا ثمنًا باهظًا من أجل حرية البلد، مضيفًا: "ولو كُتب النجاح لسرية الموت التي جاءت لقتلي أنا وأسرتي، لكنت أنا أيضًا معهم (الذين استشهدوا في مواجهة الانقلابيين)".

وأكد أن الشعب التركي طالب الولايات المتحدة بإدانة هذا الهجوم بلهجة صريحة، وإعلان تضامنها مع الحكومة التركية المنتخبة، إلا أنها لم تفعل، وكان موقفها من الحادث بعيدًا عن رضى الأتراك.

واستطرد قائلًا: "عوضًا عن الوقوف إلى جانب الديمقراطية التركية دعا المسؤولون الأمريكيون بلغة متحفظة إلى "استمرار الاستقرار والسلام في تركيا". وكأن ذلك لم يكن كافيًا، ولم يتحقق أي تقدم في الطلبات التي قدمتها تركيا من أجل تسليم فتح الله غولن، بموجب اتفاقية بين البلدين".

قال مسؤولون أمريكيون وعرب إن إدارة الرئيس دونالد ترامب تمضي قدما خفية في مساع لتشكيل تحالف أمني وسياسي جديد مع دول الخليج العربية ومصر والأردن بهدف التصدي للتوسع الإيراني في المنطقة.

وذكرت أربعة مصادر أن البيت الأبيض يريد تعزيز التعاون مع تلك البلدان بخصوص الدفاع الصاروخي والتدريب العسكري ومكافحة الإرهاب وقضايا أخرى مثل دعم العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية الإقليمية، بحسب وكالة رويترز.

والخطة التي ترمي إلى تشكيل ما وصفه مسؤولون في البيت الأبيض والشرق الأوسط بنسخة عربية من حلف شمال الأطلسي أو ”ناتو عربي“ للحلفاء المسلمين السنة، من شأنها على الأرجح أن تزيد التوتر بين الولايات المتحدة والقوة الشيعية إيران، والمحتدم بالفعل بشكل متزايد منذ أن تولى الرئيس دونالد ترامب السلطة.

وقالت عدة مصادر إن إدارة ترامب تأمل أن تتم مناقشة ذلك التحالف الذي أُطلق عليه مؤقتا اسم ”تحالف الشرق الأوسط الاستراتيجي“ خلال قمة تقرر مبدئيا أن تعقد في واشنطن في 12 و13 أكتوبر تشرين الأول.

وأكد البيت الأبيض أنه يعمل على فكرة التحالف مع ”شركائنا الإقليميين الآن ومنذ عدة أشهر“.

وقال مصدر أمريكي إن مسؤولين سعوديين طرحوا فكرة إقامة حلف أمني قبيل زيارة قام بها ترامب العام الماضي إلى المملكة حيث أعلن عن اتفاق ضخم لبيع الأسلحة، لكن اقتراح تشكيل الحلف ظل يرواح مكانه.

وذكرت مصادر من بعض الدول العربية المشاركة أيضا أنهم على علم باستئناف الجهود لإحياء الخطة. ولم يرد مسؤولون من مشاركين محتملين آخرين على طلبات للتعقيب.

وقال متحدث باسم مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض ”تحالف الشرق الأوسط الاستراتيجي سيشكل حصنا في مواجهة العدوان والإرهاب والتطرف الإيراني، وسوف يرسي السلام بالشرق الأوسط“.

ورفض المتحدث تأكيد أن ترامب سيستضيف قمة في تلك المواعيد، كما نبهت المصادر إلى أنه لا يزال غير مؤكد ما إذا كانت الخطة الأمنية ستكتمل بحلول منتصف أكتوبر تشرين الأول.

وأخفقت في الماضي مبادرات مشابهة من جانب حكومات أمريكية في إبرام تحالف رسمي مع حلفاء خليجيين وعرب.

وتتهم واشنطن والرياض وأبوظبي إيران بزعزعة استقرار المنطقة وإثارة الاضطرابات في بعض البلدان العربية من خلال وكلاء لطهران فضلا عن تهديد إسرائيل بشكل متزايد.

