قضت محكمة الجنايات في محافظة نينوى شمالي العراق أمس الأحد، بالإعدام شنقاً حتى الموت بحق محام عمل مع تنظيم “داعش” خلال سيطرته على المدينة عام 2014.

وقال المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان إن “الهيئة الثانية محكمة جنايات نينوى قضت حكما بإعدام محامٍ، شغل منصبا بارزا ضمن الهيكلية الجديدة لتنظيم داعش الارهابي”.

وأضاف أن “المدان اعترف تحقيقا ومحاكمة قيامه بمبايعة التنظيم واستلام تعليمات من قياديي التنظيم في سوريا”، لافتا إلى أن “الحكم يأتي استنادا إلى أحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب”.

وتعتبر الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات في محافظة نينوى أولية قابلة للطعن أمام محكمة التمييز الاتحادية خلال 30 يوماً من تأريخ صدورها.

وتجري محاكمة المنتمين لتنظيم الدولة “داعش”، بموجب المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب، والتي تنص على الحكم بإعدام كل من ارتكب، بصفته فاعلاً أصلياً أو شريكاً في الأعمال الإرهابية.

ويعاقب المحرض والمخطط والممول وكل من مكنّ الإرهابيين من القيام بالجريمة كفاعل أصلي، كما تنص المادة على العقاب بالسجن المؤبد بحق كل من أخفى عن عمد، أي عمل إجرامي أو تستّر على شخص إرهابي.

وكان كشف مصدر أمني في محافظة الأنبار العراقية، أن قوات سوريا الديمقراطية سلمت 200 عنصر من تنظيم داعش إلى السلطات العراقية في قيادة عمليات الجزيرة.

وقال المصدر وفق موقع (باسنيوز)، إن «قيادة عمليات الجزيرة تسلمت من قوات سوريا الديمقراطية 200 عنصر من تنظيم داعش الإرهابي، وتم تسليمهم على الحدود العراقية السورية في قضاء القائم غربي الأنبار»، مؤكداً أن «جميع العناصر هم من الجنسية العراقية».