قالت مقررة لحقوق الإنسان تابعة للأمم المتحدة، إنه يتعين على العراق ضمان مثول قيادات تنظيم داعش للعدالة، فيما تردد عن ارتكابهم جرائم حرب وإبادة بحق مدنيين، وليس لمجرد اتهامات بالانتماء إلى جماعة ”إرهابية“.

وذكرت ”أجنيس كالامارد“، مقررة الأمم المتحدة المعنية بالقتل خارج نطاق القضاء والإعدام الفوري والتعسفي، يوم الخميس، أن ”محكمة في بغداد قضت بإعدام أربعة رجال وهما عراقيان وسوريان يوم 30 أكتوبر/ تشرين الأول؛ في اتهامات بالانتماء لمنظمة إرهابية محظورة هي تنظيم داعش“.

ولم يتم الكشف عن هوياتهم، لكنها وصفتهم في بيان بأنهم ”أربعة من كبار المنتسبين لقيادة داعش“، لافتة بالقول: ”كان حريًا بالمحاكمة أن تلقي الضوء على داعش من الداخل وتنشئ سجلًا قضائيًا ضروريًا بجرائم داعش ضد الناس“.

وقالت كالامارد: ” يجب على حكومة العراق اتخاذ الخطوات المناسبة لمقاضاة من ارتكبوا الجرائم ضد الشعب العراقي، ومن بين ذلك مزاعم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب“.

ولفتت إلى أن المعايير الدولية التي تضمن إجراء محاكمة عادلة لم يتم الوفاء بها فيما يبدو في الإجراءات الجنائية ”المتسرعة“، والتي حرم خلالها الرجال من الاتصال بمحامين.

وأعلن العراق لمرات عديدة عن اعتقاله عشرات القيادات الأمنية والعسكرية لتنظيم داعش في العراق والهاربين من سوريا بعد القضاء على آخر فلول التنظيم في منطقة الباغوز، واستسلام المئات من عناصر التنظيم وهروب قياداته باتجاه البادية السورية والصحراء العراقية.