وسيركز هذا التحالف على الدولتين الخليجيتين الأكثر تأثيرا في المنطقة وهما السعودية والإمارات للعمل عن كثب مع إدارة ترامب لمواجهة إيران.

ولم يتضح كيف سيمكن للتحالف مواجهة طهران على الفور لكن إدارة ترامب وحلفاءها السنة لديهم مصالح مشتركة في الصراعات الدائرة في اليمن وسوريا إضافة إلى الدفاع عن مسارات الشحن الخليجية التي تمر عبرها أغلب إمدادات النفط العالمية.

وقال مسؤول إيراني كبير لرويترز ”الأمريكيون وحلفاؤهم الإقليميون يأججون التوتر في المنطقة بذريعة تأمين الاستقرار في الشرق الأوسط“. وأضاف أن هذا النهج ”لن يسفر عن أي نتائج“ بخلاف ”توسيع الفجوات بين إيران وحلفائها الإقليمين من جانب والدول العربية المدعومة من الولايات المتحدة من جانب آخر“.

ومن بين العقبات الكبرى المحتملة أمام التحالف المزمع تلك المقاطعة المستمرة منذ 13 شهرا من جانب السعودية والإمارات والبحرين ومصر لقطر التي تستضيف أكبر قاعدة جوية أمريكية في المنطقة. واتهمت تلك الدول قطر بدعم الإرهاب وهو ما تنفيه الدوحة.

وفي حين صرح أحد المصادر بأن الإدارة الأمريكية قلقة بشأن إمكانية عرقلة هذا الخلاف الخليجي للمبادرة قال المصدر ومسؤول عربي إن الرياض وأبوظبي أكدتا لواشنطن أن الخلاف لن يمثل مشكلة أمام التحالف الجديد.

ونفى المتحدث باسم مجلس الأمن القومي أن الخلاف الخليجي يشكل عقبة.

وفيما يواصل ترامب تطبيق سياسة ”أمريكا أولا“ يتطلع البيت الأبيض للتخلص من جزء من عبء مواجهة التهديدات الأمنية الإقليمية وإلقائها على عاتق حلفاء الولايات المتحدة في أنحاء العالم.

وقال أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية يوم الخميس إن بلاده مستعدة لنشر مزيد من القوات في أنحاء الشرق الأوسط لمواجهة خصومها لأنها تعتقد أنه لم يعد بوسعها الاعتماد على حلفاء غربيين مثل الولايات المتحدة وبريطانيا.

وقال مصدر مطلع على الخطة إن إقامة درع دفاع صاروخية في المنطقة سيكون من بين أهداف التحالف إضافة إلى التدريب لتحديث جيوش تلك الدول. وناقشت الولايات المتحدة ودول خليجية لسنوات أمر الدرع الدفاعية دون الخروج بنتائج.

وزاد التوتر مع إيران منذ أن أعلن ترامب في مايو أيار انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الموقع في 2015 للحد من الطموحات النووية لطهران.

ورفضت إيران يوم الاثنين تحذيرا من ترامب قال فيه إنها ”ستواجه عواقب لم يختبرها سوى قلة عبر التاريخ“ إذا لم تتوقف عن تهديد الولايات المتحدة.

أعلن الرئيس اللبناني ميشال عون أن لبنان «يجري حالياً محاولة لترسيم الحدود البرية، على أن تكون مزارع شبعا وتلال كفرشوبا جزءاً من هذا الترسيم، وبذلك يتمكن من استرجاع كامل أراضيه»، كاشفا أن هذه العملية هي تحت رعاية الأمم المتحدة وليس في شكل مباشر مع الإسرائيليين، و«هذا حق سيادي لبناني لا يمكن لأحد النقاش فيه».

وتحتل "إسرائيل" مزارع شبعا اللبنانية على مثلث الحدود اللبنانية - السورية - الفلسطينية في جنوب شرقي لبنان، كما تحتل جزءاً من أراضي بلدة الغجر وتلال تابعة لبلدة كفرشوبا على السفح الغربي لجبل الشيخ. ورفضت "إسرائيل" الانسحاب منها بعد انسحابها في 25 مايو (أيار) 2000 من جنوب لبنان.

وأكد عون خلال استقباله وفد «هيئة أبناء العرقوب ومزارع شبعا» برئاسة محمد حمدان، أن لبنان لن يوفر أي جهد لاسترداد مزارع شبعا وتلال كفرشوبا المحتلة والجزء اللبناني من بلدة الغجر، ولن يتنازل عن حقه في إعادة هذه الأراضي إلى أصحابها، «فالأرض لبنانية، وسكانها لبنانيون ولا يمكن اعتبارهم رعايا لبنانيين يتملكون أراضي غير لبنانية، لا سيما أن كل معاملاتهم الشخصية وقيودهم مرتبطة بلبنان، وهذا يكفي لإثبات أن الأرض لنا»، وفق "الشرق الأوسط"

وسلّمت اللجنة رئيس الجمهورية عددا من الاقتراحات تضمنت ضرورة التمسك بالمطالبة بالتعويضات الضرورية الناجمة عن الخسائر الاقتصادية التي لحقت بأبناء هذه المنطقة جراء الاحتلال الإسرائيلي،

كما التمسك بالمحاضر الموقّعة مع سوريا عبر اللجان الرسمية العقارية والإدارية بين البلدين وكذلك المراسلات التي أجرتها الحكومة اللبنانية برئاسة الرئيس سليم الحص في العام 2000 قبيل وبعد التحرير حول هذه القضية مع الأمم المتحدة والمنظمات العربية والدولية.

أعلن المدير العام للجمارك اللبنانية بدري ضاهر ضبط عملية تهريب 3 ملايين و700 ألف حبة كبتاغون موضبة في صناديق ليمون آتية من سورية، عبر حدود العريضة. وقال في مؤتمر صحافي في حضور رئيس ضابطة الجمارك في بيروت العقيد عادل فرنسيس ورئيس ضابطة مكافحة المخدرات العقيد نزار الجردي: «العملية حصلت منذ خمسة أيام، وتمت بحرفية عالية جداً وكاملة وضمن الإمكانات القليلة لدى الجمارك التي لديها مهمات دقيقة ومهمة على الصعيد الوطني، كما أن القوانين تسمح لنا بمراقبة البضائع الواردة والمصدرة، وبالتالي البضائع برسم الترانزيت التي تمر في بلدنا للعبور إلى بلاد أخرى عبر المرافىء اللبنانية، ومن ضمن هذه التدابير تم ضبط 3,700 مليون حبة كبتاغون مهربة إلى الخارج، وهي كمية كبيرة نوعاً وكماً وسعراً، ولها تأثير على الإنسان، والأخطر أن إدمانها خطير جداً، وعندما يرتفع العرض يزيد الإدمان».

وكشف ضاهر عن عملية أخرى تم ضبطها الأسبوع الماضي عبر آلية «بوكلين»، وأحيل الملف على مكتب المخدرات في قوى الأمن الداخلي.

وقال العقيد الجردي: «البضاعة أتت ترانزيت من سورية بمواكبة جمركية إلى مرفأ بيروت، حيث تم التفتيش، ولأننا أصحاب خبرة وعناصر الضابطة يتمتعون بالحرفية العالية في الكشف والتفتيش، تمكنوا من كشف هذه الكميات التي لا يمكن لأي سكانر أن يكشفها، خصوصاً أنها موضبة بطريقة دقيقة، وتم القبض على ستة أشخاص من الممكن أن يكونوا غير متورطين، وعلى القضاء أن يحدد ذلك، وسلمت البضاعة المهربة إلى المراجع المختصة لإجراء المقتضى».

أصدر قاضي التحقيق العسكري في لبنان، فادي صوان، يوم أمس قرارين اتهاميين بحق مواطنَين سوريين، أحدهما بجرم القتال في صفوف تنظيم الدولة، والآخر بالانتماء إلى «الجيش السوري الحر».

وبحسب «الوكالة الوطنية للإعلام»، اتهم صوان في قراره الأول السوري الموقوف خضر محمد الجاعور بـ«جرم الانتماء إلى الجيش السوري الحر والقتال في صفوفه في القصير ضد جيش نظام الأسد».

وفي القرار الآخر، اتهم السوري أحمد عبد الله الرفاعي بـ«جرم التدخل في الأعمال الإرهابية وجمع الأموال لصالح تنظيم داعش»، وأحال المتهمَين إلى المحكمة العسكرية الدائمة للمحاكمة.

فر عشرات المطلوبين في منطقة البقاع الواقعة شرق لبنان إلى سوريا المحاذية مع انطلاق الخطوات التنفيذية للخطة الأمنية الجديدة المفترض أن تضع حدا للفلتان الأمني الحاصل في المنطقة والذي بلغ في الأسابيع القليلة الماضية مستويات غير مسبوقة ما دفع فعاليات المنطقة للتأكيد أنها أصبحت «أشبه بغابة في غياب أي دور للقوى والأجهزة الأمنية».

وأكد رئيس بلدية بعلبك العميد المتقاعد حسين اللقيس أن عددا كبيرا من المطلوبين الكبار فر إلى سوريا في الأيام الماضية وبخاصة إلى منطقة طرطوس حيث المنتجعات السياحية، لافتا إلى أن تنسيقا أمنيا بين لبنان وسوريا من شأنه أن يؤدي إلى توقيفهم.

واعتبر اللقيس في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن العدد الفعلي للأشخاص الواجب توقيفهم في منطقة بعلبك – الهرمل المطلوبين بمذكرات قتل وإطلاق نار وتجارة مخدرات لا يتعدى الـ100. مشيرا إلى أنه لو تم توقيف 10 أو 20 منهم، فإن ذلك سيؤدي تلقائيا لضبط الوضع الأمني باعتبار أنهم سيكونون عبرة للبقية. مع العلم أن المعلومات تشير إلى وجود 37 ألف مذكرة توقيف بحق 1200 مطلوب في المنطقة.

وأوضح اللقيس أن وحدات من الجيش اللبناني انتشرت يوم أمس بشكل ملحوظ في شوارع بعلبك وضواحيها، معربا عن أمله في أن يكون وجودها فاعلا خاصة عند أي حادث أمني، فيكون من صلاحياتها ملاحقة المخلين بالأمن وتوقيفهم.

ويوم أمس، أفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» بأن وحدات من الجيش اللبناني بدأت منذ ساعات الصباح الأولى تسيير دوريات وإقامة حواجز متنقلة داخل مدينة بعلبك ووسط سوقها التجاري وضمن محيط متنزهات رأس العين بهدف حفظ الأمن في المدينة وضواحيها.

وأصدرت قيادة الجيش بيانا أعلنت فيه «قيام دورية من مديرية المخابرات في بلدة فلاوة - بعلبك، بتوقيف المدعو حمزة صبحي الكيال المطلوب بجرم إطلاق نار باتجاه محلات تجارية في مدينة بعلبك ومشاركته في الأحداث الأخيرة في المدينة»، وهو ما يوحي بانطلاق الخطوات التنفيذية للخطة الأمنية في المنطقة.

إلا أن مصادر عسكرية رفضت الحديث عن موعد أو توقيت زمني للخطة الأمنية، وقالت لـ«الشرق الأوسط»: «الجيش يتخذ الإجراءات المناسبة في الوقت والظرف المناسبين».

وتشهد بعلبك – الهرمل منذ انتهاء الانتخابات النيابية أحداثا أمنية بشكل شبه يومي. وتُسجل فعاليات المنطقة «إطلاق نار بشكل يومي تشهده المدينة من دون تحرك القوى الأمنية لملاحقة مطلقي النار، سرقة سيارات، تفشي آفة المخدرات سواء لجهة التعاطي أو الاتجار، إضافة لفرض خوات على التجار والمواطنين».

وشن اللواء جميل السيد، الذي انتخب مؤخراً نائباً عن المنطقة والمقرب من «حزب الله» وسوريا، منتصف الأسبوع الحالي هجوما شرسا على قيادتي الجيش وقوى الأمن الداخلي، واتهم ضباط الأمن بمختلف مواقعهم بـ«حماية الزعران» في البقاع، متوجها إليهم بالقول: «أنا لا أتهمكم بالتقصير بل أتهمكم بالتآمر على منطقة بعلبك - الهرمل وأهلها وعلى المقاومة من أجل بعث رسالة إلى الخارج بأن بيئة المقاومة تحتضن زعرانا».

وينتشر على الحدود السورية اللبنانية العديد من المافيات التي تديرها شخصيات مقربة من "حزب الله" والتي تقوم بالاتجار بالمخدرات والسلاح وتعتبر مورد رئيسي للحزب في تمويل نفسه، قامت بإغراق سوريا ودول عديدة في المنطقة بالمخدرات، في وقت يحاول الحزب نفي صلته بهذه الجماعات، ويلمح إلى أنه هو المتضرر من وجودها في المنطقة.

قال خالد الضاهر، السياسي اللبناني والنائب السابق، إن كشف إيران دخول مواطنيها إلى لبنان دون ختم جوازات سفرهم، كان بهدف عرض انتصارات طهران وبيان مدى هيمنتها على لبنان، متوقِّعاً فرض عقوبات خليجية ودولية جديدة على بيروت.

جاءت تصريحات الضاهر بعد جدل حول سماح مديرية الأمن العام اللبناني بدخول الإيرانيين إلى لبنان عبر مطار بيروت الدولي دون ختم جوازاتهم، ما أثار ضجة سياسية كبيرة بالبلاد؛ خوفاً من توسُّع نفوذ إيران.

وأوضح الضاهر لـ"الخليج أونلاين"، أن "الصورة اتضحت منذ مجيء ترامب (تولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للحكم) وتهديداته، وحصل هذا الإجراء بأن يدخل الإيرانيون لبنان دون ختم جواز السفر؛ لأنه كان يعتبر كل من يدخل لبنان حرساً ثورياً وتطوله عقوبات".

وبيَّن النائب اللبناني السابق أن دخول الإيرانيين إلى لبنان ظهر من خلال وكالة "إيرنا" الإيرانية، التي بثَّت الخبر بعد كلام قاسم سليماني (قائد فيلق القدس الإيراني) بأنهم حققوا انتصاراً في لبنان من خلال حصولهم هم وحلفائهم على 74 نائباً.

وخرجت جماعة "حزب الله" وحلفاؤها في الانتخابات التي أُجريت في مايو 2018، بنفوذ كبير في البرلمان.

وجاءت تصريحات سليماني، في خضم الصراع باليمن (عبر الحوثيين)، وأراد من خلالها -وفق ما قاله الضاهر- أن "يُظهر للشعب الإيراني أنهم دفعوا تكاليف كثيرة وأثماناً باهظة ومئات المليارات من الدولارات في استثمارات بالمجتمعات العربية والإسلامية، وأنهم لن يتراجعوا دون أن يحققوا الأهداف، والدليل أن الإيراني يدخل إلى لبنان بلا ختم جواز السفر".

وتساءل السياسي اللبناني، خلال حديثه لـ"الخليج أونلاين"، عن سبب مجيء الإيرانيين إلى لبنان، فهم ليسوا مستثمرين، إلا إن كان استثماراً في الإرهاب ولدعم الحرس الثوري الإيراني، على حد وصفه.

وعن صمت السلطات اللبنانية عن هذه الإجراءات، قال: إنه "ليس خافياً على أحد أن هناك أطرافاً سياسية في لبنان مثل قوى الثامن من آذار أو التيار الوطني الحر، وهي حليفة للنظام السوري والإيراني، ومؤثرة في السلطة وسكتت".

وبيَّن أن لبنان يعمل تحت تأثير سلاح "حزب الله"، وتأتي الضغوط الإيرانية والسورية عليه في ظل تخلِّي الدول العربية عن دعم القوى السيادية فيه، وأشار إلى أن الشعب اللبناني يدافع عن نفسه بطريقة بدائية.

ويرى النائب السابق أن "هناك نوعاً من الصراع الخفي داخل لبنان، ولكنه على استحياء". وتساءل عن سبب معاملة الإيرانيين بهذا الشكل، قائلاً: إنَّ "هذا يُعَدُّ التفافاً على العقوبات التي تطولهم".

وشدَّد على أنه "من المفترض على السلطات اللبنانية أن تحسم أمرها، وأن تكون مصلحةُ لبنان واللبنانيين أولويةً وليس مصلحة إيران؛ لأن هذا الأمر انكشف بطريقة بشعة".

وتعتبر واشنطن "حزب الله"، المدعوم من المليشيات الإيرانية، منظمة إرهابية وشددت العقوبات في السنوات الأخيرة على أشخاص متهمين بالتعامل معه، كما يُصنِّف الاتحاد الأوروبي الجناح العسكري للحزب باعتباره جماعة إرهابية.

يسعى وزير الداخلية اللبناني، نهاد المشنوق، لتهدئة الخلاف بين الساسة اللبنانيين حول السماح للإيرانيين بدخول لبنان من مطار رفيق الحريري دون ختم جوزات سفرهم وسط خشية كبيرة من أن يساهم ذلك في تعميق نفوذ إيران و"حزب الله".

وأكد المشنوق، خلال مؤتمر صحفي بعد لقاء عقده يوم الأربعاء مع مدير الأمن العام، اللواء عباس إبراهيم، أن قرار مديرية الأمن العام ينطبق كذلك على مواطني دول الخليج العربية وإنه سيجري محادثات مع رئيس الوزراء، سعد الحريري، ليحدد خلال بضعة أيام ما إذا كان سيلغي هذا الإجراء.

وأوضح: "قرار إعفاء مواطني دول مجلس التعاون الخليجي والإيرانيين من ختم جوازات سفرهم عند دخول لبنان ومغادرته له تبعات سياسية يعرفها الجميع لأن هذه المسألة تثير التساؤل لدى الكثير من الدول المعنية وتأخذ تفسيرات كثيرة سياسية خصوصا في هذه الفترة الصعبة التي يمر بها لبنان والمنطقة بحكم المواجهة الأمريكية الإيرانية والعقوبات الأمريكية المفروضة على الإيرانيين".

وأشار وزير الداخلية إلى وجود "تفسيرات بأن هذا القرار فيه نوع من التسهيل لمواطنين إيرانيين في مسألة دخولهم لبنان، خصوصا أن كثيرا من الأوروبيين والأمريكيين، وبعض الدول العربية، يفترضون أنهم يدخلون للتدريب أو للاتصال بمنظمات مرفوضة دوليا".

وقال المشنوق، العضو في تيار "المستقبل" الذي يتزعمه الحريري، إن لديه السلطة القانونية كوزير للداخلية لإلغاء هذا الإجراء الجديد.

وأضاف في الوقت الذي يسعى فيه الحريري لتشكيل حكومة ائتلافية جديدة، أن هذا "جزء من الاشتباكات السياسية التي لا يحتاجها لبنان في هذه المرحلة".

بدوره، دافع مدير الأمن العام اللبناني عن القرار باعتباره إجراء طبيعيا، وقال إن قاعدة بيانات تسجل تلقائيا جميع الواصلين والمغادرين.

وانتقد حزب "القوات اللبنانية" المناهض بقوة لـ"حزب الله" هذا الإجراء باعتباره محاولة لمساعدة إيران على إرسال مزيد من القوات إلى سوريا المجاورة أو نقل أموال إلى حزب الله رغم العقوبات الأمريكية

تعتزم المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، زيارة كلاً من الأردن ولبنان في الفترة من 20 إلى 22 يونيو الجاري برفقة وفد برلماني وعدد من رجال الأعمال، وسط تكهنات لبنانية عن أن الزيارة تأتي في سياق تدارس أزمة اللاجئين.

وبحسب مراقبين تأتي هذه الزيارة مباشرة بعد الأزمة التي أثارها وزير الخارجية جبران باسيل مع المفوضية العليا للاجئين مع زعمه ان الأخيرة تعرقل عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم وإتهامه للمجتمع الدولي أنه يعمل على توطين اللاجئين السوريين في لبنان، سيما بعد تصريح السفير الألماني قبل أيام بأن لمجتمع الدولي “مستاء من الاتهامات الكاذبة المتكررة” له، وتشديده على «أن الأمم المتحدة ملتزمة بالكامل عودة اللاجئين السوريين”.

وربطت بعض الأوساط السياسية في لبنان حضور ميركل إلى لبنان بملف النازحين سيما بعد تعالي مؤخرا الصرخات الرسمية والشعبية لضرورة عودة اللاجئين إلى سوريا مع سيطرة النظام على جزء كبير من الأراضي فيها.

وأكدت عضو المكتب السياسي في “التيّار الوطني الحر” ريندلى جبور في حديث لموقع ”جنوبية” أن “موضوع اللاجئين السوريين سوف يكون حاضرا في محادثات ميركل، والأكيد أنه سيكون هناك لقاء بينها وبين وزير الخارجية جبران باسيل، مشيرة إلى أن عدة مواضيع ستكون حاضرة من بينها الدعم والمساعدات المالية الألمانية للبنان”.

نفت أن “تكون هذه الزيارة أتت جراء الإشكال الذي وقع بين باسيل والمفوضية، بل كانت مخططة من قبل”، مؤكدة أن “موضوع اللاجئين سيكون حاضرا و بقوة خصوصا مع ارتفاع الصوت أيضا في ألمانيا ضدّ هذه الأزمة”.

وعن ربط المساعدات المالية الألمانية إلى لبنان بإبقاء اللاجئين قالت جبور “نحن نقول بما أن المجتمع الدولي يريد إعطاء اللاجئين السوريين مساعدات وبما أن اللاجئين يبدون رغبة بالعودة إلى بلادهم فلتأتي المساعدات للسوريين في بلادهم بشكل فوري كحوافز للبقاء في أرضهم”، وأكّدت “نحن لا نريد مساعدات لأننا كمجتمع مضيف لا يصلنا مساعدات بقدر ما نتكبده من أعباء مالية لذلك لا نريد أن نغرق بموضوع الإغراءات المالية وتكبير أزمة اللاجئين بشكل لا نستطيع حله فيما بعد”.

تفاعل في بيروت، أمس، قرار الأمن العام اللبناني السماح بدخول الإيرانيين إلى البلاد من دون ختم جوازات سفرهم.

ففي حين وجهت «القوات اللبنانية» سؤالا نيابيا لوزير الداخلية نهاد المشنوق حوله، ترددت معلومات عن عزم الوزير إصدار قرار بتوقيف قرار الأمن العام، انطلاقا من أن قرارا كهذا يجب أن يتخذ في مجلس الوزراء.

وكان هذا القرار قد استدعى ردود فعل مستنكرة من قبل بعض الأطراف اللبنانية التي رأت أن الهدف منه الالتفاف على العقوبات الدولية المفروضة على إيران و«حزب الله» وتسهيل نقل الأموال وانتقال المقاتلين إلى سوريا، بينما أكد الأمن العام أن لا خلفية سياسية له، وهو إجراء يعتمد منذ سنوات مع رعايا دول عدة، ولا يعني أنه يسمح بدخول الإيرانيين أو غيرهم بطريقة غير مشروعة.

وكان النائب في «القوات اللبنانية» وهبي قاطيشا، قد توّجه بسؤال إلى وزير الداخلية عن القرار الأخير المتعلق بالإيرانيين، وذلك باعتباره وزير وصاية على الأمن العام. وجاء في البيان: «في حال كنتم على اطلاع، ألم يكن يفترض طرح هذه المسألة على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب فيها، انطلاقا من حجم القضية المطروحة وانعكاساتها السياسية؟» وأضاف: «إن المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم لديه سلطة إدارية لإعفاء حالات فردية لأسباب خاصة، ومن دون أي انعكاسات سياسية، من ناحية ختم جواز السفر أو عدمه، ولكن عندما يتعلق الأمر بدولة أخرى بأكملها، وله انعكاسات سياسية، فهذه تصبح حكما من صلاحية السلطة السياسية».